به گزارش مشرق،٢١٧ نماینده برای کاهش تعرفه خودروهای وارداتی با یکدیگر متحد شدند و طرحی دوفوریتی را به مجلس ارائه دادند تا هرچه‌سریع‌تر میزان تعرفه واردات خودرو در کشور را کاهش دهند.
* وطن امروز
- خط‌ونشان غیرمحترمانه سخنگو برای رسانه‌های نقدکننده آمارهای دولت
وطن امروز نوشته است: روز گذشته «نوبخت عصبانی شد» به تیتر بسیاری از رسانه‌ها تبدیل شد، چرا که آقای سخنگو از گزارش آماری «یک رسانه» بشدت ناراحت بود و حتی با توهین و هتاکی به تمسخر آن پرداخت. به گزارش «وطن‌امروز»، محمدباقر نوبخت با ادبیاتی که در شأن سخنگوی دولت جمهوری اسلامی نبود از تشکیک در آمارهای دولت انتقاد کرد و آن را تشکیک در آمار رسمی نظام جمهوری اسلامی خواند و قابل پیگیری دانست! سخنگوی دولت با لحنی بی‌ادبانه گفت: به نظرم این قابل پیگیری است که رسانه‌ای بیاید و در آمار رسمی نظام که صرفاً آمار دولت هم نیست، تشکیک کند و البته این رسانه که می‌گویم و از آن نام نمی‌برم نیز ادعایش به انقلابی‌گری است و صدایش در این زمینه هم بلند است اما عادت به سیاهنمایی و تیره و تار نشان دادن اوضاع کشور و لجن‌پراکنی دارد که من حتی میلی به پرداختن به این رسانه و کارهایی که کرده ندارم و وقت این جلسه را به آن اختصاص نمی‌دهم... ما منکر بیکاری نیستیم ولی آمار و ارقامی که اعلام می‌شود از سوی مراکز رسمی کشور و نظام است و فکر می‌کنم اینها قابل تعقیب است... یک رسانه که همیشه سیاهنمایی می‌کند و در آمارهای رسمی نظام تشکیک می‌کند، می‌شود گفت که شما به نظام تشکیک می‌کنید. ضمن اینکه زبان انقلابی بودن هم از دهان آنها بیرون است... از بخش‌های اقتصادی دعوت می‌کنیم هر آمار رسمی که می‌دهیم، اگر تردیدی دارید از خود ما سوال کنید و مستند پاسخ خواهیم داد ولی آنقدر آتش تهیه پراکنده نکنید که اگر مسؤولی هم اقدام مثبتی انجام داد، نتواند بگوید. ما کاستی‌هایی داریم ولی چرا هی تکرار می‌کنند اقتصاد ما خراب است! وضع درست نیست! خب اینها هم حرف‌های ترامپ را تکرار می‌کنند.
چرا عصبانیت؟
محمدباقر نوبخت چرا عصبانی شد؟ به کدام رسانه تاخت و از کدام گزارش نالید؟ نوبخت دیروز سعی کرد برای انتقاد شدیداللحن خود درباره تشکیک آمارها نام رسانه‌ای را نبرد و فقط به گفتن یک رسانه انقلابی قناعت کرد. فهمیدن این نکته سخت نیست که بدانیم دولت از انتقادهای اقتصادی کلافه است، چرا که درباره اغلب انتقادهای اقتصادی جواب قانع‌کننده‌ای ارائه نمی‌دهد. حتی رئیس دولت (و رئیس همین جناب آقای نوبخت) بعد از ارائه آمارهای رنگارنگ، منتقدان را کم‌عقل خطاب می‌کند و تعجبی ندارد که سخنگوی دولت یک رسانه را لجن‌پراکن بداند. ادبیات دولتی‌ها در مواجهه با منتقدان اصلا زیبنده و در شأن مسؤولان جمهوری اسلامی نیست اما مسؤولان دولت اعتدال با زبان هتاکانه و زشت، منتقدان را خطاب قرار می‌دهند تا شائبه فرار از پاسخگویی با ایجاد حاشیه و بیان کلمات درشت به وجود آید. اگر انتقاد از ارائه آمارهای متناقض بد است قطعا فحاشی و بی‌ادبی، زشت و بدتر است. سخنگوی دولت باید به این نکته توجه کند که زبان دولت جمهوری اسلامی است و با این هتاکی‌ها نباید شأنیت و جایگاه قوه مجریه را زیر سوال ببرد البته با توجه به اینکه روحانی بارها و بارها با کلمات بسیار بدتر به مقابله با منتقدان پرداخته، نباید انتظار جملات ادیبانه‌ای از زیرمجموعه وی داشته باشیم.
تناقض‌های آماری
در کشور چند مرجع آماری داریم که مرکز آمار و بانک مرکزی مهم‌ترین مرجع به‌شمار می‌روند. با توجه به داده‌های متنوع و مختلفی که این دو مرجع در تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده می‌کنند نتایج آن هم متنوع خواهد بود. این طبیعی است که آمار تورم مرکز آماری که همه گزاره‌های استانی را هم مدنظر قرار می‌دهد با آمار تورم بانک مرکزی که شاخصه‌های دیگری برایش اهمیت دارد تفاوت کمی داشته باشد. همه این موضوع را می‌پذیریم اما برخی آمارها از زبان چندین مسؤول بیان می‌شود که به آمارهای کیلویی تعبیر می‌شود. وقتی یک مسؤول اعلام می‌کند در 3 ماهه ابتدایی امسال 700 هزار شغل ایجاد شده و بعدا اعلام می‌شود در 10 ماه امسال فقط همین تعداد اشتغال ایجاد شده و بعدا سخن از اشتغالزایی 4/1 میلیون نفری می‌شود، آیا نباید انتقاد کرد؟ وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید ما و چند کشور انگشت‌شمار تورم تک رقمی داریم و بعد کاشف به عمل می‌آید که حداقل 30 کشور تورم تک‌رقمی دارند آیا نباید از این اظهارات انتقاد کرد؟ قطعا یکی از علل ایجاد تشکیک آماری در جامعه عملکرد و عدم ثبات در رویه اطلاع‌رسانی آماری از سوی مسؤولان است و خود مسؤولان موجب ایجاد چنین تشکیکی می‌شوند. علم آمار می‌گوید براحتی می‌توان با گفتن نوعی از واقعیت، حقیقت را زیر سوال برد! عادل‌آذر که 3 سال در دولت تدبیر و امید رئیس مرکز آمار بود در کتاب «آمار و کاربرد آن در مدیریت» به صراحت اعلام می‌کند دولت‌ها با نوعی از جلوه‌گری آماری می‌توانند حقیقت را وارونه نشان دهند. البته این به معنای آن نیست که نباید به هیچ آماری توجه کنیم اما بعد از ارائه آمار حتما باید شاخص‌های آن اعلام و از سوی حداقل کارشناسان اقتصادی پذیرفته شود. به همین علت است که وقتی مثلا آمار تورم یا رشد اقتصادی اعلام می‌شود اقتصاددانان و کارشناسان نیز آن را براحتی نمی‌پذیرند چرا که خواهان دانستن شاخص‌های مورد مطالعه و داده‌های آماری اعداد و ارقام فوق هستند. جامعه نمی‌تواند بپذیرد که سال گذشته رشد اقتصادی کشور 12 درصد بوده و در دنیا از این حیث اول بودیم، چرا که تغییر محسوسی در معیشت خانوار مشاهده نشده و شاهد انقلاب صنعتی هم نبودیم. از نظر بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان، از رکود هم خارج نشده‌ایم پس آیا این آمار رشد اقتصادی که دولت اعلام کرده دروغ است؟ خیر! قطعا این هم دروغ نیست، چرا که این آمار با اعداد و رقم فروش نفت و میعانات نفتی و گازی به‌دست آمده اما نمی‌توان رشد اقتصادی را به صنعت، کشاورزی یا بخش مسکن تعمیم داد. آیا دولت انتظار دارد رسانه‌ها (یا همان یک رسانه) چنین آمارهایی را حلوا حلوا کنند یا آن را نقد کنند؟ اگر رسانه‌ای بگوید شواهد و قرائن و حتی برخی از همان آمارهای دولتی نشان می‌دهد که بیکاری افزایش یافته و صنایع ما همچنان در رکود قرار دارد، این یک سیاهنمایی و لجن‌پراکنی است؟
دولت علیه دولت
مباحث بالا نشان داده تناقض آماری مسؤولان، عدم باورپذیری جامعه و حتی انتقادات صاحبنظران و اقتصاددانان و اساتید دانشگاه در نقد آماری تاثیر بسزایی داشته اما نکته مهم‌تر این است که بدعت تشکیک آماری یا همان نفی آماری را مسؤولان همین دولت که بر سر کار هستند گذاشتند. مسؤولان دولت فعلی که در دوران دولت گذشته منتقد به حساب می‌آمدند، آمارهای آن را قبول نداشتند و نقدهای فراوانی در این رابطه منتشر می‌کردند. آقای نوبخت در استدلالی مضحک قصد دارد مرکز آمار را که رئیس‌جمهور رئیس آن را تعیین می‌کند، یک نهاد فرادولتی معرفی کند و می‌گوید مرکز آمار نظام؛ آیا مرکز آمار در 5 سال اخیر شده مرکز آمار نظام؟ مرکز آمار که در دولت گذشته آمارهای فراوانی ارائه می‌داد و مسؤولان فعلی آن را قبول نداشتند و تشکیک می‌کردند، مرکز آمار نظام نبود؟ آیا آقای نوبخت آمارهای مرکز آمار در دولت گذشته را قبول دارد یا خیر؟ اگر قبول ندارد به یک نهاد جمهوری اسلامی تشکیک کرده و اگر قبول دارد چرا به آن شک دارد و همواره آمارهای گذشته را زیر سوال می‌برد؟
اتفاقا مسؤولان دولت فعلی نه‌تنها تشکیک در آمار را رویه کرده‌اند بلکه پا را فراتر گذاشته و به نفی آمار اعتقاد دارند. بارها و بارها روحانی و معاون اول رئیس‌جمهور و در ادامه سایر دولتی‌ها اعلام کرده‌اند فلان آمار اشتغال دولت گذشته را قبول ندارند و در گذشته فقط 14 هزار شغل ایجاد شده و حتی به تمسخر آمارها پرداخته‌اند. آیا این نفی آمار نیست؟ آیا آن نهادی که آمار اشتغال میلیونی در دولت گذشته را داده بود (به‌زعم آقای نوبخت) همان مرکز رسمی آمار نظام جمهوری اسلامی نبود؟ پس چرا همچنان دولتی‌ها به آمارهای نظام تشکیک کرده و حتی آن را نفی می‌کنند؟ به آقای سخنگو همچنان می‌گوییم که مردم بسیار هوشیارتر از آن هستند که شما با اتهام به یک رسانه از زیر بار بسیاری از مسؤولیت‌ها شانه خالی کنید. کسی سیاهنمایی نمی‌کند و منکر تلاش شبانه‌روزی مسؤولان برای بهبود اوضاع نیست اما وقتی اشتباهات و عملکرد مسؤولان موجب رواج بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود نمی‌توان براحتی از آن گذر کرد. اگر رسانه‌ها به آماری نقد دارند این بازخورد نظرات جامعه است و نمی‌توان از رسانه‌های داخلی انتظار داشت در این‌باره سکوت کنند. به دولتی‌ها توصیه می‌کنیم به جای برچسب زدن و فحاشی کردن، کار جهادی کنند و با اقتصاد مقاومتی کمی از مشکلات اقتصاد بکاهند. مردم انتظار دارند مشکلات تولید کاهش یابد و دولت اگر حمایت نمی‌کند سنگ‌های زیادی جلوی پای تولید نگذارد و صرفا آماردهی دردی را دوا نمی‌کند؛ بله آمار را می‌توانیم آنقدر خوب جلوه دهیم که بگوییم از نظر رشد اقتصادی در دنیا اول بودیم!
