به گزارش مشرق ، مجيد نامجو در گفت‌وگو با ايسنا گفت: اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در بخش آب موجب شده تعداد مشتركان پرمصرف آب در كشور 25 درصد كاهش پيدا كند.
افزود: هدفمند شدن يارانه‌ها كه منجر به کاهش متوسط 6 درصدي مصرف آب در كشور شده، بيشترين كاهش مصرف را در بخش مصارف خانگي ايجاد كرده است؛ به گونه اي که در بخش آب، مشترکاني که دو برابر الگو آب مصرف مي کردند، 25 درصد کاهش يافته‌اند.
نامجو ابراز اميدواري كرد که با تعميم اجراي اين طرح به آب کشاورزي، به عنوان بزرگترين مصرف کننده آب، شاهد آثار مثبت هرچه بيشتر اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در بخش آب باشيم.
به گفته وزير نيرو، سرانه مصرف آب شرب خانگي در كشور از 152 ليتر در هر روز براي هر نفر تا شش ماهه سال 1390 به 150 ليتر در هر روز براي هر نفر كاهش يافته است.
اظهارات وزير نيرو درباره كاهش 25 درصدي مشتركان پرمصرف آب درحالي مطرح مي‌شود كه پيشتر نيز معاون وزير نيرو در امور برق وانرژي گفته بود كه اجراي قانون هدفمند شدن يارانه ها در كشور باعث شده است تعداد مشتركان پرمصرف برق به نصف كاهش پيدا كند.
محمد بهزاد گفته بود كه قبل از هدفمندي يارانه ها بالغ بر 6.9 درصد از مردم حدود دوبرابر الگوي تعيين شده برق مصرف مي كردند كه پس از اجراي اين قانون تعداد اين مشتركان پرمصرف به 3.1 درصد از مردم كاهش يافت؛ يعني تعداد افرادي كه دوبرابر الگو مصرف برق داشتند، نصف شده است.
وي ادامه داد: از طرف ديگر، قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها 30 درصد از مردم زير 100 كيلووات در ساعت برق مصرف مي كردند كه تعداد اين مشتركان پس از هدفمندي به 40 درصد كاهش يافته است.
به گفته بهزاد، هدفمندي يارانه ها اثرات مثبت ديگري نيز در زمينه مصرف برق داشته است؛ به طوري كه اجراي اين قانون موجب افزايش 25.5 درصدي در صادرات برق كشور شده و در حال حاضر به كشورهاي همسايه حدود 1400 مگاوات برق صادر مي كنيم، در حالي كه قبل از هدفمندي حدود هزار مگاوات صادرات برق داشته ايم.
براساس این گزارش ، اجراي قانون هدفمندي يارانه ها كه از 28 آذر پارسال از سوي رئيس جمهوري ابلاغ شد، در حالي يك سالگي خود را پشت سر گذاشت كه تا پيش از اجراي اين قانون، مسوولان وزرات نيرو همواره در اظهارات خود از روند روبه رشد بي رويه مصرف انرژي گلايه داشتند و هشدار مي دادند كه با ادامه اين روند در آينده نزديك، منابع موجود پاسخگوي نيازهاي داخلي نخواهد بود.
افزود: هدفمند شدن يارانه‌ها كه منجر به کاهش متوسط 6 درصدي مصرف آب در كشور شده، بيشترين كاهش مصرف را در بخش مصارف خانگي ايجاد كرده است؛ به گونه اي که در بخش آب، مشترکاني که دو برابر الگو آب مصرف مي کردند، 25 درصد کاهش يافته‌اند.
نامجو ابراز اميدواري كرد که با تعميم اجراي اين طرح به آب کشاورزي، به عنوان بزرگترين مصرف کننده آب، شاهد آثار مثبت هرچه بيشتر اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در بخش آب باشيم.
به گفته وزير نيرو، سرانه مصرف آب شرب خانگي در كشور از 152 ليتر در هر روز براي هر نفر تا شش ماهه سال 1390 به 150 ليتر در هر روز براي هر نفر كاهش يافته است.
اظهارات وزير نيرو درباره كاهش 25 درصدي مشتركان پرمصرف آب درحالي مطرح مي‌شود كه پيشتر نيز معاون وزير نيرو در امور برق وانرژي گفته بود كه اجراي قانون هدفمند شدن يارانه ها در كشور باعث شده است تعداد مشتركان پرمصرف برق به نصف كاهش پيدا كند.
محمد بهزاد گفته بود كه قبل از هدفمندي يارانه ها بالغ بر 6.9 درصد از مردم حدود دوبرابر الگوي تعيين شده برق مصرف مي كردند كه پس از اجراي اين قانون تعداد اين مشتركان پرمصرف به 3.1 درصد از مردم كاهش يافت؛ يعني تعداد افرادي كه دوبرابر الگو مصرف برق داشتند، نصف شده است.
وي ادامه داد: از طرف ديگر، قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها 30 درصد از مردم زير 100 كيلووات در ساعت برق مصرف مي كردند كه تعداد اين مشتركان پس از هدفمندي به 40 درصد كاهش يافته است.
به گفته بهزاد، هدفمندي يارانه ها اثرات مثبت ديگري نيز در زمينه مصرف برق داشته است؛ به طوري كه اجراي اين قانون موجب افزايش 25.5 درصدي در صادرات برق كشور شده و در حال حاضر به كشورهاي همسايه حدود 1400 مگاوات برق صادر مي كنيم، در حالي كه قبل از هدفمندي حدود هزار مگاوات صادرات برق داشته ايم.
براساس این گزارش ، اجراي قانون هدفمندي يارانه ها كه از 28 آذر پارسال از سوي رئيس جمهوري ابلاغ شد، در حالي يك سالگي خود را پشت سر گذاشت كه تا پيش از اجراي اين قانون، مسوولان وزرات نيرو همواره در اظهارات خود از روند روبه رشد بي رويه مصرف انرژي گلايه داشتند و هشدار مي دادند كه با ادامه اين روند در آينده نزديك، منابع موجود پاسخگوي نيازهاي داخلي نخواهد بود.
