به گزارش مشرق، رییس کل بانک مرکزی، روز گذشته با انتشار متنی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد خلاف روند معمول گذشته این‌بار سیاستگذار پولی و ارزی کشور به جای تزریق ارز به بازار تصمیم گرفته تا پیچ نظارت را سفت‌تر از قبل کرده و نقشه راه متفاوتی را برای مدیریت آن ترسیم کند.

* دنیای اقتصاد

-  لطفا دولت برای بازار ارز، فیل هوا نکند

محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق بازرگانی گفته است:‌ تصمیم جدید دولت برای نحوه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، تجار و بازرگانان کشور را نگران کرده است. این مصوبه چیزی نیست جز بیرون آوردن غول «پیمان‌سپاری ارزی» از کوزه سیاست‌گذاری. غولی که اوایل دهه ۸۰ به زحمت به درون کوزه بازگردانده شد، با مصوبه اخیر دولت ممکن است دوباره خارج شود.

وقتی این مصوبه را کنار دیگر اقدامات دفعتی چند روز گذشته می‌گذارم، احساس می‌کنم حلقه محاصره بخش خصوصی هر روز تنگ‌تر می‌شود. براساس مصوبه دولت، صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را تنها به روش و قیمت مصوب به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. این یعنی اتکا به روشی ناکارآمد که در ۶۱ سال گذشته بارها آزمون و خطا شده است.

اجرای چنین روش‌هایی را به اقتصادهای سوسیالیستی یا کشورهایی نسبت می‌دهند که مدافع سیاست جایگزینی واردات هستند. هدف اصلی از اجرای چنین سیاست‌هایی، هراس از خالی شدن منابع ارزی، رفع کمبود احتمالی آن یا تلاش برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و در نهایت جلوگیری از خروج سرمایه است. اما تجربه نشان می‎دهد اتکا به این گونه روش‌ها نمی‌تواند سیاست‌گذار را به اهداف مورد نظرش نزدیک کند. ۶۱ سال پیش احتمالا برای نخستین بار قانونی جامع با عنوان «واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» تصویب شد که در آن صادرکنندگان مکلف شدند ارز حاصل از صادرات کالا را به ‌ایران انتقال داده و به بانک‌های مجاز بفروشند. از آن تاریخ تا امروز دولت‌ها بارها برای تجار بخش خصوصی از این قبیل محدودیت‌ها ایجاد کرده‌اند اما در نهایت به‌دلیل عواقبی که به دنبال داشته ناچار به بازگشت شده‌اند. این یک واقعیت انکارناپذیر است که اجرای چنین سیاست‌هایی همواره انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده و کسب‌وکارهای مرتبط با تجارت را به سمت فساد و پنهان کاری سوق داده است.

گفته می‌شود اعمال این سیاست، اقدامی پیش‌گیرانه برای کاستن از عواقب به هم زدن احتمالی توافق هسته‌ای توسط آمریکا است در حالی که راه‌حل کم اثر کردن محدودیت‌های احتمالی آینده، سخت کردن محیط کسب‌وکار فعالان اقتصادی نیست. تجربه نشان داده سیاست‌های محدودکننده داخلی به مراتب آثار مخرب‌تری از تحریم‌های بین‌المللی دارند. اگر سیاست‌گذار احساس می‌کند ممکن است در آینده تحریم‌ها بازگردند، باید به شیوه‌ای برخورد کند که فعال اقتصادی احساس آزادی بیشتری داشته باشد نه اینکه هنوز تحریم‌های بین‌المللی باز نگشته‌اند، تحریم‌های داخلی آغاز شوند.

به‌خاطر دارم در سال‌های آغازین اعمال سیاست‌های تشویقی برای صادرکنندگان نمونه، همواره تلاشمان این بود که به‌عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شویم. به این ترتیب رعایت توصیه‌هایی که منجر به این انتخاب می‌شد، در اولویت کاری ما قرار داشت. اما عجیب بود که با وجود تلاش‌هایی که داشتیم، یکی، دو سال پیاپی درفهرست صادرکنندگان نمونه جایی نداشتیم و در عوض افراد بی‌نام و نشان در تجارت جای صادرکنندگان اصلی را گرفتند. سوال این بود؛ چطور ممکن است فردی که هیچ سابقه‌ای در کسب‌وکار پسته ندارد و فعالان بازار با او مبادله‌ای نداشته‌اند، به‌عنوان صادرکننده نمونه انتخاب می‌شود؟

برای رسیدن به پاسخ، به پرس‌وجو مشغول شدم.

ابتدا فکر کردم فرد گمنام ممکن است در استان‌های دیگر مشغول تجارت باشد اما هرچه سوال کردم کسی اطلاعی از محل تجارت و خرید و فروش او نداشت. همین طور متوجه اتفاقی ناگوار شدم که کسب‌وکارم را تحت‌تاثیر قرار داد. صادرکننده گمنام موفق شده بود تنها مشتری کویتی‌ام را «غر بزند». با مشتری کویتی‌ سال‌ها مراوده داشتم و این کار خیلی برایم سنگین تمام شد. تا آنجا که به کویت رفتم و دلیل را پرسیدم. متوجه شدم قیمت خرید پسته از رقیب بسیار پایین‌تر از قیمتی است که من می‌توانستم همان محصول را در ایران بخرم.

چطور چنین چیزی ممکن بود؟ این‌بار مساله را جدی‌تر دنبال کردم تا اینکه متوجه شدم صادرکننده اصلی پسته، شرکت دیگری است و از آنجا که صادرات به نام شرکت اصلی نبود؛ بنابراین صادرکننده جایگزین ما ارز حاصل از صادرات را در بازار آزاد می‌فروخت و به همین دلیل فروش پسته به تاجر کویتی با قیمت‌ پایین برایش صرفه داشت. چون ریال حاصل از فروش دلار در بازار داخلی سود بیشتری از صادرات پسته داشت. به این ترتیب دو مساله برای من روشن شد؛ اول اینکه متوجه شدم صادرکننده نمونه یادشده در حقیقت «پیمان‌فروش» است که سود اصلی‌اش را از فروش پیمان‌نامه‌های ارزی در بازار به‌دست می‌آورد. دیگر اینکه متوجه شدم صادرکننده اصلی سود قابل‌توجهی از فروش ارز آزاد داشته که به این دلیل می‌توانسته پسته صادراتی را به قیمت بسیار پایین‌تر از صادرکننده واقعی در بازارهای بین‌المللی به فروش برساند.

مدتی گذشت تا اینکه شنیدم صادرکننده (پیمان فروش) نمونه که توسط خیلی از مقامات مورد تفقد قرار گرفته بود، به‌دلیل تخلفات متعدد در زمینه پیمان‌فروشی به زندان افتاده است. هرچند او و چند پیمان‌فروش دیگر به زندان افتادند و نام شرکت من دوباره در فهرست صادرکنندگان نمونه قرار گرفت اما پس از آن، هیچ وقت نتوانستم با شرکای از دست رفته بازارهای عربی مجددا مراوده داشته باشم. وقتی داشتم این چند خط را می‌نوشتم، یاد آن قهرمان کذایی صادرات افتادم که «فیل» در فامیلی‌اش داشت. پیش خودم گفتم کاش دولت حواسش باشد و دوباره از این فیل‌ها هوا نکند.

- چوب ارز لای چرخ خودروهای پسابرجامی

دنیای اقتصاد از گران شدن خودروهای مونتاژی خبر داده است: توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام اگرچه فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری خارجی در خودروسازی ایران پدید آورد، اما بی‌ثباتی مولفه‌های اقتصادی در داخل، به‌خصوص «نرخ ارز»، اجازه اخذ تصمیمات پایدار را در حوزه‌های مختلف به‌ویژه «قیمت‌گذاری»، به برندهای جهانی حاضر در صنعت خودرو کشور نمی‌دهد.

پس از آنکه برجام به‌عنوان سندی بین‌المللی و معتبر به امضا رسید، هم خودروسازان دنیا مجوز حضور و سرمایه‌گذاری در ایران را گرفتند و هم صنعت خودرو کشور فرصتی ویژه برای اتصال به دنیا و جبران عقب‌ماندگی‌های خود یافت. برخی خودروسازان مطرح دنیا، از همان اوایل امضای برجام، اشتیاق خود را برای حضور در خودروسازی ایران نشان داده و اقدام به امضای تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری مشترک کردند و تا به امروز نیز چند محصول پسابرجامی وارد خطوط تولید و خیابان‌های کشور شده‌اند.

این در حالی است که شوق خارجی‌ها برای حضور در صنعت خودرو ایران و سرمایه‌گذاری مستقیم، به‌تدریج و با عیان شدن مشکلات اقتصادی در کشور فروکش کرد. شرایط به‌شکلی است که برخی تفاهم‌نامه‌ها هنوز به قرارداد تبدیل نشده و برخی قراردادها نیز فعلا به مرحله اجرا در نیامده‌اند. جدای از مسائل سیاسی که بالاخره هنوز سایه آن بر سر روابط اقتصادی ایران و کشورهای مختلف سنگینی می‌کند، ناپایداری و بی‌ثباتی فضای کسب‌وکار، انگیزه و توان سرمایه‌گذاران خارجی را برای حضور در خودروسازی کشور یا توسعه فعالیت آنها کمرنگ کرده است. سرمایه‌گذاران خارجی وقتی به ایران می‌آیند، موانع و مشکلات زیاد و نامتعارفی را بر سر راه خود می‌بینند؛ از مراحل اداری و کاغذبازی‌های منسوخ گرفته تا بی‌ثباتی شاخص‌های اقتصادی، همه و همه سبب شده و می‌شوند که خارجی‌ها یا قدم به خودروسازی ایران نگذارند یا با احتیاط در این صنعت بزرگ داخلی قدم بردارند.

