به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته (شنبه ۱۴ بهمن) قوه مقننه، دو مصوبه درباره تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و سقف انتشار اوراق مشارکت برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای داشتند.
نمایندگان در این مصوبات به شرکتهای دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم‌وفناوری با تصویب هیئت امنا اجازه دادند تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی ریالی توسط خود، منتشر کنند.
بر اساس این گزارش نمایندگان به دولت نیز اجازه دادند تا مبلغ دویست و شصت‌هزار میلیارد (۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر کند.
این در حالی است که نمایندگان در بودجه سال ۹۶ و ۹۵ کل کشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکتهای دولتی وابسته و چند وزارتخانه اجازه داده بودند تا برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود در هر سال یکصدهزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت منتشر کنند که در ۳ سال متوالی حدود دویست و چهل و پنج هزار هزار میلیارد ریال از موسسات ودانشگاه‌ها اقدام به انتشار اوراق مشارکت خواهد شد.
براساس این گزارش همچنین نمایندگان در سال ۹۵ به دولت اجازه داده بودند که مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و در سال ۹۶ مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی (اسناد، مشارکت و صکوک) به صورت ریالی و ارزی منتشر کند. که اجازه دویست و شصت‌هزار میلیارد ریالی برای سال ۹۷ نشانگر رشد چشمگیر انتشار اوراق مشترک در سال آینده دارد.
در چند سال گذشته همواره علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان از نحوه انتشار اوراق مشارکت انتقادهای داشته‌اند.
سال گذشته نیز در ایام بررسی بودجه لاریجانی اعلام کرد با انتشار ۶۰ هزار میلیارد اوراق مشارکت در لایحه بودجه سال آینده دولت بعد را بدهکار می‌کنیم! معلوم نیست سرنوشت انتشار اوراق چه می‌شود؟ و در جای دیگری در پاسخ به اخطار فلاحت‌پیشه در صحن علنی پارلمان گفته بود که میزان بالای اوراق قرضه در لایحه بودجه ۹۶ کل کشور به عنوان یک ایراد مطرح است.
با این اوصاف باید دید که چرا هرساله مجلس شورای اسلامی سقف انتشار اوراق مشارکت از سوی دولت را افزایش می‌دهد.
