به گزارش مشرق، «علی اکبری» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
تردیدی نیست که در بین قوای سه‌گانه کشورمان، قوه مجریه بالاترین حد امکانات و اختیارات را بر عهده دارد و بر همین اساس است که قانون اساسی، رئیس‌جمهور را بعد از رهبری نظام، بالاترین مقام رسمی کشور معرفی نموده است. رئیس‌جمهور علاوه‌بر مسئولیت کابینه و هیئت دولت، در شوراها و نهادهای بالادستی نظام، بعضاً به عنوان رئیس و یا یکی از نفرات اصلی دارای مسئولیت است و این نقش نشان از اهمیت منصب ریاست‌جمهوری دارد. در انتخابات ریاست‌جمهوری افراد و نامزدهای انتخابات برای تصاحب این منصب، اعلام می‌کنند که با علم و آگاهی به اختیارات و امکاناتی که در اختیار رئیس‌جمهور هست نامزد شده‌اند و در صورت کسب آرا مردم می‌توانند به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کنند لیکن ظاهراً این یک همه‌گیری شده است که همین افراد بعد از اقبال مردم به ایشان، از ناکافی بودن اختیارات و نداشتن اختیارات برای عمل به وعده‌ها سخن می‌گویند و در مواردی نیز از جملاتی استفاده می‌کنند که اکنون برای همه آشنا شده است. جملاتی از قبیل اینکه نگذاشتند کار کنیم، دست ما را بستند، دیگران سنگ‌اندازی کردند و... و آنچه که در پایان دوره این افراد بر زمین می‌ماند وعده‌هایی است که محقق نشده و انتظاراتی است که جامه عمل نپوشیده است. یکی از تاکتیک‌ها برای فرار از پاسخگویی به وعده‌ها، جابه‌جا کردن مسائل اصلی و فرعی است. توجه کردن یکی از مسائلی است که در روانشناسی مورد کنکاش روانشناسان قرار گرفته است. انسان‌ها به واسطه ساختار روانی خود از بین سایقها و محرک‌های حسی متعدد که حواس ایشان را درگیر خود می‌کند، نمی‌توانند در یک لحظه به موارد متعددی توجه نمایند لذا برخی سایقها و محرک‌ها را حذف کرده و تنها بر یک موضوع توجه خود را متمرکز می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود که موارد دیگر در حاشیه قرار گیرد هر چند که از نظر اهمیت شاید به مراتب مهم‌تر از آن موضوعی باشد که موردتوجه قرار گرفته است. این اصل روانشناسی در سیاست موردتوجه سیاستمداران و دولتمردان قرار گرفته و در مواردی، دولتمرد و یا سیاستمدار تلاش می‌کند با پررنگ کردن یک موضوع و جلب توجه مردم به آن موضوع، از توجه مردم به دیگر موضوعات جلوگیری نماید.
با این مقدمه شایسته است به موضوع محدودسازی پیام‌رسان تلگرام در کشورمان توجه شود. ریاست محترم جمهور اعلام کرده که با فیلترینگ این پیام‌رسان مخالف است و دولت در این خصوص نقشی نداشته است. اگر از این موضوع عبور کنیم که چگونه یک مجموعه در ارکان حاکمیت کشور بعد از اینکه به تعبیر ایشان بالاترین مراجع کشور تصمیمی را اتخاذ کرده‌اند، به جای هم‌نوایی و همراهی با این تصمیم، ساز مخالفت و اپوزیسیون‌نمایی را کوک کرده عبور کنیم باید سؤال شود که مطرح کردن این موضوع در افکار عمومی و کشاندن اختلافات به میان مردم، چه سودی دارد؟ آیا دولت می‌خواهد خود را خوب و دیگران را بد جلوه دهد یا اینکه با سیاسی کردن موضوعی که به قول ایشان تصمیم نظام است، حاشیه‌های متعددی در داخل و خارج برای نظام ایجاد نماید. نباید از سخن برخی اطرافیان رئیس‌محترم جمهور مبنی بر ناکافی بودن اختیارات رئیس‌جمهور برای عمل به وعده‌ها غفلت کرد و شاید بخشی از این سخن زمینه‌سازی برای این امر باشد که عدم تحقق وعده‌ها را به این مصادیق الصاق کرده و اعلام نمایند که رئیس‌جمهور عملاً هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد و دیگر بخش‌های کشور هستند که ایفای نقش بیش از اختیارات خود دارند.
