به گزارش مشرق، پژوهشکده حقوق بین الملل سازمان بسیج حقوقدانان نتایج تازه ترین تحقیق کامل خود را منتشر کرده است.

در این گزارش به صورت کاربردی به پیامدهای حقوقی الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم پرداخت شده است.

بیشتر بخوانید:

واکنش دانشگاهیان در فضای مجازی به بررسی لایحه FATF

در مقدمه این گزارش آمده است: کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در تاریخ 9 دسامبر 1999 در نشست چهارم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قالب قطعنامه 109/54 به تصویب رسیده است. کنوانسیون مزبور در 10 آوریل 2002 لازم الاجرا شده است. این کنوانسیون واجد 188 طرف متعاهد است.

برخی از این اطراف (63 طرف متعاهد از 188 طرف متعاهد) مبادرت به انشای شروط و اعلامیه‌های تفسیری نموده‌اند. دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 15/8/1396 و متعاقب تعامل با گروه اقدام مالی و درخواستهای این گروه از کشور و فشارهای این گروه مبنی بر اتخاذ اقداماتی چند از جمله تصویب و اجرای کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه الحاق به این کنوانسیون را مشتمل بر 28 ماده و یک پیوست به مجلس تقدیم و مجلس شورای اسلامی، تصویب این کنوانسیون را در دستور کار قرار داده‌است.

نکته حایز اهمیت در مسیر ارزیابی کنوانسیون آن است که این امر، متعاقب مطالبات و فشارهای گروه اقدام مالی بوده‌است. در ادامه بعد از معرفی کلیاتی از کنوانسیون، مهم‌ترین ملاحظه کشور در خصوص کنوانسیون یعنی تعریف تروریسم بررسی خواهد شد و منافع و مضار پذیرش کنوانسیون، ارزیابی می‌شود. 

در زیر متن کامل این گزارش در دسترس قرار گرفته است.

گزارش کاربردی پیامدهای حقوقی الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم