به گزارش مشرق،‌ ارز در مرز پنج هزار تومان؛ این خبری بود که دو روز پیش در خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت و حکایت از آن داشت که نه‌تنها مقاومت دولت برای حفظ قیمت ارز در ایستگاه سه هزار تومان درهم شکسته است بلکه ارز به سمت جهشی تکراری و ثبت رکوردهای تازه قدم برمی‌دارد.

* آرمان

-   بازار سوداگری در حوزه دلار

روزنامه اصلاح طلب آرمان درباره بازار ارز نوشته است: روز گذشته به‌دنبال نوسانات شدید ارزی شاهد بگیر و ببندهایی در محل‌های تجمع دلالان ارزی بودیم تا بدین‌ترتیب آن‌طور که مسئولان می‌گویند آرامش به بازار ارز بازگردد. وحید شقاقی شهری،‌ اقتصاددان در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «نمی‌گویم که این عده ای که اقدام به خرید انبوه دلار کرده‌اند، حتما باید شناسایی یا جریمه شوند، ولی این یک راهکار سلبی است و پاسخگوی دوره همیشگی نیست. دولت برای بلندمدت باید مولفه‌های تاثیرگذار بر قیمت دلار را مدیریت کند.»

نرخ ارز و به‌ویژه نماد آن یعنی قیمت دلار یکی از مهم ترین شاخص‌هایی است که متاسفانه اقتصاد ایران را درگیر خودش می‌کند و متغیرها و مولفه‌های مهم و کلیدی اقتصاد هم از دلار تاثیر می‌پذیرند. به‌عنوان مثال،‌ تورم به شدت وابسته به نوسانات دلار است. متاسفانه‌ عمده کالاهای مصرفی و ضروری مردم وارداتی است و اینها هم به دلار وصل‌اند،‌ بنابراین هرگونه نوسان یا افزایش قیمت دلار به‌طور مستقیم بر قیمت کالاهای ضروری و مصرفی مردم تاثیر می‌گذارد و باعث افزایش قیمت آنها می‌شود، این افزایش هم بی‌واسطه صورت می‌گیرد، یعنی یک رابطه هماهنگ و تنگاتنگی بین نرخ دلار با قیمت کالاهای ضروری و اساسی مردم وجود دارد و در مجموع، روی تورم کل اقتصاد تاثیر می‌گذارد. هر زمانی هم که تورم افزایش پیدا می‌کند، بر قیمت سایر مولفه‌ها مثل نرخ سود بانکی، هزینه تولید، بی‌ثباتی اقتصاد و ... تاثیرگذار است. به همین دلیل است که می‌گوییم نرخ ارز تاثیر زیادی در اقتصاد ایران دارد. سال‌هاست که اقتصاد ایران دلاری شده، آن هم به‌دلیل واردات بی‌رویه کالاهای اساسی و ضروری مردم، یعنی کل زندگی هر ایرانی به دلار وصل شده است، یعنی هر کالایی که ما در زندگی‌مان استفاده می‌کنیم، همه به دلار وصل است، چون همه وارداتی است. اتفاقا وقتی قیمت کالاهای وارداتی بالا می‌رود، تولیدکنندگان داخلی هم متناسب با افزایش دلار و قیمت کالاهای وارداتی،‌ قیمت کالاهای داخلی هم افزایش می‌دهند.

عوامل متعددی باعث می‌شود که قیمت دلار افزایش پیدا کند. فشار روی منابع ارزی دولت بالاست و به چند دلیل این فشار امسال بیشتر است. یکی اینکه در حال حاضر تراز تجاری غیرنفتی اقتصاد ایران بیش از هفت‌میلیارد دلار کسری دارد، یعنی منفی است، این درحالی است که سال گذشته این تراز تجاری مثبت بود. منظور از این کسری این است که واردات ما بیش از هفت‌میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی بیشتر شده است، یعنی به عبارتی، هفت‌میلیارد دلار ارز از این طریق از اقتصاد ایران خارج می‌شود. از طرفی دیگر، ما بین 12 تا 20‌میلیارد دلار قاچاق کالا داریم که ارز را از اقتصاد ایران خارج می‌کند. حدود 9‌میلیون گردشگر داریم که اگر حدود دومیلیون زائر را کنار بگذاریم، حدود هفت‌میلیون گردشگر ایرانی به سایر کشورها می‌روند که اگر هر کدام 1000 دلار با خودشان به این کشورها ببرند، می‌شود هفت‌میلیارد دلار. همچنین تمام ارز حاصل از صادرات نفت،‌ به‌صورت دلاری به اقتصاد ایران نمی‌آید و برخی کشورها معادل آن را کالا می‌دهند. اینها موجب شده که فشار روی منابع ارزی بانک مرکزی بیشتر باشد. دو عامل دیگر هم مهم هستند، اینکه حدود 1300‌هزارمیلیارد تومان سپرده مردم است که وقتی نرخ سود بانکی کاهش پیدا می‌کند،‌ سپرده‌ها مثل یک بمب عمل‌ می‌کنند که به آن بمب نقدینگی می‌گوییم. اینها آماده هستند که هر لحظه وارد بازار سوداگری شوند. برداشت من این است که یک گروهی از سپرده‌گذاران منتظر بودند که یکی از حوزه‌های سوداگری و سفته بازی تکان بخورد تا سپرده‌هایشان را وارد آن کنند که این بازی بسیار خطرناکی است و خواهد بود، البته درصورتی که مدیریت نشود.

 از اخبار شنیده می‌شود که برخی از افراد و گروه‌های خاص یا شاید نهادهای خاص دست به خرید بیش از اندازه دلار زده‌اند و این در بیانات رئیس کل بانک مرکزی و آقای نوبخت هم بوده است و حتی رئیس بانک مرکزی از سازمان امور مالیاتی خواست که از این عده مالیات بر خرید دلار گرفته شود. به هرحال خرید حجم زیادی از دلار، تقاضا را افزایش می‌دهد. همه اینها، عواملی بوده که دست به دست هم داده تا قیمت دلار از 3700 تومان در سه ماه پیش به حدود 5هزار تومان برسد و اگر دولت نتواند این مولفه‌ها را مدیریت کند، این احتمال می‌رود که این روند صعودی باشد.

اگر دولت در سال آینده نتواند واردات را مدیریت کند، ‌نتواند برنامه‌ای برای حجم عظیم نقدینگی اقتصاد ایران تدوین کند، نتواند با قاچاق کالا مبارزه کند، نتواند گردشگران ایرانی را ساماندهی کند و نتواند صادرات غیرنفتی را توسعه دهد، باز فشار بر منابع ارزی بیشتر خواهد شد که این روی قیمت دلار تاثیر می‌گذارد.

وقتی بازار سوداگری یک بازار سودآوری می‌شود، برخی از گروه‌ها، افراد یا نهادهای خاص به‌دلیل اشراف اطلاعاتی (اطلاعات منابع ارزی دولت) و به‌دلیل کسب سودهای بیشتر به سمت بازار سوداگری هجوم می‌آوردند که الان بازار سوداگری در حوزه دلار است. طبیعتا، این حجم خرید انبوه باعث می‌شود که منابع ارزی بانک مرکزی نتواند جوابگوی این میزان از افزایش تقاضا به یکباره باشد. نمی‌گویم که این عده ای که اقدام به خرید انبوه دلار کرده‌اند، حتما باید شناسایی شوند یا جریمه شوند، ولی این یک راهکار سلبی است و پاسخگوی دوره همیشگی نیست. عواملی که عرض کردم عاملی بوده که این سفته بازان به خرید انبوه دلار سوق پیدا کردند، یعنی اگر دولت مدیریت لازم را انجام می‌داد، ما اجازه نمی‌دادیم این سفته بازان وارد شوند و این حجم عظیم دلار را تقاضا کنند که این هم بحث بسیار خطرناکی است. دیروز دیدیم که صرافی‌ها هم تعطیل شدند و این تبدیل به یک مبارزه علیه ساماندهی صورت گرفته روی دلار شده است. این بگیر و ببندها تا حدی می‌تواند جلوی این کار را بگیرد، اما بلندمدت نیست.

* مردمسالاری

- از توطئه در بازار ارز تا سوءمدیریت بانک مرکزی

روزنامه اصلاح طلب «مردم‌سالاری» انتقاد نمایندگان مجلس نسبت به افزایش قیمت ارز را بررسی کرده است:  روند صعودی قیمت ارز از آذر ماه تاکنون بسیار بالا بوده به طوریکه در ارز 90 روز 900تومان دلار گران شده است.پر واضح است روند صعودی قیمت دلار تاثیر مستقیمی‌بر تورم دارد.درباره علت‌های افزایش قیمت ارز تحلیل‌های مختلفی وجود دارد.اما در این بین سوءمدیریت،کاهش نرخ سود بانکی،افزایش بی رویه هزینه‌کردها در خارج از کشور و مافیای ارز از مهمترین علل جهش قیمت ارز است.از این رو دیروز در صحن علنی مجلس برخی از نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع انتقاد کردند.جهانبخش محبی‌نیا در تذکری شفاهی گفت: سلامی‌دارم به انسان‌های مظلوم که با سیاست‌های غلط ما زندگی‌شان از هم پاشیده و مورد ظلم قرار گرفته‌اند و در جایی نمی‌توانند فریادشان را برآورند و اعتراض کنند.

وی افزود: آقای رییس‌جمهور، آقای رییس مجلس و آقای رییس قوه قضاییه و آقای رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز ارز توسط بانک مرکزی که فروشنده عمده در این کشور است با نرخ ۴۹۴۰ تومان عرضه شد. اگر صرافی‌ها پنج یا شش درصد بر این نرخ اضافه کنند باید ۳۰۰ یا ۵۰۰ تومان بیشتر از این در نظر بگیریم. افزایش نرخ ارز آثار تورمی‌دارد و پول ملی ایران را از ارزش می‌اندازد. این افزایش، پول ملی را له و لورده می‌کند و استقلالی برای پول ما نمی‌گذارد. همچنین باعث انتقال دارایی مردم ایران به خارج می‌شود.

محبی‌نیا ادامه داد: ۴۰ سال است که کویت و امارات نرخ ارز را ثابت نگه داشته‌اند. بارها گفتیم سیاست‌های ارزی و پولی را دنباله‌روی سیاست‌های مالی نکنید، گوش ندادید. روز گذشته آقای نوبخت مطرح کرد که این وضعیت برازنده نیست ولی متاسفانه معاونت اقتصادی رییس‌جمهور اعلام کرد که اینها ریشه اقتصادی ندارد،‌ اگر ریشه اقتصادی ندارد ریشه در کجا دارد، بگویید. این محافظه‌کاری‌ها ما را کشت.نماینده مردم شاهین دژ و میاندوآب گفت: دارند ارز را زیرزمینی می‌کنند. هنوز پرونده بودجه را نبستیم دلار پنج هزار تومان را رد می‌کند. بر اساس قانون اساسی، شما نمایندگان در راس ملت و راس مسائل هستید چرا فریادتان شنیده نمی‌شود؟ نوسان نرخ ارز یک توطئه است و به ضعف مدیریت باز می‌گردد. خبری در راه است از خواب بیدار شوید.

سخنگوی هیات رییسه مجلس نیز از تذکر ۹۰ نماینده به رییس‌جمهور درباره وضعیت بازار ارز خبر داد.بهروز نعمتی در تذکری اظهار کرد: ۹۰ نماینده درباره موضوع ارز به آقای رییس‌جمهور تذکر داده‌اند. ما نمی‌دانیم باید به چه کسی درباره نرخ ارز و نابسامانی بازار ارز تذکر بدهیم.وی از رییس مجلس خواست تا این موضوع را در دستور کار قرار دهد.علی لاریجانی رییس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر از هیات رییسه مجلس خواست موضوع را پیگیری کنند.

محمدرضا پورابراهیمی‌نیز در تذکری عنوان کرد: بازار ارز وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد، ظرف هفته‌های گذشته متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح بازار ارز ارزش پول ملی کشور حدود 25 درصد کاهش پیدا کرده است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی‌ادامه داد: این وضعیت هم اثر منفی بر جذب سرمایه گذاری خارجی به واسطه افزایش ریسک سرمایه گذاری دارد و هم دستاورد دولت مبنی بر تک رقمی‌کردن نرخ تورم را زیر سوال می‌برد.این نماینده مجلس تاکید کرد:به نظر می‌رسد بانک مرکزی توان لازم برای مدیریت بازار ارز را ندارد و انتظار داریم رئیس مجلس در این زمینه به رئیس جمهور تذکر دهد.وی گفت:بازار ارز قابل مدیریت است و اعتقاد داریم عددی که اکنون معامله می‌شود؛عدد واقعی نیست و امروز حبابی ایجاد شده و وضعیت تقاضای روانی در بازار ارز افزایش پیدا کرده است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: این کمیسیون جلسات متعددی در این زمینه با محوریت کارشناسان داشته و اعتقاد داریم که راهکارهای عملیاتی قابل احصاء است.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی‌در پاسخ به این تذکر گفت:رئیس بانک مرکزی باید توضیح کافی در موضوع نرخ ارز و راهکارهای مدیریتی آن ارائه دهد. وی ادامه داد:کمیسیون اقتصادی مجلس این موضوع را پیگیری کند، اگر در جلسات به پیشنهاداتی رسیدید؛ ارائه کنید همچنین شخصا این موضوع را پیگیری خواهم کرد.

از این رو بعد از جلسه علنی مجلس  رئیس کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به افزایش  نرخ ارز در هفته‌های اخیر، گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته‌های گذشته نیز جلساتی را با مسئولان بانک مرکزی درباره نوسانات نرخ ارز، برگزار کرده اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی نیاز به تدوین برنامه‌ای جامع برای کنترل قیمت ارز در کشور دارد. وی افزود: کمیسیون اقتصادی در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده، جلساتی با حضور مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصاد و دارایی و مسئولان بانک مرکزی خواهد داشت و گزارشی از این نشست را به صحن علنی ارائه می‌دهد. پور ابراهیمی‌ با تاکید بر لزوم کنترل قمیت ارز در کشور، خاطرنشان کرد: همچنین در گزارش مذکور پیشنهاداتی که از سوی کمیسیون اقتصادی به منظور کنترل نرخ ارز در نظر گرفته شده، گنجانده  خواهد شد.

* کیهان

-  انتقام تروریست‌های اقتصادی از مردم

کیهان درباره قیمت دلار گزارش داده است:  دلار 5 هزار تومان شد! جمله چند کلمه‌ای و کوتاهی که تاثیر تلخ و باورنکردنی روی ثروت مردم دارد و هیچ مرجعی به‌عنوان عامل و سبب ساز یا... پیدا نمی‌کند!

