به گزارش مشرق، جنجالهای پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار «FATF» هر روز ابعاد تازه تری به خود میگیرد. این در حالی است که در زمستان گذشته دولت لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را به مجلس فرستاد؛ لایحهای که بخشی از برنامه اعمال دستورالعملهای FATF در شبکه مالی ایران است اما در تازهترین تحول پس از آنکه گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر تعلیق محدودیتهای مالی ایران را اواخر سال گذشته به امضا رساند، ۹ خواسته اساسی از کشورمان مطرح کرده که در صورت عدم پیادهسازی این ۹ خواسته تا ژوئن ۲۰۱۸، این کارگروه تصمیمات تازه تری علیه ایراد اتخاذ خواهد کرد؛ تصمیماتی که میتواند گره تبادلات بانکی ایران با خارج از کشور را پیچیدهتر از هر زمان دیگری کند.
بیشتر بخوانید:
بازی دو سر باخت قطع و وصل شدن سوئیفت
FATF پای تکفیریها را باز و دست اقتصاد را میبندد
۹خواسته FATF
حال بر اساس دستور العملی که این کارگروه برای ایران منتشر کرده، دولت موظف است:
نخست، برای شبکههایی که اقدام به تأمین مالی آنچه این کارگروه تروریست میخواند، مجازات در نظر بگیرد.
به طور شفافتر منظور FATF آن است که دولت بانکهایی را که روابط مالی با تروریستها(بخوانید جبهه مقاومت) دارد مجازات کند.
دوم، دولت ایران باید دارایی گروههایی که شورای امنیت سازمان ملل آنان را تروریست میخواند مسدود و مصادره کند.
سوم، دولت موظف است عملکرد سازمانهای مالی را مطابق دستور العملها کنترل و رهگیری کند.
چهارم، دولت باید به واحدهای نظارت مالی در این سیستم استقلال عملکرد بدهد.
پنجم، دولت باید امکان شناسایی تراکنشهای مالی بدون مجوز را فراهم کند.
ششم، دولت باید کنوانسیون پالرمو در خصوص جرائم سازمانیافته فراملی را به مرحله اجرا دربیاورد و امکان همکاریهای حقوقی در این خصوص را فراهم کند.
هفتم، دولت باید اطمینان حاصل کند که مؤسسات مالی اطلاعات کامل واریز کننده و دریافت کننده وجوه را درج میکنند.
هشتم، دولت باید مجازات گسترده تری را برای نقضکنندگان مفاد FATF در نظر بگیرد. نهم، دولت باید از وجود رویههای مناسب و قانون برای مصادره اموال خاطیان اطمینان حاصل کند.
FATF سپس بار دیگر با اشاره به اینکه ایران هنوز به طور کامل دستورالعملها را اجرایی نکرده به اعضای خود توصیه کرده در روابط مالی با ایران از دستورالعملهای صادره توسط این نهاد پیروی کنند.
FATF چه میگوید؟
حال با مشاهده این ۹خواسته به خوبی مشخص است که مهمترین خواسته FATF به طور خاص دسترسی به اطلاعات تراکنشهای مالی است که این خود نقضکننده اصلی حق حاکمیت ایران است و میتواند زمینه ایجاد چالش تازه برای کشور شود. این در حالی است که هم اکنون ایران به واسطه نهادهای امنیتی خود اشراف کاملی به شبکه بانکی کشور دارد و این نهادها میکوشند تا از هرگونه تخلف مالی اعم از تأمین مالی تروریستها یا پولشویی جلوگیری کنند.
اما نکته مهمتر در خصوص این روند، تفاوت تعاریف مربوط به تروریسم میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی حاکم است، به عنوان نمونه از دیدگاه کشورهای غربی حزبالله لبنان که در داخل حکومت لبنان ساختاری تعریف شده دارد و از قضا هزینههای فراوانی نیز در مقابله با تروریسم پرداخته، در فهرست سازمانهای تروریستی قرار میگیرد، اما از همین منظر تروریستهای سوری از جمله ارتش آزاد که دستشان به خون صدها هزار نفر از مردم بیگناه سوریه آلوده است، جزو تروریستها محسوب نمیشوند و حتی میتوان پول و سلاح در اختیار آنان قرار داد.
این دقیقاً همان گفتهای است که رهبر معظم انقلاب نیز در تعریف تروریسم فرمودند: « تروریسم یعنی چه؟ یعنی اینکه مجموعهای، سازمانی، گروهی یا دولتی بخواهد کار خود را با ایجاد ترور و وحشت و قتل و ناامنی پیش ببرد. مجموعهای برای رسیدن به مقاصد شوم خود، یک عده انسان را از هر نوع و جنس، در هرجایی، بدون دشمنی خاص و بدون جرم و گناهی نابود کند، البته دولت تروریست هم داریم که به کارش «تروریسم دولتی» اطلاق میشود. امروز واضحترین نمونه دولت تروریست، رژیم غاصب صهیونیست است. در واقع از روزی که دست پلید و سیاست ضد اسلامی، ضد مردمی و ضد شرقی انگلیس، در کشور فلسطین اسلامی به صهیونیستها حکومت داد- یعنی از سال ۱۹۴۸ میلادی و قبل از آن- تروریسم دولتی هم شکل گرفت و به ترور پرداخت. ترور، دستاویز کسی است که فکر ندارد. ترور، مستمسک منافق روسیاهی است که در میان ملت ایران جایی ندارد.»
در همین حال نکته مهم دیگر آنجاست که ایران طبق این توافقنامه متعهد خواهد شد ۲۳ فرد و ۶۱ نهادی را که در قطعنامه ۲۲۳۱ تحت تحریم هستند، تحریم کند. شاخصترین این افراد حاج قاسم سلیمانی است! علاوه بر این برنامه موشکی ایران نیز جزو این تحریمها قرار دارد.
جمهوری اسلامی ایران؛ قربانی تروریسم
این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از زمان شکلگیری تاکنون همواره یکی از قربانیان اصلی تروریسم بوده و مرور گروههای تروریستی فعال علیه کشورمان، یک نکته اصلی را به اذهان مخابره میکند و آن نکته این است که منبع اصلی تأمین مالی و تسلیحاتی این تروریستها به یک نقطه واحد ختم میشود، بنابراین شاید پیوستن به این کنوانسیون بتواند دست جمهوری اسلامی ایران را برای فشار به کشورهای حامی تروریسم بازتر بگذارد.
اما آن روی سکه، واقعیتی دیگر در این خصوص را به اثبات میرساند. بر این اساس، نهادهای مدعی مبارزه با تروریسم در سطح دنیا هیچگاه اشارهای به تلاشهای جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم نداشتهاند و حتی در روندی معکوس جمهوری اسلامی را حامی تروریسم جلوه میدهند.
بر این اساس ایالات متحده که از قضا نفوذ شدیدی روی سازمانهای بینالمللی دارد، همواره در گزارشهای ضد تروریستی خود که توسط وزارت امورخارجه این کشور تهیه میشود، جمهوری اسلامی ایران را در ردیف دولتهای حامی تروریسم قرار میدهد و حتی اخیراً برنامهریزی سنگینی در خصوص وارد کردن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمانهای تروریستی آغاز کرده است؛ اتفاقی که اگرچه به دلیل نقش مؤثر سپاه پاسداران در مقابله با داعش و همچنین حمایت بیسابقه مردم از این نهاد انقلابی رخ نداد اما این برنامه همچنان جزو اصلیترین پروژههای ایالات متحده است.
منبع: روزنامه جوان