به گزارش مشرق، حداقل دستمزد در عراق در سال 2018، از 250 هزار دینار عراق به 350 هزار دینار افزایش یافت. این میزان دستمزد، معادل 295 دلار است.
* مردمسالاری
- حداقل دستمزد در ایران پایین تر از کشور عراق
روزنامه اصلاح طلب مردمسالاری میزان دستمزدها در کشورهای منطقه را بررسی کرده است: هر سال در این موقع از سال میلیون‌ها کارگر و کارمند ایرانیِ مشمول قانون کار منتظر این هستند تا با برگزاری جلسات شورای عالی کار، میزان دستمزد سال آینده تعیین شود. حداقل دستمزد در سال جاری 930 هزار تومان بود. در جلساتی که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می‌شود، طرفین به چانه‌زنی می‌پردازند و تا هفته آخر اسفند مشخص خواهد شد که دستمزد سال 97 چقدر رشد خواهد داشت.
به گزارش «مردمسالاری آنلاین»، اگر بخواهیم قیمت دلار 4600 تومانی را ملاک بگیریم، حداقل دستمزد در ایران، چیزی حدود 202 دلار در ماه خواهد بود. این سطح از دستمزد که رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود، وضعیت وخیم اقتصادی میلیون‌ها مزدبگیر ایرانی را به خوبی نشان می‌دهد. کافی است حداقل دستمزد را در ایران با برخی از کشورهای همسایه مقایسه کنیم.حداقل دستمزد در عراق در سال 2018، از 250 هزار دینار عراق به 350 هزار دینار افزایش یافت. این میزان دستمزد، معادل 295 دلار است.
قابل ذکر است که عراق سال‌هاست که وضعیت بسیار بدی را تجربه می‌کند. در چند سال گذشته مشغول جنگ با داعش و تروریسم بوده و همزمان با مشکل ناشی از کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی نیز دست و پنجه نرم می‌کند. با این حال، حداقل دستمزد در عراق بیش از ایران است! ترکیه یکی از همسایگان ایران است که وضعیت نسبتاً باثباتی را تجربه می‌کند اما همچون ایران در ماه‌های گذشته، کاهش ارزش پول ملی را تجربه کرده است. حداقل دستمزد در ترکیه 1777 لیر معادل 472 دلار در ماه است.
حداقل دستمزد در کشورهایی نظیر بحرین، کویت، امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز بیش از ایران است. در برخی از این کشورها، چیزی به عنوان حداقل حقوق تعیین نمی‌شود، اما دستمزدی که به صورت عرفی در بخش خصوصی این کشورها پرداخت می‌شود به مراتب بالاتر از حداقل دستمزد در ایران است و در بخش عمومی این کشورها نیز وضعیت به مراتب بهتر از ایران است. به عنوان مثال، حداقل حقوق کارمندان دولت در عربستان سعودی چیزی معادل 800 دلار در ماه است که در مقایسه با استانداردهای خاور میانه عدد بالایی محسوب می‌شود.
از همسایگان که بگذریم، در کشورهای اروپایی حداقل دستمزد به هیچ وجه با مبالغ پرداختی در ایران قابل مقایسه نیست. به عنوان مثال، در اسپانیا، حداقل حقوق 858 یورو، معادل هزار و 50 دلار در ماه است.عمدتاً چین را به دستمزدهای پایین می‌شناسند و تصور عمومی بر این است که نیروی کار ارزان در چین، عمده‌ترین دلیل پیشرفت اقتصادی این کشور بوده است. اما واقعیت این است که در برخی از صنعتی‌ترین و پیشرفته‌ترین مناطق اقتصادی چین حداقل دستمزد به مراتب بیش از ایران است. در چین، حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود. در شانگهای بالاترین حداقل دستمزد در چین پرداخت می‌شود که 317 دلار در ماه است.در همسایگی ما، کشورهایی مثل پاکستان و افغانستان نیز وجود دارند که حداقل حقوق در آنها کمتر از ایران است.
حداقل حقوق در پاکستان تنها 158 دلار در ماه است.هر سال در این موقع از سال، مرتباً این استدلال به گوش می‌خورد که بنگاه‌های اقتصادی در کشور وضع خوبی ندارند و بسیاری از صنایع با نیمی از ظرفیت و حتی کمتر کار می‌کنند. استدلال می‌شود که در این شرایط، افزایش دستمزدها به ضرر اقتصاد کشور است و با دستمزدهای حداقلی، کشور توسعه بیشتری پیدا می‌کند. اما آیا این استدلال قابل قبول است؟ سال‌ها و دهه‌ها است که نرخ دستمزد در کشور پایین است و نیروی کار در ایران به شدت ارزان است. اگر قرار بود این ارزان بودن نیروی کار به جهش در اقتصاد کشور منجر شود، تاکنون می‌بایست شاهد تعداد زیادی از این جهش‌ها می‌بودیم. در کشورهایی در همسایگی ما، نظیر پاکستان، که دستمزدها پایین است نیز به همین ترتیب به واسطه ارزان بودن نیروی کار هیچ جهش اقتصادی صورت نگرفته است.
پس این استدلال که دستمزدهای پایین به رونق تولید منجر می‌شود، یکسره باطل و صرفاً یک سفسطه است. برعکس ما در شرایطی هستیم که که کالاهای زیادی در اقتصاد کشور تولید می‌شود اما به دلیل این که دستمزدها پایین است، این کالاها عمدتاً در انبار می‌مانند و تقاضایی برای آنها ایجاد نمی‌شود. سال‌ها پرداخت دستمزدهای پایین، باعث شده تا تقاضای موثر در اقتصاد ایران پایین بیاید و این امر خود را در رکود مزمن نشان داده است. علاوه بر این جنبه اقتصادیِ تعیین حداقل دستمزد، ما با سویه‌هایی انسانی نیز روبرو هستیم. دستمزدهای پرداختی کفاف مخارج بیش از 12 میلیون کارگر تحت پوشش قانون کار و خانواده‌های آنها را نمی‌دهد. با دستمزدهای پرداختی به بخش عظیمی از کارگران، چرخ زندگی آنها نمی‌چرخد و برای حل مشکلات عظیم اجتماعی ناشی از این واقعیتِ تلخِ مُزمن، همگان باید فکری کنند.
* وطن امروز
- گرانی 1300 تومانی دلار در پسابرجام
وطن امروز در یادداشتی نوشته است: به‌رغم انتظارات ایجادشده برای کاهش نرخ دلار در دوره پس از برجام، قیمت این ارز از 3384 تومان در بیست و هفتم دی‌ماه 94 (یعنی روز اجرای برجام) به 4697 تومان در روز بیست و هشتم بهمن‌ماه 96 رسید. دلایل مختلفی از سوی صاحبنظران درباره گرانی بالغ بر 1300 تومانی دلار در پسابرجام بیان شده است؛ برخی آن را به عدم دسترسی به دلارهای نفتی نسبت داده‌اند، تمرکز تعداد قابل‌توجهی از تحلیلگران روی مکانیسم قیمت‌گذاری دلار بوده و شیوه کنونی را نقد کرده‌اند و بالاخره گروهی گرانی دلار را اقدامی هدایت شده از سوی دولت برای تامین کسری بودجه دانسته‌اند.
هرکدام از این گزاره‌های نظری می‌تواند سهمی در افزایش قیمت ارز طی 2 سال اخیر داشته باشد اما به نظر می‌رسد در این میان یک دلیل عمده و اساسی در گرانی دلار که عبارت است از «نقش تقاضای غلط و بی‌رویه برای ارز»، نه‌تنها از سوی طیف لیبرال و قائل به اقتصاد بازار مورد غفلت یا تغافل قرار می‌گیرد، بلکه با ارائه استدلال‌هایی سست در حمایت از گرانی دلار، تلاش می‌شود مساله «مدیریت تقاضای ارز» طرح و پیگیری نشود. بسته سیاستی تدوین‌شده از سوی بانک مرکزی نیز هر چند ظاهرا کنترل نرخ ارز را دنبال می‌کند اما به دلیل اینکه قصد مدیریت تقاضای زائد برای ارز را ندارد، مسیر اشتباهی است که اثرات مخرب بیشتری برجا خواهد گذاشت.
اقدامات بانک مرکزی در هفته‌های اخیر نشان‌دهنده این است که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نقش فرابخشی خود را در اقتصاد ایفا نمی‌کند. زمانی وزیر نفت دولت آقای روحانی در پاسخ به این سوال که چرا پول نفت بازنمی‌گردد، گفته بود من مسؤول فروش نفت هستم و مسؤولیت وصول پول آن با بانک مرکزی است. یعنی اگر پول نفت بازنمی‌گردد، وزیر نفت نه‌تنها احساس مسؤولیت نمی‌کند که از فروش نفت تا زمان حل مشکل وصول پول خودداری کند، بلکه به افزایش فروش در چنین شرایطی افتخار نیز می‌کند! در این میان، این ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که باید ورود کرده و نقش هماهنگی فرابخشی دستگاه‌ها را ایفا کرده و از منافع کشور صیانت کند که مع‌الاسف نمی‌کند. ماجرای گرانی ارز در ایام اخیر و اقدامات بانک مرکزی نیز داستان مشابهی دارد. در حالی که بخش‌های دیگری از دستگاه اجرایی(بویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد) باید تقاضای بی‌رویه و زائد برای ارز را شناسایی کرده و حذف کنند، به وظیفه خود عمل نمی‌کنند و بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز یا رو به ارزپاشی آورده یا به مدیریت سفته‌بازی متوسل شده است. اینجا نیز وظیفه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که ماموریت‌های هر دستگاه را با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مشخص کند که نمی‌کند.
عرضه ارز مداخله‌ای توسط بانک مرکزی در بازار که با هدف پاسخگویی به هجوم خریداران ارز به صرافی‌ها انجام می‌شود، خود یکی از دلایل تشدید نوسانات نرخ ارز است. در شرایط نوسان ارزی و سفته‌بازی، هنگامی که ارز مداخله‌ای با قیمت پایین‌تری عرضه می‌شود، تنها اثرش این است که صف‌های طولانی با انگیزه خرید ارز با قیمت کمتر و فروش به قیمت بیشتر شکل می‌گیرد. هنگامی که مشکل، متناسب نبودن تقاضای ارزی با عرضه آن است، با تزریق اسکناس به چهارراه استانبول نمی‌توان قیمت ارز را مدیریت کرد. اگر بازار ارز تبدیل به محل سفته‌بازی می‌شود، مشکل این نیست که اسکناس در بازار کم آمده، مساله این است که تقاضای کل برای ارز بیشتر از عرضه کل شده است. اگر تقاضای کل کمتر از عرضه کل باشد، اساسا انگیزه سفته‌بازی در بازار ارز وجود نخواهد داشت.
تاملی در بسته سیاستی ارائه شده از سوی بانک مرکزی نیز به ما می‌گوید این نهاد علاوه بر عرضه ارز مداخله‌ای، برای جلوگیری از تقاضای سفته‌بازانه ارز با ارائه مجوز به شبکه بانکی برای صدور گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد و همچنین گواهی سپرده ریالی ارزبنیان به مدیریت سفته‌بازی روی آورده است. در عمل نیز این سیاست در درازمدت موفق به کنترل ارز نخواهد شد، چرا که مدیریت سفته‌بازی، درمان معلول است نه علت.
در شرایطی که لیبرال‌های ایرانی در دوره پسابرجام با این توهم که همه تحریم‌ها رفع شده است، بر طبل آزادسازی واردات، ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد بین‌الملل تحت سلطه آمریکا و نیز حداکثرسازی منافع غربی‌ها در اقتصاد ایران با توهم تامین امنیت می‌کوبیدند، رهبر حکیم انقلاب اسلامی واردات کالاهای مصرفی از آمریکا را ممنوع و واردات کالای دارای مشابه داخلی را حرام اعلام کردند و ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی را خسارت دانستند. متاسفانه دولت آقای روحانی بر خلاف این سیاست‌های کلی عمل کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را دارد، در انجام این وظیفه نظارتی و ممانعت از رویکرد و عملکرد مخرب دولت کوتاهی ورزید.
بر اساس آمارهای گمرک، واردات ایران از 1/30 میلیارد دلار در 9 ماهه 94 (سال برجام) به 5/37 میلیارد دلار در سال 96 رسیده است. این افزایش 24 درصدی واردات، به معنی افزایش 24 درصدی تقاضای ارزی فقط در حوزه واردات رسمی است. وارداتی که لیست آن مملو از کالاهای لوکس، غیرضرور و فاجعه‌بارتر از همه، دارای مشابه داخلی است. به این ارقام اضافه کنید ارزی را که صرف واردات کالای قاچاق می‌شود و ارقامی تا 25 میلیارد دلار برای آن ذکر می‌شود. این حجم واردات، تراز تجاری کشور را به شکل حادی منفی کرده و همین امر، یکی از ریشه‌های اصلی گرانی ارز است. این است که نخستین گام برای مدیریت تقاضای زائد و بی‌رویه ارز که موجب گرانی آن شده است، ایجاد یک «نظام تخصیص بهینه ارز» و ممنوعیت تخصیص ارز برای کالاهای غیرضرور و دارای مشابه داخلی است تا تراز تجاری کشور، به شکل واقعی مثبت شود.
مساله بعدی، مربوط به فشار تقاضای ارزی ناشی از خریدهای بی‌رویه دولتی و انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی برای اجرای پروژه‌های داخلی در عین وجود توان داخلی است. نگارنده آمار دقیقی از هزینه‌های ارزی دولت پس از انعقاد برجام در اختیار ندارد و معتقد است مجلس شورای اسلامی باید یک تحقیق و تفحص جدی از این هزینه‌ها لااقل برای شفاف شدن آنها انجام دهد اما بر اساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، می‌توان مدعی شد پس از برجام دولت بالغ بر 100 میلیارد دلار هزینه ارزی کرده است که بخشی را پرداخت کرده و در حال پرداخت مابقی است. علاوه بر هزینه ارزی بالغ بر 40 میلیارد دلار برای خرید هواپیما، ده‌ها میلیارد دلار قرارداد با شرکت‌های خارجی برای انجام پروژه‌های گوناگون در ایران منعقد شده است. باید توجه داشت وقتی یک شرکت خارجی برای اجرای پروژه‌ای در داخل ایران قرارداد می‌بندد، اصل و سود پول خود را به شکل ارز از کشور خارج می‌کند و تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد، در صورتی که اگر این پروژه‌ها توسط شرکت‌های داخلی انجام شود، این تقاضای ارزی یا حذف شده یا به حداقل (واردات اقلام فاقد زنجیره تامین داخلی) می‌رسد. پرسش اینجاست که اولویت این قراردادهایی که منعقد شد، چه بود و چه میزان از آنها با توان داخلی قابل اجرا بود؟ برای حل این معضل، آنچه مسلم است اینکه قراردادهای مساله‌دار گذشته اگر قابل لغو نیستند، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به صورت جدی ورود کرده و در آینده هر قرارداد جدیدی را از منظر سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار دهند. هیچ قرارداد جدیدی نباید بدون مجوز «تطبیق با سیاست‌های کلی» از سوی مجمع تشخیص مصلحت منعقد شود. دولت آقای روحانی به دلیل اشتیاق فراوانی که برای حداکثرسازی منافع غربی‌ها در ایران و نیز ادغام در اقتصاد جهانی دارد، بعضا منافع بلندمدت کشور را در نظر نمی‌گیرد و این وظیفه، بر عهده ناظر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، یعنی مجمع تشخیص مصلحت است.
سومین ناحیه افزایش فشار تقاضای ارزی و در نتیجه افزایش قیمت ارز، فاینانس‌های بی‌حساب و کتابی است که پس از برجام منعقد شده و کشور را زیر بار یک بدهی سنگین ارزی برده است. رقم این فاینانس‌ها تاکنون 80 میلیارد دلار اعلام شده است. در بودجه 97 نیز دولت تقاضای مجوز 30 میلیارد دلار دیگر را داده بود که کمیسیون برنامه و بودجه آن را به 50 میلیارد دلار افزایش داد. این فاینانس‌ها در واقع خطوط اعتباری هستند که از طریق آنها ایران باید از کشور وام‌دهنده، کالا خریداری کند و اصل و سود آن را بازگرداند. در این فقره، بحمدالله حامیان دولت نیز با ما هم‌عقیده‌اند که دولت به شکلی بی‌حساب و غیرضرور، در حال بدهکار کردن کشور است.
چهارمین ناحیه فشار تقاضای ارزی، وابستگی تجارت خارجی به ارزهای غربی و بازارهای مالی غربی است. ایران با هر کشوری تجارت می‌کند، پرداخت‌ها و دریافت‌هایش را از طریق بانک‌های اروپایی و به یورو، دلار یا یورو - دلار انجام می‌دهد. یعنی فی‌المثل اگر از ترکیه نیز خریدی انجام می‌دهیم، پول صادرکننده ترک را از حساب خود در بانک اروپایی به حساب طرف ترک در بانک اروپایی واریز می‌کنیم. این وابستگی باعث می‌شود تمام تقاضاهای ارزی ایران متوجه یورو و دلار و نیز موسسات مالی اروپایی شود و هرگونه محدودیت ناشی از اراده سیاسی غرب در عرضه ارز و خدمات، فشار تقاضای ارزی از سوی ایران را افزایش داده و باعث اوج گرفتن قیمت ارز شود. راهکار این مساله کاملا روشن است و بارها در مطالب مختلف به آن پرداخته‌ایم. ایران باید با انعقاد پیمان‌های پولی که در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر این امر تصریح و تاکید شده است، از وابستگی به یورو و دلار و بازوهای مالی غربی رها شود. مع‌الاسف پس از برجام، رویکرد دولت آقای روحانی تشدید این وابستگی بوده است (ان‌شاءالله در مطلب مجزایی به این تشدید وابستگی خواهیم پرداخت).
* کیهان
- دود حذف 20 میلیون یارانه‌بگیر به چشم مردم محروم می‌رود
کیهان نوشته است: پس از مصوبه دیروز مجلس مبنی بر واگذاری اختیار به دولت برای حذف بیش از 20 میلیون یارانه‌بگیر، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت که دود این اقدام به چشم مردم کم‌درآمد خواهد رفت.
در ادامه بررسی لایحه بودجه 97 کل کشور در صحن علنی مجلس، دیروز موضوع درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها بررسی شد.
فارس درباره جزئیات مصوبات جلسه دیروز مجلس گزارش داد، دولت در لایحه بودجه 97 پیشنهاد پرداخت 23 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی را به مجلس ارائه کرد که در آن بالغ بر 30 میلیون نفر غیرنیازمند و ثروتمند یارانه‌بگیر بایستی حذف می‌شدند، اما بنا به دلایل و ملاحظات سیاسی و انتخاباتی، این رویکرد تحت‌الشعاع
قرار گرفت و با مخالفت شدید نمایندگان روبرو شد تا جایی که کمیسیون تلفیق بودجه رقم یارانه نقدی را از 23 به 30 هزار میلیارد تومان افزایش داد.
درعین‌حال برای پوشش کامل افراد یارانه‌بگیر یعنی چیزی حدود 76 میلیون نفر این امکان را برای دولت پیش‌بینی کرده تا سقف 41 هزار میلیارد تومان از محل جابه‌جایی ردیف‌ها در این تبصره بتواند یارانه نقدی را به خانوار پرداخت کند. علاوه‌بر این دولت اختیار دارد بر اساس برقراری آزمون وسع، ثروتمندان یارانه‌بگیر را از قطار یارانه‌بگیران پیاده کند.
بنابراین با مصوبه روز شنبه مجلس حدود 20 میلیون نفر از دریافت کنندگان یارانه نقدی باید حذف شوند.
فشار به اقشار ضعیف
اما در واکنش به مصوبه دیروز مجلس، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با کیهان اعلام کرد: اگر حدود یک‌سوم یا یک‌چهارم از این 20 میلیون نفری که احتمال دارد یارانه آنها حذف شود جزو پردرآمدها باشند، تصمیم مجلس تصمیم درستی نبوده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه سالیانه حدود یک میلیون نفر به تعداد یارانه‌گیران افزوده خواهد شد، تأکید کرد: دود این تصمیم به چشم افراد متوسط و کم درآمد خواهد رفت و مجلس باید در تصمیم خود تجدید نظر کند.
وی ادامه داد: دولت بر اساس لایحه بودجه 97 پیشنهاد حذف 30 میلیون یارانه‌بگیر را ارائه کرده بود که با مصوبه دیروز مجلس تقریبا به خواسته‌اش رسیده است.
این نماینده مجلس افزود: نکته اساسی در این مورد آن است که درصد خطای تشخیص دولت برای تفکیک افراد پردرآمد و کم‌درآمد بالا است و به همین علت میزان اشتباهات در قطع یارانه افراد مستحق، زیاد می‌باشد.
حاجی دلیگانی ادامه داد: بسیاری از افرادی که تازه ازدواج می‌کنند و قصد استقلال در دریافت یارانه دارند و یا برخی دیگر از مردم کم‌درآمد با مشکل قطع یارانه مواجه می‌شوند و پیگیری‌های آنها برای برقراری مجدد یارانه بی‌نتیجه باقی می‌ماند اما از سوی دیگر یارانه برخی پردرآمدها قطع نمی‌شود!
وی با تأکید بر اینکه حذف 20 میلیون یارانه‌بگیر روی اقشار ضعیف فشار وارد می‌کند، عنوان کرد: اگر دولت بخواهد به درستی این افراد را حذف کند، باید حدود 5 میلیون نفر پر درآمد و حدود 15 میلیون نفر از طبقه متوسط را حذف کند، در حالی که ممکن است به علت خطا در شناسایی، همه این 20 میلیون نفر را از طبقه متوسط حذف نماید.
پرداخت یارانه، شب عیش دولت!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین تصریح کرد: بر خلاف آنچه در گذشته می‌گفتند، شب پرداخت یارانه شب عزای دولت نیست بلکه شب عیش دولت است.
حاجی دلیگانی درباره تخلفات دولت در بحث درآمدهای یارانه‌ای توضیح داد: بر اساس گزارش دیوان محاسبات، درآمد دولت از مابه‌التفاوت افزایش قیمت یارانه انرژی تا تاریخ 30 آذر 96 حدود 68 هزار میلیارد تومان محقق گردیده است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به 102 هزار میلیارد تومان برسد، اما دولت تنها 41 هزار میلیارد تومان از این میزان را به صورت نقدی به مردم پرداخت می‌کند، در حالی که بر اساس قانون، دولت موظف است بالای 50 درصد از درآمدهای این حوزه را بصورت نقدی به مردم بپردازد.
وی افزود: جالب اینکه بر اساس گزارش دیوان محاسبات، از ابتدای هدفمندی یارانه‌ها تا پایان امسال حدود 180 هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی به خزانه واریز نشده و در اختیار شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی و خدماتی قرار گرفته است. البته این تنها بخشی از ماجراست و از سایر بخش‌ها اطلاع نداریم که شاید در آینده روشن شود.
این نماینده مجلس درباره یکی دیگر از ایرادات لایحه بودجه 97 هم اظهار کرد: از 97 هزار میلیارد تومانی که برای درآمد دولت از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده (البته پیش‌بینی دیوان محاسبات 110 هزار میلیارد تومان است)، تنها حدود 44 هزار میلیارد تومان در مسیر گردش خزانه قرار می‌گیرد و مابقی گردش خزانه پیدا نمی‌کند که خلاف قانون است.
* قانون
- نگرانی از گرانی
این روزنامه حامی دولت میزان افزایش قیمت کالاها در روزهای منتهی به عید را بررسی کرده است: تنها یک ماه به آغاز سال جدید مانده و مانند هر سال جنب و جوش برای خرید عید در میان مردم آغاز شده است، همراه با این هیاهوی قبل از عید مسئولان همچون سال‌های گذشته وعده‌هایی برای ثبات قیمت‌ها می‌دهند که مشخص نیست این وعده‌ها رنگ حقیقت به خود بگیرد یا مانند هر سال مردم را با سیل عظیم گرانی‌ها رو به‌رو سازد. البته این گرانی‌ها در ماه‌های اخیر به بازار هجوم آورده است و گویی در آستانه عید بازار دیگر کششی برای افزایش قیمت دوباره کالاها ندارد. بنابراین دولت درحالی به استقبال تنظیم بازار عید می‌رود که قیمت بیشتر کالاهای اساسی با رشد چشمگیری مواجه بوده و البته دولتمردان معتقدند هیچ مشکلی در این زمینه پیش روی آنان وجود ندارد. این صحبت‌ها همیشه قبل از ایام خاص سال که احتمال افزایش قیمت کالاهای اساسی وجود دارد، مطرح می‌شود. در این میان سابقه ناموفق وزیر جهاد کشاورزی در کنترل بازار، یکی از دغدغه‌های فعلی قلمداد می‌شود. چندی پیش نیز محمود حجتی اعلام کرد که مشکلی برای تامین بازار شب عید وجود نخواهد داشت و بازار با تولید و واردات به خوبی تامین می‌شود اما دو سال پیش بود که با وجود همین وعده و وعیدها، نارنگی در ایام عید به کیلویی ۱۸ هزار تومان نیز رسید و مردم حتی برای خرید کالاهای مورد نیاز خود دچار مشکل شدند. این اتفاق بارها و بارها در دوره‌های مختلف تکرار شده و تنظیم بازار در کشور سابقه منفی را از سرگذرانده است؛ به همین‌دلیل مردم دیگر امیدی ندارند که قیمت سایر کالاها در شب عید سر به فلک نکشد.
جو گرانی بر سرکشور
از افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ تا گوشت و لبنیات در لیست گرانی‌های ماه گذشته وجود داشته است. گوشت گوسفندی، برنج و تخم مرغ ازجمله محصولاتی هستند که در ماه‌ها و روزهای اخیر با رشد قیمت مواجه بودند. البته این روزها قیمت مرغ نیز در بازار نسبت به گذشته با افزایش مواجه شده است. برهمین اساس، قیمت برنج هندی در بیش از دوماه اخیر حدود ۳۰ درصد گران شده و تلاش دولت برای کنترل بازار این محصول بی‌نتیجه مانده است. برخی دلیل این گرانی‌ها را بحران افزایش نرخ ارز و جوسازی که در این خصوص به وجود آمده، می‌دانند. به هر مغازه‌ای که سرمی‌زنیم و دلیل افزایش قیمت را می‌پرسیم از افزایش نرخ ارز صحبت می‌کند و به نوعی جو گرانی بر کشور حاکم شده است. در برخی موارد حتی مجوز افزایش قیمت داده نشده است اما توسط فروشندگان یا تولیدکنندگان به صورت خودسرانه اعمال می‌شود. در این میان اگرچه بعد از بحران ایجاد شده در مورد تخم‌مرغ که در ماه‌های اخیر موجب اعتراض و نگرانی مردم شد، دولت توانست با واردات، قیمت تخم‌مرغ را ثبات ببخشد اما پس از مدتی دوباره قیمت‌ها به حالت قبل بازگشت. در حال حاضر اوضاع بازار کالاهای اساسی در مورد اقلام دیگری که در زندگی روزانه مردم تاثیر بسزایی دارند، مناسب نیست و افزایش قیمت بی‌رویه، فعالیت دلالان و همچنین کاهش قدرت خرید مردم منجر به آشفتگی بازار شده است که به گفته مسئولان، دیگر مردم قید خرید برخی کالاهای مورد نیاز خود را می‌زنند، به دلیل اینکه قدرت خرید در بین آنها کاهش پیدا کرده است. با کاهش قدرت خرید مردم، رکود برخی بازارها را همچون بازار برنج داخلی و گوشت قرق کرده است.
تمهیدات دولت برای تنظیم بازار
مسئولان دولتی معتقدند مشکلی در زمینه تنظیم بازار وجود ندارد و همه چیز طبق روال در حال برنامه‌ریزی و انجام است. در همین راستا حمیدورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام اقدامات اساسی را برای تنظیم بازار گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ انجام داده، گفته است: ما برای همه استان‌ها سهمیه تخصیص دادیم و این سهمیه‌ها را نیز به سراسر کشور ارسال کردیم. برنامه توزیع با قیمت مصوب به سراسر کشور اعلام شده است و همه متقاضیان، فروشگاه‌های زنجیره ای، صنوف، مراکز مصرف عمده مانند ارتش، تعاونی‌های مصرف وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و غیره می‌توانند مراجعه کرده و این کالاها را با قیمت مصوب دریافت کنند.
واردات ۱۰ هزارتن تخم مرغ
در مرحله اول ۱۰ هزارتن برنامه واردات داریم؛ عرضه تخم مرغ وارداتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، غرف میادین و... آغاز شده است. عرضه تخم مرغ نیز حدود یک ماه و نیم است که متناسب با شرایط بازار و نوساناتی که وجود داشته، انجام می‌شود و درحال حاضر حجم عرضه آن را به دلیل شرایطی که وجود دارد، افزایش داده‌ایم. عرضه مرغ را به تازگی آغاز و از هفته قبل به همه استان‌ها برنامه توزیع را اعلام کرده‌ایم؛ به دلیل اینکه تاکنون شرایط قیمتی این کالا مناسب بوده و نوسانی در این زمینه نداشتیم، البته اکنون نیز وضعیت مساعد است.
توزیع روغن زیر قیمت بازار
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه امکان توزیع روغن فرآوری شده نیز برای این شرکت فراهم است، افزود: قرار است روغن را ٥ تا ١٠ درصد زیر قیمت بازار عرضه کنیم. همچنین کره ١٠٠ گرمی بسته بندی شده با قیمت هر عدد ٢٧٢٠ تومان عرضه می شود. هر کیلوگرم شکر نیز با قیمت ٢٧٢٢ تومان برای این ایام توزیع می شود.
آشفته بازار برنج و حبابی که نمی‌ترکد
در همین زمینه محمد آقاطاهر، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره آخرین وضعیت بازار برنج هندی می‌گوید: متاسفانه بازار در حال‌حاضر آشفته است. در دوماه اخیر برنج هندی حدود ۳۰ درصد گران شده است.