از شروع به کار دولت روحانی در مرداد 92 تا کنون 4 سال و 6 ماه می‌گذرد و تقریبا روزی نبوده که در این دو دولت (یازدهم و دوازدهم)حمله و هجمه‌ای به دولت قبل نشده باشد و همه خوبی‌ها و بدی‌های آن دولت یکجا و یک پیمانه در سبد پلیدی‌ها و ناکارآمدی‌ها قرار نگرفته باشد. اما در بین همه این هجوم‌ها، حمله به‌عنوان بی‌برنامه، بریده از نخبگان و طبقه الیت، ویرانگر اقتصاد و عناوینی مشابه بیش از بقیه به چشم می‌خورد!

در مقابل هرچه نیکویی و خوش‌سیرتی و خوش صورتی است، خدا یکجا به دولت اعتدال داده و همه خصال پسندیده را یکجا به آنها ارزانی داشته! از خلق خوش و مردمداری تا سواد و تخصص و تجربه و پیوند با فرزانگان!

حالا حدود 5 سال بعد از آن‌همه لاف گزاف، یک اتفاق غیر قابل انکار افتاده و آن اینکه دلار 5 هزار تومان را هم رد کرده است! به همین راحتی!

رئیس‌جمهور البته همچنان و بی‌توجه به آثار مخرب این ماجرا، بر درستی رویه اقتصادی دولت تاکید دارد! اما کارشناسان معتقدند اساسا دولت رویه خاصی ندارد که بر سر درستی یا نادرستی آن بحث کنیم!

دولت کماکان معتقد است تورم حدود 8 درصد است اما از سوی دیگر دلار حدود 40 درصد گران شده است ! اینکه خرید از کوچه نزدیک منزل رئیس‌جمهور نصیب همه بشود یا نشود حرف دیگری است و تورم آن یک مغازه خیالی را نباید ملاک و معیار قرار داد،بلکه به گفته رئیس‌جمهور محترم، ملاک تورم جیب مردم است و گزارش این جیب تورمی حداقل 40 درصدی را حکایت می‌کند اما دولت همچنان ترجیح می‌دهد بدیهیات را انکار کند.

 اینکه دولت بازار را به حال خودش رها کرده جای کمترین تردید ندارد. حتی همین وضع هم برای دولتی‌ها غیرقابل تحمل است و با اینکه هیچ نظارتی بر هیچ قیمتی ندارند، باز هم از عالم و آدم شاکی هستند! عباس آخوندی وزیر ‌اشرافی راه و مسکن که در طول دوره زمامداری‌اش به جز بد و بیراه گفتن به مسکن مهر، حتی یک واحد از مسکن اجتماعی معهود را هم نساخته، از وجود ابزارهای نظارتی و «داغ و درفش» گلایه کرده و آنها را مانع شکل‌گیری اقتصاد آزاد دانسته است!

می‌بینید که وزرای فرهیخته دولت اعتدال به شدت غمگینند که چرا برخی مراکز در جمهوری اسلامی هستند که حتی به اسم هم که شده مانع آزادی قیمت‌ها هستند!

در چنین شرایطی و در هنگامه بلاکشی مردم، چنین حرف‌هایی نمک به زخم عمیق ناشی از تسلط بی‌هنران مدعی و تکنوکرات‌های بی‌اخلاق است که همه چیز را برای خود می‌خواهند، حتی به قیمت نابودی اقتصاد ملی!

موج اخیر گرانی ارز را بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند، از حدود یک‌سال قبل هشدارهایی مبنی بر شکل‌گیری یک رژیم جدید در مناسبات ارزی بخصوص بین ایران و منطقه خلیج‌فارس به گوش می‌رسید، هشدارهایی که همگی از در راه بودن یک طوفان خبر می‌داد و بسیاری از رسانه‌ها بدون کمترین پرده‌پوشی از آن سخن گفتند. این موج حتی به زنجیره‌ای‌ها هم رسید و آنها هم نتوانستند پیش‌بینی کارشناسان را نادیده بگیرند.

در مقابل، مسئولان دولتی مدعی بودند در اثر برجام، همه چیز بر وفق مراد است و همه دلارهای ناشی از فروش نفت به کشور باز می‌گردد! این ادعا بارها و بارها از زبان مسئولان کوچک و بزرگ دولتی بیان و تکرار شد و هرچه نخبگان منتقدان به این دروغ بزرگ اعتراض کردند، نه تنها به جایی نرسید که برعکس به مخالفت با برجام مقدس متهم شدند!

اما زمان زیادی لازم نبود که این دروغ هم اثبات شود،البته با هزینه‌ای گزاف از جیب ملت! اوایل محکم گفته می‌شد پول نفت تمام و کمال برمی‌گردد! کم‌کم با آشکار شدن نحستین علائم بحران،مجبور شدند اندکی عقب بنشینند،هرچند افرادی مثل عراقچی کماکان متبحرانه این ادعا را در چشم دوربین تلویزیون تکرار می‌کند!

زنگنه می‌گوید ما هیچ حساب بلوکه شده‌ای در خارج نداریم و پول نفت آزادانه به آن حساب‌ها می‌رود،فقط نمی‌توانیم آن را به راحتی به ایران منتقل کنیم! این مهم‌ترین دستاورد برجام است!

دولتمردان در اقدامی عجیب اعلام کرده‌اند که بخشی از پول نفت را که هنوز به کشور باز نمی‌گردد و در اصل در کشورهای مقصد بلوکه شده،در ایران به‌عنوان ریال چاپ کرده و روانه بازار می‌کنند! این اقدام را یک‌بار دیگر بخوانید تا بفهمید چرا امروز بازار تا این حد آشفته است!

این سقف دانش و کمال مدعیانی است که به همه از بالا نگاه می‌کنند و دچار بیماری خودبزرگ‌بینی هستند! جماعت متخصص به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که اگر می‌توان پولی را که در یک کشور دیگر بلوکه شده، در ایران به ریال تبدیل و به بازار روانه کرد، چه نیازی به زحمت استخراج و فروش نفت است!؟ چرا ارزش نفت یک چاه را به ریال تبدیل نمی‌کنید و پولش را وارد چرخه نمی‌کنید!؟

می‌بینید که نظریات مشعشع جماعت تکنوکرات کار دست جامعه داده و مصیبت ناشی از حضور این جماعت تمامی ندارد.

اما این همه ماجرا نیست. ما در یک نبرد مهم و تمام نشدنی با دشمن هستیم و اکنون در جنگ ارزی، آنها از مردمی انتقام می‌گیرند که پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و 22 بهمن را آفریدند.

اگر این یک نبرد تمام عیار است – که با هزار شاهد و دلیل هست - حتما همه مختصات نبرد راباید در آن دنبال کرد و از مهم‌ترین آنها وجود و نقش شبکه نفوذ در قامت تروریست اقتصادی است.

اینکه شبکه‌ای رخنه کرده در شریان‌های کلیدی و اصلی و مهم کشور بتوانددر یک پروسه مرموز و حساب شده، ارزش پول ملی را تا 40 درصد کاهش دهد چیز کمی نیست و نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

اما متاسفانه معمولا این بخش ماجرا مغفول مانده و کسی توجه چندانی به عوامل عمدی آشفتگی بازار ارز نمی‌کند.

تروریست‌های اقتصادی که در این ماجرا نقش دارند چه کسانی هستند و اتاق فرمان آنها کجاست که ناگهان و بدون رخداد هیچ تغییری در میزان عرضه یا مصرف ارز، می‌توانند این‌گونه بازار را به هم بریزند؟!

کدام بخش امنیتی فعالیت شبکه در هم تنیده ارزی کشور را رصد می‌کند و نتیجه این رصد چیست؟

هرچند دلالان کف خیابان هم می‌توانند در این سوداگری بیمار نقش داشته باشند، اما مراد این نوشته،بازی با چند دست‌فروش خیابان فردوسی نیست. آنها را هم باید به جای خود دنبال کرد و این سؤال مهم را از مسئولان در باره‌شان پرسید که در کدام مملکت در ممالک پیشرفته، چنین سوداگری بیماری در مقابل بانک مرکزی وجود دارد و چرا باید بازار سیاه ارزی (متکی بر در پشتی بانک مرکزی) وجود داشته باشد!؟

اما موضوع فراتر از این حرف‌هاست و جمشید بسم‌الله‌ها در این دریای مواج آشفتگی، پر کاهی بیش نیستند.

باید به این نکته مهم توجه کرد که اصلی‌ترین (و حتی یگانه) دارنده ارز در کشور فقط و فقط دولت است. این دولت است که پول ناشی از فروش نفت، پتروشیمی،گاز، میعانات نفتی و... را دریافت می‌کند و بقیه صادرات کشور در برابر آنچه از سوی دولت صادر می‌شود نزدیک به هیچ است. در چنین شرایطی که دارنده اصلی ارز دولت است،دو نکته مهم رخ می‌نماید،نخست آنکه ذینفع مستقیم و کوتاه‌مدت گرانی ارز دولت است و نکته دوم نقش مهم و غیر قابل انکار دولت در تنظیم بازار ارز است.

اکنون نباید از دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و نیز دستگاه قضایی برخورد قاطع و جدی با جریان تروریست اقتصادی را مطالبه کرد؟! نباید انتظار داشت جلوی نابودی ثروت مردم و حراج اعتبار ایران را بگیرند!؟

دستگاه قضایی یک دزد را محاکمه و حتی اعدام می‌کند چون بخشی از ثروت یک نفر را به یغما برده است،آیا جماعتی که ثروت یک ملت را در چند روز بی‌ارزش کرده‌اند مستحق برخورد قاطع و بدون اغماض نیستند؟!

 این انتظار زیادی نیست. هر چند روز گذشته جمعی از دلالان ارز دستگیر شدند اما واقعیت این است که موضوع به مراتب فراتر از چند دلال خرده‌پاست و فقدان نگاه کلان به جریان رخنه کرده در دل دولت،کار را از آنچه هست سخت‌تر می‌کند.

- خانواده خارج نشین جناب سیف فشارگرانی ارز را نمی فهمند

کیهان نوشته ست:‌ یک سایت حامی دولت طی یادداشتی با انتقاد از بی‌خیالی دولت نسبت به بازار ارز افشا کرد خانواده خود رئیس ‌کل بانک مرکزی خارج از ایران قرار دارد و فشار مالی بر دوش مردم را نمی‌فهمند.

سایت جماران درباره گرانی نرخ ارز در روزهای اخیر نوشت: آنچه که این روزها به رویه‌ای عجیب تبدیل شده است، بی‌تفاوتی بانک مرکزی درخصوص معیشت مردم و شفاف نبودن عملکرد آن در بخش‌های مختلف است. از آشفتگی بازار دلار که رنگ و بوی مضحکی به خود گرفته تا اعمال کارمزد بر تراکنشات در بانک ملی به استناد مصوبه بانک مرکزی!

رئیس‌جمهور محترم منابع و درآمدهای دولت را نه تنها کافی می‌داند بلکه بیشتر از هزینه‌های دولت عنوان می‌کند، پس این همه فشار فزاینده‌ای که بر مردم وارد می‌شود چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟... صدای خرد شدن استخوان‌های مردم در تامین مایحتاج زندگی به راحتی قابل شنیدن است، پس از چه روی اعتراض آنها غافلگیرکننده عنوان می‌شود؟!

در ادامه این نوشته آمده است: بانک مرکزی به طور پی‌درپی دست خود را در جیب ملت می‌برد و کوچکترین پاسخگویی در برابر این اقدامات ندارد.

بانک ملی ایران که بزرگ‌ترین مجموعه بانکی است، طی اطلاعیه‌ای بخش عظیمی از تراکنشات خود را طبق دستور بانک مرکزی، پولی اعلام می‌کند و آن گونه که به نظر می‌رسد این رویه همانند اخذ هزینه پیامک‌های بانکی قرار است فراگیر شود.

این مبالغ که با وجود میلیون‌ها تراکنش بانکی ارقام نجومی را در پی خواهد داشت قرار است صرف هزینه چه مواردی شود؟ آیا بانک‌ها با وجود حصول سودهای چندین درصدی کفاف دهنده هزینه‌های خود نیستند که دندان برای عوارض تراکنشات روزمزه مردم تیز کرده‌اند ؟

دولت بهتر نیست منابع مورد نظر خود را با بستن راه فرارهای مالیاتی دانه‌درشت‌ها، جلوگیری از به تاراج رفتن سرمایه صندوق‌های بازنشستگی و فرهنگیان، ورود جدی به مبارزه با قاچاق کالا و... تامین کند؟

نویسنده یادداشت این سایت ادامه داده است: البته شاید در وهله اول ضروری باشد دولت به مسئولین خود به ویژه رئیس‌بانک مرکزی تفهیم کند که  ارزیابی‌های آنان همراه با بی‌خیالی تمام، با اطلاعات واقعی مردم تفاوت فاحش و محرز دارد. برای مثال از زمان ایجاد بحران قیمت ارز تا کنون بارها مسئولین دولتی به ویژه آقای سیف تاکید کرده‌اند که کسی از خرید و فروش ارز سود نخواهد کرد در صورتی که با مشاهده شیب صعودی قیمت ارز، مردم اینگونه سخنان را خریدار نیستند و بالعکس برای خرید ارز روز به روز بیشتر ترغیب شده‌اند.

کافی است مسئولین و تیم اقتصادی دولت به میدان فردوسی بروند و حد فاصل میدان تا منوچهری  را پیاده‌روی کنند، آنچه که خواهند دید آیینه بی‌تدبیری خود آنان است.

نکته مهم دیگر فرافکنی و تفرعنی است که دولت‌مردان در توضیح علل گرانی ارز دارند. با نگاهی غرورآفرین از برج عاج به مردم می‌نگرند و می‌گویند علت گرانی دلالی چند نفر خاص است!! خب بسم ا...، آقای سیف در معرفی این افراد پیش قدم شوید، قطعا رسانه‌ها نیز در این مسیر شما را یاری خواهند کرد.

در قسمت پایانی این یادداشت آمده است: آنچه که اظهرمن‌الشمس است بی‌تدبیری بانک مرکزی در این عرصه بوده که ناشی از مشاوره‌های غلط و یا بی‌خیالی و هر چه که هست، بایستی به زودی مرتفع شود چرا که گرانی نرخ ارز برخلاف نظر برخی مسئولین بر زندگی همه خانواده‌های ایرانی تاثیر مستقیم دارد. از بیماران تنفسی در خوزستان که طی روزهای اخیر داروی خود را با سیصدهزار تومان افزایش قیمت به نرخ 800 هزار تومان خریداری می‌کنند گرفته تا تمام اقلام وارداتی دیگر که نیاز روزمره مردم است.

