به گزارش مشرق، اغراق نیست اگر بگوییم حال این روزهای اقتصادمان همچون ساز ناکوکی شده که بی‌تدبیری دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی کشور هر دم آن را به سمتی می‌برد و سیاست‌های تکراری و شکست‌خورده آنها تاکنون نتوانسته هدایتگر مسیر روشنی برای آن باشد.

* دنیای اقتصاد

- دلار 7300 تومان شد

   دنیای‌اقتصاد نوشته است: در پنجمین روز هفته، دلار به سقف تازه‌ای رسید و سکه تمام بهار آزادی خود را بالای مرز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تثبیت کرد. روز چهارشنبه، دلار در بازار غیررسمی از مرز ۷ هزار و ۳۰۰ تومان عبور کرد و در مقطعی حتی تا نقطه ۷ هزار و ۳۵۰ تومان بالا رفت. دلار پیش از این چنین ارقامی را به ثبت نرسانده بود. به گفته فعالان، عبور شاخص ارزی از مرز ۷ هزار و ۳۰۰ تومان در مقطعی برخی معامله‌گران را سردرگم کرد. با این حال، از اواسط روز قیمت این ارز از سطوح یادشده عقب‌نشینی کرد و به سوی محدوده ۷ هزار و ۲۵۰ تومان حرکت کرد.

ارقام جدید در بازار ارز

به گفته برخی فعالان، قیمت دلار حدود ساعت ۳ بعدازظهر ۷ هزار و ۲۶۰ تومان بود. به‌گفته برخی بازیگران ارزی، رشد بهای دلار از بعدازظهر روز سه‌شنبه شروع شد و چند عامل بیرونی به ادامه روند افزایشی در روز پنجم هفته کمک کردند. یکی از مهم‌ترین عواملی که در افزایش قیمت دلار اثرگذار بود، به افزایش نرخ حواله درهم بازمی‌گشت. روز گذشته، به گفته برخی حاضران در بازار، نرخ حواله درهم به مرز ۲‌هزار تومانی نزدیک‌تر شد. درهم که در مقطعی تا قیمت هزار و ۹۹۰ تومان بالا رفته بود، در آخرین ساعات روز به عدد هزار و ۹۷۰ تومان رسیده بود. با این نرخ حواله درهم، ارزش دلار در بازار داخلی می‌توانست در محدوده بالای ۷ هزار و ۲۳۰ تومان قرار بگیرد. به گفته برخی فعالان، از آنجا که فعالیت در بازار آزاد ارز ممنوع است، معامله‌گران هزینه ریسک معامله را به ارزش دلار اضافه می‌کنند؛ عامل دیگری که به رشد قیمت دلار در بازار داخلی کمک کرد، افزایش ارزش آن در بازارهای همسایه بود. روز گذشته ارزش دلار در منطقه سلیمانیه عراق به بالای مرز ۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده بود. قیمت این ارز در منطقه هرات افغانستان نیز به نزدیکی محدوده ۷ هزار و ۱۵۰ تومان رسید. بالا رفتن ارزش دلار در مناطق مرزی دومین نشانه‌ای بود که معامله‌گران داخلی را وسوسه کرد قیمت‌ها را بالا ببرند.

در روزی که دلار بیشتر میل به صعود داشت، سکه تمام بهار آزادی نیز ۳ کانال افزایش قیمت را تجربه کرد. روز چهارشنبه سکه ۲۸ هزار تومان افزایش را به ثبت رساند و روی عدد ۲ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان قرار گرفت. سکه در ساعات ابتدایی روز حتی تا قیمت ۲ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان بالا رفته بود. به گفته فعالان، سکه در روزهای اخیر به روند بهای اونس در بازارهای جهانی توجه خاصی نداشته است و بیشتر روند بهای دلار را رصد می‌کند. روز چهارشنبه نیز از این روند مستثنی نبود و در حالی که اونس طلا تا ساعت ۳ بعدازظهر مسیر کاهشی را در پیش گرفته بود، سکه تمام بهار آزادی راه صعودی را در پیش گرفت. یکی از عوامل انتظاری که به رشد سکه نقدی کمک کرد، افزایش بهای این فلز گرانبها در معاملات آتی دی ماه بود. سکه روز گذشته در مقطعی در معاملات آتی دی ماه تا آستانه مرز ۳ میلیونی بالا رفته بود. روز گذشته ربع سکه نیز تا مرز ۷۰۰ هزار تومانی رشد کرد و نیم سکه نیز به آستانه یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان رسید.

با وجود افزایش بهای سکه و دلار در روز گذشته و رسیدن به سقف‌های تازه، عده‌ای از معامله‌گران باور دارند هر دو دارایی در روزهای آینده ممکن است در مسیر اصلاح قرار بگیرند. از نظر آنها، دلار در فصل پرتقاضایی قرار ندارد و در صورتی که اخبار مثبتی به بازار مخابره شود، احتمال عقب‌نشینی قیمت‌ها وجود خواهد داشت. در این میان، عده زیادی از فعالان بر ضرورت مداخله بازارساز تاکید می‌کنند. آنها باور دارند، بازارساز می‌تواند با فعالیت خود مانع از فعالیت‌های مخرب سفته‌بازی شود و از سوی دیگر زمینه افزایش شفافیت در معاملات را بالا ببرد. به گفته شماری از فعالان، درشرایطی که بازارساز در بازار فعال نیست و معاملات ارزی ممنوع شناخته می‌شود، سفته‌بازان توانسته‌اند با جوسازی پیرامون برخی اخبار قیمت‌ها را بعضا بالا ببرند. البته دلیل اصلی رشد قیمت را بسیاری از کارشناسان حرکت نقدینگی به سوی بازار ارز عنوان کرده و سایر دلایل را در رشد قیمت کم‌اهمیت‌تر دانسته‌اند.

* فرهیختگان

- حبس ۷۸۰ هزار میلیارد در خانه‌های خالی

فرهیختگان نوشته است:‌ «سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به‌زودی اجرایی می‌شود. مسئول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی نیز در اجرای این طرح به آنها کمک خواهد کرد.» این عبارت، جمله‌ای است که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، هر بار در پاسخ به انتقاد از تعلل در راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور بیان می‌کند. مرداد امسال، دقیقا سه سال از زمان ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور که از سوی رئیس‌جمهوری به وزارت راه‌ و شهرسازی ابلاغ شد، می‌گذرد. بر اساس این قانون، وزارت راه و شهرسازی عهده‌دار ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور شد و قرار بود در یک فرصت 6 ماهه، تا پایان بهمن‌ سال 94 این سامانه راه‌اندازی شود. عملکرد این سامانه به‌گونه‌ای تعریف شد که املاک کشور بر مبنای نوع کاربری شناسایی ‌شود و از این طریق، سازمان امور مالیاتی بتواند واحدهای خالی را شناسایی و مالیات آنها را پس از یک سال محاسبه کند. در واقع راه‌اندازی این سامانه صاحبان خانه‌های خالی را مجبور به اجاره دادن ملک یا پرداخت مالیات می‌کند. بر اساس ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم نیز میزان اجاره‌بها بر اساس جدول اجاره املاک تعیین و مبنا و نحوه محاسبه مالیات بر خانه‌های خالی به‌صراحت قید شده است. کارشناسان بازار مسکن معتقدند که راه‌اندازی این سامانه امکان شناسایی لحظه‌ای افرادی که پول‌های خود را وارد بازار مسکن و آن را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده‌اند برای دولت فراهم می‌کند.

  تعلل آقای وزیر

تعلل و عدم راه‌اندازی سامانه‌ای که می‌تواند مشکلات بخش مسکن و سرمایه‌های انباشته‌شده در این بخش را حل‌وفصل و خانوارهای زیادی را خانه‌دار و قیمت مسکن و اجاره‌بها را در بازار متعادل کند، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که حقیقتا عباس آخوندی، به‌عنوان اصلی‌ترین مسئول حوزه مسکن کشور، در طول پنج ساله گذشته چه تلاشی برای رفع مشکلات این بخش کرده‌ است؟ بی‌توجهی به ابلاغیه رئیس‌جمهور و تعلل سه‌ ساله در راه‌اندازی این سامانه، چه دلایل پشت‌پرده‌ای می‌تواند داشته باشد و چرا هر بار که از عملکرد وزیر راه و شهرسازی انتقاد می‌شود، وی به صورت سوری، وعده و وعید بهبود شرایط را می‌دهد؟ اگر مسئولیت راه‌اندازی سامانه مربوط به مالیات خانه‌های خالی، به وزارت راه و شهرسازی محول شده است، بر چه مبنایی وزیر راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی را مسئول این طرح می‌داند؟

بانک مرکزی در گزارش فروردین خود اعلام کرد که قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی نسبت به سال گذشته، حدود ۳۰ درصد رشد داشته و اجاره‌بها نیز در یک سال، رکورد افزایش ۲۰ درصدی از خود بر جای گذاشته است. این در حالی است که برخی صاحب‌خانه‌ها، واحدهای مسکونی خود را خالی نگه داشته‌اند و منتظرند با افزایش قیمت‌ها بتوانند سود بیشتری از فروش یا اجاره ملک خود کسب کنند. عباس آخوندی در سال 95 و همزمان با عهده‌دار شدن راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور، گفته بود که دو میلیون و 600 هزار خانه خالی در کشور وجود دارد و تعداد املاکی که صاحبان آن عمدتا برای سود بیشتر احتکار کرده‌اند به‌شدت افزایش یافته است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که اگر به‌طور متوسط قیمت هر واحد مسکونی را 300 میلیون تومان در نظر بگیریم، میزان ثروتی که در خانه‌های خالی انباشته شده 780 هزار میلیارد تومان از ثروت کشور است. این رقم معادل 3.7 برابر فروش نفت ایران در سال 96 (50 میلیارد دلار) است.

  موافقان و مخالفان

از آنجا که تصویب و اجرای یک قانون، همواره مخالفان و موافقانی نیز دارد، اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی هم تحلیل‌های مختلفی را به همراه داشته است. برخی کارشناسان نرخ مالیات خانه‌های خالی را پایین‌ می‌دانند، زیرا اکثر خانه‌های خالی حداقل در شهر تهران مربوط به واحدهای لوکس است و مالکان آنها از قشر مرفه جامعه هستند و احتمالا به‌راحتی مالیات خانه خالی را پرداخت می‌کنند. این افراد معتقدند که شناسایی کامل مسکن‌های خالی از سکنه اقدامی مشکل و خارج از توان دولت است. به‌علاوه اینکه شوک ناشی از اعلام دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به بازار را نیز سبب افزایش قیمت مسکن در سطحی وسیع می‌دانند.  اما در مقابل موافقان این قانون معتقدند این اقدام ابزار کنترلی در اختیار دولت قرار می‌دهد که با اجرای آن، احتکار از بازار مسکن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای برچیده شود، تورم ناشی از گرانی اجاره و خرید و فروش مسکن مهار شده، عرضه مسکن افزایش یافته و از طرفی زمینه افزایش درآمد دولت از محل مالیات‌های مستقیم را فراهم کند.

