به گزارش مشرق، «نفیسه ابراهیم‌زاده انتظام» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
نمایندگان ۶۰ درصد نیروهای دستگاه تعلیم و تربیت حاضر در همایش «بانوی امید» که روز گذشته از سوی آموزش‌وپرورش در سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور را نیز در جمع خود پذیرفتند. وی در این مراسم که به منظور بزرگداشت مقام زن ترتیب داده شده بود با بیان اینکه نگاه‌ها نسبت به جایگاه زنان برای از بین بردن تبعیض‌ها بسیار خوب است، عنوان کرد: مسئله مدیریت ۳۰ درصدی زنان در دولت یک تکلیف است و تا پایان دولت دوازدهم باید محقق شود و امیدواریم آموزش‌وپرورش در این حوزه پیشگام باشد.
این قسمت از اظهارات معاون زنان رئیس‌جمهور حاوی نکات قابل‌توجهی است. ابتدا اینکه حل مسئله مدیریت ۳۰ درصدی زنان تکلیف خودخواسته و داوطلبانه‌ای است که دولت برای خود برگزیده و از سوی هیچ نهاد یاسند بالادستی و راهبردی به دولت تکلیف نشده است؛ بنابراین ژست فداکارانه و متعهدی که دولتی‌ها در برابر این مسئولیت و در ازای احقاق حق زنان می‌گیرند بیشتر بوی نمایش و تبلیغات می‌دهد تا دغدغه‌مداری.
علاوه بر این اختصاص سهم ۳۰درصدی مدیریت بانوان بر مناصب دولتی در صورت تحقق از چند جهت قابل بررسی است. اولاً سررسید پایان دولت دوازدهم این ابهام را به ذهن متبادر می‌سازد که این اتفاق در عمل به ماه‌های پایانی عمر این دولت می‌رسد، زیرا در خوشبینانه‌ترین حالت این کار مستلزم خالی کردن چارت سازمانی یا تغییر ساختار نهادها برای باز کردن جای خالی مدیریتی یا جابه‌جا کردن و حذف مدیران کنونی است که هر کدام از آنها فرایندی زمان‌بر است. در نتیجه سرنوشت بانوان مدیر انتصابی از سوی دولت کنونی، قابل حدس زدن است.
اگر جریان فکری دولت آینده نزدیک به مسلک سیاسی دولت تدبیر و امید باشد که این مدیران در سمت خود ابقا می‌شوند و از آنجا که به دولت دوازدهم مدیون هستند، اهداف آن را دنبال می‌کنند که به این کار در ادبیات سیاسی مهره‌چینی می‌گویند. از سوی دیگر دولت یازدهم و دوازدهم نشان داده جایی برای زنان در رده‌های مدیریتی در سطح وزیر ندارد و سهم ۳۰درصدی زنان از مدیریت در این دولت به رده‌های میانی محدود می‌شود.
بنابراین اگر در اساس اهداف یا عملکرد دچار انحراف از سیاست‌های کلی کشور شوند، در دولت حل و فصل می‌شود و کار به پیگیری نهادهای نظارتی نمی‌کشد یا چنانچه قابل ماستمالی نباشد، اولین قربانیان اهداف و عملکرد جریانی می‌شوند که به آن وامدارند. در صورتی هم که دولت آینده از نظر مشی سیاسی با دولت کنونی همسو نباشد که طبق رسم جاری کشور این مدیران با عمر مدیریت چند ماه جابه‌جا یا برکنار می‌شوند و این یعنی ایجاد هزینه برای دولت سیزدهم و زمینه‌سازی برای بهره‌برداری سیاسی از سوی اعتدالیون و انصار آنها.
از طرف دیگر بعید است زنانی به مدیریت دولتی منصوب شوند که به‌رغم داشتن ظرفیت‌های تجربی و علمی از جریان فکری مخالف یا حتی منتقد دولت باشند. بنابراین به نظر می‌رسد سهم ۳۰ درصدی زنان از پست‌های مدیریت دولتی بیشتر یک نمایش درون‌گروهی است تا احقاق حقوق فراموش شده زنان.
با این اوصاف و با توجه به همت دولت در پنج سال گذشته در رابطه با پیگیری مطالبات جمعیت زنان پیشنهاد می‌کنیم اولویت خواسته‌های مدنی آنها را براساس نظرسنجی از بانوان جامعه تعیین کنند تا انرژی و ظرفیت‌های در اختیارشان را با نشانی نادرست به ورزشگاه‌ها یا مدیریت‌های حزبی و مسیرهای خارج از چارچوب خانه و خانواده هدایت نکنند.
همچنین می‌توانند راه را کوتاه‌تر کنند و سری به دیوان عدالت اداری یا مراکز تأیید استعلاجی تأمین اجتماعی بزنند تا ببینند تازه مادران شاغل در مراکز دولتی و غیردولتی چطور برای حفظ همزمان کانون خانواده و موقعیت شغلی‌شان چانه‌زنی می‌کنند یا زنان سرپرست خانوار چطور برای روشن نگه داشتن چراغ خانه‌شان در وانفسای رکود و بیکاری تن به مشاغل دور از شأن و مقام زن می‌دهند و در زیرزمین‌های نمور و مخروبه اطراف خیابان مولوی در تولیدی‌های پوشاک و کیف و کفش بدون بیمه و ضمانت شغلی کار می‌کنند یا با بیمه زنان خانه‌دار به جایگاه زن در حریم خانواده اعتبار ببخشند، نه اینکه منت مدیریت اقلیت آنها را بر سر اکثریت بگذارند.