البته طبیعی است هنگامی که خانواده برخی مسئولان از جمله جناب سیف، در خارج از ایران سکونت داشته باشند، هیچ گاه این فشار مالی روزافزون را احساس نکنند.

گفتنی است، چندی پیش خبر جایگزینی محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور به عنوان جانشین سیف مطرح شد که البته از سوی مقامات دولتی تکذیب شد اما در محافل رسانه‌ای بعضا شنیده می‌شود که زمینه‌چینی‌هایی برای تحقق این جانشینی شکل گرفته که فارغ از تحقق این خبر، باید دقت شود که شنیده شده همین فرد ‌گرین‌کارت یک کشور خارجی را دارد.

* قانون

- رجیستری با چاشنی تبعیض

این روزنامه حامی دولت نوشته است:  طرح رجیستری طرحی بود که سال‌ها صحبت اجرا شدن آن مطرح بود اما هیچ اقدامی برای راه اندازی آن انجام نمی‌شد، مسئولان می‌گفتند زیرساخت‌های عملیاتی شدن این طرح هنوز فراهم نشده است. هدف این طرح به گفته مسئولان مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه است که پس از چندین بار وعده وعید و گذراندن هفت خوان رستم این طرح سرانجام در 28 مهر امسال توسط وزیر ارتباطات کلید خورد. فاز اول این طرح موجب افزایش قیمت گوشی‌ها و اعتراض مصرف‌کنندگان شد و مشکلاتی را برای آن‌ها به وجود آورد. این طرح بازار موبایل کشور را تکان داده و تبعات گوناگون بسیاری برای مصرف کننده و فروشنده در پی داشته است و در برخی موارد موجب شده تا سودجویان به میدان بیایند و گوشی‌های موبایل را با چندین برابر قیمت اصلی به این بهانه که طرح رجیستری بر روی آن اجرا شده به مردم بفروشند. از طرفی با وجود توضیحات فراوان هنوز هم برخی از بخش‌های این طرح برای مردم گنگ به نظر می‌رسد. از آنجا که رجیستری توسط مصرف‌کننده انجام می‌شود و واردکننده تلفن همراه در این زمینه نقشی ندارد، هنگام ورود گوشی‌های تلفن همراه به کشور آن دسته از تلفن‌هایی که به صورت قانونی وارد می‌شوند در سامانه‌ای به ثبت می‌رسند و پس از رسیدن به دست مصرف کننده رجیستری روی آن‌ها انجام خواهد شد در حالی‌که گوشی‌های قاچاق چنین امکانی را نخواهند داشت و در هیچ سامانه‌ای به ثبت نخواهند رسید. با این وجود این طرح با بحث‌ها و حاشیه‌های زیادی همراه شد و مردم را متحمل ضرر و زیان‌هایی کرد، هنوز هم چالش‌هایی را به دنبال دارد و سوال‌هایی را در ذهن مردم به وجود آورده است.

تاوان ندانم کاری دولت را مردم می‌پردازند

سید مهدی میرمهدی‌کمیجانی، رییس اتحادیه فناوران رایانه در خصوص معضلات و مشکلات مربوط به طرح رجیستری به «قانون»‌ می‌گوید: از ابتدا که صحبت از رجیستری به میان آمد، از مخالفان طرح رجیستری بودم، به دلیل اینکه می‌دانستم هزینه‌های آن را مردم باید پرداخت کنند. در واقع مردم از زمانی که این طرح اجرا شد تاکنون هزینه‌های بسیاری پرداخت کرده‌اند. حالا که گوشی‌های جدیدی مانند آیفون که به کشور وارد شده و به دست مصرف‌کننده رسیده است، این گوشی‌ها حالا از کار افتاده است. طرح رجیستری به وسیله (IMEI) گوشی، سیم کارت و کد ملی فرد انجام می‌شود. اگر یک‌بار (IMEI) را در گوشی ثبت کنید، دیگر هیچ مشکلی به وجود نمی‌آید و لازم نیست چندبار این کد را با تغییر سیم کارت در گوشی ثبت کنیم اما در هر صورت مردم تاوان این مشکلات را بسیار داده‌اند. برای مثال عده‌ای می‌گفتند گوشی‌های که رجیستری شده با سایر گوشی‌ها در بازار تفاوت دارد و برای این موضوع پول پرداخت می‌کردند، در صورتی که نباید بابت رجیستری هزینه‌ای از مشتری گوشی دریافت می‌شد.

برخی از آب گل آلود ماهی گرفتند

کمیجانی ادامه می‌دهد: اگرچه دلار در ایران به صورت اعجاب‌آوری افزایش داشته است اما سودجویان از این آب گل آلود ماهی گرفتند و بابت هر گوشی حدود 600 تا 700 هزار تومان اضافی از مشتریان دریافت می‌کنند. به همین خاطر در حال حاضر می‌بینیم قیمت برخی گوشی‌های موبایل با افزایش روبه رو شده است. این درحالی است که حداکثر سودی که واحدهای صنفی از فروش هر گوشی می‌بردند، بیش از 50 تا 60 هزار تومان نبود اما متاسفانه در این طرح به 700 تا یک میلیون تومان و بالاتر نیز رسیده است. در رسانه‌ها این مساله را مطرح کردیم اما توجهی نشد، به دلیل اینکه مردم هزینه این اتفاق را پرداخت می‌کنند، نه دولت! متاسفانه اقدامی به نفع مردم صورت نگرفت. مردم علاوه بر هزینه بالای خرید گوشی باید هزینه‌های دیگری را بپردازندو دردسرهای آن را به جان بخرند.

مردم متضرر شدند

کمیجانی خاطرنشان می‌کند: اکنون بیش از 30 هزار عدد آیفون در کشور رجیستری نمی‌شود و بدون‌استفاده می‌ماند. در این میان مردم متضرر می‌شوند، نه واردکنندگان. این هزینه از جیب مردم رفته است. در انتقاد به این طرح، تمام رسانه‌ها مطالبی منتشر کردند و درددل مردم را نوشتند اما مسئولان برای اینکه آماری بدهند به هر صورت که شد، این طرح را به اجرا رساندند. امیدواریم این همه هزینه که از جیب مردم می‌رود و میلیون‌ها نفر را متضرر می‌کند، ادامه دار نباشد و نتیجه‌ای دربر داشته باشد و به سرانجام نهایی برسد.

او در ادامه تصریح می‌کند: سوال اینجاست که چرا یکی از شرکت‌هایی که 70 درصد از سهم بازار را در اختیار دارد، هنوز زیر چتر این طرح قرار نگرفته است؟ چطور اتفاق می افتد که طرح رجیستری در کشور تنها شامل حال گوشی‌هایی می‌شود که دو درصد سهم بازار را در دست دارند اما گوشی‌هایی که کل بازار را در دست دارند از رجیستر در امان می‌مانند؟ هر عقل سلیمی اگر کمی فکر کند، متوجه می‌شود که پشت پرده این اتفاق حتما ماجراهایی وجود دارد و عده‌ای از این میان چه سودهای کلانی به جیب می‌زند. در حال حاضر سوال دیگری که در این میان مطرح می‌شد، این است چرا در حالی که هنوز رجیستری برای سامسونگ اجرایی نشده، ‌این گوشی‌ها افزایش قیمت داشته است؟ این فرصتی است که برای غول‌های واردات به وجود آمده؛ برای کسانی که از این فضا به نفع خود بهره می‌برند. متاسفانه مسئولان ما جرأت نمی‌کنند به زودی رجیستری را برای برند سامسونگ اعمال کنند؛ به همین دلیل احساس می‌کنیم در این زمینه پشت‌پرده‌ای وجود دارد.

تبعیض در اجرای رجیستری

رییس اتحادیه فناوران یارانه می‌گوید: اگر قرار باشد قانونی در کشور اجرا ‌شود، باید برای همه یکسان باشد. رجیستری باید برای تمامی برندها همزمان و به صورت یکسان اجرا می‌شد. اصحاب رسانه باید این موضوع را افشا کرده و به مردم اعلام کنند. امیدواریم که مردم بیش از این تاوان پرداخت نکنند و متحمل ضرر فراوان نشوند. گوشی‌های برند سامسونگ بدون هیچ ملاحظه‌ای وارد کشور می‌شود، شامل طرح رجیستری نمی‌شود و 70 درصد بازار را در دست دارد. جدا از افزایش نرخ دلار، این برند 400 تا 500 هزار تومان افزایش قیمت داشته است، رانت خوبی برای شرکت به وجود آمده و برخی از آن استفاده می‌کنند و دولت این جاده را برای آن‌ها هموار کرده است. متاسفانه در این میان کارمندان و کارگران تاوان عدم کارشناسی مسئولان را پرداخت می‌کنند. به اعتقاد بنده اگر رسانه ها نبودند، کسی به فکر مردم نبود.

رجیستری طرحی بی نتیجه

او در پاسخ به این پرسش که رجیستری چه نتیجه‌ای دربر خواهد داشت، می‌‎گوید: رجیستری جز افزایش قیمت و گرانی هیچ نتیجه‌ای در برندارد. اگر مسئولان قصد دارند قاچاق را کاهش دهند، باید گمرک را برای ورود کالا آزاد کنند. در حال حاضر واردکننده کالا(گوشی‌های همراه) تعیین کننده قیمت است اما زمانی که انحصاری در واردات نباشد، خریدار تعیین کننده قیمت خواهد بود. اکنون عده خاصی ثبت سفارش می‌گیرند و کالا وارد می‌کند. اگر واردات آزاد باشد، دیگر شرکت زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی وارد کننده گوشی همراه نمی شود و رانت‌خواری صورت نمی‌گیرد. در خصوص گوشی‌های همراه آیفون، عده‌ای به شکل انحصاری آن را وارد می‌‎کنند. 40 سال از انقلاب می‌گذرد و ما هنوز نتوانستیم مساله بسیار کوچکی مانند قاچاق تلفن همراه را در کشور حل کنیم. بنابراین نتوانستیم در خصوص موبایل نتیجه‌ قابل قبولی را به دست بیاوریم. مطمئن باشید رجیستری جز افزایش قیمت، رانت و سوء استفاده عده‌ای از طرح رجیستری هیچ ارمغانی برای کشور به همراه نمی‌آورد.

بهانه مسئولان، ضعف زیرساخت‌هاست

کمیجانی در پاسخ به این پرسش که رجیستری چگونه باید انجام می شد، می‌گفت: پس از انقلاب اسلامی مسئولان طرح‌های زیادی را اجرایی کردند و تازه پس از 6 ماه اجرایی شدن اقدامات کارشناسی برای آن انجام می‌دهند. این در حالی است که در تمام دنیا ابتدا کار کارشناسایی صورت می‌گیرد و پس از آن طرح اجرایی می‌شود. طرح‌های اجرایی ما پس از 39 سال هنوز آزمون و خطاست. زمانی که برخی برندها را در طرح رجیستری اعلام کردند ما دلیل آن را پرسیدیم و سوال این بود که چرا تمام برندها را اعلام نمی‌کنند، آن‌ها در پاسخ گفتند که سرور و دیتا پاسخگوی انجام این اقدام نیست. سوال ما این است: چرا زمانی که زیرساخت‌ها مهیا نیست، این طرح را کلید می زنید؟ با وجود این تاخیرها چرا پس از مهیا کردن زیرساختارها آن را آغاز نکردید؟ وعده‌ها و دلیل‌های دروغ می‌دهند و افرادی می‌گویند که سرور، سایت و دیتا پاسخگو نیست که اطلاعی از این چیزها ندارند. اطلاعات IMEI فضایی نمی‌گیرد. طرح را اجرایی کردند تا بگویند طرح رجیستری با وجود تمام حاشیه‌هایی که داشت، بالاخره انجام شد. با تمام این تفاسیر امیدواریم این سرمایه هایی که در این زمینه هزینه شد، مانند اسباب‌بازی دور ریخته نشود.

* فرهیختگان

- اگر هدفمندی اجرا نمی‌شد وضع الان خیلی بدتر بود

روزنامه فرهیختگان درباره هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است:‌ چندسالی است که دولت هنگام پرداخت یارانه‌ها با گلایه از کسری بودجه و نبود منابع برای پرداخت یارانه‌ها به پیشواز این تکرار هرماهه می‌رود، این در حالی است که گزارش کمیسیون تلفیق بودجه مجلس حکایت از این دارد که اگرچه نحوه مصرف ۳۷ هزار میلیارد تومان از درآمد ۸۸ هزار میلیارد تومانی قانون هدفمندی یارانه‌ها مشخص است، اما از سرنوشت ۵۱ هزار میلیارد تومان مابقی خبری نیست و این یعنی دولت برخلاف ادعای خود نه‌تنها دچار کسری بودجه نیست، بلکه درآمدهایی از اجرای این قانون نصیبش شده که محل هزینه‌کرد آن نامشخص و در هاله‌ای از ابهام است. در همین رابطه «فرهیختگان» در گفت‌وگویی با دکتر علیرضا دقیقی اصل، عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری تهران مرکزی به بررسی این موضوع پرداخته است.

دقیقی اصل معتقد است: «می‌توان روی کاغذ یک‌سری محاسبات انجام داد و گفت دولت بودجه دارد، ولی واقعیت این است که بودجه ملی شدیدا تحت فشار قرار گرفته و اینکه ما صرفا به یک رقم گاز و برق توجه کنیم و بگوییم این مقدار پول اضافی ایجاد شده و وجود دارد، محاسبه دقیق و درستی نیست، زیرا ده‌ها برابر این اعداد و ارقام با افزایش سنواتی که در حداقل پرداختی دولت به بازنشسته‌ها وجود دارد، بلعیده می‌شود.