  ممانعت ذی‌نفعان از اجرای قانون

البته در این زمینه، علی عسگری رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی نیز در مورد چرایی عدم وصول مالیات بر خانه‌های خالی بر این باور است افرادی که در این زمینه باید پاسخگو باشند، بسیار ذی‌نفوذ هستند. علاوه‌بر اینکه وزارت مسکن و شهرسازی اراده لازم برای اجرای این قانون را ندارد یا حداقل وانمود می‌کند که اراده لازم را ندارد. غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفته است که بعضی از نمایندگان مجلس در مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی سنگ‌اندازی می‌کنند و متاسفانه باید گفت عده‌ای درخصوص عدم اجرای این قانون ذی‌نفع هستند. بنابراین باید کاری کرد که افرادی که در این حوزه مقاومت و سنگ‌اندازی می‌کنند، رسوا شوند. محمدرضا رضایی کوچی، نماینده مجلس نیز معتقد است که وزارت راه و شهرسازی همت و علاقه‌ای برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک ندارند. البته بخشی از این میزان خانه‌های انبارشده متعلق به بانک‌هاست که عمدتا در مناطق گران قیمت کلانشهرها قرار دارند. بنابراین یکی از ذی‌نفعان اجرا نشدن این قانون را می‌توان بانک‌ها دانست.  از سوی دیگر معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور نیز گفته است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور به‌منظور پیگیری و اطلاع از روند انجام کار، هفت نامه  در فواصل مختلف برای وزیر راه و شهرسازی، معاون و دبیر کمیته ملی اسکان وزارتخانه ارسال کرده اما متاسفانه به هیچ‌یک از این نامه‌ها پاسخی داده نشده است. به هر حال آنچه از اظهارنظر کارشناسان می‌توان دریافت این است مافیایی که مانع اجرای این قانون می‌شود آنچنان نفوذ و قدرت دارد که توانسته‌ سه سال مانع اجرای قانون شوند.

تجربه اجرای قانونی اخذ مالیات بر خانه‌های خالی که در سال‌های گذشته نیز از سوی دولت انجام شد، نشان می‌دهد که اجرای یک قانون بدون سازوکار دقیق و کارشناسی تمام جوانب قانونی آن، نتیجه‌ای جز اتلاف وقت و سرمایه کشور ندارد. بدیهی است که برای اجرای یک قانون باید راه‌های کوتاه‌تر با بازدهی بیشتر انتخاب شود. راه‌اندازی سامانه‌ای که بتوان از طریق آن خانه‌های خالی را شناسایی و مالیات بر آنها را اخذ کرد، در نوع خود قابل قبول است، اما کشورهای جهان اول و دوم که در زمینه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی عملکرد موفقی داشته‌اند، راه‌های بهتری را برای دستیابی به اهداف خود برگزیده‌اند. در یک کشور جهان اول زمانی که یک ساختمان 10 طبقه دو واحدی ساخته می‌شود، بر اساس قانون شهرداری موظف است پس از ارائه پایان کار، نسخه‌ای از آن را برای وزارت دارایی ارسال کند. وزارت دارایی نیز موظف است پس از گذشت یک سال از ساخت ساختمان مذکور، خالی بودن یا نبودن آن را بررسی کندو در صورت خالی بودن یک ملک 40 درصد از ارزش آن را از مالک در قالب مالیات دریافت کند. در این صورت هیچ‌مالکی نمی‌تواند ملک خود را خالی و بلااستفاده نگه ‌دارد. این، یک قانون بدون دردسر با بازدهی بیشتر است که نیازی هم به راه‌اندازی سامانه ندارد.

در سال‌های گذشته نیز قرار شد مالیات بر خانه‌های خالی وضع شود. وزارت امور مالیاتی نیز اعلام کرد که از طریق قبوض برق، خانه‌های خالی شناسایی می‌شود. نتیجه این شد که مالکان خانه‌های خالی با روشن نگه ‌داشتن طولانی مدت چراغ‌های ملک خود، قانون را به نوعی دور زدند. سپس اعلام شد که خانه‌های خالی از طریق قبوض آب شناسایی می‌شود، اما مالکان خانه‌های خالی با باز گذاشتن مستمر شیرهای آب ماموران مالیاتی را گمراه کردند. پس از آن مقرر شد که بازرسان امور مالیاتی به صورت حضوری خانه‌های خالی را شناسایی کنند، اما این ترفند نیز موفقیتی به همراه نداشت، چراکه مالکان خانه‌های خالی با قرار دادن مختصر وسایل منزل و صحنه‌سازی صوری، وانمود کردند که خانه‌هایشان خالی نیست. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که راهکارهای ابتدایی و پیش‌پا افتاده نتیجه‌ قابل قبولی به همراه ندارد و حتی با راه‌اندازی سامانه هم عده‌ای درصدد دور زدن آن برخواهند آمد. فارغ از موارد ذکر شده، به نظر می‌رسد خانه‌های خالی و موضوع اخذ مالیات از این خانه‌ها بیشتر وارد یک جو روانی شده و دولت برای کنترل این جو روانی راهکارهایی از این دست را مطرح می‌کند.

* کیهان

- عواقب رشد نقدینگی در دولت روحانی

کیهان نوشته است:‌ در شرایطی که کارشناسان طی پنج سال اخیر همواره نسبت به رشد بی‌رویه نقدینگی هشدار می‌دادند، بی‌توجهی دولت تدبیر به این موضوع باعث شد تا با عبور رقم نقدینگی از یک تریلیون و 500 هزار میلیارد تومان، شاهد بزرگتر شدن نقدینگی از حجم اقتصاد کشور باشیم.

بیش از پنج سال از روی کار آمدن دولت حسن روحانی می‌گذرد، پنج سالی که علیرغم ادعاهای دولتمردان درخصوص رعایت انضباط پولی و مالی؛ همواره به این مهم بی‌توجهی شد و چنانچه در ادامه می‌آید، خواهیم دید که افزایش بی‌رویه نقدینگی چه میراث شومی برای اقتصاد کشور به جای گذاشت.

نقدینگی کل کشور در ابتدای دولت تدبیر و امید (مرداد 92) رقمی در حدود 496 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پایان سال قبل به یک تریلیون و 530 هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی طی این پنج سال نقدینگی کشور 3/2 برابر شد تا با افزایش یک تریلیون تومانی حجم نقدینگی، یک افزایش چشمگیر را به ثبت رسانده باشد.

جالب اینجاست که حسن روحانی در شهریور ۱۳۹۲ نقدینگی بسیار زیاد در جامعه را به سیلی تشبیه کرده بود که معلوم نیست از کدام سو جاری می‌شود و در همین راستا گفته بود: «نقدینگی بزرگی که امروز در کشور وجود دارد نیز هر از چندگاهی به یک سو جریان می‌یابد و گاهی به بازار مسکن یا ارز می‌رود و زمانی دیگر در بازار طلا و سکه جاری می‌شود.»

افزایش سرسام آور نقدینگی که حجم عمده آن را شبه پول (یعنی سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت بانکی) تشکیل می‌دهد باعث شد تا بر اثر کاهش سود بانکی و جذابیت بازارهای کاذبی چون ارز و سکه؛ حجم قابل توجهی از این نقدینگی به این بازارها سرریز شده و به آشفته بازار دلار و سکه دامن بزند؛ موضوعی که محدود به این بازارها نماند و بازار مسکن را هم پس از آن متاثر کرد.

بر همین اساس، دو روز پیش مسعود خوانساری، رئیس‌اتاق بازرگانی ایران بااشاره به افزایش نقدینگی گفته بود: «این نقدینگی هر روز به سمت یک کالا از قبیل ارز، سکه، خودرو و مسکن می‌رود.»

لذا می‌توان گفت عامل اصلی افزایش 32 درصدی قیمت خانه، افزایش 92 درصدی قیمت ارز و افزایش 108 درصدی قیمت سکه؛ همین افزایش نقدینگی بوده که دولت روحانی با بی‌توجهی نسبت به هشدارهای کارشناسان درخصوص این افزایش بی‌رویه، زمینه‌ساز آن شده است.

نقدینگی از حجم اقتصاد ایران هم عبور کرد

اما مخاطرات رقم کنونی نقدینگی منحصر به موارد بالا نیست، چراکه براساس آمارهای رسمی با عبور نقدینگی کشور از یک تریلیون و 500 هزار میلیارد تومان، نقدینگی کشور از حجم کل اقتصاد (یعنی تولید ناخالص داخلی) هم بیشتر شده است!

به گزارش خبرگزاری فارس، طبق گزارش بانک مرکزی، حجم تولید ناخالص داخلی در پایان سال 96 به یک تریلیون و 480 هزار میلیارد تومان بالغ شده است. بنابراین با یک حساب ساده، می‌توان دریافت که نقدینگی در سال گذشته از میزان تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و نسبت آن به 103/3 درصد رسیده است.

در حال حاضر بیشتر شدن رقم نقدینگی از حجم اقتصاد ایران، خطر جدیدی به نام افزایش سفته بازی و شکل‌گیری دور باطل گردش پول در بازارهای کاذب را تقویت می‌کند.

چنانچه یکماه پیش هم مجید شاکری، کارشناس مسائل مالی یکی از مشکلات ایران در مقابل تحریم‌های جدید را همین موضوع اعلام کرده و گفته بود: «سال 90 و 91 نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی 60 درصد بود اما در پایان سال گذشته این نسبت از حدود 100 درصد هم فراتر رفته و این وضعیت، نگرانی را نسبت به سفته‌بازی‌های احتمالی افزایش می‌دهد.»

از مهم‌ترین دلایل عبور نقدینگی از تولید ناخالص داخلی، تخلیه نشدن اثرات تورمی رشد نقدینگی در سال‌های اخیر است. با توجه به بالا بودن نرخ سود بانکی، بخش عمده نقدینگی به تقاضا تبدیل نشد و این پدیده باعث شد نقدینگی خلق شده منجر به تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و رشد اسمی تولید ناخالص داخلی نشود.