چه نوشتیم؟
در شماره دیروز روزنامه در گزارشی با عنوان «منبع آمارت را عوض کن» به بررسی صحت ادعاهای مطرح شده توسط حسن روحانی، رئیس‌جمهور مبنی بر وجود کشورهایی انگشت‌شمار با تورم تک‌رقمی و حضور ایران در بین آنها و ادعای دیگری مبنی بر رتبه اول ایران در رشد اقتصادی در سال گذشته پرداختیم. پس از بررسی میزان تورم کشورهای مختلف در دنیا دریافتیم حداقل 30 کشور با تورم تک‌رقمی وجود دارند که بر این اساس، اطلاعات رسیده به روحانی اشتباه بوده است و در موضوع مورد اشاره دوم یعنی میزان رشد اقتصادی، 2 رقم توسط بانک مرکزی و سازمان آمار برای این موضوع در داخل کشور اعلام شده است که اگر هر کدام از این اعداد را لحاظ کنیم باز هم ایران طبق گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، کشور اول در رشد اقتصادی در سال‌های 2015 یا 2016 نبوده است.
* کیهان
- سخنگوی دولت به جای اهانت جزئیات 950 هزار شغل را اعلام کند
کیهان نوشته است: سخنگوی دولت به سیاق مقامات ارشد دولت، بار دیگر به منتقدان حمله‌ور شده و ادعا کرد، مخالفت با آمارهای دولتی، تشکیک در آمار نظام است!
به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت دیروز در نشست خبری خود با خبرنگاران با ادبیاتی توهین‌آمیز و عجیب که از مسئولان دولت کنونی بر می‌آید، درباره انتقاد یک رسانه از آمارهای دولتی، اظهار کرد: «یک رسانه‌ای که همیشه سیاه است و عادت به لجن‌پراکنی دارد و در آمار رسمی نظام که صرفاً آمار دولت هم نیست، تشکیک می‌کند. می‌شود گفت که شما نسبت به نظام دارید تشکیک می‌کنید و زبان انقلابی بودن این رسانه خیلی دراز است که از دهانشان بیرون است».
وی با اشاره به اقدامات دولت در سال جاری برای‌اشتغال‌زایی، مدعی شد: ما دو کار را در این زمینه انجام دادیم؛ نخست، دادن تسهیلات به بخش‌های خصوصی و سپس، دادن اعتبارات به طرح‌های عمرانی که نتیجه‌اش این شد که هم سال گذشته و هم امسال رشد سرمایه‌گذاری را داشتیم و در پاییز سال ۹۶ حدود ۹5۰ هزار نفر وارد بازار کار شدند.
روز گذشته به موازات جلسه سخنگوی دولت، امیدعلی پارسا، رئیس‌مرکز آمار نیز در نشست تخصصی کالبدشکافی آمارهای‌اشتغال و بیکاری بااشاره به ضرورت تعمیق اعتماد نسبت به نظام آماری، مدعی شد که در 9 ماهه نخست امسال ۸۱۹ هزار نفر شاغل شده‌اند.
950 هزار شغل دقیقا کجاست؟!
نوبخت مدعی شده پاییز سال ۹۶ حدود ۹5۰ هزار شغل ایجاد گردیده و رئیس‌مرکز آمار هم گفته است در 9 ماهه نخست امسال ۸۱۹ هزار نفر شاغل شده‌اند. از اختلاف این دو رقم بگذریم(!)، اما خوب است مسئولان دولت که تلاش می‌کنند خود را منطقی، مودب و کارشناس جلوه دهند، فهرست 950 هزار شغل ادعا شده را شفاف و به تفکیک حوزه منتشر کنند. بدون شک کارشناسان اقتصادی از بین توضیحات تفصیلی این آمارها، صحت و سقم کیفیت آنها را استخراج خواهند کرد!
در توضیح کیفیت آمار مرکز آمار، گفتنی است که این مرکز، هر فرد که در هفته دو ساعت کار کند را شاغل حساب می‌کند!
«مشرق» درباره روش کار مرکز آمار گزارش می‌دهد که « در سؤالاتی که مرکز آمار در طرح آمارگیری نیروی کار از مردم می‌پرسد، معیار «حداقل یک ساعت کار» به عنوان تفاوت بیکار و شاغل آمده است. بر اساس این نوع آمارگیری، افرادی همچون کارگران ساده که کل هفته را کنار خیابان منتظر می‌مانند تا صاحب‌کاری به دنبال آنها بیاید و خرده‌کاری یا کار ساختمانی انجام دهند، شاغل محسوب می‌شوند. یعنی اگر کارگری از شنبه تا جمعه در کنار خیابان منتظر کار بماند و در این هفته فقط به مدت یکی دو ساعت در جایی مشغول به کار باشد، شاغل محسوب می‌شود، نه بیکار.»
بالاخره ملاک جیب مردم است یا خیر؟!
جالب است کسانی که نقد آمارهای دولتی را تشکیک نسبت به نظام تلقی می‌کنند و برای قبولاندن حرف خود، به انواع توهین‌ها متوسل می‌گردند، در سال‌های گذشته، آمارهای دولت قبل را بی‌رحمانه نقد می‌کردند!
رئیس‌همین دولت کنونی در نقد آمارهای دولت قبل مدعی بود که ملاک تورم جیب مردم است، نه آمارهای دولتی! آیا جناب نوبخت آن حملات کم‌سابقه را نیز تشکیک در آمار نظام می‌دانند؟
چه کسانی انواع هجمه‌ها را به رئیس‌دولت نهم و دهم صورت دادند و چه کسانی بعد از به دست گرفتن قدرت گفتند که دل ما هیچوقت با دولت منتخب مردم صاف نشد و از هر فرصتی برای حمله به آمارها و عملکرد آن صرف نظر نکردند؟ آن اقدامات هم ضدیت با نظام بود؟
فرار از پاسخگویی
هر چند دولت و آقای سخنگو تقلا می‌کنند که انتقاد از آمارهای دولت‌ساز را با انواع توهین‌ها و با ادبیات نامناسب پاسخ بدهند تا بلکه اندکی از فشار نتایج سوءمدیریت خود رها شوند و چند روزی مردم و رسانه‌ها را به این موضوعات سرگرم کنند، اما بازخوانی جلسه شش ماه پیش آقای رئیس‌جمهور، جناب سخنگو و سایر اعضای هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب و نکاتی که ایشان درباره کیفیت آمارهای دولتی مطرح نمودند، درس‌آموز است تا بعد از این برای فرار از پاسخگویی، شخصی یا رسانه‌ای را به بهانه نقد دقیق و علمی آمار، در موضع ضدیت با نظام جا نزنند.
رهبر انقلاب، شهریور گذشته، خطاب به دولت فرمودند: «آمارهای ارائه شده در بخش اقتصاد بر اساس مبانی علمی مطرح می‌شود، اما این آمارها به‌طور کامل و در همه‌جا، نشان دهنده وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست، بنابراین در این میان مشکلی وجود دارد که باید آن را شناخت و حل کرد... بر اساس این آمارها، تورم از چند ده درصد به زیر ده درصد رسیده، اما آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس، بالا رفته است؟... درباره رکود هم آمارهای اعلام شده درست است ولی هنوز واحدهای کوچک و متوسط فراوانی وجود دارد که زیر ظرفیت کار می‌کنند یا تعطیل شده‌اند و این واقعیت نشان می‌دهد که یک جای کار عیب دارد که باید آن را پیگیری و رفع کرد.»
حامیان دولت علیه آمارهای دولت‌ساز
سخنگوی دولت به سختی می‌کوشد تا منتقدان دولت را غیرکارشناس و تعداد منتقدان را محدود جلوه دهد، در حالی که کارشناسان و رسانه‌های حامی دولت، بارها آمارهای دولت را نقد کرده‌اند.
