سرویس سیاست مشرق - در شرایطی که دولت روحانی از فتح الفتوح خود، یعنی «برجام» طَرفی نبسته است و حکومت ایالات متحده (نه فقط شخص دانلد ترامپ) هیچ شأنی برای یک قرارداد مکتوب و رسمیت یافته بین المللی قائل نیست و هر از چندی، علی رغم جسم و روح برجام، تحریم‌های جدیدی علیه کشورمان وضع می کند، اما چشم امید عده‌ای از سیاستمداران کشور همچنان به مفاهیم بی اعتباری به نام «نهادهای بین المللی» و «قوانین بین المللی» است تا با پیوستن به معاهدات و کنوانسیون‌ها، همچنان از پی فواید بی شماری باشیم که در برجام «تقریبا هیچ» از آن نصیب کشور شد.

در جدیدترین تحول در این زمینه، روز چهارشنبه (۴ بهمن) مجلس شورای اسلامی، علی‌رغم مخالفت‌های جدی برخی نمایندگان، با ۱۳۲ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس، لایحه الحاق ایران را به معاهده مبارزه با جرایم سازمان یافته‌ فراملی (پروتکل پالرمو) تصویب کرد.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد، برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ به مجلس شورای اسلامی داده شد که با توجه به حساسیت و نگرانی‌هایی که در رابطه با پیوستن یا نپیوستن به این کنوانسیون وجود داشت، تا مدت‌ها لایحه مورد بحث مسکوت ماند تا ابعاد حقوقی کنوانسیون مورد بررسی قرار گیرد. اما برای بار دوم در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ لایحه الحاق دولت به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

گرچه در ظاهر امر، این یک معاهده بین المللی برای مبارزه با جرایمی چون قاچاق انسان و پولشویی عواید حاصل از فساد است، اما در بطن و روح ماجرا مبارزه با گروه‌های تروریستی طبق تعریف کشورهای غربی (علی الخصوص) آمریکا از طریق شناسایی و مسدود کردن منابع مالی آن هاست.

تا این جا، صورت مساله بسیار درست و منطقی به نظر می رسد و پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این معاهده یک حرکت معقول در جهت پیوند با جامعه بین الملل جلوه می‌نماید. لیکن ماجرا برای ما آن جا حساس می شود که همه گروه‌ها و سازمان‌هایی که در راه استقلال و آزادی کشور خود مبارزه می کنند، از بسیج مردمی (حشد الشعبی) عراق تا حزب الله لبنان، از حماس تا انصارالله یمن، طبق تعریف وزارت خارجه ایالات متحده (که مثل بخش عمده معاهدات بین‌المللی بر این معاهده هم سلطه اصلی را دارد) ذیل گروه‌های «تروریستی» قرار دارند و حتی در واشینگتن و برخی دیگر از پایتخت‌های غربی جریانات سیاسی قدرتمندی به دنبال قرار دادن نام «سپاه پاسداران» ایران در فهرست تروریستی هستند. البته، موضع اصلی دولت دانلد ترامپ نسبت به سپاه پاسداران ایران چنین چیزی است و حتی قانون تحریمی «کاتسا» با همین پیش فرض نانوشته که سپاه یک موجودیت «تروریستی» است که به گروه‌های «تروریستی» دیگر کمک می کند، تنظیم شده است.

در همین رابطه بخوانید: کنوانسیون پالرمو حراج امنیت ملی

حقیقت ماجرا این است که در مجموعه‌ای از طرح‌های به هم پیوسته، نظام سلطه به سردمداری آمریکا قصد دارد به هر قیمت ممکن نفوذ منطقه‌ای و توان دفاعی ایران را مهار و سپس تضعیف کند. در این مسیر، از زمان نتیجه دادن سناریوی «برجام» برای مهار توان هسته‌ای ایران، تلاش نظام سلطه مضاعف گردیده تا با استفاده از کم‌هزینه ترین روش‌ها، یعنی از طریق درگیر کردن ایران در معاهدات و کنوانسیون‌هایی که کوچک‌ترین دستاوردی برای جمهوری اسلامی ایران ندارند و صرفا تعهدات چندلایه و به هم پیوسته قانونی برای کشور ما ایجاد می کنند، جمهوری اسلامی ایران را «بدون شلیک یک گلوله» (تعبیر باراک اوباما، رییس جمهور پیشین آمریکا) به تسلیم وادار کنند.