همانطور که‌اشاره شد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ابتدای دولت حسن روحانی کمتر از 65 درصد بود که تاکنون نزدیک 40 درصد افزایش یافته و از صد در صد هم عبور کرده است. متاسفانه براساس گفته رئیس‌اتاق بازرگانی روند افزایش نقدینگی همچنان نگران‌کننده است، چراکه طبق گفته وی، «روزانه هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود.»

به هر حال، اگر دولت برای رعایت انضباط پولی دست به کار نشود و جلوی رشد چشمگیر نقدینگی را نگیرد مسلما عواقب وخیم‌تری‌گریبانگیر بازارهای کشور خواهد شد.

* وطن امروز

- خانه‌تکانی تیم اقتصادی دولت

وطن امروز نوشته است:‌ وضعیت بد اقتصادی که در یک سال اخیر وارد مرحله بحرانی شده همه انتقادها را متوجه تیم اقتصادی دولت کرده و حالا خبر از یک خانه‌تکانی در کابینه اقتصادی می‌رسد. به گزارش «وطن‌امروز»، جابه‌جایی‌ها در سطح مدیران ارشد اقتصادی آغاز شده و در چند روز اخیر رئیس‌کل بیمه مرکزی از این سمت کنار گذاشته شد و به عنوان سفیر ایران در چین انتخاب و معاون بانکی و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد نیز برکنار شد. طبق گفته مسؤولان دولتی قرار است تغییرات مدیران اقتصادی ادامه یابد و این مساله یک پیام اساسی را متذکر می‌شود؛ با توجه به اینکه کمتر از یک سال از عمر دولت دوازدهم می‌گذرد، تیم اقتصادی دولت عملکرد بسیار ضعیفی از خود نشان داده و دولت نیز تلویحا شکست سیاست‌های اقتصادی خود را پذیرفته است. منتقدان همواره از سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی انتقاد می‌کردند اما همواره با نامهربانی از سوی دولت مواجه می‌شدند ولی تغییرات فعلی و آینده نشان خواهد داد که دولت چند ماه از منتقدان عقب‌تر است. البته عملکرد بسیار ضعیف تیم اقتصادی و کندی دولت در جابه‌جایی‌ها و بعضا مقاومت دولت در ترمیم کابینه موجب شده نمایندگان مجلس سخن از استیضاح تیم اقتصادی دولت به میان بیاورند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه ضعف عملکرد تیم اقتصادی دولت دوازدهم مشهود بوده است، گفت: استیضاح تیم اقتصادی دولت کلید خورده است. 

وی با بیان اینکه خروجی و نتایج عملکرد تیم اقتصادی دولت دوازدهم در یک سال گذشته  نسبت به عملکرد تیم اقتصادی قبل ضعیف‌تر ارزیابی می‌شود، گفت: با توجه به مشکلات حادی که در حوزه اقتصادی پیش آمده است، استیضاح تیم اقتصادی دولت در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است. وی افزود: عدم وجود برنامه و مسیر معین برای پیگیری مشکلات مردم و  ارائه نشدن یک راه‌حل مشخص برای حل آنها باعث شد رویکرد نمایندگان نسبت به تیم اقتصادی دولت عوض شود. کریمی ادامه داد: این انتقادها فارغ از گرایش‌های سیاسی مطرح شده است، چرا که  در هر 3 فراکسیون مجلس این موضوع جریان دارد، بر همین اساس طی روزهای آینده بحث استیضاح با جدیت دنبال خواهد شود. وی با بیان اینکه ضعف عملکرد تیم اقتصادی دولت دوازدهم مشهود بوده است، گفت: با توجه به انتقادهای فزاینده نمایندگان، استیضاح تیم اقتصادی دولت کلید خورده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امیدواریم با استفاده ابزار نظارتی مجلس پیام نارضایتی نمایندگان به دولت منعکس شود، به هر حال با حضور تیم اقتصادی دولت در مجلس راهکارهای مورد نظر دولت برای برون‌رفت از وضع موجود در قالب بحث استیضاح مطالبه خواهد شد.

به گزارش «وطن‌امروز»، نمایندگان مجلس در اواخر سال گذشته وزرای راه‌وشهرسازی، جهاد کشاورزی و کار را استیضاح کردند اما این 3 وزیر موفق شدند بار دیگر رای اعتماد بگیرند. باید دید آیا این بار استیضاح‌کنندگان می‌توانند با وجود مقاومت وزرا دولت را مجبور به ترمیم کابینه کنند یا خیر.

 حضور چهره‌های جدید در کابینه دوازدهم

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به لایحه اصلاح ساختار دولت، گفت: با تحقق این امر چهره‌های جدیدی را در کابینه دولت خواهیم داشت که امیدوارم این چهره‌ها جوان‌تر بوده و با انرژی بیشتری کار کنند. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به لایحه اصلاح ساختار دولت و احیای برخی وزارتخانه‌ها اظهار داشت: این موضوع هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی هم در دست بررسی است. با تشکیل وزارتخانه‌های صنعت، بازرگانی، راه، مسکن و نیز فعالیت دوباره سازمان ملی جوانان چهره‌های جدیدی را در کابینه دولت خواهیم داشت که امیدوارم این چهره‌ها جوان‌تر بوده و با انرژی بیشتری کار کنند. وی گفت: امروز در دولت وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، راه‌وشهرسازی و ورزش و جوانان از لایحه دولت استقبال کردند و امیدواریم به اهداف مدنظر برسیم.

تحقیق و تفحص از بانک مرکزی بعد از 8 ماه

در این میان نوک تیز انتقادات اقتصادی به سمت بانک مرکزی و سیاست‌های پولی و بانکی کشور نشانه رفته است. حتی رسانه‌های نزدیک به دولت خبر داده‌اند که روحانی از عملکرد ضعیف بانک مرکزی ناراضی است و قصد تغییر در راس مدیریتی آن را دارد. تعلل در این تصمیم طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را کلید زده تا در کنار استیضاح تیم اقتصادی شاهد تفحص بی‌سابقه از عملکرد این نهاد سیاست‌گذار پولی باشیم. اخیرا رئیس‌کل بانک مرکزی در مجلس درباره تحقیق و تفحص از بانک مرکزی توضیحاتی ارائه کرده اما اظهارات سیف در آن جلسه نمایندگان را بیش از پیش ترغیب کرد که عملکرد بانک مرکزی را بررسی کنند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر با بیان اینکه تحقیق و تفحص از بانک مرکزی با ۱۳ محور و 6 امضا دهم آبان سال گذشته تحویل هیأت‌رئیسه مجلس شد، گفت: این طرح از سوی هیأت‌رئیسه به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد اما تا دیروز در کمیسیون معطل ماند. وی با بیان اینکه این طرح با حضور سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان وی بررسی شد، افزود: اینجانب به‌عنوان طراح این تحقیق و تفحص تاکید کردم که عدم نظارت درست بانک مرکزی بر موسسات مالی- اعتباری باعث ضرر و خسارت ۲۰ هزار میلیارد تومانی به بیت‌المال شد و تقریبا ۲۰ میلیون نفر دچار رنج، نگرانی و اضطراب و شرایط بد شدند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: همچنین در جلسه تاکید کردم که عدم اعمال سیاست‌های درست پولی و همچنین عدم برنامه‌ریزی درست در مساله ارز باعث خروج سرمایه از کشور شده و وضعیت بد اقتصادی فعلی را به‌وجود آورد. حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: همچنین نحوه پرداخت حقوق و مزایا به مدیران بانک مرکزی مورد سوال ما نمایندگان بوده است. وی همچنین موضوع عدم رتبه‌بندی درست بانک‌ها و موسسات مالی- اعتباری و عدم ارتباط بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی را مورد اشاره قرار داد و گفت: آقای سیف هم به سوالات ما نمایندگان پاسخ داد اما پاسخ‌های وی قانع‌کننده نبود. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تاکید کرد: رئیس کل بانک مرکزی بیش از 7 بار اعلام کرد که نمایندگان هر سوالی دارند ما پاسخ می‌دهیم و نیازی به تحقیق و تفحص از بانک مرکزی نیست. حاجی‌دلیگانی افزود: سیف خیلی مصر بود که تحقیق و تفحص از بانک مرکزی صورت نگیرد و می‌گفت در شرایط خاص اقتصادی به انسجام در کشور نیاز داریم و تحقیق و تفحص چه فایده‌ای دارد.

وی تصریح کرد: اصرار سیف بر انجام نشدن تحقیق و تفحص، نمایندگان را در انجام این تحقیق و تفحص بیشتر مصمم کرد، ضمن اینکه پاسخ‌های وی تکراری بود و حرف جدیدی نداشت. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: در دوره مدیریت سیف بر بانک مرکزی ضررهای زیادی به بیت‌المال و کشور وارد شد و حتی درباره موسسات مالی- اعتباری و بر باد رفتن سرمایه‌های مردم، برخی از خانواده‌ها از هم پاشید و برخی افراد هم سکته کردند که مسؤولیت همه اینها با رئیس کل بانک مرکزی است. حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی روز یکشنبه آینده درباره این تحقیق و تفحص رای‌گیری می‌کند و نتیجه رای‌گیری چه مثبت و چه منفی را به صحن مجلس گزارش می‌دهد و در صحن مجلس درباره این تحقیق و تفحص تصمیم‌گیری خواهد شد.

* خراسان

- مرثیه ای بر حجم بی سابقه نقدینگی

روزنامه خراسان نوشته است:‌  بررسی ها نشان می دهد که در بازه بیش از 10 سال اخیر، برای نخستین بار حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی بیشتر شده است. در یک قیاس ساده می توان گفت با پول های موجود در اقتصاد و با سطح کنونی قیمت ها می توان کل تولیدات صورت گرفته در اقتصاد را خرید و تازه پول هم اضافه باقی می ماند. این یعنی این که موتور خلق پول کماکان کار می کند و این موضوع، منحصر به دولت های پیشین آن طور که دولتمردان امروز می گویند، نیست.

مهم تر از این اتفاق اما روند افزایشی ادامه دار نرخ رشد نقدینگی است. طبق اظهارات یکی از مدیران پژوهشکده پولی و بانکی این نرخ هم اینک از متوسط بلندمدت (یعنی 28 درصد) چند درصدی پایین تر و حدود 2 درصد است، با این حال تفاوت آن با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی که طبق آخرین آمارها در سال 96، 3.7 درصد بوده قابل تامل و سوال جدی است. بر این اساس، مقایسه دو رقم افزایش 22 درصد نقدینگی سالانه با 3 تا 4 درصد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که بانک مرکزی یا بهتر بگوییم نظام بانکی بدون توجه به افزایش حجم واقعی کیک اقتصاد، پول در اختیار مردم می گذارد.