فرشاد مومنی، اقتصاددان اصلاح‌طلب، چندی پیش اعلام کرد: ما در نظام آمار و اطلاعات با عدم شفافیت روبرو هستیم که با دستکاری آمار مسائل خطیر و مهم قابل تفسیر است.این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) پیش از این گفته بود که اقتصاددان‌های مستقل آمارهای دولت درخصوص نرخ رشد اقتصادی واشتغال را تأیید نمی‌کنند.
راغفر، دیگر اقتصاددان اصلاح‌طلب نیز چند ماه قبل، به صراحت اعلام کرد آماراشتغالزایی دولت با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
حیدر مستخدمین حسینی، معاون بانک مرکزی در دوره اصلاحات نیز از این موضوع انتقاد کرده و تصریح نموده است: به دلیل دستکاری در رقم نقدینگی، هیچکدام از اقتصاددانان به آمارهای اقتصادی بانک مرکزی و مرکز آمار اعتماد ندارند.
روزنامه اصلاح‌طلب قانون که از حامیان جدی دولت محسوب می‌گردد نیز درباره ادعای مرکز آمار درباره رشد 7 درصدی اقتصاد بدون نفت در فصل بهار 96 نوشته بود «آمار اعلام شده موجب تعجب در محافل اقتصادی است»!
این موارد که تنها چند مورد از انبوه انتقادات حامیان دولت است، نشان می‌دهد که سخنگوی دولت با انحصار رسانه‌های منتقد در یک مورد خاص، خود را از فشار نقد کارشناسان رها سازد.
«شیوه» توهین!
دولت دوازدهم به سیاق دولت یازدهم، رویه‌ای خطرناک را در برخورد با منتقدان پیش گرفته که موجب تأسف مردم و کارشناسان گردیده است. تأسف‌آور است ولی واقعیت دارد که برخی از مواضع مسئولان دولت این تصور را پدید می‌آورد که گویی اهانت و ناسزا به منتقدان، شاخصه برجسته آنها در عرصه عملکرد داخلی است!
در آخرین مورد، رئیس‌دولت، مخالفان دولت را «کم عقل» نامیدند! از دولت محترم می‌پرسیم که آیا اگر اکثر مردم آمارهای شما را لمس نکنند و قبول نداشته باشند، پس همه کم‌عقل‌اند و ضد نظام؟!
این برخوردها متأسفانه در دولت به رویه تبدیل شده است. علاوه‌بر رئیس‌جمهور، مسئولان دیگر همچون وزیر بهداشت هم چنین رفتارهایی داشته‌اند. وزیر راه و شهرسازی که پا را فراتر گذاشته و علاوه‌بر ادبیات شرم‌آور، در یک مورد به میکروفون یک خانم خبرنگا حمله‌ور گردید.
جناب سخنگو نیز که بسیار می‌کوشد خود را مودب و کارشناس جلوه دهد، در برخورد با سؤالات خبرنگاران گاهی رفتارهایی غیرمتعارف بروز می‌دهد. در نشست چند ماه پیش نوبخت درباره لایحه بودجه 97، او که به عنوان رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در بین خبرنگاران حضور یافت، در پاسخ به سؤال خبرنگار خبر رادیو درباره رقم عجیب هزینه برگزاری همایشهای دولتی در بودجه سال آینده، کاملا با آرامش عبور کرد، اما وقتی خبرنگار کیهان بااشاره به همان موضوع، از ریخت و پاشهای اینچنینی در بودجه نهادهای دولتی انتقاد کرد، نوبخت برآشفت و در اقدامی عجیب، لایحه هزار صفحه‌ای بودجه را در همان جلسه برای خبرنگار ما فرستاد و درخواست کرد برای اثبات صحت ادعای خود، عناوین همایشها را استخراج نماید!
چنین رفتارها و اظهاراتی از سوی مسئولان دولت، این موضوع را در ذهن مردم، کارشناسان و رسانه‌ها تداعی می‌کند که حمله دولت به رسانه‌های منتقد با ادبیاتی توهین‌آمیز، هدفی جز انحراف افکار عمومی از سوءمدیریتها و فرار از پاسخگویی درباره مشکلات اساسی ندارد.
* فرهیختگان
- چرا ملاک دستمزد کارگر نباید تورم باشد؟
فرهیختگان درباره میزان افزایش حقوق کارگران گزارش داده است: کارگران همواره از اقشار آسیب‌پذیر جامعه ایران بوده‌اند و اگرچه هر سال حقوق و دستمزد کارگران طبق ماده 41 قانون کار اندکی افزایش می‌یابد، امسال هنوز میزان دقیق افزایش دستمزد کارگران اعلام نشده است. در بند یک این ماده قانونی که تنها ملاک اکثر کارفرمایان در تعیین مزد است، آمده است: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی است که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود.» در بند دیگری از این قانون ذکر شده است که «حداقل مزد، بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین کند.»
وضعیت زندگی و معیشت کارگران در چند سال اخیر نشان می‌دهد که نه‌تنها کارفرمایان بلکه قانونگذار نیز به اجرای قوانین مربوط به دستمزد کارگران پایبند نبوده است. بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی، حدود 11 میلیون از بیمه‌شدگان رسمی تامین اجتماعی از جامعه کارگری هستند که با احتساب چهار نفر برای هر خانوار، می‌توان گفت جامعه کارگری در کشور بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر بر اساس آماری که از سوی کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ارائه می‌شود، در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد کارگران در ایران، زیر خط فقر حقوق دریافت می‌کنند. بر اساس همین آمار، رقم سبد هزینه ماهانه کارگران، سال گذشته، دو میلیون و ۵۵۰ هزار تومان برآورد و قرار شد که این رقم مبنای تصمیم‌گیری شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران باشد اما در عمل این اتفاق رخ نداد. بر اساس مصوبه ۲۵ اسفند سال گذشته شورای عالی کار نیز حداقل دستمزد سال ۹۶ با افزایش 14.5 درصدی از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان افزایش یافت. این اعداد و ارقام نشان‌دهنده این است که مبنای تعیین دستمزد کارگران مطابق با نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری محاسبه نشده است.
برگزار نشدن جلسات برای تعیین دستمزد
در حالی که هفته گذشته افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، هنوز میزان افزایش حقوق کارگران اعلام نشده است. آن‌طور که مدیرکانون کارفرمایان شورای عالی کار می‌گوید: «از مدتی پیش طرح واریز حق درمان اعضای تامین اجتماعی به خزانه دولت و بعد واریز این مبلغ به حساب تامین اجتماعی در مجلس و بین محافل کارگری مطرح شد و با وجود مخالفت‌های زیاد جامعه کارگری، این طرح در جریان بررسی لایحه بودجه سال 97 مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت. از این رو و در آخرین جلسه شورای عالی کار، به دلیل تقارن تصویب این لایحه، صنف کارگران و کارفرمایان تصمیم به تعطیلی جلسه و تعیین‌تکلیف این مصوبه شدند.»
«اصغر آهنی‌ها» در گفت‌وگو با «فرهیختگان» توضیح می‌دهد: «بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی سهم درمان و سایر منابع تامین اجتماعی به حساب خزانه کشور واریز می‌شود در حالی که کارگران معتقدند منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به دولت نیست، بلکه حاصل پرداخت حق بیمه‌های قشر مخصوصی از کارگران و کارفرمایان است.» به گفته وی از ۹ بیست و هفتم حق درمان، یک درصد متعلق به دولت است. سهم درمان در سال گذشته ۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود و امسال ۲۵ هزار میلیارد تومان است که یک درصد آن ۲۵۰ میلیارد تومان می‌شود. در واقع ۹ بیست‌و هفتم که تصویب شده، اشتباه است در حالی که این رقم باید هشت بیست و هفتم باشد.
مدیر کانون کارفرمایان شورای عالی کار می‌گوید: «در حالی که هنوز میزان افزایش دستمزد کارگران در سال 97 به دلیل مخالفت جامعه کارفرما و کارگری مشخص نشده است، نمی‌توان اظهارنظری در مورد تبعات خوب یا بد افزایش حقوق برای این دو شریک اجتماعی متصور شد.»
شکاف عمیق خط فقر و زندگی
رئیس کانون عالی انجمن‌ها صنفی کارگران اما در این زمینه معتقد است که در چند سال اخیر میان خط فقر و خط زندگی در ایران فاصله عمیقی ایجاد شده است. دریافت دستمزد ماهانه 930 هزار تومان کارگران عملا کفاف زندگی یک خانواده کارگری را نمی‌دهد.
«محمد هادی ابوی» در مورد نرخ خط فقر در کشور می‌گوید: «در حال حاضر نرخ خط فقر بیش از دو میلیون و 500 هزار تومان است، در حالی که 80 درصد کارگران یک سوم این مبلغ را دریافت می‌کنند. با این حساب 80 درصد از کارگران در کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.»
وی با تایید صحبت‌های نماینده جامعه کارفرمایی کشور می‌افزاید: «با تصویب مصوبه جدید، دو شریک اجتماعی، اعتراض خود به این مصوبه را اعلام کرده‌اند و منتظر تصمیم‌گیری شورای نگهبان درخصوص این مصوبه و امیدوار به احقاق حق کارگران هستند.»
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است لابی‌های سنگینی که برخی مسئولان برای واریز حق بیمه کارگران به خزانه دولت انجام دادند، جفای بزرگی در حق جامعه کارگری کشور بود. شکی نیست که نتایج مخرب این مصوبه تنها جامعه کارگری را هدف قرار می‌دهد و روزبه‌روز از قدرت خرید این قشر می‌کاهد.
دستمزد کارگران بر اساس سبد معیشت تعیین شود
به گفته ابوی، نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران اعلام می‌شود در واقع نرخ تورم۳۰۰ قلم کالایی است که به‌طور میانگین در نظر گرفته می‌شود، در حالی که کارگران و اقشار کم‌درآمد کشور دست‌کم با ۴۰ قلم کالا سر و کار دارند و بسیاری از کالاها در سبد خانوار کارگری وجود ندارد. در چنین شرایطی دولت باید نرخ تورم را بر اساس 40 قلم کالا مصرفی کارگران محاسبه و سپس بر اساس آن درصد دستمزد کارگران را افزایش دهد.