در این بین، یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که خودروسازان خارجی در ایران با آن مواجه‌اند، بی‌ثباتی نرخ ارز است. این مساله که تاثیر افزایشی بسزایی در هزینه تولید و قیمت تمام‌شده خودروهای خارجی در ایران دارد، اتفاقا بارها مورد انتقاد (چه از سوی خودروسازان داخلی و چه از طرف خارجی‌ها) قرار گرفته است. محور انتقادها این است که نوسانی بودن نرخ ارز اجازه نمی‌دهد خودروسازان خارجی و شرکای ایرانی‌شان، تصمیماتی با ثبات در مورد قیمت محصولات مشترک خود اتخاذ کنند و بنابراین معمولا با افزایش هزینه تولید و قیمت تمام شده مواجه می‌شوند.

برای درک بهتر اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت خودروهای خارجی در کشور، کافی است نگاهی بیندازیم به میزان داخلی‌سازی این محصولات. در حال حاضر چند محصول خارجی پس از اجرایی شدن برجام، در خودروسازی کشور به تولید می‌رسند و این در شرایطی است که داخلی‌سازی هیچ کدام بالا نبوده و بنابراین نیاز به تامین قطعات از خارج دارند. قطعاتی که از خارج از کشور تامین می‌شوند، از دو ناحیه بر قیمت خودروهای خارجی اثر می‌گذارند؛ اول از محل تعرفه واردات قطعه و دوم از ناحیه نرخ ارز. در این بین، طبعا هرچه از قطعات خارجی بیشتری در خودروهای خارجی استفاده شود، هزینه تولید و قیمت تمام‌شده آنها نیز بالاتر خواهد رفت. حال ازآنجاکه خودروهای به اصطلاح پسابرجامی با داخلی‌سازی پایینی به تولید می‌رسند، نوسان نرخ ارز در کشور که معمولا رو به صعود است، قیمت تمام شده آنها را تحت تاثیر مستقیم قرار داده و بالا می‌برد. به عبارت بهتر، چون در ابتدای هر سال، تصویری روشن از آینده نرخ ارز و مسیر آن در طول سال موجود نیست (نه برای خودروسازان خارجی و نه برای داخلی‌ها)، نمی‌توان قیمتی ثابت را برای خودروهای خارجی و پسابرجامی تعیین کرد. از همین رو، خودروسازان خارجی و شرکای داخلی‌شان معمولا فرصت تعیین قیمت‌هایی ثابت برای محصولات مشترک خود را در ایران ندارند و مشاهده می‌شود که متناسب با نوسان نرخ ارز (که معمولا رو به صعود است) قیمت خودروها نیز تغییر می‌کند.

هر چقدر هم که خودروسازان بگویند قیمت محصولاتشان (در شرایط نوسان ارزی) تغییر نمی‌کند، اما در نهایت این اتفاق رخ می‌دهد و مشتریان معمولا با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شوند. در واقع اثر صعود نرخ ارز بر قیمت خودرو به حدی غیرقابل‌کنترل است که نه خودروسازان خارجی و نه شرکای داخلی‌شان امکان حذف این اثرات را بر قیمت تمام‌شده محصولات ندارند و در نهایت تسلیم افزایش قیمت می‌شوند. به‌عنوان مثال، اتفاقاتی که طی چند ماه گذشته در بازار ارز رخ داد و قیمت‌ها بالا رفت، بدون شک اثر افزایشی خود را بر هزینه تولید و قیمت تمام شده خودروهای پسابرجامی گذاشت. حتی اگر میزان داخلی‌سازی خودروهای پسابرجامی در آینده افزایش نیز یابد، در صورت تداوم نوسان ارزی، باز هم نمی‌توان تصویری روشن برای آینده قیمتی آنها متصور شد. این در حالی است که خودروسازان خارجی در سایر کشورها با چنین مشکلی (ناپایداری فاکتورهای اقتصادی به‌خصوص نرخ ارز) مواجه نبوده و در نتیجه قیمت محصولات خود را مطابق با رقابت موجود در بازار تعیین می‌کنند.

البته دولت ایران به تازگی قدم‌های مثبتی در راه واقعی کردن و البته تک‌نرخی کردن ارز برداشته است، که اگر تداوم یافته به هدف نهایی دست پیدا کند، اتفاق بزرگی در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور رخ خواهد داد. واقعی شدن (تعیین نرخ ارز بر اساس تورم داخلی و تورم خارجی) و تک‌نرخی شدن آن، این فرصت را در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی به‌خصوص برندهای خودروساز خواهد گذاشت تا برای قیمت‌گذاری محصولات خود، تصمیمات باثباتی بگیرند. بدون شک اگر در کنار این اتفاق، مسائل دیگری مانند قیمت‌گذاری دولتی و کاهش نرخ بهره بانکی نیز رخ داده و در مجموع فضای کسب‌وکار مناسب‌تری مهیا شود، می‌توان به ایجاد رقابتی سازنده در بازار خودرو ایران امیدوار بود. در این شرایط، کارشناسان تاکید می‌کنند که بهتر است دولت به روند واقعی‌سازی و تک‌نرخی کردن ارز ادامه بدهد تا قله اصلی (ارز تک‌نرخی) را فتح کرده و به این واسطه بخشی از مقدمات سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در خودروسازی کشور را فراهم بیاورد.

* شرق

- التهاب ارز از سخنان وزیر اقتصاد شروع شد

وحید محمودی اقتصاددان اصلاح‌طلب به شرق گفته است:‌ نرخ ارز متغیر اقتصادی است و طبیعتا میزان تغییراتش به‌طور طبیعی باید تابع قانون عرضه و تقاضا در بازار باشد و انتظار منطقی این است که این نرخ بدون دست‌کاری و با کارکرد صحیحی که در بازار می‌تواند داشته باشد، مشخص شود. منتها در کشورهایی که محدودیت‌های نهادی وجود دارد و این محدودیت‌ها و احیانا مدیریت‌ها باعث می‌شود بازار نتواند آن‌طور که اقتضای نظام بازار آزاد است عمل کند، بحث مدیریت ارزی هم پیش می‌آید. منتها می‌توان به مدیریت ارزی، حداقلی و حداکثری نگاه کرد. مدیران اقتصاد کشور باید ریشه‌ها و علل تغییر یا نوسان شدید در متغیر اقتصادی را رصد کنند تا اینکه منتظر افتادن اتفاق باشند تا با آن برخورد کنند. شما را ارجاع می‌دهم به اولین صحبتی که وزیر اقتصاد فعلی بعد از اینکه مسئولیت وزارت را برعهده گرفتند، داشتند. اولین موضع ایشان این بود که نرخ سود بانکی بالاست و باید نرخ سود بانکی تعدیل شود و برای ما قابل قبول نیست که نرخ تورم ٩ درصد و نرخ سود بانکی ١٨ درصد و احیانا بیشتر باشد.

 اگر به تغییرات نرخ ارز در این مقطع زمانی رجوع کنید دقیقا از همان سخنرانی شروع می‌شود. گاهی این حرف را یک فعال اقتصادی می‌زند، گاهی یک مرجع تقلید به نرخ بهره بانکی اعتراض می‌کند یا تولیدکننده‌ها می‌توانند نقد داشته باشند. هر ذی‌نفع اقتصادی یا کسی که نسبت به این فضا احساس مسئولیت می‌کند، می‌تواند اظهارنظر کند. اما وقتی این صحبت‌ها از سمت وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان ارشد اقتصادی مطرح می‌شود، از نگاه سیاست‌گذاری دیده می‌شود و طبیعتا آثارش متفاوت از آثار سایر افرادی است که در جامعه صحبت می‌کنند. وقتی چنین موضوعی از زبان وزیر اقتصاد مطرح می‌شود، یک پیام مشخص دارد. تصور کنید وقتی حجم قابل توجهی از نقدینگی در فضای بانکی رفته و به صورت سپرده است، فعال اقتصادی که منابعش را سپرده‌گذاری کرده، احساس نگرانی می‌کند و دنبال بازار آلترناتیو می‌گردد.

بازار مسکن که در رکود است و نقدشوندگی‌اش پایین است. بنابراین وقتی نااطمینانی‌ها در فضای سیاسی بالا می‌رود، تمایل به حضور در آن بخش کمتر می‌شود. بازار بورس هم محدود است؛ ظرفیت بالایی ندارد و عملکرد چهار، پنج سال اخیر در بازار سرمایه هم برای سرمایه‌گذارانی که در بازار بورس بوده‌اند، جذاب نبود. طبیعی است سیل نقدینگی یا به قول معروف اژدهای نقدینگی حرکت کند. این حرکت باید به کدام سمت برود؟ طبیعتا بازاری که می‌تواند با توجه به مجموعه عوامل جذاب باشد؛ بازار طلا، سکه و ارز. از آن مقطع مورد نظر شاهد بودیم که آرام آرام این انتقال نقدینگی رخ داد. حال آنکه در حال حاضر، بحث افزایش نرخ سود سپرده‌های مردم دوباره مطرح می‌شود و حتی افزایش سود سپرده‌ها تا ٢١ درصد هم اتفاق می‌افتد. عامل دیگری که طرف تقاضا را تهییج کرد، شکل‌گیری مثلث ترامپ- نتانیاهو- بن‌سلمان بود. در این کشورها افراطی‌ترین سیاست‌مداران که در طول تاریخ وجود دارند، هماهنگ شده‌اند و منسجم برنامه‌ریزی می‌کنند که با ایران برخورد کنند.