چندان پیچیده اش نکنیم! وقتی که ترازنامه بانک ها در سمت بدهی خود، این تعهد بی برو برگشت را می بیند که حتماً باید به هر قیمتی سود حداقل 10 تا 15 درصد تضمینی (و حداکثر نرخ های 20 درصد و بالاتر) به سپرده گذاران بدهد و این رقم به میزان قابل توجهی از نرخ تورم رسمی و نرخ رشد دارایی های واقعی بانک ها بیشتر است، طبیعی است که باید این سود سپرده ها از جایی تامین شود. متاسفانه خطوط اعتباری بانک ها یعنی همان هایی که رئیس جمهور محترم، آن را قبلاً جیب همه مردم، خوانده، تاکنون یکی از بهترین منابع تامین این نقدینگی بوده است!

اگر آن زمان که رئیس جمهور محترم، خطاب به متقاضیان کم بضاعت مسکن مهر، تیغ تند و گزنده انتقاد را برکشید و دل آن ها را با عبارتی بدین مضمون سوزاند که «منابع بانک مرکزی و جیب همه مردم، آن ها را صاحبخانه کرده است»، هم اینک شاهد جریانی به مراتب بدتر از آن در اقتصاد هستیم. به طوری که در سایه مدارای بانک مرکزی با نظام بانکی اعم از صاحبان بدون ریسک سپرده ها و از سوی دیگر، سهامداران بانک ها، هم اینک، نقدینگی به میزانی بیشتر وارد جامعه شده است تا این تنفس مصنوعی، در درجه اول بانک ها را سرپا نگه دارد. نقدینگی که آن هم از جیب همه مردم پرداخت شده است منتها با این تفاوت که این نقدینگی برخلاف مورد قبلی، بدون تدبیر خاصی، بی هدف در فضای اقتصاد رها شده و بهای آن را کمتر برخوردارها با تورم و نابرابری پرداخت کرده اند. در وهله بعد، نیز نفع این نقدینگی تاکنون به آن دانه درشت هایی رسیده است که به دنبال کسب سود بدون هیچ ریسک و تقبل زحمت و کاری در اقتصاد هستند، تا بتوانند کماکان با سودهای بانکی پولی بر پول خود بیفزایند و این است رسم فزون خواهی که امروزه اختیاراً یا جبراً، در نظام بانکی ما در جریان است.

جالب این جاست که در تلاطم چند روزه بازارها و حالا که کارد به استخوان رسیده، رئیس جمهور محترم، به سودجویان بازارهای مالی و سکه و ارز و کالا هشدار می دهد که باید منتظر برخورد نظام مالیاتی باشند، غافل از این که سال هاست ضعف نظام مالیاتی، در تعریف مالیات بر مجموع درآمد یا حتی مالیات از سپرده های بانکی با هدف هدایت سرمایه ها به تولید، عملاً سودجویان دانه درشت بانک ها را در کنج عافیت قرار داده و همین نقطه عافیت خیز، عاقبت هایی را هم اینک برای بازارهای کالایی رقم زده است که هر روز شاهد یک سونامی در بازارها هستیم. یک روز در طلا، یک روز در ارز و ... که خدا آخر و عاقبت این قضایا را ختم به خیر کند.

به نظر می رسد هم اینک که طبق اظهارات مسئولان بانک مرکزی و البته در سایه تلاش های قابل تقدیر آن ها، غائله غیر مجازها رو به اتمام است، می توان کنترل سونامی نقدینگی از محل اصلاح نظام بانکی را به طور جدی تری از دولت و بانک مرکزی انتظار داشت. در این زمینه چند نکته قابل تامل است.

اول، به سرانجام رسیدن لوایح اصلاح نظام بانکی است که سال هاست انفعال دولت و مجلس، نظام بانکی را معطل نگه داشته است.

دوم، سرعت بخشی به اصلاح ترازنامه بانک ها و ادغام یا توقف فعالیت بانک هایی است که در روند بلندمدت چشم انداز مثبتی از خود نشان نداده اند.

سوم، به فرجام رساندن نظام جامع مالیاتی برای کنترل سوداگری در سطح اقتصاد و بازارهای موازی و سودهای سرشار دانه درشت ها از نظام بانکی است تا در نتیجه همگان، عادلانه تر به فرصت های اقتصادی دسترسی داشته باشند.

چهارم، اقدامات اقناعی در سطح جامعه با این مبنا که دوران سودهای بدون ریسک در اقتصاد گذشته است و بانک ها هم مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر ممکن است با توقف فعالیت یا ورشکستگی مواجه شوند.

در خاتمه با اذعان به این که ماهی گیری سیاسی از مشکلات اقتصادی به منزله آب به آسیاب دشمن ریختن بوده و رسم ملامت گری آن هم در ایام عسرت، خلاف اخلاق است، باید گفت کج دار و مریز و مدارا و بهبود آهسته کنونی در نظام بانکی حاصلی جز فرسایش و آسیب پذیری بیشتر آن را در پی نخواهد داشت. امیدواریم که این گونه نباشد و نشود ...

* جهان صنعت

- بی‌تدبیری دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی کشور

این روزنامه اصلاح طلب با انتقاد از دولت نوشته است:‌ اغراق نیست اگر بگوییم حال این روزهای اقتصادمان همچون ساز ناکوکی شده که بی‌تدبیری دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی کشور هر دم آن را به سمتی می‌برد و سیاست‌های تکراری و شکست‌خورده آنها تاکنون نتوانسته هدایتگر مسیر روشنی برای آن باشد.

دومین روز از بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی کشور هم سپری شد. این در حالی است که دستاورد و خروجی مثبت و قابل اتکایی از سخنرانان همایش حاصل نشد و همچون روز اول تنها به محفلی برای ارائه آمارهای نمایشی و جذابی تبدیل شد که هیچ با واقعیت‌های اقتصادی ما همخوانی ندارد.

سیاستگذار اقتصادی اما دیروز روایت جالبی از سیاست‌های دولت ارائه داد؛ ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم و فراهم‌سازی فضا برای جذب سرمایه‌گذاری؛ سه اقدام کلیدی‌ای که مشاور اقتصادی رییس جمهور از آن به عنوان دستاورهای مثبت اقتصادی دولت یاد کرد.

اما بیایید نوع نگاه‌مان را تغییر دهیم و این بار با عینک‌های اقتصادی‌مان به اوضاع این روزهای اقتصاد نگاه کنیم. دیگر خبری از ثبات اقتصادی نیست، قیمت‌ها از کنترل خارج شده و تورم باز هم در حال پیشروی به نرخ‌های سال‌های نه چندان دور است. دیگر حتی سرمایه‌گذاری هم نیست که بخواهد سرمایه اقتصادی‌اش را وارد خاک اقتصادی ما کند. اینها را می‌بینیم و می‌دانیم که دیگر حرف از دیروز زدن نمی‌تواند نشانگر حرکت در مسیر درست اقتصادی باشد. اگر دولت حسن روحانی توانست تورم 30 درصدی را کنترل کند و به زیر 10 درصد برساند دیگر از آن روزها خبری نیست و همه دستاوردهای دولت حالت وارونه به خود گرفته است. با این اوصاف روا نیست بخواهیم به آمارهایی بپردازیم که دیگر نشانی از آن در فضای اقتصادی‌مان دیده نمی‌شود.

دیروز اما در لابه‌لای صحبت‌های نهاوندیان به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم برای چالش‌های ارزی و مهار نقدینگی کاری کنیم، باید به دنبال ارائه تدبیرهای درست برای آن باشیم اما به راستی که در طول ماه‌های اخیر، سیاست‌های اقتصادی بیش از آنکه با چاشنی تدبیر همراه باشد، سرشار از بی‌تدبیری‌های مقامات و دولتمردان‌مان بود.

کافی است نگاهی هرچند کوتاه به سیاست‌های ارزی دولت در ماه‌های گذشته بیندازیم. در تمام این مدت تصمیمات اقتصادی دولت کاملا مقطعی و کوتاه‌مدت بود؛ تصمیماتی که گاه حتی اجرای آن به یک هفته نرسیده از مسیر خارج می‌شد و بار دیگر سیاست مقطعی جدیدی وارد فاز اقتصادی کشور می‌شد.

جالب است سیاستگذار هم هر بار که دست به تصمیمات مقطعی می‌زد این‌گونه استدلال می‌کرد که سیاست‌های پولی نیاز به تصمیمات مقطعی دارد و نمی‌توان با تصمیمات بلندمدت اقتصادی شرایط را اداره کرد اما امروز همین سیاستگذار این‌گونه ابراز می‌کند که پرداختن به اقتصاد و توسعه نگاه بلندمدت می‌خواهد و رضایت دادن به حرکت‌های کوتاه‌مدت و زودگذر ما را از دستیابی به اهداف باز می‌دارد.

باید این واقعیت را بپذیریم که سیاستگذار اقتصادی ما عادت کرده که اقتصاد را تنها با مسکن‌های مقطعی هدایت کند و قادر نیست برای شرایط نابسامان و پرفراز و نشیب آن، تصمیمات درخور بگیرد و بخواهد با نگاه بلندمدت برای آن تصمیم گیری کند. اینجاست که می‌بینیم حتی خود سیاستگذار هم در تصمیماتش دچار تناقض می‌شود و نمی‌داند در شرایط نابسامان، اقتصاد را وارد کدام مسیر کند تا از قطار توسعه‌یافتگی عقب نماند.

بنابراین این همایش یک خروجی بیشتر نداشت؛ آن هم کتمان واقعیت‌هایی که تغییرات آن در اقتصاد کاملا محسوس است و اقشار مختلف جامعه هم این روزها به وضوح می‌بینند فضای اقتصادی کشور در مسیر نابسامانی حرکت می‌کند.

بنابراین شاید بهتر باشد سیاستگذاران اقتصادی ما به جای آنکه راهکارهای به دور از واقعیت‌های فعلی ارائه دهند کمی خود را با واقعیت‌های موجود تطبیق دهند بلکه بتوانند مطابق با آنچه در بازار اقتصادی‌مان می‌گذرد دست به تصمیمات اساسی و اصلاحات ساختاری بزنند.

