به گزارش مشرق، "سید محسن حکیم" در ادامه گفتگو با مهر درباره آخرین اقدامات دولت عراق درباره گروهک تروریستی منافقین گفت : اولاً بر طبق قانون اساسی عراق هیچ سازمان تروریستی نمی‌تواند در عراق حضور داشته باشد یا حامی مالی این گروهها باشد.
آخرین خبرها درباره وضعیت منافقین و موضع مجلس اعلا
وی با بیان این مطلب افزود: آقای عبدالعزیز حکیم در سال 2003 فرمانی صادر کرد مبنی بر اینکه منافقین باید خاک عراق را ترک کنند و تمام دفاتر آنها پلمپ شود و اتباع عراقی که مورد ظلم و ستم قرار رفته اند، حق دارند در دادگاه‌ها علیه منافقین شکایت کنند که متاسفانه با دخالت آمریکا این فرمان اجرا نشد.
حکیم تصریح کرد: پس از آن نیز تصمیمات قاطعی از سوی هیئت وزیران و نیز پارلمان اتخاذ شد، اما این مسئله با وقت کشی بین‌المللی به اجرا درنیامد، اما بار دیگر در سال جاری نیز هیئت وزیران و دولت عراق اعلام کردند که در پایان سال 2011 منافقین باید خاک عراق را ترک کنند.
حکیم اظهار داشت : تعداد منافقین سه هزار و 300 نفر است که 912 نفر از آنها در گذشته دارای اقامت از یکی از کشورهای اروپایی بودند، بنابراین دولت عراق تلاش می کند با رایزنی های خود با اتحادیه اروپا منافقین به این کشورها منتقل شوند.
وی با بیان این مطلب افزود: در همین راستا با توجه به عفو عمومی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران بسیاری از این افراد مایل به بازگشت به ایران هستند که رقم آنها بیش از هزار نفر است. البته ایران نزدیک به 70 نفر از این افراد را درفهرست سیاه خود قرار داده است و به غیر از این بقیه می‌توانند به ایران باز گردند.
مشاور عالی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق اظهار داشت : دولت عراق در حال انجام گفتگوهایی با سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کمیساریای عالی پناهندگان و نیز کمیته بین المللی صلیب سرخ تا هر سریعتر منافقین تا پایان سال جاری میلادی خاک عراق را ترک کنند.
وی درباره تلاش برخی گروه های سیاسی عراق برای ممانعت از خروج منافقین از این کشور به مهر گفت : البته برخی گروه‌هایی که هوادار بعثی‌ها هستند تلاش می کنند مانع خروج منافقین از عراق شوند. منافقین در دوران صدام یکی از دستگاه‌های تابع رژیم عراق بودند و در جنایات این رژیم دست داشتند و همچنین اسنادی در این زمینه وجود دارد و شکایات متعددی نیز علیه این افراد هم اکنون در دادگاه‌های عراق مطرح است جنایاتی مثل کشتار شیعیان و کردها در انتفاضه 1991 و غصب سرزمینهای مردم عراق
حکیم با بیان این مطلب افزود: جالب است بگویم هیچ سندی در وزارت خارجه عراق وجود ندارد که مشروعیت حضور منافقین در عراق را تایید کند به این معنا که طبق کنوانسیون یکم ژنو همچنین پروتکل تکمیلی 1968 که پناهندگی باید حتما با سند باشد یعنی حضور یک تبعه خارجی در کشوری یا با روادید است یا با اقامت یا با پناهندگی انسانی و سیاسی و غیر از این راه دیگری وجود ندارد که منافقین هیچکدام از آنها را ندارند بلکه برعکس اسنادی وجود دارد مبنی بر اینکه کمیساریای عالی پناهندگان از آنها سئوال می‌کند آیا می خواهید در عراق پناهنده شوید می گویند خیر.
بنابراین این افراد بر چه اساسی و چه توجیهی می‌خواهند در عراق باقی بمانند پس علاوه بر اینکه هیچ سندی برای توجیه بقای منافقین در عراق وجود ندارد آنها تروریست نیز محسوب می‌شوند و حتی قوانین عراق را زیر پا می گذارند به عنوان مثال سه سال پیش عراق به طور رسمی به آنها اعلام کرد که حق هیچگونه ارتباط گیری و فعالیت سیاسی و تبلیغاتی و خروج از اردوگاه اشرف را ندارند که منافقین همه این قوانین را نقض می‌کنند بنابراین دولت عراق موظف است از حاکمیت ملی عراق دفاع کند و هرچه سریعتر منافقین را اخراج کند.