نماینده جامعه کارگری کشور معتقد است دولت هر سال و در ایام پایانی سال، نرخ تورم را تک‌رقمی تعیین و اعلام می‌کند. اگر نرخ تورم کاهش یافته است، چرا کارگران همچنان به‌سختی امرار معاش می‌کنند؟ در شرایط کنونی بخش عمده‌ای از دریافتی کارگران برای هزینه‌های مسکن صرف می‌شود. دولت اعلام می‌کند که نرخ تورم کاهش یافته است اما اگر معاملات مسکن انجام نمی‌شود دلیلی بر کاهش تورم نیست، چراکه ممکن است نرخ تورم کاهش یافته باشد ولی هزینه‌های حمل‌ونقل یا هزینه‌های مسکن کم نشده باشد که برای قشر کارگر بسیار سنگین است. به هر حال و در شرایطی که دولت بر تقویت و حمایت از تولید داخلی تاکید دارد، روزبه‌روز وضعیت معیشت کارگران، بازار اشتغال و وضعیت کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی بدتر و اوضاع معیشتی کارگران وخیم‌تر می‌شود. این در حالی است که به دلیل کشمکش‌های میان دو وزارتخانه یا دو مسئول دولتی، کارگران هنوز در مورد افزایش دستمزد خود در سال آینده بلاتکلیفند.
* شهروند
- کم‌قوتی بشقاب کارگران
روزنامه دولتی شهروند نوشته است: سفره غذایی کارگران بازهم کوچکتر شد. آن‌گونه که فرامرز توفیقی نماینده کارگران اعلام کرده، سهم مواد خوراکی درمعیشت خانوار از ۲۷درصد در سال ۹۵ به ۲۴.۵درصد کاهش یافته است. او معتقد است که امروز کارگر سلامتی خود را با کاهش هزینه معیشت معامله می‌کند تا بتواند سایر هزینه‌های سبد معیشت یعنی مسکن، درمان، حمل و نقل، تحصیل فرزندان، آب و برق و گاز و سایر هزینه‌های خود را جبران کند. حالا در شرایطی نمایندگان کارگری برای افزایش ١٥درصدی حداقل نرخ دستمزد در شورای‌عالی کار چانه‌زنی می‌کنند که طبق گفته‌های حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری ٧٠درصد کارگران حداقل دستمزد یعنی ٩٣٠هزار تومان در ماه دریافت می‌کنند. این درحالی است که حقوق مکفی برای ادامه زندگی در ایران ٣ برابر این رقم و حدود ٣میلیون تومان اعلام شده است. همین مسأله حالا به تهدیدی برای ایران تبدیل شده به‌طوری که طبقه متوسط جامعه رو به کاهش بوده و طبقه فقیر جامعه هر روز بزرگتر می‌شود. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که حدود ٢٠میلیون نفر فقیر در کشور وجود دارد که عمده آنها مربوط به جامعه کارگری است. اما در شرایطی که کارگران در بسیاری از موارد قادر به تأمین هزینه‌های زندگی خود نیستند، دولت بندی را در لایحه بودجه سال ٩٧ کل کشور گنجاند که در آن سهم درمان تأمین‌اجتماعی به حساب خزانه واریز شود. حالا همین مسأله باعث شد که نشست شورای‌عالی کار برای دومین‌بار لغو شود. دیروز درحالی قرار بود که دومین نشست شورای‌عالی کار به دعوت وزارت کار با هدف بررسی دستمزد سال آینده کارگران برگزار شود که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در اعتراض به تصویب بند «ز» تبصره ٧ لایحه بودجه سال ٩٧ کل کشور مبنی بر واریز سهم درمان در تأمین‌اجتماعی به حساب خزانه در این نشست حضور نیافتند.»
جای خالی کارگران در طرح سلامت
سال گذشته با موافقت و تصویب شورای‌عالی کار، حداقل هزینه معیشت برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه ۲میلیون و ۴۸۹هزار تومان در جلسات کارشناسی تعیین مزد تعیین شد. این درحالی است که فرامرز توفیقی، نماینده کارگران می‌گوید: دریافتی بخش قابل توجهی از کارگران کمتر از این رقم است. در این شرایط چرا باید سهم درمان کارگر به حساب خزانه واریز شود؟ این سوال مطرح می‌شود که اگر به استناد بند ز تبصره ۷ قانون بودجه، سهم درمان کارگر به حساب خزانه واریز می‌شود، آیا در بیمارستان‌های دولتی هزینه درمان کارگر رایگان است؟ در این شرایط که یک‌بار سهم درمان از حقوق کارگر کسر می‌شود و یک‌بار هم در صورت بیماری باید فرانشیز پرداخت کند، نشان می‌دهد طرح نظام سلامت آسیب‌پذیر است. او با بیان اینکه با تحمیل هزینه‌های اضافی و از طرفی کاهش هزینه معیشت، انگیزه‌ای برای مذاکره درخصوص استخراج سبد معیشت ۹۶ و به تبع آن چانه‌زنی برای دستمزد ۹۷ در بین جامعه کارگری وجود ندارد، گفت: انتظار این بود، پیش از اجرای طرح ملی سلامت سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شد و نمایندگان کارگری نظرات و نقاط ضعف این طرح را از منظر خود اعلام می‌کردند.
سفره غذایی کارگران بازهم کوچکتر شد. آن‌گونه که فرامرز توفیقی نماینده کارگران اعلام کرده، سهم مواد خوراکی درمعیشت خانوار از ۲۷درصد در سال ۹۵ به ۲۴.۵درصد کاهش یافته است. او معتقد است که امروز کارگر سلامتی خود را با کاهش هزینه معیشت معامله می‌کند تا بتواند سایر هزینه‌های سبد معیشت یعنی مسکن، درمان، حمل و نقل، تحصیل فرزندان، آب و برق و گاز و سایر هزینه‌های خود را جبران کند. به گفته او، در همین شرایط نرخ جمعیت‌آوری کاهش و بیماری‌های قلبی و عروقی افزایش پیدا کرده و به‌رغم اعلام افزایش سن امید به زندگی، اما میانگین سن مرگ به دهه سوم و چهارم زندگی کاهش پیدا کرده است. این آمار ناشی از تغذیه اشتباه و استفاده از مواد غذایی کم‌کیفیت با هدف کم کردن هزینه اقلام خوراکی در سبد معیشت است. توفیقی با اشاره به آخرین وضع تعیین هزینه معیشت به‌عنوان معیاری برای تعیین دستمزد سال ۹۷ کارگران گفت: واقعیت این است که مذاکره درباره هزینه معیشت که سهم درمان آن با واریز به خزانه (بند ز تبصره ۷ بودجه) قربانی شود، سخت است. نماینده جامعه کارگری در جلسات دستمزد ۹۷ ادامه داد: وقتی دولت با طرح نظام سلامت شعار بهره‌مندی اقشار آسیب‌پذیر از نعمت درمان بدون تحمیل هزینه مالی به معیشت خانوار را می‌دهد، بسیار خوب است و قطعا استقبال می‌شود؛ اما نکته قابل توجه اینکه در نظام سلامت علاوه بر «درمان»، «پیشگیری» نیز هدفگذاری شده بود اما شواهدی که دال بر «پیشگیری» باشد، مشاهده نمی‌کنیم. توفیقی با بیان اینکه از طرفی کیفیت موادغذایی از نظر آسیب‌پذیری سلامت جامعه رو به کاهش و هشداردهنده است، گفت: کمبود نظارت بر موادغذایی، افزایش هزینه‌های سبد، کاهش سهم اقلام خوراکی در سبد معیشت و به تبع آن کوچک شدن سفره اقشار آسیب‌پذیر جامعه بسیار مشهود است چراکه جامعه کارگری برای تأمین معیشت حداقلی، هزینه سبد خود را به کمترین میزان تقلیل داده است.
نبود شاخص مشخصی برای تعیین خط فقر
اکنون یک دهه از آخرین باری که نهاد دولت در ایران معیاری را برای تشخیص فقرا از اقشار برخوردار اعلام کرده است، می‌گذرد. دولت در سال ٨٦ برای آخرین‌بار خط فقر رسمی را اعلام کرد. تازه‌ترین اظهارنظر یک مقام دولتی دراین‌باره، گفته‌های احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزیر کار در آذر ٩٦ است: «دولت هنوز نتوانسته به شاخصی برای تعیین خط فقر برسد.»
زمان زیادی از آمدن دولت روحانی نگذشته بود که وزارت کار، تعاون و رفاه اعلام کرد ٦٠درصد از جامعه ایرانی در خط فقر مطلق به سر می‌برند. این معنایش کوچک شدن طبقه متوسط بود و افزایش ضریب جینی. اما تورم ۴۵درصدی و مشکلات آن سال‌ها نشان می‌داد اوضاع دهک‌های بالا هم بهتر نشده. همه دهک‌ها اوضاعشان روبه کاستی بود. البته این واقعیت داشت که ضربه‌ای که دهک‌های پایین‌تر از این وضع خورده بودند به مراتب سنگین‌تر و ماندگارتر بود. سفره غذایی دهک‌های پایینی روز به روز کوچکتر می‌شد و بسیاری از اقلام آن حذف. مهمترینش گوشت و لبنیات بود. مصرف لبنیات در کشور به نصف تقلیل پیدا کرد. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی اما نرخ تورم روند کاهشی به خود گرفت. با این وجود پرویز فتاح رئیس کمیته امداد می‌گوید: درحال‌حاضر حدود ١٠ تا ١٢میلیون نفر فقیر مطلق در کشور داریم اما اگر شاخص‌ها به دقت مشخص شوند و بخواهیم سطح رفاهی افراد جامعه را بالاتر ببریم، می‌توان ١٦ تا ٢٠میلیون نفر را در کشور در دایره فقر مطلق قرار داد.»
