به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری دادستان کل کشور، لوازم تحقق شعار «حمایت از کالای ایرانی» که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان شعار سال 97 انتخاب شده است را تبیین کرد و گفت: با توجه به مجموعه شرایط کشور، نقش اقتصاد در اشتغال و عدم وابستگی به خارج و همچنین لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی که بخش عمده آن به پویا شدن اقتصاد داخل کشور برمی‌گردد ضروری است چرخ کارخانجات صنعتی و غیرصنعتی به صورت جدی وارد عرصه اقتصاد شده و مردم با نقش بی بدیل خود از کالای ایرانی استفاده کنند.

وی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به عنوان شاهراه دیگر تحقق شعار سال 97 دانست و افزود: مسئله مبارزه با کالای قاچاق و ارز می‌تواند در تحقق شعار امسال نقش بسیار مهمی داشته باشد و دستگاه‌های ذیربط در مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید کمر همت را به صورت جدی ببندد و همه دستگاه‌ها اعم از دستگاه‌های درون قوه مجریه، قضاییه و مقننه نقش خود را در مبارزه با کالای قاچاق و ارز افزایش دهند.

این مسئول عالی قضایی خاطرنشان کرد: در قوه قضاییه و دادستانی کل کشور تصمیم بر این داریم که نقش خودمان را افزایش دهیم و در زمینه وظایف و مسئولیت‌هایی که بر عهده ما است گام‌های موثرتری در اجرای تحقق فرمان مقام معظم رهبری برداریم و لذا همه دادستان‌ها و کسانی که در امر مبارزه با کالای قاچاق و ارز می‌توانند موثر باشند امسال بایستی در این زمینه فعالیت و حضور بیشتری داشته باشند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: سازمان تعزیرات حکومتی که یک مجموعه زیر نظر دولت و وزارت دادگستری است نیز باید امسال با جدیت و تلاش بیشتری در این زمینه به فعالیت بپردازد.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش کیفیت کالای ایرانی این موضوع را به عنوان یکی از لوازم تحقق شعار امسال و عدم رغبت مردم به سمت کالا‌های خارجی عنوان کرد و گفت: دستگاه‌های صنعتی و خصوصا صنایعی که مردم بیشتر با آن سروکار دارند باید کیفیت کار و محصولات خود را افزایش دهند به طوریکه رغبت مردم برای خرید کالای خارجی کاهش پیدا کند.

منتظری با یادآوری این نکته که علاوه بر کیفیت باید قیمت نیز به گونه‌ای تنظیم و برنامه ریزی شود که مصرف کالای داخلی برای مردم صرف کند، تاکید کرد: باید رقابت جدی بین کالای ایرانی و کالا‌های ارزانی که به صورت قاچاق و یا از خارج به کشور وارد می‌شود، صورت گیرد.

دادستان کل کشور یکی از مصادیق ایجاد این رقابت را در بازار خودرو دانست و گفت: در مسئله خودرو گرایش مردم به سمت خودرو‌های خارجی به این دلیل است که کیفیت خودر‌وهای داخلی به نحوی نیست که بتواند رضایت مردم را جلب کنند و متاسفانه به صورت یک اختاپوسی در آمده و ریشه در بعضی جا‌هایی دارد که دنبال منافع خودشان هستند.

وی با بیان اینکه صنایع خودروسازی نقش موثری هم در اشتغال و هم در جذب مصرف کنندگان داخلی دارد، برنامه ریزی از لحاظ کیفیت و مطابق با استاندار‌ها در این زمینه را مورد تاکید قرار داد و با خاطرنشان کردن نقش مدعی العمومی دادستان در دفاع از حقوق عامه گفت: یکی از برنامه‌هایی که باید در این زمینه مورد توجه دستگاه‌های نظارتی، سازمان تعزیرات و قوه قضاییه از جمله دادستانی کل از باب نظارت بر حقوق عمومی صورت گیرد برنامه ریزی برای نظارت بر کیفیت کالا‌ها و برخورد با متخلفان و کسانی است که کالای غیراستاندارد، نامرغوب و متقلبانه در اختیار مردم قرار می‌دهند.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه مدیران صنایع داخلی اعم از خودرو و غیرخودرو کمر همت را ببندد و کیفیت کارشان را بالا ببرند به نحوی که رضایت مردم جلب شده و به مصرف کالا‌های خارجی بیشتر ترغیب شوند ابراز امیدواری کرد که از ابتدای سال این امر با برنامه ریزی حساب شده پیش رفته و تا بتوان در تحقق شعار سال و آنچه که به نفع کشور و مردم است گام‌های موثری برداشت.