* جام جم

- FATF، راست‌ها و دروغ‌ها

جام جم درباره FATF گزارش داده است:‌ یکی از مهم‌ترین مباحث فنی در حوزه مالیه حکمرانی ایران در ماه‌های اخیر مساله برنامه اجرایی گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF و نحوه تعامل با این سازمان است. اگرچه برای خبرگان مالی این مساله بیش از سه سال است که بسیار مهم است اما به هر دلیل توجه سیاسیون و افکار عمومی به این مساله بسیار مهم دو سه ماه است که فزونی یافته است.

تصورات نادرست

شاید مهم‌ترین گزاره آزاردهنده در چند ماه اخیر عدم اطلاع جدی و ضعف دانش فنی مدافعان این برنامه باشد؛ ضعف فنی‌ای که از ناتوانی نماینده محترم مجلس که مدافعان این طرح بودند در تلفظ نام FATF آغاز می‌شد و حتی به عدم آگاهی افراد از محتوای اسناد FATF و این‌که دقیقاً چه چیزی مورد اعتراض مخالفان FATF است هم می‌رسید.

مکرراً در فرمایشات مدافعان برنامه اجرایی FATF اصطلاحاتی مثل قانون جهانی، کنوانسیون عمومی و مانند آن در توضیح این برنامه اجرایی گفته می‌شد که همگی نشان‌دهنده عدم‌وقت‌گذاری نمایندگان محترم برای مطالعه در این زمینه بوده است. حتی در سخنرانی ضبط‌شده دکتر فرهاد نیلی نماینده ایران در بانک جهانی از FATF به عنوان یک سازمان در روابط بین بانکی نام برده شده است که مطلقاً صحیح نمی‌باشد.

FATF یک نهاد بین‌الدولی مشاوره‌ای صرفاً در حوزه ریسک پول‌شویی است که بعدها حوزه ریسک تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی را هم به حوزه خود افزوده است. نتایج گزارش‌دهی FATF درباره ایران اثر یکسانی بر روابط بانکی همه کشورهای دنیا با ایران ندارد و بسته به کشور و سازوکار توافق‌شده برای شناخت ذینفع واقعی این اثر می‌تواند بسیار زیاد یا بسیار کم باشد.

5 لایه FATF

برخلاف تصور سیاسیون مدافع برنامه اجرایی FATF مساله روابط بین ایران و FATF به اجرای یک استاندارد بین‌المللی جهان‌روا برنمی‌گردد. توضیح آنکه اسناد FATF پنج لایه دارد؛ نخست لایه استاندارد 2012 که همان توصیه‌های 40 گانه است و همانی است که بانک مرکزی ایران ترجمه آن را منتشر کرد و این تلقی را فراهم آورد که مخالفان برنامه اجرایی FATF در حال مخالفت با این توصیه‌ها هستند حال آن که این استانداردها به خودی خود فاقد اثر اجرایی هستند و در سلسله مراتب اسناد کلی‌ترین و غیراجرایی‌ترین مرتبه را دارند.

لایه دوم تفاسیر است که به عنوان یک ادامه بر استانداردها در سال 2012 الصاق شده است و البته طی این سال‌ها بارها دستخوش تغییر شده است.

لایه سوم روش‌شناسی FATF برای تعیین ریسک پولشویی است که در سندی جداگانه مورد تأیید قرار گرفته است و نحوه رتبه‌بندی و گزارش‌گیری و ایجاد ارزیابی‌های دوجانبه را مشخص می‌کند.

لایه چهارم گزارش‌های دوجانبه است که بین هر کشور (به صورت جداگانه و بدون ارتباط با چارچوب سایر کشورها) برای ارزیابی ریسک‌های پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه ایجاد می‌شود.

لایه پنجم برنامه اجرایی است که بین هر کشور دارای ریسک که اسم آن در بیانیه عمومی مجمع FATF آمده باشد و اداره کشورهای دارای ریسک بالا ذیل دفتر مدیریت FATF تدوین می‌شود تا در طی یک فرآیند گام به گام ساختار کنترل ریسک پول‌شویی را در آن کشور اصلاح کند و سپس این اصلاحات را با همکاری عضو یا گروه ارزیاب، ارزیابی نماید. این لایه پنجم مهم‌ترین لایه اسناد FATF است که ماهیت کاملاً اجرایی دارد و بسیاری از وجوه مالیه حکمرانی یک کشور را به جبر یا اختیار تغییر شکل می‌دهد.

حقایق تلخ از تعهدات محرمانه

ایران ابتدا به عنوان یک کشور قرار گرفته در لیست سیاه در بیانیه‌های مجمع FATF هدف اقدامات متقابل FATF قرار گرفت (هشدارهای دوره‌ای توسط FATF که به اعضا درباره ریسک بالای پول‌شویی در انتقالات مالی با کشور هدف هشدار می‌دهد) و بعدتر به ازای تعلیق این اقدامات متقابل وارد تدوین یک برنامه اجرایی با FATF شد. برنامه اجرایی حاصل یکی از سخت‌گیرانه‌ترین و تلخ‌ترین برنامه‌های اجرایی FATF تا آن زمان بود. آنچه مخالفان برنامه FATF به آن ایراد دارند همین برنامه اجرایی است و نه مبارزه با پول‌شویی، نه مبارزه با تروریسم و نه حتی تعامل با FATF مورد مخالفت این گروه نیست. علت عدم اطلاع نمایندگان محترم از این حقایق تا حد زیادی ناشی از محرمانه نگه داشتن برنامه اجرایی FATF توسط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بود هرچند که بندهای مهم باقیمانده آن بعد از دو سال در آخرین بیانیه FATF علنی شد.

ابزار برنده تحریم‌ها

باز برخلاف بیانات نمایندگان محترمی که به دلیل ضعف دانش تصور می‌کنند اجرای برنامه اجرایی FATF برای اقتصاد ایران مفید است و لابد کسانی تنها به علت عدم امکان کمک مالی به حزب‌ا... لبنان و حماس با آن مخالف هستند، به لحاظ فنی این موارد بخش بسیار کوچکی از نگرانی‌ها درباره FATF را توضیح می‌دهد.

مهم‌ترین و جدی‌ترین مشکل برنامه اجرایی FATF سخت‌گیری آن درباره شناخت ذینفع نهایی است. برنامه اجرایی FATF از واحد اطلاعات مالی (FIU) مستقر در وزارت اقتصاد می‌خواهد که مستقلاً به گزارش‌دهی در موارد مورد تقاضای FIU های خارجی درباره تراکنش‌های مورد پرسش طرف خارجی بپردازد به نحوی که دسترسی به ذینفع نهایی هر تراکنش برای طرف خارجی مقدور باشد. به بیان دیگر FATF هرگز خود مستقلاً به گزارش‌گیری اقدام نمی‌کند اما یک رژیم حقوقی انتقال اطلاعات فراهم می‌آورد.

در شرایطی که تحریم‌های آمریکا توسعه‌یافته و امکان تبدیل شدن از تحریم‌های موضوعی به تحریم‌های مصداقی را بیش از هر زمان دیگری دارا است ایجاد چنین زیرساخت قوی‌ای برای گزارش‌گیری از تراکنش‌های ریالی در کنار ساختار گزارش‌دهی سوئیفت روی تراکنش‌های ارزی عملاً به معنای بسیار گزنده کردن تحریم‌های آمریکاست.

داخلی شدن تحریم‌ها

از طرف دیگر در تحریم‌های مصداقی طرف‌های تجاری مالی داخلی از آنجا که می‌دانند طرف آمریکایی از طریق ذره‌بین گزارش دهی FIU امکان اطلاع از تراکنش‌های آنها با اعضای ایرانی فهرست تحریم‌های امریکا را دارد خود داوطلبانه از خدمات‌دهی به این نهادها (که بخش‌های مهمی از قوه مجریه و سایر نهادها را شامل می‌شوند) استنکاف خواهند کرد که به نوعی داخلی شدن تحریم‌ها را به همراه دارد.

اگرچه در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تا حد زیادی سعی شده این نقیصه جبران شود اما اولاً به هر حال مساله خواست‌های برنامه اجرایی روشن است و هم در اجرا و سطح آیین‌نامه ریسک‌های برشمرده شده در سطور پیشین باقی است.

مشکل دوم به گام‌های مرتبط با تأمین مالی تروریسم و تعیین مصداق تروریسم است. وقتی درباره تفاوت مصادیق تروریسم سخن می‌گوییم نگرانی صرفاً مربوط به گروه‌های مقاومت نیست و به طریق اولی این ریسک درباره نهادهای رسمی و قانونی داخل ایران هم وجود دارد. برنامه اجرایی به صراحت خواستار تغییر قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم شده است به نحوی که استثناهای مربوط به گروه‌های آزادی‌بخش یا مانند آن باقی نماند. از طرف دیگر در بند 6 از کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (که حضور در آن خواست برنامه اجرایی است و بررسی آن دو ماه به تأخیر افتاد) به صراحت حق تحفظ به دلایل نژادی، مذهبی و مانند آن از اعضا گرفته شده است. از طرف دیگر برنامه اجرایی به صراحت خواستار پیروی ایران از مصادیق تروریسم در قطعنامه‌های سازمان ملل و مبارزه با تأمین مالی آن شده که اگرچه اکنون صرفاً شامل القاعده، طالبان و داعش است ولی درباره آینده آن و شمول بر موارد جدید نمی‌توان مطمئن بود. وقتی بدانیم که سازمان صنایع دفاع ایران (البته به دلایل غیرتروریستی) اکنون تحت تحریم سازمان ملل است متوجه می‌شویم که این فهرست در آینده به راحتی ممکن است شامل نهادهای رسمی و قانونی داخل ایران هم بشود.

ممکن است اظهار شود هر زمان که مصداقی خلاف حق حاکمیت ایران توسط سازمان ملل معرفی شد ایران به راحتی می‌تواند از کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم خارج خواهد شد. شایان ذکر است به صراحت کنوانسیون از زمان تقاضا برای خروج، صرفاً بعد از گذشت یک سال خروج نافذ خواهد بود.

