به گزارش مشرق، سامانه حقوق و مزایا که در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه بر ضرورت تدوین و استقرار آن تأکید شده است، کارکردهای مختلفی دارد که یکی از آنها دسترسی عموم مردم به اطلاعات حقوق و دستمزد مدیران است. این سامانه تنها محدود به اطلاعات دریافتی مدیران نیست، بلکه سامانه حقوق و مزایای کل حقوق‌بگیران از بودجه عمومی است.
* وطن امروز
- قطع همکاری شرکت‌ها و بانک‌های هندی پس از سفر ظریف به هند
وطن امروز نوشته است: در حالی که بیژن زنگنه، وزیر نفت سفر محمدجواد ظریف به هند را مثبت و راهگشا توصیف کرده و گفته این سفر می‌تواند از ایجاد تنگناها در حوزه صادرات نفت ایران جلوگیری کند، یک شرکت نفتی هندوستان که مالک بزرگ‌ترین مجموعه پالایشگاهی در این کشور است، اعلام کرد واردات نفت از ایران را متوقف می‌کند. رویترز به نقل از برخی منابع نوشته شرکت ریلاینس که ارتباطات زیادی با نظام مالی آمریکا دارد، کمتر از 6 ماه دیگر خرید نفت از ایران را متوقف خواهد کرد. علاوه بر این شرکت، هفته گذشته 2 بانک هندی نیز برای صادرکنندگان این کشور برای پایان مراودات مالی با تهران ضرب‌الاجل تعیین کردند.
به گزارش «وطن امروز»، محمدجواد ظریف یکشنبه هفته گذشته در راس هیاتی بلندپایه از مقامات سیاسی- اقتصادی کشورمان به هندوستان سفر کرد. در جریان این سفر که با هدف بررسی آخرین وضعیت روابط دوجانبه و گسترش و تعمیق روابط دو کشور و نیز گفت‌وگو و تبادل نظر با مقامات هندی درباره تازه‌ترین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی انجام گرفت، همتای هندی ظریف بر حفظ برجام تاکید کرد و از بی‌توجهی کشورش به تحریم‌های یکجانبه آمریکا سخن گفت. سوشما سوارج، وزیر خارجه هند در نشستی خبری که پیش از دیدارش با وزیر امور خارجه ایران برگزار شد، بر استقلال موضع دهلی از هر کشور دیگری تأکید کرد و گفت هند تنها تحریم‌های سازمان ملل را دنبال می‌کند. او در ملاقاتی که با ظریف داشت نیز بر حمایت قاطع هند از تداوم اجرای برجام تأکید کرد.
یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در این سفر مورد بحث و بررسی طرفین قرار گرفت، موضوع تداوم صادرات نفت ایران به هند پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا بود. در حال حاضر ایران سومین عرضه‌کننده نفت به هندوستان، بعد از عراق و عربستان است و همین موضوع نیز باعث شد در جریان این سفر معاونان وزیر نفت نیز ظریف را همراهی کنند. پس از پایان این سفر دو طرف جزئیاتی از مذاکرات خود و محور تفاهمات
صورت گرفته، منتشر نکردند اما بیژن زنگنه، وزیر نفت در گفت‌وگویی این سفر را بسیار راهگشا دانسته و سفر ظریف به هند را مانعی در برابر تنگناهای احتمالی در حوزه فروش نفت به این کشور دانست.
زنگنه در گفت‌وگو با دانشجو، درباره سفر معاونان وزرای نفت به همراه تیم اقتصادی اعزامی به هند به سرپرستی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان و رایزنی‌های نفتی انجام شده در این سفر گفت: دستاوردهای ظریف و هیات اقتصادی همراه از سفر به هند را بسیار مثبت و راهگشا ارزیابی می‌کنم. وی در پاسخ به این سوال که آیا این سفر گشایش‌هایی هم در حوزه فروش نفت ایران داشته است یا نه؟ گفت: این سفر قرار نبود گشایشی در حوزه نفت داشته باشد، بلکه بنا بود از ایجاد تنگنا جلوگیری کند که به لطف خداوند تا الان همه چیز مثبت بوده است.
در حالی که انتظار می‌رفت پس از سفر ظریف به هند، آنطور که بیژن زنگنه گفته، تنگناهای احتمالی برطرف شود و همه چیز مثبت باشد، بانک‌های هندی به فاصله کمتر از یک روز پس از بازگشت ظریف از هند، برای پایان همکاری با ایران ضرب‌الاجل تعیین کردند. طبق اعلام سازمان صادرکنندگان هند و نامه‌های رویت شده توسط رویترز، ۲ بانک هندی از صادرکنندگان خواستند در واکنش به تهدید تحریم‌های جدید آمریکا، تراکنش‌های مالی خود با ایران را تا ماه آگوست تکمیل کنند. فدراسیون سازمان صادرکنندگان هند اعلام کرد ایدوس‌ایند و یوسی‌او، 2 بانکی که صادرات به ایران را تسهیل می‌کنند، تا ۶ آگوست برای خاتمه دادن به قراردادهای خود ضرب‌الاجل تعیین کردند. این اقدام بانک‌های اروپایی در راستای پاسخ به دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران است.
علاوه بر این دو بانک هندی، یک شرکت هندی که مالک بزرگ‌ترین مجموعه پالایشگاهی در هند است، اعلام کرده واردات نفت از ایران را متوقف می‌کند. به گزارش فارس، شرکت هندی «ریلاینس» که مالک بزرگ‌ترین مجموعه پالایشگاهی در این کشور است قصد دارد واردات نفت از ایران را متوقف کند. خبرگزاری رویترز که این خبر را گزارش داده آن را نشانه اقدام خریداران نفت برای کاهش مبادله با ایران در نتیجه احیای تحریم‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام دانسته است.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز ۱۸ اردیبهشت‌ماه کشورش را از توافق هسته‌ای برجام خارج و فرمانی را برای احیای تحریم‌ها علیه ایران امضا کرد. برخی تحریم‌ها، پس از یک دوره ۹۰ روزه «کاهش تدریجی» فعالیت‌های شرکت‌های همکار با ایران اجرا خواهد شد (روز ۶ آگوست) و برخی دیگر که عمدتاً تحریم‌های مربوط به بخش نفت است، پس از دوره‌ای ۱۸۰ روزه (۴ نوامبر). خبرگزاری رویترز نوشته انتظار می‌رود اقدام شرکت «ریلاینس» در ماه اکتبر یا نوامبر اجرایی شود. دولت هند قبلا اعلام کرده از تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران حمایت نمی‌کند اما نظام تحریم‌های آمریکا به گونه‌ای است که شرکت‌های کشورها را در صورت عدم تبعیت، به قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا تهدید می‌کند. شرکت «ریلاینس» که یک شرکت خوشه‌ای است ارتباطات زیادی با نظام مالی آمریکا دارد و برخی شرکت‌های تابعه‌اش در آمریکا فعالیت می‌کنند. یک منبع به خبرگزاری رویترز گفت این شرکت که پالایشگاه جدیدش به نام «جام‌نگر» واقع در شمال غربی هند در ایالت «گجرات» ظرفیت پالایش روزانه حدود 4/1 میلیون بشکه نفت را دارد، به شرکت ملی نفت ایران گفته در ماه اکتبر یا نوامبر واردات نفت از ایران را کاهش می‌دهد.
یک منبع دیگر هم گفته در صورتی که ایران و کشورهای اروپایی نتوانند برجام را حفظ کنند، این شرکت واردات نفت از ایران را زودتر از این زمان متوقف خواهد کرد. این منبع اضافه کرده برخی شرکت‌های بیمه‌ای از ریلاینس خواسته‌اند قبل از ماه نوامبر به مراوداتش با ایران پایان بدهد. براساس این گزارش، علاوه بر بسیاری از شرکت‌های نفتی اروپایی که در چند هفته گذشته رسما از خروج از بازار ایران خبر داده‌اند، حالا شاهد خروج شرکت‌های آسیایی نیز از بازار ایران هستیم.
- وعده پرداخت سپرده‌ها سرخرمن بود؟
وطن امروز درباره بحران موسسات مالی گزارش داده است: مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس از سوی سپرده‌گذاران موسسات مالی غیرمجاز به دروغگویی متهم شد، چراکه وعده هوشمندانه وی درباره پرداخت یک‌میلیارد تومانی سپرده‌های مردم آن هم در آستانه مطرح شدن طرح سوال از رئیس‌جمهور محقق نشد.
به گزارش «وطن‌امروز»، اوایل هفته گذشته با لابی سنگین دولتی‌ها و وعده‌های محیرالعقول دولت مبنی بر حل شدن مشکل سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز، طرح سوال از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی از دستور جلسه خارج شد. یکی از این وعده‌های رنگارنگ را مسعود پزشکیان نایب‌رئیس مجلس اعلام کرد. سران 3 قوه نمایندگانی برای حل مشکلات سپرده‌گذاران انتخاب کرده‌اند و این 3 نماینده وظیفه بررسی اوضاع برای پرداخت وجوه سپرده‌گذاران موسساتی که دچار مشکل شده‌اند را دارند. مسعود پزشکیان از سوی مجلس، محمد نهاوندیان از سوی دولت و محسنی اژه‌ای از سوی قوه قضائیه مامور حل مشکل سپرده‌گذاران شده‌اند.
پزشکیان دوم خرداد ماه بعد از نشست نمایندگان سران 3 قوه با زیرکی هر چه تمام‌تر اعلام کرد از هفته آینده (بازه زمانی 5 تا 11 خرداد ماه) پس از امضای روسای 3 قوه مقننه، مجریه و قضائیه پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران تا سقف یک‌میلیارد تومان آغاز می‌شود. این اظهارات در عین حال که عجیب بود، برای بسیاری از سپرده‌گذاران موج شادی را فراهم کرد. همزمان با این وعده قشنگ، طرح سوال از روحانی درباره موسسات مالی از دستور جلسه افتاد و برخی نمایندگان مشکلات سپرده‌گذاران را حل‌شده دانستند.
مسعود پزشکیان دوم خرداد گفته بود: پس از امضای رؤسای 3 قوه حداکثر ظرف مدت یک ماه تمام سپرده‌های تا سقف یک‌میلیارد تومان پرداخت می‌شود؛ پرداخت این مبالغ شامل حال تمام سپرده‌گذاران در موسسات مالی و اعتباری که دارای مشکل بوده‌اند، می‌شود، چه سپرده‌گذارانی که پس از تشکیل کاسپین در این موسسه سپرده‌گذاری کرده‌اند و چه شامل حال سپرده‌گذارانی که در تعاونی‌های منحله سپرده‌گذاری کرده بودند. وی ادامه داد: یکی از مشکلات این بوده که گروهی که در حال شناسایی اموال هستند باید با سرعت بیشتری این اقدام را انجام دهند تا بتوان منابع را تامین کرد و مابقی سپرده‌ها نیز از این طریق پرداخت شود. پرداختی‌ها با نظارت و همراهی کارشناسان بانک مرکزی انجام و براساس منابع در این زمینه اقدام می‌شود. بانک مرکزی نحوه مراجعه سپرده‌گذاران به موسسات مالی و اعتباری و همچنین اینکه سپرده‌گذاران به کدام بانک برای دریافت سپرده خود مراجعه کنند را اعلام می‌کند.
دروغ یا اشتباه لپی؟
سپرده‌گذاران بسیاری در تماس با خبرنگار ما از وعده دروغ پزشکیان انتقاد کرده و این اظهارات را در راستای طرح سوال از رئیس‌جمهور دانسته‌اند. آنها می‌گویند طبق اظهارات نایب‌رئیس مجلس باید از هفته گذشته فرآیند پرداخت سپرده‌های تا سقف یک‌میلیارد تومان آغاز شود. اگر در اظهارات پزشکیان دقیق شویم متوجه خواهیم شد نایب‌رئیس مجلس با هوشیاری تمام وعده میلیاردی داده است. وی گفته بود از هفته آینده پس از امضای روسای 3 قوه و ظرف مدت یک ماه پرداخت‌ها انجام می‌شود. به معنای بهتر پزشکیان عبارت «هفته آینده» را بدون علت خاصی بیان کرده چون در این جمله پرداخت‌ها را مشروط به امضای سران 3 قوه کرده است. امکان دارد سران 3 قوه موضوع پرداخت میلیاردی سپرده‌ها را اصلا امضا نکنند یا امروز امضا کنند یا چند ماه دیگر با آن موافقت کنند. در این صورت عبارت هفته آینده پزشکیان فقط مخاطب را به اشتباه می‌اندازد. همین اتفاق نیز رخ داد و در بازه زمانی وعده داده شده، سران قوا طرح این پرداخت را امضا نکردند.
شاید منظور پزشکیان این بوده که در هفته‌ای که سران قوا این طرح را امضا کنند پرداخت هم آغاز می‌شود اما نایب‌رئیس مجلس بعد از اینکه همه رسانه‌ها از قول او تیتر زدند «پرداخت سپرده‌های یک‌میلیاردی از هفته آینده»، آن را تکذیب یا تصحیح نکرد. حتی خبرگزاری خانه ملت (خبرگزاری مجلس) نیز در تیتر و لید خود به این مساله اشاره کرد و نوشت: نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از آغاز پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران مالی و اعتباری تا سقف یک‌میلیارد تومان از هفته آتی خبر داد. به هر حال اگر این مساله عدم صداقت نباشد یک اشتباه بزرگ محسوب می‌شود که موجب شد حتی رسانه‌های معاند نیز از این مساله بهره‌برداری سیاسی کنند و اینگونه به سپرده‌گذاران القا کنند که نایب‌رئیس مجلس دروغگوست.
ثانیه‌شماری سپرده‌گذاران
نایب‌رئیس مجلس هفته گذشته همچنین خبر داد که این سیاست نهایی شده و بانک مرکزی در هفته پیش رو شرایط را برای پرداخت وجوه اعلام می‌کند. در این باره خبرگزاری ایسنا که رسانه دولت نیز محسوب می‌شود، گزارش داد: در حالی این زمان وعده داده شده برای اعلام اطلاعیه بانک مرکزی درباره نحوه مراجعه سپرده‌گذاران به موسسات مالی و بانک‌ها برای دریافت سپرده‌ها و تعیین‌تکلیف آن گذشت که در زمان سپری شده هیچ اطلاع‌رسانی از سوی بانک مرکزی انجام نشد و هنوز هم در این باره اطلاعیه‌ای منتشر نشده است. این جریان موجب شده تا سپرده‌گذاران که با این وعده شرایط مناسبی پیدا کرده و امید به تعیین‌تکلیف وجوه خود داشتند، بار دیگر به دنبال دریافت اطلاعاتی درباره زمان اعلامی برای تعیین‌تکلیف سپرده‌ها باشند.