من فکر نمی‌کنم دولت برای پرداخت یارانه‌ها بی‌رغبت باشد. علتش هم این است که هر دولتی دوست دارد با افزایش حجم پرداختی‌هایش به مردم هم یک نوع رضایت عمومی به وجود بیاورد و هم اینکه سبد آرای خودش در انتخابات‌های مختلف را کاهش ندهد، بنابراین من اصلا فکر نمی‌کنم هیچ دولتی وجود داشته باشد که بخواهد انتقالات دولتی یا هر نوع پرداخت به مردم را کاهش دهد. اما اگر هر دولتی در هر دوره‌ای چنین کاری کند، شما مطمئن باشید از لحاظ اقتصادی منابع دولتی برای تخصیص بخشی از نیازهای اساسی کم است. اگر بخواهیم به صورت کلی بگوییم، واقعیت این است که در ایران، دولت یک بودجه با حجم قابل‌ملاحظه‌ای از مراکز مختلف دارد که این مراکز و نهادها به صورت سنتی بودجه‌ای دریافت می‌کنند، لذا کاهش و قطع این بودجه‌ها کار بسیار مشکلی است و دولت‌ها عملا با این مساله مواجهند که به دلیل تورم‌های سالیانه باید بودجه اضافی را برای کارمندان‌شان تخصیص دهند. از آن طرف هم بسیاری از مخارج دولت که برای مصارف بهداشتی و آموزشی صرف می‌شود، در کنار بسیاری از نرخ‌های غیرمترقبه که به وجود می‌آید، همه اینها باعث شده دولت به این نتیجه برسد که بودجه کافی برای تخصیص یارانه به تمام مردم ندارد. وگرنه من فکر نمی‌کنم دولت اگر بودجه داشته باشد، بخواهد این روند را طی کند، زیرا هیچ دولتی در دنیا نمی‌خواهد هرگونه پرداختی را به مردم قطع کند، چون این مساله برای دولت‌ها تبعات مختلفی خواهد داشت.   در بعد اقتصادی واقعیتی وجود دارد و آن این است که افزایش قیمت حامل‌ها همراه با تورم‌های سنواتی منابع ایجادشده را از دست دولت گرفته است. واقعیت این است که شاید پنج یا 10 سال پیش که هدفمندی یارانه‌ها شروع شد، افزایش قیمت بنزین در آن زمان با قیمت دلار باعث می‌شد قیمت بنزین رقمی منطقی باشد، اما باید پذیرفت ما به‌عنوان اقتصاددان صرفا روی کاغذ بحث نمی‌کنیم، بنابراین در حال حاضر قیمت‌های کنونی بنزین حتی اگر بگوییم دولت 50 درصد هم افزایش قیمت بنزین داشته باشد، بازهم باتوجه به قیمت امروز دلار رقم زیادی نیست. اگر ما قیمت بنزین را 1000تومان در نظر بگیریم و فرض کنیم در بالاترین حالت، دولت 50 درصد به این قیمت اضافه می‌کند و قیمت بنزین به 1500 تومان می‌رسد، باز هم این رقم با توجه به دلار 4500 تومانی یعنی قیمت هر لیتر بنزین یک‌سوم یک دلار است، لذا در حال حاضر دولت مجبور است روی بنزین و گاز هم یارانه بدهد، از طرف دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی دولت را مجبور می‌کند خیلی از مخارجی را که قبلا داشته، چندبرابر هزینه کند. واقعیتی که وجود دارد این است که دولت به لحاظ بودجه‌ای در کم و کاستی بسیار زیادی به سر می‌برد. البته این نکته مهم است که دولت باید در مورد هزینه‌ها و تخصیص بودجه‌هایش در تمامی بخش‌ها به صورت انقباضی عمل کند؛ یعنی اینکه دولت بخواهد بودجه برخی بخش‌ها را کاهش داده و بودجه برخی دیگر را کاهش ندهد، مساله مطلوبی نیست.

 اگر مردم ایران، که همواره هم با دولت و نظام همراهی داشته‌اند به این نتیجه برسند که همه کشور دارند همراهی می‌کنند، طبیعتا کمتر خرج کرده و صرفه‌جویی می‌کنند و بی‌تردید همراهی بیشتری با دولت خواهند داشت. به‌طور کلی باید بگویم بحث سر کاغذ نیست، چون روی کاغذ می‌شود یک‌سری محاسبه انجام داد و گفت ما می‌توانیم و دولت بودجه لازم را دارد، اما واقعیت این است که بودجه ملی در سطح کشورمان شدیدا تحت فشار قرار گرفته و آورده ارزی ما از نفتی که می‌فروشیم نسبت به دو یا سه دهه گذشته خیلی کمتر است. درست است که محدودیت‌های ما بعد از برجام مقداری رفع شده، اما واقعیت این است که اگر ما به 20 یا حتی 40 سال قبل برگردیم، متوجه می‌شویم که جمعیت ایران دو تا سه برابر و به همان نسبت نیز نیازهای ما در تمام بخش‌ها چند برابر شده است. از سوی دیگر حجم صادرات نفت ما کم شده و ارزش جهانی دلار نیز کاهش یافته است، درعین حال منابعی که دولت باید برای بخش‌های مختلف صرف کند، با محدودیت‌های شدیدی مواجه است و این موضوع برای تک‌تک بخش‌ها صدق می‌کند.

این نکته را هم باید بگویم که در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی بار اساسی بر دوش دولت‌ها دارند. ما مدت‌ها روی صندوق‌های بازنشستگی اغماض کرده و چشم‌هایمان را به روی آنها بستیم و سرمایه‌گذاری‌های لازم در این حوزه صورت نگرفت. سوءمدیریتی که در دوره‌های مختلف وجود داشت، باعث شد ما در حال حاضر با خیل عظیمی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران که دولت باید پول اینها را بدهد، مواجه باشیم. مگر دولت می‌تواند اعلام کند که به‌عنوان مثال فلان سازمان و فلان صندوق بازنشستگی به من ربطی ندارد. با اینکه رقم پرداختی بازنشستگان بسیار محدود است، اما شما اگر فقط یک مورد ارقام پرداختی را در سطح ملی در نظر بگیرید، متوجه خواهید شد که بار مالی دولت بسیار زیاد است، لذا این صحبت که ما صرفا بیاییم و روی یک رقم گاز و برق توجه کنیم و این اعداد را با هم جمع و ضرب کرده و بگوییم این مقدار پول اضافی ایجادشده درست نیست، زیرا ده‌ها برابر این اعداد و ارقام با افزایش سنواتی در حداقل پرداختی دولت به بازنشسته‌ها بلعیده می‌شود، برای همین است که ما به لحاظ اقتصادی باید بپذیریم که وضعیت نامناسبی داریم و صرفه‌جویی در تمامی بخش‌ها یک اولویت ملی برای بقای کشورمان است.

هدفمندی یارانه‌ها یا به عبارت بهتر از نظر اقتصادی، اصلاح قیمت‌های انرژی یک اولویت بود که در زمان خودش چون بودجه کشور شرایط و توان پرداخت یارانه‌ها را به شکل قبلی نداشت، مطرح و اجرایی شد. از طرفی دولت وقت با مطرح کردن هدفمندی یارانه‌ها و طرح هدفمندی توانست موافقت و همراهی آحاد جامعه را جلب کند، اما واقعیتی که وجود دارد این است که بعد از اصلاح قیمت‌های انرژی از نظر پرداخت یارانه‌های نقدی نباید به هیچ عنوان رقم پرداختی مگر برای خانواده‌های نیازمند این مقدار تعیین می‌شد. اینکه دولت بهتر بود به جای اینکه بخواهد این پرداخت‌ها را به همه مردم انجام دهد، بیاید و فقط اقشار آسیب‌پذیر و کسانی که اگرچه به لحاظ شرایط زندگی وضعیت بدی ندارند، اما دارای بیمار صعب‌العلاج، معلول و... هستند شناسایی کرده و تحت پوشش قرار دهد، تردیدی وجود ندارد. اساسا از همان ابتدا ایجاد این تصور که همه مردم در یارانه‌های پرداختی دارای سهم هستند کار درستی نبود. در حال حاضر هم چاره‌ای جز طرح دولت وجود ندارد، اما باید با دقت عمل کنیم تا خدایی نکرده این‌طور نشود که به افرادی که نیازمند نیستند یارانه بدهیم و در عین حال یارانه نیازمندان واقعی حذف شود. نیازمندان واقعی باید مرحله به مرحله شناسایی شوند و پرداختی به اینها ادامه پیدا کند و حتی در صورت نیاز و در حدی که اینها زیرخط فقر قرار نگیرند، باید میزان یارانه‌ها افزایش پیدا کند. از سوی دیگر سایر یارانه‌بگیران از دریافت یارانه حذف شوند، زیرا چاره‌ای نیست و هر دولتی با هر نوع نگاهی به مردم چه توزیع‌گرایانه، چه توسعه‌گرایانه و چه رشدگرایانه باید این مسائل را درنظر بگیرد، این موضوع به لحاظ اقتصادی یک اولویت ملی به شمار می‌رود.

واقعیت این است که اگر ما بخواهیم این اهداف را به صورت صفر و یک نگاه کنیم، خطاست. هیچ هدف اقتصادی در هیچ کجای دنیا به صورت کامل محقق نمی‌شود. مجموع مسیری که هدفمندی یارانه‌ها در کشور ما طی کرده، به هیچ عنوان مطلوب نیست، اما باید به این نکته نیز توجه کنیم که اگر این کار انجام نمی‌شد و قیمت‌ها تا این حد هم منطقی نمی‌شد و این حداقل‌ها هم پرداخت نمی‌شد، در حال حاضر وضع خیلی بدتر از وضعیت فعلی بود. این به معنای این نیست که ما راضی هستیم یا نمی‌خواهیم اصلاحات ماهوی در طرح صورت بگیرد، اما در بعضی مواقع بعضی از طرح‌ها صرفا در جهت بهبود نیست و از بدتر شدن وضعیت جلوگیری می‌کند. مصرف انرژی در کشور ما بالاست و نگرانی‌هایی از ناحیه رشد بالای مصرف انرژی داریم. از طرف دیگر آحاد جامعه ما که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مردم شریف ایران را دربر می‌گیرد، زیرخط فقر قرار داشته و در فشار اقتصادی هستند، بنابراین در آن مقطع مجبور بودیم سیاستی را اعلام کرده و اجرا کنیم و در این سال‌ها با همه فراز و نشیب‌ها و انتقاداتی که وجود دارد، بالاخره این سیاست توانسته بخش بسیار کوچکی را جبران کند، اما ما با یک‌سری دقت‌ها در اجرا و دور شدن از فضای صرف تبلیغات در بحث اقتصادی و استفاده از اقتصاددانان و سیاستگذاران می‌توانستیم نتایج بسیار بهتری بگیریم. این مساله یک تاسف تاریخی است که اگر این سیاست‌ها به صورت دقیق‌تری اجرا می‌شد، می‌توانست آثار اقتصادی بسیار بهتری برای ما به ارمغان بیاورد.

* شرق

- ‌ریشه مشکل ارز دلالان نیستند

روزنامه شرق درباره بازار ارز گزارش داده است:‌ ارز در مرز پنج هزار تومان؛ این خبری بود که دو روز پیش در خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت و حکایت از آن داشت که نه‌تنها مقاومت دولت برای حفظ قیمت ارز در ایستگاه سه هزار تومان درهم شکسته است بلکه ارز به سمت جهشی تکراری و ثبت رکوردهای تازه قدم برمی‌دارد. کاهش ارزش پول ملی در حالی اتفاق افتاد که از کارشناسان اقتصادی تا عابران کوچه و بازار تحلیل‌های متعددی را برای این افزایش قیمت متذکر می‌شدند. برخی افزایش قیمت ارز را نقشه پنهانی دولت برای جبران کسری بودجه و برخی دیگر آن را حاصل به‌هم‌خوردن توازن عرضه و تقاضا می‌دانستند.

گروه اول دولت را به پنهان‌کاری در تعیین قیمت واقعی ارز در لایحه بودجه سال٩٧ متهم می‌کردند و آن را نشانه‌ای از تلاش پنهان دولت برای افزایش قیمت ارز و البته پالسی معنادار به بازار می‌دانستند و در مقابل گروه دیگر معتقد بودند پالس‌های مختلف اقتصادی دولت مبنی بر احتمال افزایش تورم، در کنار عوامل دیگری مانند تزریق بیش از ١٣هزار میلیارد تومان نقدینگی از طریق پرداخت اصل و سود سپرده مالباختگان مؤسسات مالی اعتباری از سوی بانک مرکزی، اعتراضات دی‌ماه و... باعث افزایش تقاضا شده و در سمت دیگر معادله، تحرکات سیاسی ترامپ، مشکلات بانکی، لورفتن مسیرهای انتقال پول به‌وسیله رضا ضراب در دادگاه و... میزان عرضه ارز را نیز کاهش داده است. برخی کارشناسان نیز افزایش قیمت ارز را نه حاصل این یا آن، بلکه نتیجه سیاست‌های غلط کنترلی به‌منظور پایین نگه‌داشتن مصنوعی قیمت ارز و سپس آزادشدن فنر آن در بازه‌ای کوتاه می‌دانستند که پیش از این نیز تجربه شده است. هرکدام از این دلایل و دلایل گفته و ناگفته دیگر با اوزان مختلف اما مؤثری در شکل‌گیری وضعیت امروز بازار ارز تأثیرگذار بوده‌اند اما دیروز بازار ارز تهران پس از سال‌ها شاهد عملیات گسترده نیروی انتظامی بود. اقدامی که آه از نهاد طرفداران بازار آزاد بلند کرد اما در یک ساعت قیمت دلار را صد تومان کاهش داد.

‌تصمیم هیئت وزیران

صبح چهارشنبه بود که خبرگزاری‌ها از تصمیم دولت برای کنترل بازار ارز خبر دادند. ایلنا دراین‌باره نوشت: اعضای دولت به بررسی مجموعه اقدامات پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت کنترل بازار ارز پرداخته و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد. تصمیماتی که به نظر می‌رسد اولین و سریع‌ترین آنها ساعتی بعد در بازار ارز تهران اتفاق افتاد.

‌«ارز عملیاتی»: ٤٨٥٠ تومان

شب سه‌شنبه برخی خبرنگاران پیامکی از پلیس تهران دریافت کردند که به آنها اطلاع داده بود فردا (چهارشنبه) نشست خبری با حضور رئیس پلیس تهران برگزار خواهد شد. در متن پیامک ارسالی به خبرنگاران اشاره شده بود موضوع این نشست درحال‌حاضر جزء اطلاعات طبقه‌بندی‌شده است اما از آنها خواسته شده بود حتما در نشست خبری حاضر شوند. روز چهارشنبه، بازار ارز پس از پشت‌سرگذاشتن یک روز ملتهب و تجربه رکورد پنج‌هزار تومان برای هر دلار، درحالی آغاز به کار کرد که تصور می‌شد قیمت‌ها نسبت به روز گذشته باز هم بالاتر برود. حوالی ظهر اما وقتی خریداران و فروشندگان مشغول چانه‌زنی بر سر قیمت‌ها بودند، خودروهای پلیس در صحنه حاضر شدند. دلالان پیش از آنکه فرصت تصمیم‌گیری داشته باشند، دستبند کسانی را روی دست خود دیدند که تا دقایقی پیش مشتریانی ساده به نظر می‌رسیدند. عملیات گسترده پلیس در سه نقطه سبزه‌میدان، افشار، منوچهری با حضور نیروهای پلیس با لباس انتظامی و نیروهای پلیس اطلاعات با لباس شخصی در کسری از ساعت انجام شد و دقایقی بعد پلیس، اداره تعزیرات و نمایندگان قوه قضائیه مشغول گرفتن موجودی حساب کارت‌های عابربانک همراه دلالان و ثبت مشخصات اولیه آنها بودند. عملیاتی که موجب شگفتی ناظران و البته عامل کاهش صدتومانی قیمت ارز بود. رئیس پلیس تهران پس از این عملیات در جمع خبرنگاران از دستگیری فردی به نام «س» که جانشین «جمشید بسم‌الله» شده بود، خبر داد. همچنین برخی از منابع مطلع در بازار از دستگیری فردی به نام «م» که از فعالان بزرگ بازار سکه است، خبر دادند.