خط فقر چقدر است؟
با این حال نه او در این برنامه و جای دیگر و نه هیچ مسئول مرتبط دیگری تاکنون درباره این شاخص‌های تعیین‌کننده که نشان می‌دهد فرد یا خانواده‌ای زیر یا بالای خط فقر هستند، آماری اعلام نکرده یا نمی‌کنند. آن‌گونه که احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزیر کار در آذر ٩٦ سخن گفته «دولت هنوز نتوانسته به شاخصی برای تعیین خط فقر برسد. او البته گفته بود که «برای رسیدن به رقم فقر ملی، فرمول مشخصی را مدنظر قرار داده‌ایم بدین صورت که فقر شدید را از محاسبه هزینه‌های خوراکی هر خانواده به دست می‌آوریم که میانگین آن چیزی حدود ٧٠٠هزار تومان برای هر خانوار ٣ تا ٥ نفره است.»
اما یک پژوهش معتبر که از سوی چند تن از اقتصاددانان در موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی به سرپرستی مسعود نیلی صورت گرفته، نشان می‌دهد که ٣١/١٢درصد از کل خانوارهای ایرانی فقیر محسوب می‌شوند. در این میان ٦١/١٠درصد از خانوارهای شهری و ٠٣/١٧درصد از خانوارهای روستایی در فقر به سر می‌برند. مطالعات صورت گرفته از سوی اقتصاددانان نشان می‌دهد از بین ٩٧٥ رقمی که برای خط فقر اعلام شده، رقم ٢٧٠هزار تومان به ازای هر نفر در شهرها و ١٧٠هزار تومان به ازای هر نفر در روستاها به‌عنوان خط سرانه میانه فقر مورد محاسبه قرار گرفته است.
این بدان معناست که اگر فردی در هر شهر زیر ٢٧٠هزار تومان و در روستاها ١٧٠هزار تومان درآمد ماهانه داشته باشد فقیر به حساب آمده و قادر نیست نیازهای اولیه خود مانند دسترسی به سبد خوراکی با کالری روزانه ٢١٠٠ کیلوگرم را به دست آورد. این پژوهش به دولت پیشنهاد می‌دهد که به جای در نظر گرفتن یک رقم مشخص برای خط فقر در کل سطح کشور در این میان بررسی‌های وزارت رفاه نشان می‌دهد که خانوارهایی که زیر ٧٠٠هزار تومان در ماه درآمد داشته باشند، فقیر به حساب آمده و قادر نیستند سبد خوراکی ماهانه خود یا همان «بخور و نمیر» را تأمین کنند.
* شرق
- امضای ٢١٧ نماینده پای کاهش تعرفه خودرو
روزنامه شرق نوشته است: ٢١٧ نماینده برای کاهش تعرفه خودروهای وارداتی با یکدیگر متحد شدند و طرحی دوفوریتی را به مجلس ارائه دادند تا هرچه‌سریع‌تر میزان تعرفه واردات خودرو در کشور را کاهش دهند. محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان، تصمیم مجلس برای کاهش تعرفه‌ها را به‌نفع بخش خاصی از جامعه معرفی می‌کند. میثم رضایی نیز کاهش تعرفه را عامل مؤثری بر بازار خودروهای وارداتی نمی‌داند، زیرا خریداران این خودروها توان مالی خرید اتومبیل با قیمت‌های افزایش‌یافته را هم دارند.
طبق قانون برنامه پنجم توسعه، باید پنج درصد از بازار داخل توسط خودروهای وارداتی تأمین شود، اما تاکنون به این قانون عمل نشده است و اخیرا نیز مصوبه دولت در زمینه افزایش تعرفه واردات خودروهای خارجی، این تصور را ایجاد می‌کند که دولت در حال سنگ‌اندازی در مقابل واردات خودرو است. ٢١٧ نماینده مجلس در اتحادی بی‌سابقه با یکدیگر، طرحی دوفوریتی را ارائه کرده‌اند که تعرفه واردات خودرو را کاهش داده و به همان تعرفه حداکثر ٥٥ درصدی بازگردانند. به اعتقاد بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ٩٠، مردم نباید مادام‌العمر چوب صنعتی را بخورند که قصد پیشرفت ندارد. این نماینده مجلس آلاینده‌بودن خودروهای داخلی، بازار انحصاری برای تولید داخل که منجر به افت ارائه خدمات در زمان فروش و پس از آن شده و مسائلی از این دست را عواملی معرفی کرد که سبب شده نمایندگان ملت به دنبال کاهش تعرفه خودروهای وارداتی باشند تا مصرف‌کننده حق انتخاب بیشتری پیدا کند.
اما محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان، یک علامت سؤال جلوی تصمیم نمایندگان گذاشت. او گفت: یک ریال از درآمدهای واردات به حساب خودروساز نمی‌آید و همه‌چیز جزء منابع درآمدی دولت محسوب می‌شود. امسال هم سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است. بحث تولید و اشتغال با واردات منافات دارد.
نجفی‌منش در واکنش به اظهارات عضو کمیسیون اصل ٩٠ هم بیان کرد: ٣٠ درصد آلودگی کلان‌شهرها بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مربوط به جاهای ساکن و موتورخانه منازل است که هیچوقت تنظیم نمی‌شوند. ٧٠ درصد هم سهم خودروهاست. از آلایندگی خودروها ٦٧ درصد مربوط به اتوبوس و کامیون‌های فرسوده و سه درصد هم به خودروهای دیگر مرتبط است.
به اعتقاد او، افزایش تعرفه‌ها خیلی ضربتی انجام شد، زیرا بانک مرکزی میزان ارز کمی در اختیار داشت و به نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، پیشنهاد کرده بود که فکری کنند که میزان واردات کم شود. بیشترین چیزی که اذیت کرد، داستان تعرفه‌های خودروهای هیبریدی بود.
نجفی‌منش تأکید کرد: هیچ کشوری بازارش را مجانی در اختیار سایر کشورها قرار نمی‌دهد. برخی اقدامات تعرفه‌ای دولت جنبه حمایت از تولید داخل دارند و بخشی نیز برای جبران هزینه‌هایش است. اینجا به‌طور مسلم تصمیم نمایندگان در رابطه با کاهش تعرفه کمک به مردم نیست، زیرا کل واردات ما در سال ٥٠ هزار خودرو است و در یک سال که خیلی واردات داشتیم، صد هزار خودرو به کشور وارد شد.
عضو انجمن قطعه‌سازان گفت: تولید امسال ما به مرز یک‌میلیون و ٦٠٠ هزار خودرو در داخل می‌رسد. خودروهای وارداتی در اختیار همه اقشار جامعه نیست و قشر خاصی از آن استفاده می‌کنند.
تغییر تعرفه برای واردکنندگان مهم نیست
میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، نیز خریداران خودروهای وارداتی را قشر خاصی می‌داند که اگر تعرفه هم افزایش یابد، باز به دلیل نبود کالای مشابه در داخل، خریداران با قیمت بیشتر همان خودروی وارداتی را خریداری خواهند کرد. به گفته او، واردکنندگان یک سود مشخص دارند که بعد از محاسبه هزینه‌های مرتبط با واردات خودرو و درنظرگرفتن این سود، کالای خود را به بازار عرضه می‌کنند. در نتیجه تغییر تعرفه برای آنها اهمیت چندانی ندارد و بازارشان را تحت‌تأثیر قرار نخواهد داد.
رضایی کاهش تعرفه را اقدامی در راستای تأمین منافع مصرف‌کننده اعلام کرد و افزود: تجربه ما در سالیان گذشته نشان داده است که با تعرفه ٩٠ درصد هم بیشترین فروش را داشتیم و با ٥٥ درصد هم همین شرایط بود.
او درباره شکایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل تصمیمات این مجموعه برای تغییرات تعرفه‌ای گفت: گروهی از مصوبه دولت در دیوان عدالت اداری شکایت کردند. هدف، بازگرداندن تعرفه به حالت قبل از دستورالعمل اخیر معاون اول رئیس‌جمهوری بود. شعبه سوم دیوان رأی به بازگشت تعرفه‌ها داد، اما وزیر صنعت این حکم را نپذیرفت. دلیل عدم پذیرششان هم تا جایی درست به نظر می‌رسد، زیرا گویا در صلاحیت شعبه صدور چنین رأیی نبوده و باید هیئت عمومی دیوان دراین‌باره رأی صادر کند.
- تعیین دستمزد کارگران گره خورد
روزنامه شرق از دستمزد معلق ٩٧ خبر داده است: درحالی‌که برخی خبرگزاری‌های رسمی از برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ٩٧ خبر می‌دادند، نمایندگان کارگری و کارفرمایی در گفت‌وگو با «شرق» از تصمیم خود برای شرکت‌نکردن در این جلسه خبر دادند. این جلسه قرار بود با حضور علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شود؛ اما به نظر می‌رسد کارگران و کارفرمایان قصد ندارند به اعتراض خود از تصمیم دولت و مجلس برای منابع درمانی تأمین اجتماعی پایان دهند. دو هفته قبل، نمایندگان کارگری و کارفرمایی با امضای بیانیه مشترکی به تصویب بند «ز» تبصره ٧ ماده واحده لایحه بودجه که سازمان تأمین اجتماعی را ملزم به واریز منابع درمانی خود به خزانه دولت می‌کرد، اعتراض کردند و دیگر حاضر به شرکت در جلسه‌های تعیین دستمزد سال ٩٧ نشدند. پس از آن، رایزنی‌هایی از سوی نمایندگان کارگری و تأمین اجتماعی برای رد مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان انجام گرفت؛ اما با تصمیم شورای نگهبان برای تأیید این بخش از لایحه بودجه، این امیدها نیز رنگ باخت. پس از آن وزارت کار تلاش کرد با توجه به شرایط پیش‌آمده، کارگران و کارفرمایان را به شرکت دوباره در جلسات تعیین دستمزد راضی کند؛ اما به نظر می‌رسد موفقیتی در این راه نداشته است.
