به گزارش مشرق، طبق طرح پیشین بانک مرکزی، نرخ پیش خرید یک ساله سکه یک میلیون و 300 هزار تومان بود که طبق دستورالعمل جدید 50 هزار تومان افزایش یافته است.

* قانون

- سرتا پای مدیریت اقتصادی‌مان غلط است

جمشید پژویان، اقتصاددان و رییس سابق شورای رقابت به قانون گفته است:‌ بهتر است که بگوییم 12 برنامه توسعه را تنظیم کرده‌ایم؛ چرا که 6 برنامه را نیز قبل از انقلاب داشته‌ایم. به هر حال متن این برنامه‌ها موجود است. می‌توان در پایان هر برنامه اوضاع اقتصادی کشور را نیز مورد ارزیابی قرار داد تا ببینیم آیا این برنامه‌های پنج ساله توسعه،حتی به اندازه 30-20 درصد نیز به اهداف‌شان رسیده‌اند یا خیر؟

این نوع برنامه نویسی در دنیا منسوخ شده است. در حقیقت، این نوع برنامه نویسی توسط کمونیست‌ها شروع شد. کمونیست‌ها بر اساس برنامه تعیین می‌کردند که چه میزان فولاد، سیمان، آجر، مسکن، کارخانه و مواد غذایی تولید شود. همه این موارد را بر اساس برنامه تامین می‌کردند اما در اقتصادی که مبتنی بر بازار است، این برنامه نویسی اشتباه و غلط توصیف می‌شود. برنامه نویسی در حوزه اقتصاد کار بیهوده‌ای بوده که دارای هزینه بالا و فایده اندکی است. گاهی حتی در پی برنامه نوشتن در حوزه اقتصاد، ضرر نیز عاید اقتصاد کشور می‌شود؛ چرا که گاهی بر اساس یک اضطرار، قصد بر ایجاد یک تصمیم مهم در اقتصاد کشور گرفته می‌شود اما عده‌ای از نماینده‌ها که متوجه اهمیت موضوع نیستند، ضمن مخالفت می‌گویند که این تصمیم مطابق برنامه نیست؛ بنابراین نباید اجرایی شود. این حرف یعنی چه؟

برنامه‌های اقتصادی از آن جهت که یارای پیش بینی کردن را ندارند، بی‌خاصیت تلقی می‌شوند. به عنوان مثال در حال حاضر، اقتضای اوضاع کشور این است که تولید محصولات خاصی که قابلیت صادرات دارند، افزایش داشته باشد. در پنج‌سال پیش این موضوع قابلیت پیش بینی را نداشته است؛ بنابراین در برنامه توسعه نیز در نظر گرفته نشده است. به همین دلیل برنامه توسعه در این مورد سکوت کرده و بی ارزش قلمداد می‌شود. به نظر من باید همتی در اقتصاد کشور به وجود آید. با وجود تجربه بیش از 50 سال برنامه‌ریزی در اقتصاد ایران و نتیجه نزدیک به صفر این برنامه‌ریزی‌ها، باید این نگرش به اقتصاد را تعطیل کنند و دست از نوشتن برنامه‌های توسعه بردارند. غایت اقتصاد را مبتنی بر یک سری راهبردها و اهداف قرار دهند و سعی کنند با ابزار مختلف و تنظیم نقشه راه به آن دست پیدا کنند.

 نقشه راه در هر منطقه، داینامیک است و قابلیت تغییر دارد. در هر اتفاقی که رخ می‌دهد، می‌توان مسیر نقشه راه را تغییر داد. اما در برنامه‌نویسی به هیچ عنوان نقشه راه وجود ندارد. کدام یک از برنامه‌های اقتصادی کشور را سراغ دارید که ضمن مشخص کردن اهداف، مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی در آن تنظیم شده تا بتوان با پیروی از آن‌ها به اهداف اقتصادی‌مان برسیم؟ همان گونه‌که گفتم این شیوه نگاه به اقتصاد بر اساس نگاه چپ‌ها و کمونیست‌هاست.  البته ما این اواخر در برنامه‌نویسی مقداری ملایم شده‌ایم. اما پیش از این ما نیز در برنامه‌های اقتصادی کشور قید می‌کردیم که باید فلان میزان تولید فولاد داشته باشیم.البته این میزان را با درصد مشخص می‌کردیم و ضمن آن، وزن مشخصی را برای بخش خاصی از اقتصاد در نظر می‌گرفتیم.

فروپاشی کمونیست‌ها به این جهت بود که آن‌ها کشوری کمونیستی بودند و بازار آزاد و بخش خصوصی نداشتند اما ما هم بازار آزاد داریم و هم بخش خصوصی؛ البته بخش خصوصی‌مان هنوز کوچک است. اجازه بدهید که موضوعی را در زمینه همین بخش خصوصی و بخش دولتی اقتصاد کشور بگویم. ما در «واژه‌سازی» در دنیا بی‌نظیر هستیم. برای هر چیزی بلافاصله واژه‌ای می‌سازیم. به عنوان مثال کلمه خصولتی! یعنی خصوصی و دولتی. تا زمانی که درصد قابل توجهی از اقتصاد ایران در دست نهادهای خاص یا تامین اجتماعی باشد، نباید انتظار داشته باشیم که اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد توسط بخش خصوصی فعال شود. تا این بخش فعال نشود، نباید انتظار داشته باشیم که از رکود خارج و وارد رونق شویم و رشد بالا و مداومی داشته باشیم. این انتظار در چنین شرایطی، انتظار بیهوده‌ای است. این مشکلی است که در سال‌های طولانی و به خصوص بعد از انقلاب با آن مواجه هستیم و هنوز این مشکل در کشور وجود دارد...

ما در حال حاضر صاحب اقتصادی هستیم که سال‌هاست در حالت رکود به سر می‌برد. بنگاه‌های اقتصادی یکی یکی تعطیل می‌شوند. این بنگاه‌ها حتی توانایی پرداخت حقوق کارگران خود را ندارند. به همین دلیل شاهد اعتراضات در کشور هستیم که این اعتراضات اکنون از مسائل اقتصادی به مسائل سیاسی و امنیتی کشیده شده است. اما چرا این گونه است؟ مگر ما منابع کم داریم؟ مگر ثروتمند نیستیم؟ مگر متخصص نداریم؟ مگر تاجران ایرانی در آمریکا و کالیفرنیا آن قدر موفق نیستند که عید را در آنجا و به خاطر آن‌ها تعطیل می‌کنند؟ پس ما دارای ثروت انسانی کافی هستیم و منابع کافی نیز داریم. اما چرا باید وضعیت کشور این باشد؟ چرا باید در عموم شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی در ته جدول دنیا باشیم؟ دلیلش این است که مدیریت اقتصادی ما سر تاپایش غلط است. اکنون بزرگ‌ترین اشکال اقتصاد کشور این است که می‌خواهیم با سیاست‌های کلان، مشکلات ساختاری آن را حل و فصل کنیم. چنین سیاست‌های کلانی در هیچ کجای دنیا ارتباطی با مسائل ساختاری اقتصاد ندارند. مساله تخصیص منابع، مشکلات بازارها و مسائلی از این دست با اجرا و اعمال سیاست‌های کلان قابل حل نیست. چرا باید بازده بخش صنعت ما 7-6 درصد اما بازده تجارت 400 درصد باشد؟ با این اوصاف آیا انتظار داریم که در بخش صنعت سرمایه‌گذاری شود؟

آیا فکر می‌کنید اگر این بندها عوض شود،مغز آقایان نیز تغییر می‌کند؟ بندها عوض شوند؛ اما وقتی تفکر آقایان، همان تفکری است که فقط در جهت مشورت گرفتن از دوستان،پسرخاله ، فامیل و کسانی عمل می‌کند و با یکدیگر چایی می‌خورند...با چنین روالی مشخص است که اوضاع چگونه پیش خواهد رفت. اکنون به مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور آمریکا نگاهی بیندازید. آن‌ها چه کسانی هستند؟ بیشتر برندگان جایزه نوبل اقتصادی و اقتصاددان‌های بزرگی هستند که قبل از این با رییس جمهور آمریکا ممکن است دوستی و آشنایی هم نداشته‌ باشند. حتی برخی آن‌ها به این رییس‌جمهور رای نیز نداده‌اند. یک اقتصاددان باید مسائل و مشکلات را حل کند، آن هم بدون توجه به نگاه سیاسی؛ یک اقتصاددان نباید در فکر تامین منافع حزب سیاسی خاصی باشد. اما در ایران درست برعکس این موضوع حکم فرماست.

البته از این جهت به انقلاب بزرگ اقتصادی نیاز داریم که وقتی یک خطای اقتصادی در کشور رخ بدهد، مجازاتش اعدام باشد. این همان انقلاب بزرگ اقتصادی است. اگر دو - سه نفر از مفسدان اقتصادی که به کشور لطمه زده‌اند محاکمه شوند، بسیاری موارددرست می‌شود. وقتی یک رییس‌جمهور به دلیل رکود عمیق ایجاد شده در دوران او، استیضاح شود، می‌داند که باید اطرافیانش را که تصمیم اقتصادی ضعیف می‌گیرند، تغییر بدهد تامشکلات حل شود؛ آن‌ها خودشان می‌دانند حل مشکلات ساختاری اقتصاد از طریق سیاست‌های خرد اقتصادی ممکن است.

سیاست‌هایی که تخصیص منابع را تغییر می‌دهد؛ این سیاست‌هاست که منجر به این می‌شود که ما از منجلاب اقتصادی بیرون آییم؛ نه اینکه به مردم 25 میلیون تومان بدهیم که ماشین بخرند. با این کار رکود را نیز عمیق‌تر کرده‌ایم. در قبال سیاست‌های غلط اقتصادی مسئولان، هیچ وقت اتفاق نیفتاده است که مجلس وارد کار شود و علت را از مسئولان به صورت جدی سوال کند. پرداخت وام نه تنها منجر به تولید نشده است بلکه بیشتر در رکود وارد شدیم. آیا از کسی بازخواستی شد؟

ما باید از شایسته‌سالاری شروع کنیم. همان شعارهایی را که به زبان می‌آوریم، عمل کنیم. تا کنون عموم رییس‌جمهورهای منتخب، وعده داده‌اند که افراد متخصص را بر اساس شایسته‌سالاری بر سر کار می‌آوریم. اما کدام یک از آن‌ها عمل کردند؟ ما بسیار خوب بلدیم شعار بدهیم؛ مردم ما نیزاز آنجایی که ناآگاهند، هر چهار سال و هشت سال، کسی را به امیدی انتخاب می‌کنند. اما آن شخص همین که انتخاب شد، مسیر خودش را می‌رود زیرا او چنین می‌اندیشد که مردم نمی‌دانند که کدام کارش صحیح است و کدام کارش نا صحیح. از سوی دیگر آن شخص منتخب نیز به صورت عمیق نقد نمی‌شود. اگر هم نقد شود، کسی به نقد توجه نمی‌کند. هیچ‌گاه مجلس از دو اقتصاددان درخواست نکرد که در مجلس حضور یابند و نقدهای‌شان را به دولت اعلام کرده و در نهایت نمایندگان نیز قضاوت کنند.

* وطن امروز

-  گران شدن دلار کار خوبی بود!

وطن امروز درباره بازار ارز گزارش داده است: «رئیس‌جمهور از افزایش قیمت دلار مکدر است.» 4 ماه پیش سخنگوی دولت وقتی این جمله را  بر زبان جاری می‌کرد قیمت دلار هزار تومان ارزان‌تر بود و قطعا با شاخص‌های محمدباقر نوبخت، رئیس‌جمهور از دلار 5200 تومانی خیلی عصبانی است به گونه‌ای که گریبان پاره می‌کند! به گزارش «وطن‌امروز»، با اوج گرفتن قیمت ارز و وارد شدن قیمت دلار از کانال 3000 تومانی به 4000 تومانی اکثر مسؤولان قول دادند قیمت ارز با کاهش تقاضا و کاهش قیمت مواجه خواهد شد اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه قیمت آن به بالای 5000 تومان رسید تا همگان بدانند نمی‌توان به گفته مسؤولان دل خوش کرد. خیلی‌ها مطمئن بودند با وجود اینکه تکدر مسؤولان دردی را دوا نکرده حداقل این اتفاق موجب ناراحتی مسؤولان شده است و آنها از گرانی ارز مکدر و ناخوشنودند! دولتی‌ها در مواجهه با این سوال که آیا دولت برای جبران کسری بودجه موافق افزایش نرخ ارز است با تندی جواب می‌دانند و آن را تکذیب می‌کردند اما بتازگی گفت‌وگویی از مشاور ارشد روحانی منتشر شده که نشان می‌دهد دولتی‌ها آنچنان از گرانی ارز ناراحت نیستند.

