به گزارش مشرق، «محمد حقگو» در یادداشت روزنامه «خراسان» نوشت:

 بازار ارز از اواخر سال گذشته، دچار ناآرامی هایی شد واین ناآرامی ها پس از یک دوره آرامش، مجدد در ابتدای سال جدید بالا گرفت. تا جایی که بانک مرکزی در روزهای اخیر در نهایت تصمیمات جدیدی گرفت. «جدید» به معنای متفاوت از سابقه مشی بانک مرکزی در دولت یازدهم و دوازدهم که مسئولان بانک مرکزی تلاش زیادی بر حفظ ساز و کار بازار آزاد در بخش های مختلف اقتصادی داشتند.

بیشتر بخوانید:

بازگشت دولت به نسخه ارزی سال ۹۰

بر این اساس می توان از تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار، احیای سپرده های ارزی  و  ممنوعیت خرید و فروش اسکناس ارز در صرافی ها یاد کرد.

این اقدامات چه معنایی دارد ؟

اقدامات انجام شده در روزهای اخیر، موید این مطلب است که مسئولان بانکی و اقتصادی کشور، روی مدیریت بهینه منابع و مصارف ارزی دست گذاشته اند. آمارهای بانکی حکایت از این دارد که حساب خروج از سرمایه کشور، در یکی دو سال اخیر، روند به شدت منفی به خود گرفته است. این رقم در سال ۹۵، منفی ۱۸ میلیارد دلار و در ۹ ماهه ۹۶ نیز منفی ۱۴ میلیارد دلار بوده است. طبیعی است که خروج سرمایه از کشور به معنای کاهش تشکیل سرمایه ثابت (سرمایه گذاری) و افت بیش از پیش توان تولیدی کشور است.

در تبیین چرایی این سیل خروج سرمایه، هم اینک کارشناسان به مجموعه ای از عوامل، اشاره کرده اند. از جمله این که صاحبان حساب های بزرگ بانکی، پس از کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته و کم شدن اختلاف بیش از ۹ درصدی نرخ سود بانکی و تورم تا قبل از آن، اقدام به تقاضای ارز برای خرید دارایی هایی همچون املاک در خارج از کشور کردند. جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، چند روز قبل به صراحت روی این نکته تاکید کرد. این که چرا چنین تقاضایی ایجاد شد، می توان به موتور ایجاد نقدینگی در اقتصاد کشور اشاره کرد.

در کنار موضوع خروج سرمایه از کشور، نیز نباید از تاثیر تقاضای ارز ناشی از تقاضای کالای قاچاق در کشور غافل شد. طبق گزارش های ارائه شده، هم اینک میزان کالای قاچاق در کشور، بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار است.

 تکالیف بر زمین مانده دولت و بانک مرکزی

اما در مقام آسیب شناسی وضعیت یادشده، و با عنایت به اقدامات مثبت اخیر، می توان به چند نکته اساسی نسبتاً مغفول اشاره کرد:

۱- از منظر تقاضا، موتور اصلی تمام تقاضاهای یادشده، خودداری صاحبان سرمایه بزرگ از کشاندن پول های پارک شده خود در بانک ها به میدان تولید و نیز عامل اصلی نبود امکان کاهش بیشتر نرخ سود بانکی برای حمایت از تولید، نقدینگی ناشی از خلق پول بانک هاست. بانک ها در سیکلی ناتمام، برای پوشاندن شکاف دارایی- بدهی خود، اقدام به انواع راهکارها از جمله اضافه برداشت از بانک مرکزی برای توزیع سودهای به ظاهر علی الحساب، تعریف دارایی های موهوم، انجماد دارایی ها در اقلامی همچون زمین و مسکن و ...کرده اند. از این رو به نظر می رسد تا این مشکل حل نشود، عوارض ناشی از آن، از جمله تمایل افراد برای روی آوردن به سودهای با ریسک صفر بانکی در مقابل سرمایه گذاری برای تولید و... پابرجا خواهد بود.  

۲- موضوع دیگر در حوزه تقاضا به مدیریت واردات کشور و شفاف سازی جریان واردات در کشور بر می گردد که دولت با پیاده سازی هر چه سریع تر نظام رهگیری کالا و نیز دیگر اقدامات کنترلی دیگر، می تواند جلوی ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار تقاضای ناحق ارز برای قاچاق را بگیرد. نظام رهگیری کالا در سال های اخیر، به یکی از مغفول ترین ابزارهای کنترل واردات کالا تبدیل شده است.

۳- از منظر عرضه، موتور اصلی این بحران ارزی در شوک های ارزی ناشی از تحریم های آمریکا قراردارد. اگر به خاطر داشته باشیم، برقراری مالیات بر ارزش افزوده در امارات جرقه بحران ماه های گذشته را زد. خاصیت این نوع مالیات، رهگیری درآمد فعالان اقتصادی است. با توجه به این که تا همین اواخر، بخش عمده ای از ارز واردشده به کشور، از طریق صرافی های رسمی و سپس صرافی های غیر رسمی امارات صورت می گرفت، تصمیمات جدید گرفته شده در این کشور که مرتبط با اقدامات تحریمی آمریکاست، ریسک انتقال ارز به داخل کشور را افزایش داد.

از این رو تا زمانی که این محدودیت باقی بماند، کماکان می توان گفت انتظارات پنهان برای افزایش نرخ ارز باقی خواهد ماند که می تواند از هر منفذی، خود را در اقتصاد داخلی نشان دهد. برای همین کارشناسان توصیه می کنند که تعریف کانال های جدید انتقال ارز به داخل کشور و کنار گذاشتن امارات در این زمینه می تواند بسیار راهگشا باشد. این موضوع هنوز جای کار دارد و انتظار از دستگاه دیپلماسی کشور در کنار بانک مرکزی این است که در همکاری با کشورهای همسو، تسهیلاتی برای ایجاد و به کارگیری مسیرهای جایگزین ورود ارز به کشور در نظر گرفته شود. در این زمینه رابطه سیاسی خوب با روسیه، چین، ترکیه و ... برای زمینه سازی این اقدام قابل توجه است.

۴- نکته اساسی دیگر، جدی گرفتن پیمان های پولی دو جانبه در تجارت بین المللی است. راهکاری که اساساً اتکا به دلار را برای تجارت خارجی کشور کاهش می دهد. نکته ای که اهمیت آن بارها و بارها از مجاری مختلف بیان شده و دقیقاً بر ما معلوم نشده که چرا این شکل از مبادلات هنوز جایگاه واقعی خود را در تجارت خارجی کشور نیافته است.

شاید گفته شود که این اقدامات، اقداماتی درازمدت، شعارگونه یا انتزاعی و ... است  اما باید در نظر داشت همان طور که دولت در شرایط اضطراری کنونی از مواضع قبلی و نسبتاً سرسختانه خود در اتکای صرف به بازار آزاد، به نفع کل اقتصاد عدول کرده است، اقدامات یادشده نیز می تواند برای مدیریت بهتر اقتصاد کشور گام به گام مد نظر دولت و مسئولان بانک مرکزی قرار گیرد. منتهی امید است که آن اقدامات محول به شرایط اضطراری دیگری نشود که در آن صورت، معلوم نیست چه روزنه های امیدی برای اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.