‌رئیس پلیس: با درخواست دولت و بانک مرکزی عملیات کردیم

سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران پس از عملیات پلیس در بازار ارز در جمع خبرنگاران حاضر شد تا به سؤالات آنها پاسخ دهد. رحیمی با اشاره به اینکه چند شاخه مختلف نیروی انتظامی از پلیس اطلاعات و امنیت تا پلیس فتا در این عملیات مشترک شرکت کردند، گفت: یک ماه کار اطلاعاتی روی این پرونده انجام شده بود و قرار بود شنبه یا یکشنبه هفته دیگر انجام شود اما بنا به دلایلی تصمیم گرفتیم این عملیات را چهارشنبه این هفته انجام دهیم. به گفته رحیمی در این عملیات ٩٠ دلال ارز دستگیر شدند و به ازای هر فرد دستگیرشده دو مأمور پلیس در عملیات شرکت داشتند. رحیمی همچنین افزود در این عملیات ١٠ صرافی متخلف پلمب شدند و ١٦ صرافی نیز اخطار دریافت کردند. به گفته رحیمی ٥٠٠ هزار واحد انواع ارز کشورهای مختلف در این عملیات کشف و ضبط شد. رئیس پلیس تهران با اشاره به ارتباطات دستگیرشدگان با هم گفت: ما در این عملیات فضای مجازی را رصد کردیم و ضمن شناخت کامل شبکه ارتباطی این افراد متوجه شدیم که تعدادی از سودجویان با هم هماهنگ می‌کنند و قیمت ارز را به‌صورت مصنوعی بالا می‌برند. دولت و بانک مرکزی از ما درخواست کردند که به موضوع ورود پیدا کنیم و چنین کردیم. رحیمی همچنین درباره کاهش صدتومانی قیمت ارز پس از عملیات پلیس گفت: مقداری از افزایش قیمت ارز طبیعی بود اما سرعت آن نشان می‌داد که عوامل دیگری نیز دخیل هستند. رئیس پلیس تهران همچنین از دستگیری یک متهم دانه‌درشت در این عملیات خبر داد و گفت: فردی به نام «س» پس از دستگیری و بازنشستگی «جمشید بسم‌الله» جایگزین او در بازار شده بود که امروز دستگیر شد. رحیمی همچنین با اشاره به وسعت عملیات انجام‌شده گفت: کل عملیات امروز از لحظه صدور دستور تا دستگیری ظرف ١٠ دقیقه در سه نقطه سبزه‌میدان، منوچهری و پاساژ افشار انجام شد و تا زمانی که لازم باشد این محل‌ها را ترک نخواهیم کرد. او در پاسخ به این احتمال که کانون‌های معامله ارز در نقاط دیگر شهر تشکیل شوند، گفت: این سوداگران هرجا بروند به آنجا می‌رویم و لحظه‌ای رهایشان نخواهیم کرد. اینها در نظام اقتصادی کشور خلل ایجاد کرده‌اند و برخورد با آنها قاطع خواهد بود. رحیمی همچنین در این باره اضافه کرد: من عادت دارم یا کاری را شروع نکنم یا اگر شروع کردم، حتما به خوبی تمامش کنم.

‌٧٠٠ حساب با گردش مالی ٢٠ هزار میلیارد تومان بلوکه شد

«فارس» نیز در همین باره نوشت: در ادامه برخورد قانونی با سوداگری مخرب در بازار ارز ٧٥٥ حساب دلالان ارزی با گردش مالی ٢٠ هزار میلیارد تومان بلوکه شد. به گفته فارس یک مقام آگاه در گفت‌وگو با این خبرگزاری تأکید کرده است: مجازات سنگینی گریبان سوداگران و تخریب‌کنندگان بازار را خواهد گرفت و نهادهای نظارتی و امنیتی و نهادهای مسئول بازار ارز ساماندهی و کنترل بازار ارز را نه در مقاطع خاص بلکه به صورت یک وظیفه دائمی و غیرمقطعی دنبال می‌کنند.

‌ریشه مشکل ارز دلالان نیستند اما حساب‌کشی از آنها مفید است

محسن قادری، کارشناس بازار سکه و ارز، درباره حل مشکل ارز از طریق برخورد با دلالان و دلایل مسدودشدن ٧٠٠ حساب بانکی به «شرق» گفت: درباره برخورد با دلالان باید بگویم اقدامات این‌چنینی پیش از این نیز تجربه شده و نتیجه‌اش هم مشخص بوده است. اما درباره مسدودشدن حساب‌هایی که گفته شده گردش مالی آنها بالغ بر هزاران میلیارد تومان بوده، باید یادآوری کنم این افراد با وجود سود سرشاری که از بازار ارز می‌برند، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. چرا مالیات نمی‌دهند؟ وقتی کسی فعالیت اقتصادی می‌کند، باید مالیاتش را پرداخت کند. فقط هم مالیات نیست. کسی که صد میلیارد تومان در یک سال گردش مالی در بازار ارز دارد، فقط فراری مالیاتی نیست بلکه متهم بالقوه پول‌شویی هم هست. باید مشخص شود این پول از کجا آمده و به کجا رفته است. آیا درآمد حاصل از قاچاق بوده است؟ آیا درآمد فعالیت غیرقانونی دیگری بوده است؟ آیا سود آن در قاچاق یا فعالیت غیرقانونی دیگری خرج شده است؟ بیشترین حجم معاملات بازار ارز به این صورت در منوچهری و سبزه‌میدان انجام می‌شود اما دقت کنید کسانی که آن وسط می‌بینید «نوچه» دیگرانی هستند که در دفترهایشان نشسته‌اند و تازه آنها هم در حال معامله با پول «مشتری»های خاص خود و تقسیم سود با آنها هستند. این مشتری‌ها از اشخاص حقیقی تا مؤسسات مالی اعتباری را شامل می‌شوند و سرمایه عظیمی در بازار سکه و ارز دارند. بازار ما شاهد دو آسیب هم‌زمان رانت و پول‌شویی است و این کتمان‌کردنی نیست. قادری با اشاره به لزوم حساب‌کشی از این حساب‌های بانکی اضافه کرد: اگر صاحبان این ٧٥٥ حساب بانکی به راحتی رها نشوند و برای مبادلات مالی‌شان حساب پس بدهند و مبدأ و مقصد و دلیل این مبادلات مشخص شود، خیلی اتفاق خوبی است وگرنه با چنین روشی قیمت دلار کاهش چشمگیری نخواهد داشت. همین امروز اگر پلیس از مرکز مبادلات ارز خارج شود، قیمت دلار به رقم سابق برمی گردد چراکه علت قیمت دلار فقط سودجویی عده‌ای نیست. وقتی نقل و انتقال پولمان در ترکیه و دوبی مشکل پیدا می‌کند، این التهابات خودش را در بازار ارز نشان می‌دهد. راه‌حل جایگزین چیست؟ آیا حمل چمدانی پول چاره کار است؟ آیا صرافان سلیمانیه و هرات توانایی تحمل فشار نقل و انتقالاتی را که صرافان ترکیه و دوبی انجام می‌دادند، دارند؟ کانال‌های نقل و انتقال مالی ایران با ترکیه، امارات و چین به شدت محدود شده است. این نکته را لازم است بگویم؛ اثر آن تحریم‌هایی که کاغذپاره خوانده شدند، ٢٠ سال با ما خواهد بود. خود تحریم‌ها را هم وقتی برداشتیم یا تعلیق کردیم یا هر بلای دیگری سرش آوردیم، اثرات سوء آن با ما ماند. وقتی بانک‌های مختلف به خاطر نقض قوانین در زمان تحریم‌ها میلیاردها دلار جریمه می‌شوند، چه کسی جرئت می‌کند با ما معامله کند؟ باید به این مشکلات ریشه‌ای رسیدگی شود.

جلسه محرمانه جهانگیری با مدیران بانک‌ها

درحالی‌که کارشناسان، ضعف مدیریت و سیاست‌گذاری را عامل نوسانات بازار ارز می‌دانند، جهانگیری با برگزاری جلسه محرمانه با مدیران بانکی، خواستار خروج تقاضاهای سفته‌بازانه از بازار ارز شد. به گزارش «مهر»، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور با برگزاری جلسه محرمانه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها و مسئولان بانک مرکزی، علاوه بر دریافت گزارشی از وضعیت بازار ارز، خواستار به‌کارگیری تمهیداتی برای خروج تقاضاهای سفته‌بازانه از بازار ارز شده است. این در حالی است که کارشناسان، ضعف سیاست‌گذاری و مدیریت را عامل نابسامانی اخیر بازار ارز معرفی می‌کنند و معتقدند در صورت اعمال مدیریت صحیح، تنش‌های اخیر ارزی قابل پیشگیری بود. معرفی دلالان ارزی به مراجع قضائی، ساماندهی صرافی‌های غیرمجاز، افشای نام معامله‌گران مشکوک ارز و ارسال نام آنها به سازمان امور مالیاتی، برنامه‌ریزی برای توزیع ارز مداخله‌ای و ساماندهی بازار ارز از جمله خط‌مشی‌هایی بوده که در جلسه جهانگیری با مدیرعاملان بانک‌ها مطرح شده است. این در شرایطی است که بانک مرکزی بیست‌وسوم بهمن ماه سال جاری، اسامی معامله‌گران مشکوک ارزی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده و بارها به مردم هشدار داده که مراقب باشند اسیر برخی دلالانی که در بازار ارز فعال شده‌اند، نشوند و مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.

* دنیای اقتصاد

-   بخش خصوصی از تامین مالی خارجی جا ماند

روزنامه حامی دولت دنیای اقتصاد درباره فاینانس گزارش داده است:‌  انعقاد قراردادهای تامین مالی خارجی در حالی سرعت گرفته که ابهاماتی درخصوص فرآیند امضای این قراردادها مطرح شده است. یکی از مسائل این است که چرا بخش خصوصی از تامین مالی خارجی جا مانده و فاینانس‌ها در مسیر دولتی است؟ به اعتقاد فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی به مشارکت در پروژه‌های بزرگ و ترجیحا دولتی عمده دلیلی است که موجب شده تا سهم پایینی از تامین مالی خارجی به بخش خصوصی واقعی اختصاص یابد. از سوی دیگر، ارائه تضامین و گارانتی‌های لازم برای جذب فاینانس نیز از دیگر موارد اثرگذار است.

فاینانس‌ها در مسیر دولتی

چرا سهم بخش خصوصی واقعی از فاینانس در کشور محدود است؟ پس از انعقاد قراردادهای تامین مالی خارجی با هفت کشور روسیه، چین، کره جنوبی، ایتالیا، اتریش، دانمارک و هند که به واسطه آن زمینه ورود رقم قابل توجهی سرمایه خارجی به کشور فراهم شد، این سوال به وجود آمد که چرا بخش خصوصی واقعی تاکنون سهم چندانی از سرمایه‌های وارد شده به کشور نداشته است. سوالی که با توجه به عملکرد بخش‌خصوصی در جذب سرمایه خارجی در نشستی از سوی دفتر جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتاق ایران و با حضور نمایندگان بانک‌های عامل طرف قرارداد فاینانس‌ها و جمعی از فعالان اقتصادی به آن پاسخ داده شد. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی به مشارکت در پروژه‌های بزرگ و ترجیحا دولتی عمده دلیلی است که موجب شده تا سهم پایینی از خطوط اعتباری به بخش خصوصی واقعی اختصاص یابد. از سوی دیگر موضوعاتی نظیر ارائه تضامین و گارانتی‌های لازم برای جذب فاینانس نیز موجب شده بخش خصوصی در این میان سهم اندکی از سرمایه خارجی جذب‌شده در کشور را به خود اختصاص دهد. مبهم بودن و عدم شفافیت مراحل و روند استفاده از منابع فاینانس‌ها نیز یکی دیگر از انتقاداتی است که در این نشست از سوی نمایندگان بخش خصوصی در روند جذب سرمایه خارجی مطرح شد. فعالان این بخش در این نشست بر این نکته تاکید کردند که سرگردانی ناشی از عدم دسترسی به اطلاعات جامع موجب شده بخش خصوصی حضور پررنگی در زمینه استفاده از فاینانس‌ها نداشته باشد. انتقادی که از سوی نمایندگان بانک‌های عامل طرف قرارداد حاضر در این نشست رد شد؛ به‌طوری که معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی بر دسترسی اطلاعات در بانک‌های عامل تاکید کرد.  در کنار موانع اعلام شده از سوی فعالان بخش خصوصی برای جذب سرمایه خارجی، فعالان این بخش بر این نکته تاکید دارند که با توجه به اثرگذاری سرمایه خارجی در رفع نقدینگی واحدهای تولیدی، خطوط اعتباری می‌توانند در گشایش بازارها، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تولید و همین‌طور در تامین منابع مالی واحدهای صنعتی بسیار کارساز باشند. به همین دلیل فراهم کردن شرایط برای ورود سرمایه‌گذاران در این بخش‌ها می‌تواند تولید را روی ریل قرار دهد و این امر در نهایت می‌تواند رونق اقتصادی را به همراه داشته باشد.

فاینانس هفت کشور به ایران

طی چند ماه اخیر فاینانس از سوی کشورهای هند، روسیه، چین، کره جنوبی، ایتالیا، اتریش و دانمارک در اختیار ایران قرار گرفته است. در این خصوص در ابتدا و انتهای شهریور دو فاینانس مهم برای اقتصاد ایران به ثبت رسید. فاینانس اول از سوی اگزیم بانک کره‌جنوبی و به مبلغ ۸ میلیارد یورو و فاینانس دوم از سوی گروه تامین مالی «سیتیک‌تراست» چین به ارزش ۱۰ میلیارد دلار بود. در واپسین روزهای تابستان، طلسم قرارداد تامین‌مالی با اروپا نیز شکست؛ به‌طوری که یک بانک اتریشی و یک بانک دانمارکی تامین مالی ۵/ ۱ میلیارد یورویی به ایران را تعهد دادند. یکی دیگر از دروازه‌های تامین مالی برای ایران از سوی روسیه گشوده شد. چهار بانک ایرانی و اگزیم بانک روسیه قرارداد تامین مالی بین‌المللی را در مسکو امضا کردند. قرارداد با بانک روسی از نظر میزان تسهیلات بدون محدودیت سقف است. قرارداد خط اعتباری خارجی بین بانک‌های ایرانی و موسسه دولتی ایتالیایی با نام Invitalia Global Investment به منظور تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور دیگر قرارداد فاینانس بود که اواسط دی ماه امضا شد. این قرارداد، بزرگ‌ترین قرارداد تامین مالی اروپایی بود که پس از انعقاد قرارداد با کشورهایی از جمله هند، چین، کره‌جنوبی، دانمارک، اتریش و روسیه‌ در ماه‌های اخیر به امضا رسیده است.

