به گزارش مشرق، پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) منجر به گذاشتن ابزارهای حقوقی جدید در اختیار دشمنان جمهوری اسلامی ایران، ایجاد اجماع جهانی علیه کشور و تحریم‌های فزاینده علیه برخی از نهادهای حاکمیتی کشور همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

احتمال آبستراکسیون ۱۰۰ نماینده مجلس در جلسه علنی فردا

در ماه‌های اخیر و به‌خصوص بعد از خروج آمریکا از برجام، تصویب لوایح چهارگانه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با اصرار دولت و با سرعت فراوانی در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.

تا کنون با توجه به بندهای ۸، ۲۴، ۲۷ و ۲۸ «برنامه اقدام» FATF، سه لایحه اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍی ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣلی (پالرمو) به تصویب مجلس رسیده است و صرفا هنوز تکلیف آخرین لایحه که همان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) است، در صحن علنی مجلس مشخص نشده است.

گروه FATF‌ متشکل از ۳۷ عضو اصلی و ۲ عضو ناظر است که کار خود را با استانداردسازی درباره پولشویی آغاز کرده و سپس به تامین مالی تروریسم و بعد از آن، به تامین مالی تسلیحات کشتار جمعی رسیده است. در ماهیت سیاسی و غیرفنی این نهاد نیز همین بس که اصلی‌ترین تامین‌کنندگان مالی تروریسم بین‌الملل یعنی آمریکا و شورای همکاری خلیج‌ فارس عضو اصلی، و عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی اعضای ناظر آن هستند. روندی که از سوی دولت ما تاکنون درباره FATF‌ طی شده، از جایگاه «تصمیم‌پذیر» بوده است.

بررسی نتیجه اجرای FATF در ایران به موازات تحریم‌های کاتسا و سیسادا و همچنین اظهارات اخیر مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد، اجرای این کنوانسیون نه تنها موجب رفع موانع همکاری ایران با بانک‌های خارجی نمی‌شود بلکه موجب افزایش اثرگذاری تحریم‌های ثانویه آمریکا خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین استدلال‌های مطرح شده توسط برخی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دفاع از تصویب لایحه جنجالی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) که چهارمین و آخرین لایحه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران و در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد، مغایرت تصویب این لایحه با منافع آمریکا و رفع مشکلات در برقراری روابط بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی است.

آمریکایی‌ها پیگیر اجرای  FATF  از سوی ایران

این درحالی است که با وجود همکاری‌های گسترده کشور با FATF از اواخر سال ۹۴ و حتی خروج نام ایران از لیست سیاه FATF از تیرماه ۹۵ تاکنون، وضعیت تعاملات بانکی ایران با سایر کشورها نه تنها بهتر نشده است و همچنان بانک‌های متوسط و بزرگ خارجی تمایلی به همکاری با کشورمان ندارند، بلکه بانک‌های چینی، ترکیه‌ای و صرافی‌های اماراتی که قبلا با ایران همکاری می‌کردند، امروزه این همکاری‌ها را محدود کرده‌اند. این اتفاقات به خوبی اثبات می‌کند که لزوما همکاری با FATF به بهبود وضعیت همکاری ایران با بانک‌های خارجی منجر نخواهد شد بلکه مشکل اصلی، حفظ کامل ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکاست.

از سوی دیگر تصور موجود مبنی بر مستقل، کارشناسی و غیرسیاسی بودن FATF و عدم رضایت آمریکا از تحقق مطالبات این نهاد بین‌المللی توسط کشورمان صحیح نیست و اتفاقا شواهد متعدد و قابل توجهی در اظهارات آمریکایی‌ها وجود دارد که نشان‌دهنده نقش و اثرگذاری اتاق جنگ اقتصادی آمریکا یعنی وزارت خزانه‌داری در FATF و اصرار آنها بر استفاده حداکثری از ظرفیت این نهاد بین‌المللی برای افزایش اثرگذاری تحریم‌ها بر علیه کشورمان است.

آمریکا برای تحریم اهداف خود در جهان نیازمند افزایش شفافیت فضای بانکی بین‌المللی از طریق تولید و انتشار اطلاعات معتبر در این حوزه است یعنی دقیقا همان کاری که FATF انجام می‌دهد.