گزارش‌های دریافتی و اعلام‌هایی که سپرده‌گذاران به ایسنا داشته‌اند از این حکایت دارد که اگر قرار است تصمیمی برای آنها گرفته شود، تا نهایی نشده اعلام نکنند یا اگر اعلامی صورت می‌گیرد، به وعده خود عمل کنند چرا که موضوع و شرایط آنها با توجه به زمان سپری‌شده، بسیار حساس است و هرگونه تاخیری موجب نگرانی خواهد شد. با وجود گله‌ای که سپرده‌گذاران دارند، باید یادآور شد که در مجموع اگر تصمیمی هم در جلسه سران 3 قوه برای تعیین‌تکلیف سپرده‌های تا سقف یک‌میلیارد تومان اتخاذ شده، در نهایت بانک مرکزی باید نحوه و ساز و کار پرداخت وجوه و شرایط مراجعه را مشخص کند که این می‌تواند بیش از یک هفته‌ای که نایب‌رئیس مجلس به آن اشاره کرده، زمان‌بر باشد.
در بین موسسات، فرشتگان به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های کاسپین، وحدت، البرز ایرانیان و افضل توس و همچنین ثامن‌الحجج مورد اشاره بوده و قرار بر این است سپرده‌های تا سقف یک‌میلیارد آنها تعیین‌تکلیف شود. هر یک از این موسسات تا پیش از این در فرآیندی مرحله‌ای و تا سقف مشخصی وجوه سپرده‌گذاران آنها تعیین‌تکلیف و پرداخت شد. این پرداختی‌ها با توجه به شناسایی اموال و دارایی‌های موسسات و وثیقه گذاشتن نزد بانک مرکزی با اعطای خط اعتباری از سوی این بانک انجام می‌شود.
* کیهان
- 84 درصد معوقات بانکی در جیب افراد خاص!
کیهان نوشته است: گزارش اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره مطالبات غیرجاری بانک‌ها که به‌تازگی در مجلس قرائت شد، حاوی موارد تکان‌دهنده و نگران‌کننده‌ای از وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها است.
موضوع بدهکاران کلان بانکی در سال‌های گذشته یکی از ابهامات بزرگ در سیستم معیوب بانکی کشور بوده است. هر از گاهی خبرهای پیرامون این موضوع منتشر می‌شود ولی بعد از چند روز این خبرها فروکش می‌کند و سیستم بانکی هم به همان روال گذشته کار خود را ادامه می‌دهد تا نوبت بعد! در آخرین مورد نیز حدود یک هفته قبل رسانه‌ها از فرار یک بدهکار بانکی از کشور خبر دادند.
در سال‌های گذشته نیز سخنگوی قوه قضائیه درباره موضوع معوقات کلان بانکی از عدم پیگیری و در مواردی سنگ‌اندازی بانک‌ها در زمینه وصول این مطالبات انتقاد کرده و گفته بود: در موضوع معوقات بانکی اگر قرار است کسی مقصر شناخته شود، بانک‌ها مقصرتر از مشتری هستند.
به گزارش مشرق، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و مالی کشور، رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانک‌ها در وصول آن و استمرار وضع فعلی و عدم چاره‌اندیشی در این خصوص را به عنوان یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی ایران تعبیر می‌کنند، چرا که شیوع و ادامه این وضعیت در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از آن می‌تواند لطمات جدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد کند.
لاپوشانی بدهی‌ها
بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که به‌تازگی منتشر گردید، اتفاقی که افتاده این است که بانک‌ها برای پوشاندن شکاف دارایی-بدهی خود اقدام به امهال مکرر مطالبات لاوصول و ارزش‌گذاری بیش از واقع دارایی‌های ثابت کرده‌اند که این اقدام موجب ایجاد دارایی‌های موهومی شده است. بانک‌ها با روش‌هایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوک‌الوصول پرداخت شده را نیز مجدداً با رقمی بالاتر به عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جدید ثبت می‌کنند که در بخشی از آن به دلیل عدم امکان بازپرداخت در واقع یک دارایی موهومی برای بانک است.
در حال حاضر حتی مقام ناظر بانکی نیز اطلاع دقیقی از حجم تسهیلات استمهالی بانک‌ها ندارد، اظهارنظرهای غیررسمی درخصوص حجم واقعی تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی که با تکنیک‌های مختلف جاری تلقی شده‌اند تا حدود ۵۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌رسند.
سهم بزرگ دانه‌درشت‌ها
آمار و ارقامی که در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس آمده، حائز اهمیت زیادی است چرا که نشان می‌دهد از مجموع مبلغ 781 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی بانک‌ها در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۶، مبلغ 136 هزار میلیارد تومان آن تبدیل به مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول) شده است.
اما نکته مهم‌تر آن است که ۸۴ درصد مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به وام‌های کلان (وام‌های بیش از یک میلیارد تومان) است. طبق این گزارش، فقط ۱۶ درصد از کل مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به وام‌های زیر یک میلیارد تومان است.
این گزارش به خوبی نشان می‌دهد وام‌های خُردی که مردم از بانک‌ها می‌گیرند به نسبت بسیار پایینی معوق می‌شود. بانک‌ها برای پرداخت وام‌های خرد به مردم، وثایق و ضمانت‌های سفت و سختی می‌گیرند و عموم مردم هم خود را مکلف به بازپرداخت اقساط می‌دانند.
مخاطبان خاص!
مشکل اصلی در بروز بحران مطالبات معوق مربوط به وام‌های کلان و بالای یک میلیارد تومان است که بانک‌ها به افراد خاص پرداخت می‌کنند. جالب آنکه بانک‌ها برای وام‌های خرد و چند میلیونی که به عموم مردم می‌دهند وثایق سنگین مثل گواهی کسر از حقوق یا سند ملکی دریافت می‌کنند به طوری که در صورت معوق شدن وام، امکان احیاء وام
وجود دارد.
اما برای وام‌های بالای یک میلیارد تومان که فقط به افراد خاص داده می‌شود، وثایق و تضامین متناسبی اخذ نمی‌شود و به همین دلیل هر سال هزاران میلیارد تومان از وام‌های کلان بانک‌ها معوق می‌شود و بانک‌ها تضامین کافی برای احیاء وام خود را ندارند.
ضعف سیستمی
یکی از مسائلی که درمورد علت بروز این مشکلات در نظام بانکی ابهام ایجاد می‌کند، رابطه این بدهکاران با نظام بانکی است.
بانک در حقیقت امین مردم و واسطه دارایی آنها با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی یا افرادی است که نیاز به منابع مالی دارند. اما چنانچه در گزارش کمیسیون اصل 90 هم آمده، در کنار «عوامل بیرون از نظام بانکی»، نحوه برخورد سیستم بانکی با این بدهکاران هم مورد
سؤال است.
در بخش مربوط به «عوامل درون نظام بانکی» در گزارش مذکور، به مواردی همچون «ضعف در سازوکارهای نظارتی و حسابرسی داخلی و امکان شکل‌گیری شبکه‌های فساد و تبانی در داخل برخی از بانک‌ها»، «احتراز بانک‌ها از طرح شکایت در مراجع قضایی علیه مشتریان بدهکار به دلایل گوناگون» و همچنین «شفاف نبودن آمار بانک‌ها در اعلام میزان مطالبات معوق بانکی» اشاره شده است.
* قانون
- دولت تورم را دستکاری می‌کند
محمود جامساز اقتصاددان اصلاح‌طلب به قانون درباره نرخ تورم به قانون است: مشکل ما این است که می‌خواهیم ظاهرسازی کنیم و شاخص‌ها را بالاتر از حد خود نشان دهیم. مانند شاخص نرخ تورم؛ می‌خواهیم به شکلی نشان دهیم که تک رقمی باشد. برای اینکه تورم را اندازه بگیریم، شاخص‌های مختلفی داریم. برای مثال شاخص مصرف کننده، در این میان موضوعی که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، مصرف‌کنندگانی هستند مانند کارگران،کارمندان و بخش عظیم افرادی که در بخش متوسط قراردارند.
در حالی که شاخص کالاهایی را که این قشر مصرف می‌کنند(سبد معیشتی مردم) باید تعیین شود اما به ازای آن 300 تا 400 قلم کالایی در سبد سنجش تورم قرار می‌گیرد که حتی اسم برخی از آنها را من و شما نمی‌دانیم. این اتفاق دایره سبد تورم را وسیع می‌کند و مسئولان سنجش تورم به این کالاها وزن می‌دهند و آنها را در فرمول‌های اقتصادی قرار می‌دهند. به همین دلیل رقمی به دست می‌آید که دور از ذهن و دور از واقعیت است. داده‌ها باید درست و براساس واقعیت باشد.
نرخ تورم باید رقمی باشد که مردم آن را احساس می‌کنند. باید اقلامی که آنها مصرف می‌کنند را در سبد تورم بسنجیم. اکنون مردم احساس نمی‌کنند تورم یک رقمی است. هر روز شاهد افزایش قیمت کالاها هستیم. شاید برخی اقلام تا 300 درصد افزایش داشته است. زمانی که مرغ از کیلویی هشت هزار تومان به 10 هزار تومان می‌رسد به تنهایی 20 درصد افزایش قیمت پیدا می‌کند. در حال حاضر وسعت کالاهایی که بر اساس آن تورم را می سنجند، زیاد است و محاسبه آنها با وزن دادن به این کالاها صورت می‌گیرد؛ به همین خاطر در آخر تورم تک رقمی در می‌آید. به این تورم، ضمنی گفته می‌شود. این تورم برای امور حسابداری دولت خوب است اما آنچه که باید به مردم به طور واقعی گفته شود، این است که آنها باید بدانند که این سبد معیشتی چقدر افزایش قیمت پیدا کرده و چقدر قدرت خریدشان کاهش یافته است. البته مردم می‌دانند چقدر قدرت خریدشان پایین آمده اما زمانی که آن را با نرخ تورم اعلامی مقایسه می‌کنند، دلیل این تفاوت را متوجه نمی‌شوند. بنابراین اعتماد خود را نسبت به دولت و مسئولان اقتصادی کشور از دست می‌دهند.
* قانون
- تشدید نابسامانی در صنعت خودرو
روزنامه شرق درباره بازار خودرو گزارش داده است: مجلس این روزها وارد بحث ساماندهی بازار صنعت خودرو شده است. صنعتی که به دلیل تحریم‌های آمریکا، احتمالا تکانه‌های شدیدتری را تجربه خواهد کرد، زیر ذره‌بین مجلس قرار دارد. نمایندگان خانه ملت با هدف بررسی مسائلی نظیر احتکار خودرو توسط خودروسازان داخلی برای تأثیر بر قیمت‌ها یا تغییر تعرفه خودروهای وارداتی، جلسات متعددی در مجلس برگزار کرده‌اند. وکلای ملت به دنبال تأمین منافع مصرف‌کننده هستند اما طرحی که با عنوان ساماندهی بازار خودرو از سوی آنها ارائه شده است، به اعتقاد کارشناسان، بیشتر منافع دلالان و واردکنندگان را تأمین می‌کند. کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که بخش‌هایی از طرح ارائه‌شده از سوی مجلس که شامل کاهش تعرفه واردات خودرو تا سقف 20 درصد در افق 1404 است، با توجه به شرایط کنونی صنعت خودرو غیرعملیاتی است و معافیت خودروهای هیبریدی از هزینه‌های گمرکی هم پای کالاهای مصرفی خارجی را به ایران باز می‌کند.
باوجوداین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تغییرات اندکی در طرح ارائه‌شده از سوی نمایندگان، کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو را قابل دفاع دانسته است. بر اساس طرحی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی بازار خودرو ارائه کرده‌اند، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای رقابت‌پذیرشدن خودروهای تولید داخل، شرایطی را فراهم کند که حقوق ورودی خودروهای سواری از سال 97 به صورت تدریجی و با میانگین پنج درصد تا 10 درصد کاهش یابد؛ به‌نحوی‌که در سال پایانی سند چشم‌انداز یعنی افق 1404، میزان حقوق ورودی خودروهای وارداتی حداکثر به 20 درصد برسد. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در بررسی این بند، فقط اصلاحیه‌ای کوچک بر این ماده وارد دانسته و اعلام کرده است که وزارت صنعت به‌تنهایی متولی تعیین تعرفه ورودی نیست و باید واژه دولت جایگزین وزارت صنعت شود. این در حالی است که کارشناسان خودرو از این تصمیم مجلس ابزار شگفتی می‌کنند.
طرحی با سابقه شکست
امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با «شرق» طرح کاهش تعرفه خودروهای وارداتی برای رقابت‌پذیرکردن محصول داخلی را طرحی دارای سابقه شکست معرفی می‌کند.
او می‌گوید: در سال 88 هم بر اساس برنامه دولت قرار بود تعرفه واردات خودرو از 90 درصد کاهش یابد اما به دلیل عدم تطابق این تصمیم با حقایق اقتصادی کشور، تولیدکنندگان دست به دامن مسئولان شدند تا این تصمیم متوقف شود. به گفته کاکایی، توقف یک سیاست در وسط کار، بدترین شیوه مدیریت است و تصمیم اخیر مجلس برای رساندن تعرفه واردات خودرو به سقف 20 درصد، به دلیل عدم تطابق بر واقعیت‌های اقتصادی کشور، قطعا نیمه‌کاره رها خواهد شد. او امسال را سالی پرتنش برای صنعت خودرو معرفی می‌کند؛ زیرا این صنعت از ابتدای امسال با تنش‌های ارزی مواجه بوده است و تحریم‌های اخیر ترامپ، منجر می‌شود روند انتقال تکنولوژی و سرمایه به ایران متوقف شود و با تنش سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو مواجه شویم. کاکایی می‌گوید: درحال‌حاضر به دلیل تغیرات نرخ ارز، افزایش هزینه حمل‌ونقل و تغییر هزینه کارگری و... بین 20 تا 25 درصد هزینه به خودروسازان تحمیل می‌شود. از سوی دیگر هنوز با 10 درصد افزایش قیمت خودرو، موافقت نشده است؛ بنابراین امسال که صنعت خودرو شکننده‌ترین وضعیت خود را دارد، زمان مناسبی برای فکرکردن به رقابتی‌کردن این صنعت نیست.
او یادآور می‌شود: اگر قصد داریم صنعت خودرو را رقابتی کنیم، باید ابتدا مسائل مربوط به نرخ تورم، نرخ پول و... را حل کنیم تا خودروساز سرمایه‌گذاری کند و بعد این صنعت رقابتی شود. اگر این کار انجام نشود، صنعت خودروسازی را از دست می‌دهیم. این استاد دانشگاه علم و صنعت به تصمیم درست دولت در سال 91 و در زمان اوج تحریم‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: در آن سال تصمیم گرفته شد که تعرفه واردات با هدف رقابتی‌شدن خودروسازی به 45 درصد کاهش یابد.
این مسئله، مشکلات صنعت خودرو را حل کرد اما سبب شد با وجود کنترل‌های زیاد در زمینه هزینه‌کرد ارز، 1.7 میلیارد دلار خودروی خارجی لوکس به کشور وارد شود. به همین دلیل به‌درستی تشخیص داده شد که این روند باید کنترل شود. کاکایی تأکید می‌کند: طرح‌هایی که ارائه می‌دهیم، باید با واقعیت اقتصادی کشور تطابق داشته باشد؛ در غیر این صورت یکی، دو سال این طرح‌ها پیش می‌رود و در نهایت نیمه‌کاره رها می‌شود. باید مقداری موقعیت‌شناس باشیم. رقابتی‌شدن قشنگ و کاهش تعرفه خوب است اما با این شرایط اقتصادی و سیاسی به نتیجه‌ای نمی‌رسیم. به اعتقاد او، تغییر تعرفه در شرایط کنونی باعث ایجاد تلاطم در تفکرات اقتصادی و صنعتی کشور می‌شود. مدیران گیج می‌شوند و به جای تمرکز بر بحران فعلی، باید به بلایی که قرار است سر صنعت خودرو بیاید، فکر می‌کنند. این استاد دانشگاه به نمایندگان مجلس توصیه می‌کند به جای تمرکز بر رقابتی‌شدن خودرو، برنامه‌ای برای مقابله با بحران ناشی از تحریم‌های آمریکا ارائه کنند.
طرحی برای تأمین منافع واردکنندگان
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی کشور، نیز در گفت‌وگو با «شرق»، از تصمیم نمایندگان مجلس برای رقابت‌پذیرشدن صنعت خودرو استقبال می‌کند، اما بر این باور است در شرایط کنونی که حداکثر دوماه‌ونیم آینده مشمول تحریم‌های آمریکا می‌شویم، زمان مناسبی برای رقابت‌پذیرشدن صنعت خودرو نیست. او می‌گوید: برای رقابت‌پذیرشدن باید همه‌چیز به حالت عادی باشد و بستر تولید رقابت‌پذیر هم فراهم شود؛ یعنی نرخ سود تسهیلات تولید مشابه سایر کشورهای جهان حدود دو تا سه درصد باشد. کارایی صنعت بالا رفته و ارتباط منطقی با دنیا داشته باشیم تا بتوانیم ماشین‌آلات و تکنولوژی روز را در اختیار داشته باشیم. در این صورت می‌توانیم از رقابت‌پذیری سخن بگوییم. نجفی‌منش طرح نمایندگان مجلس را در کوتاه‌مدت به نفع واردکنندگان و به ضرر تولید داخل معرفی می‌کند و بر این باور است که با وجود باقی‌ماندن پژو و رنو در ایران، به دلیل مشکلات ایجادشده در تبادل مواد اولیه و دلار و... میزان تولید خودروی این برندها به‌شدت پایین می‌آید و سیر نزولی طی می‌کند. او تأکید می‌کند: اگر عرق ملی داشته باشیم و مقداری به کشور خود فکر کنیم، اکنون وقت مطرح‌کردن بحث رقابت‌پذیری صنعت خودرو نیست.
معافیت هیبریدی‌ها، واردات خودروی بنزینی را افزایش می‌دهد
مجلس در طرح ساماندهی بازار خودرو خودروهای برقی و هیبریدی را از حقوق ورودی معاف می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس هم به این ماده از طرح پیشنهادی مجلس، خودروهای هیبریدی دیزلی را هم اضافه می‌کند، اما رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی کشور بر این باور است که این معافیت‌ها صرفا به واردات بیشتر خودروهای بنزینی منتهی می‌شود زیرا این خودروهای هیبریدی انواع مختلفی دارند. این مصوبه مجلس در راستای کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرهای کشور پیگیری می‌شود، اما نجفی‌منش بر این باور است که با کاهش تعرفه هیبریدی‌ها این هدف محقق نمی‌شود زیرا راه درست کاهش آلودگی هوا، خروج خودروهای فرسوده به‌ویژه ماشین‌های فاقد سیستم انژکتوری از چرخه مصرف است. او اضافه می‌کند: هر یک خودروی فرسوده 50 برابر خودروهای جدید آلودگی ایجاد می‌کند. موتورسیکلت‌ها هوا را آلوده می‌کنند و از همه مهم‌تر خودروهای تجاری هستند که سهم مهمی در آلودگی هوا دارند.
نجفی‌منش با تکیه بر آمارهای ارائه‌شده از سوی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، می‌گوید: کلانتری چندی پیش اعلام کرده بود که اگر آلودگی را صد قسمت در نظر بگیریم، 70 درصد آن مربوط به خودروهاست که از این 70 درصد، 67 درصد مربوط به خودروهای تجاری و کامیون‌های سنگین است و سه درصد مربوط به سواری است. 30 درصد آلودگی هم مربوط به سایر منابع ازجمله موتورخانه‌های منازل هستند که هیچگاه از نظر آلایندگی سنجیده نمی‌شوند. امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، نیز کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را عاملی برای وابسته‌شدن بیشتر کشور به کشورهایی می‌داند که امروز به دنبال فشار بر ایران هستند. او می‌گوید: در تحریم‌های جدید، ترامپ به‌درستی روی صنعت خودرو دست گذاشته است زیرا این صنعت در دو، سه سال پیش مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی کشور بوده است.
راه‌های ساده‌تر کنترل آلودگی هوا
این استاد دانشگاه واردات خودروهای هیبریدی را ساده‌ترین و بدترین راه ممکن برای کنترل آلودگی هوای کلان‌شهرهای کشور معرفی می‌کند زیرا معتقد است که برای کاهش آلودگی هوا باید سیستم حمل‌ونقل عمومی تقویت شود. او می‌گوید: باید خودروهای هیبریدی و برقی سنگین به کشور وارد شود و دولت در زمینه تأمین اتوبوس و کامیون برنامه‌ریزی کند.
به گفته او، بخش عمده ماشین‌آلات مربوط به حمل‌ونقل سنگین فرسوده هستند که نیاز به بازسازی دارند. همچنین باید وضعیت حمل‌ونقل عمومی بین شهرها، داخل شهر و... به حدی روان باشد که برای تردد خودروهای سواری در داخل شهرها عوارض سنگین گرفته شود. تا به این ترتیب به صورت خودکار مردم از خودروهای تک‌سرنشین استفاده نکنند و سهم آلایندگی خودروهای سواری کاهش یابد.
- تهدید به قطع حقوق مدیران متخلف
جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور به شرق گفته است: سامانه حقوق و مزایا که در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه بر ضرورت تدوین و استقرار آن تأکید شده است، کارکردهای مختلفی دارد که یکی از آنها دسترسی عموم مردم به اطلاعات حقوق و دستمزد مدیران است. این سامانه تنها محدود به اطلاعات دریافتی مدیران نیست، بلکه سامانه حقوق و مزایای کل حقوق‌بگیران از بودجه عمومی است.
در واقع این سامانه برای استفاده سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی شده است تا اطلاعات به‌روز و دقیقی از پرداختی‌های دستگاه‌ها و سازمان‌ها داشته باشند و دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز بتوانند بر آن نظارت کنند. طبعا تکلیفی در قانون برای دستگاه‌ها پیش‌بینی شده که پرداخت‌های مدیران را در سامانه خود در معرض دید عموم قرار دهند و در نتیجه سامانه‌ای که از طرف سازمان اداری و استخدامی طراحی و راهبری می‌شود، در بخش سازمان اداری و استخدامی کشور امکان دسترسی برای عموم نخواهد داشت.
هر دستگاهی که اطلاعات پرداختی‌های خود را در سامانه حقوق و دستمزد وارد می‌کند، اطلاعات مدیرانش را در سایت خود در دسترس می‌گذارد. درحال‌حاضر نیز به دستگاه‌ها بخشنامه شده است که برای دریافت نام کاربری و گذرواژه برای دسترسی و استقرار سامانه، به سازمان امور استخدامی مراجعه و اطلاعات دستگاه خود را در آن بارگذاری کنند. این کار مقداری زمان می‌برد و ما تصور می‌کنیم پرداختی‌های فروردین و اردیبهشت در ابتدای خرداد در سامانه ثبت شوند. پس از آن، ما سامانه را چک خواهیم کرد و اشکالات فنی و امنیت سیستم احتمالی آن را رفع می‌کنیم. پس از آن، هیئت وزیران تصمیم می‌گیرد نحوه دسترسی دستگاه‌های نظارتی و همچنین آنچه قانون‌گذار برای ارائه این اطلاعات به عموم مردم تکلیف کرده است، چگونه باشد.
همان‌طور که قانون‌گذار گفته، اطلاعات کلیه دریافتی‌های مدیران و مقامات باید به اطلاع عموم برسد. همین کلمه مدیران هم البته نیازمند تعریف است. ممکن است منظور از مدیران، مدیران کل به بالا باشد یا همه مدیران، مانند رؤسای جزء ادارات یا رؤسای گروه‌های کارشناسی هم شامل آن می‌شوند. این تعریفی است که در تصویب‌نامه هیئت وزیران مشخص خواهد شد. پس از آن دستگاه‌ها این اطلاعات را در اختیار عموم قرار خواهند داد و کلیه پرداخت‌هایی که در ماده (29) تصریح شده است به صورت یک فیش واحد در پایان هر ماه در سامانه درج خواهد شد تا جمع پرداختی‌ها را مشخص کند.
دستگاه‌های اصلی در دولت همگی گذرواژه و پسورد را دریافت کرده‌اند. از آن جهت که این دستگاه‌ها علاوه بر ارائه اطلاعات، وظیفه آموزش و توجیه دستگاه‌های زیرمجموعه خود را هم دارند. البته ماده 29 به قوه مجریه منحصر نیست. مثلا مجلس شورای اسلامی باید اطلاعات پرداختی نمایندگان و مدیران اجرائی مجلس را منتشر کند. قوه قضائیه هم باید مستقلا این کار را انجام دهد. چراکه این مسئله در قانون، متمرکز دیده نشده است. ما به قوه قضائیه، قوه مقننه و دفتر مقام معظم رهبری نامه نوشته‌ایم و مقدمات را فراهم کرده‌ایم.
در فروردین ماه، ما برای 15 دستگاه به صورت آزمایشی این طرح را اجرا کردیم. در این اجرای آزمایشی سعی کردیم این 15 دستگاه از همه بخش‌ها باشد. این مرحله یکی از بنیادهای تحت پوشش مقام معظم رهبری، یک دستگاه از قوه قضائیه، یک دستگاه وابسته به قوه مقننه و چند دستگاه مختلف از قوه مجریه را شامل می‌شدند. در این اجرای آزمایشی هر 15 دستگاه آمدند و همکاری کردند. قطعا امیدواریم که در مرحله اجرای قطعی هم همین‌طور باشد چراکه بالاخره این حکم قانون است. البته ما در گزارشی که به هیئت دولت خواهیم داد، نوع همکاری دستگاه‌ها و به‌ویژه دستگاه‌هایی که در قوای دیگر هستند را اطلاع خواهیم داد. برای مثال نمی‌شود قوه مقننه که خودش این قانون را نوشته است، نسبت به آن بی‌تفاوت باشد و اطلاعات حقوق و دستمزد دریافتی نمایندگان و مدیران مجلس را اعلام نکند. وظیفه ما طراحی این سامانه بود و دستگاه‌ها در مقابل قانون رأسا مسئول هستند.
دولت ممکن است در تصمیمی که برای اطلاع‌رسانی حقوق و مزایای خود در این سامانه اتخاذ می‌کند، به نحوه مشارکت قوای دیگر توجه کند و زمانی دسترسی عمومی فراهم شود که همه دستگاه‌های مخاطب قانون به این تکلیف عمل کنند. البته این تصمیم بر عهده دولت است و امیدواریم همه قوا و نهادها همکاری کنند تا این کار به نحو مطلوب انجام شود.
دولت نمی‌تواند قانون را اجرا نکند ولی به دنبال این خواهد بود که همه، قانون را به صورت کامل اجرا کنند. ولی ممکن است دسترسی عموم به این اطلاعات زمانی انجام شود که همه دستگاه‌ها این همکاری را انجام داده باشند.
مسئولیت صحت اطلاعات برعهده مسئولان دستگاه و ذی‌حسابان دستگاه‌هاست، چون پرداخت‌ها از طریق ذی‌حسابان انجام می‌گیرد. ما در نظام اداری کشور ناچاریم به سیستم خود اعتماد کنیم، مگر آنکه خلافش ثابت شود. دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات هم به فاصله یکی، دو ماه اسناد پرداختی را کنترل می‌کنند و قطعا اگر اطلاعات متناقض باشد معلوم می‌شود. ما در این مورد نگرانی نداریم و مطمئن هستیم اگر اشکالی باشد در ماه‌های آینده رفع می‌شود.
همه آنچه به کارمند یا مدیر پرداخت می‌شود، اعم از حقوق و مزایای مستمر که در حکم کارگزینی درج شده است، دریافتی‌های غیرمستمری که به صورت اضافه‌کار یا رفاهی پرداخت می‌شود و حتی اگر بعضی از پرداختی‌ها غیرنقدی صورت بگیرد، معادل ریالی آن در سامانه ثبت می‌شود.
قطعا دستگاه‌های نظارتی باید بر عدم اجرای قانون در دستگاه‌ها نظارت کنند. خود مجلس شورای اسلامی هم می‌تواند این کار را انجام دهد و دولت هم از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند حتی پرداخت ماه‌های بعد دستگاه‌ها را به ثبت اطلاعات پرداختی‌ها در این سامانه موکول کند؛ یعنی هم دولت می‌تواند این اجبار را اعمال کند، هم مجلس شورای اسلامی و هم قوه قضائیه می‌توانند این کار را انجام دهند. هرچند اگر همکاری داوطلبانه نباشد، زمان بهره‌برداری از سامانه به تأخیر می‌افتد، چون نیازمند اعمال فشار خواهد بود.
رئیس‌جمهور همیشه بر اجرای قانون تأکید می‌کند و صراحتا می‌گوید آنچه که قانون گفته باید اجرا شود. در هیئت دولت ممکن است برخی اعضا راجع به اینکه این کار ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند نظر دیگری داشته باشند، اما کلیت دولت موافق و پشتیبان اجرای قانون مصوب است.
