به گزارش مشرق، هیئت وزیران در جلسه ۲۹ فروردین ماه به پیشنهاد بانک مرکزی و  به استناد تبصره ۳ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب کرد،  کلیه وزارت خانه ها، شرکتها و موسسات دولتی موظف اند از تاریخ ابلاغ این مصوبه از یوور به جای دلار  به عنوان ارز مبنای گزارشگری  و انتشار آمار و اطلاعات و داده‌های مالی خود استفاده کنند. بر این اساس به مدت دو سال گزارشات آماری به هر دو ارز دلار و یورو و پس از آن تنها بر اساس ارز یورو ارائه خواهد شد.