اکبر ترکان، دبیر سابق مناطق آزاد و مشاور فعلی رئیس‌جمهور به صراحت از گرانی دلار ابراز خوشحالی کرده است. اکبر ترکان در گفت‌وگویی که به بهانه حمایت از کالای ایرانی داشته از افزایش قیمت دلار حمایت کرده و گفته است: اینکه قیمت دلار بالا رفت کار خوبی بود؛ چاره‌ای نبود، چون آن موقع به شکل مصنوعی قیمت دلار را پایین نگاه داشته بودند، وقتی سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود دلار هم بالا می‌رود. نمی‌شود تقاضای عمومی قیمت‌ها بالا برود اما دلار بالا نرود، چرا که این موجب شکست اقتصاد می‌شود. دلار ارزان بماند ولی تورم باشد باعث می‌شود کالای داخلی گران شود. وی با بیان اینکه دولت کوشش عبثی می‌کرد که جلوی افزایش قیمت دلار را بگیرد و میلیاردها دلار هم پول تزریق کرد ولی نشد، تصریح کرد:‌ دولت خلاف جریان حرکت اقتصاد حرکت می‌کرد، وقتی تورم وجود دارد سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود یعنی کالای ایرانی سال به سال به اندازه تورم افزایش قیمت پیدا می‌کند و وقتی که دلار ثابت باشد کالاهای وارداتی هم دارای قیمت ثابت است.

وی ادامه داد: وقتی قیمت کالاهای وارداتی ثابت بماند و قیمت کالاهای ایرانی گران شود کالای خارجی ارزان و کالای ایرانی گران می‌شود و همچنین صادرات کاهش و واردات افزایش می‌یابد. این مساله موجب می‌شود در حالی که کارخانه‌ها زیر ظرفیت کار می‌کنند و محصولات‌شان روی دست‌شان مانده، ما همینطور کالای خارجی (از ظرف پلاستیکی گرفته تا کت و شلوار و کفش و جوراب و لوازم منزل و...) وارد کنیم. مشاور رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه باید مسیر اقتصاد مقاومتی را انتخاب کنیم و جلوی واردات کالای خارجی را بگیریم و از کالای ایرانی حمایت کنیم، اظهار کرد: کارگرانی که در شرکت‌های خودروساز یا قطعه‌ساز کار می‌کنند مگر متریال و ماشین‌آلات‌شان خارجی نیست پس چرا کیفیت کار خراب است، چون بی‌دقت هستیم و کنترل کیفیت نداریم و شلخته هستیم. بخش بزرگی از کیفیت فقط به وجدان کاری و مسؤولیت و تربیت شغلی بازمی‌گردد. ترکان بیان کرد: اگر تربیت و کارمان روی انضباط باشد بخش بزرگی از کیفیت‌مان نیز درست می‌شود، کیفیت مربوط به ماشین‌آلات نیست مربوط به تربیت کاری ماست.

دولت هم سکه را گران کرد

بانک مرکزی در اقدامی پیش‌بینی نشده قیمت پیش‌فروش سکه را افزایش داد به طوری که سکه در 2 سررسید 6 ماهه و یک‌ساله بین ۵۰ تا ۷۵ هزار تومان گران شد. به گزارش «وطن‌امروز»، قیمت پیش‌فروش سکه بهار آزادی در سررسید 6 ماهه که تا پیش از این یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود به یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان و قیمت پیش‌فروش سکه تمام بهار آزادی در سررسید یک‌ساله که یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود به یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید. این نرخ‌ها از امروز در بانک ملی اجرایی می‌شود. پیش‌فروش سکه با قیمت قطعی از ۲۸ بهمن‌ماه در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در همین حال، بررسی بازار طلا در سال گذشته نشان می‌دهد بهای سکه از یک میلیون و 102 هزار تومان در اسفند 95 با 3/40 درصد افزایش به یک میلیون و 547 هزار تومان در پایان اسفند 96 رسید در حالی که رشد نرخ دلار در سال گذشته حداکثر ۲۷ درصد بوده است. قیمت دلار از 3777 تومان در اسفند95 به طور متوسط به 4800 تومان در اسفند 96 افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر، قیمت سکه در 16 فروردین97 به یک میلیون و 750 هزار تومان و بهای دلار به 5040 تومان رسیده است، بنابراین سرمایه‌گذاران در بازار سکه در یک سال بیش از 40 درصد سود به دست آورده‌اند که این نرخ سود بسیار فراتر از سود دیگر بازارهاست. مسؤولان میزان حباب سکه را تا حدود ۱۲۰ هزار تومان پیش‌بینی می‌کنند و دلیل اصلی آن را افزایش قیمت دلار می‌دانند.

* کیهان

- جلوگیری از سیل واردات کالای مشابه داخل معطل همکاری وزارت صنعت

کیهان درباره شعار سال گزارش داده است:‌ میزان واردات کشور سالانه حدود 45 میلیارد دلار است که از این میزان دو سوم آن یعنی رقم 30 میلیارد دلار مربوط به 200 تا 330 کالایی است که در مشابه آن تولید می‌شود. به رغم پیگیری‌های متعدد مجلس برای مشخص شدن لیست این کالاها، وزارت صنعت به دلایل نامعلومی حاضر به ارائه این لیست و شفاف سازی در این زمینه نیست.

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین روز فروردین ماه و در پیام نوروزی خود خطاب به ملت ایران مسئله اصلیِ امسال را همچون سال‌های قبل، مسئله اقتصاد و معیشت مردم خواندند و با تأکید بر «تولید ملی» به‌عنوان محور اساسی در حل مشکلات اقتصادی، افزودند: اگر تولید ملی با همت و پیگیری همگانی شتاب بگیرد، بسیاری از مشکلات معیشتی مردم و مسائل‌اشتغال و سرمایه‌گذاری حل خواهد شد و آسیب‌های اجتماعی کاهش زیادی خواهد یافت، بر همین اساس، نام و شعار امسال را «حمایت از کالای ایرانی» قرار داده‌ام.

رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین، آحاد مردم و مسئولان را در حمایت از کالای ایرانی دارای نقش و وظیفه دانستند.

در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با کیهان بااشاره به نقش مجلس شورای اسلامی برای تحقق شعار سال و همچنین موانع پیش روی آن گفت: برای تحقق شعار امسال چند کار بسیار مهم باید صورت بگیرد که خوشبختانه مراحلی از آن در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام شده و در حال انجام است و فکر می‌کنیم که اگر به سرانجام برسد سال 97 در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی گامهای بلندی را برداریم.

وی در ادامه گفت: اولین نکته بحث مبارزه با قاچاق کالاست که آسیب‌های بسیار جدی به تولید کشور وارد کرده است و یکی از راه‌های کمک به تولید در اقتصاد ملی هم بحث جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور است.

پور ابراهیمی در ادامه تصریح کرد: علیرغم اینکه دولت اعلام کرده رقم کالای قاچاق در سال 96 بسیار کاهش پیدا کرده است و اعدادی از قبیل 12 یا 10 میلیارد دلار اعلام می‌کند اما محاسباتی که در حوزه اقتصادی انجام شده نشان می‌دهد که اگرچه اعداد کاهش پیدا کرده‌اما میزان آن بسیار ناچیز بوده است و کماکان موضوع قاچاق کالا یکی از چالش‌های اصلی تولید در ایران است.

رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما برای اینکه بتوانیم به حل این مشکل کمک کنیم و آسیبهای ناشی از آن را کاهش دهیم، با پیگیری‌های که انجام شد در سال‌های گذشته بابت اجرای کامل قانون شاهد این بودیم که دولت بعضا مواردی را مطرح می‌کرد که بعضی از بندهای قانون قابلیت اجرا ندارد و یا با مشکل مواجه می‌شود لذا پیشنهادی در قالب لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا ارائه داد. خوشبختانه این اقدام دولت توسط اعضای کمیسیون اقتصادی یک سال و نیم به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و در کنار پیشنهادات دولت پیشنهادات جدیدی هم از طرف نمایندگان، دستگاههای اجرایی و مجموعه‌های مرتبط که در این حوزه فعالیت می‌کنند اضافه شده و در نهایت اصلاح این قانون در کمیسیون اقتصادی در اسفند ماه 96 به اتمام رسید و الان در دستور کار صحن علنی است و من فکر می‌کنم یکی از کارهای خوب ما در سال 97 در مجلس تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالاست. یعنی تا پایان اردیبهشت ماه یکی از اقدامات بسیار خوب مجلس می‌تواند این موضوع باشد.

اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد

وی در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعات اصلی در این زمینه حل مشکل مالیاتی تولیدکنندگان است و اگر ما بتوانیم این موضوع را حل کنیم به تولید ملی کمک شایانی خواهد شد، افزود: در حال حاضر دو مشکل اساسی مالیاتی‌گریبان‌گیر تولیدکنندگان ماست، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد.

رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در بحث مالیات بر ارزش افزوده اگرچه مالیات را برای مصرف در نظر گرفته‌اند و در تمام دنیا هم همین است که هر کسی مصرف بیشتری دارد مالیات بیشتری پرداخت می‌کند ولی اجرای این قانون به‌دلیل برخی نواقص، فعالان اقتصادی را دچار چالشهای متعددی کرد.

وی گفت: اصلاح این قانون که قطعا خیلی از دغدغه‌های تولید را برطرف خواهد کرد یکی از موضوع مهمی بوده است که در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته و خوشبختانه در حال اتمام است و فکر می‌کنم تا اردیبهشت ماه بتوانیم مصوبه نهایی کمیسیون را به صحن علنی بیاوریم و نهایتا تا آخر خرداد ماه با تغییر دستور به عنوان دومین گام مجلس برای حل مشکلات اقتصادی و کمک به تحقق شعار امسال به سرانجام برسانیم.

پورابراهیمی ادامه داد: همچنین نرخ مالیات بر عملکرد که در حال حاضر نرخ بالایی است، با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده کاهش پیدا خواهد کرد، توافق‌هایی هم با وزارت اقتصاد برای کاهش این مالیات انجام شده و فکر می‌کنم نیمه دوم سال 97 آغاز کاهش مالیات بر عملکرد تولیدکنندگان و بنگاههای اقتصادی باشد.

وی تصریح کرد: هدف ما کمک به تولید با کاهش مالیات بر عملکرد و اجرای مالیات بر ارزش افزوده به مفهوم مالیات بر مصرف است که این موضوع به عدالت هم نزدیک‌تر است که هر کسی که مصرف بیشتری می‌کند مالیات بیشتری بدهد و هرکسی که تولید می‌کند مالیات کمتری بدهد.

رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به موضوع واردات از مبادی رسمی‌اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سالانه 40 تا 45 میلیارد دلار واردات کالا به کشور داریم که 65 درصد آن را 200 تا 300 قلم کالا تشکیل می‌دهد، ما برای اینکه بتوانیم در این زمینه هم تصمیم بگیریم در دولت یازدهم با مسئولان مکاتبه داشتیم که اطلاعاتی از وضعیت کالاهای وارداتی به کشور به ما بدهند. این اطلاعات شامل تولید، مصرف و شرایط کیفی کالا بود که جدول دقیقی می‌خواست و متاسفانه برغم پیگیری‌های مکرری که ما داشتیم به دستمان نرسید.

وی ادامه داد: با تغییرات در دولت با آقای شریعتمداری وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مکاتبه صورت گرفت اما این اطلاعات به ما نرسید و کار ما ناقص ماند. هدف ما این بود که فرمایش دوسال گذشته رهبر معظم انقلاب مبنی بر حرام شرعی بودن واردات کالاها با مشابه تولید داخل به سرانجام برسد.

پورابراهیمی بااشاره به اینکه امسال قصد داریم درخصوص ساماندهی واردات کالا هم یک سامانه اطلاعاتی داشته باشیم تصریح کرد: در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت حتما باید پای کار بیاید و اگر نیامد یک طرح با فوریت توسط کمیسیون اقتصادی مجلس آماده کرده‌ایم که حتما به صحن علنی مجلس خواهیم آورد که قانون خواهد شد و الزاماتی برای این وزارتخانه درخصوص کالاهای وارداتی که امکان تولید آن در داخل کشور هست، خواهد داشت.

اصلاح نظام بانکی به نفع تولید پس از چهار دهه

وی در ادامه با بیان اینکه بحث بعدی ما هم نظام بانکی است که به شدت برای تولید چالش ایجاد کرده است، افزود: ما طرح اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری اسلامی را همزمان در دستور کار کمیسیون داریم و کار را به جلو می‌بریم.خوشبختانه بخش عمده‌ای از کار در کمیسیون انجام شده و فکر می‌کنم تابستان امسال ما بتوانیم موضوع بانکداری را شروع کنیم و در نیمه دوم سال 97 با قانون جدید در بحث بانکداری اسلامی دغدغه مراجع عظام تقلید، متدینین و فعالان اقتصادی را برطرف کنیم و در کنار آن قانون بانک مرکزی و بحث نظارتهای سنتی و موسسات مالی غیر مجاز که مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کرده را نیز اصلاح و قانون جدیدی تصویب خواهیم کرد. ما در نیمه دوم سال 97 بعد از چهار دهه اصلاح دو قانون مهم کشور را که کمک بسیار مهمی به تولید ملی خواهد کرد اصلاح خواهیم کرد و ان‌شاالله کمیسیون اقتصادی برای تحقق شعار امسال دست پری خواهد داشت.