روند جذب سرمایه خارجی

در نشست دفتر جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتاق ایران، حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به برنامه ششم توسعه و تاکید آن بر تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، تصریح کرد: با این برنامه‌ریزی باید ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی صورت گیرد. این به معنای آن است که باید سالی ۱۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور جذب شود، رقم پیش بینی شده در حالی است که طی سال‌های اخیر توان جذب سرمایه‌گذاری کشور به‌طور متوسط بین ۲ تا ۴ میلیارد دلار بوده است. رقم اعلام شده از سوی نایب‌رئیس اتاق ایران در حالی است که مسوولان دولتی معتقدند با رفع تحریم‌های بین‌المللی شرایط برای جذب سرمایه خارجی تسهیل شده و در حال حاضر شاهد شتاب بخشی در ورود سرمایه خارجی به کشور بوده ایم. به‌طوری که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در جدیدترین اظهارنظر اعلام کرده در پسابرجام ۷/ ۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سوی شورای عالی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مصوب شده که حدود ۴۰ درصد آن در نقاط مختلف کشور سرمایه‌گذاری شده است. بر اساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، در پسابرجام از مجموع سرمایه خارجی مصوب شده در این شورا کمتر از ۹/ ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده است که ۲۴۴ واحد صنعتی با جذب سرمایه مستقیم خارجی در دوره پسابرجام کار خود را آغاز کردند که ۵۰ واحد آن به بهره‌برداری رسیده است.

با توجه به فراهم شدن شرایط ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور مسوولان دولتی امیدوارند که رقم جذب سرمایه خارجی بیش از پیش شتاب گیرد. در این خصوص سلاح ورزی با اشاره به اینکه خطوط فاینانس خوبی طی چند ماه اخیر از سوی کشورهای روسیه، چین، کره جنوبی، ایتالیا، اتریش و دانمارک در اختیار ایران قرار گرفته است، گفت: فاینانس‌های جدید نیز در راه است که در این خصوص می‌توان به منابعی که قرار است توسط فرانسه ارائه شود، اشاره کرد. از طرف دیگر، بهبود رتبه اعتباری ایران از ۶ به ۵ می‌تواند فرصت خوبی برای تقویت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باشد. نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به کمبود نقدینگی اغلب واحدهای تولیدی اظهار کرد: با تزریق این منابع جان دوباره‌ای به این واحدها داده می‌شود. بنابراین خطوط اعتباری می‌توانند در گشایش بازارها، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تولید و همین‌طور در تامین منابع مالی واحدهای صنعتی بسیار کارساز باشند. سلاح ورزی ادامه داد: با توجه به مسائل و مشکلاتی که در ارتباط با اطلاع‌رسانی نحوه استفاده از قراردادهای فاینانس به بخش خصوصی وجود داشته، همچنین موضوعاتی نظیر مشکلات در ارائه تضامین و گارانتی‌های لازم و همچنین علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران به مشارکت در پروژه‌های بزرگ و ترجیحا دولتی همواره بخش خصوصی واقعی سهم پایینی از خطوط اعتباری اختصاص داده شده به کشور داشته است. وی افزود: به دنبال این هستیم که با برگزاری نشست‌های تخصصی فاینانس‌های اخیر با ایتالیا، دانمارک، اتریش، روسیه، چین و کره جنوبی را به فعالان بخش خصوصی معرفی کنیم تا نحوه استفاده از این فاینانس‌ها را بدانند و بتوانند این منابع را جذب کنند. مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق ایران و چین نیز در این نشست با اشاره به اینکه قوانین و جزئیات نوع هر قرارداد و تامین مالی آن متفاوت است و باید در مورد هر کدام به‌صورت جداگانه بررسی شوند، گفت: در صورتی که چگونگی و روند استفاده از فاینانس‌ها در کشور روشن شود، می‌توان استراتژی بهتری برای استفاده از این منابع تدوین کرد تا از آنها در بهترین مسیر استفاده کرد.

نایب‌رئیس اتاق ایران و چین این نکته را نیز مدنظر قرار داد که هنوز ظرفیت اقتصاد کشور با این میزان منابع حاصل از فاینانس، هماهنگی ندارد، به همین دلیل باید این ظرفیت را افزایش دهیم و به تدریج از منابع فاینانس استفاده کنیم. اما در کنار فعالان بخش خصوصی نکته‌ای که در این جلسه از سوی نمایندگان بانک‌های عامل مورد توجه قرار گرفت، توجیه اقتصادی پروژه‌ها بود که برای بانک‌های عامل بسیار مهم است. به گفته آنها در صورت عدم وجود توجیه اقتصادی، بخش خصوصی قادر نخواهد بود از این ظرفیت استفاده کند. همچنین ضرورت آموزش لازم برای تهیه و تدوین اسناد مورد نیاز برای ارائه به بانک‌ها از سوی آنها مورد تاکید قرار گرفت. در این باره حمید قنبری، معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی، گفت: پروژه‌ای که مدارک مورد نیاز آن تکمیل شود در اولویت قرار می‌گیرد. معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی در واکنش به اظهارات مطرح شده در این نشست مبنی بر چالش‌های دسترسی به اطلاعات برای بخش خصوصی نیز تاکید کرد: متقاضیان برای کسب اطلاعات باید به بانک‌های عامل مراجعه کنند، این بانک‌ها مشخص هستند و افراد با مراجعه به آنها می‌توانند از اطلاعات لازم مطلع شوند. در ادامه عباس دانشور، معاون امور بین‌الملل بانک صنعت و معدن از عقب ماندن سیستم بانکی کشور از تحولات نظام بانکی در سطح بین‌المللی در دوران تحریم اشاره کرد و گفت: امروز که گشایش‌هایی رخ داده، بخش بانکی کشور و فعالان اقتصادی با شرایط جدیدی نسبت به دوران قبل از تحریم مواجه هستند. همین موضوع شاید عامل بخشی از ابهامات و سردرگمی‌ها باشد که امری طبیعی است و با گذشت زمان برطرف می‌شود، چراکه نظام بانکی ما از تحولات جهانی سیستم بانکی عقب‌مانده و باید این شکاف را هرچه سریع‌تر پر کند.

* جهان صنعت

- اقدام قهری در بازار ارز جواب نمی‌دهد

روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت نوشته است:‌   آنچه رییس پلیس تهران درباره پلمب صرافی‌های تهران مطرح کرده، اظهارنظری در حیطه وظایف اوست و ارتباطی نقش‌آفرین با اقتصاد کشور ندارد. همچنین مسوولان و مدیران اقتصادی کشور معتقدند آشفتگی بازار ارز و رشد نجومی نرخ ارز بر اساس جوسازی‌های روانی است و حبابی است که باید شکسته شود.

اما این بار روانی را چه کسی باید مدیریت کند؟ مدیران اقتصادی کشور باید هر چه سریع‌تر بپذیرند فرافکنی و شانه خالی کردن از حجم بالای واقعیت‌های تلخی که اقتصاد کشور را دچار آسیب کرده است راهکار مناسبی نیست و باید به‌طور جدی چاره‌اندیشی کنند.

نگاهی ساده به نوسانات نرخ ارز نشان‌دهنده آن است که بهای ارز با سرعتی نجومی بالا می‌رود و در مقابل بسیار کند و قطره‌ای کاهش پیدا می‌کند. طی یک ماه گذشته از بزرگ‌ترین آسیب‌هایی که با آن مواجه شدیم کاهش 25 درصد از ثروت ملی به دلیل نوسانات نرخ ارز بوده است.

از همین‌رو است که باید به اهمیت بهای ارز توجه کرد. کاهش و افزایش نرخ ارز سفره مردم را کوچک و بزرگ می‌کند و نه‌تنها بر اقتصاد کلان بلکه بر اقتصاد روزمره هم تاثیری خطرناک می‌گذارد. ادامه بی‌توجهی به مدیریت نرخ ارز ناکجاآبادی مخروبه را در آینده کشور تصویر می‌کند و خروج از این مخروبه خود ماجرایی دشوار است.

خانواده‌های کم‌درآمد در وضعیت کنونی ضعیف‌تر می‌شوند و این موضوع خود خطری جدی برای اقتصاد و روند آسیب‌های اجتماعی است. این هشدارها بسیار خطرناک است و باید به آنها توجهی جدی داشت. تخریب زندگی روزمره مردم آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بدنه اقتصاد و جامعه خواهد زد که به سادگی جبران‌پذیر نیست و از همین‌رو است که باید نه با اقدام‌های ضربتی و بی‌مقدمه بلکه با نگاهی خردمندانه مدیریت را آغاز کرد.

پلمب صرافی‌ها و اقدامات قهرآمیزی اینچنین خود پیامدهای روانی غیرقابل پیش‌بینی‌ای در جامعه ایجاد می‌کند. حس عدم اعتماد به صرافی‌ها در افکار عمومی تقویت می‌شود و اگر ناامنی در صرافی‌ها تا این حد زیاد است این سوال مطرح می‌شود که چرا پروانه همه صرافی‌ها باطل نمی‌شود؟ در مقابل اگر صرافی‌ها قابل اعتناد هستند چرا اینچنین قهرآمیز و ناگوار با آنها برخورد می‌شود.

گاه این تصمیمات نه‌تنها آسیب‌های اقتصادی را حل نمی‌کند بلکه آتش زیر خاکستری روشن می‌کند که مشخص نیست در کجا و چه زمانی شعله‌ور خواهد شد. باید مشکلات اقتصادی کشور ریشه‌ای و بر اساس مضامین واقعی اقتصاد کشور زیر ذره‌بین رود و حل شود. از همین رو اگر مدیران و مسوولان کشور می‌دانند که آسیب اصلی در کجا ریشه دارد و به دنبال حل کردن آن نیستند به‌طور قطع مقصر هستند.

همچنین از کنار این موضوع نمی‌توان به سادگی عبور کرد که اقتصاد یک کشور چگونه می‌تواند به دست چند صراف تغییر رویه پیدا کند و اگر این موضوع واقعیت دارد به راستی باید برای موقعیت اقتصادی کشور نگران بود. هرچند آن نگرانی‌ها از مدت‌ها پیش آغاز شده است و این روزها به آزاردهنده‌ترین شکل ممکن اقتصاد و جامعه را تحت‌تاثیر قرار داده است.

* جوان

- دلار نجومی کواکبیان را  به اشتباه انداخت!

روزنامه جوان نوشته است:‌ دلار آنقدر بالا رفته که اعداد و ارقام انگار معنای خودش را از دست داده است؛ همان طور که همیشه در عرف گفته می‌شود که وقتی رقمی خیلی بالاتر از حدش رفت، دیگر مهم نیست چقدر است! مصطفی کواکبیان هم شاید روز گذشته دچار همین اشتباه شد وقتی در تذکری به دولت در صحن علنی مجلس گفت: «قیمت دلار از ابتدای انقلاب تاکنون بیش از 7 هزار برابر افزایش یافته است و این در حالی است که قیمت دلار در کشورهای همسایه از جمله امارات، عربستان و کویت ثابت است. » بیش از 7 هزار برابر؟! دلار در سال 57، 10 تومان بوده و الان 5 هزار تومان، رقم 7 هزار برابر از کجا آمده است؟  تذکرش هم البته به جایی نخواهد رسید. افزایش قیمت دلار آنقدر جلوی چشم است که تذکر نمی‌خواهد.

در نهایت هم علی مطهری، نایب رئیس مجلس گفت که «نظر مجلس و رئیس آن این است که رئیس کمیسیون اقتصادی در خصوص افزایش قیمت دلار بررسی کرده و گزارش خود را به صحن علنی مجلس بدهد. » و چه بسیار از این بررسی شدن‌ها که به جایی نرسیده است و رفته وقت گل نی!

* ایران

- تعرفه واردات خودرو همچنان در ابهام

روزنامه رسمی دولت نوشته است:‌   رفت و برگشت و پاس‌کاری تعرفه واردات خودرو تمامی ندارد. شش ماه واردکنندگان خودرو صبر کردند تا تکلیفشان مشخص شود. در آن زمان سایت ثبت سفارش واردات خودرو قفل شده بود و هیچ واردکننده‌ای نمی‌توانست نسبت به واردات خودرو اقدام کند. ماه‌ها به این شکل گذشت تا اینکه هیأت دولت تعرفه‌های جدید را ابلاغ کرد. اما این تعرفه‌ها به مذاق واردکنندگان خودرو خوش نیامد، چرا که با افزایش قیمت ارز، تعرفه‌های جدید برای آنها منطقی نبود. بخصوص در مورد خودروهای هیبریدی که واردکنندگان برای واردات انبوه آن برنامه‌ریزی کرده بودند. ماجرا به دیوان عدالت اداری کشیده شد. برخی از شاکیان تعرفه واردات خودروشکوائیه خود را به دیوان عدالت اداری بردند و این مجموعه هم به‌صورت موقت حکم داد که تعرفه واردات خودرو به قبل از افزایش برگردد تا بررسی‌های کارشناسی آن صورت گیرد.

حال واردکنندگان خودرو در ابهام این موضوع روزهای خود را سپری می‌کنند. سازمان توسعه تجارت مصر بر اجرای تعرفه‌ای است که هیأت دولت ابلاغ کرده است و واردکنندگان رأی دیوان عدالت اداری را لازم الاجرا می‌دانند.

دی ماه امسال هیأت دولت مصوبه جدید خود با عنوان «ساماندهی و مدیریت واردات خودرو» را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های مسئول ابلاغ کرد. طبق این مصوبه تعرفه واردات خودرو از ۴۰و ۵۵درصد به ۵۵، ۷۵ و ۹۵ درصد افزایش یافت.

این مناقشه به وزیر صنعت هم کشیده است. محمد شریعتمداری با آنکه از رأی دیوان عدالت اداری مطلع بود در حاشیه پنجمین همایش بین‌المللی خودرو گفت: رأی دیوان عدالت درباره تعرفه خودرو به ما ابلاغ نشده است. تعرفه‌های جدید واردات خودرو در واقع مصوبه هیأت وزیران است که البته با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند متوقف شود ولی در مرحله فعلی توقف اجرای تعرفه‌های جدید می‌تواند باعث ایجاد رانت و فساد شود. منتظر نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هستیم تا ببینیم چه تصمیمی در این مورد می‌گیرند، البته ما اطلاعات لازم را به آنها انتقال می‌دهیم.

