به گزارش مشرق، تصویب برخی قوانین تحت عناوین جرم دانستن ارتباط با طرف های خارجی و مزدوری برای سفارت های بیگانه کار سران سعودی را برای خاموش کردن صدای مخالفان آسان کرده است.

در این میان دادستانی کل با صدور بیانیه ای تعداد فعالانی را که به اتهام اقدام علیه امنیت و ثبات کشور بازداشت شده اند، 17 نفر اعلام کرد که از این تعداد هشت نفر آزاد شده و 9 نفر دیگر همچنان در بازداشت به سر می برند.

به گفته ناظران با وجود تغییر در جامعه عربستان که محمد بن سلمان ولیعهد این کشور مدعی تحقق آن است، مسئولان سعودی همچنان فعالان و اندیشمندان را تحت فشار و محدودیت قرار می دهند و در واقع نشانه های تغییر اجتماعی به نوبه خود سبب اعمال فشار بر مردم شده است و هر کس جرأت انتقاد و یا اعلام دیدگاه را به خود بدهد، سرنوشتش چیزی جز زندان نخواهد بود.

اعتراضات در عربستان شکل تازه‌ای می‌گیرد

در همین ارتباط "علی الدبیسی" رئیس انجمن اروپایی حقوق بشر گفت: مخالفان عربستان قبلا مخالفان سیاسی بودند و از همین رو برای مسئولان دستگیری آنان به بهانه اینکه به نظام حاکم معترض بوده و به دنبال تغییر آن هستند، آسان بود.

بیشتر بخوانید:

جنگ الحدیده و پاسخ مردان زبرالحدید

ارتش یمن: وارد مرحله جنگ با دشمن آمریکایی شده‌ایم

وی در توضیح بیانیه دادستانی کل سعودی اظهار داشت: اما در 10 سال اخیر شکل دیگری از مخالفت در عربستان سعودی نمود یافت بر اساس معاهده ها و قوانین مرتبط با حقوق بشر عربستان سعودی مشروعیت ابراز این نوع مخالفت ها را قبول دارد به گونه ای که با استفاده از این قوانین از خود تصویر یک کشور حامی حقوق بشر را به تصویر بکشد، از همین رو فعالان سعودی رویکردی را که دولت سعودی به آن تمایل دارد، در پیش گرفتند تا از آن تصویر یک کشور حامی حقوق بشر را عرضه کنند، اما عجیب اینکه هنگامی که منافع مسئولان سعودی با فعالان حقوق بشر تعارض پیدا کرد به فکر بهانه تراشی برای مجرم دانستن آنان افتادند.

به عنوان مثال مجرم دانستن "ولید ابوالخیر" تا پیش از تصویب قانون تروریسم کار سختی بود، اما پس از آن وی به موجب این قانون که ساخته و پرداخته سران سعودی است، مجرم شناخته شد .

همچنین مجرم اعلام کردن فعالان زن که در نیمه ماه گذشته میلادی بازداشت شدند از جمله "لجین الهذلول" و "عزیره الیوسف" کار دشواری بود، اما بعد از اختراع اتهام مزدوری برای سفارت های خارجی و طرف های دشمن دیگر مجرم دانستن این فعالان منطقی به نظر می رسید.

الدبیسی در ادامه تاکید کرد: فعالان به هیچ وجه خطری برای نظام حاکم نیستند بلکه به دلیل پیگیری برخی خواسته که با سیاست نظام حاکم سازگار نیست، سبب ناراحتی و نارضایتی سران حاکم شده اند زیرا این درخواست ها سبب کاهش تدریجی قدرت سران می شود.

در این شرایط از آنجا که فعالان روند فعالیت دستگاه قضایی را پیگیری کرده و اصول اتهام زنی و احکام صادره در حق بازداشت شدگان را زیر سوال می برند، سبب ناراحتی و نارضایتی و عامل نگرانی و دستپاچگی سران به شمار می آیند از همین رو به دنبال خاموش کردن صدای این افراد هستند.

اگر ارتباط با دنیای خارج جرم است، سران سعودی مجرم شماره یک هستند

الدبیسی مهم ترین ادعاهای سران سعودی برای اتهام زنی و مجرم دانستن فعالان را تکذیب کرده و بی اساس دانست و گفت: جرمی به اسم ارتباط با دنیای خارج وجود ندارد، زیرا دنیا شامل یک بافت در هم تنیده است و چنانچه این نوع تماس یک جرم و اقعی قلمداد شود در مورد مسئولان سعودی به دلیل روابط دیپلماتیک و رسانه ای با دنیای بیرون نیز صدق می کند.

خنده دار اینکه هر کس زمزمه نقض حقوق بشر را سر می د هد، مجرم قلمداد می شود در حالی که مسئولان موارد نقض حقوق هیچ بازخواستی نمی شوند.

الدبیسی ادامه داد: این وضعیت به نوبه خود یکی از دلایل سرپوش گذاشتن بر جرم و جنایت در عربستان است، به این معنی که مسئولان سعودی کسانی که اموال کشور را غارت می کنند و یا عامل دستگیری های ظالمانه و صدور احکام قضایی بی اساس هستند، مورد پییگرد قرار نمی دهند.

به نوشته مراة الجزیره، این در حالی است که با نزدیک شدن زمان لغو ممنوعیت رانندگی برای زنان، مسئولان سعودی موجی از دستگیری ها را به اجرا در آورند که دامن تعدادی از فعالان را گرفت که بیشتر شامل فعالان حقوق زن و به عبارت بهتر تاکید بر حق آنان برای رانندگی و برطرف شدن قیمومیت مردان بر آنان هستند از جمله لجین الهذلول و عائشه المانع و ایمان النفجان و دیگران .

همزمان با دستگیری فعالان رسانه های رسمی سعودی آنان را به خیانت و تماس با بیگانگان برای ضربه زدن به امنیت و ثبات کشور متهم کردند با این هدف که وجهه این افراد را خدشه دار کنند.