به گزارش مشرق، مردم می‌گویند وقتی به دلیل کیفیت نامناسب نان با سامانه ۱۲۴ و اتحادیه نانوایان تماس می‌گیریم با این پاسخ مواجه می‌شویم که سال‌هاست نرخ نان تغییر نکرده و اتحادیه نمی‌تواند به نانوایان فشار بیاورد.

* ایران

-  انتظاراتی که اصناف از دولت دارند

روزنامه دولت درباره وضعیت بازار گزارش داده است:‌ چند روز از اعتراض و اعتصاب بازار می‌گذرد. مجموعه شرایط اقتصادی و نا بسامانی برخی بازارهای کشور موجب شده بود که کسبه بسیاری از بازارهای تهران و با محوریت بازار بزرگ تهران در اعتراض به شرایط موجود و از جمله ممنوعیت واردات برخی کالاها، دلار گران، رکود دامنه دار و اخلال در چرخه عرضه و توزیع، کرکره مغازه‌ها را پایین کشیده و دست به اعتصاب بزنند. اکنون بازاریان منتظر وعده‌هایی هستند که هفته گذشته از سوی وزیر صنعت به آنها داده شد. بازاریان در حجره‌های خود نگران یک ماه دیگر هستند و اینکه کالاها چگونه به دستشان خواهد رسید. در روزهایی که بازار بزرگ تهران بسته شده بود و این اتفاق به سایر شهرها هم رسید، دولت به معترضان قول داد که در اسرع وقت برای حل مشکلات آنها اقدام کند.

وزیر صنعت گفته بود صنوفی که به لیست کالاهای ممنوعه اعتراض دارند بدانند که آن لیست وحی منزل نیست و در صورت تقاضا با رفع ممنوعیت برخی از کالاها موافقت می‌شود. نکته دیگری که وزیر صنعت قول داده بود، تسریع در ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی از گمرک بود. موضوع مالیات بر ارزش افزوده هم یکی از خواسته‌های اصناف بود. نکته دیگر کمک به ثبات نرخ ارز بود. هر چند وزارت صنعت نمی‌تواند اهرم کنترل‌کننده باشد اما قرار است موضوع ثبات نرخ ارز در دولت دنبال شود تا واحدهای صنفی مردد درفروش و خرید کالا نباشند. اعتراض واحدهای صنفی طی هفته گذشته به چند دلیل بود؛ یک رکود شدید بازار، دوم؛ نوسان شدید قیمت ارز، سوم؛ کمبود مواد اولیه و چهارم؛ حضور برخی از افراد که واحدهای صنفی را مجبور به تعطیلی می‌کردند.

پیگیری وعده‌ها

قاسم نوده فراهانی از قدیمی‌های اصناف است. فردی که سالیان متمادی رئیس اتاق اصناف ایران بود. وی درباره وضعیت این روزهای بازار و کسبه به «ایران» گفت: طی چند روز اخیر گفت‌وگوهای متعددی با بازاریان داشتیم و از آنها خواستیم که به مغازه‌های خود بروند و اجازه دهند مشکلات را حل کنیم. آنها نیز به ما اعتماد کردند و کرکره مغازه‌های خود را بالا بردند، حال نوبت دولت است که با تمام قوا برای حل چالش واحدهای صنفی و بازاریان آستین بالا بزند. البته اتاق اصناف قول‌هایی که به واحدهای صنفی داده شده است را پیگیری می‌کند. وی افزود: خیلی از تولیدکنندگان نسبت به تأمین مواد اولیه خود نگران هستند و می‌گویند از دو ماه دیگر مواد اولیه نخواهند داشت. اکثر تولیدکنندگان با چنین مشکلی مواجه شدند. واحدهای تولیدی چون پوشاک، کفش، تجهیزات پزشکی و... و. خیلی از آنها مواد اولیه‌شان در گمرک مانده است و منتظر مساعدت دولت هستند تا روند ترخیص سرعت بگیرد. وی خاطرنشان کرد: نکته مهمی که دولت باید به آن توجه کند، ثبات نرخ ارز است. هر قیمتی که قرار است برای آن در نظر گرفته شود به یکباره صورت گیرد تا تکلیف تولیدکنندگان، فروشندگان و خریداران مشخص شود. حداقل دولت باید تا ۶ ماه نرخ‌ها را ثابت کند تا همه امکان برنامه‌ریزی داشته باشند.

فراهانی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که اکنون در مجلس است را موضوع مهمی دانست که واحدهای صنفی انتظار تصویب و ابلاغ آن را می‌کشند. وی اظهارداشت: بازاریان سهم بسزایی در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی داشتند از این‌رو هیچ‌کدام آنها نمی‌خواهند در برابر دولت و نظام قرار گیرند. خواسته آنها حل مشکلات موجود است. اخیراً نیز جلسه‌ای با رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم. در آن جلسه رئیس مجلس از وزیر صنعت خواست که از توانایی اصناف استفاده شود. چرا که آنها بازوی توانمند اقتصاد کشور هستند. بدین جهت امیدواریم از این پس در تصمیم گیری‌ها اصناف هم حضور داشته باشند تا تصمیم‌ها یکطرفه نباشد.

آخرین وضعیت بازار

سراغ بازاریان هم رفتیم. نقیبیان یکی از تولیدکنندگان بازار بزرگ تهران به ما می گوید: قیمت محصولات ما در فاکتورها مربوط به سال ۹۶ است اما موقع تحویل کالا به قیمت روز محاسبه می‌کنیم. نمی‌توان فاکتورها را هر روز تغییر داد. متأسفانه این روزها شاهد ثبات قیمت نیستیم و این نوسان قیمت باعث شده به سفارش‌های ما لطمه سنگینی وارد شود. وی ادامه داد: هیچ زمان با نوسان روزانه قیمت روبه‌رو نشده بودیم ولی چند وقتی است که نمی‌دانیم باید چه کاری انجام دهیم. علیرضا عابد تولیدکننده پوشاک است که از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۳ کارگاه خود را تعطیل کرده و تنها یک کارگاه برای او باقی مانده است. وی گفت: شلواری که به‌عنوان مثال برای ما ۱۰ هزار تومان تمام می‌شد اکنون مجبوریم با قیمت ۲۵ هزار تومان به فروش برسانیم. وقتی قیمت‌ها اینچنین بالا می‌رود ما مشتری‌های خود را از دست می‌دهیم و لذا چاره‌ای جز تعطیل کردن نداریم.

وی خاطرنشان کرد:در گذشته مواد اولیه را با ارز ۳ هزار و ۷۰۰ تومان می‌خریدیم اما اکنون با ارز ۸ هزار و ۵۰۰ تومان هم نمی‌توان مواد اولیه خرید. بدین جهت اکنون با بحران مواد اولیه روبه‌رو شده‌ایم و تولیدکنندگان داخلی هم برای تأمین نیاز ما نمی‌توانند کاری انجام دهند. حتی تولیدکنندگان هم مواد مورد نیاز خود را از خارج وارد می‌کردند و اکنون معلوم نیست این وابستگی چگونه قرار است مدیریت شود. آنچه مشخص است وضعیت صنف پوشاک بسیار بحرانی است. عابد با بیان اینکه تا چند ماه پیش ما به‌صورت چکی خرید می‌کردیم ولی اکنون روزانه و حتی ساعتی شده است، گفت: پرداخت ساعتی قیمت‌ها بشدت به تولیدکنندگان صدمه وارد کرده است و بدین شکل امکان ادامه حیات نداریم.

-   تأیید خبر قطع واردات نفت کره‌جنوبی از ایران

روزنامه دولت نوشته است:‌ دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا، چند ماهی است که بازار جهانی نفت خام را به‌هم ریخته و مدام با توئیت‌های گاه‌وبیگاهش سعی می‌کند که سلطه خود بر این بازار و حتی سازمان اوپک را به رخ بکشد؛ سازمانی مستقل از امریکا که از ۱۴ کشور صادرکننده نفت خام متعارف دنیا تشکیل شده است اما بواسطه خوش خدمتی عربستان، بزرگترین تولیدکننده نفت خام عضو این سازمان، عرصه‌ای برای جولان ترامپ شده است. در حالی که دستور امریکا به ریاض برای افزایش صادرات نفت خام به نوعی درخواست خروج این کشور از اوپک است. رئیس جمهوری امریکا در آخرین توئیتش هم اوپک را مقصر قیمت بالای نفت دانسته و گفته که این سازمان باید کاری کند که قیمت‌ها کمتر شود. لحن آمرانه رئیس جمهوری امریکا به سازمان مستقل اوپک همان موضوعی است که بیژن زنگنه وزیر نفت ایران بارها از آن انتقاد کرده است. در همین حال حسین کاظم‌پور اردبیلی، نماینده ایران در اوپک هم می‌گوید که به‌دلیل اختلالات ناشی از اقدامات ترامپ در عرضه نفت، قیمت هر بشکه نفت بزودی به ۱۰۰ دلار در هر بشکه خواهد رسید، اما امریکا به‌دنبال چیست؟

فریدون مجلسی کارشناس بین‌المللی حوزه سیاست و انرژی در این باره می‌گوید: «آقای ترامپ کارشناس اقتصادی نیست و حرف‌هایش هم مبنای اقتصادی ندارد. او بیشتر اهل نمایش است، اما می‌داند که قیمت بالای نفت خام به فعالیت دکل‌های نفتی و توسعه میادین نفت غیرمتعارف (شیل اویل) می‌تواند کمک بزرگی کند، برای همین می‌خواهد با سیگنال‌هایی که به بازار می‌فرستد به مردمش بگویید که گرانی بنزین تقصیر او نیست و کار اوپک است.» او در گفت‌وگو با «ایران» ادامه داد: «اگر می‌خواهید از سیاست امریکا در حوزه انرژی مطلع شوید، صحبت‌های ترامپ قابل اعتماد نیست. باید ببینید که وزیر انرژی او چه دیدگاهی دارد. من فکر می‌کنم که او عاقل‌تر و صادق‌تر است.»

امریکا که اخیراً ایران را تحریم کرده و می‌داند که نفت یکی از شاهرگ‌های اقتصاد کشور است، به هر کسی که بتواند مانع این صادرات نفت ایران شود، متوسل شده. یعنی نه تنها از عربستان و متحدانش نظیر امارات خواسته که تولیدشان را به منظور جایگزینی با نفت ایران افزایش دهند، بلکه خریداران نفت ایران را هم تهدید کرده است.

الان برخی از خریداران نفت ایران واردات را متوقف کرده‌اند و در صدر این لیست شل و توتال قرار دارند. با این حال صادرات نفت خام ایران هنوز از میانگین سال گذشته بالاتر است. به طوری که الان کشور بیش از ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار بشکه در روز صادرات نفت خام و ۳۰ هزار بشکه در روز صادرات میعانات‌گازی انجام می‌دهد. ترامپ می‌گوید  این رقم باید به حداقل و نزدیک صفر برسد و حسن روحانی، رئیس جمهوری، این موضوع را نه تنها غیر ممکن می‌داند بلکه می‌گوید صادرات نفت خام منطقه بدون ایران محال است.

ایران، سومین تولیدکننده بزرگ نفت خام عضو اوپک است که الان با تحریم‌های امریکا در زمینه صادرات نفت مواجه شده. برخی از مشتریان اروپایی خود را هم در این مدت از دست داده است اما هنوز هم به میزان نفت تولیدی خود مشتری دارد.

البته اخیراً صادرات نفت خام ایران به رقم بی‌سابقه در حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود و الان هم در حدود میانگین سال گذشته است، اما کارشناسان می‌گویند که صادرات نفت خام ایران رو به کاهش است چراکه برخی شرکت‌های نفتی و دولت‌ها روابط تجاری و سیاسی با امریکا را به ایران ترجیح داده‌اند.

با این حال یک مقام آگاه در شرکت ملی نفت از تلاش تیم مذاکره‌کننده این شرکت برای حفظ مشتریان نفت ایران خبر می‌دهد. او می‌گوید  برخی از مشتریان درصدد امتیازگیری از  ایران هستند و بزودی روابط بهتر خواهد شد. یکی از این مشتریان کره جنوبی است.