جرم‌انگاری واردات کالا با مشابه داخلی طرح جدید مجلس

حجت‌الاسلام پژمانفر رئیس‌ کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی کیهان با اشاره به الزامات تحقق شعار امسال و همچنین اقدامات مجلس در این زمینه گفت: در تحقق شعار امسال یک مشارکت فراگیر در همه بخش‌ها اعم از تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، قانونگذاران و دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی نیاز است که هر کدام به نوبه خود باید اقداماتی انجام دهند.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم این مسئله به عنوان یک شعار باقی نماند و عملیاتی پایدار باشد، بویژه در بخش تولید باید چند نکته را مورد توجه قرار دهیم. اول اینکه قیمت تمام شده کالا برای مصرف‌کننده ایجاد انگیزه کند و محصولات داخلی قیمتش بالاتر از کالای مشابه خارجی نباشد و مصرف‌کننده انگیزه پایدار مبنی بر مصرف کالاهای داخلی پیدا کند.

پژمانفر ادامه داد: نکته دوم کیفیت کالاهای داخلی است که بتواند انگیزه مصرف‌کنندگان را مبنی بر مصرف کالاهای داخلی حفظ کنند. طبیعی است که ما وقتی در کالاهای تولید داخل رعایت کیفیت و قیمت مصرف‌کننده را نکرده باشیم نباید انتظار حمایت از تولیدات خود را هم داشته باشیم.

رئیس‌ کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه به موضوع فرهنگ‌سازی در انتخاب کالای ایرانی از سوی شهروندان ‌اشاره کرد و گفت: البته این موضوعی نیست که ما تازه بخواهیم آن را شروع کنیم و یا قانونی در ارتباط آن نداشته باشیم اما موضوعی که وجود دارد یک سستی در اراده‌هاست که خوشبختانه ما طرحی را در ارتباط با این موضوع در دستور کار داریم که به صحن بیاوریم.

وی ادامه داد: بر اساس این طرح دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی موظف به استفاده از کالاهای داخلی خواهند شد و در صورت استفاده از کالای خارجی که نمونه داخلی آن وجود داشته باشد، جرم‌انگاری خواهد شد و برای آن مجازات‌هایی را نیز پیش‌بینی خواهیم کرد. این موضوع شامل تبلیغات صدا و سیما و جراید و بیلبوردهای شهری هم خواهد بود و تبلیغات کالاهای خارجی که نمونه داخلی آن وجود دارد جرم تلقی خواهد شد.

پژمانفر افزود: همچنین در این طرح برای دستگاهای فرهنگی و آموزشی از جمله آموزش و پرورش یکسری الزاماتی را در نظر گرفته‌ایم که محتواهایی که در بین دانش‌آموزان نسبت به خرید کالاهای داخلی ایجاد انگیزه می‌کند تولید کنند و برنامه‌های آموزشی داشته باشند.

مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس درباره ملزومات تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی اعلام شده از سوی رهبری معظم انقلاب به کیهان گفت: مجلس و دولت در این زمینه باید یک راه را بروند و نگاه واحدی به مسئله داشته باشند. در بحث دولت ما امروز از مبادی رسمی و قاچاق چیزی در حدود 80 میلیارد دلار میزان واردات کالا به داخل کشورمان است. دولت باید تلاش کند نگاه به واردات در کشور کاهش پیدا کند. به راحتی مجوز صادر نکند و با ابزار تعرفه‌ای که در اختیار دارد می‌تواند بسیاری از کالاهایی که ما توان تولید آن در داخل کشور داریم را تا حدود بسیار زیادی کاهش دهد.

وی ادامه داد: در حال حاضر اکثر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده با 20 درصد ظرفیت مشغول به فعالیت هستند و 80 درصد ظرفیت صرفا به خاطر وارادت بیجا تعطیل و فعالیت آن متوقف شده است.

لاهوتی ادامه داد: البته این بدان معنا نیست که دولت با متوقف کردن مجوز واردات باعث افزایش قاچاق کالا شود بلکه باید این بخش را نیز مدیریت کند. امروز عمده قاچاق کشور از مبادی رسمی ما تحت عناوین مختلف و به راحتی وارد کشور می‌شود.

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در ادامه افزود: از سوی دیگر نقش مردم نیز در این میان بسیار حائز اهمیت است که با توجه به شعار امسال نسبت به مصرف کالاهای ایرانی تعصب بیشتری نشان دهند و در مواردی که امکان استفاده از کالاهای ایرانی وجود دارد که در خیلی جاها هم وجود دارد به این سمت برویم و از کالای ساخت داخل حمایت کنیم. تعصب در این زمینه در هر جایی شکل گرفت باعث رشد آن کشورها شده است.

وی گفت: البته این موضوع نباید باعث شود که تولیدکنندگان ما همچنان بر کیفیت تولیدات خود توجه بی‌توجه باشند. اینجاست که مجلس از ابزارهای نظارتی خود باید بیشتر استفاده کند.

لاهوتی به موضوع ضعف قانون در واردات کالاهای خارجی که نمونه داخلی آن وجود دارد ‌اشاره کرد و افزود: ما در قوانین کلی‌گویی کرده‌ایم و مثلا گفته‌ایم کالاهایی که امکان تولید آن در کشور وجود دارد، اما در خیلی جاها باید این موضوع را تفسیر کنیم و به جزئیات توجه کنیم. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که 60 درصد از واردات ما به 200 تا 300 نوع کالا باز می‌گردد، در حالی که به نظر من مجلس با همکاری وزارت صنعت باید نام این کالاها را صراحتا اعلام کند.

وی تاکید کرد: در نهایت مجلس باید از لاک قانونگذاری خارج شود بیشتر به موضوع نظارت در زمینه حمایت از کالای ایرانی بپردازد، آنجا که خلأ قانونی وجود دارد خلأ را برطرف کند و آنجا که قانون وجود دارد بر اجرای آن به صورت جدی نظارت صورت گیرد.

حجت‌الاسلام موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره راهکارهای تحقق شعار امسال و نقش مجلس شورای اسلامی در این زمینه به خبرنگار کیهان گفت: بدون شک نقش مجلس در تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی نقش مهم و بی‌بدیلی است همچنانکه می‌توانست در تحقق شعار سال‌های گذشته نیز این نقش را به خوبی ایفا کند اما متاسفانه وظیفه خود را به نحو مطلوب به انجام نرسانده است.

وی ادامه داد: از جمله اقداماتی که مجلس  می‌تواند در زمینه تحقق این شعار انجام دهد تهیه طرحی با فوریت برای برداشتن موانع موجود در این مسیر و تسهیل تحقق حمایت از کالای ایرانی است.

موسوی لارگانی افزود: ما امروز یکسری قوانینی داریم که خود قوانین به جای فراهم کردن شرایط برای تولید داخلی بیشتر مانع ایجاد می‌کند و دست و پا گیر هستند که یکی از اولویت‌های مجلس در این راستا باید اصلاح چنین قوانینی باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه تصریح کرد: اما از تصویب قانون مهم‌تر، نظارت بر اجرای قوانین است. ما در سال‌های گذشته قوانین نسبتا خوبی مثل قانون کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون مبارزه با قاچاق کالا و... را تصویب کرده‌ایم اما زمانی که نظارتی جدی بر اجرای این قوانین نشود قطعا به نتیجه نخواهد رسید.

وی گفت: به عنوان مثال قانون رفع موانع تولید بیش از سه سال است که تصویب شده اما در عمل شاهد اجرای آن نبوده‌ایم و اگر هم اجرا شده بسیار ضعیف و ناقص بوده است. باید نظارت که یکی از وظایف اساسی مجلس است در این زمینه پررنگ‌تر شود والا همانطوری که سال‌های گذشته دولت و مجلس به یکسری شعار و نصب بنر و برگزاری همایش بسنده کردند سال 97 هم خدای ناکرده به همین منوال خواهد گذشت.

موسوی لارگانی تاکید کرد: اگر دولت و مجلس، سایر نهادها و ملت شریف ایران همت کنند و در مسیر تحقق شعار امسال یعنی حمایت از کالای ایرانی حرکتت کنند، قطعا موضوع رونق اقتصادی و ‌اشتغال در کشور را شاهد خواهیم بود و دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب که طی ده سال گذشته همواره موضوع اقتصادی را جزء اولویت‌های شعار سال قرار داده‌اند نیز برطرف خواهد شد و به نتیجه مطلوب خواهیم رسید.

بخشنامه‌ای که دولتی‌ها اجرا نکردند

حمیدرضا فولادگر رئیس ‌کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نیز در ارتباط با راهکارهای مجلس برای تحقق شعار امسال به خبرنگار سیاسی کیهان گفت: همان‌گونه که رهبری معظم انقلاب هم ‌اشاره کرده‌اند مخاطب این نام‌گذاری آحاد مردم‌اند اما قطعا وظایفی را نیز متوجه تولیدکنندگان و به ویژه مسئولین خواهد کرد.

وی گفت: در بخش مصرف‌کنندگان طبعا باید با نظارت بر تولید کالای باکیفیت، علاقه و تعصب و غیرت برای مصرف کالای ایران به وجود آورد. تولیدکنندگان هم باید کالا را با کیفیت و مرغوبیت مورد نظر مصرف‌کنندگان و قیمت متعادل و خدمات خوب تولید کنند که این تولید قابل رقابت با کالای خارجی باشد و رضایت مردم را جلب کند.

فولادگر گفت: اینجا نقش مسئولین نقش حمایتی است که یک بخش آن مربوط به مجلس است و بخش دیگر مربوط به دولت و سایر نهادهای اجرایی است. مسئولین اجرایی باید موانع را با حمایت‌های مستقیم بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی برطرف کنند و در بخش دیگری که حمایت‌ها از نوع مقررات اداری در سهولت کسب و کار است، مجلس باید نقش مهمی ایفا کند اگرچه بار اصلی به دوش دولت است اما مجلس هم به لحاظ وظیفه نظارتی و هم به لحاظ قانونگذاری و ریل‌گذاری نقش تعیین‌کننده دارد.

رئیس ‌کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: مجلس باید یک برنامه نظارتی جامع و دقیق داشته باشد که در این برنامه نظارتی اگر نیاز به قانونگذاری بود قانونگذاری یا اصلاح قانون شود. این برنامه را ما در سال 97 در دستور کار خواهیم داشت که کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بیشترین وظیفه را عهده‌دار خواهد بود.

 وی در ادامه گفت: ناگفته نماند که ما سال گذشته بحث حمایت از تولید و کالای ایرانی را به نحوی شروع کردیم و حدود سه ماه پیش هم گزارشی در مورد نحوه اجرای قانون حداکثر تولید داخل ارائه کردیم و در آن گزارش نقاط ضعف و آسیب‌ها را محرز و همچنین مشخص کردیم که چرا این قانون خوب اجرا نمی‌شود و چرا با داشتن این قوانین واردات قانونی داریم. احساس کردیم که همین قانون شاید ضمانت اجرایی بیشتری بخواهد که در حال اصلاح آن هستیم که آن را دقیق‌تر و قاطع‌تر خواهیم کرد و راه‌های ‌گریز آن و همچنین رخنه‌های موجود را رفع و رجوع خواهیم کرد.

فولادگر در ادامه به ضعف قانون در این زمینه ‌اشاره کرد و گفت: به‌رغم فتوای رهبری معظم انقلاب مبنی بر حرام شرعی بودن واردات کالایی که تولید داخلی آن وجود دارد اما هنوز جمله‌ای در قانون با این قاطعیت نداریم. اگرچه دولت در زمان اعلام این فتوا این موضوع را بخشنامه کرده ‌اما همین بخشنامه و مصوبه دولتی هم خوب اجرا نمی‌شود و هنوز ما شاهدیم که دستگاه‌های دولتی یا شرکت‌های دولتی و یا برخی شرکت‌های پیمانکار دولت کالاهای خارجی وارد می‌کنند.

وی گفت: من در برخی اداره‌جات دولتی مشاهده کرده‌ام که حتی مداد مورد استفاده هم وارداتی است، مدادی که به صورت انبوه در داخل کشورمان در حال تولید است! به هر حال امسال با شعار حمایت از کالای ایرانی اعلام شده از سوی رهبر انقلاب وظیفه سنگینی به عهده ماست که امیداریم بتوانیم به خوبی در مسیر تحقق آن حرکت کنیم.

* شرق

- شاخص فلاکت بدتر شده است

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش شاخص بی‌نوایی (فلاکت) به کمتر از ٢٠ درصد خبر داده است. این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که بررسی‌های مستقل از افزایش شاخص فلاکت درمقایسه‌با سال گذشته خبر می‌دهد..

به گزارش مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی که به‌تازگی منتشر کرده است، علاوه بر اعلام شاخص‌های بازار کار و وضعیت اشتغال، از کاهش شاخص فلاکت خبر داده است. در این گزارش، اعلام شده که شاخص بی‌نوایی از ٤١,٦ درصد در سال ١٣٩١ به ١٩.٣ درصد کاهش یافته و ادعا شده ازاین‌رو، با فرض عدم‌تغییر چشمگیر در نرخ بی‌کاری، درصورتی‌که نرخ تورم همچنان روند نزولی داشته باشد، می‌توان شاهد بهبود وضعیت شاخص بی‌نوایی در کشور بود. به نظر می‌رسد در این گزارش تلاش شده است تا با استفاده از کلمه «بی‌نوایی» به‌جای «فلاکت»، تا حدودی بار منفی این شاخص کاهش پیدا کند، اما در عمل تغییری در اصل موضوع ایجاد نمی‌کند و چه آن را بی‌نوایی بنامیم و چه فلاکت، همچنان وضعیت مناسبی از این نظر در جهان نداریم؛ هرچند که نشانه‌های بهبود وضعیت اقتصادی ایران را می‌توان در رتبه‌بندی‌های جهانی دید.

