اصلاح بسیار سریع ماده 1 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حالی صورت گرفت که تنها چند ساعت از ارجاع مجدد این ماده از این لایحه به این کمیسیون گذشته بود. صبح امروز، جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و ماده 1 این لایحه مبنی بر اصلاح ماده 1 این قانون و بند الف آن با مخالفت گسترده نمایندگان مجلس مواجه شد و نهایتا با 130 رأی موافق، 38 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع داده شد. اما چرا نمایندگان مجلس با ماده 1 این لایحه مخالفت کردند و چرا کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به این سرعت این ماده را مجددا اصلاح کرد و تصویب مصوبه جدید این کمیسیون در صحن علنی مجلس، چه تبعاتی دارد؟

بیشتر بخوانید:

طراحی بسته مقابله با تحریم در مجلس

* درخواست FATF برای حذف تبصره 2 ماده 1 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در اسفندماه 94 به تصویب رسیده بود ولی دولت در آبان ماه 96، لایحه اصلاح این قانون را به مجلس ارسال کرد و در ماه های اخیر، اصرار فراوانی داشت هر چه زودتر این لایحه به تصویب مجلس برسد. مهمترین دلیل دولت برای اصلاح این قانون پس از گذشت مدت کوتاهی از تصویب آن، درخواست کارگروه ویژه اقدام مالی FATF از کشورمان برای اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود.

در بند 8 «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF که در اوایل سال 95 با تعهد سطح بالای سیاسی و به صورت مخفیانه توسط برخی از مقامات ارشد دولتی از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد پذیرش قرار گرفت و در دو سال اخیر در حال اجراست، از ایران خواسته شده بود: اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به‌منظور حذف معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص‌شده «تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی».

در واقع، FATF از ایران خواسته بود تبصره 2 ماده 1 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را حذف کند یعنی دقیقا همان اتفاقی که در صورت تصویب ماده 1 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم رخ خواهد داد. اجرایی شدن این موضوع آنقدر برای FATF مهم بود که در بند 1 بیانیه پایانی نشست ماه فوریه این نهاد بین المللی در اواخر بهمن ماه 96 درباره ایران، مجددا از کشورمان مطالبه گردید و فرصتی چهارماهه برای تحقق آن به ایران داده شد. بر همین اساس، دولت لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را مطابق با همان درخواست FATF در آبان ماه 96 به مجلس ارسال کرد. این لایحه در دی ماه 96 در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رد شد ولی با اصرار دولت، کلیات آن در اواسط اردیبهشت ماه امسال در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

تبصره 2 ماده 1 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که حذف آن جزو درخواست های FATF از کشورمان است، اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند از مصادیق اعمال تروریستی حذف شده اند. بر همین اساس، در لایحه دولت برای اصلاح این قانون، این تبصره از قانون مذکور حذف شده و سازوکار دیگری با محوریت پیشنهادهای شورای عالی مبارزه با پولشویی، برای اعلام اسامی افراد، گروه ها یا سازمان‌های تروریستی تعیین شده است. قطعا تصویب این لایحه، می تواند زمینه را برای پذیرش تعاریف بین المللی از تروریسم و مصادیق آن، هموار کند.

البته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تلاش کرد با اضافه کردن عبارت «با لحاظ اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد، ملت‌ها، گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی» به این بخش از لایحه دولت این نگرانی را برطرف کند، اما این امر محقق نشد و همچنان نگرانی جدی درباره زمینه سازی برای پذیرش تعاریف بین المللی از تروریسم و مصادیق آن در صورت تصویب این لایحه وجود دارد. به عبارت دیگر، انتظار می رود با تصویب ماده 1 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، استقلال سیاسی کشورمان نقض شود و عملا مجبور باشیم تعریف تروریسم را مشابه با استانداردهای بین المللی (بخوانید کشورهای غربی) بپذیریم. خروجی تحمیل شدن این شرایط تحقیر آمیز به کشورمان، قرار گرفتن گروه‌های مقاومت مانند حزب الله لبنان در لیست گروه های تروریستی است.

با توجه به همین نگرانی نمایندگان مجلس، ماده 1 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در جلسه امروز مجلس به تصویب نرسید و مجددا به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده شد. اما توضیحات سخنگوی این کمیسیون نشان می‌دهد که کمیسیون مذکور هیچ اقدام خاصی در راستای رفع این نگرانی نمایندگان مجلس انجام نداده است و همچنان مشکل مذکور پابرجاست.

در نتیجه، قطعا تصویب ماده 1 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم برخلاف منافع ملی است و تبعات خطرناک امنیتی دارد. از سوی دیگر، نشست ماه ژوئن (تیرماه 97) FATF که پایان مهلت ایران برای انجام اقدامات باقی مانده در «برنامه اقدام» محسوب می شد، در حال اجراست و تصویب عجولانه این ماده مطابق با درخواست FATF و درست در میانه برگزاری نشست آن، قطعا به معنای ضعف و عقب نشینی کشور برداشت خواهد شد و همین موضوع باعث می شود که تبعات منفی ناشی از تصویب ماده 1 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تشدید شود.

انتظار می رود نمایندگان مجلس با تصویب نکردن این ماده از لایحه مذکور، اثبات کنند که گرفتار تحلیل اشتباه دولت که موانع همکاری بانک های خارجی با ایران در صورت تحقق مطالبات FATF برطرف می شود، نشده‌اند و خانه ملت جلوی زمینه سازی برای تشدید خودتحریمی و مخاطرات امنیتی فراوان ایستاده است.