یک منبع آگاه در دیوان عدالت اداری در مصاحبه‌ای تکلیف واردات خودرو را روشن کرد. وی گفت: با توجه به شکایتی که از تعرفه واردات خودرو به دیوان عدالت اداری آمده بود، دیوان رأی داد که به‌صورت موقت واردات خودرو با تعرفه قبل از مصوبه هیأت وزیران مبنا قرار گیرد. لذا گمرک موظف است ترخیص خودروها را با تعرفه قبلی انجام دهد.

وی ادامه داد: برای آنکه وضعیت تعرفه واردات خودرو مشخص شود و دیوان عدالت اداری رأی قطعی خود را صادر کند، باید بررسی‌های تخصصی صورت گیرد. لذا برای بررسی ماهوی ابتدا به هیأت دولت تبادل لایحه صورت می‌گیرد. این به منزله آن است که هیأت دولت تا یک ماه می‌تواند توضیحات لازم را به دیوان ارائه کند. البته اگر زمان بیشتری هم بخواهد، شدنی است. هنوز نامه نگاری‌ها صورت نگرفته است اما بزودی این موضوع از شعبه به هیأت عمومی ارسال خواهد شد.

دستور موقت الزامی است

محسن قائمی نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری نیز گفته است: دستور موقت توقف مصوبه هیأت وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو براساس مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده ۳۹ آیین دادرسی سازمان‌ها، ادارات – هیأت‌ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند و اگر عمل نکنند مستنکف محسوب می‌شوند که در این صورت تبعات قانونی دارد. بدین جهت دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی ماه هیأت دولت به معاونت حقوقی هیأت دولت ابلاغ شده است.

آشفتگی قیمت‌ها ادامه دارد

این پاس کاری‌ها باعث شده تا قیمت خودروهای خارجی بدون در نظر گرفتن شرایط خریداران گران شود. قیمت‌هایی که اکنون در مورد خودروهای وارداتی در بازار شنیده می‌شود برای خیلی از مردم شوک آور و باورنکردنی است. در حالی که همه تصور می‌کردند تکلیف واردات خودرو مشخص شده است و دیگر قرار نیست بازار با روزهای بلاتکلیفی روبه‌رو شود، می‌بینیم که همه سردرگم هستند و هیچ کس نمی‌داند چه اتفاقی در آینده رخ خواهد داد.

از طرفی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که مجدداً ثبت سفارش خودرو با چالش مواجه شده است. گویا رأی دیوان عدالت اداری حجت را تمام نکرده است و برخی از بخش‌ها رویه گذشته خود را ادامه می‌دهند. آنها اصرار دارند که دیوان عدالت اداری نمی‌تواند قبل از رأی قطعی نسبت به بازگشت تعرفه واردات خودرو رأی دهد. لذا همچنان از واردکنندگان خودرو می‌خواهند که تعرفه جدید را ملاک عمل خود

قرار دهند.

افزایش قیمت 5 تا 11 میلیون تومانی

همین اتفاق‌ها باعث شده واردکنندگان خودرو دست به عصا حرکت کنند و فعلاً برای واردات خودرو اقدامی انجام ندهند. نتیجه این اتفاق هم در بازار خودروهای خارجی قابل شهود است. ازهفته گذشته قیمت برخی از خودروها بین 5 الی 11 میلیون تومان گران شده است و به پیش‌بینی نمایشگاه داران خودرو روند افزایشی قیمت خودرو ادامه دارد.این نخستین سالی است که قیمت خودروهای خارجی رکورد زده است و معلوم نیست این رکورد تا چه زمان ادامه خواهد داشت. البته سودجویی شرکت‌های واردکننده خودرو نیز باعث تشدید رشد قیمت‌ها شد؛ به‌گونه‌ای که این شرکت‌ها حتی خودروهایی که پیش از افزایش تعرفه‌ها و با نرخ ارز ارزان وارد کرده بودند را نیز با نرخ‌های جدید و افزایش یافته وارد بازار کردند.

تأثیر این اتفاق بر خودروهای داخلی هم قابل مشاهده است. خودروهایی که تا چند ماه پیش مردم بی‌میل برای خرید آن بودند این روزها ضمن کمیاب شدن در حال افزایش است. تولیدکنندگان با کاهش عرضه، بازار خرید و فروش خودرو را برای مردم تلخ کردند.

بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد در 10ماهه منتهی به دی ماه سال‌جاری 26700 خودرو با حجم موتور زیر 2000 سی‌سی وارد کشور شده است که ارزش ارزی آنها حدود 682 میلیون دلار بوده است.

همچنین 19200 خودرو با حجم 2000 تا 2500 سی‌سی از گمرکات مختلف وارد کشور شده که ارزش آنها بیش از 520 میلیون دلار بوده است، به این ترتیب تنها در این دو مورد (به‌غیر از خودروهای هیبریدی) نزدیک به 46 هزار خودرو وارد کشور شده است. در مدت مشابه سال قبل تنها 44 هزار خودرو از مدل های مذکور به کشور وارد شده بود.

* اعتماد

- اثر معکوس برخورد فیزیکی در بازار ارز

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌　روز گذشته قیمت دلار در بازار تهران ١٠٠ تومان ارزان شد، اما این خبر به جای خوشحالی، تردیدها را افزایش داد؛ کاهش قیمت نه با قواعد اقتصادی که با حضور نیروی انتظامی و آگاهی در سبزه‌میدان و میدان فردوسی عملی شد. دستگیری حدود ٩٠ نفر، تعطیلی ١٠ صرافی و اخطار گرفتن ١٦ صرافی دیگر نتیجه حضور نظامی‌ها در بازاری بود که دولت را کلافه کرده و نهایتا اتفاقی که پیش‌تر در میانه دهه ٧٠ و در اوایل دهه ٩٠ رخ داد، دوباره تکرار شود. در این میان در جلسه هیات دولت نیز تصمیم گرفته شد تا بانک مرکزی اقدامات خود برای کنترل بازار ارز را هرچه زودتر اعلام کند. آیا اقدام اخیر در جهت کاهش نوسان‌های بازار ارز با پلیسی کردن بازار راه‌حل رفع این بی‌ثباتی است؟ آیا نادیده گرفتن انگیزه‌های بازیگران اقتصادی و پلیسی کردن بازار، مشکلات ناشی از چند دهه سیاستگذاری‌های غلط را حل خواهد کرد؟

شاید اگر دولت و بانک مرکزی سازوکار حاکم بر بازار ارز را درک می‌کردند، بازار ارز را پلیسی نمی‌کردند. قیمت امروز ارز ناشی از تعاملات بازیگران اقتصادی‌ای است که در پی کسب سود خود هستند و اینکه دولت نتوانسته است سیاست‌های درست را پیش بگیرد دلیل بر این نیست که این بازیگران را ازپیگیری منافع خود منع کند و به تعبیری، آزادی مبادله را نفی کند. شرایط امروز بازار ارز بسیار طبیعی است زیرا شرایط اقتصاد ایران این وضعیت را رقم زده است. راستی بحران ارزی چگونه شکل می‌گیرد؟ بحران ارزی زمانی به وقوع می‌پیوندد که ارزش پول ملی کاهشی سریع و شدید داشته باشد که این بحران اغلب با هجوم سوداگرانه سفته بازان به بازار ارز همراه می‌شود. در کشورهایی که در آنها بانک مرکزی از نرخ ارز ثابتی حمایت می‌کند، ابزارهای دولت و بانک مرکزی برای دفاع از نرخ مورد نظر محدود است. ممکن است که منابع بانک مرکزی برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی به دلیل کسری مزمن تراز پرداخت‌ها از کفایت لازم برخوردار نباشد و دولت نیز جهت استقراض از خارج با محدودیت مواجه باشد.

بنابراین بحران زمانی اتفاق می‌افتد که دولت و بانک مرکزی با افزایش تقاضای ارز مواجه شده ولی توانایی لازم برای پاسخگویی به این افزایش تقاضا را ندارد. در این شرایط و پیش از تخلیه ذخایر ارزی، سوداگران این کمبود منابع را پیش‌بینی کرده و با ورود خود به بازار ارز، ذخایر باقی مانده را از آن خود می‌کنند. کروگمن، اقتصاددان مطرح دنیا استدلال می‌کند که بحران ارزی پیامد طبیعی رفتار عقلایی و حداکثرکننده سود سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران در بازار ارز و به‌شدت متاثر از انتظارات آنان است، زیرا این گروه با تغییر در انتظارات خود ترکیب سبد دارایی خود را تغییر داده، یعنی اینکه سهم ارز داخلی را در سبد دارایی خود کاهش داده و ارز خارجی را جایگزین آن می‌کنند. این کار بدان خاطر است که بازدهی انتظاری نگهداری ارزهای خارجی به دلیل پیش‌بینی افزایش نرخ ارز تثبیت شده افزایش یافته و سبب جذاب شدن نگهداری ارز می‌شود. دراین شرایط دولت و بانک مرکزی دیگر قادر به دفاع ازنرخ ارز تثبیت شده نخواهند بود. حال با الگوبرداری از این دیدگاه در رابطه با نوسانات قیمت ارز در اوایل دهه ٩٠ ایران، نیز می‌توان بیان کرد که به علت تحریم‌های غرب علیه کشور، بانک مرکزی با کمبود منابع روبه‌رو شد که همین امر، عامل اصلی شکل‌گیری تلاطم‌های ارزی بود. ورود تقاضای سوداگری به بازار ارز و همچنین تشدید روزافزون آن از ناحیه نقدینگی‌های مضر انباشت شده طی سال‌های گذشته مهم‌ترین عامل تداوم آن بوده است. به علاوه، آنچه سبب شد تا تحریم‌های اقتصادی نظام ارزی کشور را به‌شدت متاثر سازد عدم شکل‌گیری نظام ارزی و بازار ارزی عمیق و کارا در اقتصاد ایران طی سال‌های قبل‌تر بوده است. مشکل ترازپرداخت‌ها در کشورهایی با نرخ ارز ثابت و در نتیجه کاهش ذخایر ارزی آنها، بسترساز شکل‌گیری بحران ارزی است. زمینه‌های بروز این مشکل در اواسط سال ١٣٨٩ در اقتصاد ایران فراهم شده بود. تحول اساسی در این زمان تشدید محدودیت‌ها در مبادلات مالی و نقل وانتقالات ارزی بود. با اخلال در صدور حواله‌های ارزی، نرخ ارز در بازار آزاد شروع به افزایش کرد. به عبارت دیگر، آنچه سبب کاهش عرضه ارز یا به بیان صحیح‌تر بی‌پاسخ ماندن سمت تقاضای بازار شد محدودیت و وجود تنگنا در انتقال ارز بود و در آن مقطع کشور در زمینه صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی با محدودیت چندانی مواجه نبود. اما تبدیل مشکل ترازپرداخت‌ها به بحران با ورود سفته بازان به بازار رقم می‌خورد و این اتفاقی بود که در اوایل سال ١٣٩٠ به صورت گسترده به وجود آمد. تحول مهم دیگر تصویب کاهش اختیاری خرید نفت ایران توسط کشورهای واردکننده نفت ایران از جانب امریکا و پیوستن اتحادیه اروپا به جرگه تحریم‌کنندگان نفت ایران بود. از این زمان به بعد طرف عرضه ارز در بازار تبدیل به طرف کوتاه بازار شد. از سوی دیگر انتشار اخبار مبنی بر تحریم‌های جدید تقریبا سفته‌بازان را به اطمینان از کاهش ذخایر ارزی رسانید که سبب تشدید فعالیت‌های سفته‌بازی شد. لذا می‌توان گفت که مهم‌ترین دلیل افزایش روزافزون تقاضای سوداگرانه ارز در آن دوره، افزایش بازده انتظاری نگهداری ارز و بالا رفتن سود سرمایه انتظاری خرید ارز بود. افراد با تغییر در انتظارات خود ترکیب سبد دارایی خود را به نفع پول‌های خارجی تغییر دادند و به امید کسب سودهای سرشار با تبدیل انواع دارایی‌های ریالی خود از قبیل اوراق سهام، خودرو، سپرده‌های بانکی و حتی منزل مسکونی روانه بازار ارز شدند.

افزایش مداوم نرخ ارز در بازار آزاد در کنار چشم‌انداز منفی از آینده تحریم، درآمدهای ارزی و ذخایر ارزی کشور، گسترش فضای رانت در پی فاصله گرفتن نرخ بازار از نرخ رسمی ارز اقتصاد را به سمت یک بحران ارزی هدایت کند، افزایش فشارهای تورمی و کمرنگ شدن تاثیرگذاری اظهارنظرات مقامات مسوول بر انتظارت فعالان بازار و تصویب تحریم جدید اتحادیه اروپا در خصوص تحریم خرید نفت از ایران نیز در این مورد تاثیرگذار بودند. لذا می‌توان گفت که شرایط موجود نیز بسیار متفاوت از دوره‌های قبل نیست. پایین بودن بازدهی طرح‌های تولیدی و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری‌ها به علت فضای نامناسب کسب و کار، پایین بودن نرخ سود بانکی و همچنین رکود در بخش ساختمان و کافی نبودن منابع دولت در عرضه ارز، انتظارات فعالین اقتصادی از کسب سود بالا ناشی از افزایش قیمت ارز باعث شده تا منابع به سمت بازار ارز روانه شوند و در نتیجه شاهد افزایش قیمت در بازار ارز باشیم. و متاسفانه همانند ده‌های گذشته سیاستگذاران همواره بدون دانش کافی از شرایط حاکم بر اقتصاد تصمیم گرفته‌اند و درنهایت به وجود آمدن شرایط بد را جدای از تصمیمات خود دانسته و در راستای یافتن مقصرین این اجازه را به خود داده که دست به دخالت در بازار بزنند و با نفی آزادی دیگران بر بیشتر شدن بحران‌های موجود دامن بزنند. لذا تا زمانی که دولت و بانک مرکزی راه درست سیاستگذاری را ندانند بحران‌های ارزی و به دنبال آن تورم همواره در کمین بوده و با یک خبر یا تلنگر بازار آشفته خواهد شد. بنابراین می‌توان گفت که اتخاذ چنین سیاست‌هایی از سوی نهاد حاکمیتی کشور بر مدیریت نوسانات بازار ارز در بلندمدت بی‌ثاثیر خواهد بود زیرا مشکل اصلی وضعیت موجود ناتوانی دولت در مدیریت ارز به علت اتخاذ سیاست‌های نادرست بوده است. اگر چنین سیاست‌هایی از سوی نهاد سیاستگذار پیگیری شود در آینده شاهد افزایش نااطمینانی بیشتر در اقتصاد خواهیم شد که همین افزایش نااطمینانی خود باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در بلندمدت می‌شود زیرا سرمایه‌گذاران حاضر به تولید در فضای همراه با عدم قطعیت و نابسامان نیستند.