این سامانه اصلا با هدف همین که نظارتی بر پرداخت‌ها وجود داشته باشد به وجود آمده است. قابلیت‌های گزارش‌گیری خوبی در این سامانه پیش‌بینی شده و امیدواریم بتوانیم اطلاعاتی را که لازم داریم از آن دریافت کنیم؛ مثلا یکی از اطلاعاتی که همیشه ما به آن نیاز داریم این است که در چه ماه‌هایی هر دستگاه چه میزان از هزینه‌های پرسنلی‌اش را پرداخت می‌کند و بنابر آن تخصیص لازم را انجام دهیم. پیش از این ما بنا بر اعلام خود دستگاه‌ها این کار را انجام می‌دادیم و از طریق گزارش‌گیری دستی ذی‌حسابان کارها انجام می‌شد، ولی حالا دستگاه‌های درگیر می‌توانند با این سامانه در جریان گزارش‌های به‌روز هر دستگاه باشند.
* دنیای اقتصاد
- شاخص تورم تولید رکورد زد
دنیای اقتصاد نوشته است: اردیبهشت‌ماه برای شاخص بهای تولیدکننده یک ماه رکوردشکن به حساب آمد. گزارش بانک مرکزی از تحولات این شاخص، حکایت از آن دارد که تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولیدکننده به بالاترین حد خود در چهار سال گذشته رسیده است. مطابق بررسی‌های انجام‌شده، بیشترین نقش را در بین گروه‌های تولیدی، بخش صنعت داشته است. تغییرات نقطه‌به‌نقطه شاخص کالاهای تولیدی در بخش صنعت، به نرخ ۶/ ۱۸ درصد رسیده است؛ رقمی که آخرین بار در دی‌ماه ۹۲ مشاهده شده بود.
تحولات شاخص تولیدکننده در ماه گذشته مخابره‌کننده حداقل ۳ رکوردشکنی است. مطابق گزارش بانک مرکزی شاخص تولیدکننده با رشد ۸/ ۱ درصدی در ماه گذشته، بیشترین نوسان ماهانه در طول ۴ سال اخیر را ثبت کرد. این رشد باعث شده تا تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص نیز به قله ۴ساله خود برسد. رکوردی که گروه صنعت در آن بیشترین نقش را داشته است. چراکه شاخص این بخش بیشترین نوسان نقطه‌به‌نقطه را از آذرماه سال ۱۳۹۲ به این سمت ثبت کرده است. با این اوصاف، باتوجه به ماهیت پیش‌نگری تورم تولیدکننده، بیم افزایش نرخ تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آینده تقویت شده است. هرچند در این بین موانعی نیز وجود دارند که می‌توانند فرآیند انتقال تورم را با تاخیر یا اخلال مواجه کنند.
اهمیت شاخص تولید
شاخص بهای تولیدکننده از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه و منتشر می‌شود. تفاوت اصلی آن با شاخص مصرف‌کننده در محل قیمت‌گیری کالاها و خدمات است. اگر برای شاخص مصرف‌کننده قیمت کالاها در بازار مصرفی استعلام می‌شود، در محاسبه شاخص تولیدکننده اخذ قیمت در محل کارخانه انجام می‌شود. در حقیقت این شاخص معرف قیمت کالاها در کارخانه و مبدا تولید است. مطمئنا قیمت کالاها در درب کارخانه با آنچه به دست مصرف‌کننده می‌رسد تفاوت دارد؛ چراکه در شاخص مصرف‌کننده هزینه‌های حمل ونقل، انبارداری و سود فروشنده نیز لحاظ شده است. از این‌رو شاخص بهای تولیدکننده به نوعی نماینده قیمت عمده‌فروشی است. در ادبیات نظری اقتصاد، از این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر یاد می‌شود. در واقع انتظار بر این است که تغییرات شاخص تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص مصرف‌کننده نیز منعکس شود.
از طرف دیگر شاخص تولیدکننده می‌تواند نشان دهد که تولیدکننده در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور چه دیدی نسبت به تغییرات قیمت دارد. در ماه‌های اخیر با توجه به تحولات قیمت ارز، شاید برخی انتظار داشتند که شاخص تولیدکننده نیز در مسیر صعودی قرار گیرد. با توجه به اینکه عمده کالاهای وارداتی کشور را کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهند، این انتظار را باید معقول توصیف کرد.
اوج ۴ ساله
شاخص تولیدکننده در ماه گذشته رشد هشدارگونه‌ای را ثبت کرد. در اردیبهشت ۹۳، رشد ماهانه شاخص تولید بالای ۳ درصد بود، اما از آن ماه به بعد هیچگاه تورم ماهانه از ۷/ ۱ درصد فراتر نرفته بود. در حالیکه در دومین ماه سال ۱۳۹۷، رقم شاخص با نوسان ماهانه ۸/ ۱ درصدی پس از ۴ سال رکورد زد. مجموعه تغییرات شاخص بهای تولیدکننده در طول یک سال اخیر باعث شده تا تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در ماه گذشته به بیشترین مقدار خود در طول ۴ سال گذشته برسد. تورم نقطه‌به‌نقطه که از مردادماه پارسال در بازه دو رقمی اعداد قرار گرفته بود، در دومین ماه سال‌جاری به ۸/ ۱۴ درصد رسید. رقمی که از شهریور ۹۳ به این سمت بی‌سابقه است.
گروه‌های پرنوسان
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که بخش‌های تولیدی در سه بخش، تورم‌های بالایی را ثبت کرده‌اند؛ صنعت، کشاورزی و هتل و رستوران. این سه گروه نوسان ماهانه بالای ۲ درصد را در اردیبهشت‌ماه پشت سر گذاشته‌اند. ساخت (صنعت): با توجه به ضریب اهمیت گروه‌ها، در حقیقت بیشترین نقش را در صعود شاخص تولیدکننده بخش صنعت داشته است. بیش از نیمی از شاخص کل توسط قیمت اقلام تولیدی این گروه تعیین می‌شود. شاخص این گروه با نوسان ماهانه ۳/ ۲ درصدی در ماه گذشته، بیشترین تورم ماهانه را در بین گروه‌ها از آن خود کرده است. تحولات قیمت تولیدکننده بخش صنعت در ماه‌های اخیر موجب شده تا تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده نیز به ۶/ ۱۸ درصد در میانه بهار برسد. این عدد یادآور تورم‌های بالای اوایل دهه ۹۰ است. آخرین باری که تورم نقطه‌به‌نقطه بخش صنعت در این محدوده قرار داشت، به سال ۱۳۹۲ باز می‌گردد.
در دی‌ماه آن سال این عدد ۵/ ۱۸ درصد بود، اما پس از آن نرخ تورم هیچگاه از مرز ۱۶ درصد فراتر نرفته بود. اینکه چه بخش صنعتی بیشترین نقش را در این جهش داشته است نیاز به اطلاعات جزئی‌تری دارد که در گزارش‌های تکمیلی بانک مرکزی در دسترس خواهد بود. بخشی از افزایش قیمت محصولات تولیدی را می‌تواند نرخ ارز و اثر آن بر کالاهای واسطه‌ای توضیح دهد. هر چند محاسبه دقیق اثر نرخ ارز مساله‌ای است که به سهم کالای واسطه‌ای در هزینه تمام شده بستگی دارد. مثلا بخشی از هزینه‌های تمام شده متعلق به مواد خامی است که در داخل در دسترس تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و طبیعتا این بخش اثری از نوسانات نرخ ارز نخواهند گرفت. یا در برخی صنایع اثر نرخ ارز بسیار ناچیز است و به همین علت هم جایابی نرخ ارز در افزایش قیمت این دست از صنایع محل‌بررسی ندارد.
کشاورزی و هتل و رستوران: دو گروه دیگر نیز در ماه گذشته نوسان ماهانه بیش از ۲ درصد را ثبت کردند؛ گروه‌های «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «هتل و رستوران». اهمیت گروه هتل و رستوران در قیاس با گروه اول ناچیز است و نمی‌توان تحولات شاخص کل را چندان به این گروه منسوب دانست. اما گروه کشاورزی با توجه به ضریب اهمیت حدود ۱۷ درصدی، نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد شاخص کل تولیدکننده در ماه قبل داشته است. براساس گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه بخش کشاورزی به ۲/ ۲ درصد رسیده که پس از گروه صنعت بالاترین بوده است.
در آن سمت طیف، کمترین تورم تولیدکننده در ماه گذشته در بخش آموزش بوده است. کالاها و خدمات آموزشی در دومین ماه سال نوسان ماهانه ۳/ ۰ درصدی را ثبت کرده‌اند. علاوه‌بر این گروه، تورم ماهانه در دو گروه «آموزش» و «بهداشت و مددکاری اجتماعی» نیز در ماه گذشته زیر یک درصد گزارش شده است.
چرخش جایگاه تورم تولید و مصرف؟
طبق تئوری‌های اقتصادی انتظار بازخورد تورم تولیدکننده در ماه‌های بعدی در سمت مصرف‌کننده دور از ذهن نیست. تصمیم تولیدکنندگان مبنی‌بر فروش محصولات تولیدشده با قیمت بالاتر، در کنار اعمال افزایش قیمت حمل‌ونقل در ماه‌های آینده، احتمال نوسان قیمت‌ها در ماه‌های پیشرو را بیشتر می‌کند. کمااینکه تورم‌های بالای تولیدکننده در زمستان گذشته خود را در تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه مصرف‌کننده نمایان کرد. اما آیا ممکن است روند دیگری در همبستگی این دو شاخص بهای قیمت طی شود؟ پژوهش‌های انجام شده در اقتصاد ایران این احتمال را منتفی نمی‌دانند. در تحقیقی که مهدی برکچیان (استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف) به همراه همکارانش با عنوان «تورم شاخص قیمت تولیدکننده چه اطلاعاتی در مورد تورم آتی شاخص قیمت مصرف‌کننده به دست می‌دهد؟» انجام داده، نشان داده شده که حدود ۴۰ درصد از اقلام موجود میان دو شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده کاملا یکسان است. در نتیجه همبستگی همزمان بین این دو شاخص احتمال بیشتری نسبت به همبستگی با تاخیر پیدا می‌کند. در واقع بخشی از تورم تولیدکننده در همان ماه خنثی شده و در سمت مصرف‌کننده انعکاس پیدا کرده است. اما اگر اقلام مشترک را از بررسی حذف کنیم در آن صورت احتمال تاثیر با تاخیر شاخص تولیدکننده بر شاخص مصرف‌کننده بالا می‌رود.
در حقیقت برای اینکه بتوانیم به ارزیابی دقیق‌تری در مورد احتمال افزایش تورم مصرف‌کننده تحت‌تاثیر تورم تولیدکننده برسیم، باید جزئیات تورم تولیدکننده را بررسی کنیم. به این شکل که اگر افزایش شاخص تولیدکننده به‌دلیل افزایش قیمت کالاهای غیرمشترک رقم خورده باشد، در آن صورت احتمال افزایش نرخ تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آتی نیز قابل‌توجه خواهد بود. اما این بررسی نیاز به گزارش‌های تفصیلی بانک مرکزی از شاخص تولیدکننده دارد که برای ماه اردیبهشت هنوز منتشر نشده است. علاوه‌بر این بین قیمت مدنظر تولیدکننده با آنچه به دست مصرف‌کننده می‌رسد، حائلی به نام قیمت‌گذاری دستوری نیز وجود دارد. در نتیجه این عامل نیز مانعی است که روند طبیعی انتقال قیمت از تولید به مصرف را دچار اختلال می‌کند. نکته دیگری که می‌تواند انتقال تورم از تولیدکننده به مصرف‌کننده را با اخلال مواجه کند، کالاهای وارداتی است. در شاخص مصرف‌کننده علاوه‌بر تولیدات داخلی، کالاهای وارداتی نیز تعیین‌کننده هستند. حال اگر کالاهای جایگزین وارداتی با قیمت ارزان‌تر در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار گیرند، شاخص مصرف‌کننده می‌تواند رشد کندتری را نسبت به شاخص تولیدکننده تجربه کند.
علاوه‌بر اینها برخی مطالعات نیز نشان می‌دهند که در هنگام وارد شدن بازار ارز به حالت تلاطم و جهش یکباره نرخ ارز، فعالان اقتصادی چندان منتظر افزایش قیمت از سمت تولیدکننده نمی‌مانند و در این رابطه پیش‌دستی کرده و خرده فروشان قیمت را پیش از افزایش قیمت عمده‌فروشی تغییر می‌دهند. مثلا در پژوهشی که ازسوی فیروز فلاحی(استاد اقتصاد دانشگاه تبریز) به همراه همکارانش انجام شد، نشان داده شده که در اقتصاد ایران، در دوره‌هایی که بازار ارز با نااطمینانی و تلاطم قیمتی همراه بوده است، تحولات به شکل اخبار بد فورا در بازار کالا منعکس می‌شدند و نااطمینانی نسبت به آینده انتظارات تورمی را تشدید می‌کرده است؛ شرایطی که هم‌اکنون نیز اقتصاد ایران دچار آن شده است. در این تحقیق این نتیجه به‌دست آمده که در دوران تلاطم ارزی سطح شاخص CPI رشد کرده و این شاخص را به سیگنال پیشرو تورم تبدیل کرده است. در واقع در چنین حالتی به علت اینکه افزایش قیمت‌ها پیش از موعد رخ داده است، تورم تولیدکننده پیشخور شده و انتظار انتقال تورم از تولیدکننده به مصرف‌کننده در ماه‌های آتی را کاهش داده است.
* خراسان
- «داد» مردم از «بیداد» گرانی
روزنامه خراسان درباره گرانی‌ها گزارش داده است: قیمت خانه به هزار و یک دلیل آن قدر گران است که خریدن آن برای عده کثیری به رویا تبدیل شده است، خودروسازان داخلی هم در غیاب رقیب و در سایه انحصار، هرازگاهی بی اجازه و با اجازه به بهانه هایی و بدون ارتقای لازم کیفیت، قیمت تولیدات خود را افزایش می دهند این دو گرچه از ضروریات زندگی محسوب می شود اما قطعا به هیچ عنوان اهمیتی در حد سفره و معیشت عامه مردم ندارند، سفره و معیشتی که متاسفانه برای عده قابل ملاحظه ای از افراد جامعه به دشواری تامین می شود، آن هم در شرایطی که اجاره های سرسام آور خانه ها و مغازه ها و دریافت حقوق های حداقلی کارگری و کارمندی و بازنشستگی عرصه را بر این اقشار تنگ تر کرده است اما آن چه این روزها بیش از دیگر امور موجبات دلخوری اکثر مردم را فراهم آورده، گرانی بی حساب و کتاب بسیاری از ارزاق و مایحتاج عمومی است. گرانی هایی که هر از چندی بی رحمانه چنگ به جیب ها و کیسه های نه چندان پر مردم می زند و آه از نهاد «کم درآمدها» که تعدادشان هم کم نیست درمی آورد، گرانی هایی که آن قدر تکرار شده که علاوه بر به ستوه آوردن مردم، ایشان را از شنیدن و تکرار وعده های مسئولان برای کنترل و مهار قیمت ها به مرز بیزاری رسانده است.