درباره الحاق ایران به پالرمو بیشتر بخوانید: کنوانسیونی که می تواند FATF شود

از این رو شاهدیم که بلافاصله بعد از اجرایی شدن برجام، بحث الحاق ایران به FATF (کارگروه اقدام مالی) با هدف «مبارزه با تامین مالی تروریسم» مطرح می شود و متاسفانه جریاناتی در قوه مجریه و مقننه به طور جدی تصویب آن را از سوی کشورمان پیگیری می کردند. FATF هم طبق همان تعریفی که در بالا آمد، در وهله نخست برای ضربه زدن و در نهایت نابودی گروه‌های مقاومتی چون حزب الله، حماس، انصارالله و امثال آن‌ها در لوای مبارزه با «گروه‌های تررویستی» از طریق خشکاندن منابع مالی آن‌ها طراحی شده است و از این لحاظ کاملا در پیوند با پروتکل پالرمو و بسته‌های تحریمی علیه ایران چون «کاتسا» قرار دارد.

برای روشن شدن اذهان آن دسته از نمایندگان و دولتمردان محترم که خوش خیالانه گمان می برند پیوستن به معاهداتی چون پروتکل پالرمو عوایدی برای کشور ما دارد، که راه سرمایه‌گذاری خارجی را باز کند یا موجب همکاری بیشتر نهادهای بین المللی با دستگاه‌های انتظامی و امنیتی ما  برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته شود، باید گفت که نمونه «برجام» را که هنوز بسیار تازه و به روز است، پیش چشم داشته باشند که همه وعده و وعیدهایی که درباره تحقق آن داده شد، به «تقریبا هیچ» ختم گردید. رییس جمهور دولت قلدر ایالات متحده هیچ گونه وقعی به معاهدات و نهادهای بین المللی نمی گذارد و به راحتی آب خوردن زیر تمام تعهدات می زند و قرارداد مکتوب و رسمی را که امضای ۷ کشور از جمله خود آمریکا پای آن است، عملا زیر پا می گذارد. در چنین دنیایی، و بنا بر تجربه دست کم ۴۰ ساله ما، معلوم شده که وقتی پای جمهوری اسلامی در هر تعهد بین المللی گیر می کند، تنها محدودیت‌های ناشی از تعهدات دامن آن را می گیرد و به واسطه اعمال نفوذ نظام سلطه، در کمال ناجوانمردی از بهره‌مندی کشورمان از عواید و امتیازات این معاهدات جلوگیری می شود.

سال‌هاست که بهترین و مخلص‌ترین جوانان این مملکت در مبارزه با مافیای تا بن دندان مسلح قاچاق مواد مخدر به شهادت می رسند تا جوانان لندن و پاریس و برلین گرفتار بلای افیون نشوند، لیکن در همه این ۴۰ سال، همان کشورها، کوچک‌ترین (به تاکید می گوییم کوچک‌ترین) گامی در جهت کمک به این مبارزه سهمگین برنداشته‌اند و از دادن کوچک‌ترین و ابتدایی‌ترین تجهیزات و انتقال کوچک‌ترین تجربیات به نیروهای انتظامی ما دریغ می کنند. تازه بماند که در همه این سال‌ها نه تنها نقش پیشتاز و پیشرو جمهوری اسلامی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر توسط غرب‌ها نادیده گرفته شده، که به بهانه‌هایی مثل شمار «اعدام» (که بخش اعظم آن مربوط به سوداگران مواد مخدر می شود) برای ما در همان «مجامع بین المللی» پرونده‌سازی می کنند تا کشور ما را تحت فشار بگذارند.

از سوی دیگر، سپاه پاسداران را که به حق بزرگ ترین نیروی ضدتروریزم دنیاست و در خط اول مقابله با جنایتکاران تروریست تکفیری هزینه می دهد، با برچسب «سازمان تروریستی» متهم می کنند و از هیچ کاری برای ضربه زدن به آن(حتی بهره‌گیری از عوامل خود در داخل کشور) ابایی ندارند.