  انتظارات، بیشتر از متغیر مورد علاقه قریب به اتفاق   اقتصاددان، یعنی تورم، بر افزایش نرخ ارز در شرایط همراه با تنش‌های سیاسی مرتبط با پرونده هسته‌ای و اکنون موشک‌های بالستیک و همین‌طور تنش‌های منطقه‌ای میان ایران و عربستان در مورد سوریه و یمن تاثیر دارد. موج جدید فشارهای فزاینده در بازار ارز را هم می‌توان تا حد زیادی در این تنش‌ها که ابعاد و اشکال جدیدی به خود می‌بیند جست‌وجو کرد.

انتظارات موجب به وجود آمدن تقاضای سفته‌بازانه بیش از اندازه از موقعیت عادی برای ارز می‌شود؛ چرا که بر اثر تنش‌ها انتظار افزایش نرخ ارز وجود دارد. این انتظار و تقاضای سفته‌بازانه همراه با آن، موجب افزایش نرخ ارز می‌شود. با تحقق پیش‌بینی صورت‌گرفته، دور جدیدی از انتظارات و تقاضای سفته‌بازانه همراه با آن به وجود می‌آید و در گذر زمان تشدید می‌شود. تنها راه بازگرداندن آرامش به بازار ارز و دارایی نقد پذیر طلا که ارزشش تحت تاثیر قیمت جهانی طلا و نرخ ارز است، رفع تنش‌هاست. در غیر این صورت، برخورد فیزیکی با معامله‌گران ارز تنش دیگری را به تنش‌های جاری اضافه می‌کند که نتیجه آن افزایش نرخ ارز است، چرا که این پیام را به اقتصاد و بازار ارسال می‌کند که توانایی بانک مرکزی و دولت در مدیریت بازار ارز به روش‌های معمول از جمله تزریق ارز، به تحلیل رفته است و بنابراین ناچار از برخورد فیزیکی می‌شود. این خود، انتظار افزایش نرخ دلار را تقویت می‌کند و بر تنور تقاضای سفته‌بازانه برای ارز می‌دمد. همین‌طور، تقاضای واقعی ارز را به جلو می‌اندازد که موجب تلاطم بیشتر این بازار می‌شود. تردیدی نیست که توزیع نابرابر نقدینگی جاری در اقتصاد میان گروه‌های اجتماعی مختلف نیز یکی از دلایل موج‌های ارزی در چنین شرایطی با چنین ابعادی است. اگر توزیع نقدینگی میان بخش‌های اقتصادی و همین‌طور میان گروه‌های اجتماعی برابرتر بود، نقدینگی جاری در اقتصاد، چنین با شتاب زیاد، سر از بازار ارز در نمی‌آورد. اگر در گذشته از طریق سازوکارهای مختلفی چون زمینه‌سازی برای جذب نقدینگی در رشته فعالیت‌های مولد صنعتی و کشاورزی و همین‌طور نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی معطوف به توزیع عادلانه ثروت و درآمد میان گروه‌های اجتماعی، در جهت برابرسازی هر چه بیشتر نقدینگی اقدام شده بود اینک کمی راحت‌تر می‌شد بازار ارز را مدیریت کرد.

یک راهکار، همان راهکاری است که در عربستان اخیرا دنبال شده است. یعنی، سیاست بازتوزیع ثروت و درآمد در چارچوب طرحی جدی‌تر و اساسی‌تر از طریق گفت‌وگو با صاحبان ثروت‌های بسیار زیاد در جهت واگذاری بخشی از ثروت‌شان به خزانه دولت با هدف برای مثال کمک به لایه‌های پایینی نظام اجتماعی. اما، مساله این است که در شرایط کنونی و موقعیت جاری ما، چنین اقدامی با اقدام برخورد فیزیکی با چند معامله‌گر ارز تفاوت اساسی دارد که می‌تواند موجب آشفته‌تر شدن شرایط اقتصادی و خروج سرمایه بشود که تاثیر آن افزایش بیشتر نرخ دلار است.

به نظر می‌رسد در صفحه شطرنج کنونی، حالتی از موقعیت پات به وجود آمده است. کاری نمی‌شود کرد. نه می‌توان به برخورد فیزیکی پرداخت، نه می‌توان با صاحبان سرمایه‌های بسیار زیاد به گفت‌وگو با هدف بازتوزیع بخشی از سرمایه‌شان پرداخت و نه می‌توان با تزریق ارز به بازار، موج را ساکن کرد چرا که ارز تزریقی با فعال شدن موتور انتظارات، به سرعت جذب می‌شود و در صورت استمرار، می‌تواند دست بانک مرکزی در تزریق ارز را خالی کند و به موج‌های بعدی افزایش نرخ ارز دامن بزند.

تنها راهکار اساسی برای بازگرداندن آرامش به بازارها و نشاندن توفان، رفع تنش‌هاست. آرامش بازار ارز طی سال‌های ١٣٩٢ تا پیش از روی کار آمدن ترامپ در امریکا ناشی از نیل به موقعیت نه جنگ، نه صلح میان آمریکا و ایران و فروکش کردن انتظارات بود. این موقعیت بعد از روی کار آمدن ترامپ، به سیاست تهاجمی این کشور با هدف یا خروج از برجام یا واداشتن ایران به پذیرش بندهایی جدید در برجام، تبدیل شده است. در این میان، وقایع اخیر مرتبط با سوریه و درگیری لفظی اسراییل نیز آتش‌بیار این معرکه می‌شود.

* ابتکار

- کاهش اندک قیمت دلار به زور دستبند

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ بگیر و ببند دلالان بار دیگر جایگزین اصلاح سیاست های ارزی شد.

جمشید میرابی، صرافی کوچکی در انتهای یکی از پاساژهای قدیمی منوچهری دارد. او تا قبل از سال 91، صبح‌ها، هنگامی که ساعت کاری خرید و فروش ارز آغاز می‌شد، به بالای سکوی سنگی خیابان فردوسی، سر منوچهری که نقطه عطف قیمت گذاری ارز آن مناطق است، می رفت و با گفتن «بسم الله» کاسبی خرید و فروش ارز خود و همکاران را آغاز می کرد. این حرکت متداول هر روزه، میرابی را در آن حوالی به جمشید بسم الله معروف کرده بود.

اواخر سال 91 که نرخ ارز به 3 هزار تومان رسیده بود، تقریبا افزایش قیمت 2 هزار تومانی را از سال 90 آغاز کرده و با جهش بلندی، به این نقطه رسید. در آن زمان که نوک پیکان انتقاد بسیاری از افراد به سوی دولت بود، دولت با رو کردن آسی به نام «جمشید بسم الله» ظاهرا از زیر بار مسئولیت افزایش نرخ ارز شانه خالی کرد.

پس از ان در ادبیات اقتصادی تمامی دولت ها باب شد که وقتی نرخ ارز رو به افزایش می گذارد، عوامل بیرونی و غیراقتصادی را در این مورد مقصر بدانند. البته ازسال 91 تا این روزها، کمتر بحران ارزی داشتیم. اما در یک ماه اخیر، به اندازه‌ای التهاب در این بازار بالا گرفته که تمام افراد جامعه، از فقیر تا غنی را به نگرانی خاصی فرو برده است. آثاری که افزایش ناگهانی و حتی پلکانی قیمت ارز می تواند بر اقتصاد کشور داشته باشد، بازگشت تورم و کاهش ارزش پول ملی است.

بنابراین دولت دوازدهم که تا امروز بر خلاف ادعا و صحبت هایش، نرخ ارز مداخله ای را به نرخ ارز بازار آزاد نزدیک نکرده و باعث شد که دلار تا 5 هزار تومان پیش برود، روز گذشته مانند زمان احمدی نژاد به بگیر و ببند متوسل شد و با حضور در مراکزی همچون چهارراه استانبول، منوچهری و سبزه میدان، ماموران پلیس آگاهی حدود 200 نفر از دلالان ارز را در بازارهای تهران از جمله خیابان استانبول دستگیر کردند. در گزارش روز گذشته روزنامه «ابتکار» تحت عنوان « راهکارهای ارزی بی سرانجام بانک مرکزی»، وضعیت نوسانگیری و مداخله گری معامله گران در بازار ارز، تحت عاملیت بازار متشکل تشریح شده و در این گزارش گفته شد که اگر بانک مرکزی در مسیر ایجاد بورس ارز تحت عنوان بازار آتی، تسریع عمل داشته باشد، این سوداگران می توانند به آنجا مهاجرت کنند و البته تاثیرات مثبتی مانند پیش بینی پذیری تجارت نیز به اقتصاد کشور وارد می‌شود.

لازم به ذکر است که بهروز نعمتی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلی مجلس در تذکری اظهار کرد: ۹۰ نماینده درباره موضوع ارز به آقای رئیس‌جمهوری تذکر داده‌اند. ما نمی‌دانیم باید به چه کسی درباره نرخ ارز و نابسامانی بازار ارز تذکر بدهیم.

بگیر و ببند دلالان ارزی مجددا کلید خورد

از صبح سه‌شنبه تا ظهر چهارشنبه 10صرافی پلمپ شده و 16صرافی نیز اخطار پلمپ دریافت کرده‌اند.

سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت در عملیات دستگیری مخلان بازار ارز اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی عملیات برخورد با مخلان بازار ارز را در دستورکار قرار دادند.

به گفته وی، این عملیات با هماهنگی بانک مرکزی و ماموران پلیس تهران انجام شده است و در جریان آن کارشناسان بانک مرکزی وارد بازار ارز شده و مجوز صرافی‌ها و عرضه‌کنندگان ارز را بررسی و در ادامه ماموران با نظر کارشناسان اقدام به برخورد با فروشندگان غیرمجاز و پلمپ صرافی‌های متخلف کردند.

سردار رحیمی با اشاره به عملیات اجرا شده، اظهار کرد: همچنین 90دلال دستگیر شدند که تعدادی از آنها جزو سرشاخه اصلی بازار غیرمجاز ارز بودند.

به گفته رئیس پلیس پایتخت، در طول اجرای طرح قیمت ارز حدود 100تومان کاهش یافت و بیش از 500هزار انواع ارز کشف شد.

وی افزود: پاتوق‌ها و محل‌های استقرار دلالان ارز شناسایی خواهد شد و حضور پلیس در پاتوق‌های شناسایی شده نیز ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه این عملیات با پشتیبانی اطلاعاتی یک ماهه انجام شد و در همکاری مشترک میان ماموران پلیس امنیت، پلیس آگاهی، یگان امداد، بانک مرکزی، دستگاه قضا، سازمان تعزیرات و ... در سه نقطه از مراکز عرضه دلار و ارز در خیابان منوچهری، پاساژ افشار و سبزه میدان به مرحله اجرا درآمد.

رحیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دلال‌ها ارتباطی با بانک مرکزی داشتند یا خیر؟ اظهار کرد: ما اطلاعی از این موضوع نداریم اما شیوه این دلال‌ها این‌گونه بود که عصرها و هنگام تثبیت قیمت دلار و مشخص بودن نرخ آن، آن را با قیمت بالاتر برای صبح روز بعد پیش‌خرید می‌کردند.

رئیس پلیس پایتخت درباره اینکه برخی با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی‌ افراد مختلف اقدام به خرید ارز کردند، گفت: اداره 28 معاونت مبارزه با جرایم ویژه اقتصادی درحال بررسی این موضوع است.

رحیمی با تاکید بر اینکه در حال حاضر دلال‌ها از بازار ارز جمع‌آوری شده‌اند، گفت: استقرار ماموران ما در محدوده منوچهری، پاساژ افشار و سبزه میدان نه تنها تا شب عید؛ بلکه پس از آن نیز و تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد داشت.

وی همچنین با بیان اینکه یکی از جدی‌ترین درخواست‌ها برای برخورد با مخلان بازار ارز از طرف دولت و بانک مرکزی مطرح شده بود، درباره اینکه آیا پلیس می‌تواند این دلال‌ها را بدون همراه داشتن ارز دستگیر کند؟ گفت: همراه داشتن یا نداشتن ارز بیشتر در حوزه فعالیت عوامل تعزیرات تاثیرگذار است و پلیس با توجه به ادله و شواهدی که دارد و همچنین مجوز دستگاه قضا نیازی ندارد که حتما برای دستگیری، دلالان را همراه با ارز دستگیر کند.

رحیمی درباره اینکه آیا «جمشید بسم‌الله» نیز در این عملیات دستگیر شده یا خیر؟ گفت: فردی به نام «س» که جایگزین این فرد شده بود در این عملیات دستگیر شد.

رئیس پلیس پایتخت کشور درباره اینکه آیا افراد دستگیر شده سابقه کیفری نیز داشته‌اند، گفت: برخی از این افراد سابقه‌دار هستند.

کاهش 100تومانی قیمت ارز

وی درباره تغییرات قیمت ارز با اجرای این عملیات، گفت: همانطور که گفتم در عرض چند دقیقه از اجرای این طرح قیمت ارز حدود 100تومان کاهش یافت اما همین قیمت فعلی نیز مشتری چندانی ندارد.

سردار رحیمی درباره اینکه آیا پلیس بر عملکرد دلالان ارز در فضای مجازی نظارت دارد یا خیر؟ اظهارکرد: پلیس فتا نیز در کارگروهی که به همین منظور تشکیل شده است حضور دارد و این فضا را رصد می‌کند.

کنترل نسبی بازار ارز

حسین پیرموذن، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «ابتکار» در خصوص این اقدام و بگیر و ببند فعالان ارزی گفت: به نظر می‌رسد که این راهکار می‌تواند تا حدی در کنترل بازار تاثیر گذار باشد. زیرا در هیچ کجای دنیا دلالی ارز به این شکل و با اخذ نوسانات لحظه‌ای در کف بازار انجام نمی‌شود. اما این موضوع نمی‌تواند ریشه تمام مشکلات را از بین ببرد، زیرا دلیل اصلی ایجاد مسیر نوسانات ارزی، کمبود نقدینگی است. بانک مرکزی نیز از طریق واسطه‌ها به دلال‌ها دلار می‌رساند. بنابراین این موضوع از ریشه اشکال و ایراد دارد.

او افزود: حال اگر بانک مرکزی ترتیب ایجاد سپرده‌گذاری ارزی را مهیا کند و شرایط اعطای سود به این سپردها مانند سپرده‌های ریالی داشته باشیم، بسیاری از مردم به جای نگهداری دلار در خانه، آنها را در بانک می‌گذارند و از این طریق بخش اعظمی از مشکلات نقدینگی هم حل می‌شود.