در این بین یکی از رسانه های مطرح کشور نیز خبری که در یک وب سایت خودرویی منتشر شده بود را برای محکم شدن تکذیب قاچاق در گمرک شهید باهنر بازنشر کرد. به این ترتیب افکار عمومی با نوعی سردرگمی در خصوص اقدامات نیروی انتظامی  و دادستانی بندر عباس مواجه شد.  این در حالی است که بر اساس اطلاعات اولیه موضوع قاچاق خودرو در بندر عباس به جعل اسناد مبدا و همچنین در برخی موارد به تغییر سال ساخت خودروهای وارداتی مربوط می‌شود.

بر همین اساس حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور در همایش سراسری روسای کل دادگستری و دادستان‌های کل کشور با طرح این سئوال که مگر امکان دارد این حجم عظیم از قاچاق و ارز بدون تبانی از مبادی رسمی وارد کشور شود از بررسی این موضوع در دادستانی کل خبر داده است.

دادستان کل کشور در ادامه خطاب به دادستان‌های سراسر کشور با اشاره به موضوع قاچاق خودرو در حوزه بندرعباس گفت: در رابطه با این موضوع دادستانی بندرعباس ورود پیدا کرد و حتی برخی دستگاه‌های اجرایی نیز به این موضوع صحه گذاشتند، اما مشاهده کردیم که مسئول یکی از گمرکات طی مصاحبه‌ای اعلام داشت که مراحل قانونی ورود این خودروها طی شده است؛ در همین ارتباط بنده به رییس دادگستری کل استان هرمزگان اعلام کردم که موضوع را بررسی کنید که مدیرکل گمرک با توجه به اسنادی که موجود است و دال بر وقوع تخلف دارد بر چه مبنایی چنین صحبتی را مطرح کرده است.

گفتنی است، هنوز کیفرخواست قاچاق برای این خودروها صادر نشده است اما باید منتظر ماند و دید سرانجام این پرونده  بزرگ قاچاق خودرویی به کجا ختم خواهد شد. واردکنندگان خودرو  علاوه بر این پرونده با پرونده بزرگ 6400 ثبت سفارش غیر قانونی نیز مواجه هستند  که بر اساس اعلام مسئولان دولتی در حال حاضر دستگاههای نظارتی و امنیتی مشغول برررسی زوایای این پرونده هستند.