به گزارش مشرق، نقش برخی صرافی‌های مجاز در کنار دلالان و سفته بازان، در تشدید نوسانات و بحران ارزی اخیر کشور غیرقابل اغماض است. با راه‌اندازی سامانه ارزی، بخشی از دلالی‌ها در بازار ارز کنار رفته است؛ اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نقش برخی صرافی‌های مجاز در کنار دلالان و سفته بازان، در تشدید نوسانات و بحران ارزی اخیر کشور غیرقابل اغماض است. رضا غلامی کارشناس بازار ارز در یادداشتی به تشریح وضعیت کنونی بازار ارز پرداخته است:
بیشتر بخوانید:
به عنوان مثال، در روزهای اخیر مشاهده شده که برخی صرافی‌های مجاز اقداماتی را انجام می‌دهند که باعث تشدید جو نگرانی در بازار شده و حتی می‌تواند به بحران ارزی دیگری دامن بزند. تعطیلی فعالیت صرافی (به دلایل مختلف) و یا تعطیلی خرید و فروش ارز و محدود کردن فعالیت‌های خود به خرید و فروش سکه مواردی از اقدامات صرافی‌ها طی روزهای اخیر است که نتیجه آن گسترش، تشدید و تعمیق جو نا اطمینانی در بازار خواهد بود. در این راستا، سیاست‌های تکمیلی زیر علاوه بر اقداماتی مانند تداوم تزریق ارز به بازار، ثبت دقیق مشخصات متقاضیان، خریداران، صرافان و نوع تقاضا، رصد مالیاتی و مانند آن، پیشنهاد می‌شود.
الف- جداکردن فعالیت خرید و فروش سکه از صرافی‌ها
براساس مفاد مندرج در ماده یک دستور العمل اجرایی نظارت بر صرافی ها (مصوب ۱۳۹۳)، صرافی به بنگاهی اطلاق می‌شود که عملیات خرید و فروش ارز را در چارچوب مقررات و نظام مالی کشور و تحت نظارت بانک مرکزی به انجام می‌رساند. براساس همین دستورالعمل، صرافی‌ها مجاز به ارائه خدمات خرید و فروش ارز و نیز سکه و سایر فلزات گرانبها هستند. این در حالی است که انجام خرید و فروش ارز و سکه در واقع انجام داد و ستد دو نوع دارایی متفاوت است که بازار، عرضه، تقاضا، نوسانات و حتی اثرگذاری آن بر اقتصاد کشور از یکدیگر متفاوت است. تقریبا در هیچ کجای دنیا نیز انجام این دو فعالیت در یکدیگر مشاهده نشده است.
اعطای مجوز به شخص واحد برای انجام دو عملیات مختلف که حساسیت‌های متفاوتی داشته و اثرگذاری متفاوتی را بر سیاست‌های اقتصادی کشور دارند، ضمن از بین بردن تخصص در انجام امور مربوطه، باعث تسهیل طفره رفتن دارنده مجوز از اجرای سیاست‌های دولت می‌شود. نمونه آن حرکت برخی صرافان در روزها و ماه‌های اخیر است که اقدام به بستن صرافی و حتی محدود کردن فعالیت خود به خرید و فروش سکه نموده‌اند. البته آشکار است که این یک اقدام ظاهری بوده و اصل موضوع این است که فعالیت‌هایی در سایه در حال انجام است. در این راستا مناسب است بانک مرکزی دو اقدام نماید.
اول، مجوز صرافی‌هایی که تمایلی به خرید و فروش ارز ندارند را باطل نماید.
دوم، با اصلاح دستورالعمل مصوب سال ۱۳۹۳، مجوز انجام خرید و فروش مشترک طلا و ارز را ممنوع نموده و این دو را از یکدیگر تفکیک نماید. براساس این اصلاحیه باید خدمات خرید و فروش سکه به بازار طلا و خرید و فروش ارز به صرافی‌ها واگذار شود.
بیشتر بخوانید:
قیمت دلار دستوری تنظیم می‌شود؟
ب- تعریف دقیق عملیات صرافی و تفکیک آن از عملیات سفته بازی و سرمایه گذاری
باید عملیات صرافی به صورت دقیق‌تری تعریف شود. در این راستا باید توجه داشت که انجام امور صرافی با انجام امور سفته‌بازی و حتی سرمایه‌گذاری مغایرت دارد. صرافان تنها باید در محدوده نرخ‌های مشخص شده بانک مرکزی مبادرت به خرید و فروش ارز نمایند و برای انجام این کار حق الزحمه دریافت نمایند. بانک مرکزی هم مکلف شود در پایان روز حساب خرید و فروش صرافان را (در صورت تمایل آنها) صفر نماید. یعنی ارز مازاد آنها را در صورت تمایل به نرخ مشخص خرید و یا در صورت نیاز با نرخ مشخص به آنها به فروش رساند. در این صورت، دامنه عملیات سفته بازی صرافان محدود شده تا حدودی کنترل می‌شود. این فرآیند در پایان روز باعث می‌شود که تراز حساب صرافان پس از مدتی با ارز کمتری امکانپذیر گردد.
ج- تغییر ساختار و چینش بازار
به نظر می‌رسد انجام امور صرافی با سرمایه گذاری عظیم مالی در آن منافات دارد چراکه صرافانی که هزینه های زیادی صرف سرمایه گذاری می کنند و محل کسب و کارهای آنها میلیاردی است نمی‌توانند تنها با حق العملکاری هزینه‌های خود را تأمین نمایند. به عنوان مثال، صرافی که ارزش دفتر کار وی در میدان فردوسی ۱۰ میلیارد تومان است دست کم باید ماهانه به اندازه ۲۰۰ میلیون تومان هزینه فرصت (خواب) سرمایه خود را محاسبه نماید این هزینه علاوه بر سایر هزینه های صرافی مانند دستمزد کارمندان، هزینه فرصت پولی در جریان، هزینه سربار و مانند آن است. چنانکه از محل خرید و فروش هر دلار ۲۰ تومان عاید وی گردد تنها برای تأمین هزینه فرصت دفتر خود باید ماهانه دست کم ۱۰ میلیون دلار (متوسط روزانه ۴۰۰ هزار دلار) ارز خرید و فروش نماید. این نشان می‌دهد عمل صرافی براساس کارمزد با استفاده از دفاتر گران قیمت به سختی امکانپذیر است و چنین صرافانی مجبور هستند برای جبران مافات اقدامات دیگری مانند سرمایه‌گذاری شخصی در ارز و یا حتی فعالیت‌های سفته بازی انجام دهند. برای حل این معضل پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی، ضوابط صدور مجوز صرافی را به نفع ایجاد صرافی‌هایی با اندازه‌های مختلف (بر حسب سرمایه، تعهد، نقش مثبت آنها در کاهش نوسانات بازار) و پراکنده حتی در محل‌های ارزانتر تغییر دهد. با این کار ساماندهی بازار آسان‌تر شده و کار صرافی نیز تخصصی‌تر خواهد شد. با این کار تمرکز از بازار ارز کشور برچیده شده و صرافان بصورت پراکنده در سطح کشور اقدام به مبادلات ارزی می‌نمایند. بدیهی است با انجام سیاست‌های فوق، بخشی از صرافان از بازار خارج شده و در مقابل اشخاص جدیدی به بازار وارد خواهند شد که نقطه عطفی در ساماندهی بازار ارز کشور خواهد بود.
