به گزارش مشرق به نقل از فارس ،موسی الرضا ثروتی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه امروز در جلسه علنی مجلس گزارش این کمیسیون برنامه، در مورد تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور را قرائت کرد.
به گفته ثروتی که این گزارش را قرائت می کرد این گزارش در جلسه 23 خرداد سال جاری تصویب شده بود و بعد از 6 ماه در مجلس قرائت شد.
گزارش تفریغ بودجه در واقع میزان پایبندی دستگاه های اجرایی به قانون بودجه را نشان می دهد و هر ساله توسط کمیسیون برنامه و بودج و اب همکاری دیوان محاسبات تهیه می شود.
اهم این گزارش 272 صفحه ای امروز در جلسه علنی مجلس قرائت شد که بر این اساس مشخص شد ماده واحده بودجه 1388 کل کشور با منظور نمودن قانون اصلاح قانون بودجه دارای 121 بند و جزء بوده است که در 43 بند و جزء، احکام قانونی کاملا رعایت گردیده و در 78 بند و جزء، احکام قانونی به طور کامل رعایت نگردیده و یا اهداف مد نظر محقق نشده است.
به عبارت دیگر در 36 درصد موارد، احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در 64 درصد موارد، احکام ماده واحده به طور کامل رعایت نگردیده است که از این میزان 49 درصد بخشی از حکم رعایت نشده، 13 درصد احکام کاملا رعایت نشده و 3 درصد نیز اهداف قانونگذار محقق نشده است.
بر اساس این گزارش منابع وصول شده بودجه عمومی دولت بالغ بر 855 هزار و 263 میلیارد ریال و منابع وصول شده شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام 2 بار منظور شده بالغ بر 3 میلیون و 332 هزار و 924 میلیارد ریال است. مبالغ پرداختی بابت مصارف بودجه عمومی دولت مبلغ 849 هزار و 513 میلیارد ریال و مبالغ پرداختی بابت مصارف شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام 2 بار منظور شده مبلغ 3 میلیون و 273 هزار و 733 میلیارد ریال بوده است. مبالغ پرداختی بابت اعتبارات هزینه ای مبلغ 141 هزار و 835 میلیارد ریال بیشتر از درآمدها بوده است که از محل واگذاری دارایی های مالی تامین شده است. اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای پس از اصلاحات قانونی 234 هزار و 390 میلیارد ریال بوده که مبلغ تحقق یافته آن 185 هزار و 455 میلیارد ریال یعنی 79 درصد بودجه مصوب بوده است.
همچنین اعتبارات هزینه ای پس از اصلاحات قانونی نیز 592 هزار و 775 میلیارد ریال بوده که 588 هزار و 886 میلیارد ریال یعنی 99 درصد بودجه مصوب تحقق یافته است.
در این گزارش قید شده است: آنچه قابل توجه نمایندگان است این است که اصلاح ها و متمم ها باعث می شود از سهم بودجه عمرانی پیش بینی شده هر سال کاسته شود و به سهم بودجه هزینه ای اضافه گردد و ساختار مناسب ظاهری اولیه بودجه در پایان سال به کلی دچار تغییر شود و جایگاه و سهم بودجه عمرانی به شدت تقلیل یابد.
در این گزارش قید شده است قراردادی برای تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت و اعمال حق مالکیت دولت بر صنایع نفت و گاز کشور منعقد نشده است.
همچنین گزارش می افزاید مطالب بررسی ها صد در صد درآمد حاصل از درآمد نفت خام پس از کسر مبلغ 4 میلیارد و 975 میلیون و 44 هزار و 915 دلار و 89 سنت بابت معاوضه بدون مجوز مقدار 76419034 بشکه نفت خام به جهت واردات فرآورده های نفتی به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شده است. در سال 88 مقدار 76 میلیون و 419 هزار و 34 بشکه نفت خام به ارزش 4 میلیارد و 975 میلیون و 44 هزار و 916 دلار به صورت معاوضه صرف واردات مقدار 469 میلیون و 7 هزار 716 بنزین معمولی و 7 میلیارد 347 میلیون و 791 هزار و 959 لیتر بنزین سوپر و یک میلیارد و 812 میلیون و 75 هزار و 548 لیتر نفت گاز گردیده است.
همچنین در گزارش تفریغ بودجه 88 تاکید شده علیرغم تصریح جزء ل بند 7 ماده واحده بودجه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، گاز ایران و صنایع پتروشیمی نه تنها در مهلت مقرر بلکه تا پایان سال 88 نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
دیوان محاسبات در بخش دوم این گزارش نظرات خود در خصوص مفاد بندهای ماده واحده قانون بودجه و سایر قسمت های بودجه ای که تحت عنوان نظرات کلی در 28 بند ارائه کرده است.
