این مقام آگاه تاکید کرد: گرچه تعیین دقیق عنوان مجرمانه اقدامات شرکت کرسنت بر عهده مقامات قضایی است، اما اظهارات مجید ضیاء جعفر مدیر اجرایی فعلی شرکت کرسنت مطلقا با واقعیت این پرونده تطابق ندارد.
اما حمید ضیاء جعفر مؤسس شرکت کرسنت پترولیوم کیست و اساسا این شرکت چگونه به وجود آمده است؟
 
* سوابق کرسنت و مؤسس عراقی‌الاصل آن
 
بر اساس این گزارش یکی از مطالب معدودی که در رسانه‌ها درباره هویت واقعی صاحب کرسنت یعنی حمید ضیاء جعفر (که در بغداد متولد و از کمبریج انگلیس فارغ التحصیل شده) و قرارداد آن منتشر شده است به مصاحبه آذر ۸۴ روزنامه ایران با علی شمس اردکانی بازمی‌گردد. اردکانی همواره یکی از بازیگران غیر رسمی عرصه مناسبات انرژی محسوب می‌شده است و امروز ریاست کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را بر عهده دارد.
اردکانی در این مصاحبه مطالب مهمی را از ناگفته‌های قرارداد کرسنت بیان کرده که نه پیش و نه پس از آن به عرصه رسانه‌ها راه نیافته است. وی در این مصاحبه درباره حمید ضیا‌ جعفر مؤسس کرسنت چنین توضیح می‌دهد:" ... این شخص یک عراقی ساکن امارات است که در دهه ۸۰ میلادی برای مقابله با امکان توسعه میدان گازی پارس جنوبی و محروم کردن ایران از حق خود شرکت نفت کرسنت ( نفت الهلال ) را تاسیس کرد و با طرح ایجاد یک خط لوله گاز در ساحل غربی خلیج فارس تا سواحل کشور عمان و از آنجا از زیر دریا به پاکستان و هند او توانست برخی از ساده‌لوحان دنیای مالی را با خود همراه کند و از جمله از یک شرکت کانادایی بیست میلیون دلار دریافت نمود. همین بیست میلیون دلار برای شرکت کاغذی او در آن زمان اعتبار آفرین شد. البته هر کس کمترین آگاهی نسبت به ساختار و عمق دریای عمان و اقیانوس هند و تکنولوژی‌های خط لوله داشت می‌توانست اعلام کند که امکان اقتصادی احداث خط لوله در عمق ۱۵۰۰ متری دریای عمان وجود ندارد و با صرفه نیست."
 
اردکانی در بخشی از این مصاحبه مهم درباره کرسنت می‌گوید:" ... وقتی اینجانب پیگیر سیاست خارجی در منطقه خلیج فارس بودم متوجه فعالیت‌های ضد ایرانی آقای حمید جعفر شدم که در مشارکت با مدعیان جزایر ایرانی به ویژه خاندان شیوخ ابوظبی، شارجه و راس‌الخیمه یک شرکت دریایی به راه انداخته بود و با استقرار در بحرین، قطر و دبی اطلاعات حرکت کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی را در اختیار صدام و آمریکا قرار می‌داد که گزارش‌های محرمانه آن نزد مراجع کشور موجود است"
پیش از این علاوه بر اظهارات اردکانی اخباری درباره ارتباط بعضی مدیران ارشد کرسنت و همکاری‌ آنان با واحد استخبارات رژیم بعث صدام در عراق در جریان جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران منتشر شده بود که احتمالا آنچه اردکانی به آن اشاره کرده است به همین مساله بازمی‌گردد. اما این سوابق به همین جا خاتمه نمی‌یابد چنانکه وی در بخش دیگری از این مصاحبه تصریح کرده است:" ... در نظر داشته باشید که خاندان شیوخ قاسمی در زمان ناصرالدین شاه از ایران فرار کرده و در ساحل مقابل با کمک انگلیس دارالاماره پهن کردند و امیرنشین‌های شارجه و راس‌الخیمه را به وجود آوردند و مدعیان اصلی جزایر ایرانی و منادیان ضدیت گسترش روابط کشورهای عرب همسایه با ایران هستند که فقط یک قرارداد تحویل گاز ایران، اعتبار آنان برای جمع‌آوری بزرگترین پذیره‌نویسی تاریخ شد! "
 
* کرسنت‌چای؛ اعتبارنامه بزرگترین پذیره‌نویسی تاریخ
 
بزرگترین پذیره نویسی تاریخ؟ ماجرا چیست؟ اشاره خواهیم کرد، اما اجازه دهید نگاه دقیق‌تری به مصاحبه روزنامه شرق با مجید جعفر، پسر و جانشین حمید جعفر در کرسنت بیندازیم. مجید جعفر در این مصاحبه در پاسخ به پرسش خبرنگار شرق مبنی بر اینکه اگر خواهان ادامه مذاکره هستید چرا قرارداد را به داوری بین‌المللی برده اید؟ می‌گوید:" ما منتظریم که شرکت ملی نفت به تعهداتی که دارد عمل کند ولی متاسفانه به دلیل فشارهایی که مشتریان ما در امارات و شارجه وارد می‌کنند مجبور شده‌ایم قرارداد را به داوری بین‌المللی ببریم، آنها در این شش سال ضرر زیادی کرده‌اند، به همین دلیل ما هم ضرر کرده‌ایم. بنابراین مجبور شدیم به داوری بین‌المللی برویم."
اما مشتریانی که مجید جعفر از آنها سخن می‌گوید چه کسانی هستند و آیا کرسنت واقعا در این قرارداد ضرر کرده است؟
چند سالی به عقب بازگردیم. حدود چهار ماه پس از اعلام خبر قرارداد صاردات گاز ایران به امارات در سال ۲۰۰۶ شرکتی در امارات به نام دانه گاز (dana gas) به ثبت رسید. این شرکت قرار بود گاز دریافتی از ایران را در قالب شبکه توزیع به مصرف‌کنندگان امیرنشین شارجه برساند. به جز حمید جعفر بقیه مؤسسان این شرکت همگی از اعضای خانواده سلطنتی امارات هستند. حمید جعفر قرار بود گاز صادراتی ایران را در اختیار این شرکت قرار دهد و در واقع  "دانه گاز" مشتری کرسنت است. اما ماجرای ضرر و زیان گازدانه و کرسنت چیست؟
به گفته‌های شمس اردکانی باز گردیم: "در پذیره نویسی دانه گاز، که مؤسسین خواهان کمی بیشتر از ۲ میلیارد درهم بودند، ۲۲۲ برابر میزان درخواستی آن هم با هجوم مردم به بانک‌ها پول جمع کردند ..... در این پذیره‌نویسی ۱۲۵ میلیارد دلار جمع‌آوری شد که معادل نیازهای سرمایه‌ای نفت و گاز ایران در ۱۰ سال آینده [از ۱۳۸۴ ] است". این مطلبی است که پایگاه‌های خبری و روزنامه‌های حاشیه خلیج فارس از جمله روزنامه خلیج تایمز نیز در همان زمان به آن اشاره کرده‌اند و از ماجرای پذیره‌نویسی این شرکت به هجوم دیوانه‌وار سرمایه‌گذاران تعبیر کرده‌اند.
حال با وجود این پذیره نویسی کلان و روند افزایش قیمت سهام شرکت گازدانه در آن مقطع آیا می‌توان گفت کرسنت و مشتریانش واقعا ضرر کرده‌اند؟ چنان که اردکانی می‌گوید اینگونه به نظر نمی‌رسد: " وجود ۱۲۵ میلیارد دلار در حساب شرکت آنها برایشان به اندازه کافی تا سالیانی چند اعتبار آفریده است. طبق اعلام خودشان هزینه‌های ایجاد شرکت و پذیره‌نویسی چهل میلیون درهم یعنی یعنی حدود ۱۱ میلیون دلار است و از آنجا که از هر پذیره‌نویس یک درصد مبلغ پرداختی او را به عنوان کمیسیون گرفته‌اند بانک‌ها و مؤسسین با هزینه فقط یازده میلیون دلار بیش از یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار دریافت کرده‌اند! تازه این هزینه هم از پول خود پذیره‌نویسان خرج شده است."
و اینگونه است که بزرگترین پذیره نویسی تاریخ منطقه به همت رئیس و اعضای هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران و به اعتبار گاز ارزان‌قیمت قرارداد کرسنت‌ شکل می‌گیرد. آن هم در شرایطی که تنها قرارداد گاز معتبری که در اختیار آن شرکت قرار داشت، قرارداد با ایران بود!
آخرین بخش مهم گفته‌های اردکانی را به عنوان مقدمه‌ای برای ورود به بخش ایرانی این پرونده مهم با هم مرور کنیم. وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا چیزی از این قرارداد نصیب کسانی که قرارداد را امضا کرده‌اند، شده است می‌گوید :" بدیهی است چنین چیزی هیچ جا درج نشده است ولی جالب است بدانیم "..." که از شرکت دولتی استات اویل پروژه پنج میلیون دلار به عنوان دلالی (به عنوان قسط اول از ۱۵.۲ میلیون دلار) کمیسیون گرفته بود و پس از رسوایی در آن قضیه عذر او را از اقامت در لندن خواستند و مقیم امارات شد. پس از چند ماه حضور او در امارات قرارداد گاز با حمید جعفر امضا شد! بدیهی است چنین شخصی از چنین فرصتی نمی‌گذرد."
 
