گروه فرهنگ و هنر مشرق - پلیس تهران پس از وصول دستور مقام قضایی برای ضبط و جمع‌آوری تعداد زیادی کتاب که به صورت غیرقانونی توسط عوامل یک باند متخلف در این حوزه منتشر شده بود، در هماهنگی با اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران مبادرت به جمع‌آوری و توقیف این کتاب‌ها و انتقال آنها به انبار اتحادیه ناشران جهت انجام مراحل قضایی بعدی کرد.
تعداد این کتاب‌ها حدود ۱۰ دستگاه وانت بود و تعداد زیادی متعلق به ناشرانی ازجمله انتشارات امیرکبیر، خوارزمی، فرهنگ معاصر، ققنوس، نشر قطره، نیلوفر، علمی، سخن، علم، پیکان، جاویدان چشمه، مازیار، آگاه، بهجت، آموت، اختران، آبی، جامی، پیام و انتشاراتی‌های زمان و نیل(که البته هر دو آنها تعطیل شده‌اند) بودند که پلیس ضمن پلمب دو مغازه محل کتابفروشی‌های راسته خیابان انقلاب، دو تن از متخلفان را هم با دستور مقام قضایی بازداشت کرد.
محمود آموزگار، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با دعوت از خبرنگاران و عکاسان برای تهیه گزارش از این اتفاق، در نشستی با آنها عنوان کرد: «موضوع چاپ غیرقانونی کتاب‌های ناشران و عرضه آنها بدون رعایت حقوق ناشران اصلی، موضوعی بود که در چند سال گذشته همکاران ما را با خود درگیر کرده است؛ به این معنا که چنانچه کتابی پرفروش می‌شد، بعد از مدتی ناشران آنها متوجه می‌شدند فروش کتاب به ثلث و ربع میزان اولیه کاهش پیدا می‌کرد و به تدریج متوجه جریان فزاینده‌ای شدند که در آن عده‌ای سودجو کتاب‌های پرفروش مجوزدار را به صورت غیرقانونی منتشر و در بازار تکثیر می‌کردند.»
آموزگار ادامه داد: «این متخلفان مبادرت به پخش این کتاب‌ها از طریق دستفروش‌های کتاب و همچنین نمایشگاه‌های کتاب و حتی فروشگاه‌های بزرگ مجازی کالا می‌کردند. آنها حتی در بسیاری از شهرستان‌ها که نمایشگاه‌هایی(البته غیر از نمایشگاه‌های استانی کتاب) با مجوز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برگزار می‌شد، مبادرت به عرضه این کتاب‌ها می‌کردند.»
وی با اشاره به شرایط اقتصادی نشر گفت: «معمولا ناشران کتاب‌های عمومی به میزان ۱۰ درصد آثارشان پرفروش می‌شود اما سود این کتاب‌ها فروش ۹۰ درصد باقی مانده کتاب‌هایشان را پوشش می‌دهد. در چنین شرایطی تکثیر همین ۱۰ درصد کتاب‌های پرفروش آنها، ناشران را با وضعیت اقتصادی بغرنجی مواجه می‌کند.»
آموزگار با اشاره به تفاهمنامه‌ای که ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۵ میان این اتحادیه و وزارت ارشاد برای حل این معضل امضا شد، گفت: «برای اجرای این تفاهمنامه، کارگروهی که اعضای آن را نمایندگانی از وزارت ارشاد و اتحادیه ناشران تشکیل می‌دهند، ایجاد شد و به تناسب بحث‌های هر جلسه نمایندگانی از سایر ارگان‌ها از قبیل پلیس، قوه قضائیه، شهرداری و... به آن دعوت می‌شدند.»
آموزگار با یادآوری اتفاقاتی که در جریان روز موسوم به کتابگردی مسئولان(۲۵ آبان ۹۶) در تهران رخ داد، گفت: «در آن روز دستفروشان کتاب، بساط خود را از راسته کتابفروشی‌های کنار خیابان جمع کرده بودند اما به محض اتمام این برنامه، دوباره بساط خود را پهن کردند؛ این موضوع نشان می‌دهد که باید عزم جدی‌تری برای حل چنین مشکلاتی در حوزه نشر به وجود بیاید.»
وی با اشاره به اینکه مطابق قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و مترجمان مصوب سال ۱۳۴۸ که همچنان اجرا می‌شود، سرقت ادبی جرم است و مجازات آن سه ماه تا سه سال حبس برای فرد متخلف است، گفت: «البته اجرای این مجازات نیازمند طرح دعوی و شکایت در مراجع قضایی است.»
وی با ابراز خوشنودی از اینکه قوه قضائیه مدتی است چاپ، انتشار و توزیع کتب فاقد مجوز را در زمره جرم‌های عمومی قرار داده است، به جلساتی که در ماه‌های اخیر در دفتر وزیر ارشاد و با حضور معاونان قوه‌قضائیه، فرماندهان پلیس امنیت و پلیس اماکن و نهادهای صنفی ذی‌ربط برگزار شده است، اشاره کرد و گفت: «انتشار کتبی که فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد، با موافقت قوه قضائیه جرم عمومی تلقی شده و بر همین مبنا ما از دفتر قضایی درخواست کردیم که به جرم‌هایی که در این حوزه رخ می‌دهد ورود کند.»
آموزگار سپس به کشف محموله اخیر پرداخت و گفت: «در روزهای گذشته یکی از مراکز توزیع همین کتاب‌ها شناسایی شد و پس از صدور دستور قضایی، نیروی انتظامی در هماهنگی کامل با اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران مبادرت به جمع‌آوری حدود ۱۰ دستگاه وانت از کتاب‌هایی که به صورت غیرقانونی منتشر شده بودند از دو مغازه کتاب در راسته کتابفروشی‌های خیابان انقلاب کرد.»
