به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان نوشت: دولت کره جنوبی که امسال میزبان المپیک زمستانی ۲۰۱۸ است، به هریک از ۶۲۰۰ ورزشکار شرکت‌کننده در این مسابقات، یک دستگاه تلفن هوشمند سامسونگ هدیه داد ولی به بهانه تحریم ایران از اعطای این هدیه به ۴ ورزشکار ایرانی که برای شرکت در المپیک ۲۰۱۸ به این کشور رفته بودند خودداری کرد!

این تحقیر شرم‌آور در حالی است که هدیه به ورزشکاران مصداق فروش نیست و در شمار خدماتی نظیر تامین محل اسکان و تهیه آب و غذا برای آنان تعریف شده و تلقی می‌شود، از این روی اقدام زشت و پلشت دولت کره‌جنوبی و شرکت سامسونگ که اسپانسر اصلی (تامین‌کننده مالی) مسابقات المپیک زمستانی ۲۰۱۸ در کره‌جنوبی است بدون کمترین تردیدی با هدف تحقیر مردم ایران و نه فقط ورزشکاران کشورمان صورت گرفته است و بدون پرده‌پوشی باید گفت بی‌غیرتی محض است اگر این اقدام تحقیرآمیز کره‌جنوبی و شرکت سامسونگ با واکنش سنگین و پشیمان‌کننده جمهوری اسلامی روبرو نشود. و در این باره گفتنی‌هایی هست، بخوانید!

بیشتر بخوانید:

خاطره شریعتمداری از بازجوی ساواکی که گفت کار امام خمینی(ره) تمام است

۱- این اقدام تحقیرآمیز دولت کره جنوبی و شرکت سامسونگ در حالی است که محصولات شرکت سامسونگ و دیگر شرکت‌های کره جنوبی نظیر لوازم خانگی، گوشی‌های تلفن هوشمند، انواع خودروهای ساخت کره‌جنوبی سراسر بازار ۸۰ میلیونی ایران را در ‌اشغال خود دارند و همه ساله میلیاردها دلار از کیسه ملت را به جیب بی‌انتها و شکم سیری‌ناپذیر خود سرازیر می‌کنند. ضمن آنکه واردات و فراگیری محصولات این شرکت‌ها بسیاری از تولیدکنندگان داخلی را به ورشکستگی کشانده است و انبوهی از مهندسان، کارگران و دست‌اندرکاران سایر مشاغل جانبی را با بیکاری روبرو کرده است.

آیا برای مسئولان کشورمان نگران‌کننده نیست که بازار ۸۰ میلیونی ایران را به بهای نابودی صنایع داخلی و بیکار شدن انبوهی از مردم در اختیار دولت کره‌جنوبی و شرکتی نظیر سامسونگ قرار دهیم و در همان حال شاهد برخورد تحقیرآمیز همین بی‌سر و پاهای بی‌شخصیت به مردم شریف این مرز و بوم هم باشیم؟!

۲- این پرسش نیز نباید بی‌جواب بماند که اگر هدیه - و نه حتی فروش-

۴ دستگاه گوشی هوشمند سامسونگ به ورزشکاران ایرانی مشمول تحریم‌های آمریکا بوده و غیر قانونی تلقی می‌شود، چرا تسخیر بازار ۸۰ میلیونی کشورمان از سوی شرکت سامسونگ و تاخت و تاز آنان در بازار لوازم خانگی، تلفن‌های همراه و دهها عرصه دیگر با تحریم‌های آمریکا مغایرت نداشته و غیرقانونی محسوب نمی‌شود؟! مخصوصا آنکه ۴ گوشی همراه مصداق «هدیه» بوده است و تسخیر بازار ۸۰ میلیونی کشورمان مصداق تجارت است!

اکنون با توجه به نکته مورد ‌اشاره، آیا می‌توان کمترین تردیدی داشت که اقدام شرم‌آور دولت کره‌جنوبی و شرکت سامسونگ فقط به فقط با انگیزه تحقیر ملت و دولت ایران صورت گرفته است؟!

۳- هیچیک از محصولات شرکت سامسونگ در فهرست کالایی نیست که در داخل قابل تولید نباشد و یا چنانچه تولید آن در داخل کشور امکان‌پذیر نباشد واردات آن ضروری و اجتناب‌ناپذیر باشد.