باز ممکن است گفته شود به هر حال ایران به عنوان یک حاکمیت قواعد ذیل این کنوانسیون را در مواردی که صلاح نداند اجرا نمی‌کند. پاسخ آن است که نگرانی اول درباره اجرا یا عدم اجرای ایران نیست بلکه حضور در کنوانسیون و ملاک قرار گرفتن تعهدات ایران در این زمینه یک مستمسک حقوقی عالی برای شکایت از ایران و آغاز دور جدیدی از تحریم‌هاست. (شبیه به آنچه در مسئله NPT برای ایران رخ داد)

این نگرانی که در صورت عدم اجرای برنامه اجرایی ایران به وضعیت اقدامات متقابل بر خواهد گشت و این موضوع مشکلاتی را برای انتقالات مالی ایران فراهم می‌کند (نه به تنهایی بلکه در کنار تحریم، فشارهای آمریکا و مانند آن) البته نگرانی صحیحی است ولی در این باره چند مسئله اصلی وجود دارد:

اولاً برنامه اجرایی FATF به عنوان یک سند فوق‌العاده الزام‌آور (با تعهداتی سنگین‌تر از برجام) صرفاً به امضای وزیر اقتصاد وقت آقای دکتر طیب نیا رسیده است و عملاً بدون تأیید مجلس و شورای نگهبان و برخلاف قانونی اساسی 37 بندان اجرایی شده است و از این بابت این سند ذاتاً خلاف قانون اساسی و غیر الزام‌آور برای ایران است.

ثانیاً این سند در زمان حضور آمریکا رد برجام تهیه‌شده است و اکنون که به زودی تعداد اعضای ایرانی لیست تحریم آمریکا سه برابر خواهد شد ترکیب اجرای قواعد سخت‌گیرانه آن در حوزه شناخت ذینفع نهایی با تحریم‌های جدید عملاً اقتصاد ایران را قفل خواهد کرد. هر دوی این حقایق به ما می‌گوید که خواسته ایران در دور جدید باید بازمذاکره روی برنامه اجرایی FATF باشد. آیا می‌توان پیش از این باز مذاکره از بازگشت ایران به وضعیت اقدامات متقابل جلوگیری کرد؟ این سؤال بسته به نحوه عملکرد تیم وزارت خارجه و بانک مرکزی دارد. در شرایطی که اقدام فعالی توسط این دو نهاد انجام نشود عملاً بازگشت اقدامات متقابل از ذهن دور نیست؛ اما در طرف دیگر نحوه رأی‌گیری در مجمع عمومی و ترکیب مجمع و ترکیب تیم ارزیاب ایران راه‌های مختلفی برای خرید زمان برای باز مذاکره (برعکس روش پر از عجله و محرمانه توافق روی برنامه اجرایی فعلی) پیش پای مذاکره‌کنندگان ایرانی می‌گذارد که می‌تواند هر دو خواسته ظاهراً متناقض ایران (عدم بازگشت مجدد به وضعیت اقدام متقابل و باز مذاکره روی برنامه اجرایی) را محقق کند.

*جوان

- آیا آمارها و متغیرهای اقتصاد در ایران درست گزارش می‌شوند؟!

روزنامه جوان نوشته است:‌ عبور حجم نقدینگی کل کشور از تولید ناخالص داخلی به معنی تولید بدون پشتوانه ریال در شبکه بانکی است.

مقامات بانک مرکزی در شرایطی حجم پایه پولی (پول پرقدرتی که چاپش در انحصار بانک مرکزی است) را ۲۱۴ هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده نقدینگی (پول تولیدشده توسط بانک‌ها و مؤسسات) را ۲۴/۷ درصد عنوان کرده‌اند که حاصلضرب این دو عدد حجم کل نقدینگی (کل قدرت خرید ناشی از انواع پول) را در محدوده هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان انعکاس می‌دهد. با این حال، معاون اقتصادی بانک مرکزی حجم کل نقدینگی کشور را در پاپان سال ۹۶ تنها هزار و ۵۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است که این اختلاف ۷۰ هزار میلیارد تومانی هم‌اکنون بین دو آمار فوق محل سؤال است.

به گزارش «جوان»، به اعتقاد اغلب اقتصاددان‌ها، در کشورهای توسعه‌یافته تورم یک پدیده‌ای است که عمدتاً از دنیای پول و مشتقات پولی رقم می‌خورد. حال در کشور در حال توسعه‌ای همانند ایران که بی‌شک ریشه تورم از اقدامات و تحولات بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات پولی و به ویژه بودجه و مالیه مهم‌ترین بازیگران اقتصاد ایران یعنی دولت، مجموعه‌های وابسته و بخش‌های عمومی غیردولتی نشئت می‌گیرد، انتشار گزارش و آمارهای صحیح و بی‌نقص از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی بسیار قابل ملاحظه است.

روز سه‌شنبه هفته جاری پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی به اجزای نقدینگی (کل قدرت خرید ناشی از انواع پول) سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: در پایان سال ۹۶ نقدینگی به هزار و ۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که پایه پولی (پول پرقدرت که چاپش در اختیار بانک مرکزی است) ۲۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است و ضریب فزاینده نقدینگی (پول تولید شده توسط بانک‌ها و مؤسسات) نیز ۴۴/۷ درصد بوده است. ضرب دو عدد ۲۱۴ هزار میلیارد تومان (پایه پولی) و ۴۴/۷ (ضریب فزاینده پولی) در هم حجم نقدینگی کل کشور را در محدوده هزار و ۵۹۲ هزار میلیارد تومان گزارش می‌کند. با این حال در کمال تعجب معاون اقتصادی بانک مرکزی حجم کل نقدینگی ایران را هزار و ۵۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان اختلاف بین این دو رقم وجود دارد و این پرسش هم‌اکنون ایجاد شده است که کدام یک از آمارهای فوق درست است؟!

نگاهی به اجزای پولی در دولت احمدی‌نژاد

گفتنی است حاصلضرب پایه پولی (پولی که در بانک مرکزی تولید می‌شود) با ضریب فزاینده پولی (پولی که در بانک‌ها و مؤسسات تولید می‌شود) حجم کل نقدینگی را در اقتصاد گزارش می‌کند.

به‌طور نمونه در دولت محمود احمدی‌نژاد پایه پولی بانک مرکزی حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان بود که حاصلضربش با ضریب فزاینده پولی که حدود ۵ درصد بود، حجم نقدینگی را در محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان انعکاس می‌داد.

اجزای پولی در دولت روحانی

هم‌اکنون به گفته پیمان قربانی، پایه پولی ۲۱۴ هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده پولی ۴۴/۷ درصد است که حاصلضرب این دو حجم کل نقدینگی را در محدوده هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان انعکاس می‌دهد، اما معاون اقتصادی بانک مرکزی حجم کل نقدینگی را حدود هزار و ۵۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. بی‌شک بانک مرکزی و معاونت محترم اقتصادی این بانک توضیحاتی در ایران رابطه خواهد داشت و شاید ملاحظات و مواردی در این ارتباط وجود داشته باشد که از نظر نویسنده پنهان مانده است. از این رو جا دارد بانک مرکزی در این رابطه شفاف‌سازی کند.

کدام آمار صحیح است

در این میان نکته قابل تأمل‌تر آن است که چه حجم کل نقدینگی را بنا به اظهارنظر مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی هزار و ۵۳۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم و چه حدود هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان، باید عنوان داشت که حجم کل نقدینگی برای اولین بار از تولید ناخالص داخلی کشور بالاتر زده است که رویداد عملاً عارضه چاپ بدون پشتوانه پول در شبکه بانکی ایران را به نوعی تأیید می‌کند. این موضوع مورد توجه خبرگزاری فارس قرار گرفته است.

نقدینگی فراتر از تولید ناخالص داخلی

ارقام نقدینگی و تولید ناخالص داخلی به ماخذ بانک مرکزی گویای عبور حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی است. به طوری که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در پایان سال گذشته به ۳/۱۰۳ درصد رسیده است. بررسی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد، این نسبت از ۲/۶۳ درصد در سال ۹۱ به ۳/۱۰۳ درصد در سال ۹۶ رسیده است.

در این میان در حالی که در سال ۸۵ حجم تولید ناخالص داخلی ۲۲۶ هزار میلیارد تومان و حجم نقدینگی حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بود و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در این سال در مرز ۵۷ درصد قرار داشت، این نسبت در سال ۹۶ از ۱۰۳ درصد هم عبور کرد که نشان از جهش بی‌ضابطه نقدینگی بدون افزایش رشد اقتصادی و تقویت تولید کالا در اقتصاد دارد. گفتنی است تولید ناخالص داخلی در سال ۹۶ حدود هزار و ۴۸۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده که حجم کل نقدینگی در این سال بین هزار و ۵۳۰ تا هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود. از مهم‌ترین دلایل عبور نقدینگی از تولید ناخالص داخلی، تخلیه نشدن اثرات تورمی رشد نقدینگی در سال‌های اخیر است. با توجه به بالا بودن نرخ سود بانکی، بخش عمده نقدینگی به تقاضا تبدیل نشد و این پدیده باعث شد، نقدینگی خلق‌شده منجر به تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و رشد اسمی تولید ناخالص داخلی نشود.

دولت به جای تهدید شفاف‌سازی کند

مدت‌ها است که متغیرهای اقتصادی با تردیدهایی روبه‌رو است و وقتی نقدی هم به آمارها وارد می‌شود مقامات دولتی منتقد را به تشکیک در آمارهای اعلامی دولتی متهم می‌کنند. در حالی که اینگونه مواجهه با انتقاد در هیچ کجای دنیا معمول و مرسوم نیست، آن هم از سوی دولتی که دم از آزادی بیان و نقدپذیری می‌زند.

تورم واقعی ایران چقدر است؟

در این میان، اخیراً «استیو هانکه»، اقتصاددان امریکایی که متخصص در موضوع ابر تورم یا تورم حاد است، تورم ایران را حدود ۸۰ درصد ارزیابی کرده است که این عدد با تورم اعلامی بانک مرکزی حدود ۶۵ درصد اختلاف دارد. این در حالی است که ادیب یکی از اقتصاددانان ایرانی در گزارشی مدعی شده بود سپرده‌گذاران بانکی توهم دریافت سود دارند. این بدان معنی است که تورم اعلامی در کشور جامع نیست و سود دریافتی سپرده‌گذاران بانکی نه تنها تورم عمومی را پوشش نمی‌دهد، بلکه از قدرت خرید آن‌ها نیز کم می‌کند.

مرکز آمار و بانک مرکزی گزارش دهند

در این بین هر چند یک پژوهشگر اقتصادی در یک نشریه اقتصادی نزدیک به مقامات دولتی گزارشی انتقادی در رابطه با ادعای اقتصاددان امریکایی فوق داشته است، اما مرکز آمار و بانک مرکزی و سایر اساتید اقتصادی شایسته است موضوع فوق را مورد کنکاش و بررسی قرار دهد و اگر این اقتصاددانان اشتباهی کرده‌اند با گزارشی کارشناسی شفاف‌سازی شود. زیرا ادعای تورم‌های بالا و تند می‌تواند، محرکی باشد برای خروج هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی که در قالب سپرده‌های بلندمدت در بانک‌ها فعلاً پارک شده است و خروج بخشی از آن می‌تواند هر بازاری را با نوسان‌های ده‌ها درصدی قیمت روبه‌رو کند.

