به گزارش مشرق، مدت زمانی است که پیرو برخی اقدامات در فضای اجتماعی کشور که با عناوینی چون «دختران خیابان انقلاب» در فضای مجازی شناخته می‌شود، در جامعه ما بحث‌هایی درباره قانون حجاب مطرح می‌شود؛ موضوعی که موافقان و مخالفانی دارد و هر کدام از منظر خود درصدد تحلیل این مهم برمی‌آیند. برخی نیز در این میان با گذاشتن برچسبی به نام «اجبار»، سعی در مذموم جلوه دادن قوانین جاری کشور دارند و برخی دیگر نیز با نگاه صفر و یکی در مورد یک قانون اجتماعی به قضاوت می‌نشینند.
در واقع می‌توان گفت محور بسیاری از این استدلال‌های مخالف به طور مستقیم و غیرمستقیم بر محور «الزام قانونی» می‌چرخد، فارغ از اینکه هر جامعه‌ای با در نظر گرفتن شرایط موجود حاکمیتی خود حداقل‌ها و حداکثرهایی را در همه شئونات در نظر می‌گیرد.
نظر به اهمیت این مسئله موضوع «حجاب» در سه بعد مهم و قابل اهمیت کیفری، شهروندی و فقهی توسط کارشناسان و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه می‌خوانید.
تعیین مجازات برای بی‌حجابی مبتنی بر قانون اساسی است
فهیم مصطفی‌زاده / پژوهشگر و مدرس حقوق کیفری
یکی از مسائل مطرح در مباحثات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی که این روزها از زوایای گوناگون مورد توجه کنشگران سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است، پدیده موسوم به دختران خیابان انقلاب است؛ پدیده‌ای که بر اساس آن زنان در ملأ عام «کشف حجاب» نموده و علاوه بر به چالش کشیدن ضابطان دادگستری و حقوق کیفری، یکی از ارزش‌های مهم و اساسی نظام را نشانه می‌روند. در این خصوص ذکر چند نکته لازم و ضروری است:
۱- در کشور ما، قانون اساسی در رأس هرم قانونگذاری قرار دارد و قوانین دیگر باید از این قانون تبعیت کنند، لذا نمی‌توان بدون پایبندی به قواعد و اصول قانون اساسی، قوانین کیفری را تدوین و تنظیم کرد؛ چراکه قانون اساسی، عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر و همچنین تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله‌مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین‌کننده حقوق شهروندان کشور است. قانونگذار اساسی، در ذیل اصل دوم، به بیان اهداف کلی و آرمانی نظام پرداخته و در اصل سوم نیز اهداف تفصیلی نظام را مورد توجه قرار داده است. «تأمین استقلال فرهنگی» در ذیل اصل دوم، به عنوان یکی از اهداف کلان نظام شمرده شده و علتش این است که بسیاری از اندیشمندان بر این باورند موجودیت و هویت هر جامعه و تمدنی از استقلال فرهنگی آن جامعه برمی‌خیزد و خاستگاه استقلال در هر حوزه دیگری را باید در استقلال فرهنگی جست. در اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف شده است برای نیل به اهداف متعالی مقرر در اصل دوم، همه امکانات خود را به‌کار گیرد تا اهداف، محقق شوند چراکه براساس بند (۱) اصل سوم، یکی از این اهداف و امور، «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» می‌باشد.
