به گزارش مشرق، «هادی غلامحسینی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

اقتصاد دولتی و نفتی ایران به دلیل کارایی، تقریباً نزدیک به هیچ در حالی با عدم شفافیت همراه شده است که در دولت یازدهم و دوازدهم اقتصاد ایران بیش از پیش دولتی‌تر اداره می‌شود و همین امر زمینه‌ای شده تا امید برای رهایی از ناکارآمدی‌ها و بهره‌وری بسیار پایین به یک رؤیای دست‌نیافتنی تبدیل شود.

با وجودی که علی‌الظاهر دولت یازدهم خود نارضایتی خود را از کارایی و بهره‌وری ناچیز بخش دولتی پیش از انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ظهور و بروز می‌داد، اما گویی هر مدیر منتقد مدیریت بخش دولتی هم که به کرسی ریاست و عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌ها، بنگاه‌ها تکیه می‌زند مست قدرت می‌شود و دوست دارد، مدیریت دستوری خود را در این مجموعه به نمایش بگذارد.

دعوا بر سر مدیریت سهام عدالت

در این بین دولت یازدهم در بدو ورود به دلیل آنکه در بخش مدیریت سهام عدالت مفاسدی رخ داده است، کرسی مدیریت سهام عدالت به نمایندگان دولت سپرده شد، به طوری که سهم مدیریت دولتی در بنگاه‌هایی که مشمول سهام عدالت بود بیش از پیش رشد کرد و حتی در مجامع شرکت‌هایی چون بانک ملت بر سر مدیریت سهام عدالت جنگ و دعوا نیز شکل گرفت که در نهایت مدیران دولتی توانستند، حرف خود را به کرسی بنشانند و به طور تلویحی وجود مافیای ۲۵۰نفره سهام عدالت را که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از آن خبر داده بود، تأیید کنند.

در واقع مدیریت سهام عدالت در ۶۰شرکتی که مشمول سهام عدالت است و ارزش این سهام را منابع مختلف در حدود ۵۰ تا ۶۰هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند، در اختیار مدیریت دولتی قرار گرفت؛ مدیریتی که در کنار سایر کرسی‌های دولتی هیئت‌مدیره شرکت‌های مشمول سهام عدالت، حاکمیت مدیریت دولتی را به جای حاکمیت مدیریت شرکتی قوام و دوام می‌بخشد، دوام و قوامی که می‌تواند الزاماً به سود صاحبان سهام عدالت یعنی ۵۰میلیون ایرانی مشمول طرح نباشد.

از این رو شاید بد نباشد متولیان سهام عدالت و تصمیم‌گیران در رابطه به این سهام با گذشت ۱۰سال از اجرای طرح و پایان زمان قانونی طرح در سال ۹۶ کم‌کم برای تفیض مدیریت سهام عدالت به خلق‌الله که علی‌الظاهر مالک این سهام شناخته می‌شوند، فکری شود.

تصرف شرکت‌های بازنشستگی توسط مدیران دولتی

از بحث دور نشویم، بحث بر سر پیشروی مدیریت دولتی در اقتصاد ایران بود و وقتی سخن از پیشروی این نوع مدیریت در اقتصاد می‌شود، ادغام صندوق‌های بازنشستگی وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های دیگر در صندوق بازنشستگی کشوری را نباید از یاد برد. در تجمیع دارایی‌ها و بنگاه‌های صندوق‌های بازنشستگی وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های مختلف در صندوق بازنشستگی کشوری اقتصاد ایران را بیش از پیش دولتی‌تر کرده است، زیرا این مجموعه زیرنظر وزارت کار است و مدیریت دولتی بر آن چیره شده و این ادغام فضایی را در شرکت‌ها ایجاد کرد که قدرت مدیریت دولتی را در اقتصاد ایران تقویت کرد و امکان دارد، با ادغام و شکل‌گیری ساختار جدید در مجموعه صندوق‌های بازنشستگی شاهد تقویت مدیریت دولتی در بخش بخش و رشته‌ رشته اقتصاد ایران باشیم، مدیریتی که بودجه و پول توجیبی‌اش را از نفت و سایر درآمدهای عمومی می‌گیرد و در نهایت نمی‌تواند بازدهی از دارایی در اختیارش تولید کند.

پیش از ادغام صندوق‌های بازنشستگی و انتقال اموال و دارایی‌ها، بنگاه‌ها دهها صندوق بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری (زیر نظر وزارت کار) اینگونه عنوان می‌شد که با این ادغام، صندوق‌ها تقویت می‌شوند و از محل مدیریت صحیح دارایی‌ها بازدهی حاصله کفاف تعهدات صندوق‌ها در قبال بازنشستگان و مستمری‌بگیران را می‌دهد، اما امروز می‌بینیم که این ادغام فقط قدرت مدیریت دولتی را در اقتصاد ایران بیش از پیش کرده است، زیرا مجموعه شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بالغ بر ۶۰۰ تا ۷۰۰ عدد می‌باشد. تجمیع این بنگاه‌ها کنار یکدیگر عملاً به قدرت‌گیری بدون بازده مدیریت دولتی در این مجموعه‌ها انجامیده و سودی هم برای ذی‌نفعانشان (کارگران و بازنشستگان) نداشته است.

در پایان به نظر می‌رسد، مدیریت دولتی در اقتصاد ایران پیوسته در حال قدرت‌گیری است و این نوع مدیریت سودی تقریباً هیچ را به منصه ظهور می‌گذارد و حداقل باید بینش و مدیریت دولتی از مجموعه‌های سهام عدالت و مجموعه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کنار گذاشته شود. زیرا اگر چالش مدیریت در همین مجموعه‌ها به بخش خصوصی واقعی و توانمند ارائه شود، هم قدرت بخش دولتی در اقتصاد تحلیل می‌رود و هم اینکه ثروت عظیمی در اقتصاد با مدیریت صحیح اقتصاد ایران را متحول می‌کند.