سرویس اقتصاد مشرق - پدارم سلطانی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ساز و کار صدور کارت‌های بازرگانی گفت: اتاق‌های بازرگانی پیشخوان صدور کارت‌های بازرگانی هستند و تایید نهایی این کارت‌ها برعهده وزارت صمت است. اتاق مدارک را از متقاضیان کارت‌های بازرگانی دریافت کرده و احراز شرایط آن‌ها را مطابق با ماده ۱۰ آیین نامه قانون صادرات و واردات انجام می‌دهد.

وی با بیان این که مشکلات کارت های بازرگانی به سوءاستفاده از آنها برمی‌گردد، اظهار داشت: شیوه صدور کارت‌های بازرگانی مشخص می‌کند که مدارک ارائه شده توسط شخص متقاضی، به چه میزان با مدارک مندرج در آیین نامه منطبق است. بنابراین اگر مشکلاتی مانند ورود ۷۰۰پورشه توسط یک پیرزن روستایی پیش می آید، مصداق سوءاستفاده از این کارت‌ها است.

در همین رابطه:

واردات بنز و پورشه به نام زنی که به نان شب محتاج است

ابعاد تازه پرونده واردات خودروهای لوکس توسط یک پیرزن +سند

حسین شریعتمداری/ نیمی از گَلّه ما را سگ چوپان خورده

اسناد جدید از قاچاق یک زن روستایی

سلطانی ادامه داد: شرایط ماده ۱۰ آیین نامه قانون صادرات و واردات از سال ۹۰ به بعد وضع شده و دریافت کارت بازرگانی توسط پیرزن روستایی برای قبل از این سال بوده که شرایطی خاصی برای صدور کارت بازرگانی مدنظر نبوده و شرایط فعلی وجود نداشت.

طبق ماده ۱۰ آیین‌نامه قانون صادرات و واردات افراد با شرایط زیر می‌توانند کارت بازرگانی دریافت کنند:

*داشتن حداقل سن ۱۸ سال تمام در مورد خانم‌ها.
*داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان.
*داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تأیید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی ازوزارتخانه‌های تولیدی.
*داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری.
*داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه اظهارنامه ثبتی.
*داشتن حساب جاری در یکی از بانکها و ارائه گواهی بانک مبنی بر خوش حسابی.
*عدم اشتغال تمام وقت در وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و قوای سه گانه.
*عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
*عدم محکومیت مؤثر کیفری.عضو هیئت نمایندگان تهران دسترسی نداشتن اتاق به مدارک متقاضیان کارت های بازرگانی را مشکل بزرگ سیستم قبلی صدور کارت های بازرگانی دانست و افزود: در سیستم قبلی صدور کارت های بازرگانی احراز اصالت مدارک کار سختی بود و ممکن است در آن زمان کارت های بازرگانی برای افراد فاقد صلاحیت نیز صادر شده باشد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه اگر برخی سازمان‌ها مانند گمرک، تامین اجتماعی و آموزش و پرورش اجازه دسترسی به اطلاعات متقاضیان کارت‌های بازرگانی را نمی‌دادند، اتاق نمی توانست احزار صلاحیت‌ کند، گفت: زمانی که این سازمان ها به تدریج اجازه دسترسی به اطلاعات را دادند اتاق توانست به تدریج سامانه را دقیق‌تر و میزان خطای صدور کارت را کمتر کند. کارت‌هایی که طی ۲ الی ۳ سال گذشته توسط اتاق‌های بازرگانی استان‌ها صادر شده میزان خطای کمتری داشته است.

سلطانی با انتقاد از فقدان سیستم یکپارچگی اطلاعات میان سازمان‌ها و نهاد ادامه داد: خلاء عدم یکپارچگی اطلاعات میان سازمان‌ها، امکان سوءاستفاده را برای عده‌ای سودجو فراهم کرده است. این افراد تمام مدارک ماده ۱۰ آیین نامه را تهیه می‌کنند و به نام افرادی روستایی کارت‌بازرگانی را دریافت کرده و حساب بانکی باز می‌کنند؛ این امر در نهایت منجر به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی می شود.

در این رابطه:

مقصران سوء استفاده از کارت بازرگانی کیستند؟

نائب رئیس اتاق بازرگانی با انتقاد از نظام ‌امورمالیاتی کشور خاطرنشان‌ کرد: کشف دیرهنگام فرارهای مالیاتی توسط سوءاستفاده‌کنندگان نشان‌دهنده نقص نظام امور مالیاتی است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، نظام جامع اطلاعات مالیاتی باید در تیر سال آینده به طور کامل اجرایی شود. اگر این نظام با نظام جامع گمرکی یکپارچه شود و این دو سازمان با یکدیگر اطلاعات به روز را تبادل کنند، از این اقدامات سوءاستفاده‌کنندگان جلوگیری خواهد شد.

سلطانی با بیان اینکه رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی از پیشنهادهای اتاق بازرگانی به وزارت صمت بوده اظهار داشت: اتاق از سال ۹۰ به صورت پایلوت طرح رتبه‌بندی را اجراکرد و بارها هم به وزارت صمت پیشنهاد شد که در اصلاح آیین نامه صدور کارت‌های بازرگانی رتبه‌بندی را مورد توجه قرار دهد.

در همین رابطه:

تداوم معضل کارت‌های بازرگانی

وی افزود: درخواست ما به عنوان اتاق بازرگانی این است که هیات وزیران، اصلاحات آیین نامه صدور کارت‌های بازرگانی را هر چه سریع‌تر انجام دهند تا بساط سوءاستفاده‌ها از کارت های بازرگانی جمع شود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به اعلام آمادگی وزارت صمت در حذف کارت‌های بازرگانی از محیط کسب و کار اظهار داشت: حذف کارت‌های بازرگانی از مسیر تجاری کشور که در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون اقتصادی دولت هم به آن اشاره شده، اقدام بسیار مناسبی خواهد بود چرا که در مسیر بهبود محیط کسب و کار و مقررات‌زدایی باید حذف حداکثری مجوزها صورت پذیرد.