* در ایران چه گذشت؟

در سال ۲۰۰۱ میلادی و در زمان تصدی بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت دولت اصلاحات، شرکت کرسنت پترولیوم قراردادی را با شرکت ملی نفت ایران امضا کرد که بر اساس آن قرار بود از اوایل سال ۲۰۰۶ گاز میدان سلمان ایران به حجم ۱۲۵ میلیون فوت مکعب در روز به شرکت کرسنت فروخته شود. بر این اساس قرار بود در ادامه حجم گاز صادراتی به ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد. ظاهرا اولین پیش‌نویس این قرارداد توسط مهدی هاشمی، مسئول وقت بازاریابی گاز شرکت ملی نفت تهیه شده است که البته وی در ادامه از جریان مربوط به عقد این قرارداد کنار رفت.
بر اساس این گزارش، این قرارداد با توجه به شرایط بسیار بد و ضعیف برای ایران در سال ۲۰۰۵ در آستانه لغو شدن قرار داشت اما هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت به ناگهان در این زمان با وجود عدم تامین منافع ملی، با انعقاد یک الحاقیه علاوه بر زنده کردن قرارداد فوق، امتیازات متعددی به شرکت اماراتی کرسنت اعطا کرد.
بر این پایه مجلس هفتم نیز بر اساس اعلام نظر نهادهای مختلف نظارتی، کرسنت را به پرداخت رشوه به مدیران ارشد نفت متهم کرد.
اما مهمترین خبر درباره پیگیری قرارداد کرسنت در ایران به احضار و بازپرسی از بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت اصلاحات و مسئول اصلی عقد قرارداد در هفته‌های اخیر مربوط بود. اگرچه، زنگنه حضور خود در مجتمع ویژه مفاسد اقتصادی را داوطلبانه و برای دفاع ازهمکاران خود توصیف کرده است.
پیش از این نیز با پیگیری‌های قضایی حدود ۱۲ نفر از جمله مسئول دفتر وزیر نفت دولت اصلاحات به اتهام دریافت رشوه در جریان عقد این قرارداد مورد بازجویی قرار گرفته‌اند و منشی مخصوص زنگنه (ح. ر. ) نیز مدتی را به همین جرم در بازداشت به سر برده است. اگرچه این افراد تنها کسانی نیستند که به دریافت مبالغی از کرسنت پترولیوم متهم هستند چنانکه چندی پیش در خبرها آمده بود که رئیس اسبق کمیسیون انرژی مجلس نیز به دریافت رشوه از کرسنت متهم شده است.
این گزارش حاکی است با دستگیری ۶ مدیر سابق و فعلی نفت از جمله اعضای هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت و بازجویی از آنان رسیدگی قضایی به پرونده کرسنت وارد فاز جدید و جدی‌تری شده است. این مدیران پس از دو روز بازجویی به قید وثیقه آزاد شده‌اند اما رسیدگی به پرونده آنان ادامه دارد.
بر اساس این گزارش علی رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات در ۲۱ شهریورماه سال جاری در یک نشست خبری گفته بود:" این قرارداد نمونه‌ای از معاهده‌هایی است که در بسته شدن آن قانون نادیده گرفته شده است."
به هر روی در جریان پیگیری این پرونده باید مشخص شود این قرارداد که تا امروز هم زیان قابل توجهی به منافع ملی ایران وارد کرده است بر مبنای منافع چه کسانی بسته شده و در ازای آن چه مبالغی به هر عنوان دریافت شده است.
پیش از این ابراهیم نکونام، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس  در این باره با تاکید بر لزوم احقاق حقوق ملت ایران در قرارداد صادرات گاز به امارات گفته بود:" به جریان انداختن این قرارداد مبتنی بر حفظ شان، جایگاه و کرامت ایرانیان ضروری است."
در عین حال یک مقام آگاه نفتی نیز در گفت‌وگو با فارس از تلاش شرکت ملی نفت برای اصلاح فرآیند این قرارداد با رعایت منافع ملی ایران و همچنین در جهت حسن روابط با همسایگان خبر داد.