چه کسانی از همه مفلوک‌ترند؟

نگاهی به آمارهای جهانی در سال ١٣٩١ نشان می‌دهد که در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد ایران در رقابتی سخت با ونزوئلا برای کسب عنوان مفلوک‌ترین کشور دنیا بود و از این نظر، پس از ونزوئلا، در رده دومِ شاخص فلاکت قرار داشت. صربستان، آرژانتین، جامائیکا، مصر و اسپانیا نیز در این جدول پس از ایران قرار داشتند. در سال ١٣٩٥ اما این جدول دستخوش تغییراتی شد و ایران موفق شد از جمع چند کشور با بالاترین شاخص فلاکت خارج شود. در این سال ونزوئلا با فاصله‌ای بسیار زیاد از باقی کشورها همچنان مفلوک‌ترین کشور جهان باقی ماند، اما پس از ونزوئلا، آرژانتین، برزیل، آفریقای جنوبی، مصر، اوکراین، آذربایجان و ترکیه قرار گرفتند و ایران پس از آنها در رده نهم قرار داشت که نشانه بهبود وضعیت شاخص فلاکت در کشور بود. پس از ایران نیز کلمبیا، یونان، روسیه، الجزایر، قزاقستان و عربستان قرار داشتند تا این ١٥ کشور در صدر جدول شاخص فلاکت جهان قرار بگیرند. دراین‌بین، مهم‌ترین عامل برای قرارگرفتن کشورهای ونزوئلا، آرژانتین، مصر و جمهوری آذربایجان در صدر جدول، تورم بود و بی‌کاری نیز عامل اصلی قرارگرفتن آفریقای‌جنوبی، یونان، الجزایر و عربستان بین ١٥ کشور با شاخص فلاکت بالا خوانده می‌شد. ایران نیز در کنار برزیل، اوکراین، ترکیه، کلمبیا، روسیه و قزاقستان به‌دلیل نرخ بالای بهره وام در این دسته قرار می‌گرفتند. امروز نیز بهره بالای بانکی مهم‌ترین عامل حضور ایران در جمع کشورهای با شاخص فلاکت بالاست.

شاخص فلاکت را چگونه محاسبه کنیم؟

به نظر می‌رسد وزارت کار در بررسی شاخص فلاکت فقط به دو عامل نرخ تورم و نرخ بی‌کاری توجه کرده است و از جمع‌کردن دو نرخ بی‌کاری و تورم، شاخص فلاکت را تعیین کرده است. این روش محاسبه در گذشته کاربرد بیشتری داشت، بنابراین به نفع دولت است که دو متغیر دیگر فرمول محاسبه شاخص فلاکت را که امروز کاربرد بیشتری دارد، نادیده بگیرد، زیرا اگر این دو شاخص، در محاسبات دخالت داده شود مشخص می‌کند شاخص فلاکت در سال ٩٦ درمقایسه‌با سال ٩٥ افزایش یافته است. برای محاسبه شاخص فلاکت باید نرخ بی‌کاری را به نرخ تورم و نرخ بهره وام بانکی اضافه کرد و سپس عدد حاصل را از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تفریق کرد تا عدد حاصل نمایانگر شاخص فلاکت در کشور باشد. محاسبات با این روش نشان می‌دهد که شاخص فلاکت در سال‌های اخیر نسبت به دولت احمدی‌نژاد کاهش بسیار زیادی داشته است، اما با توجه به نوسانات غیرطبیعی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (افزایش یک‌باره پس از برجام و سپس رسیدن به تعادل) شاهد افزایش شاخص فلاکت در سال گذشته بوده‌ایم.

برجام و تورم، مهم‌ترین عوامل تغییر شاخص فلاکت

نگاهی به تغییرات متغیرهای تعیین شاخص فلاکت نشان می‌دهد که از سال ١٣٨٠ تاکنون بهترین وضعیت شاخص فلاکت مربوط به سال پایانی دولت خاتمی بوده و پس از آن شاهد افزایش پیاپی شاخص فلاکت تا سال پایانی دولت احمدی‌نژاد بوده‌ایم. افزایش تورم و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی دراین‌بین مهم‌ترین عامل افزایش شاخص فلاکت در دولت احمدی‌نژاد بوده‌اند و این شاخص را در سال‌های ٨٤ و ٨٥ به بالاترین حد خود رسانده‌اند. پس از آن با کاهش نرخ تورم شاهد کاهش شاخص فلاکت بوده‌ایم، اما نرخ بی‌کاری و نرخ بهره وام بانکی تغییرات مثبتی نداشته‌اند. کمترین میزان شاخص فلاکت دراین‌بین مربوط به گشایش‌های حاصل‌شده پس از برجام است که باعث افزایش ناگهانی تولید ناخالص داخلی می‌شود؛ تغییری که طبیعتا باعث کاهش یک‌باره شاخص فلاکت در سال ٩٥ شده اما پس از آن و در سال ٩٦ با نرمال‌شدن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی شاهد افزایش نسبی شاخص فلاکت نسبت به سال پیش از آن هستیم؛ افزایشی که البته هنوز فاصله‌ای بسیار زیاد با سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد دارد. مهم‌ترین عامل کاهش شاخص فلاکت کشور در دولت روحانی، کاهش شدید نرخ تورم و توقف روند منفی رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های پیش از برجام است و این تفاوت مهم است که باعث می‌شود علی‌رغم افزایش نرخ بهره وام و ثابت‌ماندن نرخ بی‌کاری، شاخص فلاکت در کشور کاهش پیدا کند. در نهایت می‌توان پذیرفت که وزارت کار درباره کاهش شاخص فلاکت نسبت به دولت قبل درست می‌گوید اما اگر به آمارهای اقتصادی اعتماد کنیم می‌توانیم بگوییم احتمال کاهش شاخص فلاکت در سال‌های آینده بدون حفظ تورم تک‌رقمی، کاهش نرخ بی‌کاری، بهبود وضعیت تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ بهره بانکی ممکن نیست.

* دنیای اقتصاد

- چرا هدفگذاری‌ ۵۳ میلیارد دلاری برای صادرات  محقق نشد

دنیای اقتصاد درباره تراز تجاری کشور گزارش داده است: آمارهای رسمی از کارنامه تجارت خارجی ایران در سال ۹۶ اعلام شد. براساس آمار اعلام شده از سوی متولیان تجارت کشور، حجم کل صادرات در سال ۹۶ به ۴۷ میلیارد دلار و حجم کل واردات هم به ۵۴ میلیارد دلار رسیده که از تراز تجاری منفی هفت میلیارد دلاری حکایت دارد. اما سوال این است که چرا هدفگذاری‌ ۵۳ میلیارد دلاری برای صادرات در این سال ۹۶، محقق نشده است؟

کارنامه 96 تجارت

ارزیابی کارنامه تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد در بخش‌های صنعت و معدن صادرات رشد ۲۲ درصدی را تجربه کرده است، اما به‌گفته رئیس سازمان توسعه تجارت کشور به دلیل اینکه حجم صادرات میعانات گازی و پتروشیمی با افت مواجه شده، اهداف صادراتی سال ۹۶ نیز در کل محقق نشده است. بررسی‌ گزارش عملکرد ۱۲ ماهه سال ۹۶ حاکی از آن است که ۸۸ درصد از هدفگذاری ۵۳ میلیارد دلاری بخش صادرات محقق شده است. صورت وضعیت ۱۲ ماهه تجارت خارجی کشور از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام شد. به‌گفته مجتبی خسروتاج، حجم واردات در سال ۹۶ به ۵۴ میلیارد دلار رسیده و باتوجه به صادرات ۴۷ میلیارد دلاری، تراز تجاری کشور منفی هفت میلیارد دلار است.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد عمده‌ترین دلیلی که در منفی شدن تراز تجاری کشور نقش داشته، کاهش صادرات میعانات گازی و پتروشیمی در مدت زمان مورد بررسی بوده است. همچنین طبق آمار اعلام شده ۵۷ درصد واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای، ۱۵ درصد مربوط به کالاهای سرمایه‌ای، ۱۷ تا ۱۸ درصد مربوط به کالاهای مصرفی و ۱۰ درصد از واردات نیز به کالاهای دیگری که در این سه گروه قرار نمی‌گیرند، اختصاص داشته است. از سوی دیگر، براساس آمار و اطلاعات منتشر شده، در سال گذشته ۲۴ هزار میلیارد تومان حقوق ورودی (تعرفه) گمرکات بوده است که اگر این رقم را به ۵۴ میلیارد دلار واردات صورت گرفته تقسیم کنیم، نرخ موثر تعرفه حدود ۳/ ۱۲ درصد بوده است که نسبت به سال ۹۵ (۸/ ۱۱درصد) به‌طور میانگین حدود نیم درصد افزایش داشته است.

تجارت خارجی در یک نگاه

آمارها نشان می‌دهد حجم کل تجارت خارجی ایران در سال ۹۶ به ۱۰۱ میلیارد دلار رسیده؛ این در حالی است که حجم تجارت کل در سال ۹۵ عدد ۸۷ میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار را به ثبت رسانده است. مقایسه حجم صادرات و واردات سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ هم نشان می‌دهد که در هر دو بخش روند طی شده مثبت بوده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که حجم کل صادرات سال ۹۵ به لحاظ ارزشی نزدیک به ۴۴ میلیارد دلار بوده که این رقم در سال ۹۶ به ۴۷ میلیارد دلار رسیده است. همچنین براساس آمار اعلام شده در سال ۹۶ واردات کشور ۵۴ میلیارد دلار ثبت شده است، این در حالی است که سهم ارزشی واردات در سال ۹۵ معادل ۴۳ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار بوده است. به این ترتیب حجم واردات در سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل حدود ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.

چند و چون نظام تعرفه‌ای

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت علاوه بر اینکه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح و بررسی کارنامه تجارت خارجی سال ۹۶ کشور پرداخت، به سوالاتی درخصوص چند و چون نظام تعرفه‌ای در کنترل واردات نیز پاسخ داد. به‌گفته خسروتاج عده‌ای بر نظام تعرفه‌ای و برخی دیگر بر روش‌های دیگر مانند ممنوعیت واردات تاکید دارند. اما اینکه برخی از بحث لزوم ممنوعیت واردات می‌گویند این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که مگر همین مجلس نبود که زمانی که وزیر قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور موقت توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی را داد، از ما شکایت کرد؟

خسروتاج همچنین یادآور شد که از ابتدای انقلاب محاسبات تجاری ایران بر مبنای نظام تعرفه‌ای بوده است و حقوق گمرکی بوده که مورد توجه قرار ‌گرفته است. وی ادامه داد: ممکن است مصرف‌کنندگان مایل باشند کالایی را با هزینه بیشتر خریداری کنند اما متاسفانه در این مدت از سوی برخی رسانه‌ها هم نسبت به این موضوع به صورت کارشناسی برخورد نکرده‌اند. به‌عنوان مثال زمانی بحث واردات مربا مطرح می‌شود اما اگر بررسی کنیم مشخص می‌شود که ممکن است مربای وارداتی باشد که در داخل کشور تولید ندارد. به هر صورت صادرات باید در اولویت باشد و برای واردکنندگان نیز این امکان وجود داشته باشد که کالای مورد نظر خود را در بازار ارائه کنند. خسروتاج با تاکید بر اینکه در حال حاضر تعرفه‌های وارداتی بین ۵ تا ۵۵ درصد تعریف شده و حتی در بخش خودرو بیش از این رقم اعمال می‌شود، گفت: اگر این گونه عنوان می‌شود که این تعرفه‌ها موثر نیست باید به این نکته توجه داشت که مصرف‌کننده به موضوع قیمت، کیفیت و مطلوبیت هم توجه دارد. به‌عنوان مثال اگر گفته می‌شود که در بازار با وجود تولیدات داخلی در حوزه شوینده‌ها شاهد حضور کالای خارجی هم هستیم باید به این نکته توجه داشت که ممکن است برخی مشتریان علاقه‌مند به خرید یک برند خارجی باشند. حال ممکن است این خرید براساس تبلیغات صورت گرفته باشد اما اگر قرار است کالای داخلی جایگزین آن شود، باید از نظر قیمت و کیفیت قابلیت رقابت را داشته باشد. وی ادامه داد: سیاست‌گذاری‌های ما باید به گونه‌ای باشد که مصرف‌کننده بتواند تصمیمی عقلایی بگیرد.

ابهاماتی درمورد واردات

اما دیدگاه رئیس سازمان توسعه تجارت درمورد اینکه برای افزایش تولید در کشور چه باید کرد، چیست؟ خسروتاج معتقد است زمانی که بحث از افزایش تولید داخلی می‌شود یکی از رویکردها آن است که ظرفیت‌های خالی موجود مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که این ظرفیت‌های خالی می‌تواند میلیاردها تومان درآمدزایی داشته باشد و حجم تولیدات داخل را به مراتب افزایش دهد. به گفته وی بر همین اساس یکی از بحث‌های اساسی ما تسهیل شرایط برای افزایش تولید در این بخش‌ها محسوب می‌شود. همچنین معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به این موضوع که وزارت صنعت از دولت قبل تاکنون از ارائه گزارش‌هایی مبنی بر اینکه چه میزان از واردات صورت گرفته مربوط به کالاهایی می‌شود که تولید داخلی دارند خودداری کرده است، گفت: هر کالایی که وارد کشور شود به تفکیک ارزش و وزن روی سایت گمرکات اعلام می‌شود. از سوی دیگر در بند ۳ تبصره ۷ آمده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان خردادماه سال جاری این لیست را تهیه کند.