رویترز هم در این رابطه از قول منابع آگاه مدعی شده، «کره جنوبی در ماه جولای برای اولین بار طی ۶ سال گذشته تحت فشار تحریم‌های امریکا، هیچ نفتی از ایران بارگیری نخواهد کرد. سئول به‌دنبال اخذ معافیت از امریکاست تا بتواند تجارت با ایران را ادامه دهد.»

با بررسی‌هایی که «ایران» انجام داد، این خبر صحت دارد اما تأثیر چندانی بر صادرات نفت خام ایران نخواهد داشت، چراکه این تصمیم موقتی است و ممکن است که با مذاکره حل شود. از سوی دیگر کره فقط حدود ۹۰ هزار بشکه در روز از ایران نفت خام می‌خرد و این عدد رقم چشمگیری نیست.

با این حال مشتریان بزرگ‌تری نظیر چین و ژاپن هنوز برنامه‌ای برای کاهش واردات نفت ایران ندارند. مشتریان ژاپنی می‌گویند که فعلاً خرید نفت از ایران را ادامه می‌دهند و چند مشتری ژاپنی در حال بررسی خرید نفت از ایران برای بارگیری در ماه سپتامبر هستند. دولت چین هم از ادامه روابط تجاری با ایران حمایت کرده است.

هنوز نمی‌توان در مورد نتیجه کشمکش‌های بازار نفت و میزان تأثیر تحریم‌های ترامپ اظهار نظر کرد اما هنوز شرایط به بدی آنچه که ترامپ به تصویر می‌کشد، نیست. هرچند که ایران باید با دقت بیشتری در این مسیر گام بردارد، چراکه درآمدهای حاصل از فروش نفت مستقیماً با وضعیت خزانه کشور رابطه دارد.

* تعادل

- ناامیدی از تغییر در تیم اقتصادی دولت

روزنامه اصلاح طلب تعادل نوشته است:‌ فشارها برای تغییر کابینه اقتصادی بر حسن روحانی افزایش یافته است. روزی نیست که اخبار یا شایعه‌یی از این تغییر و تحولات منتشر نشود. یک روز نام رییس جدید بانک مرکزی در پیامک‌ها یا کانال‌های خبری می‌چرخد و روز دیگر نام وزیر دیگری برای استیضاح بر زبان‌ها جاری می‌شود. اما همه اینها بر در بسته دولت می‌خورد و باز هم یاس و ناامیدی بر چهره‌های مردم که منتظر تغییر هستند می‌نشیند. واقعا دوستی تا کی

اگر کابینه اقتصادی دولت را متشکل از معاونت اقتصادی رییس‌جمهوری، ‌رییس سازمان برنامه و بودجه، ‌رییس کل بانک مرکزی، وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت و تجارت، راه و شهرسازی و کار و امور اجتماعی بدانیم، ‌در این صورت باید سهم هر کدام از این نقص‌های سیاستی اقتصادی را آن هم در زمانه‌یی که فشارهای اقتصادی بر مردم بیشتر شده است مشخص کنیم؛ ‌در این وضعیت است که معلوم می‌شود چه کسی باید برود حتی اگر رییس‌جمهوری با او دوستی و مودت دیرینه داشته باشد.

در حال حاضر اقتصاد کشور وارد برهه‌یی شده که می‌توان آن را شبیه جنگ مجازی دانست. هیچ ارتش و نیروی نظامی وارد صحنه نبرد نشده حز سیاست‌های اقتصادی. در اتاق جنگ امریکا، ژنرال‌های چهار ستاره و فرماندهان نظامی ننشسته‌اند بلکه طراحان و سیاست‌گذاران اقتصادی نشسته‌اند، آنها با توجه به تجربه تحریم‌های گذشته نقشه‌های جنگی جدید را می‌ریزند، اما در مقابل اتاق جنگ اقتصادی ایران که باید پاتک‌های مقابل را بزند چه کسانی هستند؟ در زمان جنگ هیچ کسی را به صرف دوستی به عنوان فرمانده انتخاب نمی‌کنند زیرا مسوولیت خطیری برعهده فرمانده است ازجمله حفاظت از نیروها و سرزمین، دفع مناسب حمله دشمن و حمله در زمان و وقت مناسب و شاید مهم‌تر از همه اینها ایجاد یک جو روانی مناسب و آرام‌بخش برای مردم داخل سرزمین.

رییس‌جمهوری بهتر است مشخص کند که در اتاق جنگ اقتصادی ایران چه کسی فرماندهی آن را برعهده دارد، شخص ایشان یا یک دوست! در طول هفت ماهی که نشانه‌های حمله اقتصادی از سوی امریکا به ایران می‌رفت متاسفانه سیاست‌هایی به عنوان پاتک اتخاذ شد که بیشتر از آنچه آرامش برای مردم به وجود آورد، آب به آسیاب رانت‌خواران و فرصت‌طلبانی ریخت که به‌خوبی از فضای به وجود آمده بهره‌های اقتصادی خود را بردند؛ بهتر است مشخص شود که این پاتک‌ها از سوی چه کسی طراحی و توسط چه کسی اجرا شد که نتیجه آن فقط از یک جنبه هدر دادن حدود ۶۰ تن طلا در قالب فروش ۷.۶ میلیون سکه بوده است. بدهی بزرگی که بر دوش دولت و مردم ماند اما نه آرامشی ایجاد شد و نه از قیمتی کاسته شد. از همین نوع سیاست‌ها را می‌توان در بخش‌های دیگر اقتصادی هم دید، واردات، خودرو، قیمت‌گذاری‌ها، ‌مسکن و... که فقط و فقط فشار ان بر مردم وارد شده است. بدون شک اتاق جنگ اقتصادی که باید در کابینه اقتصادی دولت شکل گیرد نیازمند افراد باهوش و زیرکی است که ساختارهای جدید اقتصادی ایران و جهان را بشناسند و بدانند که سیاست‌های کهن گذشته در ساختار جدید نه تنها کاربردی ندارد بلکه می‌تواند به اقتصاد و مردم هم آسیب بزند. افرادی که بتوانند از خطاهای گذشته درس بیاموزند و آن را تکرار نکنند و مهم‌تر آنکه افرادی که بر اساس دوستی انتخاب نشوند بلکه برمبنای شایستگی و لیاقت منصوب شوند.   

* جوان

- نانواها و مردم از یارانه‌های فعلی دولت شاکی‌اند

روزنامه جوان به مشکل نانواها پرداخته است:‌ مردم می‌گویند وقتی به دلیل کیفیت نامناسب نان با سامانه ۱۲۴ و اتحادیه نانوایان تماس می‌گیریم با این پاسخ مواجه می‌شویم که سال‌هاست نرخ نان تغییر نکرده و اتحادیه نمی‌تواند به نانوایان فشار بیاورد.

نان سنگک در برخی نانوایی‌ها اندازه یک نان لواش شده و شاکی‌اند و کیفیت و اندازه نان‌ها کم و کوچک شده است. مردم می‌گویند وقتی به دلیل کیفیت نامناسب نان با سامانه ۱۲۴ و اتحادیه نانوایان تماس می‌گیریم با این پاسخ مواجه می‌شویم که سال‌هاست نرخ نان تغییر نکرده و اتحادیه نمی‌تواند به نانوایان فشار بیاورد. این سخنان در حالی است که دولت بابت تحویل آرد به نانوایان یارانه می‌پردازد و استدلال این صنف برای کم‌فروشی یا کاهش کیفیت نان نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای مصرف‌کنندگان باشد. براساس اخبار رسیده از اتحادیه نانوایان، کارگروهی برای حل مشکل نانواها تشکیل و چندین سناریو نیز پیش‌بینی شده است. اکنون دولت سر دوراهی افزایش قیمت نان یا پرداخت یارانه به نانوایان قرار دارد.

فعالان بازار یکسان‌سازی نرخ آرد و نان و ایجاد رقابت سالم میان نانوایی‌ها در سال ۸۹ را دوران طلایی صنعت نان می‌دانند و معتقدند که پافشاری دولت مبنی بر اختصاص آرد یارانه‌ای در سال ۹۲ موجب شد که مجدداً به اول خط برسیم، این در حالی است که یکسان‌سازی نرخ آرد و نان تنها نسخه شفابخش کیفیت در این بخش به شمار می‌رود که با وجود مطرح شدن آن در جلسات مختلف دست‌های پشت پرده به بهانه‌های مختلف از اجرای آن سرباز می‌زنند. آخرین بار آذر ماه سال ۹۳ بود که اصلاح قیمت نان با وعده بهبود کیفیت به مردم کلید خورد و نان رسماً گران شد. این در حالی است که با گذشت چند سال از این ماجرا تغییر کمی در این زمینه حاصل شده و در شرایطی که بیش از یک سال است که کیفیت نان به ویژه در نانوایان دولتی به فراموشی سپرده شده است، اکنون آن‌ها مطالباتی دارند و به دنیال یارانه ۳۰درصدی از دولت یا آزادسازی نرخ نان هستند.

برخی از مسئولان اتحادیه نانوایان براین باورند در شرایطی که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان ندارد، باید تمامی واحدهای نانوایی از پرداخت هزینه‌های آب، برق، گاز، مالیات و بیمه معاف شوند یا حداقل معادل ۳۰ درصد قیمت کنونی هر نان یارانه از سوی حاکمیت در اختیار واحدها قرار گیرد؛ چراکه با وجود افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید و ثبات قیمت نان در چهار سال اخیر دیگر رمقی برای نانوایان باقی نمانده است.

محمدجواد کرمی، رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم صنعتی معتقد است: با وجود ثبات قیمت نان در چهار سال گذشته مردم و مسئولان دولتی نباید انتظار توزیع نان با کیفیت و وزن صحیح از نانوایان را داشته باشند و با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان ندارد.

وی درباره مشکلات نانوایی‌ها می‌گوید: ما دنبال گران کردن نرخ نان نیستیم، ما به دولت می‌گوییم ما یک سرباز در کنار شما هستیم اگر بگویید نان را رایگان هم به مردم می‌دهیم، ولی حداقل هزینه‌های جانبی نانوایی‌ها را تأمین کنید.

اتحادیه نان سنتی: گندم درجه یک به تهران نمی‌رسد

همچنین قاسم زراعت کار، رئیس اتحادیه نانوایی‌های سنتی درباره شرایط کارگران نانوایی‌ها و مطالبات این صنف می‌گوید: مهم‌ترین مطالبه نانوایان افزایش نرخ نان است. نان لواش با قیمت ۲۱۰ تومان با چهار کارگر و هزینه‌های آب، برق، گاز و تورم اداره زندگی را برای نانوایی‌ها بسیار سخت کرده است، نانواداران اعتراض زیادی در این زمینه به اتحادیه‌ها دارند، افزایش هزینه‌های کارگری هر ساله طبق قانون کار، افزایش ۲۵ درصدی بیمه و افزایش مالیات (۵ الی ۱۵ درصد) همه این‌ها باعث فشار آمدن به این قشر شده است.

رئیس اتحادیه نانوایی‌های سنتی می‌افزید: درآمد یک نان لواشی در یک ماه حدود ۲۲ میلیون تومان است. اگر روزانه ۳ هزار و ۵۰۰ عدد نان به فروش برسد که هر کدام را ۲۱۰ تومان می‌فروشند، روزانه این مبلغ حدود ۷۰۰ هزار تومان می‌شود که در یک ماه این رقم حدود ۲۲ میلیون یا کمی کمتر می‌شود که حدود ۱۰ میلیون در ماه هزینه خرید آرد است. پول قبض آن‌ها هر ۴۰ روز یکبار حدود ۸۰۰ هزار تومان است. قبض آب، بیمه و خوراک کارگر دارند. با چنین شرایطی زندگی دشواری دارند و منتظر هستند که یک قیمت با کارشناسی و عادلانه اعلام شود.

وی درباره نارضایتی مردم از کیفیت نان می‌افزاید: مردم تنها نانوایی را می‌بینند از مواداولیه هیچ اطلاعی ندارند، از سال ۹۴ به خودکفایی گندم رسیده‌ایم. ۳۵ درصد گندم‌های کشور درجه یک و ۳۵ درصد درجه ۲ و ۳۰ درصد درجه ۳ است. با توجه به اینکه استان تهران مصرف‌کننده گندم است گندم درجه یک به تهران نمی‌رسد. طبق آماری که از پژوهشگران غلات از سراسر کشور داریم، ۸۵ درصد از مردم از نان کشور راضی هستند. استاندارد آرد اجباری است، اما استاندارد گندم اجباری نیست، زمانی که مواداولیه نداشته باشیم، نمی‌توانیم از آن یک نان باکیفیت و صددرصدی تهیه کنیم. تنها راهکار این است که یک رقابتی بین مردم به وجود بیاید.