وی درباره موضع مجلس اعلای اسلامی عراق در این باره گفت: مجلس اعلا معتقد است دولت عراق با تاخیر چند ساله اقدام به اخراج منافقین می‌کند و دولت عراق موظف است هرچه سریعتر این کار را انجام دهد.
حکیم درباره اینکه چه کشورهایی اعلام آمادگی کردند تا منافقین به آنها منتقل شوند، اظهار داشت : بحثی بود که منافقین به کشورهایی مثل زلاندنو و شیلی منتقل شوند که این کشورها نیز قبول نکردند چون به هر حال منافقین یک گروه تروریستی محسوب می‌شوند ولی الان بحث است به اتحادیه اروپا یا خود آمریکا بروند، اما تا کنون کشور خاصی در این زمینه اعلام آمادگی نکرده است.
این مقام عراقی خاطرنشان کرد: البته فشارهایی بر دولت عراق وارد است که مهلت زمانی بیشتری برای خروج منافقین از عراق داده شود. این فشارها از سوی سازمان‌های بین‌المللی، اتحادیه اروپا و آمریکا اعمال می شود، اما تا کنون عراق زیر بار نرفته است و ما امیدواریم با این مسئله موافقت نکند.
موضع عراق در خصوص تحولات سوریه
حکیم درباره موضع دولت عراق درباره تحولات سوریه نیز گفت : عراق با نگرانی شدید تحولات سوریه را پیگیری می‌کند برای اینکه ما معتقدیم در سوریه باید اصلاحات صورت گیرد و این امر باید از طریق راهکارهایی که ساختار شکن نباشد انجام شود.
وی درباره اینکه چرا عراق همیشه در نشست اتحادیه عرب درباره سوریه و تصمیمات این اتحادیه رای ممتنع داده است،گفت : این را باید از دولت عراق سئوال کنید. به هر ترتیب دولت عراق نباید با فشار با سوریه تعامل کند ما باید راه گفتگو را برای سوریه باز کنیم تا اصلاحات انجام شود به هر حال یک سیستمی در سوریه سالیان سال وجود داشته است، اما خود سوری‌ها اکنون به اجماع معتقدند در سوریه باید اصلاحات سیاسی و اداری انجام شود، اما این نیازمند وقت است و فشار بر سوریه راه حل مناسبی نیست.
حکیم اظهار داشت : آنچه مسلم است موضع اتحادیه عرب در قبال سوریه باعث بغرنج‌تر شدن اوضاع می‌شود و این یک راه حل منطقی نیست به هر ترتیب سوریه جزئی از منطقه است و هر گونه تغییر ناگهانی و غیرطبیعی در این کشور می‌تواند تاثیرات منفی بر عراق داشته باشد مثل درگیری‌های مرزی در عراق و سوریه که بعضاً شاهد آن هستیم.
وی با بیان این مطلب افزود: گروه‌های تروریستی زیادی که می‌خواهند عراق را محل اقدامات تروریستی خود قرار دهند که این سبب می‌شود کل وضعیت عراق تحت تاثیر قرار گیرد. دولت عراق تمام توان خود را برای حفاظت از مرزهای این کشور به کار گرفته است، اما به هر حال مرزهای عراق و سوریه بسیار وسیع و صحرایی است و ما آنقدر پست مرزبانی نداریم و نمی توانیم در یک زمان همه را کنترل کنیم قطعاً دولت عراق با مشکلاتی در این زمینه روبرو است.
موضع عراق در قبال انقلاب مردم بحرین
مشاور رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق درباره اینکه این کشور چه اقداماتی را برای حمایت از مردم مظلوم بحرین اتخاذ کرده است؟ گفت : دولت و گروه‌های سیاسی عراق اقدامات آل خلیفه در سرکوب معترضان بحرینی را محکوم می کنند.
حکیم در ادامه گفت: علاوه بر تظاهرات مردمی عراق در حمایت از ملت بحرین و صدور بیانیه مقامات عراقی در محکوم کردن جنایات آل خلیفه، مجلس اعلای اسلامی عراق به طور مستمر با طرف‌های ذیربط در بحرین و سوریه برای حل بحران این کشورها رایزنی کرده است که من نمی توانم جزئیات آنها را ذکر کنم تا جایی که بحرین سفارت و کنسولگری خود را در عراق تعطیل کرده است و تمام پروازهای خود را به عراق به ویژه پروازهای شرکت خلیج(فارس) و گلف ایر را تعطیل کرده است و در واقع در حال حاضر بین دو کشور ارتباطی وجود ندارد.