وی همچنین در پاسخ به انتقادات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر تاکید وزارت صنعت بر بحث تعرفه‌های وارداتی اظهار کرد: دولت در این بخش با تهیه لایحه‌ای که در حضور نمایندگان مجلس بود، مجاز شده بود در موارد محدود به ممنوعیت ورود کالاها رای دهد اما این موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس به رای گذاشته شد و رای نیاورد. خسروتاج ادامه داد: به هر صورت تمام مسوولان در حمایت از تولید داخل متفق‌القول هستند اما در اجرا ممکن است نظرات متفاوتی وجود داشته باشد. حال آنکه ما چگونه فضای رقابت را فراهم کنیم امری است که به دو عنصر قیمت و کیفیت ارتباط پیدا می‌کند، چرا که بدون توجه به این دو بخش هیچ گاه نمی‌توان تولید را به مصرف‌کننده ارائه کرد. خسروتاج در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ممنوعیت دستگاه‌های دولتی برای خرید و واردات کالاهایی که نمونه داخلی دارند، اشاره کرد و گفت: این لیست در سال‌های مختلف منتشر شده است و در سال گذشته حدود ۵۰۰ قلم کالایی در این بخش به دستگاه‌های دولتی اعلام شده است.  به‌گفته وی اکنون نگاه تمام دنیا به این سمت می‌رود که تولید و تجارت در کنار یکدیگر قرار گیرند. به عبارت دیگر اگر کشاورزی و صنعت در کنار خود بحث تجارت را هم داشته باشند، شرایط بهتری ایجاد خواهد شد. البته در نظر گرفتن تمام این موارد به‌صورت یکپارچه ممکن است امری دشوار باشد اما به هرحال لازم است این موارد در کنار یکدیگر دیده شود.

* خراسان

- کاهش جذابیتِ جذاب ترین گزینه سرمایه گذاری بانک مرکزی

روزنامه خراسان به پیش فروش سکه پرداخته است:‌بانک مرکزی که از سال قبل طرحی برای پیش فروش سکه را آغاز کرده بود، از ابتدای امسال، نرخ پیش فروش را افزایش داد تا مقداری از جذابیت این گزینه سرمایه گذاری کاسته شود. طبق طرح پیشین بانک مرکزی، نرخ پیش خرید یک ساله سکه یک میلیون و 300 هزار تومان بود که طبق دستورالعمل جدید 50 هزار تومان افزایش یافته است. یعنی شما می توانید با پرداخت یک میلیون و 350 هزار تومان، یک سکه تمام بهار آزادی را پیش خرید کرده و بعد از یک سال، سکه را دریافت کنید. یعنی چنان چه در سررسید قرارداد (یک سال بعد از پیش خرید) نرخ سکه یک میلیون و 800 هزار تومان باشد، شما چیزی حدود 450 هزار تومان معادلِ 33 درصد سود خواهید کرد. قیمت فعلی سکه یک میلیون و 750 هزار تومان است. جدول مقابل، نرخ بازدهی پیش خرید سکه (شش ماهه و یک ساله) را با توجه به نرخ های مختلف سکه در سررسید قرارداد (طبق طرح قبلی و فعلی) نشان می دهد.

چنان چه در جدول ملاحظه می شود، بازدهی پیش خرید سکه با نرخ یک میلیون و 350 هزار تومان، با فرض افزایش نرخ سکه تا یک میلیون و 900 هزار تومان طی یک سال آینده به حدود 40 درصد می رسد. این نرخ در طرح قبلی بانک مرکزی حدود 46 درصد بود.گفتنی است بانک مرکزی این طرح را از اواخر بهمن ماه سال گذشته و به منظور جمع آوری نقدینگی و کنترل بازار ارز آغاز کرده بود که در آن نرخ پیش فروش یک ساله یک میلیون و 43 هزار تومان و نرخ پیش فروش شش ماهه یک میلیون و 400 هزار تومان بود. طبق گزارش ایسنا، در دستورالعمل جدید بانک مرکزی، نرخ پیش فروش شش ماهه نیز 75 هزار تومان افزایش یافته و به یک میلیون و 475 هزار تومان رسیده است.شایان ذکر است نرخ سکه متاثر از دو عاملِ نرخ دلار و اونس جهانی است که از دید برخی کارشناسان هر دو چشم انداز نسبتا مثبتی دارند. به خصوص آن که بحران آفرینی های ترامپ و جنگ تجاری احتمالی چین و آمریکا، باعث اقبال سرمایه گذاران به دارایی های امن و افزایش تقاضا برای طلا خواهد شد. برخی کارشناسان پیش بینی می کنند نرخ اونس طی امسال به 1400 دلار برسد. اونس هم اکنون 1326 دلار است. گفتنی است سکه سال گذشته نیز با بازدهی حدود 35 درصد، بیشترین بازدهی را بین بازارهای مالی از آن خود کرده بود.

* جام جم

- حرف‌درمانی در بازار ارز نتیجه نداد

روزنامه جام جم از تبعات حرکت معکوس دلار و وعده‌های ارزانی مسئولان گزارش داده است:‌ از شروع سال جدید تاکنون، دلار حدود 200 تومان و سکه تمام 140 هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد تا بالاترین نرخ‌ها برای دلار و سکه در تاریخشان رقم بخورد. بازار طلا، سکه و دلار از شروع سال جاری تاکنون با تغییر و تحولات تازه‌ای همراه شده است و تمام این بازارها با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند. در آخرین روز سال گذشته دلار در بازار آزاد با نرخ 4900 تومان فروخته می‌شد. اما در تعطیلات نوروزی و با باز شدن صرافی‌ها این قیمت به 5000 تومان و در ادامه به 5100 تومان رسید تا به بالاترین قیمت تاکنون برسد. البته در حال حاضر بار دیگر دلار در بازار آزاد با دو نرخ مشاهده می‌شود.

یکی دلار بانکی با قیمت حدود 4900 تومان و دیگری دلار آزاد با قیمت 5100 تومان. البته دلار بانکی عملا به متقاضیان فروخته نمی‌شود و آنها مجبورند سراغ دلار آزاد بروند؛ اتفاقی که به نگرانی برای دلال‌بازی دامن می‌زند. گرانی عجیب در بازار ارز در سال جدید در حالی است که سیاستگذاران اقتصادی کشور از اواخر سال گذشته بارها به مردم اطمینان می‌دادند دلار ارزان خواهد شد. اما برخلاف وعده‌های مسئولان، دلار روزبه‌روز گران‌تر شده که یکی از تبعات آن، مخدوش شدن اطمینان و اعتماد مردم به اظهارات سیاستگذاران اقتصادی است. مردم وقتی برای چند ماه متوالی ببینند مسئولان اقتصادی از کاهش قیمت دلار سخن می‌گویند اما در بازار، دلار گران‌تر می‌شود، بتدریج اطمینان خود به سیاستگذاران اقتصادی را از دست می‌دهند و این وضعیت شاید از تبعات تورمی گرانی دلار هم، خسران بیشتری داشته باشد. از سوی دیگر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز برای برنامه‌ریزی نیازمند آگاهی از قیمت واقعی ارز حداقل طی یک سال آینده هستند.

تولیدکنندگان می‌گویند دولت اگر می‌خواهد دلار را گران کند، باید این حقیقت را صادقانه اعلام کند تا آنها بر مبنای قیمت واقعی ارز، برنامه‌ریزی کنند و سرمایه‌گذاری‌ها و واردات و تولیدشان را مشخص کنند. به عبارتی از نگاه فعالان اقتصادی، دلار گران بهتر از دلار پرنوسان است.

اقدامات بانک مرکزی التهابات بازار ارز را ساماندهی نکرد

محـــــمدرضـــا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفـــت: اقدامــــــــات غیرکارشناسی بانک مرکزی در هفته‌های پایانی سال 96 نه‌تنها التهابات بازار ارز را ساماندهی نکرد، بلکه صدماتی را به بازار سرمایه و بازار پول کشور وارد کرد.

پورابراهیمی با اشاره به تدوین طرح ساماندهی بازار ارز کشور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: این طرح شامل سه بخش است که با قید دو فوریت در نخستین هفته کاری مجلس پس از تعطیلات نوروز به صحن علنی تقدیم می‌شود. پورابراهیمی عنوان کرد: شفاف‌سازی بازار ارز در کشور باید انجام شود، امری که در تمام دنیا رایج است و اولین گام در این راه کشف قیمتی است که بتواند مبنای عرضه و تقاضا در بازار ارز کشور قرار گیرد.

وی افزود: وجود چند نرخی در بازار ارز جز ایجاد فساد در اقتصاد ثمره‌ای ندارد و این وضعیت نمی‌تواند ادامه یابد و از این رو بانک مرکزی به ایجاد یک بازار ارز تک‌نرخی موظف شده است.

پورابراهیمی گفت: ساماندهی کسانی که عملیات ارزی را در کشور انجام می‌دهند از دیگر موارد مورد توجه در طرح ساماندهی بازار ارز است.

وی افزود: وضعیت نابسامان صرافی‌ها و عدم وجود اطلاعات از عملکرد آنان از جمله مشکلات اصلی در بازار ارز است و در این طرح تکالیفی برای شفاف‌سازی فعالیت صرافی‌ها و ساماندهی فعالیت آنان دیده شده است.

پورابراهیمی ابراز امیدواری کرد همزمان با ارائه طرح ساماندهی بازار ارز در مجلس، رئیس‌جمهور شخصاً برای ساماندهی این بازار ورود کند.

روند ارز گرانی است نه نوسان

جمشید عدالتیان، فعال اقتصادی با بیان این‌که نرخ ارز از حالت نوسان خارج شده و روند صعودی به خود گرفته، تصریح کرد: افزایش نرخ دلار از 3500 تومان تا 5200 تومان در فاصله شش ماه، نوسان نرخ ارز را نشان نمی‌دهد بلکه حکایت از افزایش قیمت آن دارد و زمانی که کاهش یابد نوسان نامگذاری می‌شود که این موضوع را شاهد نیستیم.

وی با تاکید بر این‌که افزایش نرخ ارز برنامه ریزی تولید را بر هم می‌زند، گفت: با توجه به این‌که امسال باید از تولید داخلی حمایت شود و بر این اساس نامگذاری سال صورت گرفته، افزایش نرخ ارز خلاف این موضوع را ثابت می‌کند و تولیدکننده آینده روشنی را پیش روی خود نمی‌بیند تا محصولی با بهره وری بالاتر و کیفیت بهتر تولید کند.

در این شرایط فقط به مدیریت بحران می‌پردازد که برای از دست ندادن سهم بازار خود مجبور می‌شود مواد اولیه خود را از کشورهای غیرمتخصص‌تر و با کیفیت پایین خریداری کند.

این فعال اقتصادی معتقد است هنوز قیمت تمام شده محصول در ایران مشخص نیست و هر کالای ایرانی بین 17 تا 80 درصد وابسته به نرخ ارز تعیین قیمت می‌شود. در این وضعیت کالاهایی هم که مرتبط با نرخ ارز نیستند به دلیل افزایش قیمت در سایر کالاها قیمت محصول خود را افزایش می‌دهند.

به گفته عدالتیان، مقامات پولی و اقتصادی کشور بر این باورند که نرخ ارز حدود 20 درصد روی کالاها تاثیر می‌گذارد، اما فضای روانی این موضوع ممکن است بین 50 تا 100 درصد قیمت کالاها را زیاد کند.

تورم در پیش است

وی به اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی در مورد تورم تک رقمی اشاره کرد و گفت: امسال تورم سنگینی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد و قدرت خرید مردم بشدت پایین می‌آید که این موضوع بر خلاف سیاست‌های تعیین شده برای تحقق شعار سال (حمایت از کالای ایرانی) است.

این فعال اقتصادی دولت را یکی از برندگان اصلی افزایش نرخ می‌داند و معتقد است: درآمد در همه دولت‌ها جذاب بوده و از آسان‌ترین راه که افزایش نرخ ارز است آن را تأمین می‌کنند.

البته ممکن است در کوتاه مدت صادرکنندگان نیز از این رشد نرخ ارز منتفع شوند، اما قطعا در بلند مدت فضای نامناسب اقتصادی بر همه فعالیت‌ها تاثیر خواهد داشت. اکنون کالاهایی که با دلار

زیر 4000 تومان خریداری شده با نرخ دلار روز محاسبه و به فروش می‌رسند، به این دلیل که عرضه‌کننده باید برای تهیه محصول جدید، کالا را با نرخ گران‌تر خریداری و جایگزین کند.