مسئله دیگر کلیدواژه‌هایی است که در ذیل این مخالفت مطرح شده است و مشخص نیست این کلیدواژه‌ها چه ارتباطی به محدودسازی یک پیام‌رسان بیگانه دارد. در این خصوص باید به موارد ذیل توجه کرد:
فرض را بر این بگذاریم که مجموعه‌ای از سیاست‌های غلط که بخشی از آن نیز به مراکزی خارج از حوزه اختیار و عمل دولت مرتبط است در پیش آمدن این وضعیت برای پیام‌رسان تلگرام دخالت داشته است؛ اما عدم همراهی مسئولان تلگرام با دولت و عدم انجام تعهداتی که متعهد به آن شده بود توسط مشاوران آشنای همین دولت محترم افشا و اعلام شد و اتفاقاً دبیر محترم شورای عالی فضای مجازی بر محدودسازی این پیام‌رسان تاکید داشت. وزیر محترم و جوان ارتباطات دولت کنونی در ایام اغتشاشات به کانالی تلگرامی‌اشاره کرد که رسماً مردم را دعوت به خشونت علیه پلیس می‌کرد و مالکان تلگرام پس از یک بازی نمایشی، رسماً از این کانال تلگرامی حمایت و آن را بخشی از آزادی ابراز عقیده معرفی کردند. با تمام این مسائل و غیرقابل‌پذیرش بودن مخالفت دولت با این پیام‌رسان، با فرض قبول عدم موافقت دولت محترم با محدودسازی تلگرام در مقطع کنونی و حتی اغتشاشات دی ماه، سؤال این است که در طول دوره پنج‌ساله‌ای که رئیس‌محترم جمهور در این منصب حضورداشته و به عنوان رئیس‌شورای عالی امنیت ملی و همچنین رئیس‌شورای عالی فضای مجازی کشور می‌توانسته تدبیر کند، چه تدابیری برای این امر اتخاذ نموده‌اند؟ برای موضوع شبکه ملی اطلاعات، فیلترینگ هوشمند، حمایت از جوانان ایرانی که در موضوع فضای سایبر (در رشته‌های مختلف اعم از برنامه‌نویسی، تولید برنامه‌های کاربردی و...) فعالیت دارند و ده‌ها موضوع دیگر چه اقداماتی انجام شده است؟ صرف این جمله که ما با فیلترینگ مخالفیم جمله زیبایی است لیکن آیا اداره کشور با این وصف امکان‌پذیر است؟ آیا آقایان غربی که ادعای آزادی بیان ایشان گوش فلک را کر کرده است در حوادث کشورهای خود برخی شبکه‌های اجتماعی را مسدود نکرده‌اند؟ چرا جناب آقای رئیس‌جمهور به ایشان خرده نمی‌گیرند؟ آیا دسترسی به تمامی پایگاه‌های اینترنتی در همان کشورهای غربی نیز آزاد است؟ اگر نیست که نیست چرا این امر در آن کشورها مطلوب است و در کشور ما نامطلوب؟
موضوع دیگر اینکه واقعاً هیچ محرمانه‌ای در کشور وجود ندارد؟ دولت متعهد بود که در سامانه‌ای به صورت شفاف دریافتی مدیران را به مردم اعلام نماید. چرا اقدامی نشده است؟ دلیل مخالفت با این امر چیست؟ چرا آقایان از نقل‌قول ایشان که در یکی از کمیسیون‌های مجلس مطرح کرده بودند آن چنان آشفته شده بودند؟ چرا برخی معاهدات و قراردادها در دولت کنونی به صورت پنهانی امضا می‌شود؟ نمی‌توان ادعا کرد محرمانه‌ای نداریم و درعین‌حال پنهان‌کاری را در معنای موسع خود به‌کار ببریم.