اقتصاد باید شفاف شود

هر چند در میان مؤسسات پژوهشی موجود در کشور مرکز پژوهش‌های مجلس خوش می‌درخشد و با جان و دل و دلسوزانه گزارش‌های اقتصادی صحیح و کارشناسی منتشر می‌کند، اما جای دارد دولت به عنوان بزرگ‌ترین مالک و بازیگر اقتصاد ایران از رانت‌های اطلاعاتی خود دل بکند، کمااینکه روز سه‌شنبه معاون اقتصادی وزارت اقتصاد به شکل دلسوزانه و شجاعانه بر ضرورت خروج اقتصاد ایران از حالت محرمانگی اشاره داشت. بزرگان کشور باید بررسی کنند، اگر یک وزارتخانه غیراقتصادی و هر دستگاه دیگری برخلاف اصل شفافیت و هرگونه ملاحظه دیگری بر سکرت نگاه داشتن اتفاقات اقتصاد ایران اصرار دارد با آن برخورد کنند.

* تعادل

- تحمیل هزینه‌های نرخ غلط سود بر مردم و فعالان اقتصادی

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌  در روزهای اخیر، چه در سخنرانی‌ها و پنل‌های تخصصی همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی و چه در اظهارات کارشناسان و اعضای اتاق‌های بازرگانی، موضوع نرخ سود بانکی و ارائه نرخی متناسب با نقدینگی موجود کشور و اثرات آن بر هجوم نقدینگی به بازارهای ارز و طلا و سکه، نوسانات شاخص بورس، گرانی کالاها و خدمات و... مطرح شده و برخی کارشناسان با انتقاد از سیاست‌های دستوری 9 ماه اخیر که از شهریور 96 اجرا شده معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی بدون اثرات درنظر گرفتن نقش موسسات غیرمجاز، نبود فضای سرمایه‌گذاری و جذب منابع و نقدینگی سرگردان به سمت تولید و کارهای مولد، عملا نه تنها باعث رشد پایه پولی، کاهش منابع بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شده، بلکه از سوی دیگر، اثرات مختلفی بر رشد قیمت کالاها و خدمات، نوسانات بازار ارز و سکه و... داشته است.

در این زمینه، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز با اشاره به انجماد مالی بانک‌ها به‌عنوان یکی از مسائل سال‌های اخیر، آن را ناشی از حجم بالای مطالبات غیرجاری، مطالبات از دولت و رسوب دارایی‌های غیر مالی در ترازنامه بانک‌ها دانست و این مساله را باعث ایجاد مشکلاتی ازجمله جنگ قیمتی در حوزه سود سپرده و افزایش هزینه تسهیلات خواند. وی تاکید کرد که در این راستا اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی در راستای تعمیق بازار بین بانکی و افزایش حجم معاملات بین بانکی صورت گرفته است. در سال ۹۶ و ۹۷ حجم معاملات بازار بین بانکی سیر صعودی داشته تا جایی که حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری به ۸۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته سه برابر شده است.

نهاوندیان معاون رییس‌جمهور هم در همایش سیاست پولی و ارزی گفت: توقع این بود که نرخ سود بانکی همگام با تورم پایین‌ آید و تولید رقابتی شود تا زمینه حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی با کمک دیپلماسی فعال اقتصادی فراهم شود اما این اتفاق نیفتاد که یکی از دلایل اصلی آن بی‌انضباطی‌های مالی بود که موسسات غیرمجاز به وجود آورده بودند.

این نکته از زبان معاون اقتصادی بانک مرکزی و معاون اقتصادی رییس‌جمهور نشان می‌دهد که متاثر از فضای کسب وکار، بازار پول و عملکرد موسسات غیرمجاز، بانک‌ها مجبور شده‌اند که در شرایط انجماد منابع و دارایی‌های خود، در رقابت با موسسات غیرمجاز، نرخ سود بالاتری را برای جذب سپرده‌ها پرداخت کنند تا بتوانند ضمن رقابت با بازار غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجاز، منابع مورد انتظار خود را جذب کنند.

هر چند که بانک مرکزی با هزینه‌های سنگین چند هزار میلیارد تومانی توانست موسسات غیرمجاز را ساماندهی کند، اما هزینه این مقابله و ساماندهی عملا باعث شد که پایه پولی از رقم 179 هزار میلیارد تومان با رشد 19.1 درصدی به 214 هزار میلیارد تومان در ماه‌های اخیر برسد و معادل 35 هزار میلیارد تومان رشد کند. بخش قابل توجهی از این رقم بابت پرداخت حدود 11 تا 14 هزار میلیارد تومان به سپرده‌های موسسات غیرمجاز هزینه شده که عملا رشد نقدینگی و هجوم نقدینگی سرگردان به بازارهای طلا و ارز و مسکن و... را تشدید کرده است.

در چنین شرایطی بود که بانک‌ها با کمبود منابع، قفل شدن دارایی‌ها، هزینه‌های سنگین تکالیف دولت، رشد پایه پولی، ساماندهی موسسات غیرمجاز و هجوم نقدینگی به سمت بازارهای مختلف مواجه شده‌اند، به دلیل تاکید سیاست‌های دستوری برخی مدیران بانکی و متناسب ساختن نرخ سود سپرده با نرخ تورم، نرخ سود جذب سپرده به 15درصد کاهش یافت.

اگرچه کاهش نرخ سود بانکی به 15درصد با این توجیه در دستور کار قرار گرفت که هزینه بانک‌ها کاهش یابد و به کاهش نرخ سود تسهیلات کمک کند و رونق اقتصادی را موجب شود، اما نتیجه بی‌توجهی به فضای اقتصاد و از جمله پرداخت سپرده موسسات غیرمجاز، افزایش نقدینگی و هدایت آن به بازارهای ارز و... باعث شد که بانک مرکزی به جای کاهش هزینه بانک‌ها، عملا با فروش اوراق سپرده ریالی 20درصدی، بار سنگین دیگری به بانک‌ها تحمیل کند. تنها از محل خرید اوراق سپرده ریالی در بانک صادرات معادل 555 میلیارد تومان بابت یکسال به این بانک هزینه تحمیل شده است و برای 230 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی در کل شبکه بانکی حداقل باید رقمی معادل 12هزار میلیارد تومان باید هزینه بیشتر روی دوش بانک‌ها قرار گیرد. براین اساس ‌روشن است که کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به سایر متغیرها و تنها براساس کاهش نرخ تورم به زیر 10درصد، به‌عنوان یکی از سیاست‌های موثر در وضعیت بازارهای مالی و ارزی و بانکی، باعث شده که خسارت‌ها و هزینه‌های سنگین بیشتری روی دوش بانک‌ها قرار گیرد. همچنین از بانک‌ها خواسته شده که تسهیلات خود را با نرخ‌های مصوب و قابل قبول پرداخت کنند و این موضوع در کنار بدهی‌های دولت به بانک‌ها، عملا مطالبات را افزایش داده و وثایق بانکی را روی دست بانک‌ها قرار داده و مردم نیز برای پرداخت بدهی خود با مشکلاتی مواجه هستند.

از سوی دیگر، در خارج از بانک‌ها، به دلیل نوسان رشد نرخ ارز و التهاب و نوسان و هجوم نقدینگی به بازار ارز و طلا، جذابیت نرخ سود بانکی کمتر شده و عده‌یی برای حفظ ارزش پول خود به بازار ارز و طلا تمایل پیدا کرده‌اند.

علاوه بر چنین خسارت‌هایی که به بانک‌ها و افراد وارد شده، بخش تولید، واردات کالا، دانشجویان و مصرف‌کنندگان واقعی ارز نیز با رشد دو برابری نرخ ارز، عملا با هزینه‌های زیادی مواجه شده و در شرایط قاچاق اعلام شدن خرید وفروش ارز، عملا امکان تهیه و خرید وفروش ارز را ندارند و دسترسی کافی به ارز مورد نیاز را ندارند.

گرانی‌های اخیر کالاها از جمله خودرو، میوه، و بسیاری از کالاهای دیگر نیز عملا هزینه‌های سنگینی را به مردم در این شرایط تحمیل کرده است و اقتصاد ایران ظرف چند ماه با دو برابر شدن قیمت‌ها و رشد بالای 50درصدی قیمت‌ها مواجه شده است که به صورت زنجیره‌یی و دامنه‌دار به سایر حوزه‌ها ازجمله رشد اجاره مسکن، قیمت مسکن، هزینه‌های معیشتی، هزینه‌های دانشجویی و... سرایت کرده است.

اکنون این پرسش اساسی مطرح است که چرا سیاست‌گذاران اقتصادی که به جوانب مختلف بازارهای مالی وکالا و ارز تسلط بیشتری دارند و در جریان مجموع عملکرد موسسات غیرمجاز، بانک‌ها، بازار ارز، هستند، تنها براساس یک موفقیت یعنی کاهش نرخ تورم به زیر 10درصد، که عمدتا حاصل از کاهش قدرت خرید مردم و مصرف بخش خصوصی و رکود و کاهش تقاضا بوده، اقدام به تصمیم‌گیری در مورد یک متغیر مهم مانند نرخ سود بانکی کرده‌اند.

همچنین در اسفندماه که برنامه فروش اوراق سپرده ریالی با نرخ 20درصدی در دستور کار قرار گرفت، براساس کدام پیش‌بینی و مشاهدات و برآوردها به این نتیجه رسیدند که این کار باعث کاهش التهاب و هجوم نقدینگی به بازار ارز می‌شود.

وقتی همزمان با این اقدامات و افزایش فشار به هزینه‌های بانک‌ها، برنامه پرداخت سپرده‌های موسسات غیرمجاز و رشد پایه پولی و سیل نقدینگی سرگردان در حال رخ دادن است، نتیجه چنین سیاستی روشن است و از یک سو نقدینگی جمع شده در بانک‌ها خسارت و هزینه بیشتری را به مردم و بانک‌ها تحمیل می‌کند و از سوی دیگر نقدینگی موسسات غیرمجاز به بازارهای مختلف هجوم می‌برد و این موضوعات متناقض را تنها نمی‌توان با افزایش هزینه بانک‌ها ساماندهی و کنترل کرد.

