مبارزه قاطع با محدودیت‌ها، فقر و فساد

بخشیدن جایگاه حقوقی به جمع‌خانه‌ها (محل عبادت علویان)

ارتقای سطح دموکراسی

تبدیل قوه قضاییه به یک قوه مستقل و بی‌طرف

توزیع درآمدهای اقتصادی به صورت عادلانه

کاهش تورم

کاهش سود بانکی

حل بحران کسری بودجه

ایجاد ثبات اقتصادی

بیشتر بخوانید:

سقوط «لیر» و انتخابات ترکیه

اما واقعیت اصلی در مورد وعده‌های اردوغان و حزب عدالت و توسعه عبارت‌اند از:

محدودیت‌ها، فقر و فساد در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه افزایش یافته است.

درخواست جایگاه حقوقی به جمع‌خانه‌ها توسط حزب عدالت و توسعه رد شده است.

دموکراسی توسط حزب عدالت و توسعه کنار گذاشته شده است.

قوه قضاییه با رفراندوم سال 2010 حزب عدالت و توسعه به کنترل کامل تشکیلات فتح‌الله گولن درآمد.

توزیع عادلانه درآمدهای اقتصادی در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه مختل شده است.

عامل اصلی افزایش تورم سیاست‌های غلط داخلی و خارجی حزب عدالت و توسعه است.

افزایش دو برابری سود بانکی در ماه‌های اخیر توسط حزب عدالت و توسعه انجام گرفته است.

مسئول اصلی کسری بودجه حزب حاکم است.

حزب عدالت و توسعه نه‌تنها عامل ثبات بلکه تبدیل به عامل بی‌ثباتی در اقتصاد شده است.

حزب عدالت و توسعه در حالی در وعده‌های انتخاباتی خود از اختصاص 5.2 میلیارد لیر به عنوان وام بلاعوض برای کشاورزان سخن گفته است که بر اساس قانون اساسی ترکیه، یک درصد از درآمدهای ملی به حمایت از کشاورزان اختصاص دارد اما در دوران حزب عدالت و توسعه بیش از نیمی از حق قانونی کشاورزان به آن‌ها پرداخت نشده است و در حال حاضر دولت ترکیه بیش از 100 میلیارد لیر به کشاورزان بدهکار است.

حزب عدالت و توسعه در حالی از وعده ایجاد 5 میلیون شغل سخن می‌گوید که نرخ بیکاری در ترکیه دو رقمی شده است که بخش بزرگی از بیکاران این کشور را جوانان تشکیل می‌دهند و حزب حاکم کاری که در 16 سال گذشته نتوانسته است انجام دهد اکنون وعده می‌دهد.

معلمان، مأموران پلیس و میلیون‌ها کارمند دولتی در ترکیه سال‌هاست که درخواست افزایش پایه حقوقی 3600 لیر را فریاد زده‌اند اما حزب حاکم توجهی به این درخواست‌ها نداشت اما اکنون حل این مسئله را در وعده‌های انتخاباتی خود قرار داده است.

با این تفاسیر انگار اردوغان و حزب عدالت و توسعه در حاکمیت ترکیه قرار نداشته‌اند و به عنوان اپوزیسیون در انتخابات شرکت می‌کنند. انگار در 16 سال گذشته آن‌ها ترکیه را اداره نکرده‌اند و شخص و حزب دیگری در رأس حکومت ترکیه قرار داشت.

پس از اعلام رسمی بیانیه انتخاباتی اردوغان و حزب عدالت و توسعه انتظار می‌رفت که نرخ ارز در ترکیه کاهش یابد اما برعکس شد و نرخ ارز افزایش یافت. کارشناسان اقتصادی علت این اتفاق را این‌گونه عنوان می‌کنند: «اردوغان وعده‌های غیرممکنی داده است که تاکنون انجام نداده است و بازارهای جهانی معتقدند که اردوغان برای نجات خود از شکست در انتخابات انضباط مالی را کنار گذاشته و وعده‌های غیرواقعی می‌دهد. همین امر سبب افزایش نرخ ارز در ترکیه می‌شود».

خیلی واضح است که باد مخالف علیه اردوغان و حزب عدالت و توسعه در حال وزیدن است.

وعده‌های انتخاباتی حزب حاکم را بررسی کردیم اما آیا احزاب اپوزیسیون رفتار متفاوتی دارند؟ خیر. همه آن‌ها هم وعده‌های بذل و بخشش بی‌حساب و کتاب داده‌اند و هیچ کدام نسخه شفابخشی برای درمان اقتصاد ترکیه ارائه نکرده‌اند. بازارهای ترکیه در حال سوختن است و احزاب سیاسی ترکیه با رفتارهایشان به جای خاموش کردن این آتش در حال بنزین ریختن بر روی آن هستند.