در این که عوامل متعدد اقتصادی و حتی سیاسی در گرانی و رشد فزاینده و بی حساب قیمت ها موثر است شکی نیست که در این مقال، مجال پرداختن به آن ها نیست اما چند نکته بیش از بقیه مسائل برای مردم محسوس و آزاردهنده است که به برخی از آن ها اشاره می شود.
نبود نظارت کافی
«اصلا نظارتی در کار نیست» ، «کسی به کسی نیست»، «هر که هر کاری دلش می خواهد می کند»، «هر چقدر دلشان می خواهد اجناس را گران می کنند».
این حرف ها از جمله عبارت هایی است که مکرر از زبان مردم شنیده می شود جملات و عباراتی که البته مختص این روزها و سال ها نیست بلکه معمولا پس از ایجاد هر موج گرانی و اوج گیری قیمت ها به خصوص افزایش قیمت ارزاق و مایحتاج عمومی سر زبان ها می افتد، اگر نگوییم که همه این گونه جملات دقیقا مطابق آن چیزی است که در واقعیت و اجرا اتفاق می افتد اما صادقانه و منصفانه می توانیم بگوییم که آن قدر کمیت و کیفیت نظارت ها ضعیف است و متاسفانه اثر آن ها کمتر از تعداد و کیفیت شان که گویی نظارتی در کار نیست.
بنابراین باید مجموعه حاکمیت فکر و تمهیداتی اساسی و مبنایی برای نظارت مناسب و موثر بر قیمت ها بیندیشند و تصمیم هایی جدی بگیرند و حداقل از این پس به موقع و به هنگام و قبل از این که دیر شود برنامه هایی موثر را عملیاتی و اجرایی کنند. برای تحقق این مهم می توان از ظرفیت بالای خیل دانشجویان و دیگر جوانان تحصیل کرده و متاسفانه بیکار کشور و همچنین گروه های «جهادی» در عرصه جهاد و مقابله با احتکار و گران فروشی استفاده کرد.
مترسک مبارزه با گران فروشی
ستاد مبارزه با گران فروشی و تعزیرات حکومتی و امثال این ها نیز به دلایل گوناگون آن چنان که باید نتوانسته اند به وظایف خود عمل کنند. شاهد این مدعا، موج های گرانی تکراری و افسار گسیخته ای است که سال ها و به دفعات شاهد آن بوده و هستیم. شاید برخوردهای کم تعداد و کم اثر و از آن مهم تر نپرداختن اصولی به «ریشه» های گرانی و به تبع آن خروجی مناسب نداشتن باعث شده این گونه ستادها، از منظر عده زیادی از مردم، تنها به «مترسکی» برای مبارزه با گرانی تبدیل شوند. بر این اساس باید تغییراتی اساسی بلکه انقلابی جدی در این زمینه روی دهد تا مردم طعم شیرین کنترل و مهار قیمت و مبارزه با گران فروشی را بچشند و این انقلاب بیش و پیش از هر چیزی نیازمند اراده و عزم جزم قانون گذاران و دولتمردان و مجریان است و البته که چنین عزم و اراده ای قبل از باور مشکلات واقعی مردم به وجود نمی آید.
آنانی که خون مردم را می مکند
یکی از عوامل موثر در گرانی و دامن زدن به نابه سامانی بازار، وجود سودجویان ابن الوقت و محتکرانی است که با زیر پا گذاشتن دین و ایمان و وجدان انسانی، در شرایط خاص اقلام و اجناس پرمصرف و مورد نیاز مردم را احتکار می کنند و با به جیب زدن سودهای کلان و غیرمشروع و مکیدن خون ومردم علاوه بر خراب کردن آخرت و بلکه دنیای خود، اوضاع بازار و اقتصاد کشور را بر هم می زنند. مبارزه جدی با این گونه افراد باید در دستور کار حتمی مجریان قانون و البته قوه قضاییه باشد. خلاصه آن که آن چه مسلم است مردم باید به طور واقعی حس کنند که هم عزم و اراده ای برای مهار و کنترل و مبارزه با گرانی وجود دارد و هم آثار این گونه اقدامات را در بازار، زندگی، معیشت و سفره خود ببینند، تحقق چنین امر مهمی قطعا کار بسیار دشواری است اما حتما غیرممکن نیست.
آیا قابل پیش بینی نبود؟!
بی گمان و به هر صورت اشتباه بزرگ گره زدن همه مشکلات و حل آن ها به زلف و طناب پوسیده برجام و پس از آن عهدشکنی آمریکا در بر هم زدن و خروج از این عهدنامه مهم بین المللی که به تایید سازمان ملل و شورای امنیت رسیده بود سهم و نقش به سزایی در نرسیدن به رشد اقتصادی لازم، رشد و افزایش نقدینگی، بی رونق بودن تولید و اشتغال، رکود و تورم، ایجاد التهاب و جو روانی و همچنین گرانی قیمت ها داشته، اما نکته و سوال مهم این است که آیا مسئولان به خصوص دولتمردان به وجود آمدن چنین وضعیتی را محتمل نمی دانستند؟ و اگر احتمال چنین شرایطی را داده اند آیا برای مقابله و مهار تبعات آن برنامه و تمهیدات موثری داشته اند؟
حداقل ظاهر امر و واقعیت های میدانی و آن چه تا لحظه حاضر در بازار قابل مشاهده است از پیش بینی نداشتن و برنامه مناسب و موثر نداشتن برای مقابله و مواجهه با چنین شرایطی حکایت می کند. محقق نشدن اقتصاد مقاومتی و کمبود حمایت جدی و موثر از تولید، شاهد دیگری بر این مدعاست که البته عمیقا امیدوارم گزاره مطرح شده توسط نگارنده صحیح نباشد و وضعیت اقتصاد و بازار تغییر کند.
به هر روی مردم همیشه به خوبی نشان داده اند که در هر شرایطی پای انقلاب و نظام و دین و میهن خود محکم و استوار ایستاده اند اما این مطالبه و انتظار که همه ایرانیان در هر نقطه ای از کشور در سایه این امنیت و استقلال و عزت کم نظیر حق دارند از شغل و معیشت مناسب و مطابق شأن انسانی و اسلامی برخوردار باشند و موج گرانی های بی بازگشت این قدر آزارشان ندهد و دادشان از بیداد گرانی ستانده شود مطالبه، انتظار و حقی غیرقابل انکار است.
* جوان
- تعمیق رکود مسکن نتیجه پمپاژ قیمت‌های کاذب است
روزنامه جوان درباره بازار مسکن گزارش داده است: در حالی که وزیر راه‌وشهرسازی در سال 92 مدعی شد که خریدار و فروشنده مسکن در یک فضای مبهم در حال معامله هستند و به طور تلویحی قیمت‌های مسکن را کذب خواند. یک تحلیلگر بازار مسکن نتیجه پمپاژ قیمت‌های کاذب به بخش مسکن را تعمیق رکود معرفی کرد و از دولت خواست در رابطه با شفاف‌سازی تمامی اطلاعات، آمار و ارقام بخش مسکن اهتمام ورزد.
مسکن در اقتصاد ایران وضعیت پیچیده و غیرشفافی پیدا کرده است و این امر تا جایی برجسته شده که حتی عباس آخوندی در سال 92 وقتی سکان وزارت راه‌وشهرسازی را به دست گرفت، اعلام کرد خریدار و فروشنده مسکن در یک فضای غیرشفاف اقدام به معامله می‌کنند. بدین ترتیب وی قیمت‌های کاذب مسکن را در اقتصاد ایران به صراحت مورد نقد قرار داد و در ابتدای سال 96 نیز از وجود بیش از 2میلیون و 500 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور خبر داد که عموم این مسکن‌ها در تهران، اصفهان و شهرهای بزرگ واقع شده است.
هر چند آخوندی وعده شفاف‌سازی اطلاعات، آمار و ارقام در بخش مسکن را از طریق راه‌اندازی یک پورتال جامع در ابتدای وزارتش ارائه داد، اما هم‌اکنون که در سال 97 قرار داریم، بخش مسکن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای ایران در یک فضای غیرشفاف و کانالیزه قرار دارد که همین وضعیت ابهام‌آمیز باعث شده است تا عده‌ای ذی‌نفع از رشد بهای مسکن با پمپاژ خبری و تحلیلی برای افزایش بهای مسکن و تأثیرگذاری بر وضعیت روانی بازار تلاش کنند که همین تلاش‌ها هم از تخلیه حباب قیمتی مسکن جلوگیری کرده است و هم اینکه بدون دلیل بهای مسکن را بیش از پیش بالا می‌برد و هزینه تشکیل زندگی برای جوانان را بالا برده است و در عین حال بخش زیادی از درآمد میلیون‌ها خانوار ایرانی را تنها به واسطه قیمت‌های کاذب ملک می‌بلعد و فشار مضاعفی به حدود 5میلیون اجاره‌نشین وارد می‌کند.
تاریخی‌ترین رکود بخش مسکن
در حالی که مسکن از سال 91 تاکنون در عمیق‌ترین رکود تاریخی خود قرار گرفته است، اما در طول سال‌های اخیر جریانی در اقتصاد پیوسته تلاش کرده که بهای مسکن را به هزار لطایف الحیل بالا ببرد و متأسفانه در ابتدای سال جاری نیز این رویداد تکرار شد که یک تحلیلگر بازار مسکن نتیجه پمپاژ قیمت‌های کاذب به بخش مسکن را تعمیق رکود معرفی کرد.
مهدی روانشادنیا، رئیس دانشکده عمران و معماری دانشگاه علوم تحقیقات در گفت‌وگو با «فارس» درخصوص رشد قیمت مسکن از ابتدای سال جاری گفت: این رشد بها قطعاً به دلیل قیمت‌های کاذب به وجود آمده، بازار مسکن در ماه‌های آتی و در نیمه دوم سال وارد رکود عمیق خواهد شد و عده‌ای در دامن زدن بر رشد قیمت‌ها نقش دارند.
وی اظهار داشت: رشد قیمت مسکن در مناطق 2، 4 و 5 قابل ملاحظه بوده است، اما در همین مناطق نیز کاهش 17درصدی معاملات نیز گزارش شده در واقع رشد قیمت مسکن در این مناطق باعث شده تا متقاضیان خرید از این مناطق کوچ کرده و به مناطق پایین‌تر مثل مناطق 10 و 12 مهاجرت کنند و در این مناطق به دنبال خرید مسکن باشند.
روانشادنیا گفت: در اقتصاد یک اصطلاحی وجود دارد که به آن کشش‌پذیری کالا می‌گویند. وقتی قیمت کالا بالا برود، کشش خرید برای خرید کالا کاهش می‌یابد و این موضوع در تهران رخ خواهد داد و وقتی تعداد معاملات کاهش می‌یابد، این اتفاق در بازار مسکن رخ می‌دهد.
قیمت متوسط آپارتمان در تهران در سال 92 حدود 5/3میلیون تومان بود و میانگین قیمت مسکن در اسفندماه 96 حدود 7/5 میلیون تومان است، پس معنی آن این است که رشد قیمت مسکن در پنج سال گذشته 58درصد بوده و رشد نرخ تورم عمومی حدود 80درصد بوده است. پس اگر فردی در این سال‌ها در بانک با نرخ‌های مصوب سپرده‌گذاری می‌کرد 140درصد افزایش سرمایه می‌توانست، داشته باشد. اما به هر حال برخی از مردم تصور می‌کنند که مسکن سودده‌تر است و به همین دلیل سرمایه‌های خود را به راحتی در این بخش وارد می‌کنند و انتظار سود بالایی از این سرمایه‌گذاری دارند و همین موضوع موجب ایجاد فضای کاذب و هیجانی می‌شود.
روانشادنیا گفت: رشد 2/8 درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین‌ماه قطعاً به خاطر هجوم مردم برای خرید مسکن بوده است. هر چند این رشد قیمت به خاطر ایجاد جو روانی، رشد نرخ ارز و رشد برخی نهاده‌های مسکن می‌تواند باشد، اما موضوعی که حائز اهمیت است، این است که این رشد 2/8 درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه به اندازه تورم یکسال بوده است، پس طبیعی است که بازار مسکن در ماه‌های آتی وارد رکود عمیق شود.
وی گفت: باید دید آیا پژوهشی درخصوص دلیل تعداد بالای مشاوران املاک در مناطق 5 ، 4و 2 تهران انجام گرفته است یا خیر؟ سؤال این است که رابطه تعداد بالای مشاوران املاک در دوره‌های رونق و رشد قیمت مسکن چیست؟ بنابراین اگر این پژوهش انجام شود، می‌توان میزان تأثیر تعداد مشاوران املاک در برخی مناطق با افزایش قیمت‌ها را استخراج کرد.
حباب تشکیل ندهند
در بخش مسکن با حجم عظیمی از خانه‌های خالی روبه‌رو هستیم که وزیر راه و شهرسازی در اولین ماه از سال 95 حجم خانه‌های خالی را در حدود 2میلیون و 500هزار واحد مسکونی اعلام کرد که عموم این خانه‌های خالی در مناطقی چون تهران، اصفهان و سایر شهرهای بزرگ واقع شده است و نکته قابل تأمل این است که خانه‌های خالی از سکنه جدای از خانه‌های دوم هستند و باید دید هم‌اکنون که در خرداد ماه سال 97 قرار داریم، حجم خانه هالی خالی از سکنه در کشور به چه میزانی رسیده است.
در حالی که مسئولان در رابطه با رشد حجم خانه‌های خالی روزه سکوت گرفته‌اند، این کارشناس بخش مسکن گفت: دولت در این وضعیت باید مردم را از طریق رسانه‌ها آگاه کند که برای خرید مسکن آن هم برای یک‌سری مناطق خاص هجوم نبرند و موجب ایجاد حباب قیمت مسکن نشوند.
وی افزود: به هر حال دلیل افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی خرید مسکن را بهترین کار برای حفظ سرمایه و حفظ ارزش پولی خود می‌دانند.