این برخورد می‌تواند جنگ باشد یا شکل‌های دیگر؛ در عمل شاهدش خواهیم بود. از طرف دیگر، هیئت حاکم بر کاخ سفید تغییر می‌کند؛ وزیر خارجه کنار می‌رود و رئیس سیا جایگزینش می‌شود، جان بولتون به‌عنوان دشمن شماره یک ایران در رأس هرم امنیت ملی آمریکا قرار می‌گیرد. همه اینها می‌تواند پالس‌هایی نسبت به نااطمینانی در بازار یا بدترشدن شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را داشته باشد یا حداقل پالس احساس ناامنی نسبت به این شرایط وجود داشته باشد. در همین راستا خروج از برجام تکمیل‌کننده عامل دوم است؛ ترامپ به شدت در سخنرانی‌ها و توییت‌هایش تهدید کرده در اردیبهشت‌ماه از برجام خارج خواهد شد مگر اینکه برجام اصلاح شود. اصلاحی که می‌گوید برنامه موشکی در برجام گنجانده شود. جمهوری اسلامی هم که مخالف هرگونه تغییر در برجام است. یکی از آثاری که این اتفاق می‌تواند داشته باشد، کاهش فروش نفت ایران است. یعنی در طرف عرضه ارز، این پیش‌بینی وجود دارد که ذخیره ارزی محدود شود زیرا اگر نتوانیم حداقل به اندازه امسال در سال آینده نفت بفروشیم، طبیعتا درآمد نفتی‌مان هم کم خواهد شد. پیش‌بینی‌ای که وجود دارد این است که فروش نفت ما تا ۵۰۰ هزار بشکه کم شود. بدیهی است اگر چنین شود، درآمد دولت را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.

مطلع هستید که امسال دولت به سختی توانست بودجه خودش را ببندد و حتی به نظرم متوسل به روش‌های سلبی شد که بتواند با افزایش جریمه‌ها، عوارض خروج و راه‌های مختلف بودجه را ببندد. بنابراین محدودیت روی عرضه ارز وجود خواهد داشت. دامنه پیامد جوی که اشاره کردم می‌تواند فقط فروش نفت نباشد. ممکن است سرمایه‌گذاری یا اعلام آمادگی‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشور با مشکل مواجه ‌شود. توتال در سرمایه‌گذاری‌ دست دست می‌کند، بانک اوبر انصراف می‌دهد. سایر سرمایه‌گذارانی که برای آمدن به ایران در صف بودند، عقب‌نشینی می‌کنند و سایر چالش‌هایی که در نظام مالی می‌تواند برای ما ایجاد شود و حتی مشکل سوییفت و سایر مشکلات دیگر که می‌تواند در نقل و انتقال مالی در کشور به وجود بیاید. همه اینها انبوهی از نگرانی است که می‌تواند عرضه و تقاضای ارز را تحت تأثیر قرار دهد. دولت عرضه‌کننده اصلی ارز است و به عبارتی نفت تأمین‌کننده ارز ماست. از طرف دیگر برای فعالان اقتصادی با محدودیت‌هایی که به وجود می‌آید، انتقال ارز به داخل یا خارج مشکل می‌شود. بنابراین بازار فریز می‌شود.

وقتی نگرانی وجود داشته باشد، تقاضای انتظاری شکل می‌گیرد و مردم فراتر از چیزی که نیاز دارند ارز را به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای خریداری می‌کنند و به جایی می‌رسد که میزان تقاضای ارز افزایش می‌یابد. براساس گزارش آقای پورابراهیمی، رئیس کمسیون اقتصادی مجلس، در اسفندماه ٣٠ میلیارد از کشور خارج شده و ٢٠ میلیارد در داخل کشور در داخل بالش‌ها قرار گرفته است که نشان می‌دهد حجم قابل توجهی از منابع موجود ارزی به این صورت از شبکه اقتصادی خارج شده و برای تقاضای واقعی در بازار ایجاد محدودیت کرده است. اگر به تقاضاهای واقعی پاسخ داده نشود، افراد چگونه ارز موردنیازشان را برای دارو، مسافرت یا سایر نیازهایشان تأمین کنند؟

حداقل این نقد و ابهام به دولت وارد بود که بخش مهمی از عوامل افزایش نرخ ارز پیش از سال جدید، با نقش و اراده دولت بود یا حداقل تمایل دولت بر این افزایش بود تا بتواند منابع ریالی‌اش را تأمین کند منتها به نظر می‌رسد در مقطعی پس از سال نو، کنترل شرایط از دستش خارج شد.

به تجربه که رجوع ‌کنیم احتمال اینکه واقعی باشد بیشتر است، زیرا دولت‌های دیگر هم گاهی به این روش متوسل شده‌اند و حداقل اینکه دولت به این اتفاق در مقطعی راضی بوده و اگر راضی نبود می‌توانست همان زمان مدیریت کند. ناگفته نماند که مدیریت ارزی در کشور ما در این بازه زمانی از هر زمان دیگری ضعیف‌تر بوده و توان مدیریت این بازار در این شرایط پیچیده را نداشت. این هم یک عامل اثرگذار بود.

عوامل غیراقتصادی مؤثر بر بازار ارز هم زیاد هستند. در جامعه‌ای که سرمایه اجتماعی پایین می‌آید یا رابطه دولت و ملت تضعیف می‌شود، طبیعتا هیجانی رفتار می‌شود و حتی ممکن است برخوردها برای حضور در بازار، افراطی به نظر بیاید یا واکنشی که نسبت به یک کنش صورت می‌گیرد. فعالان اجتماعی و توده مردم تقریبا در یک سال اخیر بعد از انتخابات، به واسطه مواضعی که آقای روحانی و تیمش گرفت، فاصله‌شان از دولت بیشتر شد. این فاصله در جریان نرخ ارز بیشتر شد، چون آقای روحانی در مصاحبه گفت نرخ ارز افزایش پیدا نمی‌کند و دولت بازار را کنترل می‌کند و به مردم قول داد، اما وقتی عکس این اتفاق رخ داد، فضای بی‌اعتمادی بیشتر شد و کاهش سرمایه اجتماعی نقش خودش را بازی کرد. متغیرهای اجتماعی- انسانی نقش کمی در حوزه‌های انسانی ندارند و باید به این مسئله توجه کنیم. به نظر می‌رسد حکمرانی توسعه‌ای یا نظام تدبیرمان در کلیت سیاست‌گذاری‌های داخل و در حوزه بین‌الملل، نیازمند بازمهندسی است تا بتواند بهتر حوزه‌های اقتصادی- اجتماعی را مدیریت کند، زیرا این دو بخش اثر متقابلی روی هم دارند.

دولت در این فاصله طوری عمل کرد که چندین نرخ بیرون آمد. چند نوع نرخ دولتی در این مدت اعلام شد و نرخ صرافی‌ها هم با یکدیگر متفاوت بود. کاری که دولت کرد، تک‌نرخی‌کردن ارز نبود، اما این اقدام یک گام رو به جلو بود. نتیجه اشتباه سیاست‌گذاری دولت باعث شد نرخ‌های مختلفی شکل بگیرد. این یک گام به جلو بود که حداقل ارزهایی که توسط دولت تعیین نرخ می‌شود را یکی کردند، اما همچنان این شرایط متفاوت از شرایط دولت آقای خاتمی است که نرخ ارز را تک‌نرخی کرد. آن زمان، ارزی که در بازار بود، هر فردی می‌توانست مراجعه کرده و با همان نرخ متقاضی یا فروشنده ارز باشد. پس الان این تدبیر به‌عنوان مرحله‌ای که بتواند مجموعه نرخ‌های ارزی متفاوت را یکی کند، یک گام رو به جلوست، اما مشکل بازار به‌صورت بنیادی حل نشده و همچنان یک نرخ بازار آزاد داریم. اگر ارز آزاد را به‌عنوان قاچاق تلقی کنیم کار قابل قبولی نکرده‌ایم.

بالاخره یک‌سری از مردم نیازهای ارزی دارند. چطور باید این نیازها را تأمین کنند؟ این نیازها فراتر از این است که کسی بیمار باشد یا می‌خواهد در سال یک بار به مسافرت برود و هزار یورو بخرد. اگر کسی خواست برای مسائل کاری چندین بار به مسافرت برود، ارز را باید از کجا تأمین کند؟ در قاچاق هم فروشنده و هم خریدار مقصر تلقی می‌شوند. به هر حال افراد باید نیازشان را به نوعی تأمین کنند. نسبت برابری ارزها هم خیلی شفاف مطرح نشده است. سال‌هاست که می‌گوییم دلار از نرخ مبادلات ارزی ما حذف شده و تنها نرخی که در موردش قیمت چهارهزارو ٢٠٠ تعیین می‌کنیم، دلار است. باید نرخ سایر ارزها را هم شفاف اعلام کنند.

* فرهیختگان

- بانک مرکزی در ماجرای دلار ۶۰۰۰ تومانی خیلی کوتاهی کرد

فرهیختگان درباره بازار ارز نوشته است:‌ سال 97 که آغاز شد، دلار در کانال 4800 تومان جا خوش کرده بود؛ طبق روال هر سال با پایان تعطیلات و افول تقاضای ارز مسافری، دیگر قیمت آن افزایش نمی‌یافت تا موعد تصویب بودجه دولت یا گرفتن تصمیمی عجیب از سوی سیاستگذاران اقتصادی؛ اما این‌بار داستان فرق می‌کرد، دلار از همان روز اول بعد از تعطیلات سیر صعودی خود را آغاز کرد و تا گذر از 6000 تومان نیز پیش رفت. در این بین عملکرد بانک مرکزی صدای بسیاری از اقتصاددانان را درآورد. سکوت بانک مرکزی تا اعلام نرخ 4200 تومان از سوی معاون اول برای دلار ادامه یافت. هرچند بعد از این اقدام دولت، بازار تا حدودی آرام شده است ولی کندوکاو دلایل این افزایش قیمت می‌تواند چراغ راهی برای تصمیمات آینده سیاستگذاران باشد. در گفت‌وگو با هوشنگ شجری، عضو هیات‌علمی دانشگاه اصفهان و از اقتصاددانان طرفدار حسن روحانی در زمان انتخابات 96، به جست‌وجو در علل نوسانات بازار دلار پرداخته‌ایم. شجری معتقد است: «در مجموع سه عامل اقتصادی، تمایل به فرار سرمایه و کوتاهی بانک مرکزی ریشه اصلی گران‌شدن دلار و افزایش مشکلات اقتصادی است.