زراعت کار می‌گوید: باید آرد را به قیمت جهانی دست نانوا بدهیم تا یک رقابت به وجود بیاید. در حال حاضر یک سیم خاردار به دور نانوا کشیده‌ایم و نمی‌گذاریم اختیاری از خود داشته باشد. دولت باید یکسان‌سازی را در جهت قیمت نان پیاده کند و رقابتی بین تولیدکننده، کارخانه و کشاورز به وجود بیاید تا صددرصد رضایت مردم عملیاتی شود.

وی با اشاره به لزوم یکسان‌سازی قیمت نان می‌افزاید: در حال حاضر قیمت گندم جهانی نیست؛ در صورت یکسان‌سازی قیمت توسط دولت بسیاری از مشکلات حل می‌شود. در این صورت نانوا مختار است از هر کارخانه‌ای که آرد باکیفیتی صادر می‌کند، آرد خریداری کند. دولت مانند سال ۹۱ و ۹۲ می‌تواند رقابت ایجاد کند. امروزه نانواها در قالب یارانه هیچگونه اختیاراتی از خود ندارند و آردی را که کارخانجات به آن‌ها می‌دهند هیچ اطلاعی از مشخصات آن ندارند.

رئیس اتحادیه نانوایی‌های سنتی با اشاره به اینکه طی دو هفته گذشته کارگروهی برای حل مشکلات نانوایی‌ها تشکیل شد، می‌افزاید: در این جلسه مقرر شد کارگروهی برای حل مشکلات نانوایی‌ها در همه زمینه‌ها تشکیل شود، چون بحث سلامتی مردم در میان است امیدواریم بتوانیم رضایت مردم را جلب کنیم.

وی با اشاره به اینکه از دیگر مشکلات نانوایی‌ها صدور کارت بهداشت و گذشت از هفت‌خوان رستم است، اظهار می‌دارد: در حال حاضر دفتر خدماتی راه‌اندازی شده است و نانوا اگر قرار است نامه‌ای را برای بهداشتی بودن مغازه‌اش دریافت کند، مجبور است ماهانه ۳۶ هزار تومان و سالانه ۳۶۰ هزار تومان که در برخی از مغازه‌ها تا رقم یک میلیون و خرده‌ای گرفته‌اند، قرارداد ببندد و هر سه سال یک آموزشی ببینند و برای دریافت کارت سلامت نیز باید هر سه ماه یکبار ۸۰ هزار تومان و سالانه ۳۲۰ هزار تومان به حساب وزارت بهداشت یا کارگزار واریز کنند. وزارت بهداشت با این روند حتی برای بازنشستگان خود نیز اشتغالزایی کرده است.

زراعت‌کار با تأکید بر انتخاب مواد جایگزین برای جوش‌شیرین در نانوایی‌ها می‌گوید: تا سال ۸۵ تعاونی نانوایی‌ها جوش شیرین را به صورت سهمیه از دولت می‌گرفت و توزیع می‌کرد. در صورت استفاده نکردن از سوی نانوایی‌ها جریمه صادر می‌شد، ولی در حال حاضر استفاده از آن جریمه دارد. وی در ادامه می‌افزاید: با توجه به اینکه آتش تمامی نانوایی‌های سنتی آتش مستقیم است در صورت استفاده نکردن از جوش شیرین نان سوخته و سیاه می‌شود، لذا استفاده از آن از ترشیدگی خمیر جلوگیری و نان را در مقابل آتش مقاوم می‌کند، اما ناگفته نماند که میزان مصرف هر چیزی استانداردی دارد که خارج از آن مضر است. اکنون در ۱۰۰ کیلو آرد تا ۱۵۰ گرم جوش‌شیرین استفاده می‌شود که با این میزان مشکلی پیش نمی‌آید، اگر نانوایی جوش شیرین بیشتری استفاده کند ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال جریمه و یک سال هم محروم از کار می‌شود. این در حالی است که نانوا هیچ تقصیری ندارد و مسئولان مربوطه باید یک موادجایگزین برای جوش‌شیرین انتخاب کنند.

قیمت دستوری جوابگو نیست

محمدجواد کرمی، رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم صنعتی نیز قیمت هر کیلو گندم یارانه‌ای را ۶۶۵ و گندم آزاد را ۹۰۰ تومان اعلام کرده و می‌گوید: بر این اساس قیمت هر کیسه آرد گندم یارانه‌ای ۳۳ هزار و آرد گندم آزاد ۵۳ هزار و ۵۰۰ تومان است که قیمت آرد و گندم یارانه‌ای در چهار سال اخیر تغییری نداشته و تنها قیمت آرد آزاد در دو ماه اخیر هر کیسه ۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است.

وی با انتقاد از این موضوع که متولی خاصی برای نانوایی در کشور وجود ندارد، می‌گوید: در شرایط کنونی قیمت دستوری نان و نبود فضای رقابتی سالم میان نانوایان و کارخانجات آرد مشکلاتی به وجود آورده است، چراکه دولت از یکسان‌سازی نرخ آرد و نان و حذف قیمت دستوری نگرانی‌هایی دارد، در حالی که با یکسان‌سازی نرخ آرد و نان نه‌تن‌ها افزایشی در قیمت نان رخ نمی‌دهد، بلکه نان باکیفیت‌تری به مردم عرضه خواهد شد.

به گفته کرمی رانت و فسادهایی پشت پرده توزیع گندم و آرد یارانه‌ای وجود دارد که به هیچ عنوان این افراد تمایلی به اجرای یکسان‌سازی نرخ آرد و گندم ندارند. این مقام مسئول تأکید می‌کند: با توجه به آنکه نسخه شفابخش شفافیت و رقابت سالم میان واحدهای نانوایی تنها یکسان‌سازی نرخ آرد و نان است؛ بنابراین از مسئولان انتظار می‌رود که موضوع نان را جدی بگیرند.

وی می‌افزاید: همانند مریضی که پس از مراجعه به پزشک و تشخیص بیماری سرطانی سریعاً نسبت به برداشت آن اقدام می‌شود، انتظار می‌رود در واحدهای نانوایی با یکسان‌سازی نرخ آرد و نان این غده سرطانی برداشته شود تا شاهد بزرگ شدن مشکلات واحدهای نانوایی نباشیم.

به گفته کرمی تا زمانی که دولت به واحدهای نانوایی یارانه می‌دهد، به سبب فساد و رانتی که پشت پرده وجود دارد، شاهد مشکلات و معضلات متعددی در نانوایی‌ها خواهیم بود.

وی از مازاد ۴۰ هزار نانوایی مازاد بر نیاز کشور خبر داده و می‌گوید: صدور بخشنامه یک شبه از سوی مسئولان دولتی مبنی بر اخذ مجوز ظرف مدت زمان ۱۵ روز به متقاضیان پس از بررسی‌های اولیه موجب شده که افراد زیادی به این سمت‌وسو گرایش پیدا کنند، درحالی‌که این امر با وجود تراکم نانوایی در سطح کشور مشکلات متعددی برای نانوایان دربرداشته است.

* جهان صنعت

- سکته تولید با قطع برق

روزنامه جهان صنعت نوشته است:‌ خاموشی برق بلا و آسیبی است که سالیان سال ضربه‌هایی جدی به صنایع کشور وارد کرده است که نه‌تنها صنعت را دچار سکته می‌کند بلکه گاهی آسیب‌های جبران‌ناپذیری هم به توسعه کشور وارد می‌کند.

در حال حاضر یکی از اقدامات اداره برق در مکاتبات و رایزنی‌هایی که با شهرک‌های صنعتی داشته تعیین تعطیلی هفتگی کارخانه‌ها برای جلوگیری از آسیب بیشتر دستگاه‌ها بر اثر شوک وارد شده در راستای قطعی ناگهانی برق است. هر چند این راهکار آسیب‌ها را به کمترین میزان ممکن می‌رساند اما تعطیلی اجباری به‌طور قطع نباید آخرین راهکار ممکن در شرایط فعلی اقتصاد کشور باشد. متاسفانه قطع ناگهانی برق در حدی نگران‌کننده و آسیب‌زننده است که ترجیح بر قبول تعطیلی‌های اجباری است.

قطعی ناگهانی برق منجر به قطع ناگهانی پروسه تولید، بی‌برنامه شدن کارگران و فشار بیشتر هزینه‌ها بر دوش صاحبان صنایع در بخش خصوصی خواهد شد. مشکل اساسی زمانی است که قطع ناگهانی برق حجم قابل توجهی از هدررفت انرژی، مواد اولیه و زمان را در پی داشته باشد. خارج شدن یک دستگاه تولیدی از چرخه به‌طور ناگهانی موضوع ساده و قابل گذشتی نیست که بتوان از آن عبور کرد و تولید را کماکان با بالاترین حد کیفی ادامه داد.

در عین حال قطعی برق در صنایع مختلف تاثیرات متفاوتی خواهد گذاشت و صنایعی مثل فولاد، پتروشیمی و نفتی در صورت مواجهه با قطعی مکرر برق توانایی ادامه حیات در چنین شرایطی را ندارند. همین موضوع در نهایت منجر به ایجاد ضرر و زیان‌های گسترده در صنایع مختلف مخصوصا کارخانه‌های مادر خواهد شد.

عملکرد صنایع فولاد ۲۴ ساعته است و نمی‌توان صرفا در زمانی کوتاه آن را متوقف کرد و بازگشت دوباره کوره‌های فولاد به چرخه و احیای آن مستلزم هزینه‌هایی گزاف و گاه غیرقابل جبران است. هر چند قطعی‌های برق موضوعی غیرقابل کنترل است و مصرف لجام‌گسیخته آن منجر به آسیب‌های گسترده‌ای است که اداره برق دیگر قادر به کنترل آن نیست. اما به دست آوردن این انرژی از منابع دیگری نیز ممکن خواهد بود که متاسفانه به دلیل عدم پشتیبانی و حمایت کلان هیچ عملکردی را در این راستا شاهد نیستیم.

یکی از منابع تولید برق که آسیب‌های وارده بر صنایع در پی قطعی‌های ناگهانی سیستم برق را کاهش می‌دهد و به نوعی این مساله را حل می‌کند، استفاده از انرژی خورشیدی به منظور تولید برق است. پهناوری کشور و وجود امکانات جغرافیایی گسترده در راستای بهره‌وری از انرژی خورشیدی نعمتی انکارناپذیر در کشور است که به دلیل نبود مدیریت پیشرفته در مسیر حمایت از انرژی‌های نوین تاکنون امکان بهره‌وری از آن فراهم نشده است.

استفاده از انرژی خورشیدی نیازمند پشتوانه کلان دولت از این امر است که تا امروز محقق نشده و هرچند شرکت‌های آلمانی و چینی در راستای انتقال این تکنولوژی به کشور اعلام آمادگی کرده‌اند اما تا امروز نه تنها شاهد رشد و توسعه در این حوزه نبوده‌ایم بلکه شرکت‌های خصوصی که تمایل به سرمایه‌گذاری و همکاری در این راستا داشته‌اند نیز با خطر ورشکستگی مواجه شده و هیچ حمایتی از سوی دولت دریافت نکرده‌اند. این در حالی است که تامین انرژی به عنوان اصول زیرساختی توسعه کشور به‌شمار می‌آید که دولت موظف به سرمایه‌گذاری در آن خصوص است.

* دنیای اقتصاد

- شاید مقصر مشکلات اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس باشد!

این روزنامه حامی دولت درباره مقصر مشکلات اقتصادی کشور اینطور نوشته است: تابستان سال گذشته نشانه‌های بحرانی شدن اقتصاد دیده می‌شد. ابرچالش‌هایی شکل گرفته بودند و جامعه اقتصاددانان در حال بحث پیرامون آنها بود. اقتصاددانان نگران زمانی بودند که این ابرچالش‌ها به هم برسند و شرایط را بحرانی کنند. اواخر سال گذشته این اتفاق افتاد. امروز دیگر در یک بحران صرفا اقتصادی نیستیم. بحرانی که از اقتصاد شروع شده بود، در حال درنوردیدن وجوه اجتماعی و سیاسی کشور است.