متوسط قیمت هر متر آپارتمان در تهران در سال 92 حدود 5/3میلیون تومان بود که در اسفندماه 96 به محدوده 7/5میلیون تومان رسیده است. پس معنی آن این است که رشد قیمت مسکن در پنج سال گذشته 58درصد و رشد نرخ تورم عمومی حدود 80درصد بوده است، پس اگر فردی در این سال‌ها در بانک با نرخ‌های مصوب سپرده‌گذاری می‌کرد 140درصد افزایش سرمایه می‌توانست داشته باشد، به این شرط که تورم اعلامی واقعیت‌ها را پوشش دهد. در غیر این صورت سپرده‌گذاران نیز شاید حتی سودی معادل از دست رفتن قدرت خرید و پولشان هم تحصیل نکنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه ورود مستقیم دولت به حوزه مسکن به صلاح نیست، گفت: مجموعه تعزیرات می‌تواند با معرفی سقف‌هایی برای افزایش مبلغ اجاره و قیمت مسکن به کنترل بازار اقدام کنند.
سیدهادی بهادری با بیان اینکه وقتی نرخ تورم 8درصد اعلام می‌شود، نمی‌توان با افزایش 30الی 40درصدی نرخ اجاره بها منطقی برخورد کرد، گفت: این نوع افزایش نرخ‌ها محل اعتراض بوده و اقتصاد لجام‌گسیخته را دامن می‌زند.
بهادری با تأکید بر اینکه شاهد بی‌مروتی‌هایی در تعیین نرخ اجاره بها و قیمت مسکن در ماه‌های اخیر بوده‌ایم، تصریح کرد: متأسفانه در ماه‌های اخیر در پی گرانی مسکن صاحب ملک عددهای نجومی را به مستأجر پیشنهاد کرده که این باعث استیصال مستأجر شده است. از این رو لازم است سقفی برای نرخ ها در بازار مسکن در نظر گرفته شود.
* اعتماد
- اقتصاددانان در دولت روحانی منزوی شده‌اند
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است: چندی پیش مسعود نیلی، دستیار اقتصادی رییس‌جمهور در گفت‌وگو با اعتماد از اقتصاددانان خواست تا جایی که می‌توانند سیاست‌های اقتصادی دولت را نقد کرده و نظرات‌شان را درباره مسائل مختلف اقتصادی کشور بیان کنند. او اطمینان داد که اظهارات آنان در سیاستگذاری‌ها لحاظ شده و حرف‌هایشان شنیده می‌شود. اما برخی از اقتصاددانان در گفت‌وگو با اعتماد عنوان کرده‌اند که اظهارات‌شان در سیاستگذاری‌ها جدی گرفته نمی‌شود. چه عاملی سبب شده است تا آنان از حضور در میدان کنارگیری کرده و زمین را ترک کنند؟ برخی این انزوا را نوعی فرار از شرایط پیش‌آمده قلمداد می‌کنند و نداشتن اشراف کامل به شرایط حکم را نیز دلیل آن می‌دانند، برخی نیز پا را فراتر می‌گذارند و معتقدند وقتی اقتصاددان یک راه را نشان می‌دهد و سیاستگذار راه دیگری را پیش می‌گیرد اوضاع بهتر از این نخواهد بود.
برخی دیگر اما، اثرگذار نبودن تحلیل‌ها و راهکارهایی که طی دوران اخیر از طرف چندی از این اقتصاددان‌ها اعمال شده است را یادآور می‌شوند و آن را دلیل کم‌توجهی مقام سیاستگذار و شاید کناره‌گیری اقتصاددانان می‌دانند. به‌راستی کدام عوامل موجب چنین اختلالی شده‌اند؟ آنچه هویدا است اینکه نمی‌توان سکانداران اقتصاد کشور را تنها رها کرد چراکه مشاوره‌های اقتصاددان است که تئوری‌های اقتصادی را برای اقتصاد کشور اجرایی و ملموس می‌کند. از این رو نباید اجازه داد تا سکوت و کناره‌گیری این صاحبان علم و اندیشه بیشتر شود و احساس کنند که اظهارات‌شان در سیاستگذاری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
« در شرایط حاضر اغلب اقتصاددانان ما هم از جامعه فاصله گرفته‌اند چون زبان مشترک برای مفاهمه و گفت‌وگو کمیاب است. اگر قرار است برای از بین بردن فاصله اقتصاددانان با سیاستگذاران اقدامی صورت گیرد شناخت و نهادینه کردن مفاهیم اقتصادی برای همه از عوام تا دولتی‌ها باید در دستور کار قرار بگیرد.»
این موضوع را علی سعدوندی ، دکترای اقتصاد و استاد بانکداری و مالی پنجشنبه گذشته در یادداشتی در صفحه اول « روزنامه اعتماد» مطرح کرد که مورد توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفت.
در رابطه با عدم به کارگیری آموزه‌های اقتصادی در سطح سیاستگذاری می‌توان دو عامل را بررسی کرد. عامل اول اینکه به نظر می‌رسد در برخی زمینه‌ها تئوری‌های اقتصادی تصمیم‌گیرندگان نهایی نیستند و حتی اگر برپایه آنها و براساس شواهد آماری و تحقیقات صورت گرفته، سیاست‌هایی را تشویق و از مضرات به‌کارگیری برخی دیگر سخن گفته شود راه به جایی نخواهند برد چرا که تصمیم‌گیرنده نهایی مقام دیگری است و چه‌بسا معیار تصمیم‌گیری او لزوما براساس آموزه‌های علم اقتصاد نباشد. به طور مثال نیم‌نگاهی به روند تحلیل‌های اقتصاددانان کشور و همچنین سیاست‌های اعمال‌شده در آن خصوص از سمت مقام سیاستگذار نشان می‌دهد این دست سیاست‌های اتخاذی آن قدرها هم منطبق بر تئوری‌های مطرح‌شده از طرف اقتصاددان‌ها نیستند. برای اثبات آن نیز نگریستن به گذشته دور نیاز نیست، اگر سیاست تثبیت نرخ ارز که اخیرا اعمال شد را در نظر بگیریم، سیل نظراتی متفاوت با آنچه در عمل اتفاق افتاد را می‌بینیم؛ از مخالفت با اصول مبتنی برتعیین قیمت ٤هزار و٢٠٠تومان برای ارز گرفته تا موافق آن بودن به قید کوتاه‌مدت و موقت بودن. در این میان تاکید بر ایجاد بازار غیررسمی برای ارز را نیز نباید از خاطر برد.
البته در آن روزها کم نبودند اقتصاددانانی که برداشت‌هایی نادرست از وضعیت بازار داشتند و برپایه همین شناخت سطحی و شاید غیراصولی ماهیت این سیاست را نشانه گرفته بودند و به اصطلاح چوب لای چرخ این تصمیم می‌گذاشتند. کارشناسان معتقدند که بخشی از این خلأ را می‌توان در به روز نبودن منابع مطالعاتی دانست و عدم انطباق شرایط مربوط به تئوری‌ها بر شرایط کنونی اقتصاد را دلیل آن دانست، اما نمی‌توان از نظردادن افرادی که با تکیه بر فلان پیشینه شغلی خود وارد گود سیاستگذاری می‌شدند و می‌شوند چشم برداشت. کارشناسان معتقدند که در شرایط کنونی کشور، علم اقتصاددانان ایرانی نسبت به اقتصاد دنیا حداقل چند دهه فاصله دارد، این یعنی تئوری‌هایی که مثلا برای کنترل تورم و همچنین خروج از رکود اعمال می‌شوند نسبت به سیاست‌های سایر کشورها نزدیک به ٢٠ تا ٤٠ سال فاصله دارند و حتی در برخی کشورها پیاده شده و ایرادات آن گرفته شده است.
اینکه گفته می‌شود تئوری‌های اقتصادی اروپا و امریکا برای کشور ما نمی‌تواند اثرگذار باشد صحیح نیست چرا که دلیل این عدم تاثیرگذاری تکیه کردن اقتصاددان به تئوری‌های قدیمی‌ای است که در این کشورها پیاده شده است. اگر علم اقتصاد کشور نوین باشد و به‌روزرسانی شود اتفاقا استفاده از این تجارب می‌تواند راهگشا نیز باشد. اقتصاد ایران بسیار ساده‌تر و تحلیل‌پذیرتر از کشورهای توسعه‌یافته‌ای چون امریکا است ولی مشکل اینجاست که علم اقتصاد در ایران به‌روز نشده و تئوری‌های قدیمی که قطعا مشکلاتی هم داشته‌اند در کشور ما مجددا پیاده می‌شوند.
در این میان شاید به سبب همین عدم انطباق شرایطی ایجاد شده است تا انگیزه لازم در سیاستگذار برای پیگیری تمام و کمال تحلیل‌ها تضعیف شود.
در کنار گفته‌های این اقتصاددانان، مساله مهم‌تر در این رابطه این است که نوع نگرش افراد به مسائل و معضلات اقتصادی به دو گونه متفاوت می‌تواند باشد. برخی افراد بسیاری از روش‌ها و ایده‌ها را به طور همزمان دنبال می‌کنند و جهان را با تمام پیچیدگی‌ای که دارد در دیدگاه‌ها و نظریات خود لحاظ می‌کنند. چنین افرادی هرگز تفکر خود را روی یک مفهوم کلی یا دیدگاه یکپارچه متمرکز نمی‌کنند و به زبانی ساده‌تر، به خاطر داشتن ذهنی خلاق، هیچگاه تن به ایده‌های کلی و ثابت نمی‌دهند. از طرفی دسته‌ای دیگر جهان پیچیده را تا حد یک ایده سازمان‌یافته ساده می‌کنند، آنها تمام تلاش را تقریبا به گونه‌ای ساده انگارانه خلاصه می‌کنند و هر چیزی که تا اندازه‌ای به این ایده مربوط نباشد را موضوعی بی‌ربط تصور می‌کنند، به بیان دیگر این گروه فقط یک ایده جدی دارند که همواره آن را بازگو و پیگیری می‌کنند.
به نظر می‌رسد در شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، گروه اول بتوانند بیشترین اثرگذاری را داشته باشند چرا که یک اقتصاددان زمانی می‌تواند به بهبود سیاستگذاری اقتصادی کمک کند که در کنار مطالعات نظری خود، حاضر باشد بخشی از وقت خود را صرف شناخت عمیق و عینی از ساختارها و پیچیدگی‌های اقتصاد آن کشور و همچنین شناخت کافی از نواقص سیاستگذاری در آن کند. نقش دیگری که اقتصاددانان می‌توانند برعهده گیرند، تلاش برای قانع کردن مسوولان نسبت به لزوم اصلاح سیاست‌ها و همچنین تلاش برای همراه کردن جامعه با اصلاحات اقتصادی است.
به هرحال هر تصمیم‌گیری در اقتصاد هزینه و منافعی در پی خواهد داشت و لذا مهم‌ترین وظیفه اقتصاددان در ارایه بهترین راه‌حلی است که با احتمال حداکثر اثرگذاری از کمترین هزینه ممکن برای اجرا نیز برخوردار باشد. این قانونی است که تحت عنوان «ماکزیمم‌سازی سود» یا «مینیمم‌سازی هزینه» در اقتصاد مطرح می‌شود و از محوری‌ترین اصول اقتصادی است. این همان عاملی است که به‌کارگیری آن می‌تواند سبب شود نهاد سیاستگذار انگیزه کافی برای اعمال سیاست‌های مرتبط به آن را داشته باشد. در این میان یک سوال همچنان باقی است و آن اینکه دلیل سکوت اقتصاددان‌ها و انزوای نسبی‌شان در شرایط کنونی به مسائل پیرامون مسائل علمی و منابع مطالعاتی آنها برمی‌گردد یا عواملی پنهان و آشکار در این موضوع اثرگذارند؟
* آرمان
- نگاه دولت روحانی به بخش‌خصوصی همچنان قیم‌مآبانه است
پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران به آرمان گفته است: بر اساس اخباری که در رسانه‌ها منتشر شده و فعالان بخش‌خصوصی هم درباره آن بحث می‌کنند، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی اعم از اروپایی و غیراروپایی تحت تاثیر این تصمیم آمریکا قرار گرفته‌اند. شرکت‌های کره‌ای، ژاپنی، چینی و حتی بعضی از شرکت‌های روسی که خود تحت تحریم‌های آمریکا و اروپا قرار دارند، برای حضور در بازار ایران و همکاری تجاری‌شان با شرکت‌های ایرانی تجدیدنظر کرده‌اند. به‌عنوان مثال، شرکت‌های بزرگ کره‌ای در حوزه لوازم‌خانگی و خودرو به نمایندگانشان در ایران اعلام کرده‌اند که از تاریخ مشخصی به بعد امکان صادرات مستقیم ندارند. بعضا مشاهده می‌شود شرکت‌های کوچک‌تری همچون تولیدکنندگان کاغذ در کره‌جنوبی، به خریدارشان در ایران اعلام کرده‌اند که امکان گسترش همکاری وجود ندارد و مجبور به قطع مشارکت خود هستند.
برخی از خریداران چینی محصولات پتروشیمی و معدنی ایران هم معامله تجاری خود را با ایران قطع کرده‌اند. حتی مواردی گزارش شده است که بعضی از کالاهای ایرانی که در مسیر صادرات به چین قرار داشته‌اند، در میانه راه خریدار چینی از پذیرش کالا سر باز زده است. در این مدت رفتارها به‌گونه‌ای بوده که به‌نظر می‌رسد رفتار شرکت‌های آسیایی در تجدیدنظر همکاری با ایران بسیار تندتر و واکنش آنها هیجانی‌تر از شرکت‌های اروپایی بوده است. گرچه در اخبار صرفا تصمیم‌گیری شرکت‌های بزرگ چندملیتی اروپایی را می‌شنویم، اما این گزارش‌ها به‌صورت موردی از سوی فعالان اقتصادی و اعضای اتاق‌های بازرگانی واصل شده است.
قطعا در روزهای آینده بیشتر با این قبیل خبرها مواجه خواهیم شد، به‌ویژه آنکه در حوزه حمل‌ونقل تاکنون حدود هفت شرکت اعلام کرده‌اند که حمل بار را به سمت بنادر ایران و بالعکس از تاریخ‌های مشخصی در آینده متوقف یا محدود می‌کنند. به همین جهت این تجدید سیاست توسط شرکت‌های حمل‌ونقل اثر خود را بر کرایه حمل‌ونقل دریایی و کانتینرها گذاشته است. کرایه برخی از مقاصد در مدت اخیر تا دو برابر افزایش داشته است.
این رفتار شرکت‌های چندملیتی حمایت دولت‌های اروپایی از برجام را از بین نمی‌برد، زیرا این شرکت‌ها مستقل از دولت‌ها توانایی تصمیم‌گیری دارند. این خواسته هیات‌مدیره شرکت‌های بزرگ چندملیتی است. شرکت‌هایی که گرچه دفتر مرکزی یا خاستگاه آنها در کشورهای اروپایی قرار دارد، اما به‌واسطه ماهیتشان که چندملیتی هستند، دفاتر متعددی در سایر کشورها دارند. آمریکا هم به‌عنوان قدرت اول اقتصاد جهان، سرمایه‌گذاری و تبادلات زیادی با این شرکت‌ها دارد و درصدی از سهام برخی از آنها را هم خریده است. حال طبیعی است که هیات‌مدیره این شرکت‌ها هر متغیر و عاملی را که بتواند بر سودآوری و توسعه آینده شرکت تاثیر بگذارد، از منظر اقتصادی تحلیل کنند. مشخصا همه این شرکت‌های بزرگ چندملیتی منافع به مراتب بیشتری در بازار آمریکا نسبت به بازار ایران دارند.