۲- حقوق کیفری، جرائم را از خطاهای مدنی، مثل «شبه جرم» و «نقض قرارداد» متمایز می‌سازد و رفتار افراد و گروه‌های جامعه را در ارتباط با هنجارهای اجتماعی، تحت قاعده و قانون درمی‌آورد. حقوق کیفری، جهت حمایت از ارزش‌های مهمّ و اساسی جامعه، از ابزار کیفری استفاده می‌نماید و «اعمال و ترک افعالِ» ناقض این ارزش‌ها و نیز نحوه تعقیب و رسیدگی و برخورد با مرتکبان در قلمرو آن، مورد بحث قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه تعیین و تعریف جرم، طبقه‌بندی و دسته‌بندی جرم، تعیین مجازات و تعیین فرآیند محاکمه و اجرای مجازات برعهده حقوق کیفری گذاشته شده است، لذا قدرت زیادی داشته و بر همین اساس، نیازمند ایجاد قیود و محدودیت‌هایی بر آن بوده و باید آن را محدود کرد و این محدودیت توسط قانون اساسی ایجاد می‌گردد. توجه به اهداف مقرر در قانون اساسی، هنگام قانونگذاری کیفری، منجر به «اساسی‌سازی حقوق کیفری» شده و جدا از اینکه جلوی سوءاستفاده از حقوق کیفری توسط مجلس را می‌گیرد، به شهروندان این اطمینان را می‌دهد که جان، مال، شغل و حقوق و آزادی‌های آنان در قالب جرم‌انگاری و مجازات مورد تعرض قانونگذار نخواهد گرفت، مگر اینکه طبق قانون اساسی چنین تعرضی مجاز شمرده شود.
۳- یکی از ابزارهایی که نظام ما می‌تواند برای نیل به اهداف مقرر در قانون اساسی، مانند «تأمین استقلال فرهنگی» و «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و...» از آن استفاده نماید، «حقوق کیفری و ابزار تنبیه و مجازات» است. مبحث «بی‌حجابی»، با توجه به فرهنگ مسلط جامعه -که مبتنی بر پوشش اسلامی است- منجر به ایجاد محیطی می‌گردد تا به‌جای فضائل اخلاقی، «رذائل اخلاقی» رشد کند و در نتیجه، استقلال فرهنگی جامعه مورد تهدید قرار بگیرد. لذا قانونگذار عادی، در تبصره ماده «۶۳۸» قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)، ظاهرشدن زنان، آن هم بدون حجابِ شرعی در معابر و انظار عمومی را جرم‌انگاری کرده و مستلزم مجازات شناخته است و حتی در بند «ب» ماده «۶۳۹» قانون مذکور، تشویق مردم به فساد یا فحشا یا فراهم‌کردن موجبات فساد یا فحشا را مستوجب مجازات حبس از یک تا ۱۰ سال دانسته است.
با توجه به مطالب فوق‌الذکر، آن چیزی که مدّنظر به اصطلاح دختران خیابان انقلاب مبنی بر آزادی کامل پوشش در محیط عمومی است، مستلزم دو امر است: اولاً بازنگری در اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی مقرر در ذیل اصل دوم و نیز اهداف تفصیلی نظام جمهوری اسلامی ایران مقرر در اصل سوم است که تحقق آن به معنای استحاله نظام است. ثانیاً جرم‌زدایی از مواد «۶۳۸» و «۶۳۹» قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، خود این امر به معنای عدول از اهداف کلان نظام، مانندِ «تأمین استقلال فرهنگی» است.
احترام به حجاب احترام به حقوق شهروندی است
علی تقی‌نژاد / پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان
در دنیای امروز، خیلی موارد می‌تواند با اندک تحرک و جنبشی، در هر زمان و مکانی، سریعاً منتشر شود و اثرگذاری آن در جامعه و بین مردم (عوام و خواص) پدیدار گردد. امروزه یکی از مصادیقی که جزو «آسیب‌های اجتماعی» برشمرده می‌شود، «رعایت نکردن حجاب در ملأ عمومی» و «تشویق دختران جوان به بی‌حجابی» است. مقوله «حجاب»، موضوعی فقهی و حقوقی (شرعی) است که در همان اوایل تشکیل جمهوری اسلامی، مسئولان نظام، به فکر سامان‌بخشیدنِ به این مورد از ضروریات دین بودند و به تأسی از خواست عمومی قوانینی را در این زمینه به تصویب رساندند.
در باب حقوق و تکالیف شهروندی، تعاریف زیادی شده است که اختصاراً گفته شده «رعایت حقوق مردم و حفظ شئونات عموم ملت» همان حقوق شهروندی است؛ «شهروند خوب» هم مطابق تعاریف صورت‌گرفته کسی است که به حقوق فردی و جمعی خود و دیگران آشنایی دارد، مدافع آن است، قانون‌شناس و قانونمدار است و در برابر نقض حقوق، مطالبه‌گری می‌کند.
در حقوق اصلی حاکم است مبنی بر اینکه برای هر حقی، تکلیفی هم نهفته است. زنان، حقوق فردی و اجتماعی زیادی دارند که در مقوله حجاب، توجه صرفاً به حقوق اجتماعی آنهاست. یکی از حقوق شایسته زنان ایران اسلامی، «داشتن حجابی» است که اسلام به آنها اعطا نموده و تکلیف آنها، مراقبت از حجابشان در منظر عمومی یا در مقابل دیگران است. به عبارتی دیگر، یکی از تکالیف و مسئولیت‌های اجتماعی زنان، ضمن گرامیداشتِ حقوق آنها، «احترام به حقوق اشخاص و سلامت روانی مردم» است. در واقع، «رعایت حجاب» هم برای خود شخص، دارای اهمیت و اثرگذاری زیادی است و هم در صورت رعایت نکردن آن، منجر به آسیب‌رساندن به روانِ جامعه، مخصوصاً جوانان ایران اسلامی می‌گردد. اگر از این بُعد، به مبحث حجاب بنگریم، متوجه می‌شویم که این مقوله امری دوطرفه است. در همین رابطه اجباری‌دانستنِ حجاب، مثل این است که گفته شود چراغ قرمزِ سرچهارراه را قبول ندارم و مخالفِ «توقف اجباری» هستم! اگر این موضوع پذیرفته شود، هر کسی با هر عملی، ناقض حقوق دیگری در عرصه عمومی و چه بسا در حوزه خصوصی خواهد بود.
بند دهم از بخش اول «منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی» هم مقرر کرده است: «آزادی زنان ایرانی در استفاده از پوشش و گویش‌های بومی و اجرای آداب و سنّت‌های محلی در صورت عدم مغایرت با اخلاق حسنه»؛ مسئله پوشش، در برخی کشورهای اسلامی و غیراسلامی، تفاوت‌های کم و زیادی دارد و در برخی از استان‌های کشور ما نیز چنین مواردی یافت می‌شود. آنچه مهم است، «آزادی در پوشش» در عین رعایت اخلاق حسنه است و البته که منظور، هر نوع پوششی به اسم آزادی و اختیار آدمی نیست. حجاب، رابطه مستقیمی با نحوه پوشش دارد که متأسفانه برای همین بخشِ مرتبط با امور اجتماعی زنان، در بین ۱۲۰ ماده «منشور حقوق شهروندی» -که در دولت یازدهم با امضای رئیس‌جمهور منتشر شد- هیچ ماده‌ای راجع‌به «حقّ حجاب و پوشش زنان» اختصاص پیدا نکرده است و این، یک ضعف اساسی در منشور به دلیل توجه نداشتن به یک مطالبه عمومی به‌شمار می‌آید.
واضح است که هر جامعه‌ای نیاز به قانون و مجری دارد، در نتیجه باید به قوانین، آیین‌نامه‌ها و... پایبندی داشته باشد. «قانونمداری» از مؤلفه‌های اصلی تکالیف شهروندی است که زن و مرد باید بدان عمل کنند؛ البته ناگفته نماند که درست است حجاب، بیشتر منعطف به زنان است، ولی این امر باعث نمی‌شود مردان پا را فراتر گذاشته و تکالیف خود را در این رابطه نادیده بگیرند.
نهادهای حاکمیتی بر اساس فقه حکومتی در مقوله حجاب تکلیف دارند
فاطمه‌سادات نقوی / کارشناسی ارشد حقوق عمومی
در خصوص نظارت حکومت بر نحوه پوشش افراد در جامعه، نظرات مختلفی وجود دارد. درک لزوم چنان نظارتی در گرو توجه به هدف حکومت از نظر اسلام است. مقدمه قانون اساسی در توضیح این امر اعلام می‌کند: حکومت در دیدگاه اسلام «تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سامان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی، راه خود را به سوی هدف نهایی(حرکت به سوی الله) بگشاید. » کارویژه حکومت در اسلام ایجاد زمینه پیمایش همه افراد جامعه به سوی ارزش‌هاست. همین لزوم حرکت به سوی کمال فردی و اجتماعی است که مبین قاعده‌ای همچون پوشش الزامی در محیط‌های عمومی می‌باشد چراکه «هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است(الی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید.»(مقدمه قانون اساسی) این در حالی است که نقش دولت در نظام لیبرال دموکراسی تنها تحقق امیال مردم در هر موقعیت زمانی و مکانی است.