اگرچه باروت این بحران در طول سال‌ها و از محل سیاست‌گذاری اقتصادی غلط تامین شده بود، منتها ماشه را چالش‌های بین‌المللی کشور کشید. همین امر باعث شده تا برخی از مردم و حتی استادان علوم سیاسی، مشکل و راه‌حل را در کیفیت تعامل با آمریکا ببینند.

در این تحلیل سیاسی، بر بسیاری از کوتاهی‌ها در سیاست‌گذاری اقتصادی چشم‌پوشی شده است. مثلا در سال‌های بعد از برجام می‌شد بازار ارز متمرکز را شکل داد، قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کرد، مالیات بر سود سرمایه وضع کرد و ترازنامه نظام بانکی را ترمیم کرد. با توجه به این کاستی‌ها، شاید تغییر تیم اقتصادی دولت بی‌ربط هم نیست. اما از سویی می‌توان طرح کرد که چنین اصلاحات ریشه‌ای، از حیطه اختیارات تیم اقتصادی دولت خارج است و محتاج همراهی سایر قواست. در واقع می‌توان طرح کرد که قصور قوه مقننه در شکل‌گیری شرایط کنونی کمتر از قصور قوه مجریه نیست، پس چرا باید یکسری افراد تنها در قوه مجریه خلع شوند؟ چرا از کمیسیون اقتصادی مجلس سلب صلاحیت نشود؟ از سوی دیگر می‌توان طرح کرد که همان تیم اقتصادی حداقل، اختیار افزایش نرخ ارز متناسب با رشد نقدینگی در طول دولت یازدهم را داشت؛ اختیار آتش نزدن بر ذخایر طلای کشور و مخالفت با دلار ۴۲۰۰ تومانی را داشت؛ از همه مهم‌تر، اختیار صادق بودن با مردم را داشت. اما این تیم بنای خود را بر انفعال گذاشت و در عوض در رسانه‌ها بازار را حباب و رفتار مردم را روانی توصیف کرد. به‌عبارت دیگر، اگرچه تیم اقتصادی اختیار انجام یکسری اصلاحات را ندارد، اما هستند اصلاحاتی که می‌توانست صورت دهد؛ ولی صورت نداد.

اما حتی اگر یک تیم اقتصادی جدید این اشتباهات را مرتکب نشود، کماکان حکمرانی اقتصادی کشور دست تیم جدید را در اصلاحات اساسی اقتصادی خواهد بست. مثلا، اگر مجلس رویه خود را اصلاح نکند، توان دولت در جراحی اقتصادی محدود است. دقیقا به منظور بهبود تعاملات بین قوا، «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا» شکل گرفت. منتها مشکل حکمرانی اقتصادی کشور از کمی تعاملات نبود. گاهی به‌جای تعامل کردن، برخی نهادهای سیاست‌گذاری باید مستقل عمل کنند، مانند سیاست‌گذار پولی که باید مستقل از سیاست‌گذار بودجه‌ای عمل کند. بسیاری از مشکلات حکمرانی اقتصادی کشور ناشی از کمبود تعامل نیست، بلکه ناشی از وجود تعارض منافع اشخاص و تعارض وظایف نهادهاست. پس حتی یک تیم اقتصادی جدید، همراه با این شورای‌عالی جدید، با این وضعیت، توفیقی در اصلاح امور اقتصادی نخواهد داشت.

آنچه تا اینجا شرح شد، وصفی از صورت مساله بود. اما برای حل مساله، باید بفهمیم ریشه مشکل کجاست؟ چرا تیم اقتصادی حتی در چارچوب اختیارات خودش، دست‌کم در برابر ارزان‌فروشی سکه و ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی نایستاد؟ چرا حکمرانی اقتصادی کشور اصلاح نمی‌شود تا تیم اقتصادی بتواند اصلاحات ریشه‌ای صورت بدهد؟ مشکل در نئوکینزی بودن برخی اعضا و نئولیبرال بودن برخی اعضای دیگر تیم اقتصادی است؟ شاید مشکل در جهادی نبودن مدیریت اقتصادی است!

مشکل سیاست‌گذاری اقتصاد کشور ربطی به مکاتب و ایسم‌ها ندارد. نه نکول دولت بر دیون کارفرماها نئوکینزی است، نه تعیین قیمت ارز و حامل‌های انرژی نئولیبرال است. اگر سیاست‌گذاری تیم اقتصادی به مکتبی منتسب باشد، آن مکتب نقطه عکس نئوکینزی یا نئولیبرالی‌ست؛ اما واقعیت آن است که سیاست‌گذاری‌های اتخاذ شده در سال‌های اخیر آشفته‌تر از آن بوده که انسجام یک مکتب فکری را منعکس کند.

مشکل سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، مشکل عدم اعتماد به علم اقتصاد است. در واقع نه سیاست‌گذار به این علم اعتماد دارد و نه جامعه. یک گواه بی‌اعتمادی به علم اقتصاد، رای ندادن به اقتصاددانان در انتخابات‌های مختلف است و گواه دیگر استفاده نکردن از آنها در هیات دولت. درحالی‌که وزیر بهداشت مسوول تخصیص منابع در حوزه سلامت است، این پست به‌جای یک اقتصاددان، به یک پزشک سپرده می‌شود. درحالی‌که وزیر انرژی مسوول تخصیص منابع در حوزه انرژی است، پست وی به‌جای یک اقتصاددان به یک مهندس سپرده می‌شود. همین مشکل در سایر وزارتخانه‌ها و نهادها نیز دیده می‌شود.

یک اشتباه رایج این است که علم اقتصاد برای کشور قاعده‌مندی چون آمریکاست، اما واقعیت آن است که علم اقتصاد قاعده‌مندکننده کشورهایی بوده که امروز توسعه یافته‌اند. علم اقتصاد آشوب بعد از جنگ جهانی دوم را تبدیل کرد به آلمان امروز. علم اقتصاد آشوب بعد از جنگهای داخلی قرن ۱۹ آمریکا را تبدیل کرد به ابرقدرت امروز. اول علم پذیرفته شد و بعد امور سامان یافتند. اشتباه رایج دیگر این است که علم اقتصاد مروج مصرف، نابودکننده طبیعت و اشرافی‌گرایانه است؛ بنابراین در تضاد با ارزش‌های فرهنگی و دینی جامعه ما است. این در حالی است که علم اقتصاد چیزی نیست مگر علم مطالعه اسراف و در آن چیزی اصالت ندارد الا حداقل کردن اسراف، که همان قراردادن منابع اقتصادی در سرجای خودشان است. از این حیث، از میان جمیع علومی که در قرون اخیر در غرب بسط یافتند، اتفاقا از همه نزدیک‌تر به ارزش‌های دینی و فرهنگی جامعه ما، همین علم اقتصاد است.

بدبینی و بی‌اعتمادی نسبت به علم اقتصاد احتمالا به فعالیت‌های نیم قرن پیش حزب توده بازمی‌گردد. اثر سموم فکری توده، هنوز خود را در سیاست‌های اقتصادی مختلف بروز می‌دهد و فقط جامعه را مبتلا به رانت، فساد، بیکاری و فقر می‌کند. این سیاست‌ها گاه در پوشش مجلس اصلاح‌طلب بروز می‌کنند و گاه در پوشش مجلس اصولگرا، اما در هر حال حاصل نگاه غیرعلمی به اقتصاد، به‌عنوان مثال، می‌شود ابلاغ قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای ارز که اولا ثبت سفارش را چندبرابر می‌کند؛ ثانیا، ارز بسیاری از کشور خارج می‌کند؛ ثالثا، زیرمیزی دادن به صادرکننده و رانت خوردن را رایج می‌کند؛ رابعا، میلیاردرهای یک شبه می‌سازد و فقر و اختلاف طبقاتی را تشدید می‌کند؛ خامسا، درآمد دولت را کم کرده، کسری بودجه را تشدید می‌کند، تا نهایتا ورشکستگی پیمانکاران دولت تسریع و تشدید شود.

فقط و فقط با اعتماد به علم اقتصاد است که می‌توانیم آسیب‌های حکمرانی اقتصادی کشور را شناخته و اصلاح کنیم و سیاست‌گذاری‌های بودجه‌ای، پولی و ارزی کشور را سامان دهیم. فقط و فقط در سایه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی علمی است که رانت، فساد، اختلاس و قاچاق برچیده می‌شود؛ بیکاری کاهش می‌یابد و در بلندمدت جامعه ثروتمند می‌شود. علم اقتصاد که چنین موهبت‌هایی برای ما دارد، بر پایه حداقل کردن اسراف و قراردادن منابع اقتصادی در جای خود بنا شده. یعنی از قضای روزگار، اسلامی‌ترین و شیعی‌ترین علمی که در خارج از دنیای اسلام بسط یافته، همین علم اقتصاد است. اگر به علم اقتصاد اعتماد نکنیم، تغییر تیم اقتصادی، تغییر نمایندگان مجلس، تشکیل شوراهای عالی اقتصادی متعدد و حتی عادی‌سازی رابطه با آمریکا، برای ما رفاه و توسعه به ارمغان نخواهد آورد.

- لزوم معرفی متخلفان واردات خودرو

دنیای اقتصاد نوشته است: داستان ثبت‌سفارش و واردات غیرقانونی خودرو به کشور در شرایطی هنوز هم مبهم باقی مانده که تاخیر در اعلام نام متخلفان و همچنین چگونگی رخ دادن این اتفاق، شائبه‌های مختلفی را در مورد عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین نهادهای زیرمجموعه آن مانند سازمان توسعه تجارت و گمرک در این ماجرا، ایجاد کرده است.

اوایل امسال بود که برخی رسانه‌ها از ثبت‌سفارش و ورود غیرقانونی ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو به کشور خبر دادند. بر این اساس، گفته شد خودروهای موردنظر زمانی ثبت‌سفارش شده‌اند که سایت مربوطه (سایت ثبت‌سفارش) بسته بوده است. به فاصله کوتاهی، مسوولان سازمان توسعه تجارت به این خبر واکنش نشان داده و تخلف مربوطه را تایید کردند. در ادامه، مسوولان گمرک نیز اعلام کردند از جمع خودروهای ثبت‌سفارشی، کمتر از دوهزار دستگاه، ترخیص‌شان نیز با توجه به دارا بودن برگه ثبت‌سفارش قانونی، انجام شده است.

در آن مقطع همچنین اعلام شد که مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به ماجرا ورود کرده و به‌دنبال یافتن اصل تخلف و متخلفان است. این در حالی است که با گذشت حدودا ۳ ماه از آغاز پیگیری‌های حراست وزارت صنعت، هنوز نتایج قطعی درباره تخلف صورت گرفته، اعلام نشده است. این عدم شفافیت سبب شده شائبه‌هایی در مورد نقش و عملکرد خود وزارت صنعت و زیرمجموعه‌های آن در ماجرای ثبت‌سفارش و واردات غیرقانونی بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ خودرو، ایجاد و هر کسی از ظن خود این تخلف را روایت کند.

اگرچه رئیس مرکز حراست وزارت صنعت به‌تازگی گفته که نام واردکنندگان متخلف (در ماجرای واردات غیرقانونی ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو)، در اختیار دستگاه‌های امنیتی و تعزیرات قرار گرفته، با این حال ابعاد دقیق این ماجرا و نام متخلفان، اعلام رسمی نشده است.

در این شرایط، بهتر است وزارت صنعت اگر به نتایج قطعی در این ماجرا رسیده، نسبت به رسانه‌ای کردن آن اقدام کند تا افکار عمومی پس از سه ماه انتظار، بالاخره متوجه شود که تخلف صورت گرفته در ثبت‌سفارش و واردات خودرو، چگونه و از سوی چه کسانی بوده است.

به نظر می‌رسد مادامی که وزارت صنعت اعلام نتایج بررسی‌های خود را به تاخیر بیندازد، شائبه‌های بیشتری دامان این وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن را خواهد گرفت و در نهایت ممکن است از نظر افکار عمومی، تقصیر واردات غیرقانونی بر گردن خود آنها بیفتد.