ما در ایران تصور می‌کنیم که سیاست همواره به اقتصاد دستور می‌دهد. بر این اساس آشنایی چندانی با این نوع تصمیم‌گیری‌ها نداریم که دولت یک کشور تصمیم به تعامل با کشور دیگری بگیرد، ولی برخی از شرکت‌های آن کشور نخواهند که این تعامل را افزایش دهند و ملاحظات اقتصادی خود را بر ملاحظات سیاسی ارجح بدانند. شاید به همین دلیل است که عده‌ای از بروز چنین اتفاقی متعجب می‌شوند و فشار مضاعف به دولت وارد می‌کنند. همکاری با شرکت‌ها و کشورهای اروپایی دو مقوله جدا هستند و نباید قطع همکاری با یک شرکت نظیر توتال را به‌مثابه وضع تحریم‌های جدید اروپایی دانست. دولت‌های آلمان، فرانسه، انگلیس و... حمایت خود را از ایران اعلام کرده‌اند، اما این بدان معنا نیست که قطعا تمام شرکت‌های اروپایی با ایران ادامه همکاری می‌دهند. واقعیت روز اقتصاد دنیا همین است، شرکت‌ها مسیر خود را بدون اینکه تابع سیاست‌های دولتی باشند، طراحی می‌کنند.
فقط در کشورهایی نظیر ایران دولت‌ها خود را قیم تمام شرکت‌ها می‌دانند و سعی دارند خط مشی آنها را تعیین کنند. دولت‌های اروپایی هم استقلال شرکت‌ها را پذیرفته‌اند و مشکلی برای فعالان بازار آزاد ایجاد نمی‌کنند. اکنون دیگر زمان رفتار دستوری و فشار از بالا در اقتصاد تمام شده و جبری در رفتار شرکت‌ها به وجود نمی‌آید، زیرا دولت‌های توسعه‌یافته می‌دانند دود این فشار در نهایت به چشم خودشان می‌رود. با تنگ‌کردن فضا برای بخش‌خصوصی، فعالیت و سودآوری شرکت‌های مولد کم می‌شود، حوزه اشتغال‌زایی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و در نهایت حجم صادرات آن کشور کاهش می‌یابد و GDP سقوط می‌کند. امروز این موضوعات برای کشورها مهم تلقی می‌شود و به همین جهت اعلام می‌کنند که شرکت‌های بزرگ به‌طور مستقل تصمیم بگیرند و مانعی در مسیر آنها ایجاد نمی‌کنند. این موضوع بر اقتصاد ما تاثیر مستقیم می‌گذارد، زیرا سرمایه‌گذاری‌ها و تجارت‌های بزرگ توسط شرکت‌های بزرگ صورت می‌پذیرد. با تصمیمی که آمریکا اتخاذ کرده است، سقف همکاری‌های ما با اروپا و سایر کشورها به سقف تجارت با شرکت‌های کوچک و متوسط تقلیل می‌یابد.
ما باید تلاش کنیم و سرعت عمل به خرج دهیم تا در سطح تعامل با شرکت‌های کوچک و متوسط، فعالیت‌های خود را با دنیا، به‌ویژه اروپا و کشورهای توسعه‌یافته گشترش دهیم. از طرف دیگر، باید تلاش کنیم موانع تجاری و سرمایه‌گذاری بین ایران و کشورهای همسایه و منطقه را از میان برداریم. بزرگ‌ترین بازار تعاملات صادرات و واردات ما با کشورهای همسایه است. به‌طوری که حدود 50درصد از تجارت ایران با کشورهای همسایه صورت می‌گیرد. در نتیجه باید چنین سیاستی را با جدیت دنبال کنیم، زیرا نقل‌وانتقال پول و همچنین حمل‌ونقل کالا به کشورهای همسایه بسیار ساده‌تر است و کمتر تحت‌تاثیر تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد.
این امر کمک شایان توجهی به ما می‌کند که اثر تحریم‌ها را به کمترین حد کاهش دهیم. از طرف دیگر، لازم است که ما کانال‌های بانکی، حمل‌ونقلی و بیمه‌ای مشخصی بین ایران با اروپا و سایر کشورهای مهم طراحی کنیم؛ یعنی بانک‌های مشخصی در آن کشورها و در ایران مامور به اجرای این پروژه شوند. گرچه در سمت اروپا این کار مشکل به‌نظر می‌رسد، اما دولت باید تمام توان خود را به کار گیرد، زیرا بانک‌ها در زمره شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند و با توضیحاتی که ارائه شد، ممکن است در این مسیر با آمریکا همراه شوند. البته بانک‌های ایرانی هم فارغ از تحریم‌های خارجی، بانک‌های پرخطر و پرریسکی با معیارهای امروز نظام بانکی جهان تشخیص داده می‌شوند. این موضوع رغبت همکاری بانک‌های بزرگ اروپایی با ایران را به حداقل می‌رساند.
همچنین، به‌طور مشخص دولت، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت امورخارجه باید بیشترین تلاش خود را برای تامین زیرساخت‌ها یعنی تبادلات بانکی و تسهیل حمل‌ونقل به کار گیرند. غیر از این دو مقوله، لازم است سایر امور به دست بخش‌خصوصی سپرده شود و دولت اجازه دهد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی طرفین تجارت پیش‌قراول و پیشانی تجارت و فعالیت اقتصادی باشند. در حال حاضر نمی‌توان تحریم‌های آمریکا را بی‌اثر دانست و آن را منکر شد، ما باید در چارچوب کنونی انتظار داشته باشیم که گشایش‌ها و تعاملاتی که به آنها اشاره شد، به وجود آید. مهم‌ترین اقدامی هم که دولت برای خودش باید انجام دهد تعیین روش و مکانیسم فروش نفت، حمل‌نقل آن، بیمه نفتکش‌ها، تحصیل عواید حاصل از فروش نفت و امکان جابه‌جایی عواید و به عبارتی، استفاده از ارزهای حاصل از فروش نفت است.
دولت تصور می‌کند که کاهش تعرفه‌ها منجر به ورشکستگی بنگاه‌های داخلی می‌شود. البته در این راستا دولت بدون مشورت با بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی تصمیم می‌گیرد. این رفتار درست در نقطه مقابل رفتار دولت‌های توسعه‌یافته قرار دارد. در حالی که آنها به شرکت‌های خصوصی اجازه می‌دهند مستقل از سیاست‌های دستوری، ارتباطات خود را گسترش دهند یا آن را محدود کنند، اما دولت‌های ایران طی 40سال گذشته حتی جویای نظرات بخش‌خصوصی نشده‌اند. رفتاری که همچنان ادامه دارد و بعید به‌نظر می‌رسد اصلاح شود. به‌عنوان مثال، در امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی با ترکیه تشخیص‌های دولت وقت نادرست بود. اگر با فعالان بخش‌خصوصی که آشنایی بیشتری با بازار ترکیه داشتند مشورت صورت می‌گرفت، قطعا دولت ضرر کمتری را متحمل می‌شد، چه‌بسا برای اقتصاد سودآوری هم می‌کرد.
با وجود چنین شکست‌هایی، دولت همچنان به‌صورت خودمحور عمل می‌کند و ممکن است باز هم متحمل تجربه تلخ دیگری بشود. دولت درباره امضای این موافقتنامه‌ها هیچگاه جویای نظر اتاق‌های بازرگانی نمی‌شود و فعالان بخش‌خصوصی کمترین نقشی در تصمیم‌گیری‌های تجاری ندارند. همیشه دود این رفتار دولت به چشم بخش‌خصوصی می‌رود. بارها ما مطالبه کردیم، اما به‌نظر می‌رسد گوش دولت‌ها برای شنیدن مطالبات بخش‌خصوصی بسته است. به هر روی، سر دیگر آزادسازی تجاری، بخش‌خصوصی است. پرسش از مسئولان دولت این است که چرا بخش‌خصوصی را به رسمیت نمی‌شناسند؟ چرا این بخش را محترم نمی‌شمارند؟ در یک جمله باید بگویم شعارهایی که درباره حمایت و میدان‌دادن به بخش‌خصوصی سر داده می‌شود، نمود بیرونی نداشته است و فعالان بخش‌خصوصی آن را لمس نمی‌کنند.
جز استثنائاتی که گاهی به وجود می‌آید، در سایر موارد حمایت از بخش‌خصوصی در ایران بی‌معناست. شاید در ظاهر دولت متفاوت‌تر از گذشته عمل کند و شاهد برگزاری جلسات با بخش‌خصوصی باشیم، اما نگاه دولت به بخش‌خصوصی همچنان قیم‌مآبانه است و بخش‌خصوصی را در رفتارهای خود نابالغ و ناپخته می‌پندارد. دولت خود را بسیار عاقل‌تر از بخش‌خصوصی تصور می‌کند. اینگونه رفتارها در جلسات به ما اثبات شده است. تعارف‌هایی سطحی، اما در عمل، بی‌اعتنایی چیزی است که ما آن را مشاهده می‌کنیم.
سیاست جدید دولت در بازار ارز از لحاظ بینش اقتصادی در بلندمدت نمی‌تواند پاسخگو باشد. شاید در مدتی کوتاه آرامش به بازار بازگردد، اما با گذر زمان بازار رفتار دیگری نشان می‌دهد. در زمانی که بازار افسارگسیخته شد، لازم بود که دولت بازار را تحت کنترل خود درآورد و سیاست‌های نظارتی خود را افزایش دهد که این مهم اتفاق افتاد. اما این روش دولت ادامه‌پذیر نیست و ممکن است به اقتصاد آسیب وارد کند. در این مدت حوزه تجارت آسیب جدی دیده است و شاهد کاهش شفافیت هستیم. فرصت‌طلبان همچنان در حوزه ارزی حضور دارند و می‌توان اینگونه اظهار کرد که در حال دریافت یارانه ارزی هستند. در این صورت قاچاق ارز هم افزایش پیدا می‌کند. ما بارها این موضوع را به دولت اعلام کرده‌ایم و دولت باید هرچه سریع‌تر به اصلاح این سیاست اقدام کند. در غیراین‌صورت در چند ماه آینده ممکن است ذخایر ارزی کشور کاهش جدی پیدا کند که این امر ناشی از تقاضای کاذبی است که برای ارز دولتی به وجود می‌آید. در نهایت تولیدکنندگان و صادرکنندگان بیشترین آسیب را می‌بینند و زمینه برای جهش ارزی بعدی ایجاد می‌شود.
*دنیای خودرو
نمایندگی‌ها از تولیدکنندگان لاستیک بابت میزان سود اندک فروش گله دارند
کار سخت تایرسازان برای فروش در خرداد
لقب پرفروش‌ترین تایرساز ایرانی در اردیبهشت‌ماه درحالی به شرکت کویر تایر رسید که این تولیدکننده با فروش 185هزار حلقه تایر رادیال سواری در سطح نمایندگی‌های فروش خود تا امروز، رکورددار فروش این گروه محصول در سال
جدید است. حال اما با اعلام شرایط فروش جدید شرکت‌ها برای خردادماه، به‌نظر می‌رسد نحوه چینش سبدها، سود در نظر گرفته‌شده برای فروشندگان، همچنین محاسبه کرایه حمل، توسط شرکت‌هایی که پیش از این از دریافت کرایه صرف‌نظر می‌کردند، وضعیت فروش در بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد.
سود پایین علت بی‌تمایلی تایرفروشان به فروش محصولات ایرانی
تحلیل سبدهای ارائه‌شده توسط 4شرکت بزرگ و تاثیرگذار در زمینه تولید تایرهای رادیال سواری از یک سو و حذف تخفیف‌های معمول از فاکتورهای فروش و دریافت کرایه حمل از خریدار، این واقعیت را به بازار گوشزد می‌کند که برای بازاریابی و ترغیب مشتریان به خرید محصولات داخلی نباید انرژی بسیاری گذاشت. حذف تخفیف‌ها از پای فاکتورهای فروش و کاهش سود فروشندگان تایر، بازخورد مناسبی در بازار به‌همراه نخواهد داشت.
اگرچه گروه صنعتی بارز حدود 4.5درصد، یزد و گلدستون 5درصد و کویرتایر 3درصد سود برای نمایندگان خود در نظر گرفته‌اند، اما به‌نظر می‌رسد این رقم‌ها رغبت چندانی برای تایرفروشان ایجاد نخواهد کرد تا برای فروش محصولات ایرانی با مشتری وارد مذاکره شوند.
این درحالی است که به گفته فعالان بازار، تولیدکنندگان برای فروش بهتر محصولات خود، باید حاشیه سود بین 6تا 10درصدی را برای تایرفروشان در نظر بگیرند.
کویر تایر از خریداران کرایه حمل می‌گیرد
از سوی دیگر دریافت کرایه حمل از سوی کویر تایر اقدام جدیدی است که می‌تواند بر میزان فروش این شرکت تاثیر بگذارد. دریافت کرایه به میزان یک‌درصد از فاکتور فروش می‌تواند قیمت محصولات کویر تایر در بازار را بین 2تا 2.5درصد افزایش دهد و در شرایطی‌که مصرف‌کننده داخلی از نقدینگی کمی برای خرید برخوردار است، بازار تایر را تحت‌تاثیر قرار دهد.
سبد تولیدکنندگان تایر که بر اساس آن محصولات خود را بین نمایندگان فروش و عمده‌فروشان توزیع می‌کنند، در گروه محصولات پرایدی از ثبات برخوردار است. گروه صنعتی بارز 27درصد از سبد خود را به تایرهای پرایدی اختصاص داده و یزد تایر و گلدستون هم که سبد فروش مشترکی به بازار ارائه می‌کنند، 24درصد از ظرفیت سبد را در اختیار تایرهای پرایدی گذاشته‌اند. اما در این بین کویر تایر از تعداد تایرهای پرایدی در سبد خود کم کرده است و این امر احتمال افزایش قیمت تایرهای پرایدی این تایرسازی بیرجندی را بالا می‌برد.
