به گزارش مشرق، جواد غیاثی در مطلبی با عنوان درس های ۷۰ ساله برای عدالت اقتصادی در یادداشت شماره امروز روزنامه خراسان نوشت:

حدود ۴۰ سال از انقلاب اسلامی و ۷۰ سال از اولین برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی در کشور می گذرد. در این میان، در کنار فراز و نشیب های اقتصادی، موضوع عدالت هم با فراز و فرود بسیاری مواجه بوده و مجموعه این تحولات، شرایط امروز کشور را به وجود آورده است؛ شرایطی که رهبر انقلاب از آن با عبارت عقب ماندگی در موضوع عدالت، یاد می کنند. هم آن تحولات تاریخی و هم الزامات لازم برای برون رفت از شرایط فعلی، از جنبه های گوناگون قابل بررسی است؛ از تفکر و گفتمان غالب در دوره های مختلف تا به حاشیه رفتن عدالت در عمل. در ادامه ضمن مرور تحولات تاریخی که شرایط فعلی را به وجود آورده است، مهم ترین مظاهر بی عدالتی و راه های برون رفت از آن را در شرایط فعلی مرور خواهیم کرد.

۷۰ سال برنامه ریزی، بدون عدالت

شاید بتوان ریشه تمام بی توجهی ها به عدالت در کشور را نظریات رایج و غالب اقتصادی دانست که به طور متعارف، جایگاه خاصی برای فقرزدایی و عدالت قائل نیستند. نگاه رویکرد غالب این بوده و هست که ما باید برای رشد اقتصادی برنامه ریزی کنیم و این رشد خودش فقر را از بین خواهد برد. این ادعا البته به شرط وجود الزاماتی قابل قبول است اما این الزامات تقریبا در هیچ کشور در حال توسعه ای وجود ندارد.

متاثر از این نظریات، در دهه ۴۰ و ۵۰  (یعنی سال های پیش از انقلاب) برنامه ریزی های اقتصادی کشور بر رشد متمرکز شد و البته دستاوردهایی هم در این زمینه داشت اما باعث به وجود آمدن انبوهی از بی عدالتی و حاشیه نشینی شد. صنعتی سازی گسترده که متاثر از نظریات اقتصاد دوگانه  (dual economy) به تضعیف بخش معیشتی به نفع بخش صنعتی تشویق و حتی اجحاف دستمزدی به کارگران را برای افزایش پس انداز ثروتمندان و توسعه بیشتر، تجویز می کرد، در این سال ها کشور را با موجی از حاشیه نشینی، بیکاری و البته بی عدالتی مواجه کرد. موضوعی که در کشورهای دیگر هم تحت تاثیر این نظریات مشاهده شد. سرخوشی نفتی دهه ۵۰ و بیماری هلندی، نه تنها بر بی عدالتی افزود بلکه نتایج اقتصادی برنامه های دهه ۴۰ را به مخاطره انداخت.

اما انقلاب اسلامی، متاثر از گفتمان غالب خود و با توجه به نهادسازی هایی چون جهاد سازندگی، در دهه اول فعالیت اش، از بسیاری از این نابرابری ها کاست. همزمان، مداخله گسترده اقتصادی دولت، سهمیه بندی ها و قیمت گذاری ها، و البته خود جنگ، عرصه را بر بخش خصوصی و نیروهای طبیعی اقتصادی تنگ کرد تا اگرچه عدالت بهبود یابد اما رشدیابنده نباشد. در دهه ۷۰ به یک باره به سوی دیگر طیف غلتیدیم و انبوهی از آزادسازی ها ( طبق تجویزهای اجماع واشنگتنی) در دستور کار قرار گرفت.

در این دوره هم مانند سال های دهه ۴۰ و ۵۰، عدالت در حاشیه بود. دولت اصلاحات هم با نظریه تقدم توسعه سیاسی بر عدالت و حتی اقتصاد، همین شرایط را پیش برد و کار را به آن جا رساند که در سال ۸۴، شعار عدالت، خواهان بسیاری پیدا کرد. اما دولت نهم و دهم نیز با وجود برخی کارهای مثبت، چند ایراد اساسی در تحقق عدالت داشت؛ اولا مبانی قوی برای اقدام و تقدم بخشیدن به سیاست ها نداشت و سیاست گذاری های اقتصادی، ادامه روند گذشته بود. این دولت به جای فراهم آوردن زمینه های عدالت در دسترسی ها و فرصت ها، ایجاد شفافیت، ایجاد نظام اطلاعاتی، مقابله جدی با فساد و به ویژه اصلاح نظام مالیاتی و بوروکراسی، در سوی گشاد سرنا دمید.

مهم ترین دلایل انحراف طرح های ذاتا خوب برای بهبود عدالت (هدفمندی و مسکن مهر) آن است که هیچ ساز و کار و نظام اطلاعاتی برای شناسایی قشرهای هدف سیاست ها ایجاد نشده بود. بنابراین یارانه نقدی، اگرچه بهتر از قبل، اما باز هم ناعادلانه توزیع شد و مسکن مهر هم آن قدر بزرگ شد که همه اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار داد.علاوه بر آن باید به فرصت سوزی بزرگ اشاره کرد که افزایش بسیار زیاد درآمدهای نفتی فرصتی بزرگ را ایجاد کرد که می شد عدالت را همراه با رشد به نتیجه رساند.