دولت از سیاست عرضه ارز در مبادی خروجی بهره گیرد

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: بانک مرکزی برنامه‌های مختلفی برای کنترل نرخ ارز دارد و بهتر است کمتر به تزریق ارز به صورت اسکناس اقدام کرده و از سیاست عرضه ارز در مبادی خروجی بهره گیرد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، سیدکمال سیدعلی درباره تأثیر افزایش نرخ ارز بر هزینه واردات و نرخ تورم اظهار کرد: صرف نظر از دو سه ماه گذشته که نرخ ارز یکباره جهش داشته است، اگر بخواهیم به پنج سال گذشته نگاه کنیم، پول ملی و ریال تقویت شده است و این جهش قیمتی به این دلیل اتفاق افتاد ‌که در گذشته روش درستی به کار گرفته نشده و نرخ ارز حداقل سالی 8 درصد افزایش نیافته است.

وی با بیان این‌که بالطبع همزمان با افزایش نرخ ارز افزایش نرخ کالاها در داخل کشور اتفاق افتاده است، افزود: قیمت کالاها همزمان با رشد نرخ ارز حدود 10 تا 13 درصد افزایش یافته اما اعتقاد ندارم این امر به تورم وارداتی چشمگیری منجر شود، هرچند افزایش بیش از هزار تومانی نرخ ارز و تأثیر آن بر تورم وارداتی منطقی است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات درباره چگونگی تأثیر نرخ ارز بر تورم وارداتی گفت: این موضوع به نحوه ثبت سفارش بستگی دارد، اگر همچنان ارز با قیمت مبادله‌ای به مردم فروخته شود، افزایش نرخ‌ها کنترل می‌شود. البته موضوع مهم دیگر این است که بانک مرکزی برای ارز مبادله‌ای چه برنامه‌ای دارد و این نرخ را در چه سطحی حفظ می‌کند. اگر بانک مرکزی بتواند قیمت را حدود 4000 تومان نگه دارد، تورم وارداتی چندانی وجود نخواهد داشت.

وی درباره وضعیت یکسان‌سازی نرخ ارز در این شرایط نیز تصریح کرد: در حال حاضر اولویت دولت کنترل تورم است و در این صورت توجه خاصی به یکسان‌سازی نرخ ارز نمی‌کند و آن را به اولویت اول خود تبدیل نکرده است، بنابراین به نظر می‌رسد باید منتظر باشیم نرخ سود سپرده‌های بانکی به نرخ 15 درصد بازگشته و از طرفی تورم را کنترل کنیم. در سال جاری هم کماکان باید بازار ارز در کنترل بانک مرکزی باشد، همچنین باید نرخ ارز بانک مرکزی به نرخ بازار آزاد نزدیک شود.

* جوان

- مصائب رشد بادکنک سوراخ اقتصادی برای فقرا!

روزنامه جوان نوشته است: زمانی که دولت چند سال پیش از انضباط اقتصادی و برنامه‌ریزی سخن گفت، نتیجه‌اش را نرخ رشد اقتصادی چشمگیر دانست. تمام رسانه‌های حامی کف، دست، سوت و هورا کشیدند که الا و لابد برنامه‌های این دولت با دولت قبلی متفاوت است و مسیر توسعه پایدار و رشد مداوم رقم خواهد خورد. اما یک‌سال بعد از آنکه اجازه فروش نفت صادر شد ناگهان این رشد بادکنکی به دلیل کاهش قیمت‌های نفتی بادش خوابید و حتی نرخ رشد برای فصل‌ها منتشر نشد که مبادا با منفی‌شدن آن به رؤیت برسد. با این حال این قاطبه مردم بودند که از رشد اقتصادی، احساس رفاه نکردند و همواره این سؤال را می‌پرسیدند که اگر رشد اقتصادی کشور خوب است و اوضاع رو به سامان است، پس چرا قدرت خرید ما کم شده !

اما اکنون در ماه‌های اخیر با کاهش درآمدهای نفتی بار دیگر زنگ خطر نرخ رشد به خصوص در بخش نفت به صدا درآمد و نرخ رشد منفی 7درصدی در حوزه نفت بار دیگر نشان داد که شاخص نرخ رشد اقتصادی به دلیل نوسانات مکرر نه در توسعه و نه در رفاه قاطبه مردم اثر داشته است و این روند احتمالاً در سال جاری با کاهش بیش از 30درصد فروش میعانات گازی نیز تداوم خواهد داشت. اگر با خروج خودسرانه امریکا از برجام و فشارهای طراحی شده اقتصادی از سوی اروپایی‌ها بدتر نشود!

هر چند بدون این آینده‌نگری‌ها و در زمان حاضر نیز اعداد و ارقام به خوبی نشان می‌دهد که نه تنها نرخ رشد اقتصاد دوام‌دار نیست و سخنان منتقدان دولت مبنی بر بی‌برنامگی دولت در حوزه اقتصاد درست بوده، بلکه آمار و ارقام به تازگی نشان داده حتی همان نوسانات نرخ رشد اقتصادی هم اوضاع مردم را بدتر کرده و همان‌طور که رهبری به آن اشاره کردند در حوزه عدالت عقب مانده‌ایم و در توزیع درآمد اوضاع‌مان وخیم‌تر شده است. این وخامت از این جهت قابل تأمل است که فاصله بین دهک اول و دهک دهم بسیار بسیار زیاد شده است!

همچنین آمار بانک مرکزی از رشد اقتصادی کشور در ۹ماهه نخست ۱۳۹۶ ضمن آنکه نشان می‌دهد دوره رشد اقتصادی دو رقمی تداوم نداشته و تمام پز عملکردی دولت در حوزه اقتصادی به درآمدهای نفتی وابسته بوده است.

براساس محاسبات بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه (رشد اقتصادی) در سه‌ماهه سوم سال گذشته فقط یک درصد بوده، این در حالی است که رشد اقتصادی کشور در مدت مشابه سال قبل (پاییز ۱۳۹۵) 7/15 درصد اعلام شده بود. بنابراین رشد اقتصادی کشور در سه‌ماهه سوم امسال نسبت به رشد سه‌ماهه سوم سال قبل 7/14 واحد درصد کمتر شده که بیانگر سقوط این شاخص است خاصه آنکه در بخش نفت ارزش‌افزوده ایجاد شده به منفی ۷درصد سقوط کرده است.

اما این تمام ماجرا نیست، سایت مشرق در گزارشی از اعداد و ارقام رسمی استخراج شده، نشان داده که شاخص‌های توزیع درآمد به توزیع نامتوازن درآمدها و منفعت پولدارها و دهک‌های بالا از این رشد بوده است.

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، شاخص ضریب جینی در سال ۱۳۹۵ به رقم 0/39 رسید که بالاترین رقم از سال ۱۳۹۰ بدین سو محسوب می‌شود.

شاخص دیگری که در این زمینه قابل دسترسی است، سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک است. مرکز آمار اخیراً نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای کشور را منتشر کرده که بر اساس آن، سهم هزینه ناخالص ۶دهک فقیرتر سال به سال کمتر شده و در مقابل، ۴دهک ثروتمند، سهم بیشتری از کیک اقتصاد ایران به جیب زده‌اند.

نکته جالب توجه این است که رشد بادکنکی اقتصادی اگرچه از طریق فروش نفت و فرآورده‌های نفتی محقق شده و خیلی قابل اتکا نیست، اما همین رشد بادکنکی با کوچک‌ترین اخم خارجی‌ها سوراخ می‌شود و به دولت این اجازه را می‌دهد که در نحوه توزیع منابع نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشد.

با این حال نگاهی به آمار مرکز آمار درباره هزینه ناخالص دهک‌های مختلف نشان می‌دهد، ظاهراً برنامه‌ریزی دولت در نحوه توزیع درآمدها به گونه‌ای بوده که توجه به دهک‌های بالا بیشتر بوده و دولت یازدهم و دوازدهم به نوعی دولت رفاه بیشتر برای ثروتمندان بوده است.

با این اوصاف باید امیدوار بود که با توجه به شرایط سخت پیش‌رو سیاست‌های حمایتی از دهک اول و برنامه‌های پیش‌بینی شده در حوزه اشتغال و کارآفرینی در بودجه 97 عملیاتی شود وگرنه همچنان شکاف عمیق بین فقیر و غنی بیشتر به دره‌ای مهیب بدل خواهد شد !

* تعادل

- غلیان قیمت‌ها زیرپوست بازار مسکن

روزنامه تعادل از گران شدن مسکن خبرداده است: بازار مسکن تهران و کلان‌شهرها تا امروز تحت‌تاثیر سه عامل «طولانی شدن تعطیلات نوروزی»، «بازتر شدن فنر نرخ ارز» و همچنین «ریسک ترامپ» بوده است. این سه عامل که «انتظار» را نیز وارد معادله فروش ملک کرده، اگرچه تعداد معاملات واحدهای مسکونی را به‌شدت کاهش داده، اما زمینه‌های افزایش شدید قیمت‌ها را نیز فراهم کرده است. الگوی رابطه معکوس «کاهش تعداد معاملات» و «رشد قیمت مسکن» در سه ماهه آخر سال گذشته، به‌دلیل افزایش نرخ دلار و در پی آن افزایش قیمت مصالح ساختمانی و واحدهای مسکونی شکل گرفت و منجر به کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی و خروج بدون اراده آنها از بازار مسکن شد. در چنین شرایطی است که بیم بازگشت مسکن به دوره رکود وجود دارد.

بررسی‌های «تعادل» از آمار مندرج در سامانه اطلاعات بازار املاک ایران نشان می‌دهد تا روز پنج‌شنبه 16 فروردین سال جاری، تنها 124 معامله واحد مسکونی در شهر تهران ثبت شده است. کارنامه زمستانی بازار مسکن تهران نیز حاکی از آن است که رشد 20.4درصدی معاملات آذر، در دی ماه به 6.9درصد رسید، در بهمن ماه منفی 3.2درصد را ثبت کرد و اسفندماه به نیم درصد بالغ شد. این روند نشان می‌دهد که رونق قابل‌توجه معاملات در آذر ماه، در سه ماهه زمستان فرصت تکرار نیافت. از سوی دیگر، رشد قیمت مسکن در دی، بهمن و اسفند نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل به‌ترتیب 16.7، 22.3، و 26درصد گزارش شد. این در حالی است که به گفته نایب‌رییس اتحادیه املاک استان تهران، در زمستان سال گذشته قیمت مسکن در برخی مناطق شهر تهران حتی تا 30درصد هم افزایش یافت.

بررسی‌های میدانی «تعادل» نیز حاکی از آن است که اغلب فروشندگان ملک، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته را به تعطیلات نوروزی ضمیمه کرده و همچنان در سفر هستند. از همین رو، نه تنها اجازه هیچ‌گونه بازدید از واحدهای مسکونی فایل شده را نمی‌دهند که از مشاوران املاک نیز درخواست کرده‌اند اطلاعات فایل شده در سال گذشته را دراختیار متقاضیان مسکن قرار ندهند. در این میان، مشاوران املاک نیز از افزایش نرخ دلار و اعلام تصمیم ترامپ درباره برجام در 22 اردیبهشت، به‌عنوان دو عامل عقب‌نشینی فروشنده‌ها از بازار ملک نام می‌برند. البته همواره بازار مسکن در فروردین ماه، به‌دلیل تعطیلات نوروز با کاهش معاملات رو به رو بوده است، اما امسال به نظر می‌رسد ‌فروشندگان تمایل دارند این تعطیلات برای روشن‌تر شدن فضای اقتصادی کشور کمی طولانی‌تر شود تا آنها بتوانند با اطلاعات بیشتر و چشم‌انداز روشن‌تری قیمت‌های پیشنهادی خود را افزایش دهند.

 افزایش 15درصدی قیمت در نیمه اول 97؟

حسام عقبایی نایب‌رییس اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل تاثیرگذار در رشد قیمت مسکن است، گفت: پیش‌بینی می‌شود در نیمه اول سال جاری بازار مسکن با افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵درصدی مواجه شود.

عقبایی در گفت‌وگو با ایلنا، اظهار کرد: نوسانات نرخ ارز از زمستان سال گذشته شروع شد و در تعطیلات نوروز قیمت دلار از 5 هزار تومان هم عبور کرد که این رشد قیمت در بازار مسکن هم تاثیرگذار بود. وی افزود: هر چند که این افزایش قیمت در تعطیلات نوروز ادامه داشت اما به دلیل اینکه معاملات مسکن در ایام تعطیلات انجام نمی‌شود، در بازار مسکن تاثیرگذار نبود.

نایب‌رییس اتحادیه املاک استان تهران با اشاره به رشد نامتعارف قیمت مسکن در برخی مناطق تهران گفت: در زمستان سال گذشته قیمت مسکن در برخی مناطق تهران حتی تا 30درصد هم افزایش پیدا کرد. اگر نوسانات نرخ ارز کنترل نشود و همچنان رو به رشد باشد، به‌طور قطع بازار مسکن را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. وی با بیان اینکه یکی از عواملی که می‌توانست باعث افزایش قیمت مسکن شود، رشد نرخ سوخت بود که به اجرا نرسید، ادامه داد: از دیگر عوامل تاثیرگذار در بازار مسکن مدیریت نقدینگی است و به‌طور قطع افزایش قیمت دلار می‌تواند در بی‌توازنی و بی‌نظمی بازار مسکن اثرگذار باشد.

