سرویس اقتصاد مشرق - با گذشت بیش از 2 ماه از آغاز شیوه جدید تخصیص ارز با نرخ دولتی به واردکنندگان و پس از اعتراض موبایل‌فروشان به افزایش شدید قیمت‌ها در بازار، وزیر ارتباطات از انتشار لیست میزان ارز دولتی تخصیص یافته برای واردات تلفن همراه در سه ماهه نخست سال خبر داد و ساعتی از اعلام این وعده نگذشت که این لیست در اختیار مردم قرار گرفت.

پس از این ماجرا آنچه اتفاق افتاد نشان از قصد عده‌ای اخلالگر اقتصادی برای سواستفاده از فضای کشور داشت بطوریکه به عنوان نمونه، نزدیک به دو سوم ارز تخصیص داده شده برای واردات تلفن همراه تبدیل به کالا نشده و آن میزانی هم که به کشور وارد شده با نرخ ارز آزاد و نه دولتی به فروش رسیده است.

مسئله ای که وزیر ارتباطات نیز از آن خبر داد و برای نمونه از شرکتی نام برد که 20 هزار دستگاه موبایل با برند آیفون وارد کشور کرد که 15 هزار عدد از آن را 2 میلیون تومان بالاتر از قیمت اصلی بصورت یکجا فروخت و 5 هزار دستگاه را نیز احتکار کرد.

بیشتر بخوانید

آیا واردکننده متخلف آیفون محاکمه می‌شود؟+ عکس

همانطور که مشخص است انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی، علاوه بر اینکه دست سودجویان و دلالان را برای مردم رو کرد، پشت پرده هایی از اعتراض برخی در روزهای اخیر را نیز مشخص نمود.

برهمین اساس مطالبه ای در میان مردم شکل گرفت که از سایر بخش‌های دولتی نیز خواسته بودند هرچه زودتر لیست کامل واردکنندگان و میزان واردات آن‌ها با ارز دولتی منتشر شود تا مشخص شود کدام شرکت چقدر ارز دریافت و در ازای آن چقدر کالا وارد کشور کرده است.

از اولین مسئولانی که در این خصوص موضع گرفت، محمود نوایی رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بود. طبق گفته نوایی قرار بود دو روز قبل این لیست منتشر شود اما تا کنون که این اتفاق نیفتاده. او در این زمینه گفته بود هماهنگی‌هایی با مسئولان بانک مرکزی برای انتشار لیست انجام شده و به محض اینکه این اطلاعات در اختیار ما قرار بگیرد امروز یا فردا لیست را بر روی سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت قرار می‌دهیم تا مردم از آن مطلع شوند.

بیشتر بخوانید

جای خالی نهادهای نظارتی در کنترل وضعیت بازار

مسئولین دیگری نیز در این مدت از انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی سخن گفتند که از جمله می‌توان به رئیس اتاق بازرگانی اشاره کرد که در نامه‌ای از رئیس‌بانک مرکزی خواستار ارائه لیست واردات شده بود. رییس اتاق ایران از سیف  درخواست کرد به منظور ایجاد شفافیت در بازار و کنترل نوسانات قیمتی اخیر، فهرست کاملی از واردکنندگانی که به آنها ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص پیدا کرده، در اختیار اتاق ایران قرار گیرد.

این روند در خواست به مسئولین اتحادیه‌های صنفی نیز رسید تا جاییکه محمد طحان پور رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی تهران نیز از وعده معاون وزیر صنعت برای انتشار لیست ارزبگیران خبر داده بود.

علاوه بر همین این موراد، حسن روحانی رئیس جمهور نیز روز گذشته در همایش سراسری قوه قضائیه  وعده انتشار لیست دریافت کنندگان ارز را داده بود. روحانی گفت: به مسئولان دستور داده‌ام هر مقدار ارز که برای تأمین کالا تخصیص می‌یابد، با ذکر جزئیات درباره میزان ارز تخصیص یافته و کالایی که قرار است وارد شود، در فضای مجازی منتشر شود.

اما ساعتی از این دستور روحانی نگذشته بود که مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی شرط و شروطی برای آن گذاشت و عملا مانعی شد در برابر انتشار.  کرباسیان امروز با بیان اینکه، در صورت اصرار عده ای از وارد کنندگان و توزیع کنندگان کالا به تداوم گران‌فروشی، دولت اسامی آنها را به مردم اعلام می کند، گفت: بنا بر اطلاعات سامانه آنلاین گمرک جمهوری اسلامی، دولت حتی آمار موجودی انبارهای وارد کنندگان را نیز در اختیار دارد و هر ادعای بی ربطی در این خصوص، کاملا از سوی دولت رصد می شود.

در واقع او بجای اینکه به سمت شفافیت در ارائه آمار اقتصادی آن‌هم در موضوع مهمی همچون تخصیص ارز برود، تنها به تهدید لفظی واردکنندگان بسنده کرد و عملا در برابر تصمیم منطقی دولت مانع شد.

همین مسئله نیز موجب شد این سوال بوجود بیاید که همانطور که انتشار لیست ارزبگیران برای واردات موبایل ردپای بخش زیادی از رانت‌گیران و اخلالگران را مشخص کرد آیا پشت پرده اعلام نشدن لیست کامل تخصیص ارز و واردات افراد خاص و ذی‌نفعانی قرار دارند یا خیر؟