سرویس سیاست مشرق- «کاوه مدنی» یکی از مدیران دو تابعیتی سازمان محیط زیست کشور بود که لااقل نه از لحاظ فرهنگی و نه از لحاظ امنیتی صلاحیت حضور در چنین پستی را نداشت و به شکل عجیبی از کشور فرار کرد.

وی استاد کالج سلطنتی انگلیس و کارشناس BBC بود در نامه استعفایش دعوت از سوی دولتمردان روحانی را علت حضور خود در پست معاونت سازمان محیط زیست ایران عنوان کرده بود پس  از لو رفتن شبکه جاسوسان محیط زیستی و خودکشی کاووس سیدامامی از سر شبکه‌های این باند و همچنین انتشار تصاویر غیر اخلاقی‌اش از انجایی که دارای تابعیتی دوگانه بود، پس از استعفا از ایران فرار کرد.

بیشتر بخوانید: 

حکایت مسافری از انگلیس؛ نخبگان وطن‌دوست از کشور فرار نمی‌کنند +عکس

چرا «مدنی» راه «خاوری» را در پیش گرفت؟

البته خروج مدنی از کشور را نباید تنها استعفا و خروج یک مدیر عادی دانست زیرا وی به عنوان معاون محیط زیست کشور بسیاری از اطلاعات محیط زیست کشور خصوصا در زمینه کم آبی که با آن بسیار سر و کار داشت را با خود به کشوری که در آن تابعیت داشت، برد. البته اصلاح‌طلبان در این حوزه برای ردگم کردن و انحراف افکارعمومی مدنی را « نخبه» نامیده و فرار وی از کشور را « فرار مغزها» نامیدند و برای رفتنش مرثیه سرایی کردند.

مدنی با تابعیت دوگانه درحالی در سازمان محیط زیست کشور فعالیت می کرد که پیش از این «محمود علوی» وزیر اطلاعات درباره موضوع مدیران دوتابعیتی که بسیار جنجال ساز شده بود، با بیان اینکه«مدیران دوتابعیتی در بین مدیران دولتی نمی‌شناسیم»، اظهار کرد:

«حتی پیش‌تر هم خواسته بودیم که اگر کسی مدیر دوتابعیتی می‌شناسد به ما معرفی کند، حتی یک مورد هم به ما معرفی نشد، تنها یک فرد را می‌شناختیم که بسیار مومن و متدین و فرهیخته و داماد یکی از شخصیت‌های ارزشمند کشور بود ولی چون دوتابعیتی بود ناگزیر از مسئولیتش استعفا داد اما به غیر ایشان مورد دیگری نمی‌شناختیم و نمی‌دانم چرا دوباره این موضوع مطرح می‌شود.»[1]

این درحالی بود که رهبر معظم انقلاب در سلسله سخنرانی‌هایشان در سالهای گذشته نسبت به نفوذ آنهم در حوزه مدیریتی هشدارهای لازم را خصوصا به مسئولان دولتی داده بودند.

رهبر معظم انقلاب همچنین در دیدار مدیران و کارکنان وزارت اطلاعات با ایشان موکدا یکی دیگر از راه‌های مقابله با تهاجم جبهه مقابل را جدی گرفتن موضوع نفوذ دانستند و فرمودند:

«فردی که می‌خواهد در نظام جمهوری اسلامی، امانت‌دار کشور و مردم باشد باید صلاحیت داشته باشد لذا کوچک‌ترین تردید درباره صلاحیت افراد باید منعکس شود و دستگاهها نیز موظف به عمل براساس نظر وزارت اطلاعات هستند.»[2]

حال سئوال اساسی اینجاست که با چه معیاری فردی مانند مدنی در سازمانی حیاتی مانند سازمان محیط زیست کشور با سمت بالای مدیریتی استخدام و به فعالیت می پردازد و چه کسی پاسخگوی نفوذ اطلاعاتی او و همچنین اطلاعاتی است که وی به خارج از کشور برده است، کدام نهاد امنیتی، استعلام مدنی را انجام داده است؟

 تجربه تلخ حضور مدیران دوتابعیتی مانند خاوری پیشتر هشداری جدی در این زمینه بود اما دولتی که خود منتقد مدیرانی چون خاوری بود حالا با حضور افرادی چون مدنی در بدنه مدیریتی‌اش نشان داد نه تنها از این تجربه درس نگرفته بلکه خود در آن گرفتار آمده است. البته این موضوع با اضافه بر اینکه نفوذ اطلاعاتی توسط فردی که در لندن زندگی می کند و هیچ قرابتی با مدیریت انقلابی ندارد تکمیل شد. با این حال، پاسخگویی اصل اولیه برای عدم تکرار چنین اشتباهات مهلک اطلاعاتی است که باید منتظر بود و دید چه کسی از پاستورنشیان در این زمینه پاسخ قانع کننده‌ای برای مردم ابراز می دارد.