به گزارش مشرق، «محمدصادق فقفوری» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

ارتباط و اتصال «خواست شخصی و باندی‌» به «خواست مردم» شگرد پوپولیستی یک سیاستمدار برای پیشبرد اهداف خاص با تمسک به یک فضای هیجانی و عاری از منطق است. اظهارنظرهای این روزهای وزیر ارتباطات و برخی دیگر از دولتمردان راجع به تلگرام همین‌گونه است. عملکرد دولت هم در رابطه با این پیام‌رسان به همین نحو است؛ یکی به میخ و یکی به نعل، پوپولیستی، هیجانی و غیرمنطقی.

بیشتر بخوانید:

مشکلات واقعی فدای مشکلات مجازی

ممنوعیت فعالیت صنفی در بستر تلگرام

وزیر ارتباطات دو شب پیش در گفت‌وگوی ویژه خبری مدعی شد: «در بحث پیام‌رسان‌ها، انتخاب اول و آخر را خود مردم می‌کنند. محلی‌سازی نیاز به زیرساخت‌هایی دارد. واقعیت این است که افکار عمومی همراهی نمی‌کند و مردم اعتماد ندارند، اگر فیلترینگ شکست بخورد یا موفق شود در هر دو صورت محکوم می‌شویم.»

انتساب نظر باندی – شخصی از جانب آقای آذری جهرمی به «خواست مردم»، از چند جهت محل اشکال است:

۱-‌ به گفته خود آقای آذری جهرمی در همان برنامه، در همین مدتی که کار کردن با تلگرام به دلیل عمل نکردن به تعهداتش در ایران با اختلالاتی مواجه شده است، اقلا ۵/۴ میلیون نفر به پیام‌رسان‌های داخلی مراجعه کرده‌اند. یعنی «خواست مردم» لزوماً تلگرام و استفاده از آن نیست، بلکه اهمیت دست اولی برای مردم وجود شبکه‌ای برای پیام‌رسانی بدون اختلال است. به عبارت دیگر درست است که انتخاب اول و آخر با مردم است، اما این انتخاب لزوماً تلگرام نیست؛ آمارها این‌گونه می‌گویند.

۲- پیام‌رسان تلگرام به طور جدی در اکتبر ۲۰۱۳ وارد ایران شد با کاربرانی کمتر از ۱۰۰ هزار نفر ! همین حالا و با اینکه از فعالیت برخی پیام‌رسان‌های داخلی یک سال بیشتر نمی‌گذرد، بیش از ۱۰ میلیون کاربر در پیام‌رسان‌های داخلی فعالند. پر و بال دادن دولت به تلگرام باعث شد کاربرانش در ایران میلیونی شوند. اخیراً هم مواردی از قرارداد دولت با تلگرام موسوم به «تلگرام گیت‌» رسانه‌ای شده است.

یقیناً اگر توجه دولت به جای تلگرام به پیام‌رسان‌های داخلی معطوف‌ می‌شد، «خواست و انتخاب اول و آخر مردم» همین پیام‌رسان‌های داخلی می‌بود. واضح است که وقتی تلگرام به همت دولت دارای پهنای باند اختصاصی عجیب است، به نحوی که بیش از نیمی از فضای اینترنتی کشور را به خود اختصاص می‌داده و وقتی مجموعه دولت، از مدارس گرفته تا وزارت‌خانه‌ها و دولت الکترونیک خدمات خود را در تلگرام ارائه می‌کرده‌اند، ایرانیان به سمت این پیام‌رسان غیربومی و قانون‌شکن سوق داده می‌شوند که البته این سوق مردم هم «خواست دولتمردان‌» بود نه «انتخاب مردم»؛ خواستی که بهره‌برداری‌های سیاسی و جناحی از آن شد و متأسفانه هنوز هم می‌شود.

۳- رویه عملی دولت در مواجهه با تلگرام، غیراخلاقانه و دورویانه است. خود رئیس‌جمهور اواخر سال گذشته وزیر ارتباطات را طی نامه‌ای محرمانه مکلف کرده بود از تلگرام رفع انحصار و با فیلترشکن‌ها برخورد جدی کند، اما حالا و برای فرافکنی طوری وانمود می‌کند که کانه هیچ نسبتی با انسداد کج دار و مریز تلگرام نداشته و ندارد ! همه گلوگاه‌های مجازی کشور دست دولت است: رئیس‌جمهور رئیس شورای عالی فضای مجازی است و وزیر ارتباطات دستش روی دکمه فیلترینگ! با این همه هنوز هم دولت با ترجیح منشی دورویانه حاضر نیست صادقانه به مردم بگوید فعالیت تلگرام چه مخاطرات امنیتی و اقتصادی در پی داشته که ناگزیر به انسداد آن شده است؛ البته انسداد تلگرام هم اکنون بیشتر مسخره و طنز است تا واقعی و جدی !

۴- تلگرام برای برخی کاربران در دسترس است، حتی پر سرعت‌تر از قبل! در برخی از شرکت‌های ارائه‌دهنده پهنای باند خانگی تلگرام مسدود نیست! اپراتورهای همراه شل کن و سفت کن راه انداخته‌اند؛ فیلترشکن‌ها هم به فعالیت خود ادامه می‌دهند! اراده‌ای در دولت برای مقابله با هنجارشکنی و قانون‌گریزی تلگرام نیست که هیچ، هزینه یک خواست سیاسی هم در حال قالب شدن به «خواست مردم» است. وزیر ارتباطات همین هفته گذشته گفته بود وزارت‌خانه متبوعش برخورد جدی با فیلترشکن‌ها را که بدافزار هستند و از امریکا ساپورت می‌شوند و... آغاز کرده است، اما در عمل ظاهراً رویه دولت فقط ایجاد حاشیه برای نظام و به بهانه تلگرام است.

۵- «محکومیت در هر دو صورت موفقیت یا شکست در فیلترینگ» هم از جمله اظهارات نغز آقای وزیر است! صورت مسئله با این اظهارات در حال عوض شدن است. مسئله این است: تلگرام با تبعیت نکردن از قوانین ایران محکوم به محدود شدن در ایران است؛ محدودیت به‌خاطر تبعیت نکردن از قوانین هم مختص ایران نیست، از روسیه و انگلستان و فرانسه آغاز شده است. این که با یک شبکه قانون‌شکن برخورد شود، محکومیت است؟! شکست در برخورد با پیام‌رسان هنجارشکن، محکومیت است؟! البته که محکومیت است، اما نه از حیثی که مدنظر لحن آقای جهرمی است، بلکه از این حیث شکست در برخورد با پیام‌رسان قانون‌شکن محکومیت است که به قانون‌شکنی بها و رسمیت ساختاری داده شده است.

عجیب که آقای آذری جهرمی به‌جای قاطعیت در مواجهه با قانون‌شکنی به نوعی صحبت می‌کند که تشویق و تهییج به هنجارشکنی و قانون‌گریزی در بین ایرانیان افزایش یابد. البته شاید ایشان هم مثل آقای فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی از جانب آقای رئیس‌جمهور ناگزیر شده‌اند اظهاراتی را بر خلاف میلشان و برای استمرار حاشیه تلگرام در رسانه ملی بیان کنند !