به هر حال اینکه نرخ ارز مقداری افزایش یابد ضروری بود به این خاطر که نرخ تورم در این چند سالی که دولت آقای روحانی عنوان می‌کرد ثابت نگاه داشته شده، بسیار بیشتر از نرخ تورم جهانی بود. متاسفانه ریال در داخل کشور قدرتش را از دست داده و با همان نرخ سابق نمی‌تواند در برابر پول‌هایی که کمتر قدرت خریدشان را از دست داده‌اند، برابری کند. این مساله در اقتصاد تئوریزه شده است. در این تئوری آمده نرخ واقعی ارز از نسبت نرخ تورم کشور به تورم خارجی به دست می‌آید، بنابراین در پنج سال گذشته اگر تورم انباشته داخلی را 60 درصد به نسبت تورم خارجی که چیزی بین یک تا دو درصد بوده در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که ریال قدرت خرید خود را از دست داده، بنابراین یکی از دلایل عمده افزایش نرخ ارز تورم داخلی است.

سال گذشته در جلسه‌ای در اتاق بازرگانی این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ در آن جلسه به بانک مرکزی پیشنهاد شد نرخ ارز را به‌تدریج متناسب با افزایش نرخ تورم داخلی بالا ببرد، اما متاسفانه بانک مرکزی توجهی به این پیشنهاد نکرد. اگر هر سال نرخ ارز متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یافت اقتصاد کشور به‌تدریج قدرت انطباق با افزایش نرخ ارز را می‌یافت اما بانک مرکزی و سیاست‌های پولی دولت، نرخ ریال را به‌صورت مصنوعی بالا و نرخ ارز را پایین نگه داشته بود. شاید نرخ‌هایی که اعلام می‌شد به دلیل برخورداری از نفت بود، عملا این نرخ‌ها غیرواقعی یا ناشی از برخی شوک‌های مناسب با وضعیت روز جامعه بود که بانک مرکزی توانست نرخ دلار و یورو را پایین نگاه دارد، در حالی که باید اجازه می‌داد نرخ ارز متناسب با نرخ تورم افزایش یابد و حالت فنری پیدا نکند.

متاسفانه امروز نرخ ارز مانند فنری شده که تا دست‌مان را از روی آن برمی‌داریم ناگهان جهش پیدا می‌کند. با توجه به اینکه در سال‌های گذشته تغییراتی در نرخ ارز صورت نگرفت اقتصاد هم خودبه‌خود قدرت انطباق با نرخ‌های جدید را از دست داد و ناگهان با نرخ غیرعادی روبه‌رو شد. بی‌شک تمام اقتصاددانان بر این موضوع متفق‌القول هستند که افزایش ناگهانی نرخ ارز ناشی از کاستی‌های سیاستگذاری بانک مرکزی و دولت است اما چشم‌شان را روی حقایق اقتصادی کشور و نرخ ارز بسته‌اند. البته این موضوع برای بار اول نیست که در کشور اتفاق می‌افتد، در دولت قبلی نیز یک‌بار دیگر این وضعیت را تجربه کردیم؛ دولت دهم می‌خواست نرخ دلار را روی هزار تومان نگه دارد در حالی که نرخ واقعی آن افزون بر سه‌هزار تومان بود، در نتیجه قیمت دلار ناگهان مانند فنر جهید و به همان سه‌هزار تومان رسید.

به دلایل سیاسی و شایعاتی که ریشه در خارج از کشور دارد متاسفانه تمایل به فرار سرمایه در ماه‌های گذشته به‌خصوص دو ماه گذشته در ایران بسیار افزایش یافته است. نمی‌توان آمار دقیقی از فرار سرمایه برآورد کرد، اما آماری که به‌صورت جسته و گریخته عنوان شده این رقم را حدود 30 میلیارد دلار برآورد می‌کند، یعنی سرمایه‌هایی که خودبه‌خود تبدیل به ارز و از کشور خارج می‌شوند. با توجه به آنکه با ریال در خارج از کشور نه می‌توان سرمایه‌گذاری کرد نه امکان بازکردن سپرده وجود دارد، از این رو سرمایه‌ها باید تبدیل به ارز شوند، بنابراین شاهد شکل‌گیری یک تقاضای غیرعادی برای خروج سرمایه از کشور شده‌ایم. اگر این رقم درست باشد می‌تواند آنچنان تقاضایی به وجود آورد که منجر به فروپاشی پول ملی شود! این عامل ریشه غیراقتصادی دارد و به مسائل سیاسی مرتبط می‌شود.

عامل سوم در به‌هم‌ریختگی بازار ارز سفته‌بازهای ارزی هستند که از به‌هم ریختن بازار ارز سود قابل توجهی کسب می‌کنند؛ اما این‌بار همگی به‌صورت هماهنگ عمل کردند. سفته‌بازان کسانی هستند که ارز را نه به‌خاطر مقاصد اقتصادی مثل واردات یا حتی رفتن به مسافرت تهیه می‌کنند، بلکه ارز را برای گران فروختن آن می‌خرند، بنابراین سفته‌بازهای ارزی خواهان به‌هم‌ریختگی بازار ارز هستند. در مقابل بانک مرکزی که دوستدار تثبیت نرخ ارز است همواره سفته‌بازی‌های ارزی را رودرروی خود دارد. منتها در مواقع معمولی سفته‌بازها با هم هماهنگ نیستند، برخی فروشنده و برخی خریدار می‌شوند و رفتارهای مختلف از خود نشان می‌دهند، در نتیجه عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسد. در شرایط فعلی متاسفانه سفته‌بازان ارزی به دلیل نفوذ سیاسی و همچنین به علت قدرت مالی نفوذ اقتصادی بالایی دارند و به‌طور هماهنگ ارز می‌خرند؛ یعنی تقاضای یک‌جانبه‌ای برای ارز شکل می‌دهند بدون اینکه اقدام به عرضه ارز کنند.

متاسفانه نمی‌دانیم چرا بانک مرکزی در مقابل این سفته‌بازها رفتار بی‌تفاوتی از خود نشان می‌دهد، زمانی که بانک مرکزی باید ارز عرضه کند، عرضه نمی‌کند و زمانی که باید اقدامات هماهنگ داشته باشد هیچ عکس‌العمل مثبتی از خود نشان نمی‌دهد. متاسفانه در حال حاضر درصد بالایی از واردات ما با اعتبارات اسنادی انجام نمی‌شود، از این رو واردکننده مجبور است برای واردات به صرافی‌ها رجوع و از ارز صرافان استفاده کند، از این جهت صرافان سود می‌برند و مشخص نیست چرا بانک مرکزی هیچ اقدامی برای گشایش خطوط اعتباری انجام نمی‌دهد. این بهانه که کشورهای خارجی از ترس آمریکا خط اعتباری به ما نمی‌دهند به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. مشخص است که بانک مرکزی در این زمینه کم‌کاری می‌کند و متاسفانه تقاضای ارز برای واردات از مجاری غیربانکی را به‌شدت افزایش داده است.

همچنین مشخص نیست چرا بانک مرکزی ناگهان پرداخت ارز مسافرتی را قطع کرد. با این کار مسافران را برای خرید ارز به بازار آزاد و صرافان سوق داد در حالی که یک سهمیه 300 دلاری که می‌توانست تا هزار دلار افزایش یابد و بسیاری از مسافران را از رجوع به بازار آزاد منع کند نیز از دستورکار بانک مرکزی خارج شد! امکان واردات از طریق اعتبارات اسنادی در تمام دنیا مرسوم است. اینکه واردات با اعتبارات اسنادی در کشور ما به‌خوبی برقرار نیست به ضعف بانک مرکزی بازمی‌گردد، بنابراین از یک‌طرف بانک مرکزی در برابر سفته‌بازها کوتاه آمده یا رفتار خنثی دارد و از طرف دیگر مانع اقدامات اعتباری برای واردکنندگان شده، از این رو رفتار خنثی بانک مرکزی سفته‌بازها را جری‌تر کرده است. در مجموع سه عامل اقتصادی، تمایل به فرار سرمایه و کوتاهی بانک مرکزی ریشه اصلی گران شدن دلار و افزایش مشکلات اقتصادی است.

مضاف بر اینکه مردم هم نگران وضعیت اقتصادی کشور هستند از این رو ترسیده‌اند و برای خرید ارز هجوم آورده‌اند. یقین بدانیم همین ایجاد ترس و وحشت که توسط سفته‌بازان ارزی انجام می‌شود منجر به ترغیب مردم برای خرید ارز شده است، در حالی که بانک مرکزی باید در مقابل هماهنگی سفته‌بازهای ارزی که از قدرت‌های مالی بسیار بالایی برخوردارند بهتر و قوی‌تر عمل کند، اما متاسفانه اقدام قابل توجهی از خود نشان نمی‌دهد.

