به گزارش مشرق، دولت لایحه آزادسازی سهام عدالت را به مجلس ارائه کرده که بر اساس آن، قرار است آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوق‌های قابل معامله، انجام شود.

حدود ۱۷ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو تعاونی‌ها هستند که این اعضا با احتساب تعاونی‌های سهام عدالت، به حدود ۵۰ میلیون نفر می رسد که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرد. همچنین بخشی از اشتغال کشور در قالب شرکت‌های تعاونی سهام عدالت ایجاد شده است که در صورت توقف فعالیت این شرکت‌ها تعاونی و ادامه فعالیت آنها توسط صندوق‌های تخصصی می‌تواند اشتغال نیروی کار این بخش از اقتصاد را تهدید کند.

بیشتر بخوانید:

پرداخت سهام عدالت به وراث افراد فوتی

با این حال لایحه آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوق‌های تخصصی در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی از جمله کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در مرحله بررسی قرار دارد.

در همین زمینه بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تبعات واگذاری فعالیت تعاونی‌های سهام عدالت به صندوق‌های تخصصی گفت: این واگذاری هیچ نفعی برای شرکت‌های سهام عدالت ندارد و اتاق تعاون ایران با این پیشنهاد مخالف است.

وی افزود: ادامه فعالیت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در قالب صندوق‌های تخصصی در وهله نخست باعث سلب کنترل مردم بر فعالیت این شرکت‌ها و تبدیل به شرکت‌های دولتی می شود که با روح واگذاری سهام عدالت به مردم، روح خصوصی سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی منافات دارد و مورد تایید ما نیست.

رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر اینکه قطعا تعاونی‌ها به خوبی قادر به اداره شرکت‌های سهام عدالت هستند، افزود: اگر قرار باشد شرکت‌های تعاونی سهام عدالت به صندوق‌های تخصصی و سرمایه گذاری تبدیل شوند، مدیران این صندوق‌ها توسط دولت منصوب خواهند شد و عملا خصوصی سازی صورت نمی گیرد، بلکه صرفا شیوه مدیریت تغییر می‌کند و کنترل آنها در حیطه اختیارات دولت قرار خواهد گرفت که این واگذاری با روح و فلسفه واگذاری شرکت‌ها منافات دارد.

عبداللهی درباره تهدید اشتغال ایجاد شده توسط شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در صورت ادامه فعالیت این شرکت‌ها در قالب صندوق‌های تخصصی نیز گفت: در صورت واگذاری فعالیت  شرکت‌های تعاونی سهام عدالت به صندوق‌های تخصصی، فلسفه وجودی شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در ۳۱ استان کشور از بین می‌رود و تعداد زیادی به خیل بیکاران اضافه خواهد شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، اصل این نوع وگذاری با روح خصوصی سازی و واگذاری سهام عدالت منافات دارد چراکه دارایی مردم باید توسط خود مردم مدیریت شود و اگر قرار بود مدیران دولتی بر دارایی‌های شرکت‌های تعاونی مدیریت کنند دلیلی بر فعالیت این شرکت ها در قالب تعاونی نبود.

رئیس اتاق تعاون ایران تاکید کرد: در شرایطی که حساب کتاب و سودوزیان شرکت های تعاونی سهام عدالت و اداره این شرکت ها در اختیار مردم نباشد عملا اصل فعالیت این شرکت‌ها زیر سوال می رود.

بر اساس این گزارش، پیش از این معاون برنامه ریزی سازمان خصوصی سازی گفته بود: بر اساس پیشنهادات ارائه شده در این لایحه قرار است آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوق های قابل معامله انجام شود که مطابق آن سهام شرکتهای سرمایه پذیر در قالب چند صندوق تخصصی اداره خواهد شد.

در حال حاضر کمیته ویژه فراحوزه‌ای متشکل از نمایندگان سازمان خصوصی سازی، مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز جزئیات این لایحه را مورد بررسی قرار می دهند.