* شرق

- ابهام در ۶۰ درصد ارز دولتی برای واردات کاغذ

روزنامه شرق نوشته است:‌ اولی ۱۴ میلیون یورو ارز گرفته است و دومی ۸.۸‌ میلیون یورو. این ۲۲.۸‌میلیون یورو، دریافتی دو شرکت واردکننده کاغذ، دو برابر مجموع ارز دریافتی ۲۰ شرکت دیگر واردکننده کاغذ است و البته یک تفاوت اساسی با آنها دارد؛ هیچ‌کس در بازار کاغذ کسانی را که دو برابر همه بازار، ارز برای واردات کاغذ روزنامه گرفته‌اند، نمی‌شناسد. ۲۲‌ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات بیش از ۳۰ هزار تُن کاغذ؛ کاغذی که خبری از آن نیست، مطبوعاتی که دنبال کاغذ له‌له می‌زند و واردکننده‌ای که هرچه بیشتر به دنبالش گشتیم، بیشتر تعجب کردیم. نه‌تنها برخی از این شرکت‌ها هیچ ردپایی در بازار کاغذ ندارند، بلکه بر اساس برخی شنیده‌ها، از تعرفه پایین واردات کاغذ به‌عنوان کالای حیاتی، سوءاستفاده‌هایی نیز شده است و حتی شنیده می‌شود برخی به اسم کاغذ تحریر و روزنامه، اجناسی مانند کاغذدیواری وارد کشور کرده‌اند؛ ادعایی که جز با ورود جدی دستگاه‌های نظارتی به بحث واردات کاغذ، نمی‌توان آن را صحت‌سنجی کرد. هنگامی که چند شخص گمنام موفق می‌شوند ده‌هابرابر شناخته‌شده‌ترین شرکت‌های واردکننده کاغذ، ارز دولتی بگیرند، این سؤال مهم پیش می‌آید که آیا به‌راستی همه آنچه در بحث واردات کاغذ اتفاق افتاده، نتیجه بی‌توجهی یا سهل‌انگاری برخی بوده و همای سعادت کاملا اتفاقی بر دوش مستأجران چندماهه یکی از خاص‌ترین کوچه‌های تهران نشسته یا ماجرا چیز دیگری است.

‌۲ شرکت که انگار یکی هستند

هانا تجارت پرلیت و خدمات پشتیبانی صنعت ساحل پرشیا، دو شرکتی هستند که بیشترین ارز را برای واردات کاغذ روزنامه دریافت کرده‌اند. مجموع دریافتی آنها ۶۰ درصد کل ارز تخصیص‌داده‌شده به واردکنندگان کاغذ است و با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان نشان داد اگر این ارز به کاغذ روزنامه تبدیل می‌شد، نه‌تنها بحران فعلی کاغذ روزنامه در کشور حل می‌شد، بلکه حداقل مصرف سه ماه مطبوعات کشور از این طریق تأمین می‌شد. این دو شرکت، اما هرچه هستند در دنیای واقعی چیزی جز دو نام نیستند.

در اولی فردی به نام حمیدرضا جان‌محمدی، رئیس و عضو هیئت‌مدیره است و فردی به نام فرهاد بی‌طمع‌خمیران نایب‌رئیس و در دومی فرهاد بی‌طمع رئیس هیئت‌مدیره است و حمیدرضا جان‌محمدی، نایب مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره.   هیچ‌کدام از این دو شرکت نه‌تنها عضو انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوای کشور نیستند، بلکه اهالی بازار هم نشانی از آنها ندارند. با یکی از فروشندگان عمده بازار که صحبت می‌کنیم، در جواب سؤال ما به‌سرعت می‌گوید: «دیگران هم همین سؤال را پرسیده‌اند. نه، اسم این شرکت‌ها را نشنیده بودم». وقتی نام اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها را نیز برایش می‌خوانیم، باز هم می‌گوید تابه‌حال این اسامی به گوشش نخورده و تأکید می‌کند ۳۰‌ هزار تُن کاغذ این‌قدر زیاد است که امکان ندارد وارد کشور شده باشد و فروشندگان از آن بی‌خبر باشند. نکته جالب درباره شرکت هانا تجارت پرلیت، این است که این شرکت تا آذر سال ۹۳ نام دیگری داشته و در این زمان نامش از شرکت عمران راه پرلیت به هانا تجارت پرلیت تغییر کرده است. پرلیت نوعی سنگ آتشفشانی است که در صنعت و کشاورزی استفاده می‌شود و این تغییر نام، اگرچه در نوع خود جالب است، اما همه ماجرا نیست. حتی در آخرین آگهی تغییرات این شرکت در بهمن ۹۵، هنگامی که حمیدرضا جان‌محمدی و فرهاد بی‌طمع دو سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره را بین خود تقسیم کرده و حق امضای همه اسناد و اوراق بهادار شرکت را با امضای هریک به تنهایی معتبر کرده‌اند، نیز کدملی این دو درج نشده و این موضوع یعنی درج‌نشدن کدملی در آگهی تغییرات یک شرکت تجاری، پدیده‌ای نادر است. از این دو شرکت دو آدرس در آگهی‌ها وجود دارد؛ دو آدرسی که به معمای ما رنگ‌وبوی تازه‌ای می‌دهد.

‌کوچه سعادت

در آدرس اولی که از این شرکت‌ها وجود دارد، نه ردپایی از آنها وجود دارد نه همسایه‌ها خبری از وجود چنین شرکتی در این مکان دارند. آدرس دوم، اما از همان روی کاغذ وسوسه‌کننده است؛ واحدی در نزدیکی بلوار میرداماد که البته حالا خالی از سکنه است. جست‌وجوی ما برای یافتن صاحب ساختمان بالاخره به نتیجه می‌رسد. پیرمردی که صاحب ساختمان است، ابتدا با نگرانی تلاش می‌کند خودش را از همه‌چیز بی‌اطلاع نشان دهد. او تأکید می‌کند هیچ اطلاعی از شغل و پیشه مستأجران سابقش ندارد و تنها هنگامی که مطمئن می‌شود به او به چشم متهم نگاه نمی‌کنیم، راضی می‌شود اطلاعات بیشتری در اختیارمان بگذارد. او می‌گوید: «مستأجرانم دو مرد جوان و عادی بودند. چیز عجیبی هم در آنها ندیدم. برای شش ماه اینجا را اجاره کردند».  از او می‌پرسیم در این مدت رفتار خاصی از آنها سر نزده بود؟ پاسخ صاحبخانه جالب است.

او می‌گوید: «سند اینجا مسکونی است. یک ‌بار به دلیل استفاده تجاری آمدند درِ شرکتشان را پلمب کردند؛ ولی آنها بدون نگرانی آمدند پلمب را باز کردند و رفتند داخل. به‌جز این رفتار عجیبی از آنها ندیدم. اصلا مدت خیلی کوتاهی اینجا بودند. قراردادشان شش‌ماهه بود، اما سه، چهار ماه بیشتر نماندند و جمع کردند و رفتند». در این بین پیرمرد یک جمله طلایی می‌گوید که اگرچه خودش از اهمیتش آگاه نیست، اما ما را شگفت‌زده می‌کند. او می‌گوید: «موقعی که می‌خواستیم قرارداد ببندیم، سر قیمت چانه می‌زدند و می‌گفتند اینجا برای ما کوچک است. گفتم سه، چهار خیابان بالاتر یک واحد دیگر دارم که اگر بخواهند می‌توانند آن را از من اجاره کنند. اما آنها گفتند: همین واحد خوب است، ما هر روز قرارهای کاری در بانک مرکزی داریم و باید نزدیکش باشیم». این جمله شگفت‌انگیز مستأجران تازه همان چیزی است که هم توضیح می‌دهد چرا این شرکت دقیقا در کوچه بانک مرکزی و دیواربه‌دیوار آن قرار دارد و هم آشکار می‌کند که این افراد، اگرچه در بازار کاغذ ناشناس هستند، اما به نظر می‌رسد در بانک مرکزی چندان غریبه نبوده‌اند.

‌انکارکنندگان

اگرچه آن‌طورکه از سخنان این مستأجران سابق برمی‌آید، آنها روابطی در بانک مرکزی داشته‌اند و در جلساتی حاضر بوده‌اند، اما بانک مرکزی منکر ارتباط این افراد با بانک است.   تلاش ما برای یافتن کسی که هویت این افراد را در بانک مرکزی شناسایی کند ناکام ماند و این بانک تأکید دارد تخصیص ارز فقط با اراده و دستور وزارت صنعت به واردکنندگان ممکن است و بانک مرکزی هیچ نقشی در تعیین ارزبگیران نداشته است.

در مقابل، علی علی‌آبادی، مدیر کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «ما به کسی دستور نمی‌دهیم. ما تنها گروه‌های کالایی را بررسی می‌کنیم و به‌جز مواردی که طبق قانون ممنوع شده‌اند در باقی موارد اطلاعات ثبت سفارش را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهیم، بنابراین بانک مرکزی می‌تواند دراین‌باره بیشتر توضیح بدهد».

هیچ‌کس اینها را نمی‌شناسد

همایون امیرزاده، مشاور اجرائی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، یکی از کسانی است که در یک سال گذشته در اکثر جلسات مربوط به بحث کاغذ حاضر بوده و از چهره‌های شناخته‌شده وزارت ارشاد در پیگیری وضعیت بازار کاغذ است.   امیرزاده در گفت‌وگو با «شرق» دراین‌باره می‌گوید: کاغذ در کشور ما واردات‌محور است و چشم‌انداز روشنی از تولید داخلی آن نداریم و ظرفیت‌های اسمی و رسمی تولید داخلی با نیاز کشور هم‌خوانی ندارد، بنابراین این کالا به‌عنوان کالایی استراتژیک تعریف شده و در گروه اول کالاهای وارداتی، در کنار غذا، دارو و کالاهایی ازاین‌دست به‌عنوان کالاهای حیاتی دسته‌بندی شده که نشان‌دهنده اهمیت کاغذ است.

بااین‌حال اگر واردات هوشمندانه و مدیریت‌شده انجام شود، امر مذمومی نیست و با توجه به ممنوعیت بهره‌برداری از جنگل‌ها در برنامه ششم توسعه، امری منطقی است. بااین‌حال اگر بناست محصولی به‌عنوان کالای استراتژیک و حیاتی وارد کشور شود، طبعا کسانی که در امر واردات آن مشغول هستند باید شناسنامه‌دار باشند، اما در فهرست منتشرشده بانک مرکزی از شرکت‌ها و افرادی که ارز دولتی برای واردات کاغذ دریافت کرده‌اند، نام شرکت‌ها و افرادی دیده می‌شود که اولین‌بار است به گوش ما می‌خورد.

امیرزاده ادامه می‌دهد: من به‌عنوان نماینده وزارت ارشاد در تمام جلسات مربوط به کاغذ در وزارت صنعت، اتاق بازرگانی و جلسات فرعی هیئت دولت حاضر بوده‌ام و علاوه بر بنده واردکنندگان و مصرف‌کنندگان کاغذ هم در این جلسات حاضر بوده‌اند و هیچ‌کدام از ما هرگز اسامی برخی از شرکت‌هایی که هفته گذشته منتشر شده‌اند و ارز کلانی هم برای واردات کاغذ دریافت کرده‌اند نه شنیده‌ایم و نه در جلسات دیده‌ایم. این افراد به‌هیچ‌وجه شناخته‌شده نیستند و در بازار کاغذ وجود خارجی ندارند. موضوع مهم برای ما این است که اگر این میزان واردات واقعا انجام شده است، الان این کاغذها کجا هستند و چرا کسی از آنها خبر ندارد.   تعرفه واردات کاغذ و ارز تخصیصی به آن به‌دلیل حیاتی‌بودن این کالا بسیار ویژه است و طبعا اگر کسی از آن سوءاستفاده کرده باشد، باعث نگرانی عمیق ما خواهد شد. امیرزاده درباره واکنش وزارت ارشاد به فهرست اعلامی نیز می‌گوید: تخصصی‌کردن واردات مورد تأکید جدی وزیر ارشاد در جلسه هیئت دولت قرار گرفته است و وزیر فرهنگ و ارشاد در نامه‌ای به وزارت صنعت که متولی دو امر مهم واردات و تنظیم قیمت‌هاست، خواستار ورود جدی نهادهای نظارتی به این امر شده است و ستاد تنظیم بازار نیز جلسه‌ای در روز ۱۱ تیر برگزار کرد که در آن جلسه تعدادی از واردکنندگان هم حاضر بودند و از نگرانی‌هایشان درباره این شیوه تخصیص ارز و وضعیت بازار گفتند؛ بنابراین موضوع تخصصی‌کردن واردات و اصلاح مفاد قانونی مرتبط با آن در دستور کار است و ما نگرانیم که این مجموعه شرکت‌های ناشناخته که ارز گرفته‌اند و هیچ ردپایی از آنها در بازار وجود ندارد، در سایر بخش‌ها هم از خلأهای موجود استفاده کرده باشند.