موضوع تلگرام در شرایطی از سوی برخی دولتمردان به موضوع روز تبدیل شده است که موضوعات بسیار مهم‌تری وجود دارد که باید به آنها رسیدگی شود و موضوع این پیام‌رسان را می‌توان با هزینه بسیار کمتری اداره کرد. آنچه درخصوص توجه دادن و یا توجه کردن به یک موضوع و به فراموشی کشاندن دیگر موضوعات در ابتدای این یادداشت مطرح شد، در این موضوع خود را پررنگ ساخته است. این پیام‌رسان فی‌نفسه تنها یک پیام‌رسان است و حتی اگر صاحبان و سهامداران این پیام‌رسان اراده کنند می‌توانند فعالیت خود را متوقف کنند و یا حتی مشابه برخی دیگر از پایگاه‌های اینترنتی ارائه خدمات به کشورمان را متوقف کنند و هیچ مسئول کشورمان نیز نمی‌تواند مالکان این پیام‌رسان را به امتناع از این کار و ادامه خدمات‌رسانی مجبور نماید. مشخص نیست دولت برای این مسئله که خارج از اراده اوست، چه برنامه‌ای دارد و چگونه و با چه ابزاری خواهد توانست آن پیام‌رسان را متقاعد به ادامه فعالیت نماید؟ از سوی دیگر نمی‌توان اعلام کرد چون این پیام‌رسان در کشورمان فیلتر شده است پس تمام پیام‌رسان‌ها مسدود و فیلتر شده‌اند و مردم را بایکوت کرده‌ایم.
محتوای این پیام‌رسان از سوی کاربران آن تولید می‌شود و تولیدکنندگان محتوا می‌توانند این محتوا را در دیگر پیام‌رسان‌ها نیز تولید کنند مگر عده‌ای که مطالب ایشان جرم است – مشابه آنچه ترزا می درخصوص پیام‌رسان تلگرام به‌عنوان پیام‌رسان تبهکاران و تروریست‌ها مطرح کرد – که این افراد در هر پیام‌رسانی که فعالیت کنند اقدامی مجرمانه را انجام می‌دهند و هرچه بتوان آنها را محدود کرد، امنیت بیشتری برای مردم فراهم شده است؛ بنابراین می‌توان با مهاجرت به دیگر پیام‌رسان‌ها نیاز جامعه به داشتن یک پیام‌رسان را برطرف کرد بدون اینکه اتفاق خاصی بیفتد و مشخص نیست که چرا این امر به مهم‌ترین موضوع و دغدغه ریاست محترم جمهور تبدیل شده است؟ آیا جناب ایشان که رئیس‌شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز می‌باشند از تبعات فرهنگی وابستگی به این پیام‌رسان آگاهی ندارند؟ آیا از محتوای نامناسب برخی بخش‌های این پیام‌رسان، اطلاعاتی به دست ایشان نرسیده است؟ آیا ایشان به‌عنوان رئیس‌شورای عالی امنیت ملی از اینکه داده‌های بزرگ کشور در این حجم و زمان در اختیار عناصری خارج از کشورمان قرار گیرد هیچ تهدید ملی را احصا نمی‌نماید؟ امنیت دو جنبه سلبی و ایجابی دارد.
اگر قرار بر احساس امنیت باشد، به‌نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین ابزارهای امنیت در اختیار دولت محترم است که تضمین نماید امنیت مردم در پیام‌رسان‌های داخلی حفظ خواهد شد و از سوی دیگر اگر حقوق شهروندی در این پیام‌رسان‌ها مورد خدشه قرار گرفت، دولت نسبت به استیفای حقوق فرد اقدام نماید. دولت محترم که برای خدمت‌رسانی به مردم و استیفای حقوق ایشان قسم خورده است چگونه توانسته است حقوق مردمی را که در پیام‌رسان تلگرام تضییع شده است استیفا نماید و مالکان این پیام‌رسان چه همکاری با دولت محترم انجام داده‌اند؟ حجم انبوه پرونده‌های قضایی که مرتبط با خیانت، نقض حریم خصوصی -که اتفاقاً حفظ این حریم از عمده تأکیدات ریاست محترم جمهور در حقوق شهروندی است – کلاهبرداری، مطالب خلاف اخلاق -که حتی در کشورهای غربی نیز این مطالب و موارد جرم انگاری شده است- توزیع مواد مخدر، قاچاق و...در مراجع قضایی ثبت شده و به نتیجه نرسیده است نشان می‌دهد که این پیام‌رسان در مواردی نه تنها امنیت ساز نبوده بلکه امنیت مردم را با چالش مواجه کرده است.
فارغ از تمام این موارد به نظر می‌رسد رئیس‌محترم جمهور بیش از آنکه خود را درگیر این موضوعات نماید به موضوعات مهم‌تری که کشورمان به آن نیاز دارد بپردازد. اشتغال و معیشت و آمادگی برای مواجه‌شدن با شرایط جدید که در منطقه وجود دارد از جمله این مسائل و موضوعات است.