نمایندگان ملت که حتما با نیت خیر به این لایحه رای مثبت داده‌اند و البته دولت محترم که لایحه را به مجلس فرستاده اند و برای تصویب آن تلاش بسیاری نموده اند، حتما دل خوش به این نکته کرده اند که ما با «حق شرط» نسبت به بندهایی از این پروتکل به آن می پیوندیم. جهت روشن شدن اذهان این عزیزان فقط به این نکته اشاره می کنیم که طبق ماده ۱۹ معاهده وین (۱۹۶۹) الزامات «حق شرط» به این قرار است:

«یک کشور هنگام امضاء تنفیذ، قبولی، تصویب، یا الحاق به یک معاهده می تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را محدود کند مگر در صورتی که:

الف: معاهده حق شرط را ممنوع کرده باشد.

ب: معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست مجاز است.

ج: در غیر موارد مشمول بندهای الف و ب وقتی که تحدید تعهد با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد».

و دولتی‌ها و مجلسی‌های محترمی که پشت تصویب این لایحه بودند، مطمئن باشند که همین بند «ج» در معاهده وین که حق شرط را تفسیرپذیر می کند، در نهایت علیه همه شروطی که ما برای پیوستن به پروتکل پالرمو لحاظ کرده ایم، به کار گرفته خواهد شد تا آن ها را بی اثر کند، چرا که حق تفسیر این که کدام حق شرط با «هدف و منظور» معاهده در تضاد است، باز به عهده همان دولت‌های بدعهد اروپایی و آمریکا خواهد بود که زمین بازی این معاهدات را تعیین می کنند.

بند ۴۰ پروتکل پالرمو درباره حق انصراف یک کشور عضو چنین می گوید:

" ماده ٤٠ . انصراف از عضویت

١- کشورهای عضو می توانند با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد از عضویت در این کنوانسیون انصراف دهند. انصراف از عضویت، یک سال پس از وصول اطلاعیه توسط دبیرکل، نافذ خواهد بود."

به بیان دیگر، اگر ایالات متحده، رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و سایر متحدان آمریکا بخواهند بر اساس مفاد این پروتکل و طبق تعریف مغرضانه خود از «تروریزم» بر علیه ما اجماع‌سازی رسمی و «قانونی» انجام دهند، به راحتی با این بستری که خود ما برایشان فراهم می کنیم، قادر به انجام آن خواهند بود و اگر ما تازه برای جبران اشتباه به فکر بیرون آمدن از این «تعهد» بیافتیم، آن ها دست کم «یک» سال وقت خواهند داشت که بر اساس مفاد این پروتکل، به اتهام حمایت از «محور مقاومت» برای ما پرونده سازی کنند و پرونده هسته ای دیگری برای ما درست کنند.

البته نمایندگان دلسوز و تیزبینی در جلسه تصویب این لایحه حضور داشتند که به صراحت از خطرات پیوستن به معاهده مزبور سخن گفتند.

بیشتر بخوانید:

فریادهای یک نماینده پس از تصویب یک لایحه

نمایندگان مخالف پیوستن ایران به این کنوانسیون مانند علی ادیانی راد و نصرالله پژمان فر معتقد بودند این معاهدات به طور نرم، ظریف و حساب شده ابزارهای نظام سلطه را به ایران تحمیل کرده که این امر در تقابل آشکار با اصل ۱۵۳ قانون اساسی است.

این نمایندگان معتقد بودند باید از تجربه دیگر کشورها در این ارتباط استفاده کرد و نسبت به ارائه سلسله وار چنین لوایحی به مجلس از سوی دولت انتقاد داشتند.

حسینعلی امیری نماینده پارلمانی رئیس جمهور که برای دفاع از این لایحه به مجلس آمده بود نیز معتقد بود امکان مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی به جز با همکاری کشورهای دیگر امکان پذیر نیست و این همکاری نیز در قالب پیمان های منطقه ای و بین المللی تحقق می یابد.

وی در واکنش به انتقادات نمایندگان که پیوستن به این کنوانسیون زمینه ساز پیوستن به FATF است، اعلام کرد این کنوانسیون ارتباطی با FATF ندارد.

پیش از رای گیری پایانی برای تصویب این لایحه، محمدجواد ابطحی نماینده خمینی شهر با اخطار اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی گفت:

" نظام سلطه از راه های مختلف برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی وارد شده است، یکی از این راه ها برجام بود و راه های بعدی کنوانسیون هایی است که به ایران تحمیل می شود."

اما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اخطار وی را وارد ندانست و ماده واحده لایحه را به رأی گذاشت. پس از تصویب ماده واحده لایحه در صحن علنی مجلس، حسینعلی حاجی دلیگانی با فریاد بلند نسبت به تصویب این لایحه انتقاد کرد و آن را خیانتی بزرگ عنوان کرد.

حقیقت این است که، همان گونه که گزارش خبرگزاری میزان درباره حواشی تصویب این لایحه ذکر کرده است، الحاق به کنوانسیون پالرمو در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت‌ها به وجود می‌آورد.

به‌موجب این کنوانسیون، دولت‌ها متعهد ‌می‌گردد که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرم‌انگاری کند. بدین ترتیب الحاق به این توافق فراملی، این الزام را برای جمهوری اسلامی ایران به‌وجود می‌آورد تا قوانین و فرآیندهای کیفری خود را همسو با انتظارات کنوانسیون، بازنگری و ترمیم یا در مواردی که رفتاری مجرمانه تلقی شده است، اقدام به جرم‌انگاری کند.

بنابراین الحاق بدون توجه به الزامات جرم‌انگاری و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای بازنگری در قوانین و مقررات کیفری می‌تواند به ابزاری برای فشار در سطح فراملی نسبت به ایران شود. به‌عنوان نمونه دولت در رابطه با جرم‌انگاری پولشویی متعهد می‌شود نظام جامع نظارتی بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی و یا هر دستگاهی که در معرض پولشویی قرار دارد را ایجاد کند، امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطح ملی و بین‌المللی را به‌وجود آورد و واحد اطلاعات مالی را پیش‌بینی کند. پیوستن به کنوانسیون در این خصوص به معنای آن است که کمترین ضعف در تمهید این مقدمات می‌تواند به ابزار و اهرمی برای متهم کردن دولت ایران به سستی در رابطه با جرم پولشویی تبدیل شود.

 ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و از مخالفان جدی این لایحه، در مصاحبه با خبرگزاری مهر، به نکته مهمی درباره آن اشاره کرد:

" آنها تعاریف جرایم سازمان یافته را یک جور انجام می دهند و مصادیق آن را جور دیگر و به دلخواه خودشان معین می کنند؛ به عنوان مثال، گروهک منافقین را که ۱۶ هزار و ۸۰۰ شهید ترور به دست آنها قربانی شدند، توسط آمریکا از شمول گروه های تروریستی خارج می شوند."

وی همچنین با بیان این که الحاق به کنوانسیون پالرمو یک حلقه از الحاق به FATF است، عنوان کرد:

" در حال حاضر ۶ کنوانسیون بین‌المللی پیش روی ماست که هر کدام از اینها یک قطعه از یک پازل بزرگتر را تشکیل می دهد و ما را کاملاً در منگنه دلخواه آمریکا قرار خواهد داد. دو قطعه از این پازل ۶ قطعه ای، الحاق به کنوانسیون پالرمو و الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و ۴ مورد دیگر هم از سوی برخی ها در دولت در حال تعقیب است."

ذوالنور در پایان افزود:

" هر کدام از قطعه های این پازل، کمک کننده و تکمیل کننده قطعات دیگر است؛ به عنوان مثال، در موضوع مبارزه با جرایم سازمان یافته، حزب الله لبنان را یک گروه مجرم که سازمان یافته کار می کند، معرفی می کنند و بعد، اگر یک رابطه مالی میان ما و آنها پیدا کنند، هم مقررات FATF و هم مقررات پالرمو را دارند و با استفاده از هر دوی آن‌ها به ما فشار می آورند."