به عبارتی آمریکا برای دقیق‌تر شدن تحریم‌ها نیاز بسیار زیادی به اجرای استانداردهای FATF در ایران دارد و اتاق جنگ اقتصادی این کشور (در وزارت خزانه‌داری) از FATF به عنوان یک بازوی قدرتمند در این راستا استفاده می­‌کند. این موضوع آن‌قدر برای آمریکا مهم و حیاتی است که مقامات این کشور هیچ ابایی از این موضوع ندارند که در آستانه بررسی لایحه جنجالی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در صحن علنی مجلس، نارضایتی خود را از عدم اجرای بخش‌هایی از برنامه اقدام FATF توسط کشورمان رسانه‌ای کنند.

سیگال مندلکر، قائم‌مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا در نشستی به میزبانی لابی ضدایرانی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» در تاریخ ۱۵ خردادماه گفت: «بارها و بارها به ایران فرصت داده شده تا فعالیت‌های مخربش را کنار بگذارد. در طول بیش از یک دهه،FATF ریسک تأمین مالی تروریسم برآمده از ایران و تهدیدی که این ریسک برای نظام مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند را یادآور شده است. با این وجود، ایران تعهدات بین‌المللی‌اش برای پاکسازی نظام مالی خود، برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی و توقف کامل تأمین مالی تروریسم را اجرا نکرده است».

برخی از مقررات FATF مشکلاتی را  برای سیستم بانکی کشور ایجاد می‌کند

این درحالی است که عبدالرحمن ندیمی بوشهری معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد هم ضمن تایید تلویحی تبعات تصویب لایحه عضویت ایران در کمیته مبارزه پولشویی و تامین مالی تروریسم گفته است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان افراد قانونگذار در کشور حق دارند که برای عضویت در FATF نگرانی داشته باشند. امکان دارد برخی از مقررات موجود در FATF مشکلاتی را برای سیستم بانکی کشور ایجاد کند یا اساسا منطبق با تفکرات ما در کشور نباشد.
وی در ادامه توضیح داد: به عنوان نمونه برخی از سازمان‌هایی که مورد تایید ایران هستند، کشورهای دیگر به ویژه غربی‌ها ممکن است آنها را سازمان‌های تروریستی بدانند و برعکس، برخی از گروه‌هایی که ما آنها را تروریست می‌دانیم، در تعاریف آنها تروریستی نباشند.

حرکت جمعی دانشجویان سراسر کشور  در اعتراض به «FATF»

به همین دلیل حرکت جمعی و اعتراضی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل و اعضای دفاتر این اتحادیه دانشجویی در سراسر کشور درباره مطرح‌شدن لایحه «FATF» در مجلس، که از روزهای گذشته آغاز شده و در روز قدس هم با قدرت پیگیری شد، همچنان ادامه دارد.

دانشجویان در این اقدام گروهی با در دست داشتن پلاکاردها و دست‌نوشته‌هایی اعتراض خود را به مطرح شدن لایحه «FATF» در مجلس شورای اسلامی اعلام و درباره تصویب احتمالی این لایحه استعماری هشدار دادند.

دانشجویان مستقل در شهرهای مختلف کشور از جمله اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز، مازندران، اردبیل، اراک و شهرهای مختلف دیگر دست‌نوشته‌هایی را در دست داشتند و به‌واسطه آن از نمایندگان شهرهای خود در مجلس شورای اسلامی خواستند تا نسبت به منافع ملی کشور بی‌تفاوت نبوده و به لایحه «FATF» رای منفی بدهند.

همچنین در این اقدام جمعی، بیش از ۱۰ هزار نسخه از ویژه‌نامه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل که به موضوع «FATF» اختصاص داشت در سراسر کشور توزیع شد.

دانشجویان در این اقدام با حضور در جمع مردم، اثرات تصویب احتمالی «FATF» را برای مردم تبیین می‌کردند.

ماهیت استعماری پالرمو و FATF بر نمایندگان مجلس پوشیده نیست

از سوی دیگر احمد علیرضابیگی نماینده تبریز نیز در گفت‌وگو با فارس، با ‌اشاره به بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو در هفته جاری به مجلس گفت: ماهیت استعماری کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بر نمایندگان پوشیده نیست و نسبت به این موضوع وقوف دارند.

