به گزارش مشرق، در تاریخ بیست و سوم تیر ماه رییس‌جمهور، لایحه «الحاق ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. این لایحه سرانجام در تاریخ ۱۰ مرداد در میان انبوهی از طرح ها و لوایح با قید یک فوریت در مجلس اعلام وصول گردید. در حال حاضر نیز پس از بررسی های صورت گرفته در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و علی رغم اعلام نظر مرکز پژوهش های مجلس در رابطه با رد کلیات این لایحه، در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مورد تایید قرار گفت. هم اکنون نیز این لایحه در مرحله پایانی تصویب یعنی مطرح شدن در صحن علنی مجلس قرار دارد.

پیش از این جمهوری اسلامی ایران در سال ١٣٧٢ به کنوانسیون حقوق کودک پیوست. هچنین از میان پروتکل‌های الحاقی که بعدها به این کنوانسیون افزوده شد، ایران به پروتکل اختیاری درخصوص فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان نیز پیوسته است.  اما پروتکل اختیاری دیگر کنوانسیون حقوق کودک در مورد مداخله کودکان در منازعه مسلحانه است که در سال ١٣٨٩ در حاشیه اجلاس سازمان ملل متحد به امضای وزیر امورخارجه وقت رسیده و حالارئیس جمهور این لایحه را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاده است تا الحاق به این پروتکل هم در آینده‌ای نزدیک صورت بگیرد.

بر اساس گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس پروتکل مربوط به ممنوعیت به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه، دارای آثار حقوقی خاصی است و پیش از پیوستن به آن باید آثارش را مورد توجه قرار داد: «در مقدمه این پروتکل به اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری و به مساله جرم‌انگاری صرف ثبت‌نام کودکان زیر ١۵ سال در نیروهای مسلح برای شرکت فعال در جنگ‌های داخلی و بین‌المللی اشاره شده است.»بر این اساس کشورها باید از به‌کارگیری کودکان زیر ١۵ سال در نیروهای مسلح خود خودداری کنند (فارغ از شرکت فعال یا شرکت مستقیم.).همچنین موارد قابل توجه دیگری نیز در گزارش مرکز پژوهش های مجلس به چشم میخورد:

کشورهای عضو پروتکل باید اطمینان حاصل نمایند که اشخاص کمتر از ١٨ سال به استخدام اجباری نیروهای مسلح آنها درنیایند.
– هرچند استخدام اشخاص بالای ١۵ سال و کمتر از ١٨ سال باید داوطلبانه باشد و به نظر می‌رسد عنصر اراده شخص را با این قید دخیل نموده است اما بند «ب» عنوان می‌کند که استخدام فرد مزبور باید با اطلاع و رضایت والدین یا قیم قانونی شخص باشد.

 با توجه به گزارش مرکز پژوهش های مجلس و اظهار نظر کارشناسان مختلف حقوق بین الملل، پیوستن به این پروتکل اختیاری تبعات حقوقی بسیاری را به همراه خواهد داشت. با توجه به اینکه مطابق این پروتکل سن کودک ۱۸ سال تعیین می گردد و از طرفی این پروتکل به دنبال ایجاد محدودیت برای حضور کودکان (با تعریف خاصی که در پروتکل آمده) در نیروهای مسلح است، لذا ممکن است بعد از پیوستن ایران به این پروتکل اختیاری، محدودیت هایی برای فعالیت سازمان بسیج در اقشاری نظیر دانش آموزان و نوجوانان ایجاد گردد.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود آورده است: « با توجه به ابهاماتی که در نظام حقوقی ایران در خصوص تلقی کردن نیروهای بسیج به عنوان نیروی نظامی وجود دارد شاید احتمال این تفسیر وجود داشت که نیروهای بسیج را از دایره شمول این پروتکل خارج نمود اما بند ١ ماده ۴ به صراحت مقرر می‌کند «تمام گروه‌های مسلح» جدا از نیروهای مسلح کشور باید از استفاده یا استخدام اشخاص زیر‌١٨ سال در جنگ‌ها فارغ از مشارکت مستقیم یا مشارکت فعال خودداری کنند. »

جدای از موضوع فوق مسئله دیگری که در رابطه با این لایحه مطرح است، اختیاری بودن پیوستن به لایحه است. به عقیده بسیاری از کارشناسان حقوق بین الملل پیوستن به این پروتکل که ماهیت اختیاری نیز دارد، تبعات حقوق بشری بسیاری را علیه کشور به وجود خواهد آورد. سیدفضل الله موسوی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در خصوص این لایحه چنین اظهار می دارد: اولین مسئله ای که باید در خصوص این پروتکل الحاقی به آن توجه کرد بحث "اختیاری” بودن آن است که این مورد در اسم این پروتکل پیداست.

همچنین وی افزود: با توجه به اختیاری بودن پروتکل و به تبع تعهدات بیشتری که پیوستن به آن برای جمهوری اسلامی ایران و مردم ایجاد می کند و بعضاً مشکلات داخلی را به وجود می آورد، چه اجباری برای ما است که به آن ملحق شویم!؟

موسوی با اشاره به اینکه ما قبلاً به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده ایم افزود: بنابراین ما اصل حمایت از حقوق کودک را در آن کنوانسیون پذیرفتیم اما مسئله این است که این پروتکل تعهدات بیشتری را برای ما ایجاد می کند که از جمله مهم ترین آنها همین مسئله سن است. در کنوانسیون حقوق کودک در بند ۲ ماده ۳۸ آمده است کودک را در سن زیر ۱۵ سال به جنگ نفرستیم اما این پروتکل ۱۸ سال را اشاره می کند، در این صورت آموزش دفاعی نوجوانان ما دچار مشکل می شود.

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: مسئله بعدی این است که قطعاً برای این کنوانسیون ها و پروتکل ها، هیئت های نظارتی وجود دارد که در صورت نظارت ممکن هست که بر سر چیزهای جزئی، ایراداتی را وارد بکنند، بنابراین پیوستن و الحاق به این پروتکل اختیاری که ضرورت خاصی هم ندارد، با توجه به آثار و عواقب و تبعاتی که ذکر شد، لازم نیست.

لذا مرکز پژوهش های مجلس در گزارش کارشناسی خود پیشنهاد رد کلیات لایحه را مطرح می نماید: «با توجه به بررسی‌های صورت گرفته و ابهام شدید درخصوص دستاوردهای این پروتکل برای کشور و عدم اشاره به این دستاوردها در مقدمه توجیهی تقدیم شده ازسوی دولت و همچنین تعهدات بین‌المللی جدی که این سند برای کشور به همراه می‌آورد و مبهم بودن تعهداتی که ممکن است در آینده برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشد و با توجه به شرایط ویژه کشور می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد و با توجه به ایرادات حقوق بشری که علیه کشور پس از تصویب کنوانسیون حقوق کودک مطرح گردیده، رد کلیات این لایحه مورد پیشنهاد است. »

اما علی رغم تمام این اظهار نظرهای کارشناسی مرکز پژوهش ها و صاحب نظران مختلف در عرصه حقوق بین الملل، کلیات این لایحه با توجیهاتی نظیر اینکه بسیج مشمول نیروهای مسلح نیست، در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مورد تصویب قرار می گیرد و بعد از این نیز باید منتظر مطرح شدن این لایحه در صحن علنی برای تصویب نهایی بمانیم تا مشخص گردد سرانجام این لایحه بحث برانگیز در مجلس شورای اسلامی به کجا خواهد رسید.

 منبع: کافه حقوق