مشارکت‌پذیر نیستند
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در جلسه تعیین دستمزد، در گفت‌وگو با «شرق» از مصوبه کانون عالی کارفرمایان درباره شرکت‌نکردن در جلسه‌های تعیین دستمزد خبر داد و گفت: طبق تصمیمی که کانون عالی کارفرمایان گرفته است، با توجه به نبود مشارکت‌پذیری در تصمیمات و بی‌توجهی به الزامات سه‌جانبه‌گرایی از سوی دولت، در این جلسه شرکت نمی‌کند.
تصمیم دوستان شرکت‌نکردن بود
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد و مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار که به‌عنوان نماینده کارگران در جلسه‌های تعیین دستمزد شرکت می‌کند، در گفت‌وگو با «شرق» از شرکت‌نکردن نمایندگان کارگری در جلسه تعیین دستمزد خبر داد و گفت: جمع‌بندی دوستان این بود که با توجه به تصمیم دولت برای منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه یادشده شرکت نکنیم. پیش از این نیز علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفت‌وگو با «شرق» با انتقاد از مصوبه واریز منابع درمانی تأمین اجتماعی به خزانه دولت، گفته بود: نمایندگان کارگری نمی‌توانند و نباید در قبال تصمیم مسئولان برای منابع تأمین اجتماعی که سرمایه کارگران است، بی‌تفاوت باشند.
کارگران حق دارند؛ اما تعیین دستمزد نیز مهم است
احمد مشیریان، معاون روابط کار وزارت کار، نیز در گفت‌وگو با تسنیم گفته است: اعتراض، حق طبیعی کارگران است و طبیعی است نسبت به اموال کارگران حساس باشند؛ اما جلسات مزد نیز باید برگزار شود و به‌هرحال تعیین دستمزد بیش از ١١ میلیون کارگر باید به صورت سه‌جانبه مشخص شود. مشیریان همچنین گفته است: احتمالا هفته آینده جلسه شورای عالی کار را برگزار و شرکای اجتماعی را دعوت خواهیم کرد.
با توجه به تصمیم کارگران و کارفرمایان برای شرکت‌نکردن در جلسه تعیین دستمزد، به نظر می‌رسد کلاف تعیین دستمزد سال ٩٧ بیش از پیش درهم پیچیده است. حداقل دستمزد کارکنان مشمول قانون کار، طبق روال سالانه در ماه‌های پایانی سال در شورای عالی کار با حضور نمایندگان وزارت کار از سوی دولت، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی تعیین می‌شود؛ اما با وضعیت فعلی و درحالی‌که تنها دو هفته تا پایان سال باقی مانده است، تکلیف حداقل دستمزد سال ٩٧ همچنان نامشخص است.
- استیضاح آخوندی و ربیعی جدی است
روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است: محمدرضا عارف بامداد دیروز امیدی‌ها را فراخواند. اصلاح‌طلبان عضو فراکسیون باید شش‌ونیم صبح خودشان را به بهارستان می‌رساندند تا تکلیف استیضاح دو وزیر کابینه حسن روحانی مشخص شود؛ علی ربیعی و عباس آخوندی، هر دو زیر تیغ استیضاح و اینبار جدی‌تر از همیشه با کارت‌های زردی از مجلس در جیب. هنوز خانواده درگذشتگان کشتی «سانچی» و سانحه هواپیمایی تهران-یاسوج لباس تیره از تن به در نکرده‌اند و این سیاه‌پوشی حالا پاشنه آشیل هر دو وزیر شده است. از قضا سهام‌دار اصلی شرکت ملی نفت‌کش و شرکت هواپیمایی آسمان تحت مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. جلسه بامدادی با انتقاد از دولت روحانی و ندیدن سطح اعتراض تجمعات اخیر پیش می‌رود. اکثریت حاضر به شکلی موافق استیضاح‌اند. بااین‌حال عارف، رئیس فراکسیون امید، به سبک همیشگی خودش افراد را به بررسی تخصصی فرامی‌خواند. پنج کمیته برای بررسی محورهای استیضاح تشکیل می‌شود و این کمیته‌ها باید جمع‌بندی تخصصی‌شان را به‌زودی به تمامی اعضای فراکسیون اعلام کنند.
چالش غم نان
کارگران علی ربیعی را مدافع خوبی برای خود نمی‌دانند. انتخاب مسئولان در سطوح مدیریتی غیرکارشناسی بوده و در هیئت امنای شرکت‌های زیرمجموعه تأمین، بارها و بارها انتصاب‌های رانتی به چشم خورده و گزارش شده است. همچنین زنگ خطر دیگری که بیخ گوش علی ربیعی نشسته مربوط به منابع درمان تأمین اجتماعی است. مسئله‌ای که حالا منجر به توقف شکل‌گیری جلسه‌های حقوق و دستمزد شده است. حاشیه‌ها درباره احتمال ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی نیز کابوسی برای مردم طبقه متوسط و روبه‌پایین ایجاد کرده و ذهن‌ها در این زمینه بسیار مشوش است. بااین‌حال جمع‌بندی جلسه بامدادی امیدی‌ها این می‌شود که اوایل هفته آینده بعد از ارائه گزارش کمیته‌های تخصصی فراکسیون امید درباره استیضاح دو وزیر اعلام خواهد شد. مجلس هفته آینده سه روز جلسه علنی خواهد داشت که به گفته عضو هیئت‌رئیسه قرار است یکی از این سه روز به‌صورت صبح و عصر به استیضاح دو وزیر کابینه حسن روحانی بپردازد. نمایندگان مجلس دلیل استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی را سقوط هواپیمای تهران- یاسوج، مسدودشدن جاده‌های کشور در زمستان به‌دنبال بارش برف و سیاست‌های او در ترمیم بافت‌های فرسوده شهری مطرح کرده‌اند.
وکیل‌الدوله نیستیم
بهرام پارسایی، نایب‌رئیس فراکسیون امید به «شرق» می‌گوید: «حمایت فراکسیون امید از دولت صفر تا صدی نیست. ما همراه دولت هستیم، اما باید در جای خودش پاسخ‌گوی خواسته و نیاز مردم باشیم. مردم از عملکرد دولت چندان راضی نیستند، به‌ویژه به دنبال سوانح اخیر. همسویی با دولت دلیل نمی‌شود که ما وکیل‌الدوله باشیم». او از جمله نمایندگانی است که پای استیضاح این دو وزیر را امضا کرده و این روزها به‌جد پیگیر ماجرای سقوط هواپیمای تهران-یاسوج است و می‌گوید «ابهام‌ها در این پرواز فراوان است و جعبه سیاه نباید به فرانسه فرستاده شود. نگرانیم ماجرای تکراری خواندن دیگر جعبه سیاه‌ها تکرار شود». اوضاع آنقدر پیچیده و درعین‌حال به‌هم‌ریخته است که دشوار بتوان پشت پرده استیضاح را فهمید. گرچه برخی می‌گویند استیضاح در جبهه اصولگرایان مجلس کلید خورده، اما پارسایی تأکید می‌کند که اصلاح‌طلبان هم دیگر چندان دل خوشی از برخی وزرا ندارند و اینجاست که بحث تخصص مطرح است. او به دیدار اخیر با رئیس هواپیمایی آسمان اشاره می‌کند و اینکه «گرچه ایشان از سرداران دوره جنگ هستند، اما تخصص کافی در مجموعه هواپیمایی ندارند. ما باید پاسخ‌گوی مردم باشیم».
دعوت مکرر به صبر
جلسه اخیر فراکسیون امیدی‌ها با رئیس دولت اصلاحات در آستانه دومین پیام تکرار، تکرار مکررات بود. او در این دیدار به نمایندگان اصلاح‌طلب گفته بود از دشواری‌های پیش‌روی دولت روحانی مطلع است و بهتر است کماکان همدلی با دولت در دستور کار باشد. بااین‌حال در همان جلسه برخی نمایندگان از عدم همراهی دولت و برخی وزرا و کارشکنی برخی در نشست و برخاست مجلسی‌ها با رئیس‌جمهوری گله کردند و از سوی رئیس دولت اصلاحات دعوت به صبر شدند. نامه استیضاح وزیر رفاه و وزیر راه هرکدام به‌طور جداگانه امضای ۲۴ نماینده را دارد و در دو روز گذشته از سوی کمیسیون اجتماعی و کمیسیون عمران به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه شده است. علی ربیعی درباره تقدیم طرح استیضاحش با ٢٤ امضا به هیئت‌رئیسه مجلس به ایرنا گفته: «انتظار دارم استیضاح‌کنندگان مطابق سوگندی که یاد کرده‌اند، استیضاح را به همان دلیلی انجام دهند که می‌گویند».
آخر سال وقت مناسبی برای استیضاح نیست
دلایل استیضاح علی ربیعی وضعیت نامناسب تأمین اجتماعی، اداره شرکت‌های تحت مالکیت آن و وضعیت بدهی‌های تأمین اجتماعی عنوان شده است. علیرضا محجوب، از نمایندگان نزدیک به علی ربیعی، در نشست علنی روز گذشته مجلس در تذکری گفت: «با اشاره به دشواری در به‌حدنصاب‌رساندن جلسات پایان سال شاهد بودید چگونه جلسه به‌سختی به حدنصاب رسید.، بنابراین فکر می‌کنم این طرف سال امکان برگزاری چنین جلسه مهمی نباشد و معلوم نیست برگزاری این‌طور جلسه‌ها چه برای استیضاح‌کنندگان و چه برای استیضاح‌شوندگان خوش‌عاقبت و خوش‌نتیجه شود، خواهش می‌کنم دراین‌باره تجدیدنظر کنید». احمد بیگدلی، دیگر نماینده عضو کمیسیون اجتماعی نیز در تذکری دیگر تأکید کرد در جلسه بررسی استیضاح وزیر کار در کمیسیون اجتماعی فقط پنج نفر حضور داشته‌اند و در آیین‌نامه تأکید شده که حداقل دوسوم باید حضور داشته باشند. البته علی لاریجانی با ارائه توضیحاتی هر دو تذکر را وارد ندانست.