  بانک‌ها تمایلی به گشایش اعتبارات اسنادی ندارند طبیعتا واردات با نرخ ارز آزاد انجام می‌شود و تبعات تورمی بسیار نامطلوبی به‌جا خواهد گذاشت مگر اینکه بانک مرکزی به‌سرعت امکان واردات از طریق اعتبارات اسنادی را فراهم کند و مانع از رجوع واردکنندگان به بازار ارز شود و البته برای مسافران نیز گشایش‌های ارزی ایجاد کند تا موجب کاهش تقاضا شود. در غیر این صورت با تداوم این روند حتما با افزایش قیمت‌ها که ناشی از نرخ ارز است، روبه‌رو خواهیم بود. در نظر داشته باشید کوتاهی دیگر بانک مرکزی هم که خودداری از تک‌نرخی کردن ارز بود بسیار در این موضوع حائز اهمیت است، اگر آن زمان که جو روانی ناشی از برجام بر کشور حاکم بود دولت ارز را تک‌نرخی می‌کرد با مشکلات این‌چنینی مواجه نمی‌شدیم. در پایان تاکید می‌کنم تبعات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز در کشور حتمی خواهد بود.

* خراسان

- بازار ارز در انتظار اجرای سریع مصوبه 4200 تومانی

خراسان نوشته است: جدا از بحث کارشناسی درباره تصمیمی که در ستاد اقتصادی دولت برای تعیین دلار 4200 تومانی گرفته شد و فارغ از این که این رقم ، مبنای منطقی و دقیقی برای تک نرخی کردن ارز بود یا نه، اکنون زمان تبعیت همه بخش های ذی ربط از این تصمیم است چرا که این تصمیم در عالی ترین سطوح اجرایی کشور و درجلسه ای با حضور رئیس جمهور گرفته شده است و حتما کسانی که چنین تصمیمی را پایه گذاری کرده اند همه جوانب آن را از جمله کارشناسی و منطقی بودن، نحوه اجرا و میزان دوام آوردن این تصمیم درنظر گرفته اند و امیدواریم همان طوری که سخنگوی دولت نیز در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد، این رقم بتواند حداقل طی شش ماه آینده بازار ارز کشور را به ثبات برساند.

اما نکته مهم تر اکنون به نحوه و سرعت اجرای این مصوبه باز می گردد. سه شنبه شب ، معاون اقتصادی رئیس جمهور به نکته مهم و قابل تاملی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری که به همین موضوع اختصاص داده شده بود، اشاره کرد.

دکتر نهاوندیان نزدیک به این مضمون تاکید می کرد که کل بازار ارز کشور را نباید به یک بازار کوچکی که ارز درآن به صورت اسکناس عرضه می شود و پنج درصد از کل معاملات و مبادلات ارزی کشور را نیز دربر نمی گیرد، خلاصه کرد و چنین بازاری صلاحیت تعیین نرخ برای کل نظام ارزی کشور را ندارد و... این جملات بسیار امیدوارکننده است اما بالاخره نیازهای ارزی واقعی را باید در قالب سازوکاری سهل و درست و فوری پاسخ داد. اقدام دولت در جمع کردن دلالانی که هر روز مقابل پاساژ افشار و برخی از نقاط دیگر سروصدا به راه می انداختند و معاملات کاغذی می کردند و همچنین جمع کردن دلالان سر چهارراه ها ، بسیار ستودنی و تحسین برانگیز است.

اما بالاخره بسیاری از طبقات مردم نظیر پدری که برای فرزند دانشجویش دنبال ارز است یا استاد دانشگاهی که می خواهد به فلان سفر علمی و تحقیقاتی برود یا بیماری که برای درمان مجبور به داشتن فلان مبالغ ارزی است، نیازهای فوری و اساسی دارند که باید با سازوکاری آسان برای پاسخ به آن ها براساس رقم 4200 تومان به سرعت اقدام کرد وگرنه به تدریج بازار غیررسمی و زیرزمینی که این روزها توانسته بود قیمت دلار را به محدوده شش هزار تومان برساند، دوباره جان تازه می گیرد.

* جهان صنعت

- اقتصاددان‌های نئولیبرال از واقعیت‌های جاری بی‌خبرند

سرمقاله‌نویش این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ رییس‌جمهور، رییس کل بانک مرکزی، نمایندگان مجلس، مشاور اقتصادی دولت و اقتصاددان‌های نئولیبرال بی‌خبر از واقعیت‌های جاری در بستر جامعه و تنگناهای شدید معیشتی مردم درباره پرواز نرخ دلار در ماه‌های اخیر هرچه می‌خواهند بگویند اما به عنوان یک شهروند ایرانی دلم برای پول ملی وطنم که مدت‌هاست آن را در برابر دلار و دیگر ارزهای خارجی به ذلت کشانده‌ایم و اسکناس‌های درشت آن از نظر قدرت خرید به چیزی در حد کاغذ باطله تبدیل شده است، می‌سوزد.

 این درد کمی نیست که می‌دیدیم تا همین چند روز پیش در بازار آزاد، پنجاه، شصت هزار از واحد پول ملی ما با یک واحد ارز خارجی به نام دلار مبادله می‌شد و حالا هم که دولت و بانک مرکزی زیر فشار مجلس و افکار عمومی تصمیم گرفته‌اند به منظور فرونشاندن ظاهری التهاب موجود در بازار ارز، با هزار شرط و شروط نرخ 4200 تومان را برای دلار تعیین کنند، چیزی از سرشکستگی پول ملی ما در برابر ارزهای معتبر جهانی خصوصا دلار کم نشده است. دلار یعنی پول ملی آمریکا، یعنی همان کشوری که سال‌هاست در سالروزها و مناسبت‌های مختلف در راهپیمایی‌ها علیه آن شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهیم، پرچم آن را به آتش می‌کشیم و روی تصویر نقاشی‌شده آن بر کف خیابان‌ها پا می‌گذاریم، اما شرایطی را در جامعه به وجود آورده‌ایم که هر ایرانی مترصد است در اولین فرصتی که به دست می‌آورد، اندوخته خود را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری مطمئن به دلار تبدیل و آن را در برابر نرخ تورم انتظاری واکسینه کند. مبادله پنجاه و شصت هزار یا چهل و دو هزار پول ملی ما با یک واحد از پول ملی آمریکا اگر از زاویه‌ای متفاوت از دید اقتصاددان‌های نئولیبرال به آن نگاه شود، یک تراژدی ملی به حساب می‌آید، چه پول ملی هم مانند پرچم ملی یکی از نشانه‌های عزت و حیثیت و استقلال هر کشور و ملیت است که متاسفانه برخی از اقتصاددانان، برنامه‌ریزان و سیاستگذاران اقتصادی ما برای آن پشیزی ارزش قائل نیستند و با توسل به بهانه‌های مختلف در مقام دفاع، از ضرورت کاهش مداوم ارزش پول ملی در برابر دلار و سایر ارزهای معتبر جهانی نظیر پوند و یورو و امثالهم برمی‌آیند.

مشابه چنین وضعیتی را جز در چند کشور جهان همچون ونزوئلا، زیمبابوه و چند کشور بسیار فقیر آفریقایی و آمریکای‌جنوبی در جای دیگری نمی‌توان سراغ گرفت. اما آنچه تحمل مشاهده سقوط پی‌درپی ارزش پول ملی ما در برابر دلار را بیشتر می‌کند و در سال حمایت از کالای ایرانی به صنعت و تولید ما ضربات جبران‌ناپذیری وارد می‌سازد این است که هیچ مقام مسوولی تا امروز در خصوص عوامل واقعی موثر بر سقوط ارزش پول ملی و جهش نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی توضیح مشخص و شفافی به مردم و افکار عمومی نداده و همه چیز در پرده ابهام باقی مانده است. همین عدم شفافیت‌ها زمینه را برای انتشار انواع و اقسام شایعات نگران‌کننده درباره وضعیت اقتصادی و چشم‌انداز بازار ارز در کشور فراهم کرده است.

از همه بدتر و نگران‌کننده‌تر آنکه در گرماگرم افزایش نرخ و کمیابی دلار و قول و وعده‌هایی که مقامات تراز اول کشور در خصوص مهار التهاب موجود در بازار ارز و کاهش قریب‌الوقوع نرخ دلار به مردم می‌دهند و به ظاهر افزایش نرخ دلار را در تضاد با سیاست‌های ارزی و اقتصادی دولت معرفی می‌کنند، در نهایت شگفتی مشاهده می‌کنیم که مشاور عالی اقتصادی دولت که انگار در سیاره‌ای دیگر به سر می‌برد و هیچ اطلاعی از نگرانی‌های مردم و فعالان اقتصادی در ارتباط با جهش‌های پی‌درپی نرخ دلار ندارد، در اظهاراتی کاملا مغایر با آنچه در ماه‌ها و هفته‌های اخیر از زبان رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی شنیده‌ایم، به دفاع همه‌جانبه از افزایش نرخ دلار برمی‌خیزد و آن را به مثابه نوشدارویی برای رونق صادرات غیرنفتی کشور توصیف می‌کند و شگفتا که هیچ‌یک از مقامات ارشد دولت در مقام اعتراض و ابراز مخالفت با اظهارات و موضع‌گیری مشاور اقتصادی دولت برنمی‌آیند و جامعه از مشاهده این همه تضاد و تعارض میان اظهارات مشاور اقتصادی و مقامات مسوول دولت در بهت و حیرت فرو می‌رود و نمی‌داند حرف کدام یک از دو سوی این معادله را باور کند.