وی افزود: ما پیش از این در مجلس درخواست کردیم تا رأی‌گیری درخصوص این لوایح به صورت علنی باشد و مشخص شود که چه کسانی به این لوایح رأی مثبت و منفی می‌دهند، نمایندگان با آن مخالفت کردند و بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان به آن رأی منفی دادند.
نماینده تبریز اظهار داشت: رأی منفی نمایندگان برای رأی‌گیری علنی درخصوص لوایح فوق‌الذکر نشان می‌دهد که آنها از انتشار اسامی‌شان می‌ترسند و می‌دانند که این موضوع اسباب سربلندی نخواهد بود بلکه موجبات سرافکندگی را فراهم خواهد کرد.

علیرضابیگی خاطرنشان کرد: این‌ها همه نشان می‌دهد که نمایندگانی هم که می‌خواهند به نظر موافق به لایحه پالرمو رأی بدهند به ماهیت استعماری بودن آن کاملاً واقف هستند، ملت ایران در این برهه حساس باید نمایندگان خود را ارزیابی کند و ببیند که آیا رسالتی که به نمایندگانشان سپرده‌اند به این رسالت به درستی عمل می‌شود یا خیر و این موضوع یک بزنگاه تاریخی به شمار می‌رود به ویژه تشت رسوایی کسانی که دل در گرو غرب داشته‌اند هم به صدا درآمده است و این صدا عالم‌گیر شده است و کسی نمی‌تواند بگوید این صدا را نشنیده است.

الحاق ایران به «FATF» موجب اجماع جهانی علیه کشور می‌شود

فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی نیز در بیانیه‌ای تاکید کرد: الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم باعث اجماع جهانی علیه کشور می‌شود.

در این بیانیه تصریح شده است : آمریکا به خوبی دریافته است که برای نافذ شدن تحریم‌های خود علیه ملت ایران لازم است به نحوی کلیه تبادلات مالی و فعالیت‌های بانکی ایران را به صورت زنده و برخط در اختیار داشته باشد و با وادار کردن ایران به اصلاح قوانین داخلی خود و الزام این کشور به پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی به اصطلاح حداکثر شفافیت در مبادلات بانکی و تبادلات مالی کشور ایجاد و با شناسایی روابط مالی کشور با کشورهای خارجی نفوذ و تاثیر تحریم‌ها و جریمه‌های خود را مشاهده کند.

این بیانیه در ادامه می‌افزاید : در این میان موضوع لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم دارای مخاطرات و مفاسدی است که به نظر می‌رسد تصویب آن در مجلس شورای اسلامی می‌تواند خطرات جدی برای کشور به همراه داشته باشد.

در بیانیه فراکسیون ولایی مجلس تصریح شده است : کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم که با هدف جلوگیری از کمک مالی به تروریستها درجهان طراحی والبته قریب به اتفاق کشورهای دنیا به آن پیوسته‌اند در ظاهر برای قطع کمک دولت‌ها به گروه‌های تروریستی طراحی شده است اما از آنجا که تعریف دوگانه‌ای از تروریست در دنیا وجود دارد و قدرت‌های بزرگ دنیا برخی گروه‌های آزادی‌بخش مثل حزب ا... لبنان، حماس فلسطین، انصارا... یمن، حشدالشعبی عراق وسایر گروه‌های آزادیبخش که علیه ‌اشغال خارجی مبارزه می‌کنند را تروریست تلقی و برعکس از گروههای جنایتکار همچون گروهک منافقین و جریانهای تکفیری چون داعش و النصره و احرارالشام و طالبان و القاعده، حداقل در پنهان حمایت نموده وبعضا خودنسبت به تأسیس و راه‌اندازی آنها اقدام می‌کنند لذا پیوستن به این کنوانسیون منجر به گذاشتن ابزارهای حقوقی جدید در اختیار دشمنان جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اجماع جهانی علیه این کشور و جنجال‌آفرینی‌های بین‌المللی بی‌منتها و تحریم‌های فزاینده علیه برخی از نهادهای حاکمیتی کشور همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تفکیک نهادها و شخصیت‌های جمهوری اسلامی ایران به دو بخش تحریمی و غیر تحریمی و عملاً خود تحریمی در داخل شده و در نهایت منجر به ارسال مجدد پرونده ایران بهICG دادگاه بین‌المللی لاهه و شورای امنیت سازمان ملل برای فشار بر ایران خواهد شد.

