به گزارش مشرق،در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم که گزارش آن به دلیل مغایرت با اصل سوم قانون اساسی از سوی کمیسیون امنیت ملی به صحن مجلس ارائه نشده، با تقاضای دولت در دستور کار قرار گرفت و همین مسئله باعث اعتراض جمع زیادی از نمایندگان شد.

نمایندگان معترض نسبت به در دستور قرار گرفتن این لایحه، با استناد به اصول متعدد قانون اساسی و ارتباط این کنوانسیون با گروه ویژه اقدام مالی، پذیرش آن را خطرناک و متضمن تحریم های جدید عنوان می کردند.

بیشتر بخوانید:

حاجی دلیگانی تهدید به آبستراکسیون کرد

در نهایت پس از آنکه عبدالرضا مصری به عنوان مخالفت بررسی این لایحه و سید کاظم دلخوش به عنوان موافق آن صحبت کردند، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: دوستان گفتند که اشکالاتی در الحاق به این لایحه وجود دارد؛ اعلام وصول این لایحه در تاریخ ۸ آذرماه سال قبل بوده و در تاریخ ۲۵ آذرماه ۹۶ نیز آن را به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داده ایم تا بررسی کنند.

وی افزود: طبق آئین نامه، کمیسیون ۳ ماه فرصت داشته تا این لایحه را بررسی کند اما این کار را نکرده اند و اگر نیاز به تمدید مهلت هم داشته اند، باید از هیئت رئیسه درخواست می کردند. اما این را هم درخواست نکرده اند.

رئیس مجلس ادامه داد: نظر برخی دوستان این است که اگر اعلامیه تفسیری دولت که در مقدمه لایحه آمده قدری منقح می شد و در ماده واحده می آمد، بهتر می شد.

لاریجانی اظهارداشت: لذا با توجه به اینکه این اقدامات صورت نگرفته، دولت می تواند تقاضای در دستور قرار گرفتن لایحه را داشته باشد و برهمین اساس دولت تقاضا کرد و الان داریم بررسی می کنیم، اما ۵۰ نفر از نمایندگان امضاء کرده و درخواست کرده اند که این را یکی ۲ هفته به تاخیر بیاندازیم تا بیشتر بررسی شود که البته دولت مخالف این است.

رئیس مجلس در نهایت از نمایندگان خواست تا نظر خود را با ارجاع دو هفته ای این لایحه به کمیسیون امنیت ملی اعلام کنند تا در صورت موافقت طی دو هفته آینده بررسی و اصلاحات لازم در آن اعمال شود و بعد از سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه، مجدداً در دستور کار قرار بگیرد.

نمایندگان با ۱۳۸ رای موافق، ۹۲ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن با ارجاع لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موافقت کردند.

رئیس مجلس نیز تاکید کرد: کمیسیون امنیت ملی با دقت این مسئله را بررسی کند و نظارت وزارت خارجه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و هر کسی را که نظری دارد دریافت کنند تا به جمع بندی مناسبی برسیم.