اکنون دوباره به دهه ۷۰ برگشته ایم و همه تمرکزها و توجهات بر رفع نابرابری ها، ایجاد شغل و فقرزدایی از محل ایجاد رشد، جذب سرمایه خارجی و بهبود فضای سیاسی است. اموری که البته در جای خود لازم اند اما نمی توان از آن انتظار بهبود جدی در عدالت داشت.

دهه ۹۰؛ نقطه همگرایی

البته همین دولت، حداقل در سطح نظریه، متوجه نیاز به رشد فراگیر و اشتغال زایی مستقل از رشد شده و برنامه ای با عنوان اشتغال فراگیر در دستور کار وزارت کار قرار گرفته و دولت هم برنامه ای برای ریشه کنی فقر مطلق ارائه کرده است.  اما هنوز، رشد فراگیر و اشتغال زا و فقرزدایی از محل ایجاد صنایع کوچک و متوسط، محور برنامه های اقتصادی نیست. وزارت کار جایگاهی در تیم اقتصادی دولت ندارد و برنامه فقرزدایی هم صرفا بر افزایش پرداخت های انتقالی متکی است. از همه مهم تر آن که،  قشر های  متوسطی که به مرور در اثر رکود به جرگه فقرا می غلتند و محور اعتراضات اخیر هم بودند، جایگاهی در برنامه ریزی ها ندارند. از همه بدتر، دلخوشی به «رشد غیرفراگیر» ۵ یا ۷ یا ۱۲ درصدی است که بسیاری از مردم، منفعتی از آن نمی برند.

اما با همه این ها، به مرور همه متوجه آسیب نگاه های افراطی گذشته شده اند. نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور که مدافع سرسخت بازار آزاد و مداخله اندک دولت است، از نیاز به رشد فراگیر می گوید. صادق خرازی، مشاور رئیس دولت اصلاحات، همین چند روز قبل شجاعانه فریاد می زد که در مقدم دانستن توسعه بر عدالت اشتباه کرده است. همه از چپ و راست بر لزوم رفع فساد و ایجاد شفافیت و عدالت در دسترسی ها اذعان می کنند و حتی با هم بیانیه می دهند. با توجه به این که محور بسیاری از انحرافات گذشته، اصرار برخی بر نظریات افراطی چپ و راست جهانی و مدل های غیربومی بوده است، امروز باید خوشحال باشیم که همگرایی جدی در نگاه ها ایجاد شده و وقت عمل رسیده است.

چند گام سخت اما ضروری تا بهبود عدالت

با هدف اقدام در این مسیر، پنج اقدام اساسی را که برای تحقق عدالت ضروری است و به نظر می رسد، اهالی نظر ( از متمایل به چپ و راست و از نئوکلاسیک و نهادگرا) درباره آن ها اختلافی نداشته باشند مرور می کنیم. اول زمینه سازی برای عدالت قبل از تولید یا همان توزیع عادلانه فرصت هاست. دسترسی نابرابر به تسهیلات بانکی، مجوزهای رسمی، اطلاعات و همچنین زیرساخت ها، اولین مانع عدالت و البته از همه ضروری تر است. مقابله با فساد، ممانعت از رانت جویی بوروکرات ها و اصلاح نظامات پولی کشور نقش اساسی در ایجاد عدالت قبل از تولید دارند.

 در گام بعد، توجه به رشد فراگیر، یعنی رشدی که نه صرف افزایش تولید ناخالص داخلی، بلکه بهبود وضعیت قشرهای متوسط و ضعیف و ایجاد اشتغال، محور آن است در دستور کار قرار گیرد. ایجاد یک برنامه توسعه صنعتی از محل صنایع کوچک و متوسط و تسهیل فضای کسب و کار برای آن ها، جزو عناصر چنین برنامه ای است. در گام بعد پیشگیری از توزیع حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به شکل های مختلف و همچنین بهبود نظام های اطلاعاتی و مالیات ستانی را نیز باید به جد پیگیری کرد.

این چهار اقدام که هرکدام سطوح، افق زمانی و شمول نهادی متفاوتی دارند نیازمند یک برنامه دیگر هم هستند. در دوران گذار، برای حمایت از قشرهای آسیب پذیر، نیازمند نظام تامین اجتماعی هوشمند و پویا هستیم. نظامی که با پرداخت های انتقالی متفاوت تا خط فقر، اجازه دهد روند تحقق عدالت مبتنی بر توانمندسازی و البته روند توسعه، با کمترین هزینه انجام شود.

امید است که ۷۰ سال تجربه اندوخته شده در کشور و همگرایی نسبی نظری ایجاد شده در مقطع فعلی، راه را برای اجرایی شدن سریع تر سیاست های مذکور باز کند.