- دلایل سبقت نقدینگی از تولید ناخالص داخلی

روزنامه تعادل نوشته است:‌جدیدترین آمارها از حجم نقدینگی ایران سال 96 نشان می‌دهد که رقم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است. نقدینگی اقتصاد کشور بر اساس اعلام رییس کل بانک مرکزی در پایان سال 96 به رقم 1530هزار میلیارد تومان رسیده است در حالی که در همین سال میزان اسمی تولید ناخالص داخلی با قیمت جاری 1480هزار میلیارد تومان بوده است. در این راستا وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: این نقدینگی یک ظرفیت بالقوه برای ایجاد ابرتورم دارد و اگر وارد یکی از بازارهای سفته‌بازی شود به صورت دومینو به همه بازارها منتقل و اقتصاد کشور را وارد یک فاز تورمی بزرگ می‌کند. این اقتصاددان پیش‌بینی می‌کند که این نقدینگی در پایان سال 97 به حدود 1700 یا 1800 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که به‌طور مدام نسبت نقدینگی به تولید را افزایش خواهد داد.

 رشد 22درصدی نقدینگی طی سال 96

به گزارش «تعادل» ارقام نقدینگی و تولید ناخالص داخلی به ماخذ بانک مرکزی گویای عبور حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی است به‌طوری که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در پایان سال گذشته به 103.3درصد رسیده است.

روزهای گذشته در همایش پولی و ارزی حجم نقدینگی آمار نقدینگی و پایه پولی در پایان سال 96 اعلام شد که بر اساس آن نقدینگی با 22.1درصد رشد در سال 96 به رقم 1530هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین پایه پولی با رشد 19.1 درصدی در سال گذشته، 214هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. با توجه به اینکه نقدینگی اساسا یک متغیر اسمی است، برای بررسی دقیق‌تر آن باید نسبت این متغیر را با متغیرهای دیگری مانند تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری مقایسه کرد.

طبق گزارش بانک مرکزی، حجم تولید ناخالص داخلی در پایان سال 96 به 1480هزار و 710 میلیارد تومان بالغ شده است. بنابراین با یک حساب ساده می‌توان دریافت که نقدینگی در سال گذشته از میزان تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و نسبت آن به 103.3درصد رسیده است.

بررسی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد، این نسبت از 63.2درصد در سال 91 با 40.1 واحد درصد افزایش به 103.3درصد رسیده و این اتفاق برای نخستین بار در دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران قابل مشاهده است.

 هشدار ابرتورمی

در این راستا وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان مروری به وضعیت نقدینگی در دولت‌های پیشین کرده و اظهار کرده است: نقدینگی در پایان دوران اصلاحات 68هزار میلیارد تومان بود و در پایان دولت دهم 492هزار میلیارد تومان شد و اکنون آخرین رقم منتشر شده نشان می‌دهد، این شاخص به 1530 هزار میلیارد تومان رسیده است. وی با بیان اینکه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نیز در دوران بعد از انقلاب حدودا بین 50 تا 60 درصد بوده ولی اکنون به بالای 110درصد رسیده است، افزود: این موضوع نشان می‌دهد یک ابرچالش به اسم افزایش هولناک شاخص نقدینگی به تولید داریم.

به گفته شقاقی‌شهری این شاخص مثل یک ابر باران ساز است که قطعا روی یکی از بازارهای سفته‌بازی در آینده فرو خواهد ریخت. این نقدینگی یک ظرفیت بالقوه ایجاد ابرتورم را هم دارد، یعنی می‌تواند یک ابرتورم در آینده ایجاد کند و اگر وارد یکی از بازارهای سفته‌بازی شود به صورت دومینو به همه بازارها منتقل و اقتصاد کشور را وارد یک فاز تورمی بزرگ می‌کند.

این اقتصاددان پیش‌بینی می‌کند که این نقدینگی در پایان سال 1397 به حدود 1700 یا 1800هزار میلیارد تومان خواهد رسید که به‌طور مدام نسبت نقدینگی به تولید را افزایش خواهد داد. وی در توضیح آن گفت: در ایران تولید ناخالص داخلی به‌طور میانگین سالانه به قیمت جاری رشد اسمی معادل 15درصد دارد ولی رشد نقدینگی کشور بالای 20درصد است. بنابراین در آینده این نسبت قطعا افزایش بیشتری خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه اکنون حدود 85درصد ترکیب این نقدینگی را شبه پول تشکیل می‌دهد، هشدار داد: اگر تنها 10درصد از آن وارد بازارهای سفته‌بازی شود سریعا اقتصاد دچار ابرتورم می‌شود.

وی نقدینگی را یک شاخص دانست که هم می‌تواند برای اقتصاد مثبت و هم منفی باشد و در مورد ایران گفت: در اقتصاد ما نقدینگی یک متغیر مضر است چون ما نمی‌توانیم از ظرفیت این شاخص برای رونق اقتصادی استفاده کنیم. در یک اقتصاد پیش‌بینی‌ناپذیر بی‌ثبات این پارامتر یک ظرفیت بالقوه به هم‌ریختگی است و در خودشکنندگی دارد. این موضوع از نظر شقاقی‌شهری به حدی جدی و هشدارآمیز است که از سه سال پیش مدام به آن پرداخته شده و به مسوولان و رسانه‌ها گوشزد کرده است.

او حتی معتقد است؛ کمپینی که با هدف نخریدن کالاهای گران موفق شود باز نمی‌تواند از این تورم جلوگیری کند. چون 70 تا 80درصد نقدینگی نزد تنها 2 تا 5درصد افراد جامعه است به همین لحاظ نمی‌تواند با چنین کمپینی کنترلی در قیمت‌ها ایجاد کرد.

شقاقی‌شهری در ادامه این مصاحبه دلایل شکل‌گیری افزایش نسبت نقدینگی به تولید را این‌گونه تشریح کرد: این افزایش دو دلیل عمده دارد یکی خلق بی‌رویه پول که از سوی بانک‌ها صورت گرفت. بانک‌ها بدون حساب و کتاب خلق پول می‌کنند و این روند بی‌محابا افزایش می‌یابد. خلق پول به صورت حسابداری و به عنوان تسهیلات در بانک‌ها انجام می‌شود زمانی‌ که این وام‌ها پرداخته نشود به صورت واقعی به افزایش نقدینگی می‌انجامد. در حال حاضر حدود 300هزار میلیارد تومان وام استمهال شده و مطالبات معوق در سیستم بانکی وجود دارد. این مطالبات دامن اقتصاد ایران را خواهد گرفت.

به گفته کارشناسان درونزایی پول در ایران به گونه‌یی منحصربه‌فرد است. قدرت خلق پول بانک‌ها نه از محل توسعه وام‌دهی و سرمایه‌گذاری‌های جدید، بلکه از محل پرداخت بهره‌های بالا به سپرده‌ها از طرفی و بدهکارتر شدن بدهکاران به بانک‌ها (بدون پرداخت واقعی) از طرف دیگر درحال کار کردن است. این موضوع در سیاست‌های غلط پولی ریشه دارد که اقتصاد ایران را در دام نرخ بهره فرو برد. نتیجه این شد که رشد نقدینگی با سرعت بیشتر ادامه یافت، اما با کیفیتی بس خطرناک‌تر.

بخش اصلی این نقدینگی متعلق به گروه‌هایی با میل نهایی مصرف پایین است. جایگزین آنها برای هر نوع محرکی از قبیل کاهش نرخ بازدهی انتظاری یا افزایش ریسک، بازار دارایی‌های جایگزین است از قبیل طلا، ارز، ملک، اوراق بهادار و خودرو. از زمانی که از اواخر سال گذشته تهاجمات سفته‌بازانه نمودار شد، سیاست‌گذار سعی کرد با تمهید لنگرهایی، ثبات را به چشم‌انداز صاحبان اندوخته‌های بزرگ پولی بازگرداند. بالابردن نرخ بهره، گشایش حساب‌های ارزی و پیش‌فروش سکه از جمله مهم‌ترین‌ها بودند. شقاقی‌شهری دومین علت این حجم نقدینگی را افزایش سرعت گردش پول و افزایش ضریب فزاینده دانست و عنوان کرد: درصد رشد ضریب فزاینده در حال حاضر به بالای 7درصد رسیده که بالاترین رقم در تاریخ اقتصاد ایران محسوب می‌شود. یعنی به ازای هر تومان پول پرقدرتی که به اقتصاد وارد می‌شود، حجم آن 7 برابر می‌شود. این شاخص در اقتصاد ایران حدودا 5 تا 5.5 درصد بوده است.

وی درباره سرعت گردش پول نیز با بیان اینکه این متغیر مدام در حال تغییر است، گفت: علت این موضوع اقتصاد هیجانی ماست و مستمرا بیشتر می‌شود. این سرعت هر قدر بیشتر شود، نقدینگی بالا و در نهایت اقتصاد را دچار تورم می‌کند.

 سرکوب تورم

گفته می‌شود، یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل عبور نقدینگی از تولید ناخالص داخلی، تخلیه نشدن آثار تورمی رشد نقدینگی در سال‌های اخیر است. با توجه به بالا بودن نرخ سود بانکی، بخش عمده نقدینگی به تقاضا تبدیل نشده و این پدیده باعث شد نقدینگی خلق شده منجر به تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و رشد اسمی تولید ناخالص داخلی نشود.

شقاقی‌شهری با تایید این موضوع نیز گفت: سرکوب یا جلوگیری از رشد تورم باعث شد که تورم به صورت مصنوعی به زیر 10درصد برسد؛ موضوعی که موجب دامن زدن رکود و عدم رشد اسمی تولید شود.

وی در این زمینه توضیح داد: رشد اسمی تولید (رقم تولید به قیمت‌های جاری) از دو طریق صورت می‌گیرد؛ یا اینکه باید قیمت‌ها افزایش یابد یا اینکه کالاهای تولیدی افزایش یابند. ما از یک طرف کاهش مصنوعی تورم داشتیم و از طرف دیگر رقم کالاهای تولیدی افزایش نیافت و اینها باعث شد که رشد اسمی تولید نداشته باشیم.

شقاقی‌شهری با بیان اینکه کاهش تورم تنها به صورت واقعی می‌تواند به اقتصاد کمک کند، افزود: این کاهش واقعی به صورت افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تولید صورت می‌گیرد. وقتی بهره‌وری ارتقا می‌یابد، هزینه تمام شده تولید کالا کاهش و بالطبع قیمت آن نیز پایین می‌آید. در این صورت تورم نیز بدون اینکه اقتصاد دچار رکود شود، کاهش می‌یابد.