 هشدار درباره کاهش معاملات

نایب‌رییس اتحادیه املاک استان تهران با اشاره به عبور نرخ تورم مسکن از نرخ تورم عمومی گفت: تا پاییز سال گذشته بازار مسکن متناسب با نرخ تورم عمومی حرکت می‌کرد، اما باتوجه به افزایش نرخ ارز و عدم کنترل نقدینگی قیمت مسکن از نرخ تورم عمومی عبور کرد.

عقبایی با پیش‌بینی رشد قیمت‌ها در نیمه اول سال جاری اظهار کرد: باتوجه به افزایش قیمت‌ها در سال گذشته بازار مسکن ظرفیت افزایش تورم درخصوص معاملات خرید و فروش را ندارد و رشد قیمت‌ها بین 10 تا 15درصد خواهد بود.

 تاثیر نرخ ارز بر قیمت مسکن

حسن محتشم عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز درخصوص رشد نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت مسکن و خروج سرمایه‌ها از بخش مسکن گفت: بسیاری از کالاها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به نرخ ارز بستگی دارند و طبیعتا وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، اکثر کالاها نیز با رشد قیمت مواجه می‌شوند.

او افزود: سال جدید قطعا با یک افزایش دستمزد کارگران مواجه می‌شویم و چون بخشی از مصالح ساختمانی و بخشی از مواد اولیه مصالح ساختمانی وارداتی است با تقویت نرخ ارز قیمت این مصالح نیز گران می‌شود.

 4 مولفه اثرگذار بر قیمت مسکن

محتشم با اشاره به اینکه قیمت مسکن از چهار مولفه تشکیل و تبعیت می‌کند، گفت: مولفه اول قیمت زمین است که وقتی افزایش کالا و نرخ ارز رخ می‌دهد، معمولا قیمت زمین به مرور و به صورت طولانی مدت خود را به رشد نرخ ارز و کالاها می‌رساند.

وی ادامه داد: قطعا با رشد نرخ ارز برای انبوه‌سازان این تصور به وجود می‌آید که باید ارزش افزوده‌یی در مسکن ایجاد شود، اما چون مسکن کالای گرانی در سبد هزینه خانوار است، طبیعتا ممکن است به میزان افزایش قیمت تمام اجزای تشکیل‌دهنده به آن میزان زیاد گران نشود، اما به هر حال بالا رفتن قیمت مسکن اجتناب‌ناپذیر است.

عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: اینکه با افزایش نرخ ارز سرمایه‌ها به جای بخش مسکن به سوی ارز می‌روند، چندان درست نیست اما اگر سرمایه‌ها به بخش مسکن وارد شود، قیمت مسکن بیش از اندازه افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: فعلا چند سال است که هجوم سرمایه به بخش مسکن را نداریم و به همین دلیل است که جهش قیمت در مسکن را شاهد نبودیم، اما به هر حال اگر شرایط ایجاب کند، سرمایه‌ها وارد بخش مسکن شود طبیعتا جلو افزایش ناگهانی قیمت مسکن را نمی‌توان گرفت.

عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران افزود: شاید قیمت مسکن با هجوم سرمایه‌ها افزایش نیابد اما قطعا در سال جاری متناسب با نرخ تورم و افزایش نرخ دلار که موجب گران شدن کالاها خواهد شد، افزایش قیمت را شاهد خواهیم بود که این یک امر طبیعی است.

محتشم ادامه داد: به هر حال چند سالی بود که قیمت مسکن ثابت باقی مانده بود و قطعا این عقب‌ماندگی را جبران خواهد کرد.

 عقب‌ماندگی تولید از تقاضا ؟

وی در پاسخ به اینکه آیا تولید مسکن از تقاضا عقب است یا خیر، اظهار کرد: دولت باید تولید مسکن را با توزیع مناسب هماهنگ کند و طبق آمار وزارت راه و شهرسازی سالانه باید یک‌میلیون واحد مسکونی احداث شود تا در افق ۱۴۰۵ تولید مسکن با تقاضا سر به سر شود، اما هیچ‌گاه در طول تاریخ این موضوع رخ نداده است.

محتشم افزود: متاسفانه شهرداری‌ها در تولید مسکن بر اساس مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی عمل نمی‌کنند و شورای عالی معماری و شهرسازی هم توزیع ساخت مسکن را بر اساس نیاز تعریف نمی‌کند، این است که وقتی مسکن احداث می‌شود متناسب با نیاز واقعی مردم در مناطق مورد نظر نیست و این هم یک اختلال است که در آینده می‌تواند به افزایش قیمت کمک کند.

وی افزود: این عدم تناسب نیاز واقعی در ساخت مسکن باعث می‌شود که سرمایه‌ها در بخش مسکن ابتر بماند و آمارها از ۲میلیون و ۴۰۰هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور گزارش دهند.

 افزایش تولید مسکن با 2 گشایش

در همین حال فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه‌سازان گفت: امیدواریم با تسهیلات بدون سپرده که قرار است بانک مسکن به سازندگان پرداخت کند و اصلاحیه قانون پیش‌فروش که تا دو ماه دیگر آماده می‌شود در سال ۱۳۹۷ شاهد افزایش تولید مسکن و ایجاد فضای مناسب کسب و کار باشیم.

پورحاجت اظهار کرد: بانک مسکن هم‌اکنون با توجه به شرایطی که شورای پول واعتبار برای آن تعیین کرده در نظر دارد تسهیلات ساخت بدون سپرده را در قالب‌های متنوع و بر اساس نیاز کشور ارائه کند که تصمیم مناسبی است.

بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، نرخ سود بانکی در حوزه تولید مسکن ۱۸درصد است و نباید هیچ ابزاری استفاده شود که این نرخ جابه‌جا شود.

وی افزود: طی یک‌سال گذشته کانال منابع مالی برای بخش تولید مسکن از این نوع سپرده‌ها که در قالب مشارکت مدنی پرداخت می‌شد، متوقف بود و منابع از کانال اوراق تسه تامین می‌شد که هزینه بسیار سنگینی را بر گرده بخش تولید گذاشته بود.

 دبیر کانون انبوه‌سازان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه به نظر می‌رسد امسال بانک مسکن مقداری در خصوص تامین منابع مالی بخش مسکن هدفمندتر وارد شده است، گفت: با توجه به اینکه اولویت دولت در حوزه مسکن، بحث بازآفرینی شهری است سیاستی را برای بافت فرسوده در نظر گرفته و در بحث هدف‌گذاری تولید هم سیکل تولید را مطابق نیاز کشور برنامه‌ریزی کرده است، یعنی الگوی مصرف را ملاک اولویت پرداخت در نظر گرفته که این هم جزو شاخص‌های خوب است.

پورحاجت اظهار کرد: در سال ۱۳۹۵ برای مدت دو ماه این نوع تسهیلات پرداخت شد که متاسفانه بعد از آن متوقف شد و هم‌اکنون نیز این نگرانی وجود دارد. باید این نکته را مدنظر قرار داد که سیاست‌گذاری سال جدید باید در این جهت باشد که تولید مسکن در کشور افزایش پیدا کند. هم‌اکنون تولید سالانه بیش از ۳۰۰هزار واحد نیست؛ در حالی که این رقم حدود ۴۰درصد اهداف مدنظر طرح جامع مسکن و برنامه ششم توسعه است و این برای آینده بازار مسکن مطلوب نیست. دبیر کانون انبوه‌سازان، بخش تولید مسکن را موتور محرکه اقتصاد دانست و گفت: تولید مسکن هم به اشتغال مستقیم این بخش کمک می‌کند و هم چرخش نقدینگی در این حوزه باعث رونق اقتصادی در دیگر بخش‌های مرتبط با صنعت ساختمان می‌شود.

 قانون پیش‌فروش به مجلس می‌رود

وی همچنین درباره آخرین وضعیت قانون پیش‌فروش ساختمان اظهار کرد: در این خصوص پیش‌نویسی را وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته آماده کرده است. کارگروهی هم در مرکز پژوهش‌های مجلس به اتفاق کانون‌های سراسری و دیگر فعالان تشکیل شده که لایحه‌یی آماده شده و طی دو ماه آینده تقدیم کمیسیون عمران مجلس خواهد شد. این لایحه تقریبا تا آخرین روزهای سال گذشته در دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار داشت. جلسات پرچالشی برگزار شد و به نظر می‌رسد، قانون روان‌تری نسبت به سابق در حال تهیه است که هم حقوق مردم و بهره‌برداران رعایت شود و هم مشکل تولید مسکن برطرف خواهد شد.

وی تاکید کرد: با این دو گشایش پیش‌بینی می‌شود که ان‌شاءالله تولید مسکن در سال جاری افزایش پیدا کند.

* ایران

- دور جدید توقف تولید خودروهای غیر استاندارد

روزنامه «ایران» از دور جدید اعمال ارتقای استانداردهای خودرو گزارش داده است:  4 دی ماه سال گذشته بود که با اجرای فاز اول ارتقا استانداردها، خبرتوقف تولید ۲۵خودروی غیراستاندارد سبک و سنگین رسانه‌ای شد. هر چند بعد از اطلاعیه سازمان ملی استاندارد در توقف این خودروها، خودروسازان ابراز بی‌اطلاعی کردند و از اینکه جلوی شماره‌گذاری و واردات خودروهایشان گرفته شده است، به وزارت صنعت، معدن و تجارت نامه نگاری کردند. از اول دی ماه ۱۳۹۶، تولید و واردات برخی از خودروهای غیر استاندارد از جمله خودروهای MVM ۳۱۵ سدان، MVM ۵۵۰، تیگو ۵، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ دوگانه سوز، سایپا ۱۴۱ بنزینی و دوگانه‌سوز، آریو ۱۵۰۰ سی سی، پژو پارس با موتور XUM، وانت تک کابین و دو کابین مزدا بنزینی و دوگانه سوز، کارا ۱۷۰۰(بنزینی و دوگانه‌سوز)، آسا B ۵۰F، لیفان ۶۲۰، لیفان X۵۰، لیفان X۶۰، جک J۵، هیوندای i۱۰ از دستور کار خودروسازان خارج شد.اما در ادامه مسیر خیلی از خودروهای نامبرده به چرخه تولید و واردات بازگشتند.

زنگ خطر برای خودروسازان

حال این روزها، تیرماه زنگ خطری برای خودروسازان شده است.از ابتدای تیرماه استانداردهای مربوط به مصرف سوخت که زیر شاخه استانداردهای 85گانه است، اجرایی می‌شود. در این میان مسئولان می‌گویند احتمال کنار گذاشتن 4 خودرو وجود دارد. ولی خودروسازان، اظهار داشته‌اند خودروهای لب مرزشان را اصلاح خواهند کرد و معلوم نیست اصلاح موتور یا تنظیمات موتور به استانداردها جواب می‌دهد یا نه.ولی آنگونه که شرکت‌ها یادآور شدند، خودروهایشان می‌توانند استانداردهای جدید را پاس کنند.

نیره پیروز بخت؛ رئیس سازمان ملی استاندارد هم روز گذشته عنوان کرد که در فاز اول اجرای استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی ۲۳ مدل خودرو با توقف خط تولید روبه‌رو شدند و به ترتیب در فازهای دوم و سوم اجرا که در تیرماه و دی‌ماه سال ۱۳۹۷ اجرایی می‌شود، مجدداً برخی مدل‌های خودرویی خط تولیدشان متوقف خواهد شد.ما پیش‌بینی خود را انجام داده‌ایم  اما فعلاً قصد نداریم نام و تعداد این خودروها را اعلام کنیم، اما پیش‌بینی کرده‌ایم که در فاز دوم، دو مدل خودرو با توقف خط تولید روبه‌رو شوند.

 ارتقا ی خودروهای  قدیمی

پیمان پیرایش؛ مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد درباره اینکه تیرماه چه تعداد خودرو کنار گذاشته خواهد شد، به «ایران »گفت: از ابتدای تیرماه، استاندارد مصرف سوخت خودروهای سواری و سنگین اجرایی می‌شود به نظر می‌رسد که چند خودرو نتوانند این استانداردها را پاس کنند. خودروهایی که احتمال توقف تولیدشان وجود دارد از سوی شرکت خودروسازی در حال ارتقا است. آنها می‌خواهند با تغییرات روی موتور یا تنظیمات موتور کاری کنند که این خودروها، استاندارد مصرف سوخت را با موفقیت سپری کنند. لذا از هم‌اکنون نمی‌توان با قطعیت گفت چند خودرو کنار گذاشته خواهد شد. بدین جهت اگر نتوانند استانداردهای جدید را پاس کنند، در حقیقت برخی از خودروهای پرفروش با توقف تولید روبه‌رو می‌شوند.

فقط یک خودرو استانداردها را پاس کرد

وی با بیان اینکه تنها خودرویی که سال گذشته توانست تمام استانداردهای 85 گانه را یکجا پشت سر بگذارد، سایپا سیتروئن(c3) بوده است، اظهار داشت:تمام خودروهای تولیدی و وارداتی کشور باید به چنین ویژگی دست پیدا کنند درغیر اینصورت مانع شماره‌گذاری آنها خواهیم شد.