انواع لوازم خانگی در کارخانه‌های داخلی تولید می‌شوند و بالا بردن کیفیت آن نیز تنها از طریق مراقبت بر استانداردها و رقابت تولیدکنندگان با یکدیگر امکان‌پذیر است و نه با واردات کالای مشابه که نابودی صنایع داخلی و افزودن بر انبوه بیکاران، نتیجه قطعی آن است. بنابراین چنانچه از همین امروز واردات تمامی محصولات شرکت سامسونگ به کشورمان ممنوع شود تنها اتفاقی که خواهد افتاد، رونق تولیدات داخلی، کاهش تعداد بیکاران، داغ شدن دوباره بازار کسب و کار، خروج از رکود شکننده کنونی و... خواهد بود، یعنی تحقق وعده‌هایی که دولت محترم بارها تکرار کرده و تاکنون بر زمین مانده است.

 گفتنی است دو سال قبل شرکت سامسونگ به جرم تخلف از قانون و فرار از پرداخت حقوق گمرکی به ۳ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شد - معادل همان مبلغ سوء استفاده‌ای که به پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی معروف است و متهم ردیف اول آن به اعدام محکوم شده بود- که وزیر صنعت دولت یازدهم با ارسال نامه‌ای به گمرک خواستار لغو این حکم و معافیت سامسونگ از پرداخت جریمه شده بود!

توضیح آنکه واردات «قطعه کامل» مشمول حقوق گمرکی بیشتری از واردات «قطعه منفصل» است، چرا که قطعه منفصل برای تبدیل به قطعه کامل نیاز به انجام عملیاتی در داخل کشور دارد که ‌اشتغال‌زا می‌باشد و به همین علت حقوق گمرکی کمتری به آن تعلق می‌گیرد ولی شرکت سامسونگ با استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف! و برخی ترفندهای دیگر قطعات کامل را قطعات منفصل معرفی کرده و از پرداخت حقوق گمرکی مورد ‌اشاره فرار کرده بود.

آقای نعمت‌زاده در نامه خود به رئیس‌گمرک آورده بود؛ «نظر به اینکه قطعات وارداتی جهت تولید کالای نهایی از جمله یخچال، یخچال‌فریزر، لباسشویی و... بوده و برای تبادل آن به محصول نهایی تحت عملیات کاری مختلف (مونتاژهای فرعی و اصلی، جوشکاری، شارژ گاز و تست نهایی و...) قرار گرفته و نهایتاً به تولید کالای نهایی منجر می‌شود»!

بیشتر بخوانید:

ناگفته های شریعتمداری از دوران مبارزات

نگارنده در پی متهم کردن وزیر صنعت دولت یازدهم به سوء‌استفاده از موقعیت شغلی خود نیست، ولی همین ساده‌لوحی‌ها و بی‌خبری از مشکلات مردم که خصیصه کلان ‌سرمایه‌داران است در تحمیل برخی از شرایط شکننده به مردم و مخصوصا اقشار محروم و مستضعف نقش موثری داشته و دارد!

۴- دو سال قبل شرکت ژاپنی تویوتا به این علت که یک دستگاه خودروی ساخت این شرکت را به سفارت ایران در هند فروخته است، با صدور بیانیه‌ای از دولت آمریکا رسما عذرخواهی کرد! و هیچ صدایی از دولت و مجلس و یا دستگاه قضایی کشورمان برنخاست و مسئولان این مراکز در این ماجرای پلشت و اهانت‌آمیز فقط ناظر بودند، آنهم ناظر بی‌طرف! و انگار نه انگار که بازار ۸۰ میلیونی ایران اسلامی به مانور انواع فراوان و باور نکردنی خودروهای تویوتا تبدیل شده است.

کمترین انتظار آن بود که دولت و مجلس و قوه قضائیه در اقدامی مشترک و در دفاع از حرمت نظام و مردم، واردات خودروهای تویوتا را ممنوع کنند و یا دستکم این پرسش اساسی را در سطوح بین‌المللی به میان آورند که چرا شرکت تویوتا به خاطر آنکه تقریبا تمامی خودروهای مورد استفاده تروریست‌های وحشی داعش است از مردم جهان پوزش نمی‌خواهد؟! و چرا روابط تجاری خود را با کشورهایی که این خودروها را در اختیار داعش قرار ‌داده‌اند، قطع نمی‌کند؟! شناسایی مشخصات خودروهای در اختیار داعش به آسانی با مراجعه به لیست فروش خارجی تویوتا امکان‌پذیر بوده و هست. ولی... بگذریم!