سه‌شنبه یا چهارشنبه آینده
بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، به ایسنا خبر داده «استیضاح وزرای راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد». به گفته او با توجه به اینکه استیضاح آقایان ربیعی و آخوندی امروز (سه‌شنبه) اعلام وصول شده، وزرای مربوطه ١٠ روز مهلت دارند در مجلس حاضر شوند و برهمین اساس جلسه استیضاح با هماهنگی آنها تعیین خواهد شد. ممکن است طرح استیضاح این دو وزیر در یک روز برگزار شود.
* دنیای اقتصاد
- بار مصوبات خودرویی بر دوش مشتری
دنیای اقتصاد درباره شرایط واردات خودرو گزارش داده است: بازار خودروهای خارجی در شرایطی همچنان روزهایی آشفته و توام با بلاتکلیفی را سپری می‌کند که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مجموعه اتفاقات رخ داده طی سال‌جاری در پروسه واردات خودرو، سبب شده قیمت تمام شده برای مشتریان ۳۸ درصد افزایش پیدا کند.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، قیمت تمام شده خودروهای خارجی برای مشتریان ایرانی تا پیش از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش (در اوایل تیرماه امسال)، ۱۰۰ درصد قیمت پایه خودرو (شامل قیمت خرید در بندر کشور مبدا به علاوه بیمه و کرایه حمل) به‌علاوه هزینه‌های مرتبط (شامل تعرفه و مالیات و سود نمایندگی‌ها) بوده است. این در حالی است که پس از ابلاغ دستورالعمل دولت مبنی‌بر تغییر ضوابط واردات خودرو و افزایش تعرفه و همچنین اصلاح ابلاغیه اسقاط خودروهای فرسوده، این هزینه‌ها به ۲۲۲ درصد افزایش یافته است.
بنابراین در مجموع و تنها طی ۶ ماه، ۳۸ درصد به هزینه مشتریان ایرانی برای خرید خودروهای خارجی اضافه شده است. این افزایش هزینه بدون شک ناشی از تصمیمات دولت در بخش واردات بوده و این وسط تنها مشتریان متضرر شده و حالا مجبورند محصولات موردنظر خود را با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از سه ماه ابتدایی امسال (قبل از شروع سونامی تصمیمات دولت در حوزه واردات خودرو)، بخرند. هرچند واردکنندگان نیز به‌دلیل عدم‌تقاضای مناسب از سوی بازار، بارها مراتب اعتراض خود به تصمیمات دولت در حوزه واردات را اعلام کرده‌اند، با این حال با توجه به تامین سود آنها، دولت چندان توجهی به اعتراضات ندارد. به این ترتیب هر آنچه دولت به هزینه واردات خودرو اضافه کرده، تمام و کمال از سوی واردکنندگان از مشتریان دریافت می‌شود و در نتیجه بار هزینه‌های اضافه شده از ناحیه تصمیمات دولتی، تنها بر دوش مشتریان سنگینی می‌کند. مجموعه اتفاقاتی که طی سال‌جاری به خصوص تیرماه به بعد در پروسه واردات خودرو به کشور رخ داد، سبب شد قیمت خودروهای وارداتی صعودی شدید را تجربه کند. اما طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سرفصل هزینه‌های خرید یک خودرو وارداتی برای مشتریان ایرانی، شامل پنج بند می‌شود. «هزینه خرید خودرو»، «حقوق و عوارض و مالیات مربوطه»، «شماره‌گذاری خودرو»، «هزینه اسقاط خودروهای فرسوده» و «سود فروشندگان (شرکت‌های نمایندگی رسمی)»، پنج مولفه‌ای هستند که در مجموع، قیمت تمام شده خودروهای وارداتی را برای مشتریان ایرانی تشکیل می‌دهند.
بر این اساس، تا پیش از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش توسط دولت در اوایل تیرماه امسال، مشتریان ایرانی باید برای خرید یک خودرو وارداتی، هزینه‌هایی به شرح زیر را پرداخت می‌کردند؛ اول، ۱۰۰ درصد هزینه خرید خودرو که قیمت خرید در بندر کشور مبدا و بیمه و کرایه حمل را شامل می‌شود.دوم، حقوق گمرکی و عوارض و مالیات مربوطه (شامل تعرفه، عوارض هلال احمر، عوارض خاص واردات خودرو، هزینه استاندارد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات علی‌الحساب) معادل ۴۵ درصد.سوم، هزینه شماره‌گذاری خودرو (شامل عوارض راهنمایی و رانندگی، هزینه نقل و انتقال دارایی و عوارض شهرداری) معادل ۱۳ درصد.چهارم، هزینه اسقاط خودروهای فرسوده معادل ۱۲ درصد و پنجم نیز سود شرکت نمایندگی رسمی برابر با ۱۴ درصد. مجموع این هزینه‌ها عددی برابر با ۱۸۴ درصد را نشان می‌دهد و بنابراین با در نظر گرفتن قیمت پایه خودرو (معادل ۱۰۰ درصد)، مشتری ایرانی باید ۸۴ درصد قیمت پایه را نیز به‌عنوان هزینه‌های مرتبط، پرداخت کند. این در شرایطی است که طبق محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به فاصله تنها ۶ ماه، هزینه خرید خودروهای وارداتی در کشور از ۸۴ درصد به ۱۲۲ درصد (به عبارتی از ۱۸۴ به ۲۲۲ درصد) افزایش یافته است. با این حساب، مشتری ایرانی با ۳۸ درصد افزایش هزینه برای خرید خودروهای وارداتی مواجه شده است، آن هم به فاصله تنها ۶ ماه.
بر این اساس، پس از آنکه دولت تصمیم گرفت سایت ثبت‌سفارش خودرو را در اوایل دی ماه باز کند، همزمان ضوابط جدید واردات خودرو را نیز ابلاغ کرد و طی آن، تعرفه را افزایش داد. این افزایش تعرفه سبب شد قیمت خودروهای خارجی که پیش‌تر به واسط نرخ ارز و همچنین بسته شدن سایت ثبت‌سفارش به شدت صعود کرده بود، جهشی دوباره را تجربه و وارداتی‌ها گران‌تر شوند. آن طور در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است، به فاصله ۶ ماه (از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش تا باز شدن سایت و ابلاغ ضوابط جدید خودرو)، هزینه‌های مرتبط با واردات خودرو، همگی بالا رفته‌اند. در گزارش موردنظر آمده که هزینه حقوق گمرکی و عوارض و مالیات مربوطه، با ۳۰ درصد افزایش، از ۴۵ به ۷۵ درصد رسیده است. همچنین هزینه شماره‌گذاری خودرو نیز از ۱۳ درصد به ۱۴ درصد افزایش یافته و هزینه اسقاط خودروهای فرسوده هم ۴درصد بالا رفته است. در نهایت سود شرکت نمایندگی رسمی هم که تا پیش از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش ۱۴ درصد بوده، پس از باز شدن سایت و ابلاغ ضوابط جدید واردات خودرو به ۱۷ درصد رسیده است.
هرچه هست، آنچه از دل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیرون می‌آید، ضرر مشتریان از ناحیه تصمیمات دولت در حوزه واردات خودرو طی سال‌جاری است. افزایش ۳۸درصدی هزینه خرید خودرو وارداتی آن هم در عرض تنها ۶ ماه، فقط و فقط مشتریان را درگیر می‌کند و این وسط نه دولت زیانی به خود می‌بیند و نه نمایندگی‌های واردکننده. هرچند به نظر می‌رسد هدف دولت از تصمیمات امسالش در حوزه واردات خودرو، مسائلی مانند کاهش خروج ارز از کشور و حمایت از خودروهای پسابرجامی تولید داخل است، با این حال مجموعه تصمیمات اتخاذ شده، تنها هزینه خرید در بازار خودروهای وارداتی را بالا برده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد حتی واردکنندگان نیز با وجود انتقاد و اعتراضات خود چندان با ضرر مالی مواجه نشدند حال آنکه سود دولت نیز بابت واردات همچنان پابرجا خواهد ماند. بنابراین در این بین مشتریان مجبورند به تنهایی بار تصمیمات دولت در حوزه واردات خودرو را به دوش بکشند و طبعا این کار از توان خیلی‌ها خارج است.
- قیمت‌های نمایشی در بازار ارز
دنیای اقتصاد به بازار ارز پرداخته است: در روزهای اخیر، بسیاری از صرافی‌ها قیمت‌هایی را بر تابلوی خود ثبت می‌کنند که در آن اقدام به فروش نمی‌کنند. به‌عنوان مثال، روز سه‌شنبه تعدادی زیادی از صرافی‌ها قیمت دلار را زیر ۴ هزار و ۵۰۰ تومان ثبت کردند، ولی هر گاه مراجعه‌کننده‌ای برای تهیه دلار به این صرافی‌ها می‌رفت، به یک گزاره ثابت بر می‌خورد: «دلار برای فروش نداریم.» برخی نیز متقاضیان را راهنمایی می‌کردند که برای تهیه دلار به صرافی‌های منتخب رجوع کنند، صرافی‌هایی که برای خرید باید در صف می‌ایستادند. در این شرایط، می‌توان گفت تعدادی زیادی از صرافی‌های بازار نرخ‌های نمایشی را بر تابلوی خود درج می‌کنند؛ صرافی‌های منتخب نیز که دلار را زیر ۴ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌کنند، به‌طور معمول با صف‌های طولانی مواجه هستند. روز گذشته، قیمت دلار بر تابلوی صرافی‌های منتخب مورد اشاره ۲۰ تومان رشد کرد و به ۴ هزار و ۴۸۴ تومان رسید. این دومین رشد متوالی شاخص ارزی بود. قیمت یورو نیز با ۶۱ تومان افزایش به بهای ۵ هزار و ۵۶۲ تومان رسید.
با وجود افزایش قیمت دلار، برخی متقاضیان که در این صف‌ها قرار داشتند، عنوان می‌کردند که از بامداد روز قبل برای تهیه ارز به میدان فردوسی مراجعه کرده‌اند. روز گذشته محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز در بخشی از صحبت‌های خود عنوان کرده بود، دولت تلاش دارد حباب ارز را از بین ببرد، ولی برای خرید ارز می‌دانیم اتوبوس اتوبوس آدم می‌آورند.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل ورود افراد زیاد به بازار و قرار گرفتن در صف‌های ارزی به رانتی برمی‌گردد که از عرضه ارزان ایجاد شده است. عده زیادی از بازیگران بازار عنوان می‌کردند، تا زمانی که بین بازار تهران و شهرهای مرزی اختلاف وجود دارد، افراد زیادی از شهرستان‌ها برای خرید دلار در صف خواهند ایستاد. ازسوی دیگر، بر اساس گزارش‌ها روز گذشته دلار در بازار غیررسمی و در میان دلالان نیز بالای ۴ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت می‌خورد. این موضوع نیز در افزایش انگیزه صف نشینان برای خرید دلار موثر بود. نکته دیگری که برخی فعالان ارزی به آن اشاره می‌کنند بالا بودن نرخ‌های حواله دلار و سطح بیشتر نرخ حواله درهم نسبت به قیمت صرافی‌های منتخب بازار بود. از نظر آنها این موضوع نیز موجب می‌شود که قیمت‌های فعلی مورد پذیرش بیشتر معامله‌گران بازار قرار نگیرد. برخی صرافی‌ها که قیمت‌های خود را مطابق صرافی‌های منتخب درج کرده‌اند، عنوان می‌کنند که مراجع بالاتر از آنها خواسته‌اند که اقدام به درج نرخ‌های سامانه سنا کنند. با این حال، همین صرافی‌ها در قیمت‌های درج شده فروشی را صورت نمی‌دهند.
با وجود اتفاقات این چنینی در بازار ارز، باید اشاره کرد که بازارساز از اواخر بهمن‌ماه با اجرایی کردن بسته ۳ بندی توانست بسیاری از التهابات بازار را کاهش دهد، موضوعی که از اهمیت زیادی برخوردار است ولی این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که تاکید بیش از اندازه بر کاهش قیمت در شکل‌گیری صف‌های ارزی موثر بود. به‌نظر می‌رسد بازارساز با نزدیک کردن قیمت صرافی‌های منتخب به بازارهای همسایه و مدیریت انتظارات بتواند به کاهش صف‌های ارزی کمک کند. روز سه‌شنبه برخلاف رشد دلار، سکه تمام بهار آزادی راه کاهشی را در پیش گرفت و با هزار تومان کاهش به قیمت یک میلیون و ۵۸۸ هزار تومان رسید. این اتفاق در حالی افتاد که بهای اونس در بازارهای جهانی نیز در مسیر افزایشی قرار داشت و تا ساعت ۲۰ دیروز به ۱۳۳۶ دلار رسید.
* جوان
- بازی وزارت نفت در زمین خوشبختی عربستان!
روزنامه جوان به کم‌کاری در توسعه یک میدان مشترک پرداخته است: درحالی‌که عربستان سعودی در حال افزایش برداشت گاز از میادین گازی مشترک خود با ایران است، وزارت نفت همچنان درگیر یک شرکت هندی است و تعلل برداشت از این میدان را به 17 سال افزایش داد.
به گزارش «جوان»، میادین گازی فرزاد A و فرزاد B دو میدان گازی در خلیج فارس از جمله میادین مشترک هیدروکربوری میان ایران و عربستان هستند. در فرزاد A حدود 80درصد میدان در طرف عربستان و 20درصد نیز در آب‌های ایران قرار گرفته که متأسفانه عربستان سعودی در حال برداشت از این میدان است و ایران هم با وقت‌کشی و تعلل به برداشت سریع‌تر عربستان سعودی کمک می‌کند.
این تعلل جایی بیشتر به چشم می‌زند که مجری این پروژه یک جوان کم‌تجربه و نزدیک به یکی از مدیران ارشد نفت و گاز پارس است که هیچگونه تجربه‌ای در این خصوص ندارد، ولی وضعیت به حدی شوخی گرفته شده است که کسی به فکر برنامه‌ریزی برای توسعه این میدان نیست، هرچند که گاهی صحبت‌هایی دراین‌باره شنیده می‌شود.
چه کسی کم‌کاری می‌کند؟
اکتشاف میدان فرزاد B در قالب بلوک اکتشافی فارسی توسط شرکت هندی ONGC انجام شد و پس از حفر یک حلقه چاه اکتشافی و انجام مطالعات مهندسی، جلسات متعدد فنی بین کارشناسان و مدیران شرکت نفت فلات قاره به نمایندگی از شرکت ملی نفت و شرکت ONGC برگزار و ایرادات فنی مطالعات و طرح توسعه انجام شده به طرف هندی منعکس شد. در آستانه عقد قرارداد توسعه میدان فرزاد B در سال 1391 شرکت هندی به بهانه افزایش شدید تحریم‌ها، حاضر به امضای قرارداد نشد و به یکباره مذاکرات را ترک کرد. در چنین وضعیتی شرکت نفت فلات قاره اقدام به بررسی مجدد طرح پیشنهادی شرکت هندی و مقایسه با سناریوهای اجرایی توسط عربستان سعودی کرد که با رصد فعالیت‌های عربستان مشخص شد طرح پیشنهادی هند دارای اشکالات اساسی بوده و مطالعات نسبتاً مبسوطی به‌منظور تصحیح طرح توسعه انجام شد.
این مهم باعث اشراف کارشناسان روی مباحث میدان فرزاد B شد که پس از ابراز تمایل مجدد شرکت هندی برای ادامه مذاکرات، کارشناسان فنی ایرانی در موضع نسبتاً مناسب فنی قرار گرفته بودند. در آستانه تصویب برجام و رفع تحریم‌های صنعت نفت کشورمان مذاکرات به شکل جدی‌تری پیگیری شد تا اینکه دستور وزیر نفت در آذرماه 1394مبنی بر تغییر کارفرمایی و ادامه مذاکرات فنی و اقتصادی از شرکت نفت فلات قاره ایران به شرکت نفت و گاز پارس، تمامی مراحل مذاکره را تحت‌تأثیر قرار داد و فضای مذاکرات را در بخش‌های فنی به‌شدت متأثر کرد.
این جابه‌جایی و «ریست» شدن مذاکرات، خود عامل مهمی در سردرگمی بیشتر مسئولان صنعت نفت بود، ولی در کنار این موضوع باید به بی‌برنامگی وزارت نفت هم اشاره‌ای داشت.
اولویت میادین مشترک!
وزیر نفت که همواره از اهمیت توسعه میادین مشترک می‌گوید و کارهای نیمه‌تمام دولت گذشته را به پیش می‌برد، هیچ علاقه‌ای به فرزاد B ندارد. میدانی که با چنین کم‌کاری هبه بزرگی است برای ریاض؛ چراکه عربستان به دلیل عدم‌برخورداری از ذخایر گاز، می‌تواند روزانه 50 میلیون مترمکعب از این میادین گاز برداشت کند که این میزان هدیه ارزشمندی از سوی ایران برای آنهاست.
وزارت نفت که افزایش صادرات نفت خود به هندوستان را مرهون قول و قرارهای خود با هندی‌ها می‌داند، وقتی با پیشنهاد گران دهلی‌نو مواجه شد، اعلام کرد این قرارداد شاید به هندی‌ها نرسد، اینبار از علاقه شرکت گازپروم و خرد کردن پروژه میان شرکت‌های ایرانی گفت. هندی‌ها تهدید کردند اگر این میدان به آنها نرسد میزان واردات نفت خود از ایران را کاهش می‌دهند تا نهایتاً روحانی و وزیر نفت به دهلی نو سفر کنند و امتیازاتی به طرف خود ارائه دهند.
باز هم فرزاد B منتظر تعیین تکلیف است، وزارت نفت هیچ برنامه مشخصی برای این میدان ندارد و مدام در حال مذاکره است؛ مذاکره با کشوری که بیش از 2میلیون نفر از مردمش در عربستان سعودی به کار مشغول هستند و هرگونه همکاری با ایران در توسعه این میدان که به ضرر عربستان است، می‌تواند اخراج کارگران هندی و همچنین عدم تزریق دلار از ریاض به هند را در پی داشته باشد.
این میدان به دلیل نداشتن میعانات گازی، چندان برای سرمایه‌گذاری خارجی جذاب نیست، همین موضوع هندی‌ها را به قیمت‌های بالا کشانده است و هر ساله برنامه‌ای دیگر ارائه می‌دهند. پنج سال از دولت روحانی گذشت و تنها چیزی که عاید کشور شده وقت‌کشی و وقت‌کشی است. این در حالی است که در دولت دهم دکل‌های حفاری در این میادین مشترک مستقر شده بودند که با دستور زنگنه به عقب برگشتند. در چنین شرایطی که هندی‌ها ایران را معطل خود کرده‌اند و وزارت نفت هم به استراحت مشغول است، باید حال خوب عربستان سعودی از برداشت حداکثری و بدون مزاحم از دو میدان مشترک را درک کرد و به اسحاق جهانگیری، معاون اول گفت که برای بررسی عقب‌ماندگی‌های ایران، نگویید که برخی منتقدان از کشورهای همسایه پول می‌گیرند تا قراردادهای نفتی را «هوا» کنند، بلکه بهتر است به عملکرد وزارت نفت و دستوراتی که طی چند سال گذشته داده شده، توجه کرد. از دستور عقب‌نشینی دکل‌های ایرانی از منطقه تا تغییرات ساختاری و مذاکره‌ای در طرف ایرانی.