فراکسیون ولایی مجلس در بیانیه خود همچنین هشدار می‌دهد : اکنون که سرنوشت برجام با خروج آمریکا از آن و صدور فرمان به بازگرداندن تحریم‌ها در حالت ابهام قرار گرفته است و استفاده از مواهب پسابرجام با بازگشت تحریم‌های ثانویه آمریکایی منتفی گردیده است اصرار بر الحاق به این کنوانسیون غیرقابل درک است.آنچه روشن است پیوستن به این کنوانسیون منجر به این می‌شود که ما با دست خود کشور را در معرض تشدید خطرات تحریمی قرار دهیم و از سوی دیگر از آنجا که ساختار تصمیم‌گیری در این گروه مالی با اجماع ۴۰ کشور انجام می‌شود بدیهی است اگر یکی از آن ۴۰ کشور از جمله آمریکا با خروج ایران از لیست سیاه مخالفت کند جمهوری اسلامی ایران همچنان در لیست سیاه باقی خواهد ماند. همچنین از آنجا که خود گروه اقدام مالی نیز اجرای (actionplan) اولیه را بخشی از خواسته‌های خود از ایران اعلام کرده است ، پس ازاجرای همه خواسته‌های این گروه از جمله پیوستن به کنوانسیون خطرناک مبارزه با تامین مالی تروریسم ، این گروه می‌تواند خواسته‌های جدیدی از جمله شفافیت مالی درخصوص نحوه تولید موشک و سایر فعالیت‌های نظامی را مطالبه کند.

بیانیه فوق تصریح می‌کند :« اکنون که جمهوری اسلامی ایران ۳۹ الزام از چهل الزام FATF را اجرا کرده است از دولت انتظار می‌رود با گروه مذکور مذاکره کنند و قبل از سوزاندن آخرین برگه خود تضمین لازم برای خروج ایران از لیست سیاه دریافت کرده و نیز تضمینی برای اینکه گروه‌های آزادیبخش جبهه مقاومت در فهرست گروه‌های تروریستی قرار نگیرند دریافت کنند».

احتمال آبستراکسیون ۱۰۰ نماینده برای تصویب نشدن FATF

پژمان‌فر نایب‌رئیس‌کمیسیون فرهنگی مجلس هم در همین ارتباط گفت :علیرغم اینکه هیئت‌رئیسه مجلس اصرار دارد که این لایحه را در دستور کار قرار دهد، اما نمایندگان حق قانونی خودشان می‌دانند که مقابل طرح‌ها و لوایحی که هیچ‌گونه کار کارشناسی پشت سر آن نبوده و آسیب‌های فراوانی برای کشور دارد، مقاومت کنند.

وی افزود : کسانی که می‌خواهند FATF را اجرا کنند موظف هستند که کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را نیز اجرا و به آن ملحق شود.

پژمان‌فر ادامه داد : دولت ذیل لایحه‌ای که به مجلس ارائه کرده است یک اعلامیه تفصیلی مبنی بر اینکه نظر ما این است اگر عضو این کنوانسیون شویم مواردی را می‌پذیریم که با قانون اساسی و قوانین داخلی ما مغایرت نداشته باشد که این اعلامیه بیشتر مصرف داخلی دارد و در صورت تعارضات بین‌المللی از لحاظ حقوقی معتبر نیست.

وی با بیان اینکه در ماده ۶ این کنوانسیون ذکر شده حق شرط و یا حق تحفظ در این زمینه ممنوع است، و اجازه نداده کسی حق شرط بگذارد ، تصریح کرد : کشورهایی مثل الجزایر و مصر نیز به این کنوانسیون پیوسته‌اند و حق شرط‌هایی را تصویب کرده‌اند، اما بعدها به مشکل خوردند و به دادگاه‌های بین‌المللی که مراجعه کردند محکوم شدند.

نایب‌رئیس‌کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد : اگر فردا رئیس‌جلسه اجازه نداد که مانع از تصویب این کنوانسیون شویم حدود ۱۰۰ نماینده هم قسم شده‌اند تا جلسه را ترک کنند تا از طریق آبستراکسیون، لایحه الحاق ایران به FATF تصویب نشود.