در حال حاضر در هر تناژ، قیمت هرکیلوگرم برنج هندی ۶۴۵۰ تومان است که این قیمت بسیار نامطلوبی به‌شمار می‌رود. اکنون قیمت برنج وارداتی بیش از قیمت برنج پرمحصول ایرانی است، اما همچنان بخشی از مردم توان خرید برنج ایرانی باکیفیت را ندارند و برنج وارداتی مصرف می‌کنند. برخی معتقدند که بالا رفتن نرخ برنج وارداتی، ناشی از عرضه نشدن این محصول در بازار است.
افزایش قیمت دلار مربوط به ۵/۱ ماه اخیر بوده و هنوز برنج ثبت سفارش شده ناشی از افزایش قیمت دلار به کشور وارد نشده است وآنچه اکنون در بازار به عنوان برنج وارداتی عرضه می‌شود، مربوط به ثبت سفارش‌های گذشته بوده که افزایش نرخ پیدا کرده است.
توزیع ٦٠ هزارتن برنج
با این وجود یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ضمن تشریح برنامه‌های این شرکت برای تنظیم بازار شب عید و توزیع کالاهایی مانند برنج، شکر، کره و روغن اظهارداشت: ما برای تنظیم بازار شب عید قریب به ٦٠ هزارتن برنج توزیع می کنیم که در دو مرحله توزیع خواهد شد و توزیع ٣٠ هزارتن آن در مرحله نخست ابلاغ شده است. خانوارها می توانند برنج مورد نیاز خود را از فروشگاه های زنجیره‌ای دریافت کنند. قیمت هرکیلوگرم برنج هندی ١١٢١، ٥٦٠٠ تومان و هر کیسه ١٠ کیلویی ٥٦٠٠٠ تومان، برنج هندی pr کیلویی٢٦٠٠ تومان و هر کیسه ١٠کیلویی آن ٢٦٠٠٠ تومان و برنج تایلندی هومالی کیلویی ٣٩٠٠ تومان و هر کیسه ١٠کیلویی آن ٣٩٠٠٠تومان است.
کسادی بازار گوشت
در همین حال رییس اتحادیه گوشت گوسفندی کاهش قدرت خرید خانوار در برابر عرضه گسترده گوشت را دلیل اصلی رکود حاکم بر بازار دانسته و گفته است: رکود سنگینی بر بازار گوشت حاکم است، اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۳۶ تا ۳۷ هزار تومان به مغازه‌دار و ۳۹ تا ۴۰هزارتومان به مشتری عرضه می‌شود. ذبح چندانی در کشتارگاه‌ها صورت نمی‌گیرد و برخی قصابان به سبب بدهی و گذراندن معیشت خود چاره‌ای جز عرضه گوشت با نرخ‌های پایین در بازار ندارند .علی‌اصغر ملکی با بیان اینکه قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف کننده بین ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان است، گفت: گاهی در برخی مناطق به دلیل کسادی بازار، محصول با نرخ کمتری نیز عرضه می‌شود.
واردات گوشت قرمز با ارز مبادله ای
گوشت گوسفندی به صورت تازه در غرفه‌های سازمان میادین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت مصوب در حال عرضه است، گوشت منجمد گوساله نیز به وفور به همه مراکز استان‌ها در سراسر کشور ارسال شده و به متقاضیان عرضه می‌شود. لاشه تازه گوسفندی با قیمت ۳۳ هزار تومان عرضه می‌شود؛ قیمت گوشت منجمد برزیلی را هنوز برای مصرف‌کننده نهایی اعلام نکرده‌ایم، به دلیل اینکه شرایط قیمتی در بازار مناسب است اما قیمتی که ما عرضه می‌کنیم بسیار پایین‌تر از نرخ بازار است. گوشت مرغ برای فروشگاه‌ها و مراکز اصلی عرضه، ۵۸۰۰ تومان و برای مصرف‌کننده نهایی ۶۲۰۰تومان در حال عرضه است.
به گفته برخی مسئولان مشکل گوشت مرغ که سابق بر این در بازار وجود داشت با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده برای نیاز شب عید دیگر وجود ندارد. با برنامه‌ریزی‌هایی که هم‌اکنون انجام شده 7 میلیون و 400 هزار قطعه جوجه‌ریزی در مرغداری‌های استان صورت گرفته و از این نظر هیچ کمبودی وجود نداشته و مایحتاج مردم با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
واردات گوشت گوسفندی با ارز مبادله ای انجام می‌گیرد؛ بنابراین دولت اجازه نداد نوساناتی که در قیمت ارز رخ می‌دهد تاثیری بر بازار گوشت گوسفندی داشته باشد، به همین دلیل نرخ ۳۳ تومان این نوع گوشت همچنان ثابت مانده است.
۲۸۰۰ تُن میوه ذخیره‌سازی شد
از جمله این تمهیدات مربوط به تنظیم بازار میوه شب عید می‌شود که روز گذشته، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان‌رضوی در این باره گفت: ۲۸۰۰ تن میوه شامل ۷۵۰ تن سیب و ۱۰۵۰ تن پرتقال تاکنون در سردخانه‌های استان خراسان‌رضوی برای تامین نیاز مردم در عید نوروز ذخیره‌سازی شده است. سهمیه استان خراسان‌رضوی برای تامین میوه شب عید نیز 1500 تن سیب و 3000 تن پرتقال بوده که حدود 750 تن سیب و 2050 تن پرتقال خریداری شده از طریق تعاون روستایی در سردخانه‌های استان ذخیره‌سازی شده است.
توزیع 60 هزارتن سیب و پرتقال
علی اوسط هاشمی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز با اشاره به ذخیره سازی دو محصول سیب و پرتقال برای شب عید، گفت: ٢٠هزارتن سیب و ٤٠ هزار تن پرتقال برای شب عید ذخیره سازی می‌شود. تاکنون ١٩ هزار و ٢٢٢تن سیب خریداری شده است. برای شب عید پرتقال تامسون و والنسیا ذخیره‌سازی می‌شود. برداشت پرتقال والنسیا به تازگی آغاز شده و پرتقال تامسون نیز حدود ٢٧ هزار تن از ٢٩ هزار و ٧٠٠ کیلوگرم تعیین شده،خریداری شده است. هم‌اکنون در مرحله حمل و انتقال میوه‌های خریداری شده به استان‌های کشور هستیم وسعی می‌کنیم تا ١٥ اسفند محموله‌های مذکور را به استان‌های کشور انتقال دهیم.
افزایش قیمت ۱۰ برابری از باغ تا منزل
افزایش قیمت چند برابری از مزرعه و باغ تا منزل همیشه وجود داشته است، این اتفاق به‌ویژه در کلانشهرها تشدید می‌شود. در این میان شرایط برای سودجویان فراهم می‌شود و کالاها از محل تولید تا عرضه حتی گاهی با افزایش قیمت ۱۰ برابری مواجه می‌شوند. این مساله بیشتر برای بازار میوه و تربار اتفاق می‌افتد و با وجود اینکه مسئولان از کاهش قیمت خبر می‌دهند اما همچنان میوه‌هایی مثل انار و نارنگی با قیمت بالا در مغازه‌ها به فروش می‌رسند و قیمت اقلام تره‌باری همچون گوجه‌فرنگی نیز همچنان گران است. البته افزایش قیمت گوجه‌فرنگی به گفته مسئولان به دلیل کاهش تولید رقم خورده است که این موضوع نیز به‌دلیل عدم برنامه‌ریزی و تنظیم بازار در سیستم کشاورزی کشور هر سال برای یکی از میوه‌ها و صیفی‌جات تکرار می‌شود. این مساله با نزدیک شدن به ایام عید پیچیده‌تر از گذشته خواهد شد و شرایط برای افزایش سودجویی دلالان و واسطه‌ها نیز فراهم می‌شود و وضعیت نابسامانی را برای بازار کالاهای اساسی به وجود می‌آورد.
* فرهیختگان
- 1600 روز بدون اقتصاد مقاومتی
فرهیختگان نوشته است:امروز 1600 روز از سیاست‌های 24 گانه اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب آن را ابلاغ کرده‌اند، گذشته است. قرار بود با اجرای این سیاست‌ها، اوضاع اقتصاد کمی بهتر شود. این موضوع را در همان ابتدا اغلب کارشناسان اقتصادی با بررسی و آنالیز جزئیات سیاست‌های 24 گانه اذعان کردند. کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان برجسته کشور در همان برهه گفتند اگر این 24 بند تمام و کمال در اقتصاد ایران اجرا شود، اقتصاد متزلزل آن برهه دچار تحول و پیشرفت خواهد شد. حالا چهار سال از ابلاغ آن سیاست‌های معروف گذشته و خبری از بهبود نیست، چرا؟ کارشناسان می‌گویند دستگاه های اجرایی در اجرا متفاوت عمل کرده و به نوعی به 24 بند مورد تاکید مقام معظم رهبری بی‌توجه بوده است.
فقط اقدامات سطحی انجام شده است
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه چمران درباره 1600 روزگی ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب و اجرای آن به «فرهیختگان» گفت: «برداشت کوته‌بینانه‌ای از اقتصاد مقاومتی شده است و آن را به افزایش صادرات غیرنفتی تقلیل داده‌اند. اقتصاد وقتی مقاومتی می‌شود که کشور روی ریل توسعه افتاده باشد و توسعه یافته شود.» وی افزود: «توسعه‌یافته یعنی فقر کم و نابرابری‌ها برطرف شود، بیکاری کاهش یابد و درآمد مردم کفاف زندگی آنها را بدهد. وقتی توسعه می‌یابیم که صادرات ما منابع طبیعی و مواد خام نباشد، بلکه محصول فکر تولیدکننده داخلی را صادر کنیم.» افقه تصریح کرد: «با توجه به ساختار سیاسی و اقتصادی کشور ما مخاطب این سیاست‌ها فقط دولت نیست و تمام ارکان نظام نیز در آن سهمی دارند. می‌توان گفت در این راستا چه دولت و چه سایر ارکان نظام، پیشرفتی نداشته‌اند و تقریبا کاری صورت نگرفته است. بیشتر اقدامات سطحی انجام گرفته است و نمره خوبی نمی‌توان به اجرا داد.»
آسیب‌پذیری اقتصاد بیشتر شده است
محمد نصر اصفهانی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی نیز در این باره به «فرهیختگان» گفت: «غیر از شعار، سمینار، سخنرانی، جلسه و مصاحبه تقریبا هیچ‌اقدام عملی و مشهودی درباره سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در چهار سال اخیر صورت نگرفته است.» وی افزود: «به‌عنوان نمونه اگر بخواهیم یک شاخص را بررسی کنیم حجم واردات و تغییرات نرخ ارز رو به بالا و کاهش ارزش پول ملی، نشان می‌دهد که اقتصاد ما نه‌تنها مقاوم نشده بلکه آسیب‌پذیری آن نیز بیشتر شده است.»
باید بیشتر از این توجه می‌کردیم
رحمان سعادت، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه سمنان نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اقتصاد مقاومتی را این‌گونه تعریف می‌کند: «اقتصاد مقاومتی مبتنی‌بر تولید و مقاومت اقتصاد در شرایط سخت بین‌المللی است.» وی درباره کارهای صورت گرفته در این باره در 1600 روز اخیر، ادامه داد: «در این راستا در چهار سال گذشته اقداماتی صورت گرفته است. دولت به همه سازمان‌ها این سیاست‌ها را ابلاغ کرده است؛ اما باید دید چقدر این سیاست‌ها محقق شده‌اند. به نظر من نتایج آن در بلندمدت مشخص می‌شود، طبیعتا بیشتر از این می‌توان رئوس این سیاست‌ها را به کار گرفت.» سعادت تاکید کرد: «به‌طور کلی می‌توان گفت در این راستا حرکت کرده‌ایم ولی میزان اثر و اقدام آن باید بیشتر باشد و به این سیاست‌ها باید اهمیت بیشتری داده شود.»
هیچ اتفاقی نیفتاده است!
نعمت فلیحی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز درباره عملکرد دولت در اجرای 24 بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی معتقد است: «از جمله اهداف اقتصاد مقاومتی رونق تولید در واحدهای تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان است. شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند میانبر توسعه باشند. در این زمینه جز اقدام هشت سال پیش یک بانک نیمه دولتی که با همکاری دانشگاه شریف صندوقی را تاسیس کرد، چیزی مشاهده نشده است.» فلیحی افزود: «در تولید نیز به علت خشکسالی و سوءمدیریت در شهرک‌های صنعتی رونقی مشاهده نمی‌شود. در نتیجه در صادرات غیرنفتی نیز موفقیتی حاصل نشده است. رقم صادرات غیرنفتی مانند چند سال پیش است و رشدی نداشته، بنابراین اگر به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه می‌کردیم، وضعیت این‌طور نمی‌شد.»
اقتصاد اولویت دولت نیست
محمد کهندل، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این باره به «فرهیختگان» گفت: «به‌طور کل دولت به اقتصاد کمتر پرداخته است. وقتی مقام معظم رهبری شعار سال‌ها را اقتصادی تعیین می‌کنند، یعنی اینکه مشکل اصلی کشور اقتصادی است. دولت نه‌تنها به اقتصاد مقاومتی توجه نکرد، بلکه مساله اقتصاد را در برنامه‌های خودش قرار نداد.»
وی افزود: «دولت یک سال در تدوین برنامه پنج ساله تعلل کرد و کشور یک سال بدون برنامه اداره شد. نقدینگی از 460 هزار میلیار تومان به 1460 هزار میلیاردتومان رسیده است. این در صورتی است که در بخش تولید، بنگاه‌ها از عدم دسترسی به نقدینگی رنج می‌برند. بدهی دولت به بانک‌ها بیشتر از بدهی بخش خصوصی است.»
کهندل تصریح کرد: «با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اقدامات صورت گرفته می‌توان گفت اولویت اول دولت مساله اقتصاد نیست، لذا از این دولت نمی‌توان انتظار اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را داشت.»
تنها اقدام تشکیل دبیرخانه بوده است
از نظر محمدعلی خطیب، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی هنوز مفهوم اقتصاد مقاومتی جای خود را باز نکرده است و هر چیزی را به اسم اقتصاد مقاومتی مطرح می‌کنند.» وی ادامه داد: «تنها اقدامی که انجام شده تشکیل دبیرخانه و مطالعات در زمینه اقتصاد مقاومتی بوده است. اینکه وابستگی به درآمدهای نفتی افزایش یافته و وضعیت ارزی به این شکل درآمده است، با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.»