مشاور اقتصادی دولت که بی‌تردید دیدگاه‌های او و همفکرانش نقشی تعیین‌کننده در تنظیم و ترسیم سیاست‌های اقتصادی کشور در دولت‌های مختلف خصوصا دولت یازدهم و دوازدهم داشته است، انگار دارد برای توسعه صادرات یک اقتصاد آزاد و غیروابسته به دولت نظیر آمریکا یا ژاپن، سنگاپور و کره و امثال آن نسخه می‌نویسد از کاهش ارزش پول ملی ما در برابر دلار به عنوان یک ضرورت یاد می‌کند و اصلا کاری به این ندارد که صفر تا صد چرخه تولید در اختیار صنعتگر و تولیدکننده ایرانی نیست و تولیدکننده ایرانی برای تولید محصول باید مواد اولیه، تجهیزات‌ و ماشین‌آلات مورد نیاز را با پرداخت دلار و با دور زدن انواع تحریم‌های بانکی و اقتصادی از خارج وارد کند، ولی کسی از این آقایان نمی‌پرسد آیا تولیدکننده‌ای که تا این حد به واردات برای تولید محصول نهایی نیاز دارد می‌تواند با دلار چهارپنج هزارتومانی محصول با کیفیت و با قیمت رقابتی برای صادرات تولید کند و در داخل هم شرایط لازم را برای حمایت از کالای ایرانی فراهم آورد. این سوالی است که اقتصاددان‌ها و مشاور اقتصادی نئولیبرال دولت تاکنون هیچ پاسخی به آن نداده‌اند و نگفته‌اند چرا سال‌هاست نرخ دلار به دغدغه بزرگ مردم و فعالان اقتصادی ما تبدیل شده است.

آیا تنها دلالان در ایجاد التهاب‌ها در بازار ارز و صعود بی‌وقفه نرخ دلار نقش دارند؟ آیا کسری بودجه‌های سنگین دولت عامل افزایش نجومی نرخ دلار و سقوط غم‌انگیز ارزش پول ملی ماست، آیا دست‌ها و عواملی در پشت صحنه و به قول رییس بانک مرکزی عوامل غیراقتصادی باعث بروز این همه تنش و التهاب در بازار ارز شده ‌یا همه این التهاب‌ها ریشه در تحریم‌های اقتصادی و نگرانی جامعه از لغو احتمالی برجام از سوی آمریکا دارد؟ خب چرا نمی‌آیید درباره سهم هریک از این عوامل در به‌وجود آمدن این همه التهاب در بازار ارز که با سقوط ارزش پولی ملی دارد بی‌وقفه ارزش دارایی‌های مردم را هم کاهش می‌دهد، صریح و شفاف با مردم صحبت کنید؟ اجازه ندهید اعتماد عمومی نسبت به دولت و قول و وعده‌های آن بیش از این خدشه‌دار شود. فرونشاندن التهاب موجود در بازار ارز با شفاف‌سازی واقعیت‌های بیش از بگیر و ببندها و عملیات پلیسی امکان‌پذیر خواهد بود. لطفا برای یک بار هم که شده شفاف و بی‌پرده واقعیت‌ها را با مردم در میان بگذارید و نتایج مثبت آن را مشاهده کنید.

* جام جم

-   الزامات تحقق وعده دولت برای مهار گرانی کالاهای اساسی

جام جم نوشته است: پس از تصمیم دولت در هفته گذشته برای افزایش نرخ رسمی دلار از 3800 تومان به 4200 تومان، این نگرانی ایجاد شد که اجناس وارداتی بخصوص کالاهای اساسی که با نرخ ارز مرجع وارد کشور می‌شدند، تحت تأثیر این اقدام، قرار گرفته و گران شود.

ازجمله کالاهای اساسی که به واردات وابسته است، می‌توان به برنج، گوشت قرمز و روغن اشاره کرد که بخشی از نیاز بازار کشورمان در این محصولات از طریق واردات تامین می‌شود و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان، واردات عمده این کالاها با نرخ ارز مرجع صورت می‌گرفت که تا پیش از تک‌نرخی شدن، قیمت آن کمتر از 3800 تومان بابت هر دلار بود.

با این حال، آن‌طور که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد 3000میلیارد تومان برای جبران ما به التفاوت نرخ ارز 3800 تومانی تا 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص پیدا می‌کند.

جهانگیری در این باره گفت:‌ کالاهایی که واردات آنها با ارز مبادله‌ای 3800 تومانی بود، به دلیل این که باید با ارز 4200 تومانی وارد شود، افزایش قیمت حدود 10 درصدی دارد که مقرر شد برای کالاهای اساسی مثل دارو، 3000میلیارد تومان در یک ردیف مستقل در نظر گرفته و 400 تومان به ازای هر دلار به این کالاها پرداخت شود. جهانگیری درباره سایر کالاهایی که با ارز آزاد وارد می‌شدند هم گفت:‌ نکته مهم این که کالاهایی که واردات آنها با ارز آزاد انجام می‌گرفت، به دلیل این که از این به بعد با ارز 4200 تومانی وارد خواهد شد، به طور حتم کاهش قیمت خواهد داشت. از سوی دیگر، حسن روحانی هم در جلسات ستاد اقتصادی دولت در چهارشنبه و پنجشنبه گفت: در چارچوب این سیاست، قیمت کالاهای اساسی و دارو افزایشی نخواهد یافت و دولت همه پیش‌بینی لازم را برای حمایت از حفظ قیمت این کالاها انجام داده است. با توجه به تأمین همه ارزهای مورد نیاز تولیدات داخلی با نرخ اعلام شده، نگرانی‌ها نسبت به افزایش قیمت کالاها برطرف شده است.

تعدد نرخ برنج در راه است

مرتضی شاه‌حسینی، رئیس انجمن واردکنندگان برنج درباره وضعیت بازار برنج‌های وارداتی به خبرنگار ما گفت: قبل از ممنوعیت واردات برنج در

مرداد سال 96، برنج خارجی با قیمت 5000 تومان وارد کشور می‌شد که احتساب 15 درصد سود بنکدار، شرکت‌های پخش و عرضه‌کننده نهایی به 5750 می‌رسید، اما اکنون با قیمت 6900 تا 7200 وارد کشور می‌شود و به قیمت 8000 تا

8300 تومان به دست مردم می‌رسد.

وی با بیان این که نوسانات نرخ دلار باعث نارضایتی برخی واردکنندگان برنج شده است، تصریح کرد: در سال 97 بخشی از ثبت سفارش برنج با دلار 5800 تومان انجام شد، اما دولت اکنون اعلام کرده نرخ دلار 4200 است در نتیجه دولت باید مابه‌التفاوت این رقم را به افرادی که دارای حواله واردات هستند بپردازد تا از عرضه برنج با چند نرخ متفاوت جلوگیری شود.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج در این باره گفت: تعدد نرخ، هم باعث نارضایتی مصرف‌کننده می‌شود و هم واردکننده و عرضه‌کننده را برای تعیین نرخ بلاتکلیف می‌کند. در نتیجه این کالای استراتژیک باید با یک نرخ واحد به دست مردم برسد.

شاه‌حسینی به صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور در مورد عرضه دلار با نرخ 4200 تومانی استناد کرد و افزود: ظاهراً همه سفارش‌ها با نرخ 4200 تومان انجام خواهد شد و افرادی هم که قبلاً ثبت سفارش خود را انجام داده بودند با اصلاح نرخ ارز در ثبت‌های خود به 4200 این رقم را خواهند پرداخت. با توجه به عرضه دلار 4200 تومانی قیمت برنج خارجی بین صد تا 150 تومان باید ارزان و با قیمت 7850 تا 7900 به دست مردم برسد.

این مقام صنفی به افزایش تقاضای برنج در جهان اشاره کرد و گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام ماه مبارک رمضان، کشورهای عربستان سعودی و عراق سفارش‌های زیادی از کشور هند دارند و قیمت جهانی این کالا در حال افزایش است. به تبع این افزایش قیمت جهانی قیمت در سایر کشورها نیز افزوده می‌شود، اما تلاش ما این است که در این ماه مبارک هیچ افزایش قیمتی نداشته باشیم.

واردات کنترل شود

جمیل علیزاده شایق، رئیس انجمن برنج ایران به دلار 4200تومانی اشاره کرد و به جام‌جم گفت: به نظر بنده دلار در شرایطی که با قیمت 5800 تومان در بازار عرضه می‌شود تعیین قیمت 4200 تومان برای آن بیشتر شبیه به یک شوخی است.

این مقام صنفی با تاکید بر کنترل واردات تصریح کرد: در سال حمایت از کالای ایرانی بهتر است تسهیلاتی در قالب اصلاح روش کشت، کنار گذاشتن شالیکوبی‌های فرسوده، اصلاح ساختار شالیکوبی‌ها و نوسازی اراضی پرداخت شود تا از این کالای ایرانی استراتژیک حمایت شود. علیزاده شایق، واردات برنج با دلار گران راخیانت به مردم و کشور دانست و افزود: وزارت جهاد کشاورزی باید میزان تولید و مصرف را بدرستی تعیین کرده و متناسب با نیاز کشور اقدام به واردات کند. در سال گذشته با توجه به این که نیاز کشور به واردات برنج تنها

800هزار تن بود در شش ماه ابتدایی سال بیش از یک میلیون تن وارد شد و در شش ماه دوم نیز به همین روال واردات انجام می‌شد، اما هیچ‌کس از بخش واردات گزارشی مبنی بر واردات بی‌رویه برنج درخواست نکرد. رئیس انجمن برنج ایران مصرف برنج ایران را با در نظر گرفتن 36کیلوگرم در سال برای هر فرد سه میلیون تن اعلام کرد و گفت: حدود دو میلیون و 200 هزار تن برنج در داخل کشت می‌شود و

800 هزار تن به واردات نیاز است. وزارت جهاد کشاورزی به برخی استان‌ها ممنوعیت کشت برنج را اعلام کرده، اما آنها به کشت برنج اقدام کردند و ممکن است در آمار تولید وزارت جهاد کشاورزی نباشند که در این صورت شاهد افزایش دو برابری واردات برنج و همچنین قیمت این کالای استراتژیک خواهیم بود.

خراسان شمالی، خراسان رضوی، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی، لرستان، اصفهان، ایلام، فارس، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و بخشی از استان گلستان ممنوعیت کشت برنج دارند اما اکنون در حال نشاکاری هستند.