۵- شامگاه دوشنبه ۱۱ بهمن ماه 95 و همزمان با ورود «ژان مارک آیرو»

وزیر خارجه فرانسه به تهران، ضیافت شامی در سفارت فرانسه، به افتخار وی و تجار همراهش از سوی سفیر فرانسه برگزار شد.

در این میهمانی یکی از تجار فرانسوی خطاب به وزیر خارجه کشورش می‌گوید؛«جناب وزیر چرا این سفر دقیقا در روزی انجام شد که فرانسه به همراه انگلیس و آمریکا در خلیج‌فارس و در نزدیکی آب‌های ایران مانور نظامی برگزار کرده که طبیعتا پیام‌های خاصی دارد، آیا فکر نمی‌کنید این مسئله بر روی روابط تجاری ما با ایران تاثیر بگذارد و نتوانیم در این سفر قرارداد خاصی منعقد کنیم؟ شما از واکنش مقامات ایرانی نگران نیستید؟» اشاره این تاجر فرانسوی به برگزاری رزمایش نظامی «سه‌شاخه متحد» با حضور ناوشکن‌های نیروی دریایی انگلیس، آمریکا و فرانسه در آب‌های آزاد خلیج‌فارس بود که از همان روز به مدت سه روز برگزار شد.

تصور می‌کنید که وزیر خارجه فرانسه به این پرسش تاجر فرانسوی چه پاسخی داده بود؟! مارک آیرو در پاسخ می‌گوید؛ «خیر، بنده هیچ نگرانی نسبت به موفقیت‌آمیز بودن این سفر ندارم. مقامات ایرانی در هیچ یک از جلسات مقدماتی و برنامه‌ریزی برای سفر در تهران و پاریس به این مسئله معترض نشدند. دولت ایران به این سفرها احتیاج دارد و مطمئنم که هیچ اعتراضی در جلسات فردا هم نخواهیم شنید»!!

 تاجر فرانسوی که نمی‌تواند باور کند مسئولان دولتمان در مقابل این اهانت تحقیرآمیز وزیر خارجه فرانسه بی‌تفاوت باشند و دست‌روی دست بگذارند و تحقیر او را نادیده بگیرند، در اعتراض به اقدام خلاف تدبیر دولت فرانسه در برنامه‌ریزی این سفر که موجب همزمانی سفر هیئت تجاری و برگزاری مانور نظامی شده و احتمال عقد قراردادهای اقتصادی را کاهش داده است، ضیافت شام را ترک می‌کند!!

 11 اکتبر 2013 - 19مهرماه 1392- وبسایت رادیو فرانسه درباره برداشت غرب از چگونگی مواجهه ایران با کشورهای غربی می‌نویسد: «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش می‌بیند. بر پایه این جمع‌بندی، اگر خریدار صبور باشد، شرایط فروشنده را دشوارتر می‌کند و در همان حال، قیمت فروش را کمتر خواهد کرد.»!!

۶- بدون کمترین تردیدی باید گفت برخورد منفعلانه دولت و مجلس، نه فقط در بی‌جواب گذاشتن اهانت‌ها و تحقیرهای کشورهای بیگانه، بلکه باج دادن به آنها - البته از کیسه ملت- باعث گستاخی آنها شده است، تا آنجا که حتی کره‌جنوبی هم از تحقیر آشکار نظام و مردم این مرز و بوم دغدغه‌ای به خود راه نداده و اطمینان دارد که دولت و مجلس و در مواردی دستگاه قضایی کشورمان برای منافع کلان و بی‌شماری که این کشور از بازار ۸۰ میلیونی ایران به جیب می‌زند هیچ مانعی ایجاد نخواهند کرد!

گفتنی است که ورزشکاران کشورمان برای کسب افتخار به المپیک ۲۰۱۸ کره‌جنوبی رفته‌اند. ولی باید پرسید این چه افتخاری خواهد بود که بهای آن اهانت و تحقیر ملت باشد؟! و آیا مسئولان دست‌اندرکار نباید به عنوان ابتدایی‌ترین اعتراض به دولت دست‌نشانده کره‌جنوبی، ورزشکاران اعزامی را فرا بخوانند؟!

۷- و بالاخره تحریم محصولات ساخت کره‌جنوبی و مخصوصا ممنوعیت ورود و فروش محصولات سامسونگ کمترین اقدامی است که از دولت و مجلس و قوه قضائیه انتظار می‌رود و صد البته مردم پا به رکاب انقلاب نیز در این میان مسئولیت خاص خود را دارند و نباید از پیگیری ماجرا تا بیرون ریختن تفاله‌های اهانت‌کننده کره‌جنوبی دست بردارند.