اقتصادی که با تغییر وضعیت تخم مرغ به هم می‌ریزد مقاوم نیست
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران درباره اجرای 24 بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به «فرهیختگان» گفت: «ژاپن، آمریکا و... هیچ‌وقت بیان نکردند که اقتصاد مقاومتی را اجرا می‌کنند، ولی اقتصاد خود را به‌گونه‌ای مقاوم کرده‌اند که با یک شوک به هم نمی‌ریزد.» وی افزود: «اقتصاد ما که با تغییر وضعیت تخم مرغ، نرخ ارز، قیمت نفت و... به هم می‌ریزد، مقاوم نیست.» بغزیان تصریح کرد: «نتیجه اقدامات صورت گرفته را مشاهده نمی‌کنیم. برای پیاده کردن این سیاست‌ها فرصت کافی وجود داشته است. وزارتخانه‌ها برنامه‌های روزانه خود را به اسم اقتصاد مقاومتی عرضه می‌کنند و وظایف خود را به‌عنوان اقتصاد مقاومتی به رخ می‌کشند.»
باید با مدیریت جهادی اقتصاد را مدیریت کنیم
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو دانشگاه خوارزمی درخصوص اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: «دولت برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی 12 برنامه کلان و 122 تا 124 برنامه هم در دستگاه‌ها در نظر گرفته ولی هنوز انتظارات را برآورده نکرده است. رشد اقتصادی کشور نباید وابسته به بیرون باشد و خودمان باید رشدمان را مدیریت کنیم. متاسفانه همچنان شاهد این هستیم که این اتفاق نیفتاده و هرگاه قیمت نفت پایین می‌آید رشد اقتصادی کشور هم با افت روبه‌رو می‌شود.» شقاقی شهری بیان کرد: «شما می‌بیند که اقتصاد ما هنوز از بابت نوسانات ارزی تحت فشار است و ارزش پول ملی ما به دلیل گرانی دلار 35 درصد افت کرده است. در حال حاضر کسی مخالف مقاوم‌سازی اقتصاد کشور نیست، ولی باید با مدیریت جهادی و با سرعت و جدیت اقتصاد کشور را مدیریت کنیم.»
عملکرد مناسبی ندیدم
سید حسین سلیمی، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره عملکرد دولت در اجرای 24 بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیان داشت، یکی از مسائلی که اقتصاد مقاومتی تاکید زیادی بر آن دارد، تولید ثروت از طریق سرمایه‌گذاری اقتصادی است، اما متاسفانه مانند دولت‌های قبل در دولت روحانی هم، همچنان سرمایه‌گذاری اقتصادی بهبود چندانی نیافت. رشد اقتصادی که در پسابرجام اتفاق افتاد، ناشی از رشد سرمایه‌گذاری در بخش تولید غیرنفتی نبود، بلکه در پسابرجام عمدتا این فروش نفت بود که باعث افزایش عددی رشد اقتصادی شد.»
سلیمی بیان داشت من بازخورد مناسبی از عملکرد اقتصادی دولت ندیدم، دلیلش هم این است که اگر رشد اقتصادی افزایش یافت، علتش رشد فروش نفت بود و اگر تورم کاهش یافت، یکی از دلایل اصلی آن رکود بود، اگر می‌گویند اشتغال ایجاد کردیم، واقعا 750 هزار شغل در مقابل نرخ بالای بیکاری عدد قابل توجهی نیست.
در صنعت اتفاق خاصی نیفتاد
جعفر سلیمانی، عضو اتاق بازرگانی البرز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در این باره اظهار داشت: «برای توفیق در هر امری مقدماتی لازم است، اما این مقدمات در حوزه صنعت اتفاق نیفتاد و در حد یک شعار باقی ماند. برای مثال در موضوع برجام سیاست خارجی ما نتوانست توازنی بین بخش سیاسی و اقتصادی برقرار کند که مقدمه‌ای برای توسعه بخش صنعت باشد. آنچه بنده به‌عنوان بخش خصوصی می‌بینم، اتفاق خاصی در سال‌های اخیر در حوزه تولید (به‌ویژه بخش خصوصی) نیفتاده، آن چیزی که با عنوان سرمایه‌گذاری ذکر می‌شود، عمدتا در بخش نفت و گاز است و مواهب این تلاش‌های دولت به بخش خصوصی نرسید.»
اصلا نمی‌توان به اقتصاد مقاومتی فکر کرد
حسین پهلوان‌پور، عضو اتاق بازرگانی استان یزد نیز در این باره به «فرهیختگان» گفت به نظر بنده که سال‌ها فعال اقتصادی بخش خصوصی هستم، اتفاق خاصی در چند سال اخیر نیفتاده است، جز صادرات نفتی بنده تحول چشمگیری در بخش کالاهای غیرنفتی نمی‌بینم. وی ادامه داد: «به نظرم آنچه در سال‌های اخیر اتفاق افتاده به نفع واردکننده است، ده‌ها مشکل در روابط بانکی است که صادرکننده را مجبور به عقب‌نشینی می‌کند و اصلا نمی‌توان به اقتصاد مقاومتی فکر هم کرد.»
چیزی از دولت ندیدم
حجت‌ا... کشانی، عضو اتاق بازرگانی اصفهان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در پاسخ به این سوال که چهار سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گذشت، اوضاع چگونه است، گفت: «در حوزه تولید برنامه مشخص و مکتوبی که دولت منتشر کرده باشد، ندیدم که بتوانم آن را ارزیابی کنم.» وی بیان داشت قرار بود یارانه بخش صنعت پرداخته شود که اتفاق خاصی در این بخش نیفتاد و رونقی که بشود آن را به سیاست‌های دولت ربط داد، دیده نمی‌شود، لذا آنچه بنده به‌عنوان فعال بخش خصوصی می‌بینم، روند تعطیلی بخش‌های تولیدی است که قبل یا بعد از دولت یازدهم به لبه ورشکستگی رسیده بودند و این روند در سال جاری هم موجب توقف فعالیت‌های بخش‌های زیادی شده است.
موفقیتی مشاهده نمی‌شود
محمدحسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت موفقیت چندانی در دولت روحانی به‌ویژه در بخش صنعت حاصل نشد که بتوان از آن به‌عنوان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یاد کرد. برخوردار ادامه داد: «دولت، دولت چابکِ تولیدمحوری نیست، به این جهت عمده انرژی دولت صرف گذراندن امور خود می‌شود و درنهایت آنچه مشهود است، اینکه اقتصاد مقاومتی صرفا در حد شعار باقی مانده است.»
* شرق
- در دو سال اخیر دولت متحمل استقراض شد
روزنامه اصلاح طلب شرق درباره قیمت واقعی ارز نوشته است:معمولا با ایجاد تغییرات در نرخ ارز، این موضوع به سرعت در لایه‌های مختلف جامعه دنبال می‌شود. در هفته‌های اخیر نیز برخی نوسان‌ها را با سال‌های ۹۰ و ۹۱ مقایسه و درباره آن به ابراز نگرانی پرداختند. این مقایسه از نظر شاخص‌های اقتصادی، مقایسه درستی نیست. بحران ارزی که در دولت گذشته در کشور پیش آمد، به دنبال یک دوره رونق نفتی رخ داد. در آن دوران سیاست دولت تزریق منابع حاصل از نفت به اقتصاد بود و مازاد منابع در ترازنامه رسوب می‌کرد. از سوی دیگر به دلیل سیاست مالی انبساطی و رسوب مانده ارز، تقاضا افزایش یافته بود که این عوامل ایجاد بحران ارزی پس از دوره رونق نفتی را در پی داشت.
در چنین شرایطی دولت سیاست درهای باز را به کار بست و از لنگر نرخ ارز برای کنترل تورم استفاده کرد و همچنین ما شاهد رکود تولید و حباب در بخش مسکن بودیم که این وضعیت تا زمان وفور منابع ارزی می‌توانست ادامه یابد. نکته حائز اهمیت در پایان‌دادن به وفور منابع ارزی آن دوران، تکانه‌های سیاسی و دیپلماتیک و وضع تحریم‌ها بود که از ادامه شرایط رونق نفتی جلوگیری کرد. در نتیجه جهش نرخ ارز رخ داد که پیش از وضع تحریم نیز به دلایلی که ذکر شد، نشانه‌های این جهش مشاهده می‌شد. فراموش نکنیم کشوری که در دوره وفور منابع همه آن را به اقتصاد تزریق و بانک مرکزی را در سیاست‌گذاری خلع ید می‌کند، نمی‌تواند سیاست ارزی داشته باشد.
بعد از روی‌کارآمدن دولت یازدهم شرایط متفاوت از گذشته شد. اتخاذ سیاست‌های مالی انضباطی و سیاست‌های اتخاذی بانک مرکزی دولت یازدهم و همچنین شرایط رکود شدید و امیدواری از به‌نتیجه‌رسیدن برجام، ازجمله عوامل تثبیت نرخ ارز بودند؛ اما این روند در ماه‌های اخیر، ادامه نیافت. نگارنده پیش‌ازاین هم تأکید کرده بود این شرایط باثبات نیست و نوعی آرامش پیش از توفان است. در دو سال اخیر دولت متحمل استقراض شده و تقاضای کل را افزایش داده است. بانک مرکزی منابع پولی را تزریق کرده و تثبیت نرخ ارز شاید به این دلیل باشد که در دیگر بازارها رکود وجود داشت. اگر سود بانکی کاهش می‌یافت که چنین شد و دولت سیاست‌های مالی انبساطی را ادامه می‌داد، این امکان وجود داشت که وضعیت باثبات نرخ ارز بر هم بخورد.
در تعیین نرخ حقیقی ارز باید به ویژگی‌های کشورهای صادرکننده نفت توجه کنیم. زمانی که بخش عمده درآمد ایران وابسته به فروش نفت است، نوسان‌پذیری از قیمت نفت سبب قرارگرفتن در مرز شوک‌های ارزی می‌شود. در چنین شرایطی کشورها ناگزیرند مازاد تراز پرداخت داشته باشند تا در دوره رکود نفتی از آن استفاده کنند. درست به همین منظور حساب ذخیره ارزی ایجاد شد که البته همه منابع آن هم در دولت‌های نهم و دهم مصرف شد. برای داشتن ثبات در بخش‌های مختلف اقتصادی و حوزه‌های پولی و مالی، باید رابطه صندوق توسعه ملی با دولت قانونمند شود و سرمایه‌گذاری‌های صندوق توسعه به صورت ارزی نگهداری شود که در این صورت می‌توان نرخ حقیقی ارز را ثابت نگه داشت.
مسئله اینجاست که در دولت یازدهم نیز تغییر بنیادی برای رسیدن به این قاعده‌مندی مشاهده نشد. البته اصولا دولت در این زمینه سیاستگذار نیست و مجلس باید با سیاست‌گذاری در این راستا گام بردارد. نظام ارزی کشور نفتی نمی‌تواند شناور خالص باشد؛ بلکه باید مدیریت شود و بانک مرکزی باید توانایی دخالت مؤثر و منظم را داشته باشد. به دلیل نبود قطعیت در محیط سیاسی و اقتصادی ایران، روش تدریجی حرکت به سمت ارز تک‌نرخی می‌تواند نتیجه بهتری از روش‌های ناگهانی داشته باشد و به دولت فرصت می‌دهد این شکاف دو نرخ را به‌تدریج پر کند. با تک‌نرخی‌کردن ارز می‌توان جلوی کاهش مستمر ارزش پول ملی را گرفت که این امر مستلزم انضباط پولی و مالی است و رابطه دولت با صندوق توسعه باید قاعده‌مند شود. پیشنهاد می‌شود از طریق روش ترازنامه‌ای و با توجه به شرایطی مانند قیمت نفت و... نرخ واقعی ارز مشخص شود تا ذی‌نفعان اقتصاد توان برنامه‌ریزی میان‌مدت براساس این نرخ را داشته باشند و شاهد نوسانات نرخ ارز نباشیم.
- حذف کسب‌وکارهای داخلی، با ورود کامیون چینی
روزنامه اصلاح طلب شرق نوشته است: دولت طرح نوسازی ناوگان حمل‌ونقل سنگین را در دستور کار دارد؛ اما فعالان صنعت حمل‌ونقل خبر می‌دهند این نوسازی شاید چندان هم گره از مشکل ناوگان حمل‌ونقل کشور باز نکند؛ زیرا جواد سمساریلر، رئیس راهبردی فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران، از تصمیم دولت برای واردات خودروهای چینی خبر می‌دهد. به اعتقاد او، خودروهای ساخته‌شده در خاور دور، استانداردهای اروپا را پاس نمی‌کنند و ورود این خودروها به ایران، نه‌تنها مشکل‌گشا نیست، بلکه کسب‌وکار ایجادشده به دلیل اعزام سالانه ١٧هزار خودرو به اروپا را نیز ممکن است از بین ببرد و جاده‌ها را بیش از گذشته ناامن می‌کند. هدف از اجرای این طرح از سوی دولت، حفظ محیط زیست، کاهش مصرف انرژی و بهبود فضای کسب‌وکار معرفی شده است. البته هنوز جزئیات برنامه‌ها درباره چگونگی اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل‌ونقل سنگین اعلام نشده است. بنابراین باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا دولت باز هم پای کامیون‌های چینی را به ایران باز می‌کند یا خیر.
چندی پیش، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در همایش «طرح‌های نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و درون‌شهری و طرح‌های اشتغال‌زایی» از تلاش برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل سنگین کشور در سه سال آینده خبر داد. به گفته او، در اجرای این طرح، افرادی که خودروی فرسوده خود را برای نوسازی می‌دهند، حدود ۵۰ درصد قیمت خودرو را پرداخت می‌کنند که از این میزان حدود ۲۰ درصد از سوی مالک خودرو و مابقی نیز از طریق تسهیلات با بازپرداخت ۶۰ماهه انجام می‌شود. رئیس‌جمهور معتقد است با اجرای این طرح، سازندگان خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین داخلی باید قراردادهای جدید با سازندگانی خارجی و بین‌المللی منعقد کنند تا به‌این‌ترتیب، علاوه بر نوسازی ناوگان حمل‌ونقل در کشور، اشتغال هم ایجاد شود. به اعتقاد او، با اجرای چنین طرحی علاوه بر حفظ محیط زیست، بار آلودگی ناشی از فعالیت خودروهای فرسوده نیز کاهش یافته و جاده‌ها ایمنتر می‌شوند. همچنین امکان حضور ناوگان حمل‌ونقل ایران در صنعت ترانزیت و بازارهای صادراتی نیز فراهم می‌شود؛ اما آیا در طرح تدوین‌شده دولت، به‌راستی همه این اهداف محقق خواهد شد؟ آنطور که در آمارهای ارائه‌شده آمده، حدود ٩١ هزار کامیون فرسوده بالای ٢٥ سال در ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور وجود دارد که با درنظرگرفتن درآمد و هزینه مصرف سوخت کامیون‌های نو، سالانه خسارتی معادل دوهزارو ٨٤٠ میلیارد تومان به کشور و صاحبان کامیون‌های فرسوده تحمیل می‌کنند. بر این اساس، هزینه اضافی حاصل از مصرف سوخت بیشتر و کاهش درآمد هر کامیون فرسوده، سالانه ٣١ میلیون تومان به اقتصاد ملی خسارت وارد می‌کند و برآوردها نشان می‌دهد با جایگزینی هر کامیون نو، تنها از محل صرفه‌جویی سوخت و اضافه درآمد خودروی نو، می‌توان سه‌ساله معادل ٩٣ میلیون تومان منابع ایجاد کرد؛ اما اینکه کامیون‌هایی که قرار است وارد ناوگان شوند، چه کیفیتی باید داشته باشند، مقوله بسیار مهمی است که از نگاه فعالان بخش خصوصی این عرصه دور نمانده است.
