با این حال حادثه آنقدر تعجب‌برانگیز بود که هر شنونده‌ای را به فکر فرو می‌برد که مگر یک پست چه اهمیتی داشته که فرد معزول حاضر شده که چنین انتقامی بگیرد.
اولین مورد، اعتراض‌های گسترده بخش بازرگانی وزارتخانه جدید نسبت به تبعیض‌های موجود بود که با تنظیم طومارهای متعدد از سوی کارمندان وزارت بازرگانی سابق مبنی بر تفاوت فاحش حقوق و امور رفاهی آنان با کارکنان وزارت صنایع سابق همراه بود؛ اما متاسفانه این اعتراض‌ها هیچ واکنشی از سوی وزیر یا معاون‌های وی صورت نداد و فقط معاون اداری و مالی وزارتخانه در جمع معترضان به دادن چند وعده بسنده کرد. با این حال، احساس تبعیض شدید کارکنان بخش بازرگانی همچون آتش زیر خاکستری است که هر از گاه به صورت خودجوش نمایان می‌شود.
موضوع دوم اینکه ، هم‌اکنون در بسیاری از استان‌ها کارمندان دو وزارتخانه ادغام‌شده، بلاتکلیف و سردرگم هستند و سخت نسبت به آینده شغلی خود نگرانند. اما چنانچه بخواهیم از موضوع ادغام در داخل سازمان بگذریم، آنچه هویدا و آشکار است ناتوانی در اجرای وظایفی است که از قبل بر عهده وزیر بوده یا به عهده او گذاشته شده اما متاسفانه در اجرای آنها ناکام مانده است.
پس از اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه‌ها آنچه لازم بود به صورت اصولی و بادقت زیر نظر باشد وضعیت قیمت‌ها در بازار بود. با واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی، قیمت‌های نسبی بازار تغییر کرد و بی‌شک این وزارت جدیدالتاسیس صنعت، معدن و تجارت بود که می‌بایست شرایط بازار را تنظیم کند. اما متاسفانه این مهم رخ نداد و بعد از عید نوروز مسابقه قیمت‌ها آغاز شد. به طوری که هر روز خبر گرانی یک قلم کالا به گوش می‌رسید. شیر، لبنیات، روغن، شکر، برنج و ... کالاهایی بودند که با سرعت بیشتری در حال گران شدن بودند. کار به جایی رسید که قیمت تخم‌مرغ نیز رو به افزایش گذاشت و ظرف دو هفته دو برابر شد.
در آن جلسه، وزیر صنعت، معدن و تجارت مجدداً ماموریت یافت که تنظیم بازار محصولات کشاورزی را به عهده بگیرد و اجازه ندهد که به صورت بی‌مهابا قیمت‌ها افزایش یابد و این دستور عملاً موجب شده که فلسفه وجودی ادغام زیر سوال برود.