به علاوه لیبرالیسم انسان را موجودی کمال‌یافته می‌انگارد و اسلام انسان را موجودی دارای ظرفیت کمال و سقوط معرفی می‌کند. به همین دلیل فرض برنامه‌ریزی برای رشد انسان در لیبرالیسم اهانت به او است در حالی که اسلام ایجاد فضای رشد و حرکت افراد حتی بزرگسالان به سوی اخلاق و ارزش‌های انسانی را موجب تکریم وی می‌داند. رسوخ مبانی فرهنگی لیبرالیسم در افکار برخی افراد و حتی مسئولان سبب می‌شود که خودآگاه و ناخودآگاه قواعد حقوقی نظام مکتبی جمهوری اسلامی ایران را در ترازوی لیبرالیسم بسنجند و در قضاوت خود راه ناصواب بپیمایند.
قانون اساسی در اصل سوم حکومت مکتبی ایران را موظف نموده است تا برای رسیدن به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد که اولین آن ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی است.» بنابراین هیچ نهاد دولتی حق ندارد خود را از این مسئولیت مبرا بداند. حکومت اسلامی نمی‌تواند در برابر پوشش ناهنجار و محرک برخی افراد که بعضاً با برنامه‌ریزی قبلی و به منظور هنجارشکنی و هتک حرمت احکام الهی، پا به اماکن عمومی می‌گذارند بی‌تفاوت باشد. خصوصاً آنکه چنین امری عواقب سنگین و غیرقابل جبرانی برای فرد و جامعه به دنبال دارد. رواج بی‌عفتی، احساس ناکامی و سرخوردگی، ناامنی زنان در جامعه، افزایش آمار طلاق و خیانت و به تبع آن افزایش شمار کودکان تک‌سرپرست و بی‌سرپرست یعنی به باد رفتن مصالح حال و آینده یک ملت از جمله عواقب بدحجابی است،
البته پاکیزه نگه داشتن محیط اجتماع از لوث گناه و مظاهر تباهی امری نیست که تنها بر دوش دولت سنگینی کند. قانون اساسی با رویکرد حقوق شهروندی- برخلاف رویکرد حقوق بشر که تنها بیانگر حقوق افراد است- وظایف متقابل دولت و شهروندان را تومان مدنظر قرار می‌دهد و در اصل هشتم اعلام می‌دارد:
«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و مقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.»
بر پایه این مبانی فکری که برخاسته از فقه سیاسی اسلام است و به زیبایی در قانون اساسی مندرج است اسناد بالادستی و قوانین و مقررات کشور نیز مبین ضرورت رعایت پوشش اسلامی به عنوان یک ارزش دینی و حکم الهی است. قانون نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که ترسیم‌کننده چشم‌انداز فرهنگی کشور در افق ۱۴۰۴ نیز می‌باشد، فرهنگ را امری قابل بازشناسی، آسیب‌شناسی و پالایش و ارتقابخشی و جهت‌دهی بر پایه هویت اصیل اسلامی- ایرانی معرفی می‌کند.
بر اساس این سند «برنامه‌ریزی و راهبری فرهنگی جامعه منطبق با ارزش‌های اسلامی مندرج در قانون اساسی حق مردم و از وظایف نظام جمهوری اسلامی است.» و «هدایت و رهبری فرهنگی از شئون اصلی ولایت فقیه است.» این سند به درستی «تعمیق فرهنگ عمل به احکام و فروع دین و نهادینه شدن شعائر، نمادها و آیین‌ها به ویژه... عفت عمومی و حجاب» را در زمره اهداف کلان فرهنگی برمی‌شمرد؛ امری که تحقق کامل آن نیازمند سیاستگذاری و کارفرهنگی مستمر است و جامعه همچنان چشم‌انتظار ورود جدی نهادهای حکومتی به این عرصه است.
منبع: روزنامه جوان
۰۶:۵۵ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