کامیون‌های چینی زمین‌گیر شدند
جواد سمساریلر، رئیس راهبردی فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران، در گفت‌وگو با «شرق» درباره طرح نوسازی ناوگان حمل‌ونقل سنگین و اثرات آن بر فضای کسب‌وکار در این حوزه، بیان می‌کند: بستگی دارد دولت چه نوع وسیله‌ای و از کجا بیاورد. بر اساس اخباری که ما شنیده‌ایم، اگر هدف ورود کامیون‌های چینی و... باشد، اصلا تاکنون حتی یکی از کامیون‌های چینی نیز از مرز ایران خارج نشده است.
او ادامه می‌دهد: استانداردهای کامیون‌های چینی به اروپا نمی‌خورد. اگر دنبال وسیله‌ای هستیم که به اروپا برود و برگردد، طبیعتا این کامیون‌ها نمی‌توانند برای حمل بار به اروپا استفاده شوند. نمونه‌اش هم کامیون‌های «هوو» بود که به ایران آوردند و به هر نحوی بود، به مالکیت رانندگان درآوردند، ولی تاکنون یکی از این کامیون‌ها از کشور خارج نشده است.
به گفته رئیس راهبردی فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران، با توجه به وضعیت آب‌وهوایی ایران و مناطق کوهستانی کشور، کامیون‌های چینی، برای تردد در جاده‌های ایران مناسب نیستند. کامیون‌های هوو پیش از این، سبب تصادف در جاده‌ها شده‌اند، زیرا ترمز این ماشین‌ها هوشمند نبود. ورود این قبیل ماشین‌ها، جاده‌های ایران را ناامن‌تر می‌کند.
او اضافه کرد: اگر قرار است با کامیون‌های چینی، ناوگان حمل‌ونقل سنگین نوسازی شود، به اعتقاد من نوسازی نکنیم، بهتر است.
سمساریلر می‌گوید: سالانه ١٧ هزار وسیله از ایران به اروپا اعزام می‌شود و بازمی‌گردد. در ٢٠ سال گذشته، کامیون‌های ایوکو (Iveco)، مرسدس‌بنز و ولوو به ایران وارد شده و به اروپا تردد می‌کنند، اما با توجه به استانداردهای جدید اروپا، تا سال ٢٠١٩ همین کامیون‌ها هم قادر به تردد در کشورهای اتحادیه اروپا نخواهند بود، زیرا براساس استانداردهای جدید، وسایل نقلیه باید تجهیزات دیجیتالی داشته باشند، سیستم سوخت آنها ترکیبی از مواد شیمیایی باشد تا دودزایی و... از بین برود. کامیون‌های خاور دور و چین، قاعدتا نمی‌تواند چنین استانداردهایی را تأمین کنند.
او تأکید می‌کند: دولت قاعدتا باید از کامیون‌های اروپایی که امتحانشان را پس داده‌اند، در سیستم حمل‌ونقل سنگین استفاده کند.
برنامه‌های دولت هنوز تشریح نشده است
سیده‌فاطمه مقیمی، رئیس کمیته حمل‌ونقل و گمرک اتاق تهران، در گفت‌وگو با «شرق» درباره خبرهای مرتبط با ورود خودروهای سنگین چینی به بازار ایران عنوان می‌کند: دولت برنامه‌های خود را تشریح نکرده و درباره برنامه‌ها مطالبی را در خبرها می‌خوانیم. البته دولت تاکنون از ورود خودروی چینی صحبتی نکرده است.
او با تأکید بر اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل سنگین و تأخیر در اجرای این طرح از سوی دولت، بهینه‌شدن ناوگان را عاملی برای تأمین امنیت راننده، کالا و امنیت محیط زیست کشور معرفی می‌کند.
رئیس کمیته حمل‌ونقل و گمرک اتاق تهران درباره تأکید دولت بر تأمین خودروهای مورد نیاز ناوگان حمل‌ونقل سنگین از تولیدات داخلی، بیان می‌کند: ما از تولید داخل همیشه حمایت می‌کنیم و در نظر داریم با استفاده از تولید داخل، تأمین و نوسازی ناوگان انجام شود، اما درحال‌حاضر این تولیدات پاسخ‌گوی میزان درخواست برای نوسازی ناوگان نیست. این حرفی است که ما سال‌هاست می‌زنیم و امیدواریم دولت به این مهم رسیده باشد.
او به این پرسش که آیا تولید داخل ما استانداردهای اروپا را پاس می‌کند، این‌گونه پاسخ می‌دهد: کامیون‌های تولیدشده در ایران دارای استاندارد یورو سه و یورو چهار هستند، اما استانداردهای اروپا، یورو پنج، شش و هفت است. دومین مسئله این است که حتی اگر تمام کامیون‌های تولید داخل با استانداردهای روز اروپا ساخته شود، باز هم تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانند میزان تقاضای بازار را پاسخ دهند. میزان تقاضای بازار بیشتر از میزان تولید است.
١٦ سال، متوسط عمر ناوگان
مقیمی میانگین عمر ناوگان حمل‌ونقل سنگین ایران را بیش از ١٦ سال معرفی می‌کند و می‌گوید: اگر قرار است این ناوگان به‌روز شود، تعداد زیادی کامیون برای نوسازی نیاز داریم. تولید داخل به‌تنهایی تکافوی این نیاز را نخواهد کرد. او اضافه می‌کند: ناوگان حمل‌ونقل کشور، ٣٤٠هزار کامیون دارد، ولی نمی‌توانم دقیق بگویم چه تعداد کامیون ٢٠ساله و با سن بیشتر داریم. ازآنجاکه تولید داخلی جواب این تقاضا را نمی‌دهد، ناچار به واردکردن کامیون خارجی خواهیم بود.
رئیس کمیته حمل‌ونقل و گمرک اتاق تهران ادامه می‌دهد: تصمیم دولت را در رابطه با واردات کامیون خارجی نمی‌دانم. ممکن است کامیون‌های وارداتی صفرکیلومتر نباشد و با عمرشان دو تا سه سال باشد؛ اما حداکثر عمر کامیون دست دوم وارداتی، باید سه سال باشد و خدمات پس‌ازفروش داشته باشد؛ یعنی در ایران وسایل یدکی و امکانات تعمیری آن هم تأمین شود. او می‌گوید: مسئله دیگری که خیلی مهم است، این است که باید تعریف شود این کامیون‌ها از کجا وارد می‌شود. ما یک بار تجربه تلخ واردات کامیون‌های چینی را داشته‌ایم. هوو وارد ایران شد و بسیار هزینه‌زا شد. برای ما بزرگ‌ترین هزینه، هزینه ازدست‌رفتن سرمایه انسانی بود. به‌دلیل اینکه این خودروهای چینی کیفیت لازم را نداشتند، باعث خیلی از تصادف‌ها در جاده‌ها شدند. امیدوارم این تجربه تلخ تکرار نشود و این‌بار با یک دید کلان‌تر و مبسوط‌تر به مسائل توجه کند.
درحالی‌که نقدهای زیادی به طرح نوسازی ناوگان سنگین مطرح است، اما تلاش‌های خبرنگار «شرق» برای گفت‌وگو با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به نتیجه نرسید و گزارش بدون نظر مسئولان تکمیل شده است.
* دنیای اقتصاد
- عبده تبریزی: بانک مرکزی تصمیمات خود را نقض می‌کند
حسین عبده تبریزی اقتصاددان حامی دولت به دنیای اقتصاد گفته است: هرچند بخش قابل‌ملاحظه‌ای از عوامل موثر بر قیمت ارز در هفته‌های اخیر تصمیم سیاسی بعضی کشورها در محدود کردن حواله‌های ارزی ایران بوده است، اما اراده بانک مرکزی ایران و دولت آقای روحانی بر مقابله با این افزایش از مجرای متغیرهای اقتصادی قرار گرفت. این تصمیمات حاکی از آن است که فعلا دولت در این برهه از اقتصاد سیاسی ایران و با توجه به مناسبات بین‌المللی منطقه‌ای، تنها مولفه مهم اقتصاد کشور را قیمت ارز و تاثیر آن بر تورم می‌داند و مولفه‌های دیگری چون رشد و اشتغال را در مراحل بعدی اولویت قرار می‌دهد.
از میان سه تصمیم بانک مرکزی برای آرام کردن بازار ارز، یعنی افتتاح حساب سپرده ارزی (معادل ریالی)، سکه و افزایش نرخ سود سپرده به ۲۰ درصد، این نوشته فقط به بررسی تصمیم سوم می‌پردازد: بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه داده برای مدت کوتاهی گواهی سپرده ۲۰ درصدی منتشر کنند تا به این طریق مردم از خرید ارز منصرف شوند و نقدینگی در سپرده‌ها گردآوری شود. تصمیمی که ناقض بخشنامه شهریورماه بانک مرکزی برای کنترل نرخ سود سپرده‌ها در سطح ۱۵ درصد است.
دو سال پس از استقرار دولت یازدهم و کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌ها متناسبا کاهش نیافت. بانک‌های ضعیف‌تر و موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی برای ادامه بقا به پرداخت سودهایی ادامه دادند که در توان و ظرفیت آنها نبود. یعنی عملا به توزیع سود موهوم ادامه می‌دادند. در آغاز، بانک مرکزی امیدوار بود از طریق کاهش نرخ بین بانکی این وضعیت کنترل شود، اما چون تقاضا برای سپردهِ به هر قیمت توسط این نهادهای پولی ضعیف ادامه یافت، بعد از تحمل وضعیت برای چند سال و پس از اینکه هزاران میلیارد تومان سود موهوم بین سپرده‌گذاران توزیع و به صورت بی‌رویه بر حجم پول کشور افزوده شد، بالاخره بانک مرکزی با تاخیر چند ساله، بخشنامه کنترل سود سپرده‌ها را صادر کرد و با اعطای خط اعتباری به نهادهای پولی دارای کسری، در اجرای این بخشنامه و کنترل نرخ سود سپرده‌ها به‌طور نسبی موفق شد.
هر دلار در فروردین ۱۳۹۲ برابر با۳۶۰۰ تومان بوده است. اگر معادل ریالی آن یک دلار را در بانک سپرده می‌کردیم و به‌طور متوسط ۲۰ درصد سود در سال می‌گرفتیم (که بسیاری از بانک‌ها بالاتر از این نرخ متوسط به سپرده‌ها سود پرداخت کرده‌اند)، در پایان سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ رقم سپرده به ترتیب برابر با۷۹۶۰ و ۹۷۰۶ تومان می‌شود. آیا از این رقم باید نتیجه بگیریم که دلار زیر قیمت است و تا پایان سال ۹۷، قیمت دلار باید به ۹۷۰۰ تومان برسد؟ به هیچ وجه. بلکه باید نتیجه بگیریم که نهاد پولی که ۲۰ درصد سود در این سال‌ها به سپرده داده، سود موهوم توزیع کرده و طی چهار، پنج سال اصلا چنین سودهایی به دست نیاورده است. در همین وضعیت امروز و با نرخ سپرده ۱۵ درصد، هزینه تمام‌شده پول برای نهاد بانکی با احتساب عوامل زیر حداقل ۲۲ درصد در سال است:
پرداخت ماهانه سود
سپرده قانونی
هزینه‌های سنگین صف و ستاد بانک‌ها (هزینه عملیاتی)
پس اگر بانک بخواهد سود کند، باید حداقل با نرخ ۲۳ درصد تسهیلات اعطا کند. آیا در شرایط جاری، وام‌گیرندگان معتبری در بازار هستند که با این نرخ تسهیلات بگیرند، آن هم در اقتصادی که نرخ رشد حداکثر ۵ درصد و نرخ تورم ۱۰ درصد دارد؟ جواب، مگر در مواردی استثنایی منفی است. یعنی حتی با نرخ ۱۵ درصد نیز به احتمال زیاد، عده‌ای از نهادهای پولی ایران، سود موهوم توزیع می‌کنند. آن سودهای موهوم بوده است که حجم نقدینگی دولت آقای روحانی را از رقم ۴۸۰ هزار میلیارد به ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسانده است؛ به‌دلیل همین نقدینگی است که حالا تقاضا برای ارز تا این حد افزایش یافته است. شگفتا که حالا می‌خواهیم با توزیع سود موهوم بیشتر، قیمت ارز را کنترل کنیم! با این خط استدلال، اگر قیمت ارز کنترل نشد، آیا باید نرخ سود سپرده را به ۲۵ و ۳۰ درصد برسانیم!؟ به‌نظر می‌رسد جای علت و معلول را اشتباه گرفته باشیم. بالا بردن نرخ سپرده ممکن است چند هفته یا چند ماه، نرخ ارز را اندکی کنترل کند، اما توزیع سود خارج از توان بانک‌ها (سود موهوم) حجم پول را افزایش می‌دهد که مابه‌ازای کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد ندارد. افزایش سود موهوم به معوقه‌های بیشتر و به حجم پول بیشتری می‌انجامد که در میان‌مدت خود باعث افزایش نرخ ارز می‌شود. اگر قیمت ارز بالا می‌رود، در وهله اول به دلیل پولی است که خلق شده و مابه‌ازای واقعی در بخش واقعی اقتصاد ندارد؛ بنابراین با خلق حجم پول بیشتر از این مجرا، منطقا قیمت ارز را نمی‌شود کنترل کرد.
متاسفانه موسسات پولی مشکل‌دار به استقبال این مجوز خواهند رفت و به اتکای آن نه فقط تخلفات قبلی خود را پوشش خواهند داد؛ بلکه کل سپرده‌های ۱۵ درصدی‌شان به سپرده ۲۰ درصدی تبدیل خواهد شد. نظم نسبی که بانک مرکزی با تلاش به‌وجود آورده بود، با این بخشنامه بر هم می‌خورد. پرداخت نرخ بالاتر ازسوی نهادهای پولی ضعیف‌تر، بانک‌های خوب را هم ناچار به پرداخت نرخ‌های بالاتر می‌کند و هزینه پول در نظام بانکی‌ای که ده‌ها مشکل دارد باز هم بالاتر می‌رود. پیامد افزایش سود، شکاف بیشتر دارایی‌ها و بدهی‌ها در بانک‌هاست و بانک‌ها را باز هم ضعیف‌تر می‌کند. همه اینها به‌خاطر آن است که یک مولفه را در اقتصاد چسبیده‌ایم و کاری به آثار اقدامات خود روی سایر مولفه‌ها نداریم. کاری نداریم که این تصمیم چه بر سر اشتغال و تولید می‌آورد؛ کاری نداریم به بانکی که با ۲۰ درصد سود سپرده‌ای که ماهانه هم پرداخت می‌شود عملا حداقل ۲۵ درصد هزینه پول خواهد داشت و در شرایط امروز ایران هیچ کسب‌وکاری نیست که چنین سودی بدهد؛ یعنی ۱۵ درصد سود واقعی داشته باشد (۲۵ منهای ۱۰ درصد تورم).