اما در سایز175/60/R13 که به تایرهای اسپرت پرایدی معروف است، باید انتظار بیشترین افزایش قیمت را برای محصولات کویر تایر داشته باشیم. چراکه این شرکت توزیع این گروه محصول را در سبد اعلامی خردادماه خود قطع کرده است و باید انتظار واکنش بازار به این تصمیم کویر تایر را داشته باشیم. مدیران یزد تایر هم در این سایز استراتژی خوبی در پیش گرفته‌اند و با کاهش میزان توزیع به‌نظر می‌رسد در پی بالا بردن قیمت تایرهای اسپرت پرایدی خود در بازار هستند.
رکود ،در انتظار تایرهای پژویی
آنالیز سبدهای تایرسازان در سایز 185/65/R14 یا همان تایرهای گروه پژو، حکایت از توزیع بالای گروه صنعتی بارز در این سایز دارد؛ اتفاقی که احتمالا از پر بودن انبارهای بارز، از این سایز حکایت دارد. بارز 29.6درصد از سبد محصولات خود را به این تایر اختصاص داده است و بالاترین سطح توزیع را در بین تولید کنندگان دارد. اما برای سایز مورد استفاده در خودرو سمند که 185/65/R15 است، شرکت‌ها توزیع متوازنی را در نظر گرفته‌اند و به نظر می‌رسد با کاهش توزیع توسط کویر تایر و یزد تایر، محصول مورد استفاده در خودروهای سمند که از این دو کارخانه راهی بازار می‌شوند، نسبت به رقبایی چون بارز، ایران‌تایر و گلدستون افزایش قیمت بیشتری داشته باشند.
رینگ 15اسپرت گران می‌شود
اما جذابت‌ترین سایز برای بالا رفتن قیمت 205/60/R15 است که برای اسپرت کردن خودروهای ال90، سمند و برلیانس کاربرد دارد. توزیع محدود شرکت‌ها در این سایز، احتمال بالا رفتن قیمت‌ها را به‌شدت افزایش می‌دهد چراکه بارز تنها 1.6درصد از سبد خود را به این سایز اختصاص داده و یزدتایر، کویرتایر و ایران‌تایر هم به‌ترتیب با در نظر گرفتن 12.6درصد، 3.1درصد و 4.4درصد از مجموع سبدهای خود، سهم اندکی برای این تایر پرطرفدار در نظر گرفته‌اند که به نظر می‌رسد بازار را با کمبود مواجه کند.
ورود قدرتمند کویر به بازار رینگ‌های 16
در رینگ 16 هم تنها دو شرکت کویر تایر و یزد تایر، اقدام به ارائه محصول در سبدهای خود کرده و بازار رینگ 16را در خردادماه به قبضه درآورده‌اند. البته معرفی سه سایز تایر رینگ 16توسط کویرتایر از ورود این تایرساز به تولید محصولات گروه SUV و حضور پرقدرت در این گروه حکایت دارد. در این شرایط که تنها 12روز کاری مفید از خردادماه باقی مانده است، به نظر نمی‌رسد تولیدکنندگان تایر بتوانند بازار پرفروشی برای خود رقم بزنند. ضمن اینکه اعتصاب کامیون‌داران نیز مزید بر علت شده است و خریدهای ماه گذشته عمده‌فروشان در روزهای پیش رو باید به سمت انبارهای عمده فروشی روانه شوند. با تمام این اوصاف بررسی سبد فروش هر 4تولیدکننده این احتمال را افزایش می‌دهد که یزد تایر فروش بهتری را نسبت به رقبای خود رقم خواهد زد و تایرفروشان تمایل بیشتری به خرید سبد اعلامی این شرکت خواهند داشت.
«دنیای خودرو» جعبه سیاه توقف بارگیری کامیون‌داران را باز کرد
مشکل در قیمت یا قیمت‌گذاری؟!
به گفته فعالان جاده‌ای، با وجود وعده مسئولین مبنی‌بر افزایش کرایه جابه‌جایی بار، توقف کار کامیون‌داران همچنان ادامه دارد. آنها معتقدند با عملی‌شدن افزایش 20درصدی کرایه‌ها، تردد در جاده‌ها باز هم برایشان صرفه اقتصادی ندارد و با برداشته شدن یارانه بیمه، هزینه استهلاک خودرو و همچنین هزینه سوخت و ... اگر در خانه بنشینند، برایشان صرفه بیشتری دارد. در این زمینه و برای پیگیری دلایل این مدعا با یکی از رانندگان که در جلسه هم‌اندیشی رانندگان با وزیر راه هم حضور داشت، به بحث و گفت‌وگو نشسته‌ایم.
چرا با وجود جلسه با وزیر راه و وعده‌هایی که در زمینه افزایش کرایه‌ها به رانندگان داده شد، بیش‌از 80درصد رانندگان همچنان نسبت‌به بارگیری اقدام نمی‌کنند؟
مساله‌ای که مسئولان ما به آن دقت نمی‌کنند، این است که هر چیزی فرمول و حساب و کتابی دارد و صرفا با یک وعده 20درصدی نمی‌توان به خواسته‌ها پاسخ داد. یکی از مسائلی که برای رانندگان بسیار مهم است، مساله «تن بر کیلومتر» است که متاسفانه به آن اهمیتی داده نمی‌شود.
کمی در این مورد توضیح می‌دهید؟
تن بر کیلومتر عبارت است از کرایه حمل یک تن محموله به ازای یک کیلومتر جابه‌جایی. این قانون در کشورهای اروپایی و آمریکا با فرمول مسافت بین مبدا و مقصد × وزن بار به تن × کرایه یک تن در یک کیلومتر × ضریب مسئولیت براساس ارزش کالا و خطر حمل محموله و یا شرایط بزرگ‌تر از وزن استاندارد یا بزرگ‌تر از طول و عرض استاندارد، بهره‌برداری می‌شود.
به‌طور مثال اگر کرایه هر تن در کیلومتر را 655ریال، ضریب وزن را 26تن، عرض بار را 2.9متر، ارزش آن را 2.6میلیارد (ضریب ارزش 1.1)، مسافت را 1350کیلومتر و ضریب مسئولیت کالای خطرناک را 1.6 در نظر بگیریم، کرایه حمل بار برابر با 64میلیون‌و741هزارو248ریال می‌شود. اما در حال حاضر ضریب مسئولیت و ضریب حمل مواد خطرناک رعایت نمی‌شود و کرایه تقریبا برابر با 36میلیون‌و748هزارو800ریال است.
نکته مهم این است که ما رانندگان باید ببینیم کدام مسیر برایمان صرفه بیشتری دارد. یک مسیر 1200کیلومتری یا یک مسیر 845کیلومتری؟ کرایه یک مسیر1200کیلومتری در هر تن 960هزارریال است و کرایه یک مسیر 845کیلومتری در هر تن برابر 835هزارریال است. حال سوال این است کدام کرایه بهتر است؟
جواب از تقسیم کرایه هر تن بر مسافت مسیر به‌دست می‌آید. بنابراین کرایه هر تن 835هزارریال برای یک مسیر 845کیلومتری به مراتب بهتر از کرایه هر تن 960هزارریال برای یک مسیر 1،200کیلومتری است.
تکلیف هزینه‌های جانبی چه می‌شود؟
وقتی هزینه هر تن بر کیلومتر مشخص می‌شود، باید هزینه استهلاک کامیون را هم مشخص کنیم. هزینه‌های نگهداری یک کامیون کشنده با ظرفیت 22تن، شامل سوخت، روغن، لاستیک، بیمه، حقوق راننده، تعمیرات و نگهداری و کاهش قیمت بر اثر افزایش عمر کامیون است.
کامیون 18چرخ دارای 9جفت لاستیک به ارزش هر جفت 24میلیون‌ریال و طول عمر 175هزارکیلومتر است. هزینه مصرف لاستیک 57ریال برای هر تن بار در جابه‌جایی یک کیلومتر است. همچنین، هزینه سوخت برای هر کیلومتر در هر تن بار 60ریال است. هزینه بیمه‌های بدنه شخص ثالث رانندگان برای یک سال معادل 120هزار کیلومتر کارکرد، 33ریال به‌ازای هر کیلومتر است. هزینه راننده برای جابه‌جایی یک تن بار در مسیر یک کیلومتر، 133ریال است. هزینه روغن برای هر 10هزارکیلومتر، 5میلیون‌ریال و تعمیرات و نگهداری سالانه حدود 200میلیون‌ریال است. افت قیمت کشنده به دلیل افزایش عمر 5درصد قیمت صفر کیلومتر برای هر سال و فرض قیمت اولیه 5/3میلیارد ریال، 66ریال به‌ازای هر کیلومتر است.
جمع‌بندی همه این هزینه‌ها معادل با 448ریال به‌ازای هر کیلومتر می‌شود. همچنین، متوسط نرخ حمل، 563ریال برای یک تن بار در مسافت یک کیلومتر پس‌از کسر 8درصد کارمزد شرکت حمل‌ونقل برابر 518ریال است. تفاضل این اعداد رقمی 77ریالی را به دست می‌دهد. بنابراین، درآمد خالص راننده برای یک مسیر هزارکیلومتری، معادل 1میلیون‌و540هزارریال می‌شود. به نظر شما آیا این رقم منصفانه است؟
نامه معاون اقتصادی گروه خودروسازی سایپا به سازمان بورس اوراق بهادار
4 دلیل سایپا برای افزایش قیمت خودرو
بعد از درخواست افزایش قیمت خودروسازان برای خودروهای بالای 45میلیون‌تومان از محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و موافقت وی با افزایش 9.6درصدی افزایش قیمت‌ها، نمایندگان مجلس در کمیسیون صنایع و معادن طی دو جلسه با حضور وزیر صمت و مدیران عامل خودروسازان به بررسی این افزایش قیمت پرداختند. هر چند دو خودروساز بزرگ کشور در حضور وزیر، به آنالیز قیمتی تولید محصولات خود پرداختند، اما در این بین برخی از نمایندگان مجلس معتقد هستند، خودرو نباید در مقطع فعلی با افزایش قیمت مواجه شود.
این در حالی است که در حوزه خودروهای زیر 45میلیون‌تومان نیز بنا بر اعلام شورای رقابت قرار است تا آخر خرداد ماه نیز تکلیف این دسته از محصولات مشخص شود. به‌نظر می‌رسد بعد از موافقت با افزایش قیمت در خودروهای بالای 45میلیون‌تومان، در خودروهای پایین این بازه قیمتی نیز شورای رقابت با افزایش قیمت‌ها موافقت کند. حال در چنین شرایطی و با توجه به اعلام عملکرد خودروسازان در دوماهه اول سال و عملکرد سال پیش آنان، شرکت سایپا توضیحاتی را در خصوص دلایل تعدیل سود هر سهم در پیش‌بینی سال مالی منتهی‌به 22/12/1396 در سامانه کدال در بورس تهران منتشر کرده است. این توضیحات از آن جا اهمیت دارد که باتوجه‌به تقاضای افزایش قیمت خودروسازان، سایپا دلایل خود را برای طرح این درخواست با جزئیات اعلام کرده است. در گزارش سایپا که با امضای مهدی محمد رضایی، معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا خطاب به سازمان بورس منتشر شده، آمده است: «در سال 1396 عدم تخصیص ارز مبادله‌ای به قطعه‌سازان و نیز جهش قابل‌توجه نرخ ارز (میانگین افزایش بهای یورو معادل 40درصد، دلار معادل 28درصد) موجب تاثیر مضاعفی روی بهای مواد و قطعات موردنیاز تولید شد. به‌طور نمونه نرخ رشد برخی از نهاده‌ها به شرح زیر است: فولاد 41درصد، مس 30درصد، آلومینیوم 36درصد، چدن 51درصد، روی 45درصد، مواد پلاستیک و پتروشیمی 28درصد و هزینه‌های پرسنلی و مخارج عملیاتی 20درصد. این مهم موجب شده است به‌رغم افزایش 10درصدی تیراژ تولید نسبت‌به سال قبل و نیز تحقق 107درصدی بودجه سال، بهای تمام‌شده تولیدات به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافته و زیان هنگفتی را به شرکت تحمیل کند.»
در ادامه نامه معاون مالی و اقتصادی سایپا به سازمان بورس تاکید شده است: «عدم صدور مجوز افزایش بهای فروش خودروهای تولید داخل متناسب با مولفه‌ها و شرایط روز نظیر افزایش هزینه‌های تولید و نرخ تورم کشور (به‌رغم پیگیری‌های مکرر از نهادهای مربوطه نظیر شورای رقابت و سازمان حمایت از حقوق مصرق‌کنندگان و تولیدکنندگان) و نیز رشد شدید بهای مواد و قطعات سبب شد حاشیه سود شرکت با کاهش قابل‌ملاحظه‌ای مواجه شود.»
در ادامه نامه نارنجی‌پوشان آمده است: «از آنجایی‌که شرکت همواره مجبور به خرید مواداولیه و پرداخت هزینه‌های عملیاتی و... براساس نرخ‌های روز بوده که تماما از الگوی تغییرات نرخ تورم و ارز تبعیت می‌کند و در مقابل باتوجه‌به رشد تیراژ تولید و افزایش قابل‌توجه سهم فروش‌های اعتباری (به دلیل شرایط حاکم بر بازار)، شرکت ناگزیر بود جهت تامین نقدینگی موردنیاز، اقدام به تامین مالی (تسهیلات، پیش‌فروش محصولات، اوراق بازار سرمایه، خرید دین اسناد تجاری و...) کند که تبعات آن رشد هزینه‌های مالی است. لازم به ذکر است بالغ‌بر 36درصد حجم فروش سال 96، مربوط‌به سه‌ماهه آخر سال گذشته بوده است (163هزاردستگاه) که فرایند تامین، تولید و فروش این حجم از محصول نیازمند سطح بالایی از سرمایه در گردش است که بخش قابل‌توجهی از آن از طریق مشارکت در تولید تامین شد. مضاف بر اینکه باتوجه‌به عدم کارایی لیزینگ‌ها، اعتبار لازم جهت فروش محصول توسط شرکت به مشتریان تخصیص یافت که نتیجه کلیه این عوامل افزایش هزینه‌های مالی شرکت در سه ماه پایانی سال گذشته بود.»
در بند آخر نامه سایپا نیز تاکید شده است: «در راستای افزایش سطح رضایت مشتریان، در سال 96 بحث خدمات پس‌از فروش با رویکردی جدید در دستور کار قرار گرفت و به‌تبع آن هزینه های گارانتی محصولات از افزایش نسبی در سال گذشته در مقایسه با سال 95برخوردار بود که البته افزایش تولید و رشد بهای قطعات در این امر موثر بوده است.»
در این نامه، دلایل چهارگانه سایپا برای افزایش قیمت ذکر شده است. حال باید دید شورای رقابت باتوجه‌به این آنالیز قیمتی خودروسازان از افزایش هزینه‌های تولید، با چند درصد افزایش قیمت خودروهای زیر 45میلیون‌تومان موافقت خواهد کرد.