 ما فعلا ادعای خاصی در این زمینه نداریم، اما به‌عنوان مدافع حقوق مصرف‌کنندگان یعنی مطبوعات و نشریات که سالانه ۱۵۰ هزار تن از کاغذهای وارداتی را به خود اختصاص می‌دهند، این مطالبه جدی را داریم که مسئولان امر به موضوع وارد شوند و تکلیف این فهرست مشخص شود. ما وزارتخانه‌هایی مانند وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت علوم را نیز داریم که مصرف‌کننده کاغذ هستند و وزارت آموزش‌وپرورش از همین حالا نگران مهرماه و انتشار کتب درسی در این وضعیت نابسامان بازار کاغذ است. نظام قیمت‌گذاری، نظام ارزی، نظام تأیید کالا و همچنین تنظیم بازار در اختیار این وزارتخانه‌های مصرف‌کننده نیست، اما قانون‌گذار جایگاه هر دستگاه را به‌خوبی مشخص کرده و وقتی کالایی وارد کشور می‌شود، گمرک و سازمان استاندارد وظیفه تطبیق کالا و سفارش‌ها را بر عهده دارند و پس از آن نیز مجموعه‌های نظارتی مانند تعزیرات باید سرنوشت این کالاها در بازار را پیگیری کنند و هیچ‌کس نمی‌تواند از بار مسئولیت خود شانه خالی کند.  

* فرهیختگان

- عجایب لیست کالاهای ممنوع وارداتی: تریاک و مشروبات الکلی!

فرهیختگان نوشته است:‌ در زمان التهابات ارزی مدیریت مصرف ارز اهمیت زیادی دارد، چراکه آشفتگی در بازار ارز، خود موجب آشفتگی در بازارهای مالی نیز می‌شود. بر این اساس دولت روحانی نیز در هفته‌های اخیر تصمیم‌هایی برای مدیریت ارز گرفته است که ممنوعیت ثبت سفارش ۱۳۳۹ قلم کالا، یکی از این برنامه‌های اجرایی است. با این‌حال نکات قابل‌تأملی در این لیست دیده می‌شود که گویی دولت این لیست را با هدف فریب افکار عمومی منتشر کرده است و حمایت از تولید داخل یا مدیریت منابع ارزی، هدف اولیه و نهایی انتشار این لیست نیست؛ به‌طوری‌که در این لیست، واردات و ثبت سفارش برخی اقلام چون تریاک و انواع مشروبات الکلی شامل ودکا، جین (Gin)، رم (Rum)، آبجو، شراب، لیکورها و کوردیال‌ها ممنوع شده است که طی ۴۰ سال اخیر حتی یک ریال هم واردات نداشته‌اند.

همچنین برخی اقلام غذایی حرام چون خرچنگ و لابستر در این لیست دیده می‌شوند که از قبل واردات آنها ممنوع بوده است. ممنوعیت واردات نوارهای کاست صوتی و لوازم‌یدکی آن نیز گرچه خاطرات نوستالژیک دهه ۶۰ را برای ما تداعی می‌کند، اما یکی دیگر از نکات قابل‌تأمل این لیست کذایی است. با این ‌حال اینها تنها بخشی از ابهامات لیست واردات ممنوع‌ها است، به‌طوری‌که از بین ۱۳۳۹ قلم کالایی که ثبت سفارش آنها ممنوع شده، تعداد ۵۱۰ قلم کالا در سال‌های اخیر حتی یک ریال هم به کشور وارد نشده و مصرف داخلی نداشته‌اند. همچنین در حالی دولت واردات تریاک و انواع مشروبات الکلی را ممنوع کرده است که بسیاری از اقلام غیرضروری و دارای مشابه داخلی از قلم دولت افتاده‌اند.

برای مثال بررسی «فرهیختگان» از ۱۴ قلم کالای غیرضروری که در لیست دیده نمی‌شوند، نشان می‌دهد در سال ۹۶ برای واردات اقلامی چون فلفل، آدامس، مربا و خمیر میوه، سنگ‌پا، شامپو، سنجاق‌قفلی، سگک، سربطری، استارتر مهتابی، فندک جیبی، عینک آفتابی، تراز بنایی و شانه و گیره موی سر نزدیک به ۱۳۲ میلیون دلار مصرف شده است که خود رقم قابل‌توجهی است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد لیست ۱۳۳۹ قلمی فقط ۱۲ درصد از ۱۰ هزار و ۷۰۰ قلم تعرفه وارداتی به کشور را شامل می‌شود. برای تصور رقم اندک واردات ممنوع‌ها، کافی است بدانیم این ۱۳۳۹ قلم کالا فقط شامل چهار میلیارد دلار از کل واردات ۵۴ میلیارد دلاری ایران در سال ۹۶ را شامل می‌شوند.

 فقط واردات ۱۲ درصد از اقلام ممنوع شد

۳۰ خرداد سال جاری بود که دولت فهرست کالاهای مشمول ارز دولتی را به تفکیک سه گروه در قالب کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی منتشر کرد. بر این اساس گروه اول این کالاها که شامل کالاهای اساسی مانند گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی و حبوبات است با دلار ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه ۴۰۰ تومانی وارد خواهند شد. گروه دوم که شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است، ارز آنها از صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی و سامانه نیما با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین خواهد شد و درنهایت گروه سوم شامل کالاهای مصرفی است که ارز مورد نیاز آنها از صادرات کالاهایی با دلار ۴۲۰۰ تومانی به علاوه قیمت اظهارنامه صادراتی تامین خواهد شد.   پس از مشخص شدن محل تامین ارز موردنیاز اقلام وارداتی در سه گروه، دولت در دوم تیر لیستی شامل ۱۳۳۹ قلم کالا (شامل برخی مواد معدنی، سنگ‌ها، میوه، مواد متشکل از چرم، مصنوعات چوبی و خودروی پرقدرت) را منتشر کرد که ثبت سفارش و واردات آنها به دلیل داشتن مشابه داخلی، ممنوع اعلام شد.    در این ‌بین در گروه یک کالایی تعداد ۱۶۰۰ تعرفه وارداتی، در گروه دوم کالایی تعداد ۳۱۶۰ کالا و در گروه سوم ۶ هزار تعرفه وارداتی دیده می‌شود که تعداد کل تعرفه‌های وارداتی را به ۱۰ هزار و ۷۰۰ قلم می‌رساند.

بر این اساس در حالی دولت واردات گروه چهارم کالایی را ممنوع کرده است که این اقلام فقط ۱۲ درصد از کل اقلام وارداتی را شامل می‌شود. لذا به جهت تعداد اندک این اقلام واردات ممنوع، اعلام این لیست بیش از آنکه خصلت و خاصیت حمایت از کالای ایرانی و همچنین مدیریت منابع ارزی کشور را داشته باشد، به‌نوعی بازی با اعداد و ارقام است.   اما این اولین‌بار نیست که به جهت کمبود منابع ارزی، واردات برخی اقلام ممنوع می‌شود. نیمه دوم سال ۹۱ بود که دولت احمدی‌نژاد پس از التهابات ارزی، واردات ۱۸۸۰ ردیف تعرفه از الاغ گرفته تا ماشین‌های لوکس را ممنوع کرد. اما دولت روحانی تصور التهابات ارزی فعلی را نمی‌کرد، در بهمن سال ۹۲ تعداد ۴۰ قلم کالای اولویت ۱۰ را آزاد و در سال ۹۴ نیز واردات تمامی کالاهای اولویت ۱۰ را با ارز آزاد و پرداخت دو برابر سود بازرگانی آزاد کرد.

با مقایسه تفاوت تعداد ۵۰۰ قلمی کالاهای ممنوع شده در دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی حال سوال این است که تعریف اقلام غیرضروری نزد دولت کدام است؟ آیا می‌توان تعداد اقلام دیگری را نیز ممنوع کرد؟ برای یافتن پاسخ این سوال باید کنکاشی در جزئیات اقلام ممنوع‌شده انجام دهیم که در ادامه به آن اشاره ‌شده است.

 واردات ودکا، عرق، شراب و تریاک ممنوع شد!

نکته بسیار قابل‌تأمل در لیست ۱۳۳۹ قلم کالایی که ثبت سفارش و واردات آنها ممنوع شده است، ممنوعیت ثبت سفارش و واردات اقلامی چون تریاک و انواع مشروبات الکلی ازجمله ودکا، جین (Gin)، رم (Rum)، آبجو، شراب، لیکورها و کوردیال‌هاست که حدود ۴۰ سال (از ابتدای انقلاب اسلامی) می‌شود که حتی قطره‌ای از آنها ثبت سفارش و وارد کشور نشده است. علاوه‌بر تریاک و مشروبات الکلی، روغن خوک، خرچنگ خوراکی، هشت‌پا و لابستر دریایی (خوراکی) نیز اقلام دیگر وارداتی هستند که بنا بر احکام اسلامی، مصرف غذایی آنها حرام است.

اگر نوار کاست‌های ضبط‌صوت در دهه ۶۰ هنوز برایتان جالب است، باید بدانید دولت طی مصوبه اخیر، واردات اقلام یدکی نوار کاست صوتی را ممنوع کرده است. بر این اساس سه تعرفه پنکیک نوار کاست صوتی، نوار مغناطیسی صوتی و سوار شده و جامبو نوار مغناطیسی صوتی‌ سه قلمی هستند که در لیست ۱۳۳۹ کالا، واردات آنها ممنوع اعلام‌ شده است.

بر اساس آنچه گفته شد، کاملا معلوم است که تهیه‌کنندگان لیست ۱۳۳۹ قلم کالای دارای ممنوعیت واردات و ثبت سفارش، بخشی از این اقلام را برای فریب افکار عمومی و افزایش سیاهه لیست اعلامی منتشر کرده‌اند. وگرنه کیست که نداند ۴۰ سال است مواد مخدر، مشروبات الکلی و گوشت حرام از طریق رسمی و قانونی (گمرک) وارد کشور نشده و همچنین اقلامی چون نوار کاست نیز به جهت پیشرفت‌های تکنولوژیک، دیگر مصرف عمومی ندارد.

 ۵۱۰ قلم کالای ممنوع شده، اصلا وارد نمی‌شدند

جای‌جای لیست اعلامی دولت پر از نکات تاسف‌باری است، به‌طوری‌که از لیست ۱۳۳۹ قلمی ممنوع شده، ۵۱۰ قلم کالا در سال ۹۶ حتی یک دلار هم وارد کشور نشده و از این لیست فقط ۸۲۹ قلم کالا در سال ۹۶ دارای ثبت سفارش و واردات بوده‌اند.    اما جالب است که برخی اقلام غیرضروری و دارای مشابه داخلی چون فلفل، آدامس، سنگ‌پا، شامپو، سنجاق‌قفلی، سگک، استارتر مهتابی، عینک آفتابی، تراز بنایی و شانه و گیره موی سر که واردات آنها در سال ۹۶ حجم قابل‌توجهی داشت، در لیست ۱۳۳۹ قلم کالای دارای ممنوعیت ثبت سفارش و واردات نیامده است. همچنین نامی از برخی چهارپایان چون الاغ در لیست ۱۳۳۹ قلم کالای دارای ممنوعیت وارداتی دیده نمی‌شود. البته نکته قابل‌تأملی است که نام این موجود درازگوش بین گروه سوم کالایی با شماره تعرفه (۱۰۱۳۰۰۰) دیده می‌شود که به همراه اسب و... با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌علاوه توافق بر پیمان صادراتی، ارز مورد نیاز واردات آنها تامین خواهد شد.