از لحظه‌ای که بانک مرکزی در شهریورماه سقف ۱۵ درصد سود را تعیین کرد، همه می‌دانستیم که اولین حرکت نقدینگی بزرگ اقتصاد به سمت ارز خواهد بود. فرصت کافی بود که بانک مرکزی با اقداماتی از قبیل فروش قراردادهای آتی، این روند را آرام کند. البته برخورد با اقدام سیاسی کشورهایی چون امارات در منطقه در ضربه زدن به بازار ارز کشور، در اختیار بانک مرکزی نبود. اما تعریف بدیل‌هایی به جای افزایش نرخ سپرده‌ها طبعا در اختیار بانک مرکزی بود. اینکه مسائل به دقیقه ۹۰ واگذار می‌شود، دلیل اصلی اخذ تصمیمات نامناسب در شرایط اضطراب و هیجان است.
اینکه اقتصاد ایران فعلا حول یک محور و با یک مولفه اداره می‌شود و آثار این تصمیمات بر متغیرهای اصلی چون اشتغال و تولید و درآمد سرانه نادیده انگاشته می‌شود، کشور را به‌شدت آسیب‌پذیر می‌کند و در میان‌مدت همان مشکلات با شدت و حدت بیشتری بروز خواهد کرد. نهادهای پولی ضعیف‌تر جنبه موقت سود ۲۰ درصدی را به جریانی بلندمدت‌تر تبدیل خواهند کرد و ترازنامه تلفیقی بانک‌های ایرانی ضعیف‌تر خواهد شد. حجم پول بدون کیفیتی که به کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد مبتنی نیست، افزایش خواهد یافت و به‌دلیل ضعف بنیان‌های اقتصاد، کنترل نرخ ارز هم که خواست و هدف اصلی این برنامه است، اجرایی نمی‌شود.
* خراسان
- سرگشتگی یارانه ای و ضرورت ورود مجمع تشخیص مصلحت
خراسان نوشته است: شاید بتوان امسال را از دو نظر سال پر افت و خیزی در عرصه سیاست گذاری یارانه ای دانست. دولت پس از گذشت چهار سال نخست فعالیت خود که با حذف قیمت گذاری دو نرخی و افزایش تدریجی قیمت بنزین و دیگر حامل ها و تلاش نافرجام در کاهش تعداد یارانه بگیران، همراه بود، اینک تصمیم به تغییر در روند قبلی خود گرفته است. شاید بتوان ریشه محافظه کاری یارانه ای دولت در گذشته از جمله در زمینه افزایش قیمت بنزین را، تلاش برای رسیدن به تورم تک نرخی دانست. اگر چه در این میان، اصرار غلط دولت به حذف بنزین دو نرخی، امکان مدیریت مصرف و افزایش قیمت بنزین با کمترین تبعات را سخت کرده است. با این حال مشکل اصلی را باید در محافظه کاری برای کاهش تعداد یارانه بگیران دانست. اجازه دهید ماجرای یارانه را از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تاکنون مرور کنیم.
دولت ابتدا از مسیر خود انصرافی شروع کرد ولی فقط حدود سه میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دادند. پس از آن شناسایی ثروتمندان و حذف آن ها مطرح شد که باز هم آمار حذف همان حدود سه میلیون نفر بود. در این میان اگرچه دلیل این حذف اندک به تعبیر دولتی ها، سختی شناسایی ثروتمندان بود، اما قطعا احتیاط دولت به ویژه در آستانه انتخابات و ترس از نارضایتی حذف شدگان یارانه، در بی عملی دولت موثر بود. امسال دولت در تدوین لایحه بودجه دو تصمیم مهم درباره یارانه را به مجلس پیشنهاد داد. تصمیم نخست، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل برای کسب درآمد 18 هزار میلیارد تومانی و تصمیم دوم، کاهش اعتبار یارانه نقدی با هدف حذف حدود 33 میلیون نفر از فهرست دریافت یارانه بود.
در عمل کمیسیون تلفیق مجلس به دلایلی که شاید بروز برخی اغتشاشات در آن بی تاثیر نبود، به این تصمیم های دولت واکنش نشان داد. البته درباره قیمت بنزین این پیشنهاد نیز مطرح بود که بازگشت قیمت دونرخی و کارت سوخت می تواند، موجب افزایش قیمت برای مصارف بیشتر از معمول باشد و از این طریق هم فشار کمتری به توده مردم وارد آورد و هم منابع دولت را تامین کند، اما در نهایت مصوبات بنزینی و یارانه ای در کمیسیون تلفیق با رفت و برگشت هایی مواجه شد. مجلس علاوه بر این که با افزایش قیمت بنزین مخالفت کرد، با دو نرخی شدن آن هم موافقت نکرد. یعنی حتی مجوز افزایش قیمت برای افراد پرمصرفی که عمدتا ثروتمند هستند هم صادر نشد. این تصمیم یعنی مجلس به جای اصلاح تصمیم غلط و تبدیل افزایش جهشی قیمت بنزین به افزایش تدریجی یا دو نرخی شدن، جلوی افزایش قیمت بنزین را گرفت. از سوی دیگر موضوع یارانه هم با رفت و برگشت های زیادی همراه شد. پیش از این مشخص بود که رویکرد دولت درباره کاهش تعداد یارانه بگیران تغییر کرده است و به جای شناسایی ثروتمندان و حذف آن ها از فهرست یارانه بگیران، بر شناسایی نیازمندان و اختصاص یارانه به آن ها تاکید داشت. این تغییر سیاست با این فرض قابل دفاع ذکر می شد که شناسایی نیازمندان ساده تر از ثروتمندان است.
افراد دیگری که به عنوان نیازمند شناسایی نشده بودند نیز می توانستند متقاضی یارانه شوند و البته اجازه می دادند که دولت درباره نیاز مالی آن ها راستی آزمایی کند. در ادامه ماجرا، کمیسیون تلفیق ابتدا به تصمیم دولت رای مثبت داد و اعتبار یارانه را به گونه ای در نظر گرفت که مستلزم حذف 33 میلیون نفر بود، اما پس از نگرانی در صحن علنی راجع به حذف یارانه این تعداد، در نهایت، تلفیق به رقمی رسید که مستلزم حذف 23 میلیون نفر بود. مجلس در پایان بررسی بخش درآمدی بودجه، اعتبار یارانه را 30 هزار میلیارد تومان در نظر گرفت که مستلزم حذف یارانه 23 میلیون نفر است، هرچند در این باره باید منتظر تصمیم نهایی مجلس در بخش هزینه ای بودجه بود. چرا که آن جا مشخص می شود که کل اعتبار یارانه به چه میزان بین بخش های یارانه نقدی، سلامت و تولید تقسیم شود و روش پالایش یارانه بگیران چگونه باشد.
مروری تفصیلی بر سرنوشت یارانه و بنزین از ابتدای ارائه لایحه بودجه تاکنون با این هدف انجام شد که ببینیم با گذشت هفت سال از آغاز اجرای هدفمند کردن یارانه ها، همچنان دو قوه اصلی اداره کشور بر سر نحوه تصمیم گیری درباره یارانه و قیمت سوخت، با چیزی فراتر از اختلاف یعنی سرگشتگی مواجه اند. هزینه های سیاسی بالای تصمیم گیری در این زمینه نیز باعث شده است که دولت در سال های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان در سال های منتهی به انتخابات مجلس، دچار محافظه کاری شوند. در این زمینه سه نکته مهم به نظر می رسد:
1- امسال با توجه به فاصله ای که با انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بعدی وجود دارد، به تعبیر برخی، فرصت طلایی برای اصلاح قیمت انرژی و کاهش تعداد یارانه بگیران است. فرصتی که نباید از دست برود و باید تمام تلاش نخبگان و چهره های اثرگذار بر این باشد که دولت و مجلس را به استفاده از این فرصت طلایی ترغیب کنند.
2- ضروری است دولت، مجلس و نخبگان اقتصادی پس از گذشت هفت سال از اجرای این طرح مهم اقتصادی به نقشه راه مشخصی برسند. نقشه راهی که مشخص کند، نحوه تعیین قیمت حامل های انرژی و توزیع منابع ناشی از آن چگونه است؟ همچنین چالش های جدی یارانه ای از جمله کاهش تعداد یارانه بگیران را چگونه می توان تدبیر کرد؟
3- به عنوان یک پیشنهاد عملی و مشخص، می توان از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا مصوبات مجلس درباره یارانه را با استناد به سیاست های کلی نظام بررسی و در صورت لزوم اصلاح کند. به صورت مشخص بند 4 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، درباره هدفمند کردن یارانه ها چنین سیاست گذاری کرده است:
«استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها برای افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی.»
برمبنای این سیاست کلی که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است و با توجه به این که طی سال های اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، انطباق قوانین با سیاست های کلی را در دستور کار خود قرار داده است، می توان مصوبات بودجه ای مجلس درباره یارانه را بررسی کرد تا مشخص شود توزیع بنزین به قیمت یارانه ای برای افراد ثروتمندی که دارای چند خودرو هستند و یا توزیع برابر یارانه برای اکثر قریب به اتفاق مردم، چه مقدار با عدالت اجتماعی و کاهش شدت انرژی مطابقت دارد.
- افزایش نرخ سود بانکی تا کجا!
روزنامه خراسان نوشته ست:چند روز پیش یکی از فعالان اقتصادی در جلسه اتاق بازرگانی تهران درحضور معاون اقتصادی رئیس جمهور نکته ای قابل تامل را مطرح کرد که اگر هردلار درسال 91 با نرخ 3200 تومان را دربانکی سپرده گذاری کرده باشید با نرخ های معمول نظام بانکی این رقم در پایان سال 95 به 9500 تومان رسیده است. البته ادعای این فعال اقتصادی جای تامل و بررسی دارد ولی اگر نرخ سود 20 درصدی را به عنوان میانگین نرخ سود این سال ها درنظر بگیرید به رقمی نزدیک به 8 هزارتومان می رسید به عبارت بهتر اگر کسی به جای خرید دلار درسال 91 همین رقم را در بانک سپرده گذاری کرده باشد نزدیک به دو برابر سود بیشتری کرده چرا که نرخ دلار طی این مدت از 3200 تومان حداکثر به 4900 تومان رسیده است اما با محاسبه مذکور معادل این رقم در نظام بانکی به رقمی حدود 8 هزار تومان رسیده است. با این حال باید از مسئولان بانک مرکزی پرسید که افزایش نرخ سود بانکی از طریق انتشار گواهی سپرده ریالی به 20 درصد، اگرچه در شرایط اضطراری بازار ارز و به صورت موقت ممکن است، قابل توجیه باشد، اما آیا بهتر نبود که بانک مرکزی به تقویت روش هایی مثل تزریق ارز بیشتر به بازار، نظم و نظام بخشی بیشتر به بازار از طریق ایجاد بورس ارز، سامان دهی معاملات کاغذی و برخورد با دلالان و راهکارهای مالیاتی که در پیش گرفته است ؛ بیشتر روی می آورد؟
واقعیت آن است که کشورمان با وجود ده ها آموزه دینی و تک رقمی شدن نرخ تورم هنوز یکی از معدود کشورهایی است که درجهان نرخ سود سپرده دو رقمی دارد و درچنین شرایطی متاسفانه اقدام بانک مرکزی و تبلیغات پیامکی بانک ها برای جذب مشتری برای گواهی سپرده ریالی با نرخ های 20 درصد را نیز می بینیم.این درحالی است که نرخ سود سپرده در برخی از کشورهای پیشرفته زیر 2 درصد و دربرخی حتی منفی است یعنی بانک بابت نگهداری سپرده های کلان مشتریان دراین کشورها مبالغی را نیز به عنوان حق الزحمه دریافت می کند؛ از سوی دیگر کشورمان جزو معدود کشورهایی است که مالیات بر سپرده های کلان در آن عملیاتی نمی شود و صاحبان این گونه سپرده ها روز به روز بدون کمترین زحمتی بر اموالشان افزوده می شود؛ حال باید نشست و دید اقدامات عاجل بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز سر از کجا درمی آورد و تا چه اندازه می توان شاهد افزایش نرخ سود بانکی بود؟ آیا این روش ها تسکینی است برای کاهش درد یا عاملی است برای تشدید بیشتر بیماری در آینده؟
* جهان صنعت
- استقبال سرد بازار از تصمیمات بانک مرکزی
این روزنامه حامی دولت نوشته است: این روزها از هرجا گذر کنیم اولین جمله‌ای که به گوشمان می‌رسد قیمت‌های لجام‌گسیخته در بازار ارز و سکه و آینده آن است. پیر و جوان هم ندارد و گویی همه اقشار جامعه به دنبال راهی برای موج‌سواری هستند. زمزمه‌های جدیدی هم از سوی دولتمردان برای بازار ارز و سکه به گوش رسیده و می‌خواهند این بار با تکیه بر توان بانک‌ها به جنگ ناآرامی‌های بازار بروند.
این تصمیم جدید در حالی از سوی بانک مرکزی اتخاذ می‌شود که خیلی پیشتر از این انتظار می‌رفت که دولتمردان راهی برای کنترل نوسانات در بازار پیاده کنند؛ اما ماه‌ها گذشت تا مقامات چشم و گوش خود را باز کنند و با واقعیت بازار روبه‌رو شوند. اقتصاد در دام ناملایمتی‌های دولتمردان گرفتار شده و راه خروج ندارد. هر بار مقامات برنامه جدیدی برای آن ترتیب می‌دهند و به ظن خود می‌خواهند اقتصاد را از این شرایط نجات دهند اما به نظر می‌رسد برنامه‌های دولتمردان تاکنون نتوانسته نجات‌دهنده اقتصاد کشور باشد و تنها اقتصاد را وارد دور جدیدی از ناملایمتی‌ها می‌کند.
اکنون و بعد از ثبت رکوردهای تاریخی قیمت ارز و سکه در هفته‌های اخیر، تصمیمات جدید بانک مرکزی در بازار وارد فاز اجرایی شده و بانک‌ها دست به کار شده‌اند تا با این تصمیم بانک مرکزی همراه شوند.
استقبال مردم از اوراق سپرده
از دیروز مردم برای دریافت اوراق گواهی سپرده‌ای پشت باجه‌های بانکی صف کشیدند و به نظر می‌رسد اولین روز شروع عرضه این اوراق با استقبال مواجه شد. بر اساس تدبیرهای جدید بانک مرکزی بانک‌ها شروع به فروش گواهی سپرده ریالی و ارز در بازار کرده‌اند.
این اوراق گواهی سپرده با نرخ 20 درصد در بانک‌ها عرضه می‌شود و به همین دلیل به بازاری جذاب برای سپرده‌گذاری تبدیل شده است؛ اختلاف 5 درصدی نرخ سود این اوراق با نرخ سود بانکی نیز خود عملا می‌تواند موجب هجوم سپرده‌های بانکی به سمت سرمایه‌گذاری در این گواهی سپرده‌ای باشند.
روال دریافت گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز از این قرار است که متقاضی با مراجعه به بانک و اعلام درخواست برای دریافت این گواهی که مثلا بر مبنای دلار باشد نرخ میانگین دلار از زمان اعلام تقاضای وی تا یک ماه قبل در سامانه سنا مورد بررسی قرار می‌گیرد و گواهی بر مبنای این نرخ برای سپرده‌گذار صادر می‌شود. البته دریافت مبلغ ریالی است و در زمان سررسید نرخ میانگین یک هفته قبل از آن در سامانه سنا مبنای پرداخت وجه سپرده‌گذاری شده است که باز هم ریالی انجام می‌شود.
اگر گواهی سپرده ارزی یک ساله باشد به آن سود چهار و دو ساله 5/4 درصد تعلق می‌گیرد؛ سود سپرده‌گذاری ارزی شش درصد است. در طرح پیش‌فروش نیز، سکه برای دوره‌های شش ماهه با نرخ یک میلیون و 300 هزار تومان و برای دوره‌های یک ساله با نرخ یک میلیون و 400 هزار تومان به خریداران عرضه می‌شود.
در ظاهر امر به نظر می‌رسد چنین اقدامی می‌تواند نقدینگی‌های سرگردان در بازار را جمع‌آوری کرده و به بازاری مطمئن‌تر منتقل کند اما این فقط ظاهر ماجراست و در پس این ماجرای شیرین می‌توان نتایج ناموفق این اقدام را به راحتی مشاهده کرد. به بیانی می‌توان گفت که دولت در فضای بسته‌ای گرفتار شده که دائم به دور خود می‌چرخد و راهی برای برون‌رفت از آن ندارد.
چند ماه قبل بود که مقامات گفتند زمان پایین آمدن نرخ سود سپرده‌های بانکی فرا رسیده و دیگر نمی‌توان با این نرخ‌های بالای بانکی اقتصاد را چرخاند اما هنوز شش ماه از آن ماجرا نگذشته که باز هم نرخ سود بانکی به سمت بالا کشش پیدا کرده است. اوراق گواهی سپرده‌ای که از دیروز عرضه آن در بازار بین بانکی آغاز شده است درواقع نوعی سرمایه‌گذاری در شبکه بانکی است و نقدینگی‌های موجود در بازار را به شکل دیگری در بانک‌ها محبوس می‌کند.
نرخ سودهای 20 درصدی برای این گواهی به نوعی چراغ سبز به شبکه بانکی است تا بانک‌ها بار دیگر نرخ بهره‌هایشان را بالا ببرند و بتوانند به راحتی منابع مالی جذب کنند. بنابراین انتشار این گواهی‌های سپرده‌ای نشان می‌دهد دولت باز دست به دامان بانک‌ها شده و نتیجه تلاش‌های طولانی‌مدتش برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها را زیر سوال برده است.
معلوم نیست این کلاف سردرگمی که اقتصاد در آن گرفتار شده چه زمانی خیال باز شدن دارد؛ چه آنکه به نظر می‌رسد این کلاف آنچنان به دور خود پیچیده است که راهی برای باز کردن آن نمی‌توان پیدا کرد.
نکته جالب این است که هر بار بازار دچار نوسان می‌شود دولتمردان واکنشی به این نوسانات نشان نمی‌دهند و تنها با این ادعای بی‌اساس که این التهابات ربطی به شرایط اقتصادی ندارد و دلیل غیرعلمی دارد پرونده آن را مختومه اعلام می‌کنند.
همین موضوع نشان می‌دهد که چنین داستانی را خود دولتمردان ساخته‌اند که اکنون برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات خود سعی می‌کنند آن را به شرایط نسبت دهند.
در طرح‌های قبلی بانک مرکزی با عرضه‌های قطره‌چکانی سعی داشت التهابات بازار را مهار کند؛ اما از آنجا که این اقدامات نتیجه‌ای در بر نداشت، دولتمردان این بار دست به دامان شبکه بانکی شده‌اند که با این اقدام باز هم به دوران نرخ سودهای بالا در شبکه بانکی بازگشته‌ایم.
از طرفی آنقدر دولتمردان نرخ‌ها را به صورت دستوری پایین نگه داشتند که به یک باره فنر این قیمت‌ها رها شد و جهش‌های قیمتی را در بازار ارز موجب شد که می‌تواند در آینده نزدیک به بازار قیمت‌های داخلی نیز منتقل شود و قیمت‌های نجومی و تورم‌های بالایی را در اقتصاد موجب شود.
سیاست های مقطعی
قرار بود تدبیرهای جدید بانک مرکزی به کمک بازار بیاید و نوسانات بازار را کنترل کند و دست دلالان را نیز از بازار کوتاه کند؛ اما نتیجه چیز دیگری شد. قیمت‌ها هنوز هم آنطور که باید پایین نیامده و همچنان در کانال 4800 تومان نوسان می‌کند. این در حالی است که دولتمردان با حمایت از تدبیرهای خود نرخ‌های 4700 تومانی را برای دلار در بازار اعلام می‌کنند اما قیمت‌های واقعی بازار چیزی دیگری را نشان می‌دهد و هنوز قیمت‌ها به آنچه که در بازار انتظار می‌رود نرسیده است. بر اساس گزارش‌ها نرخ دلار در بازار فردوسی ۴۸۸۳ تومان و در بازار سبزه میدان ۴۸۱۰۰ تومان اعلام شده است.
باید گفت دولت به تصمیمات یک‌شبه عادت کرده و هر بار که یکی از برنامه‌ها و طرح‌هایش در بازار به بن‌بست می‌رسد برنامه جدیدی طراحی می‌کند که هیچ یک نمی‌تواند در بلندمدت جوابگوی نیاز بازار باشد. اما به نظر می‌رسد تدبیرهای جدید بانک مرکزی تنها مسکن‌های کوتاه‌مدتی هستند که شاید در روزهای اول اجرایی آن مقداری از نوسانات و هیجانات بازار بکاهند اما در طولانی‌مدت بازار به جایی نخواهد رسید و در دام بازی جدید دولت گرفتار خواهد شد.
بنابراین بهتر آن است که دولت دست از بازی‌های شکست‌خورده‌اش بردارد و بیش از این اقتصاد را در دام این ناملایمتی‌ها گرفتار نکند، چه آنکه اگر این اقدامات از سوی دولتمردان ادامه داشته باشد به زودی اقتصاد وارد دور جدیدی از التهابات می‌شود و دیگر راهی برای خروج اقتصاد از این گرداب وجود نخواهد داشت.
درد تولید دوا نمی شود
آخرین خبر اقتصادی کشور در راستای یک تصمیم تازه اما قابل پیش‌بینی دیگری اتخاذ شده. در واقع بر اساس تصمیمات ناگهانی از دیروز اوراق سپرده بانکی با نرخ 20 درصد عرضه می‌شود آن هم اما در شرایطی که بانک‌ها اغلب زیانده هستند و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی دچار تنگنای بیشتری شوند.
این تصمیم اما به طور قطع برای خروج از تنگنای فعلی و نوسانات نرخ ارز و طلاست. هرچند روند کلی و همچنین عقبه تاریخی تصمیمات اقتصادی کشور بیانگر آن است که نتیجه نهایی به نفع اقتصاد کشور نیست و برای چندمین بار شاهد تصمیمات عجولانه و خالی از برنامه ریزی هستیم.
بر اساس اطلاعات منتشر شده سود اوراق قرضه در صورت قرارداد یک ساله 20 درصد است و در شرایطی که قرار داد کمتر از یک سال باشد سود 14 درصد تعلق خواهد گرفت. این در حالی است که بانک‌ها هم‌اکنون 18 درصد سود پرداخت می‌کنند و این تصمیم اگرچه در راستای بهبود شرایط فعلی و چرخیدن چرخ‌های تولید در کشور است اما در نهایت هیچ حمایتی از تولید نخواهد کرد.
بعد از کاهش نرخ سود سپرده بانکی و خروج حجم بالای نقدینگی از بانک‌ها که حاصل آن حرکت حجم نقدینگی به سمت بازارهای موازی همچون طلا و ارز و در نتیجه تلاطم و آشفتگی فعلی حاصل شد، امروز نیز در راستای حل شدن آشفتگی‌های قبلی شاهد تصمیم دیگری هستیم که نتیجه و بازخوردی که توقع می‌رود حاصل نخواهد شد.
این روند اما حاصل عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت است. شاهد تضاد رفتاری و تصمیم گیری در سیاستگذاران مالی و پولی هستیم. بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و وزارت اقتصاد به عنوان سیاستگذار مالی نه تنها هماهنگ با یکدیگر رفتار نمی‌کنند بلکه گاه تصمیمات متناقض این دو سیاستگذار روند اقتصادی کشور را به بیراهه‌ای می‌برد که در نهایت کشتی اقتصاد را وارد توفانی سخت می‌کند.
این دو سیاستگذار در مواردی هم که تصمیمات درستی را اتخاذ کرده‌اند، بسیار دیرهنگام بوده است و در نهایت سودی برای اقتصاد کشور نداشته است. نبود دورنمای روشن و شفاف در زیست اقتصادی کشور موجب آشفتگی و آسیب بلندمدت می‌شود. این آسیب تا جایی پیش خواهد رفت که فعالان اقتصادی بی انگیزه خواهند شد و در نهایت حاضر قادر به تصمیم گیری مقتدرانه نخواهند بود.
از همین رو است که نیازمند وحدت رویه‌ای جدی هستیم تا درنهایت عمده سیاست‌های پولی ومالی کشور در مسیری همسو پیش روند. هرچند از آنجا که بخشی از سیاست‌های اقتصادی کشور بر پایه درآمدهای حاصل از فروش نفت پیش می‌رود، نوسانات این حوزه همواره موجب شده است بانک مرکزی تحت تاثیر نوسانات قرار گرفته و دستخوش آشفتگی بیشتر شود.
* جام جم
- پشت پرده‌های جهش قیمت خـودرو
جام‌جم از دلایل افزایش عجیب قیمت خودروهای داخلی گزارش داده است:خودروهای داخلی در سطح بازار از یکی دو هفته قبل تاکنون با جهش قیمتی عجیبی مواجه شده که فعالان بازار، دلیل آن را کاهش عرضه از سوی خودروسازان می‌دانند.
به همین دلیل به نظر می‌رسد دوباره باید از گرانی خودرو خبر داد اما این بار در مورد خودروهای تولید داخل. در سال جاری خودروهای وارداتی به دلیل بسته شدن ثبت سفارش و افزایش نرخ ارز چند ده میلیون افزایش قیمت را تجربه کردند. انتظار می‌رفت دستگاه‌های نظارتی کار خود را حداقل برای خودروهای داخلی انجام دهند اما متاسفانه افزایش قیمت خودروهای داخلی در سطح بازار برای چندمین بار در سال جاری اتفاق افتاد.
به گزارش جام‌جم، برخلاف سال‌های گذشته بازار خودرو امسال سرد و بی‌رمق است اما با وجود این، باز هم افزایش قیمت در آن اتفاق افتاد تا افرادی هم که قصد خرید دارند به مشکل بخورند.
موضوعی که اکنون قابل توجه است، فاصله قیمتی نرخ مصوب با قیمت بازار خودروهای داخل یا مونتاژ کارخانجات داخلی است که حتی به بیش از ده میلیون تومان هم رسیده است. البته برخی فعالان صنعت خودرو معتقدند که اکنون بازار در شرایط مطلوبی به‌سر می‌برد و مشکلی از بابت تولید نیست و افزایش قیمت روال طبیعی خود را طی می‌کند اما ماجرا روی دیگری هم دارد. محدودیت در عرضه خودروهای داخلی آن هم درست در زمان پر تقاضا بی‌علت نیست.
ماهیگیری از آب گل‌آلود
در شرایطی که بازار خودروهای خارجی به هم ریخته و هر روز افزایش قیمت اتفاق می‌افتد، مردم ترجیح می‌دهند که از خودروهای داخلی بهره ببرند اما خودروسازان به صورت کاملاً مدیریت‌شده در روزهای پایان سال، اقداماتی انجام دادند تا مردم گرایش بیشتری به این بازار داشته باشند و سر بزنگاه قیمت‌ها افزایش یابد.
در هفته‌ای که گذشت همزمان با جهش دلار، قیمت خودروهای داخلی به ناگاه تا چند میلیون تومان گران شد و این گرانی همچنان ادامه دارد.
اکنون فاصله قیمتی خودروهای پرتیراژ مثل پژو، دنا، پژو پارس، پژو 207 و سمند در سطح بازار نسبت به قیمت مصوب به پنج تا هفت میلیون تومان رسیده است.
عوامل گرانی خودرو
محمدرضا نجفی‌منش، فعال صنعت قطعه‌سازی به خبرنگار ما گفت: قیمت خودرو از سه مؤلفه قیمت مواد اولیه، ارز و دستمزد تعیین می‌شود که در طول یک سال گذشته هر سه آنها رشد داشتند درنتیجه وضعیت مطلوب است و شرایط خاصی در بازار حاکم نیست.
وی با تاکید بر اینکه از سال گذشته تاکنون 15 درصد افزایش دستمزد داشتیم، افزود: در بخش قیمت مواد اولیه 30 تا 60 درصد در فولاد، مس و مواد پتروشیمی افزایش قیمت را شاهد بودیم و همه این رشد قیمت بجز نوسانات نرخ ارز است. نرخ ارز در مدت اخیر با نوسانات صعودی همراه بود و هزینه تولید را افزایش داد و به نظر می‌رسد همین موضوع یکی از دلایل رشد قیمت خودرو باشد.
نجفی منش با اشاره به اینکه ارز مبادله‌ای برای خرید مواد اولیه تولید خودرو حذف‌شده است، تاکید کرد: اکنون همه خریدها برای مواد اولیه با ارز آزاد محاسبه می‌شود و رشد قیمت در سایر بخش‌ها باعث شده تا یکباره افزایش قیمت در خودروهای داخلی اتفاق بیفتد.
این فعال صنعت قطعه‌سازی با بیان اینکه نباید برای خودرو نرخ تعیین کرد، گفت: یکی از روش‌های غلطی که در کشور ما انجام می‌شود، تعیین نرخ خودروست و این موضوع آسیب‌هایی به تولید در این بخش می‌زند.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه وقتی خودروسازان ما دولتی هستند، چرا نباید قیمت تعیین شود، تصریح کرد: خیر همه خودروسازی‌های ما دولتی نیستند و بازار به سمت رقابت بخش خصوصی رفته است.
نجفی منش برای تاکید صحبت‌های خود به فعالیت کارخانه‌های مونتاژ خودرو در ایران استناد کرد و گفت: اکنون خودروی مزدا-3 بین 40 تا 80 درصد از قطعات داخلی بهره می‌برد، درنتیجه نباید برای خودرو قیمت تعیین کرد.
آشفتگی در بازار خودروهای داخلی
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران هم به جام‌جم گفت: وضعیت بازار خودرو به هم ریخته است و این آشفتگی هم در بازار خودروهای داخلی مشاهده می‌شود و هم خارجی.
