به گزارش مشرق، با بررسی اطلاعات منتشر شده می‌بینیم که نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی بودجه در ۱۰ ماهه امسال ۶۸ درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۴ درصد کاهش یافته است، این در حالی است که در همین مدت به دلیل رشد ۴۹ درصدی وصولی منابع نفتی، سهم این بخش از کل منابع عمومی بودجه در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۴ حدود ۴ درصد افزایش داشته است.
بیشتر بخوانید:
ابهامات درآمد نفتی و دستاوردهای پسابرجامی
نمودار ۱ این نسبت را بر اساس درصد سهم درآمدهای نفتی نشان می‌دهد:
از این شاخص‌ها می‌توان تحلیل کرد که اوضاع درآمدهای غیرنفتی اعم از سایر درآمدها به ویژه مالیات مناسب نیست و نتوانسته جوابگوی نیازها و حتی ارقام مصوب بودجه باشد و در کنار آن با رشد درآمد نفتی، سهم این بخش افزایش دارد که با اهداف و سیاست‌های ابلاغی همخوان نیست.
در طرف مخارج عمومی دولتی نیز سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی به کل مصارف، به دلیل ایفای تعهدات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (در قالب انتشار اوراق مالی جدید و تسویه نقدی بخشی از اوراق مالی سررسید شده) افزایش و در عین حال اعتبارات هزینه‌ای کاهش یافته است.
بیشتر بخوانید:
سهم هر ایرانی از درآمد نفتی چقدر است؟
اطلاعات معاونت نظارت مالی و خزانه داری کشور از نسبت مالیات‌ها به اعتبارات هزینه‌ای گویای این واقعیت است که سهم آن ۳ درصد کاهش داشته، بنابراین باتوجه به این که این هزینه‌ها اغلب به منظور تامین مخارج حقوق و دستمزد است، دولت را با کسری بیشتر منابع روبرو می‌کند. همچنین افت درآمد مالیاتی نشان از ادامه سایه رکود بر واحدهای تولیدی و فعال در عرصه اقتصاد دارد.
نمودار ۲ نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای را بر اساس درصد سهم آن نشان می‌دهد:
در بخش منابع عمومی بودجه که متشکل از سه بخش مالیات، نفت و سایر درآمدها است، سهم مالیات ۳۶ درصد، سهم نفت ۳۲ درصد و سایر نیز ۳۲ درصد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۴۴ درصد، ۲۸ درصد و ۲۸ درصد ثبت شده است. بدین ترتیب آمارهای معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور از اوضاع مالی دولت نشان می‌دهد، سهم مالیات در منابع عمومی بودجه از ۴۴ درصد به ۳۶ درصد کاهش یافته است و همچنین سهم نفت از ۲۸ درصد به ۳۲ درصد افزایش یافته و سایر نیز روندی مشابه را طی کرده است.
افزایش سهم نفت و کاهش سهم درآمدهای مالیاتی به منزله بازگشت اتکای بیشتر بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش وابستگی به نفت تلقی می‌شود.
همچنین موضوع دیگر که موجب نگرانی از سوی اقتصاددانان بوده افزایش سهم اوراق مالی در جریان تامین منابع دولت است که نسبت به دوره‌های قبل روند افزایشی دارد و برخی معتقدند به معنای آینده فروشی و بدهکار کردن دولت‌های بعدی خواهد بود.
نمودار ۳ سهم هر یک از بخش‌های درآمدی از منابع عمومی بودجه بر اساس درصد را نشان می‌دهد:
این گزارش می‌افزاید، دولت با توجه به مضیقه منابع عمومی بودجه، سهم اعتبارات هزینه‌ای را از ۸۷ درصد در ۱۰ ماهه سال ۹۵ به ۷۶ درصد کاهش داده است. در کنار این موضوع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان طرح‌های عمرانی از ۹ درصد به ۱۲ درصد افزایش داشته است. سهم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی نیز از ۴ درصد به ۱۲ درصد رشد نشان می‌دهد.
همچنین در ۱۰ ماهه سال ۹۶ در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۵ برخی شاخص‌های بودجه دولت با افت مواجه شده است که با توجه به پیش‌بینی افزایش وصولی‌های غیرنفتی به ویژه درآمدهای مالیاتی در ماه‌های پایانی انتظار به بهبود شاخص‌ها می‌رود، اما آمارها نشان می‌دهد کسری درآمد مالیاتی همچنان سطح ۱۴ هزار میلیارد تومان را حفظ کرده است. بنابراین نمی‌توان انتظار ویژه‌ای در این زمینه داشت.
طبق اطلاعات منتشر شده از شاخص عملکرد تأمین مصارف عمومی از تنخواه‌گردان بانک مرکزی که در سال ۹۴ بالغ بر ۸ درصد، سال ۹۵ بالغ بر ۷ درصد و سال جاری نیز ۷ درصد بوده است.
با توجه به کسری منابع عمومی دولت و لزوم تأمین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر ۷ درصد از مخارج عمومی دولت در ۱۰ ماهه سال ۹۶ از محل تنخواه‌گردان بانک مرکزی و برداشت از سپرده شرکت‌های دولتی (موضوع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی) تأمین شده است.
تحلیل آماری نشان می‌دهد، برنامه ششم در برش یکساله که مربوط به سال ۹۶ است، خشت اول خود را کج گذاشته و نتوانسته است،شاخص‌های مالی را وفق اهداف آن تامین کند.