وی تاکید کرد: اگر تعادلی در میزان تولید، نیاز و واردات ایجاد شود امسال نوسان قیمتی نخواهیم داشت در غیر این صورت افزایش قیمت برنج قطعی خواهد بود.

دلار 4200 تومانی، گوشت قرمز را گران می‌کند

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران می‌گوید چون پیش از این نهاده‌های دامی با دلار 3700 تومانی وارد می‌شد، افزایش نرخ دلار به 4200 تومان از سوی دولت، موجب تحمیل هزینه به تولیدکنندگان خواهد شد.

علیرضا عزیزاللهی در گفت‌وگو با ایرنا با بیان این که 90 درصد گوشت قرمز مورد نیاز کشور از تولیدات داخلی است، اظهار کرد: بنابراین ضرورت دارد سالانه نزدیک به 150هزار تن نیاز کشور از محل واردات تأمین شود.

وی افزایش نرخ تورم، دستمزد کارگری، حمل و نقل و افزایش نهاده‌های تولید را در بالا رفتن هزینه‌های تمام‌شده تولید مؤثر دانست و تصریح کرد: بتازگی قیمت نهاده‌های علوفه دامی افزایش پیدا کرده به نحوی که قیمت هر کیلوگرم یونجه 15 هزار ریال، جو 11 هزار ریال، ذرت 11 هزار ریال و سبوس بین هشت تا 9هزار ریال شده است.

عزیزاللهی با اشاره به این‌که نوسان نرخ دلار در بازار محصولات وارداتی بی‌تأثیر نیست، گفت: این در حالی است که تاکنون نهاده‌های دامی با ارز مبادله‌ای 37 هزار ریال وارد کشور می‌شد.

وی ادامه داد: با نظام تک‌نرخی شدن ارز و حذف ارز مبادله‌ای باید در انتظار حمایت‌های یارانه‌ای کشور باشیم که این نیز شوکی بر این بازار است.

سالانه بیش از 840 هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید و صد هزار تن گوشت قرمز نیز وارد می‌شود.

ایران سالانه ظرفیت صادرات بیش از سه میلیون رأس دام سبک دارد، در حالی که سالانه نزدیک به یک میلیون رأس دام سبک صادر می‌شود

* اعتماد

- تغییر جهت دولت در مدیریت بازار ارز

روزنامه اعتماد نوشته است:‌ رییس کل بانک مرکزی، روز گذشته با انتشار متنی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد خلاف روند معمول گذشته این‌بار سیاستگذار پولی و ارزی کشور به جای تزریق ارز به بازار تصمیم گرفته تا پیچ نظارت را سفت‌تر از قبل کرده و نقشه راه متفاوتی را برای مدیریت آن ترسیم کند.

این تغییر جهت بدان معناست که سیاستگذاران پولی و ارزی کشور به جای پمپاژ دلار و سایر ارزها به بازار و چوب حراج زدن به دارایی‌های ملی به نفع برخی از سفته‌بازان و دلالان، تصمیم گرفته تا در جهت حفظ این منابع، مقررات سختگیرانه‌تری را اعمال کنند.

تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌ها برای مدیریت بازار ارز و به کنترل درآوردن آن از سوی دولت در چهار روز گذشته آنقدر سریع رخ داد که تحلیلگران اقتصاد ایران ترجیح دادند فعلا به نظاره بنشینند و تا پایان اطلاعیه‌های متعدد و بخشنامه‌های پشت سر هم درباره نحوه مدیریت و سیاستگذاری ارزی سخنی نگویند.

از عصر روز چهارشنبه با مصوباتی که زیرنظر هیات دولت گذشت، نظام ارزی کشور وارد فاز جدیدی از سیاستگذاری شد و سخت‌گیری‌ها و محدودیت‌هایی برای بازیگران بازار ارز به وجود آمد.

بررسی‌های اعتماد نشان می‌دهد از هفته گذشته تاکنون بانک مرکزی حدود شش اطلاعیه صادر کرده و ظرف این روزها با برگزاری جلسات متعدد به صورت ضرب‌الاجلی نقشه راه تخصیص ارز به متقاضیان را ترسیم کرده است. کانال اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در روزهای گذشته با انتشار عکس‌هایی از برگزاری جلسات فشرده حتی در ساعات غیراداری و تعطیلات رسمی دو روز گذشته خبر داده است. هیات دولت نیز در چهارشنبه شب هفته قبل مصوبه‌ای ١٦ بندی را به تصویب رسانده و در آن ورود و خروج ارز را تحت کنترل و نظارت خود در آورده است.

تصمیم‌گیری‌های سختگیرانه به گونه‌ای صورت گرفت که عملا سفرهای خارجی به‌شدت کاهش یابد، قاچاق کنترل شود، واردات چمدانی ممنوع، و هر گونه ورود و خروج کالا خارج از دایره نظام ارزی و تجاری کشور غیرقانونی شمرده شود.بر این اساس فعالیت صرافان کشور نیز با تغییرات گسترده‌ای روبه‌رو شد تا آنان از امروز که وارد محل کار خود می‌شوند برای شرایط جدیدی که بانک مرکزی برای‌شان تعریف کرده خود را آماده کنند.

صرافان به مانند روزهای قبل حق خرید و فروش ارز را ندارند بنابراین یا باید به شغل دیگری روی آورند یا اینکه بانک مرکزی را در حوالجات ارزی یاری کرده و با استفاده از تبحر خود به دور زدن تحریم‌ها روی آورند.

شاید برای اولین‌بار باشد که سیاستگذار پولی و ارزی کشور رسما از صرافان می‌خواهد برای دور زدن تحریم‌ها به کمک او بیایند و تجربه شش ساله اخیر خود در این باره را به بانک مرکزی انتقال دهند.

در اوایل دهه ٦٠ نیز که مدیران اقتصادی جمهوری اسلامی دارای تجربه کافی در مدیریت اقتصادی نبودند اقدام به پلمب صرافی‌ها و بازداشت صرافان به عنوان اخلاگران اقتصادی کردند که بعدها با پایان یافتن جنگ این روند اصلاح شد و صرافان به کسب و کار خود بازگشتند.

آنچه باعث گسترده شده صرافان غیرمجاز و تغییر کارکرد آنان در این سال‌ها شد، نظام چند نرخی بودن ارز و اختصاص سهمیه به آنان بود که سبب می‌شد برخی از سرمایه داران به سمت سرمایه‌گذاری در این کار روی آورند تا ارز دولتی را از بانک مرکزی دریافت کرده و از تفاوت قیمت آن با بازار آزاد سود کنند.

در بیشتر اقتصادهای دنیا، صرافان معمولا به تبدیل یک ارز با ارزهای دیگر روی آورده و از این راه کارمزدی را دریافت کرده و ارتزاق می‌کنند یا اینکه با توجه به اعتباری که در سایر کشورها دارند، ارز مورد نیاز برخی افراد را در آنجا تامین می‌کنند. به نظر می‌رسد با توجه به محدود شدن فعالیت صرافان در داخل، آنان در خارج از کشور فعالیت خود را گسترش دهند و با گرفتن ریال، طلا و سایر اجناس قیمتی و ارزشمند، ارز مورد نیاز مسافران را تامین کنند.

ارز در اتاق شیشه‌ای

دولت اگرچه بازار ارز را به صورت سفت و سخت مدیریت کرده و در حال نظارت بر آن است اما در این میان به نظر می‌رسد برخی سوالات در خصوص نحوه تامین ارز برای گردشگران، تجار و واردکنندگان کالاهای چمدانی وجود داشته باشد. اینکه نظام ارزی و تجاری کشور به صورت شفاف در اتاقی شیشه‌ای قرار گرفته و با توجه به تک‌نرخی بودن دلار عملا رانت حاصل از نظام چندنرخی از بین رفته، یکی از دستاوردهاست. طبیعی است که سیاستگذار پولی در حالی که با مشکل تامین ارز روبروست و به دلیل برخی تحریم‌ها ورود و خروج ارز به کشور محدود شده باید نسبت به یک سیاستگذاری درست در این باره اقدام کند. در شرایط فعلی جلوی تزریق ارز با قیمت‌های غیرواقعی به اقتصاد ایران گرفته شده و برخی از بازیگران این بازار فعلا از نقش‌آفرینی گسترده در آن محروم شده‌اند، یکی از ویژگی‌های تصمیم‌گیری‌های اخیر است اما سوال اینجاست که این سیاستگذاری‌ها در ماه‌های آینده تا چه اندازه تداوم خواهد داشت و دارای چه تاریخ انقضایی است؟

طبیعتا تداوم این سیاستگذاری در بلندمدت با اما و اگرهایی روبه‌روست اما حال که دولت تصمیم گرفته قیمت ارز را تک‌نرخی کند بهتر است برای حفظ این دستاورد در بلندمدت به درستی چاره‌اندیشی کرده و بر اساس توصیه اقتصاددانان سایر الزامات برای تدوین سیاستگذاری ارزی مطمئن در بلندمدت را به وجود آورد.

معنی تمام بخشنامه‌ها و مصوبات ارزی دولت در طول روزهای گذشته این است که عرضه ارز به‌شدت کنترل خواهد شد و متقاضیان دریافت با توجه به نیاز حقیقی خود و به شرط ارایه اسناد و مدارک کافی قادرند که به میزان محدود ارز را دریافت کنند.

در واقع اگر کسی قصد سفر خارجی به هر منظور را داشته باشد، فقط به اندازه هزار دلار می‌تواند از سیاستگذار پولی، ارز دریافت کند، اینکه هزینه هتل، پرواز، حمل و نقل، خورد و خوراک و... چه خواهد شد موضوعی است که متقاضی سفر به خارج باید برای آن چاره‌اندیشی کرده و به گونه‌ای دیگر نسبت به تهیه ارز اقدام کند.