مردم باید خودروی ایمن سوار شوند

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه از ابتدای دیماه 97، 63استاندارد دیگر باید توسط خودروهای تولید داخل پاس شود، تصریح کرد: اگر خودرویی مطابق با استانداردهای جدید نباشد باید حذف شود و قطعاً هیچ بهانه‌ای پذیرفتنی نیست چرا که از 3 الی 4 سال پیش موضوع ارتقا سطح استانداردها مطرح شده است و موضوع جدیدی نیست که خودروسازان از آن بی‌اطلاع باشند. وی گفت: اگر خودروسازان طبق توافق‌های صورت گرفته و اطلاعیه‌های سازمان ملی استاندارد حرکت کنند، از دیماه 97 تا سال 98، تمام خودروهای تولیدی مطابق با استانداردهای 85گانه تولید خواهد شد و مردم می‌توانند خودروهای ایمن سوار شوند.

پلتفرم‌های قدیمی نمی‌توانند استاندارد 85 گانه را پاس کنند

پیرایش اظهار داشت: از آنجا که پلتفرهای قدیمی امکان رسیدن به استانداردهای 85 گانه را ندارند باید کنار گذاشته شوند که نمونه آن پراید، پژو 405 و سمند است. البته در مورد خودروی سمند تردیدهایی وجود دارد که می‌تواند ارتقا پیدا کند یا خیر.اگر پلتفرم‌های قدیمی بخواهند ارتقای استانداردها داشته باشند هزینه بسیار سنگینی را بر دوش خودروساز تحمیل می‌کنند لذا تولید خودروی جدید برای آنها صرفه اقتصادی دارد.

استاندارد آپشن نیست

وی درباره اجرای استانداردهای 85گانه و مخالفت خودروسازان با اجرای برخی از بندهای آن، گفت: باوجود مخالفت‌های خودروسازان، استاندارد 85 گانه اجرایی خواهد شد و هیچ‌کدام از بندهای آن حذف نمی‌شود.این استانداردها آپشن نیست، لذا برای تمام خودروها اجباری است.وقتی تمام بندهای استاندارد رعایت شود، ما خودروهایی خواهیم داشت که با خودروها در اروپا برابر است. ما برخی از صحبت‌های خودروسازان مبنی بر اینکه بعضی از بندهای استاندارد حتی در اروپا آپشن است، قبول نداریم و به آنها گفته‌ایم که باید همه موارد آن رعایت شود.وی تأکید کرد: اگر خودروسازان به ارتقا استاندارد توجه نکنند به طور قطع تعداد خودروهایی که باید توقف تولید داشته باشند، خیلی بیشتر خواهد شد.

 نام این خودروها    اعلام نمی‌کنیم

در این میان رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفته است: در مورد فاز سوم طرح یاد شده که دی‌ماه خواهد بود، قصد اعلام پیش‌بینی از تعداد خودروهایی که با توقف خط تولید روبه‌رو می‌شوند نداریم.این مسأله شائبه‌برانگیز است و ابهاماتی را ایجاد خواهد کرد، بنابراین نه نام این خودروها و نه تعداد آنها را اعلام نمی‌کنیم و در نهایت هم امیدوار هستیم که خودروها بتوانند استانداردهای لحاظ شده را رعایت کنند و خط تولید هیچ خودرویی متوقف نشود.

توقفی‌ها بیش از 4 مدل خواهند بود

پیروزبخت در پاسخ به اینکه سال گذشته اعلام کردید که بیش از 4مدل خودرو در فاز اول اجرای طرح استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی با توقف خط تولید روبه‌رو خواهند شد، خاطرنشان کرد: در فاز سوم اجرای این طرح نیز تعداد مدل خودروهایی که با توقف خط تولید مواجه خواهند شد بیش از 4 مورد است.

- تاثیر دلار گران بر زندگی روزمره مردم

روزنامه «ایران» از تأثیر افزایش نرخ ارز بر بازار های مختلف گزارش داده است:‌ روند صعودی نرخ ارز موضوعی است که از نیمه دوم سال گذشته با شدت بیشتری میهمان این بازار شده است. دلار آزاد سال 1396 را در کانال قیمتی 3700 تومان آغاز کرد و پس از گذشت یک سال اکنون در کانال 5 هزار تومانی قرار دارد که نشان دهنده رشد 13کانالی این ارز پرمتقاضی در بازار است. از ابتدای سال جدید تاکنون نیز قیمت دلار در حدود 200 تومان رشد داشته است.

اما تبعات این رشد و بخصوص نوسان آن تنها به بازار ارز محدود نیست و به صورت مستقیم و غیرمستقیم سایر بازارها و بخش‌ها را نیز تحت تأثیر خود قرار داده و می‌دهد. نخستین بازاری که بسرعت از تغییر قیمتی دلار تأثیر می‌پذیرد بازار سکه و طلاست. به‌طوری که قیمت سکه تمام از حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در اواخر سال گذشته به یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان در نخستین روز کاری سال جدید رسید و اکنون این نرخ به یک میلیون و 749 هزار تومان رسیده که حاکی از افزایش نزدیک به 150 هزار تومانی سکه تمام بهار آزادی است.

دلار نقدی پس از چند روزی که از روی تابلوی سایت‌های اعلام نرخ زنده ارز حذف شده بود بار دیگر از روز پنجشنبه با نرخ 5094 تومان به تابلو بازگشت که با نرخی که توسط دلالان دست به دست می‌شود همچنان اختلاف حداقل 100 تومانی دارد. در روز پنجشنبه دلار در صرافی‌های بانکی نیز با قیمت 4884 تومان در اختیار صرافی‌های مجاز قرار گرفت. یورو هم با نرخ 6225 تومان، پوند با نرخ 7110 تومان و درهم با 1395 تومان در بازارآزاد رسمی معامله شد.

این درحالی است که اکثر کارشناسان انتظار داشتند در سال جدید قیمت‌ها با رشد ناگهانی مواجه نشود ولی برخلاف این انتظارات از نخستین روزی که صرافی‌ها بازشدند یعنی پنجم فروردین ماه دلار و سایر ارزهای عمده بازار با رشد قابل توجهی همراه شد و رکورد 5هزار تومانی را به ثبت رساند. در آخرین روز سال گذشته دلار در بازار آزاد با نرخ ۴۹۰۰تومان فروخته می‌شد.

درهمین پیوند عضو هیأت مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد افزایش قیمت طلای جهانی و قیمت ارز مهمترین دلایل جهش قیمت سکه در ایام نوروز بوده است.

محمد کشتی آرای در گفت‌وگو با ایسنا، به تشریح دلایل افزایش قیمت سکه پرداخت و اظهار کرد:‌ بعد از سال جدید انتظار می‌رفت با توجه به کاهش تقاضا  مقداری کاهش التهابات در بازار قیمت‌ها تعدیل شود، ولی در شروع سال جدید همزمان با جنگ تجاری امریکا و چین ارزش دلار بشدت کاهش پیدا کرد. وی ادامه داد: ‌این اتفاق باعث شد که قیمت جهانی طلا با افزایش مواجه شود به‌طوری که هر اونس به ۱۳۴۷ دلار رسید که همچنان در نوسان است. از طرفی در ایام عید با توجه به تعطیلی واحدها و نبود قیمت رسمی ارز قیمت ارز افزایش پیدا کرد و همزمانی این دو عامل یعنی افزایش قیمت جهانی و افزایش قیمت ارز باعث شد که قیمت سکه نه‌تنها کاهش پیدا نکند بلکه با افزایش

همراه شود.

کشتی آرای تصریح کرد: از طرفی در شرایطی که عرضه در بازار خیلی زیاد نبود، قیمت سکه تمام به یک میلیون و ۷۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد، همچنین انتظار می‌رفت که بعد از تعطیلات عید حباب نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی کم شود، اما این اتفاق نیفتاد و به دلیل تقاضایی که در بازار وجود داشت و عدم عرضه کافی قیمت این سکه‌ها هم افزایش یافت.

از سوی دیگر قیمت طلا به عنوان یکی از عوامل در معاملات روز جمعه بازار جهانی بدنبال پیشنهاد رئیس جمهور امریکا برای وضع تعرفه‌های جدید برای واردات کالاهای چینی که خطر وقوع جنگ تجاری میان دو کشور را تشدید کرد، افزایش یافت.

تأثیرگرانی دلار، ازگوشت تا مسکن و خودرو

همان‌گونه که اشاره شد نوسان و گرانی ارز بخصوص دلار بر روی بسیاری از بازارها تأثیر مستقیم و غیرمستقیم دارد. درحالی که برخی  کارشناسان اعتقاد دارند که رشد نرخ ارز از صادرات حمایت و باعث کاهش واردات می‌شود ولی باید به این واقعیت نیز توجه کرد که ترکیب 90درصدی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در واردات در نهایت به افزایش قیمت تمام شده برخی  محصولات داخلی نیز منجر خواهد شد. آمار گمرک نشان می‌دهد که ۶۸ درصد از واردات در هشت ماه نخست متعلق به کالاهای واسطه‌ای و ۲۲ درصد متعلق به کالاهای سرمایه‌ای بوده است.

درهمین زمینه نایب رئیس اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل تأثیرگذار در رشد قیمت مسکن است، گفت: پیش‌بینی می‌شود در نیمه اول سال‌جاری بازار مسکن با افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی مواجه شود.

حسام عقبایی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به تأثیر نوسانات نرخ ارز و رشد قیمت آن در بازار مسکن اظهار داشت: نوسانات نرخ ارز از زمستان سال گذشته شروع شد و در تعطیلات نوروز قیمت دلار از 5 هزار تومان هم عبور کرد که این رشد قیمت در بازار مسکن هم تأثیرگذار بود. وی افزود: در زمستان سال گذشته شاهد افزایش نرخ مسکن در بازار بودیم که افزایش نرخ ارز در این رشد قیمت‌ها بی‌تأثیر نبود و هر چند که این افزایش قیمت در تعطیلات نوروز ادامه داشت اما به دلیل اینکه معاملات مسکن در ایام تعطیلات انجام نمی‌شود، در بازار مسکن تأثیرگذار  نبود.

نایب رئیس اتحادیه املاک استان تهران با اشاره به رشد نامتعارف قیمت مسکن در برخی  مناطق تهران گفت: در زمستان سال گذشته قیمت مسکن در برخی  مناطق تهران حتی تا 30 درصد هم افزایش قیمت پیدا کرد.

خرده‌فروشان قیمت گوشت را افزایش دادند

رشد نرخ ارز علاوه بر تأثیر بر کالاهایی که به صورت واقعی از این گرانی تأثیر می‌پذیرند بهانه‌ای نیز برای رشد محصولاتی می‌شود که یا هیچ ارتباطی با رشد نرخ ارز ندارند یا تأثیر بسیار ناچیزی می‌پذیرند. دراین ارتباط رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده گفت:خرده‌فروشان به بهانه نوسان نرخ دلار در سطح عرضه گوشت گرانی ایجاد کردند در حالی‌که هیچ نوع افزایش قیمتی در سطح عمده فروشی نداریم.

منصور پوریان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از افزایش نرخ گوشت در خرده فروشی‌ها، اظهار کرد: گرانی قیمت گوشت ارتباطی به وضعیت تولید ندارد، چرا که هم‌اکنون در تأمین و توزیع دام زنده و لاشه مشکلی نیست.

وی در پاسخ به این سؤال که نوسان نرخ دلار تأثیری در هزینه‌های واردات نداشته است، بیان کرد: اگرچه نوسان نرخ دلار مشکلاتی را برای واردکنندگان ایجاد کرده، اما دولت با تأمین ارز، درصدد رفع مشکلات تجار است.

دلار و قیمت خودرو

همچنین رئیس فدراسیون واردات به تشریح تأثیرات افزایش نرخ ارز بر واردات پرداخت و عنوان کرد که این افزایش می‌تواند تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت خودرو داشته باشد.

فرهاد احتشام‌زاد در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: بر اساس آمار در روزهای اخیر، نرخ ارز با افزایش روبه‌رو نبوده و تقریباً به ثبات نسبی رسیده است اما اگر قیمت هفته‌های گذشته را مد نظر قرار دهیم نرخ ارز با افزایش همراه شده و این افزایش در بخش‌ها و مواردی واردات را تحت تأثیر قرار خواهد داد که از جمله آنها بخش خودرو است.

وی افزود: واردات خودرو در بخش تعرفه، هزینه‌ها و آن مواردی که به بخش دولتی ارتباط دارد بر مبنای ارز مبادله‌ای در نظر گرفته می‌شود و بخش‌های دیگری مثل خرید بر مبنای ارز آزاد محاسبه می‌شود، طبیعتاً هر یک از بخش‌ها تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت خودرو خواهد گذاشت و افزایش نرخ ارز که در چند وقت اخیر اتفاق افتاده بر بالا رفتن قیمت نهایی تأثیر خواهد گذاشت، مسأله‌ای که متأسفانه نمی‌تواند برای واردکنندگان مطلوب باشد.

لوازم خانگی گران شد

رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز از افزایش حدود 6 درصدی قیمت لوازم خانگی به دنبال افزایش نرخ دلار در هفته‌های اخیر خبر داد و تصریح کرد که این افزایش قیمت، رکود در بازار را تشدید خواهد کرد. محمد طحان‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: قیمت کالاهای مواد اولیه تولید داخل مثل فولاد، مس و محصولات کارخانه‌های مادر افزایش یافته است و تولیدکنندگانی که این مواد را خریداری می‌کنند می‌گویند به دلیل بالا رفتن قیمت مواد اولیه مجبور هستند که کالاهایشان را گران کنند.