وی با بیان اینکه مردم در پایان سال برای خرید خودرو بلاتکلیف شده‌اند، تصریح کرد: در بازار خودروهای خارجی قیمت ارز و محدودیت ثبت سفارش عامل اصلی گرانی است. جالب اینکه بعد از خودروهای خارجی، بازار خودروهای داخلی نیز به هم ریخته که این موضوع ناشی از محدودیت عرضه توسط کارخانجات تولیدی است.
موتمنی با بیان اینکه از هفته گذشته تاکنون خودروهای زیر 45 میلیون تومان تا شش میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کردند، افزود: اکنون بازار خودروهای داخلی به دلیل محدودیت در عرضه، رشد قیمت زیادی را تجربه کرده و مردم در پایان سال نمی‌دانند خرید خود را انجام دهند یا خیر.
وی از دستگاه‌های نظارتی در حوزه قیمت‌گذاری و عرضه خودرو انتقاد کرد و گفت: شورای رقابت که دستگاه متولی نظارت بر بازار خودروست، ظاهرا به وظایف خود بدرستی عمل نمی‌کند و همین موضوع باعث شده تا آشفته‌بازار خودرو را شاهد باشیم.
رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران با انتقاد از سکوت شورای رقابت افزود: اختلاف قیمت کارخانه تا بازار در خودروهای تولید داخل بعضا به 9 میلیون تومان می‌رسد. قیمت کارخانه خودروی 207 حدود 42 میلیون و 500 هزار تومان است اما اکنون در بازار با قیمتی بیش از 49 میلیون تومان معامله می‌شود.
این مقام صنفی گفت: خودرو اکنون به صورت قطره‌چکانی در بازار عرضه می‌شود و همین موضوع موجب افزایش قیمت آن شده است. این سود مشخص نیست در جیب چه کسانی می‌رود و تعدادی افراد خودروهای کارخانه را به صورت کارتکس عرضه می‌کنند اما دستگاه‌های نظارتی، سکوت را به برخورد ترجیح داده‌اند.
موتمنی با بیان اینکه خودروهای گران‌شده ثبت نامی نبودند، تاکید کرد: در سه روز حداقل چهار میلیون افزایش قیمت در بازار خودرو اتفاق افتاده و این موضوع نشان‌دهنده ورود دلالان به این بازار است. اکنون واسطه‌ها نقشی در افزایش قیمت ندارند و نمایشگاه‌داران نیز با قیمت بازار باید خرید و فروش خود را انجام دهند.
* تعادل
- اثر ارز بر مسکن در سال 97
این روزنامه حامی دولت نوشته است: طی 4سال اولیه زمامداری دولت یازدهم، اقتصاد بیمار ایران به دلیل مهار تورم همچنین سرکوب نرخ ارز نسبت به دوره‌های قبل از آن نوسان کمتری را تجربه کرد. اما این وضعیت دیری نپایید و طی ماه‌های گذشته به ویژه چند هفته اخیر به دلیل تعدیل نرخ ارز در مقیاس کوچک‌تری، تجربه بی‌ثباتی سال 91 در اقتصاد ایران تداعی شد. همزمان با نوسان‌های اخیر، بازار مسکن نیز وارد دوره «رونق اندک» شد اما این تحرک تازه از سوی برخی فروشندگان واحدهای مسکونی به دلیل همزمانی با آغاز دوره روند صعودی نرخ دلار، سوءتعبیر و بد تفسیر شد به گونه‌یی که این دسته از فروشندگان به «توهم مسکنی» مبتلا شدند و نرخ‌های پیشنهادی را در برخی موارد نیز تا 50 درصد افزایش دادند. مساله‌یی که هم اینک منجر به عقب‌نشینی متقاضیان مصرفی از بازار مسکن شده و در برآوردهای اولیه از حجم معاملات ملک در بهمن ماه بازتاب یافته است. براساس این برآوردها پیش‌بینی می‌شود تا حدود 25درصد حجم معاملات نسبت به دی ماه کاهش یابد.
اگرچه بهمن ماه هنوز پایان نیافته و باید منتظر انتشار آمار رسمی بانک مرکزی طی چند روز آینده ماند اما براساس آخرین به روزرسانی داده‌ها در سامانه اطلاعات بازار املاک ایران تا روز 15بهمن ماه 6 هزار و 579 فقره معامله در مناطق 22گانه تهران صورت گرفته است. این درحالی است که در دی ماه سال جاری بیش از 19هزار فقره معامله ملکی در تهران ثبت شده است. بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که در خوشبینانه‌ترین حالت در بهمن ماه تعداد معاملات ملک با حدود 25درصد کاهش به حدود 14هزار فقره بالغ شود.
در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود، قیمت و حجم معاملات ملک در کوتاه‌مدت(دوره 6 ماهه) و میان‌مدت(تا یک سال) تابع 3 ریسک عمده درونی و 3 ریسک عمده بیرونی بازار مسکن باشد. قدرت خرید اندک متقاضیان مصرفی، افزایش شدید قیمت‌های پیشنهادی همچنین حدود 500 هزار واحد خالی از سکنه در تهران عوامل عمده اثرگذار بر بازار مسکن پایتخت تا یک سال آینده خواهند بود. تمهیدات تسهیلاتی دولت طی 4سال گذشته اگرچه قابل توجه بوده است اما همچنان متناسب با شرایط متقاضیان مصرفی ملک نیست. به طور خلاصه می‌توان گفت این وام‌ها هم گران هستند و هم دسترسی به آنها برای قشر یاد شده سخت است و این افراد از چنین امتیازاتی بی‌بهره‌اند.
افزایش شدید قیمت‌های پیشنهادی نیز همانطور که اشاره شد به دلیل قدرت خرید اندک متقاضیان منجر به بازگشت بازار مسکن از دوره «رونق اندک» به دوره «رکود اندک» خواهد شد و به همین دلیل نیز برآورد می‌شود، تعداد معاملات ملک در بهمن ماه با افت حدود 25درصدی نسبت به دی ماه مواجه شود. سایه 500 هزار واحد خالی در تهران نیز همچنان بر سر بازار مسکن این شهر سیطره دارد چراکه سازندگان این واحدها نتوانسته‌اند املاک ساخته شده را به نقدینگی تبدیل کرده و دوباره در فرآیند ساخت و ساز واحدهای جدید هزینه کنند. از همین روست که بر خلاف تغییر الگوی مصرف ملک و افزایش تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ هنوز سمت عرضه نتوانسته متناسب با این الگو، الگوی ساخت و ساز را تغییر دهد.
گواه این مدعا اینکه براساس تازه‌ترین آمار رسمی بازار مسکن تهران در دی ماه، فایل این دسته از واحدهای مسکونی در بنگاه‌های معاملاتی نایاب شده و متقاضیان به جای خرید واحدهای نوساز به واحدهای قدیمی‌ساز بالای 15سال روی آورده‌اند. همزمان طی ماه‌های آینده پیش‌بینی می‌شود که بازار مسکن از 3عامل عمده نرخ ارز، نرخ سود گواهی سپرده 20درصدی همچنین نرخ تورم نیز متاثر شود. از سویی ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی قابل توجهی برای افزایش نرخ ارز در میان‌مدت و بلندمدت وجود دارد که با تاخیری چند ماهه منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد.
از سوی دیگر انتشار اوراق با سود 20درصد طی دو هفته پیش رو منجر به جمع‌آوری موقتی نقدینگی از جامعه خواهد شد و از نوسان‌های پیش گفته شده، جلوگیری خواهد کرد. اما از آنجا که کارکرد چنین طرح‌هایی، جمع‌آوری پول‌های خرد قشر متوسط رو به بالا(کمتر از 200میلیون تومان) ارزیابی می‌شود، انتظار می‌رود اثر مستقیمی روی معادلات بازار مسکن نگذارد. بی‌گمان ساماندهی نقدینگی و بازار ارز از طریق افزایش نرخ سود در صورتی قابلیت اثرگذاری بر بازار ملک را خواهد داشت که دست‌کم در دوره‌یی یک ساله به صورت فراگیر و در همه بانک‌ها ساری و جاری باشد.
* جوان
- یک قرارداد نیم بند حاصل 5 سال گفتار درمانی وزارت نفت
روزنامه جوان از عقبگرد وزارت نفت پس از پاسخ منفی غرب خبر داده است: نگاهی به برنامه‌های وزارت نفت برای توسعه میادین نفتی و گازی نشان می‌دهد، شرکت‌های آسیایی و روسی موردتوجه قرار گرفته‌اند که البته از سر اجبار بوده است.
به گزارش «جوان»، از سال 92 که دولت یازدهم بر سر کار آمد، لزوم جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای توسعه منابع هیدروکربوری بارها تشریح شد و وزیر نفت الگوی جدیدی را برای سرمایه‌گذاری و انعقاد قراردادهای جدید نفتی ابداع کرد و مدام از جذابیتی می‌گفت که براساس آن شرکت‌های خارجی برای امضای قرارداد با ایران صف می‌کشند.
وزیر نفت معتقد بود قراردادهای سابق ایران جذاب نبوده و برای آنکه شرکت‌های خارجی به ایران بیایند، باید امتیازات بیشتری به آنها داد که منظور از شرکت‌های خارجی، فقط شرکت‌های اروپایی بودند. اما زنگنه نگفت در دوران تحریم چند قرارداد مهم در غرب کارون با شرکت‌های خارجی امضا شد که ثمره آن، امروز تبدیل به دستاورد دولت دوازدهم شده است؟!
به هر شکل زنگنه برای ورود شرکت‌های اروپایی مانند شل، استات اویل، بی‌پی، توتال و انی دست به جذاب‌سازی زد، اما با انصراف رسمی شرکت‌های بی‌پی و استات اویل از سرمایه‌گذاری در ایران سه شرکت دیگر باقی ماندند. شل با وجود حضور در مطالعه برخی میادین ایران و علاقه‌مندی به میدان گازی کیش خبر از خروج خود از خاورمیانه می‌دهد. مدیرعامل شل گفته است، تمرکز این شرکت روی گاز خواهد بود و قرار است از خاورمیانه خارج شود. از سوی دیگر شرکت انی ایتالیا هم که سابقه همکاری خوبی با ایران دارد، گفته است علاقه‌ای ندارد با سرمایه‌گذاری در ایران وارد چالش با امریکا شود.
در میان این شرکت‌ها توتال با ایران قرارداد بست، اما طی این مدت بارها از امکان خروج از این قرارداد گفت و با ارسال پالس‌های مختلف به ایران، وزارت نفت را نگران می‌کند. هرچند که وزیر نفت معتقد است اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد، ولی با توجه به اعلام آمادگی چینی‌ها برای خرید سهام توتال در فاز 11 پارس‌جنوبی، گمانه‌زنی‌ها همچنان فضای قراردادی را به خود مشغول کرده است.
بر باد رفته
این پنج شرکت اروپایی که به شدت موردعلاقه وزیر نفت هستند از سال 92 تا به امروز ترجیح داده‌اند کنار بنشینند تا تلاش‌های وزارت نفت برای ورود آنها به ایران با ابزار قراردادهای جدید هم راه به جایی نبرد. استراتژی وزارت نفت در حوزه جذب سرمایه‌گذاری روی این موضوع متمرکز بود که باید با دعوت شرکت‌های بزرگ نفتی به ایران، سد سرمایه‌گذاری در ایران را شکاند. وزارت نفت قصد داشت با شل، بی‌پی و... قرارداد امضا کند تا بقیه هم بیایند؛ هدفی که حتی رسماً اعلام می‌شد تا شرکت‌های خارجی در موضعی بالا با قدرت چانه‌زنی بیشتر جهت اخذ امتیازات بیشتر قرار گرفته و پیشنهادات گران‌تری را ارائه دهند که نمونه ساده آن قرارداد فاز 11 پارس‌جنوبی است.
وزیر نفت گفته بود تا پایان امسال 10 قرارداد بزرگ نفتی امضا می‌شود که محقق نشد و فشار سنگینی را به وی وارد کرده است. به همین منظور و روشن شدن شکست استراتژی این وزارتخانه برای جذب غول‌های نفتی، تسریع در انعقاد قرارداد با شرکت‌های آسیایی و روسی به‌عنوان راهکار استفاده شده است.
برگشت به عقب
شرکت‌های روسی در غرب کشور و میادین گازی متمرکز شده‌اند و وزیر نفت برخلاف علاقه شخصی چاره‌ای جز مذاکره با روس‌ها ندارد، زیرا وضعیت نفت به حدی بحرانی است که اگر همین امروز هم قرارداد توسعه‌ای امضا شود، باز هم دیر است. غلامرضا منوچهری، معاون توسعه و سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت ایران از امضای دو قرارداد بزرگ نفتی تا پیش از پایان سال 1396 خبر داده است. اولین قرارداد بزرگ نفتی ایران بین شرکت نفت مناطق مرکزی به‌نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران و شرکت «زاروبژنفت» روسیه برای توسعه دو میدان مشترک نفتی در غرب کشور امضا خواهد شد.
با توافق نهایی بین مقامات زاروبژنفت، معاونت توسعه و مهندسی و امور حقوقی شرکت ملی نفت و در نهایت شرکت نفت مناطق مرکزی، رئوس قرارداد توسعه دو میدان مشترک نفتی آبان و پایدار غرب چند هفته قبل در تهران نهایی شده و به امضای طرفین رسیده است.
دیگر شرکت‌های روسی هم درصدد امضای قرارداد با شرکت ملی نفت ایران هستند که به این شرکت‌ها باید شرکت‌های چینی را هم اضافه کرد که با تعلل شرکت‌های خارجی برای حضور در غرب کارون، محتمل‌ترین گزینه برای توسعه فاز دوم میدان یادآوران است. شرکت ساینوپک که فاز نخست این میدان را هم توسعه داده است، دوسال گذشته قول اجرای فاز دوم یادآوران را از وزارت نفت گرفته بود و حتی منوچهری نیز آن را تأیید کرد، ولی چند ماه بعد گفته شد فاز دوم یادآوران به مناقصه می‌رود. وقتی شرکت‌های غربی نیامدند، حالا قرار است فاز دوم به این شرکا واگذار شود تا وزارت نفت هیچ راهی برای سرمایه‌گذاری از این طریق نداشته باشد.
چه کسی بازخواست می‌شود؟
تبعات تأخیرهای فراوان وزارت نفت برای توسعه میادین نفتی و گازی شاید امروز دیده نشود، اما چند سال بعد که روند تولید نفت ایران همه را شگفت‌زده کرد، باید مسئولانی را که در جذب سرمایه‌گذاری و انتخاب استراتژی‌های غلط دست به اشتباهات فاحشی زدند مورد بازخواست قرار بگیرند که دلیل بی‌توجهی به منافع کشور چه بوده و چگونه توانستند طی پنج سال یک قرارداد شفاف و مشخص هم امضا نکنند؟!
اینکه وزارت نفت در حال زدن به هر دری برای سرمایه‌گذاری جهت برون‌رفت از فشار فعلی است هم نقطه خطر دیگری است که ممکن است قراردادهای عجیبی را به کشور تحمیل کند. امروز وزارت نفت در مذاکره با شرکت‌های خارجی در پایین‌ترین موضع قدرت قرار دارد و برای آنکه از زیر فشارها خلاص شود، دست به هر کاری خواهد زد.
۱۷:۲۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
