به گزارش مشرق، روحانی در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر خواستار برخورد قاطع با سودجویان با روش مالیاتی شده است.
دکتر روحانی در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات که با تأخیر بسیار زیاد و بعد از گذشت چند ماه از موج گرانی‌ها در بازارهای مختلف تشکیل شد، سودجویان اقتصادی را تهدید به برخورد قاطع مالیاتی کرده است که خود این موضوع این سؤال مهم را در اذهان متبادر می‌کند که مخاطب این تهدید کیست و چرا حداقل از اول امسال با چنین ابزاری با محتکران و سودجویان برخورد نشده است؟
بیشتر بخوانید:
اعلام آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تهران
به نظر می‌رسد با توجه به شواهد و قرائن مخاطب اصلی این تهدیدات خود دولتی‌ها اعم از دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت است.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه تولید و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، اولویت دولت است، گفت: مصرف‌کنندگان نباید هزینه سودجویی عده‌ای را بپردازند؛ سودجویان اقتصادی آماده برخورد قاطع مالیاتی باشند.
به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر که دیروز و با حضور مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شد، گفته است: در حالی که دولت تمام خدمات و ارز مورد نیاز کالاهای مورد نیاز را تأمین می‌کند، نباید هزینه سودجویی عده‌ای را مصرف‌کننده بپردازد.
سؤال قابل توجه این است که واردکنندگان کالاهای اساسی و یا کالاهایی مانند خودرو و قطعات آن چه کسانی هستند و دولت با ابزار مالیاتی در برخورد با دولتی‌ها و شرکت‌های دولتی مانند خودروسازان چگونه می‌خواهد قیمت تمام شده را پایین بیاورد و نکته دیگر اینکه آیا اخذ مالیات از این شرکت‌ها از دولت گرفتن و به دولت دادن نیست؟
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه مبنای افزایش قیمت کالاها و خدمات نباید فراتر از نرخ تورم باشد، تصریح کرده است: پذیرفتنی نیست که افرادی از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند. رئیس‌جمهور محترم در این باره نیز در حالی که بازار مسیر دیگری را طی می‌کند و در بازار سیاه هر دلار در محدوده ۷ هزار تومان در نوسان است، در واقع از طراحان ارز ۴۲۰۰ تومانی و رانت‌های چند ده هزار میلیاردی آن گلایه کرده و اینکه چنین سیاستگذاری غلطی چرا حداقل نتیجه‌های مد نظر دولت در کنترل قیمت‌ها را نداشته گلایه کرده است.
از همین رو است که گفته است: «هدف اصلی دولت در حمایت از بخش تولید رفاه و آرامش جامعه است و رشد پایدار بخش تولید در گرو این است که با سود متعارف بازار خود را گسترش دهد.»
روحانی همچنین کنترل تولید، توزیع و قیمت کالاهایی را که مورد نیاز روزمره مردم است، محور اصلی فعالیت دستگاه‌های مرتبط دولتی و عمومی اعلام و گفته است: عرضه کالا از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان باید با سرعت مطلوب صورت گیرد و همه عوامل تأخیر در ترخیص و عرضه برطرف شود.
این دستور رئیس‌جمهور محترم که باید با سرعت کالاهای وارداتی از گمرک خارج شود نیز خود حکایتی دیگر از شکوائیه رئیس دولت از خود دولتی‌ها است، زیرا گمرک و واحد ثبت سفارش که در اختیار بخش خصوصی نیست، بلکه زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
رسانه‌ها و اصناف کمک کنند
روحانی در ادامه با تشریح شرایط کنونی و برنامه بدخواهان کشور برای ایجاد بی ثباتی ذهنی و مصنوعی در اقتصاد ملی، ادامه داد: مردم تحت هر شرایطی نباید تحت فشار قرار گیرند، به‌ویژه در مورد کالاهای اساسی و کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود. ضمن اینکه، در شرایط فعلی منطقی نیست کالایی که تماماً در داخل کشور تولید می‌شود با قیمت جدیدی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد.
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: دولت اجازه سوء‌استفاده در بازار کالاهای مورد نیاز مردم را نخواهد داد و اگر کسانی به فکر سود بادآورده هستند، آماده برخورد مالیاتی قاطع باشند.
وی بر هماهنگی لازم اقتصادی – فرهنگی و رسانه‌ای برای دور کردن التهابات از بازار و ایجاد فشارهای روانی کاذب و همچنین لزوم بهره‌گیری از نظارت عمومی و به میدان آمدن اتحادیه‌ها و اصناف برای ساماندهی بازار تأکید کرد. بر اساس گزارش مندرج در سایت اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری در این جلسه مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش آخرین وضعیت بازار و برنامه‌های پیشنهادی حوزه خود را ارائه دادند که خروجی عملی آن به شکل دستورالعملی اثر گذار در بازارها نیست بلکه آنچه از این خبر در اذهان متبادر می‌شود گلایه مجدد رئیس دولت از دولتی‌ها و ژست منتقد دولت از سوی رئیس دولت است!
منبع: روزنامه جوان
۱۰:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