اما در این لیست ۱۳۳۹ تعرفه‌ای، نام اقلامی چون ظروف ملامین، کلنگ، اره دستی، چکش، پتک و تشتک برای ممنوعیت وارداتی آمده است که هرچند دیرهنگام، اما اقدام قابل‌تقدیری است.

 آیا ممنوعیت ۱۳۳۹ قلم کافی است؟

 همان‌طور که گفته شد در لیست ۱۳۳۹ قلم کالای دارای ممنوعیت ثبت سفارش و واردات، برای تعداد ۵۱۰ قلم کالا در سال ۹۶ هیچ ثبت سفارش و وارداتی انجام‌ نشده است و از این لیست ۸۲۹ قلم کالا دارای ثبت سفارش و واردات بوده‌اند. بر این اساس ارزش وارداتی این ۸۲۹ قلم کالا در سال ۹۶ حدود چهار میلیارد و ۳۹ میلیون دلار است؛ اما نگاهی به لیست وارداتی گمرک ایران در سال ۹۶ نشان می‌دهد در سال گذشته از مجموع حدود ۵۴ میلیارد دلار اقلام وارداتی، ۴۰ میلیارد دلار آن شامل کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، ۹.۸ میلیارد دلار آن اقلام مصرفی و ۴.۴ میلیارد دلار نیز سایر اقلام بوده‌اند. حال با شرایط فعلی محدودیت ارزی کشور، این سوال مطرح می‌شود که از میان حدود ۹.۸ میلیارد دلار اقلام مصرفی و ۴.۴ میلیارد دلار اقلام غیرواسطه‌ای و غیرسرمایه‌ای سال ۹۶، آیا ممنوعیت چهار میلیارد دلاری کافی است یا اقلام دیگری را نیز می‌توان به لیست واردات‌ممنوع اضافه کرد.

 بر اساس آنچه در سطرهای بالای گزارش بحث شد «فرهیختگان» فقط چند مورد از اقلام غیرضروری و دارای مشابه داخلی چون فلفل، آدامس، سنگ‌پا، شامپو، سنجاق‌قفلی، سگک، استارتر مهتابی، عینک آفتابی، تراز بنایی و شانه و گیره موی سر را بررسی کرده است که دولت می‌توانست واردات این اقلام را ممنوع کند، اما درحال حاضر واردات این اقلام آزاد و شامل ارز دولتی است. لذا اگر یک بررسی کارشناسی روی حدود ۱۰ هزار اقلام وارداتی انجام شود، اقلام زیادی را می‌توان از لیست وارداتی خارج کرده و ارز محدود را به بخش‌های ضروری اقتصاد اختصاص داد؛ اما اینکه در شرایط محدودیت ارزی فعلی کشور دولت با چه توجیهی بر اقلامی چون فلفل، آدامس، سنگ‌پا، شامپو، سنجاق‌قفلی، سگک، استارتر مهتابی، عینک آفتابی، تراز بنایی و شانه و گیره موی سر، الاغ و... ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهد، خود قصه‌ پرغصه‌ای است به عمق رانت در اقتصاد ایران. چنانکه فقط بررسی ۱۴ قلم کالای وارده شده غیرضروری یا دارای مشابه داخلی در سال ۹۶ نشان می‌دهد؛ واردات این ۱۴ قلم کالا نزدیک به ۱۳۱ میلیون دلار بوده است که در سال ۹۷ نیز با وجود محدودیت ارزی، واردات این اقلام ممنوع نشد.

نکته پایانی گزارش این است که در شرایط فعلی که کشور با محدودیت ارزی مواجه است، انتشار این‌گونه لیست‌های کذایی بیش از آنکه گواه حمایت دولت از تولید داخلی یا مدیریت ارز محدود کشور باشد، گواه رانت‌های اقتصادی در واردات است که سال‌های سال تولید داخلی را به ریل ورشکستگی کشانده است. حال وظیفه دولت است که بدون در نظر گرفتن منافع کوتاه‌مدت برخی از دلالان وارداتی، صرفا با توجه به منافع ملی اقدام به شناسایی و تدوین لیستی دقیق از اقلام موردنیاز و فاقد تولید داخل یا فاقد توجیه تولید در داخل کند. چنانکه تجربه سال‌های ۹۰ و ۹۱ نیز نشان داد دولت در ادامه قطعا باید محدودیت اقلام وارداتی را افزایش دهد و چه‌بهتر که امروز از تجربه دو سال مذکور درس گرفته و پیش از رخداد بحران ارزی، اقدام پیشگیرانه برای ثبات ارزی اتخاذ کند.

* قانون

- دولت خودش را از مشورت اقتصاددانان بی‌نیاز می‌داند

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ اقتصاد ایران روزهای سختی را سپری می‌کند، روزهایی که شاید در چند سال گذشته مانند نداشته و باعث شده که امید تا اندازه زیادی از میان مردم جامعه رخت بربندد. خروج آمریکا از برجام و مهلت ۱۸۰ روزه ترامپ به ایران برای مذاکره دوباره تهدید تحریم‌های جدید را بر سر کشورمان آوار کرده است. قراردادهای خارجی با مشکل مواجه شده و با وجود اینکه اتحادیه اروپا از برجام خارج نشده و این اقدام آمریکا را ناپسند برشمرده اما وزارت خزانه‌داری آمریکا به کشورهای اروپایی مجوزهای لازم را برای فعالیت در ایران نمی‌دهد. از طرفی به نظر می‌رسد که کشورهای اروپایی توانایی مقابله با آمریکا را برای فعالیت در ایران ندارند و به نوعی ترجیح نمی‌دهند با این کشور دربیفتند. از سوی دیگر اقتصاد بیمار ایران در دنیا اقتصاد کوچکی محسوب می‌شود و اگر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما صورت نگیرد، توانایی فعالیت در اقتصاد بسیار کاهش خواهد یافت.

واقعیت این است که قطع شدن ارتباط ما با دنیا بیش از هر چیز برای خودمان مضر است؛ چراکه کشورهای اروپایی به دلیل استحکام اقتصادی و همچنین ارتباط با دیگر کشورهای دنیا در صورت نبود کشور ما با مشکلی مواجه نخواهند شد و به عبارتی به هیچ کجای دنیا بر نخواهد خورد. نوسانات و بحران‌های بازار ارز چنان فضای بازارهای دیگر را نیز به هم ریخته که به نظر می رسد دولت به راحتی نمی‌تواند کنترل این فضا را دردست گرفته و بر مشکلات فایق آید. شاید یکی از راه‌هایی که در شرایط فعلی می‌توانست در تصمیم‌گیری‌های دولت کارساز باشد، استفاده از دیدگاه‌ها و مشاوره‌های اقتصاددانان برجسته کشور بود. چیزی که کمبود آن در حال حاضر در سیاست‌های دولت به چشم می‌خورد.

لزوم استفاده از دیدگاه‌های اقتصاددانان

مسعود نیلی، اقتصاددانی است که از ابتدا به عنوان مشاور اقتصادی در کنار حسن روحانی دیده می‌شد و پس از پیروزی روحانی در انتخابات نیز به عنوان دستیار ارشد رییس جمهور در امور اقتصادی منصوب شد و هدایت تیم اقتصادی دولت را بر عهده گرفت. اما چندی پیش محسن جلال ‌پور در رسانه‌های مجازی از استعفا و عدم همکاری وی با دولت خبر داد. این موضوع که مشاوره‌های نیلی به دولت تاکنون تا چه میزان کارساز بوده یا دولت به واسطه این مشاوره‌ها تا چه اندازه توانسته در امور اقتصادی موفقیتی به دست آورد، تنها یک طرف ماجراست. بحث اصلی این است که چرا با استعفای نیلی، رییس‌جمهور به فکر جایگزین کردن شخص دیگری به جای او نیفتاده است؟ آیا دولت برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود به دیدگاه‌های اقتصاددانان برجسته نیازی ندارد؟ جالب اینجاست که وقتی با برخی از اقتصاددانان مطرح کشور در این‌باره صحبت می‌کنیم، اذعان می‌دارند که دولت به راهکارهای ارائه شده توسط آن‌ها توجهی نمی‌کند و این مساله باعث نارضایتی و شکایت این افراد عالم به علم اقتصاد شده است که گاهی در بسیاری موارد نیز اتفاقاتی افتاده که به عقیده اقتصاددانان در صورت استفاده از نظرات آن‌ها و انجام کار درست می‌توانست این اتفاقات رخ ندهد. یکی از این موارد موضوع جبران تخلف موسسات مالی و اعتباری از سوی دولت و بازگرداندن پول سپرده‌گذاران بود.

برخی افراد برخلاف اینکه بانک مرکزی تعدادی از موسسات را در لیست موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز اعلام کرده و تاکید کرده بود که مردم سرمایه خود را در اختیار آن‌ها قرار ندهند، برای منفعت‌طلبی و دریافت سود بیشتر دوباره به این موسسات مراجعه می‌کردند و سپرده‌های خود را در اختیار آن‌ها قرار می‌دادند. البته این مساله که اعتماد مردم به این موسسات به دلیل تعداد بالای شعب آن در سراسر کشور بود، بحث دیگری است اما در نهایت پس از چالش‌های بسیار و اعتراضات گسترده سپرده‌گذاران، بانک مرکزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل بیت‌المال بابت جبران تخلف این موسسات به سپرده‌گذاران پرداخت کرد. عبدا... رمضان‌زاده، استاد دانشگاه و سخنگوی دولت اصلاحات در توییتی نوشته بود: «گفته می‌شود این رقم حدود ۱۴ درصد پایه پولی را افزایش داده که نتیجه آن تورم شدید در سال جاری است، هنوز هیچ‌کس جرات نکرده نام مدیران متخلف را افشا کند.

چه کسی دستور چنین برداشتی از بیت‌المال را داده است؟». با توجه به گفته‌های این استاد دانشگاه به نظر می‌رسد شاید اگر دولت در این خصوص به اقتصاددانان متخصص در این حوزه مراجعه می‌کرد، چاره بهتری برای برون‌رفت از بحران موسسات مالی و اعتباری اندیشیده می‌شد. رمضان زاده همچنین در توییت دیگری گفته است: «حالا که دولت خودش را از مشورت اقتصاددانان بی‌نیاز می‌داند، اقتصاددانان برجسته کشور خود دست به کار شوند و نظرات اصلاحی اجماعی خود را منتشر کنند. یکی از احزاب کشور یا خانه احزاب هم می تواند پیشقدم در تشکیل جلسات اقتصاددانان شود». دولت باید در نظر داشته باشد عدم وجود افراد متخصص در هر حوزه‌ای می‌تواند مسائل مربوط به آن حوزه را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کند و برای جلوگیری از چنین مشکلاتی در حوزه اقتصاد به خصوص در شرایط فعلی که کشور با بحران‌های شدید اقتصادی روبه‌روست، باید عالمان علم اقتصاد را وارد عرصه‌کند.

استفاده از اجماع نظرها

هادی غنیمی‌فر، کارشناس اقتصادی در خصوص مباحث مطرح ‌شده و اینکه آیا اگر دولت در حال حاضر به سمت استفاده از نظرات اقتصاددانان قدم بردارد، می تواند بر مشکلات کشور فایق آید یا خیر، به «قانون» می‌گوید: در حال حاضر در کشور ما مسائل بسیار پیچیده است، شاید بشود گفت بهترین راه این است که تلاش کنیم ازمطرح کردن هر گونه حرف و مطلبی که نفاق‌آفرین باشد، یعنی بین مردم، دولت و همه دست‌اندرکاران اختلاف بیندازد، خودداری کنیم. من فکر می‌کنم در شرایط کنونی دولت کارش را انجام می‌دهد و اگر کمی فکر کنیم، خواهیم دید که نمی‌تواند تخطی کند و از راه واقعی، خودش را دور کند.