طبیعتا در چنین شرایطی حتی اگر مسافران قصد دارند ارز بیشتری همراه خود ببرند با مراجعه به برخی از بازارهای غیررسمی که شکل گرفته با قیمت‌های بازار آزاد قادرند ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند. این کار اگرچه غیرقانونی است اما سبب خواهد شد که تقاضای واقعی به این سمت رفته و دولت برای ارز مورد نیاز مسافران مجبور نباشد به منابع خود چوب حراج بزند. این نوع تصمیم‌گیری‌ها طبیعتا در کوتاه‌مدت برای ایجاد آرامش مناسب است اما امنیتی کردن آن و بستن راه هرگونه نقد در رابطه با این تصمیم نمی‌تواند برای بلندمدت گره‌گشا باشد. با اجرای این بخشنامه، انبوهی از سوالات پاسخ داده نشده نیز در بین آحاد جامعه شکل گرفته است که مقامات مسوول بهتر است در جهت رفع ابهامات و شفاف‌سازی بهتر موضوع قدم بردارند. در مصوبه جدید مشخص نیست که دولت تنها برای دلار و یورو محدودیت ایجاد کرده است یا سایر ارزها هم در لیست سیاه قرار گرفته‌اند؟

هر چند که این اقدام دولت موجب سرو سامان بخشیدن به بازار ارز و تعیین تکلیف واردات و جلوگیری از قاچاق می‌شود اما مدیریت بلندمدت این بازار مشخص نیست، برای مثال کسانی که تاکنون توسط نمایندگی‌های اصلی اقدام به خریدهای جزء می ‌کردند با مصوبه جدید تکلیف مشخصی ندارند و سرگردان‌تر از همیشه شده‌اند.

ترس از بازار سیاه

چه تضمینی وجود خواهد داشت که در کنار قیمت تثبیت شده شاهد به وجود آمدن بازار سیاه نباشیم و همین خود سبب به وجود آمدن رانت فساد نشود. همان‌گونه که در بیشتر کشورها، به خصوص در اروپا در خلال جنگ جهانی دوم مشاهده شد و بیشتر کشورهای اروپایی درگیرش شدند بحث به وجود آمدن بازار سیاه در کنار بازار تثبیت شده توسط مقامات دولتی بود. در برخی کشورها، بازار سیاه بالاخره جای بازار دارای سقف قانونی قیمت را خواهد گرفت مگر با اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه‌تر و منع بیشتر آزادی تعاملات اقتصادی افراد. وجود بازارهای موازی در نرخ‌های چندگانه نیز خود عاملی است در جهت استفاده رانت جویان از شرایطی به وجود می‌آید. سوال دیگری که پیش خواهد آمد این است که اگر شخصی قبلا در پی معاملاتی که در بازار داشته است و ارز را با قیمت‌های موجود بازار یعنی مبالغی بیش از ٤هزار و ٢٠٠تومان خریداری کرده، اکنون باید آن را با چه قیمتی تحویل دهد. آیا عاقلانه است که کالای فردی را با قیمتی کمتر از قیمت خریدش، از او بخریم. مسلما کسی که دلار ٦ هزارتومانی خریداری کرده، آن را به قیمت ٤ هزار و ٢٠٠ تومان نخواهد فروخت.

اگر افراد را از خرید وفروش آزادانه کالایی در قیمت‌های ترجیحی‌شان منع کنیم، جای سوال است. منع کردن معاملات بین افراد براساس چه تعاملات و قوانینی است و معیار درست بودن یا نبودن معاملات چیست؟

همچنین براساس اطلاعیه‌های صادر شده، تامین ارز دانشجویی قابل پرداخت/ حواله حداکثر سالانه ١٥ هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها بابت شهریه دانشگاه و حداکثر ماهیانه هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها برای دانشجو و حداکثر ماهیانه ٥٠٠ دلار برای هر عضو خانواده اوست. حال سوال این است اگر دانشجویی نیازی بیش از این مبلغ داشته باشد باید چه اقدامی صورت دهد؟ تکلیف کسانی که بیش از یک دانشجو در خارج از کشور دارند و نیازمند خرید و حواله کرد ارز برای کشور دیگری هستند چه می‌شود؟

سخنگوی دولت نیز در طی مصاحبه‌هایی که داشته‌اند تاکید کرده‌اند که اجازه نمی‌دهیم منابع ارزی صرف قاچاق یا خروج سرمایه شود. محمد باقرنوبخت همچنین تاکید کرده که منابع ارزی باید صرف واردات واقعی شود. سوالی که براساس این گفته به وجود خواهد آمد این است که آیا تشخیص واقعی بودن یا نبودن تقاضای ارز امری قابل اجراست و همچنین اینکه آیا امکان ایجاد فساد در این بین وجود نخواهد داشت و آیا بررسی مورد به مورد تقاضاهای ارزی میسر خواهد بود. سوال دیگر اینکه اگر واقعی‌سازی قیمت ارز در قیمت‌های منطقی‌تر صورت می‌گرفت این سیاست‌ها بهتر پیش نمی‌رفت. به واقع زمانی که قیمت ارز واقعی باشد هم انگیزه برای قاچاق کالا از بین می‌رود و هم تقاضای غیرواقعی وجود نخواهد داشت و از همه مهم‌تر انگیزه‌ای هم برای خروج سرمایه وجود نخواهد داشت.

حتی اگر بتوان با مدیریت این تعاملات را صورت داد آیا توان مدیریتی لازم برای انجام این کار وجود خواهد داشت؟ آیا دولت در مدیریت‌ها و کنترل‌های صورت گرفته در سیاست‌های سالیان گذشته، موفق بوده‌ است که در زمان حال نیز این مدیریت را به خوبی انجام دهد؟

پیامدهای سیاستگذاری

آیا نهاد سیاستگذار توانایی کنترل سوءاستفاده‌گرانی که دلار دولتی را دریافت می‌کنند تا بلافاصله در بازار آزاد بفروشند و سودهای بادآورده به جیب بزنند را دارد؟

آیا پرداخت یارانه ارزی یکسان یعنی تعیین ارز ٤ هزار و ٢٠٠ تومانی برای ارز، به معنای افزایش قیمت کالاهای ضروری و ارزان‌تر شدن سایر کالاهای وارداتی نیست. در این راستا اقدامات حمایتی دولت برای افزایش هزینه‌ها در سبد مصرفی خانوارهایی که قبل‌تر از یارانه ارزی استفاده می‌کرده‌اند و اکنون باید قیمت بالاتری پرداخت کنند ولی توانایی آن را ندارند، چیست؟آیا دستاورد دولت‌ها در سالیان گذشته برای کنترل و مدیریت اقتصاد به صورت صحیحی صورت گرفته است که اکنون نیز شاهد اجرای درست و کارای این سیاست باشیم؟ پیامدهای طبیعی کنترل وسیع و کامل قیمت‌ها با هدف استمرار بخشی به یک سطح برجسته در نهایت به اقتصادی پادگانی منجر خواهد شد.

بهتر است قیمت ارز همانند قیمت‌های دیگر کالاها و دستمزدها با همان سختگیری پایین نگه داشته شود. نتیجه‌ آنکه دولت نه تنها به هر مصرف‌کننده می‌گوید که دقیقا چه مقدار از هرکالا می‌تواند داشته باشد که به هر تولیدکننده نیز می‌گوید دقیقا چه مقدار از هر نهاده باید داشته باشد. نتیجه اقتصادی تمامیت‌خواه و فسیل شده که درآن همه بنگاه‌های تجاری و حتی دیگر آحاد اقتصادی با طرد نهایی همه آزادی‌های سنتی که می‌شناسیم اسیر دست دولتند. مبنای همه تلاش‌ها برای تثبیت حداکثری قیمت‌ها چیست؟ قبل از هرچیزی سوء برداشت از چیزی است که علت افزایش قیمت‌ها بوده است. علت واقعی کمبود کالاها یا مازاد پول است. سقف‌های قانونی قیمت نمی‌توانند هیچ یک از این دو را کنترل کنند. تنها کمبود کالا را تشدید می‌کنند. هریک از ما شخصیت چندگانه اقتصادی داریم. هریک از ما مصرف‌کننده، تولیدکننده یا مالیات‌دهنده هستیم.

بسته به اینکه در کدام نقش بازی می‌کنیم حامی سیاست‌های خاصی هستیم. مصرف‌کننده در برابر پرداخت قیمت بالاتر مقاومت می‌کند و تولیدکننده از کنترل قیمت‌ها و مالیات‌دهنده از پرداخت مالیات بیشتر. هرکسی تلاش می‌کند که نیروهای سیاسی را به گونه‌ای مدیریت کند تا نفع ناشی از مالیات دریافتی‌اش از ضرر ناشی از پرداخت مالیات سبقت بگیرد. در مقام تولیدکننده به دنبال افزایش قیمت و در مقام مصرف‌کننده به دنبال کاهش قیمت. ولی باید توجه داشت که افزایش کنترل قیمت‌ها نه‌تنها متضمن ضرری حداقل به اندازه سود که ضرری بسیار بیش از سود است زیرا تثبیت قیمت‌ها منع و مختل‌کننده اشتغال و تولید است. برنامه‌ریزی و تنظیم امور به صورت آگاهانه برای بی‌شمار فعال اقتصادی که در بستر اجتماعی پویا و متغیر در حال انجام فعالیت هستند، اقدامی بس عبث و بیهوده است. سیاست اخیز نیز برای برگرداندن آرامش به بازار در کوتاه‌مدت مناسب به نظر می‌رسد ولی ادامه آن و پیگیری سیاست‌های بخشنامه‌ای اثری جز اختلال در فعالیت‌های اقتصادی نخواهد داشت.