سرویس جهان مشرق - از اولین روزهای سال ۲۰۱۸  لیر ترکیه کاهش قیمت را در مقابل ارزهای خارجی احساس کرد. کاهش ارزشی که اقدامات بانک مرکزی این کشور نتوانسته با آن مقابله کند. این روزها مردم ترکیه شاهد کاهش ارزش پول ملی‌شان هستند. آن‌ها به انتظار نشسته‌اند تا ببینند آیا نرخ مبادله‌ای لیر در مقابل دلار آمریکا رکورد ۴ لیر را خواهد شکست. اتفاقی که می‌تواند آغاز بحران مالی فاجعه‌بار برای اقتصاد ترکیه باشد. حزب عدالت و توسعه ترکیه در سال ۲۰۰۲ با برنامه‌هایی که برای اصلاحات اقتصادی و ایجاد تغییرات در مناطق کردنشین ارائه کرده بود و با وعده اصلاحات توانست اکثریت آراء را از صندوق‌های اخذ رأی به نفع خود به دست آورد.

این کشور در حال حاضر بیش از هرزمانی دیگر از سال ۲۰۰۲ که حزب عدالت و توسعه قدرت را در ترکیه در دست گرفت  به بحران ارزی کامل  نزدیک شده است. این در حالی است که مجلس ترکیه بودجه سال ۲۰۱۸ این کشور را که شامل افزایش هزینه‌های دفاعی و همچنین  پیش‌بینی کسری بودجه ۶۶ میلیارد لیره‌ای  این کشور  که در حدود ۱۷ میلیارد دلار می‌شود را تائید کرده است.

به نقل از خبرگزاری رویترز بودجه ۲۰۱۸ که در مجلس ترکیه به تصویب رسیده است، تغییراتی در قوانین مالیات ازجمله افزایش مالیات شرکت‌ها و مجموعه‌های خودروسازی برای کمک به پرداخت هزینه‌های رو به افزایش تدابیر امنیتی در نظر گرفته‌شده است.

قبلاً در سال ۲۰۱۶ موسسه اعتبارسنجی مودیز و استاندارد اند پورز رتبه اعتباری ترکیه را به بی‌ارزش کاهش داده بودند. همچنین موسسه اعتبارسنجی فیچ وضعیت سرمایه‌گذاری این کشور را بسیار شکننده و ضعیف پیش‌بینی کرده بود.

درگیری‌های سیاسی ، حملات متعدد تروریستی و تحولات ترکیه در این اواخر همواره در صدر خبرگزاری‌های جهان قرار داشته است،  اما آنچه باعث نگرانی سرمایه‌گذاران شده وضعیت اقتصادی این کشور است. مهم‌ترین مشکل اقتصادی این کشور افزایش روزافزون کسری حساب‌جاری آن است. اوضاع سیاسی این کشور نیز تعریف چندانی ندارد؛ شرایطی که باعث شده سیاست‌های اقتصادی به‌شدت تحت تأثیر خواست‌ها و اولویت‌های سیاست‌مداران این کشور قرار داشته باشد.

 اروپا مهم‌ترین واردکننده کالاهای ساخت ترکیه و درعین‌حال مهم‌ترین بازار مالی برای ترکیه است. ترکیه به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی نیاز فراوان دارد ولی در حال حاضر با کمبود فاحش سرمایه‌گذاری روبرو شده و میزان پس‌انداز در این کشور بسیار کاهش‌یافته است. اروپایی‌ها هم رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این کشور از خود نشان نمی‌دهند.

 پس از کودتای نظامی در این کشور دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه به‌شدت قدرتمند شده است و دموکراسی ترکیه‌ زیر سایه‌های  قدرت شخص اردوغان قرار دارد. افرادی که به خاطر کودتای صورت گرفته دستگیر شدند تنها محدود به نظامیان این کشور نبودند بلکه تعداد زیادی از سیاستمداران، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و کارکنان دولتی نیز در جمع دستگیرشده‌ها قرار داشتند.

 اردوغان با تغییر قانون اساسی و اعطایی اختیارات بیشتر به شخص رئیس‌جمهور، خود را به قدرت بلامنازع کشور تبدیل کرده است. تمرکز قدرت چیزی نیست که صاحبان کسب‌وکارهای اقتصادی تمایل به آن داشته باشند و این برای کسی که می‌خواهد قدرت اول کشور باشد چندان خوشایند نیست. همگی این اقدامات به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر افکار عمومی و آزادی‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی  و حتی سیاست‌های کشورهای اروپایی در رابطه با ترکیه تأثیر قابل‌توجهی گذاشته است.

شاید دولت ترکیه این عقیده را داشته باشد که هیچ بحرانی اقتصاد این کشور را تهدید نمی‌کند اما کاهش شدید ارزش پول ملی برای مردم نمایشگر اوضاع بد اقتصادی است. طبق برآورد کارشناسان و نهادهای مالی، ترکیه در سال ۲۰۱۷ چیزی معادل ۶۱.۷ میلیارد لیره‌ کسری بودجه داشت که دو برابر (حدود ۳۰میلیارد لیره) بیشتر از کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۱۶ بود. کسری بودجه این کشور برای سال جاری  ۲۰۱۸ چیزی در حدود  ۶۵.۹ میلیارد لیره پیش‌بینی‌شده است. در دو سال گذشته کسری بودجه ترکیه به دلیل افزایش هزینه‌های دولت برای تقویت بودجه نظامی این کشور افزایش داشته است. البته دولت ترکیه می‌گوید بودجه نظامی بیشتر برای مدرنیزه کردن ارتش و تأمین هزینه‌های عملیات امنیتی داخلی و خارجی این کشور است. لذا اقتصاد ترکیه که پس از کودتای ژوئیه ۲۰۱۶ افت کرده بود همچنان در سرازیری سقوط حرکت می‌کند.

یکی دیگر از ارکان اقتصادی ترکیه که با بحران مواجه شده صنعت گردشگری این کشور است که تحت تأثیر سیاست‌های غلط ترکیه و اردوغان همچنان روزبه‌روز از میزان درآمدهای این صنعت کاسته می‌شود. ترکیه سالانه ۱۳ درصد از تولید ناخالص ملی خود را توسط توریسم کسب می‌کند. درحالی‌که  میزان درآمد ناشی از صنعت گردشگری در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال قبل از آن  ۴۰  درصد کاهش‌یافته است. اقتصاد ترکیه براثر رویدادهای سیاسی، اقدامات و تصمیمات نادرست اردوغان آسیب جدی دیده است. نرخ رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۶ نسبت به مدت‌زمان مشابه سال پیش ۱،۸ درصد کاهش‌یافته است. یک چنین رویدادی از سال ۲۰۰۹ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

دولت ترکیه در کنار مشکلات اقتصادی با مشکلات امنیتی و حملات تروریستی و خرابکارانه در داخل خاک خود روبرو است و انتظار می‌رود دامنه این‌گونه اقدامات در داخل خاک این کشور بیشتر و گسترده‌تر شود که همگی تحت تأثیر سیاست‌های نادرست اردوغان است. اعلام جنگ و حمله به مقر کردهای  پ ک ک (pkk) همچنین پ ی د (PYD) در کانتون عفرین خود باعث بروز مشکلات امنیتی تازه‌ای برای دولت ترکیه شده است. هراس از حمله گروه‌های مسلح کرد مخالف دولت به یک چالش بزرگ امنیتی برای دولت اردوغان تبدیل گشته است که جدا از چالش‌های امنیتی برای خود دولت ، چالشی اساسی برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به شمار می‌آید.