به گزارش مشرق، یکی از سیاست‌های کلی دستگاه قضایی که در سالیان اخیر بیش از گذشته دنبال میشود سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با استفاده از اعمال مجازات‌های جایگزین حبس است. این سیاست که پشتوانه قانونی دارد به قضات اجازه میدهد که در برخی جرائم و برای برخی مجرمین از مجازات‌هایی استفاده کنند که هم امکان اصلاح فرد وجود داشته باشد و هم جامعه از آن مجازات منتفع شود.
بیشتر بخوانید:
عید به کام کیف‌قاپان سابقه‌دار تلخ شد
سیاستی که به تدریج در حال پذیرش و گسترش توسط قضات محاکم است. سیاستی که اگر در جامعه توسط قضات و البته مردم نهادینه شود و مردم نسبت به این قبیل آرا روی خوش نشان دهند منافع آن در ابتدا به مردم و سپس به نظام خواهد رسید.
دادگستری استان خراسان جنوبی در رابطه با صدور احکام جایگرین حبس گام‌های خوبی برداشته است.
در یک نمونه دادگاه کیفری دو بیرجند در راستای صدور احکام جایگزین حبس، یک خبرنگار محکوم را به تهیه و تولید کلیپ مستندی در رابطه با علل حوادث رانندگی و تحویل آن به صدا و سیما مکلف کرد.
اتهام محکوم: توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی و افتراء
قاضی دادگاه در خصوص شکایت شاکی دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی، توهین و افتراء با توجه به شکایت شاکی، گزارش مامورین انتظامی، اظهارات شهود در دادسرا و مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی و النهایه اقرار صریح متهم در جلسه رسیدگی دادگاه، ارتکاب بزه‌های انتسابی از ناحیه وی را محرز و مسلم تشخیص داد.
رئیس شعبه دادگاه کیفری دو بیرجند باستناد قانون فرد نامبرده را به پرداخت یک درصد از دیه کامل انسان و با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وی را از بابت توهین به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری از نوع مجازات درجه ۶ و از بابت افتراء (نسبت دزدی به شاکی) به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری از نوع مجازات درجه ۶ محکوم کرد.
اما با عنایت به عدم پیشینه کیفری متهم، دادگاه مجازات‌های شلاق وی را به مدت یکسال تعلیق و وی را مکلف کرد در مدت تعلیق در امور نظافت حسینیه روستای محل سکونت همکاری لازم را داشته باشد.
در این حکم آمده است: چنانچه متهم در مدت تعلیق از دستور دادگاه تبعیت نکند دادگاه به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو خواهد کرد. چنانچه در مدت تعلیق مرتکب بزه عمدی تا درجه ۷ و یا مستوجب حد، قصاص و یا دیه گردد مجازات تعلیق شده به اجرا در خواهد آمد.
گفتنی است با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در فصل نهم آن به مجازات‌های جایگزین اشاره شده است. بر اساس این قانون قضات میتوانند با توجه به شرایط متهم و داشتن برخی شروط از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند. به عنوان مثال یکی از شروط اجرای این قانون رضایت داشتن فرد محکوم است.