به همین دلیل فکر می‌کنم اکنون بیشتر از هرچیز لازم است که همه یک دل و یک جهت و با هم طوری عمل کنیم که افرادی مانند نتانیاهو و ترامپ که آرزوی سرنگونی ما را دارند به هدف خود نرسند. ملت ما ممکن است یکدیگر را گاهی به انتقاد بکشند و حرف‌هایی به هم بزنند ولی ما به قول معروف گوشت هم را می‌خوریم ولی استخوان هم را دور نمی‌ریزیم. در این مورد باید دشمن را متوجه این امر کنیم و پس از آن به فکر مسائل دیگر باشیم؛ از دیدگاه من تا نوامبرمیلادی یعنی آبان به نوعی مشکلات فروکش می‌کند. آمریکا هم کمی از خر شیطان پایین می‌آید و ما نیز گشایش‌هایی در کارمان اتفاق می‌افتد و مسائل حل می‌شود. تا آن زمان باید تلاش کنیم انتقاد بی‌مورد از یکدیگر نکنیم و حرف‌هایی نزنیم که یکدیگر را کوچک کنیم. در واقع باید طوری عمل کنیم که مانند زمان جنگ که دشمن همیشه فکر می‌کرد با یک ملت واحد طرف است، هنوز همین طور بیندیشد. اگر این کار را کنیم، موفق می‌شویم؛ وقتی هم که این بحران تمام شد، می‌توانیم یکدیگر را به باد انتقاد بکشیم و حرف‌هایی را که می‌خواهیم بزنیم. اما اکنون زمان همفکری است و اگر این کار را بکنیم به نفع ملت و کشورمان است.

البته در این مورد و حتی در موارد دیگر بهترین کار این است که دولت از مشاوران اقتصادی و سیاسی متخصص و برجسته استفاده کند. اینکه بعضی‌ فکر می‌کنند استفاده از مشاوره اقتصاددان‌ها به معنی پذیرفتن همه آن چیزی است که آن‌ها تشخیص می‌دهند، درست نیست. واقعیت این است که استفاده از مشاوره برای این است که در کنش‌های مختلف واکنش مناسبی صورت گیرد وگرنه به معنای این نیست که به صورت دربست به حرف یک مشاور گوش داده شود بلکه درست این است که مجموع مشاوره‌ها در نظر گرفته شده و بهترین راه حل بر این اساس انتخاب شود.

* کیهان

- حمله عباس آخوندی به سیاست‌های انقلابی

کیهان نوشته است:‌ با گذشت پنج سال از مدیریت وزیر لیبرال روحانی در حوزه مسکن که موجب گرانی شدید مسکن و افزایش اجاره بها شده است، عباس آخوندی طی اظهارات عجیبی مدعی شد با اعمال سیاست‌های انقلابی شاهد تاثیر بسیار منفی در بازار مسکن خواهیم بود!

بدون شک در دولت حسن روحانی، ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دارد، وزارتخانه‌ای که وزیر آن، صرفا به ساختن کلمه ترکیب از کلید واژه‌های اقتصادی لیبرال‌ها اکتفا کرده و به وظایف خود در این وزارتخانه (مانند تسهیل ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، اتمام پروژه مسکن مهر و...) بی‌توجه مانده است.

از همان ابتدای دولت تدبیر و امید، عباس آخوندی کار خود را با حمله به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، مسکن مهر و... شروع کرد و تا همین چند هفته پیش هم مشغول دفاع از برجام و توجیه حذف یارانه‌ها بود؛ اگر کسی از بیرون اظهارات وی را دنبال کند احساس می‌کند وزیر راه آنقدر بیکار است که در هر زمینه‌ای که میلش بکشد سخنرانی می‌کند!

در ادامه همین اظهار نظرهای جلب توجه‌کننده، روز گذشته هم آخوندی در پایان نشست بررسی راهکارهای تعادل در بازار مسکن گفت: «سیاست‌ها نباید به گونه‌ای باشد که حقوق مالکیت‌اشخاص تحت عنوان سیاست‌های انقلابی تحت تأثیر قرار گیرد، چون بلافاصله هم در بازار اجاره و هم در بازار تولید مسکن، اثر منفی بسیار زیادی خواهد گذاشت.»وی ادامه داد: «سیاست‌های کنترلی قیمت مسکن علاوه‌بر نقض حقوق مالکیت‌اشخاص، سبب می‌شود که بازار زیرزمینی و فساد در این بخش ایجاد شده و عرضه مختل شود.»

آخوندی در حالی سیاست‌های انقلابی را دارای اثرات منفی در بازار مسکن معرفی کرده که تاکنون هیچگاه سیاست‌هایی با عنوان سیاست‌های انقلابی در عرصه مسکن نه تنها اجرایی نشده بلکه مطرح هم نشده است؛ اگر منظور ایشان از سیاست‌های انقلابی، سیاست‌های کنترل قیمتی است باز هم هیچکسی تاکنون نگفته سیاست‌های انقلابی چنین معنایی دارد.

اتفاقا سؤال مهمی که در این میان وجود دارد این است که اگر به دلیل عملکرد ضعیف آخوندی، چهار سال مسکن، در رکود به سر برده و روز به روز هم این رکود عمیق‌تر شده، آیا هزینه این بی‌کفایتی‌ها را سیاست‌های انقلابی باید پرداخت کند؟

باید به وزیر محترم راه و شهرسازی گفت، سیاست‌های انقلابی به معنای کار جهادی است که در حدود دو ماه و با کار سه شیفته، پروژه آبرسانی آبادان و خرمشهر را تامین کرده است، سیاست‌های انقلابی به معنای تلاش جوانان نخبه برای بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و بسیاری از این موارد است؛ ولی آقای وزیر به جای اینکه خودش هم از این سیاست‌ها استفاده کند، سعی می‌کند انقلابی‌گری را مترادف با سوسیالیسم جلوه داده و باز هم از توضیح عملکرد «تقریبا هیچ» خود طفره برود.

با آخوندی تا دوران جنگ!

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر راه و شهرسازی روز گذشته همچنین ادامه داد: «بخش مسکن عمدتاً به بخش خصوصی متکی است؛ برخی می‌گویند دولت باید در این شرایط ورود کند، اما به محض اینکه دولت وارد ساخت مسکن شود، رقابت دولت با بخش خصوصی به ایجاد مشکل در حوزه عرضه مسکن منجر خواهد شد، بنابراین در تصمیم‌گیری‌ها کاری نکنیم که دولت جانشین بخش خصوصی شود.» در همین سخنان به خوبی می‌شود فهمید که آخوندی با فرار رو به جلو خواسته باز هم بر عملکرد افتضاح خود ماله بکشد، چراکه بر اساس گزارش بانک مرکزی که مشرق منتشر کرده، در سال گذشته تعداد ساختمان‌های شروع‌شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور (آمار واحدهایی که ساخت آنها در سال ۱۳۹۵ شروع شده) به ۹۴ هزار واحد رسید که کمترین رقم در سه دهه اخیر (از سال ۱۳۶۸ بدین سو) بوده است.

مگر آقای آخوندی مدعی ساخت مسکن توسط بخش خصوصی نیست؟ خب ساخت و ساز بخش خصوصی در دوره خود ایشان به کمترین میزان سه دهه اخیر رسیده است؛ با ملاک خود ایشان باید گفت بدترین عملکرد دهه‌های اخیر در حوزه ساخت مسکن در دوره خودشان بوده است. از دوران دفاع مقدس بدین سو هیچ گاه سابقه نداشته که تعداد ساختمان‌های شروع‌شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور در یک سال به زیر ۱۰۰ هزار واحد برسد اما در سال ۱۳۹۵ این اتفاق ناگوار رخ داده است. شگفت‌آور است که آقای آخوندی (که یک تنه ساخت و ساز مسکن توسط بخش خصوصی را به دوران جنگ برگردانده) مدعی ساخت مسکن توسط بخش خصوصی شده است!

مسکن مهر؛ بد، بد، بد!

وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود به موضوع مسکن مهر هم‌اشاره کرد و گفت: «در سال ۸۵ تا ۹۲ دولت تحت عنوان مسکن مهر در ساخت و ساز مداخله کرد که اثر مخرب داشت. تنها دوره‌ای که دولت در ساخت و ساز مسکن ورود کرد، در دهه ۸۰ بود که مسکن مهر را ایجاد کرد و فکر می‌کرد می‌تواند با آن قیمت مسکن و زمین را کنترل کند که شکست خورد.»

هرچند به سخنان آخوندی علیه مسکن مهر عادت کرده‌ایم اما اینکه وی هنوز هم (که پنج سال از روی کار آمدنش می‌گذرد) آن را رها نمی‌کند دیگر نوبر است!، به آقای آخوندی باید گفت اولا در ساخت مسکن مهر، پیمانکاران بخش خصوصی نقش قابل توجهی ایفا کردند و ثانیا مسکن مهر هرچه بود میلیون‌ها نفر را خانه‌دار کرد، شما که آن را تعطیل کردید و حتی تعهدات قبلی را بعد پنج سال نتوانستید تمام کنید، صلاحیت چنین انتقادی را ندارید.

جناب وزیر راه و شهرسازی! بهتر نیست کمی هم درباره عملکرد خودتان صحبت کنید؟ البته وقتی طبق قانون برنامه ششم توسعه، باید در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۸۰ هزار مسکن شهری جدید در کشور تولید می‌شد که کمتر از نصف آن تحقق پیدا کرد و طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، عملکرد دولت یازدهم در حوزه مسکن روستایی افتضاح‌ بوده به طوری که تولید مسکن در سال گذشته نسبت به رکورد دولت دهم نزدیک به ۸۰ درصد کمتر است؛ بهتر است حرفی از عملکردتان نزنید و فقط مسکن مهر را بکوبید!

** روزنامه دنیای خودرو

چین برنده بازی‌های ارزی درایران

واردات تایر از چین این‌بار با چاشنی دریافت ارز دولتی، بیشتر از ارزش واقعی تایر. خبری کوتاه اما پراز نکته، اتفاقی که باعث شده است مقدار زیادی ارز بدون وارد شدن کالا از کشور خارج شود. چند روز پیش بانک مرکزی با انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی به بسیاری از اما و اگرها در حوزه واردات پاسخ داد. در این بین واردکنندگان تایر نیز به‌عنوان تامین‌کنندگان بخشی‌از نیاز بازار به این کالای استراتژیک، نزدیک‌به 47میلیون‌یورو ارز دریافت کردند. ارزی که به‌گفته فعالان حوزه واردات تایر به یک‌سوم ارز دریافتی  در مدت مشابه سال گذشته تقلیل یافته است.

در این بین اگرچه بسیاری از رسانه‌ها موضوع واردات تایر توسط یک باشگاه ورزشی را به‌سوژه داغ خود تبدیل کرده بودند اما هیچ یک به این نکته توجه نکردند تایرهای چینی که سال‌هاست 20درصد گران‌تر از قیمت اصلی خود در سامانه ارزش‌گذاری گمرکی قیمت‌گذاری می‌شوند، هنگام تخصیص ارز،‌ نه به بهای اصلی بلکه به قیمت تعیین‌شده در سامانه گمرک ارز دریافت می‌کنند. این نوع برخورد با تایرهای چینی اگرچه به بهانه بالا بردن عوارض ورودی آنها و بازگذاشتن فضای رقابتی برای تولیدکنندگان داخلی بوده است اما هنگام تخصیص ارز به معضلی برای سیستم بانکی تبدیل شده است. در بحث واردات تایر به کشور، ‌چینی‌ها بیشترین  سهم را در اختیار دارند و دولت برای حمایت از تولید داخلی و با هدف اینکه قیمت پایین تایرهای چینی و البته باکیفیت به رقیبی شکست‌ناپذیر برای تولیدکنندگان داخلی تبدیل  نشود، ارزش گمرکی آنها را کمی پایین‌تر از تایرهای کره‌ای درنظر گرفته‌اند که با یک حساب سرانگشتی، تقریبا 20درصد گران تر از قیمت محصول در کشور سازنده است. با این اتفاق مشخص نیست تا امروز چه میزان ارز به‌دلیل ارزش‌گذاری بالاتر تایرهای چینی در گمرک، از کشور خارج شده و کالایی در ازای آن  به کشور وارد نشده است.

پلت‌فرم‌های چینی راه نجات صنعت خودرو ایران؟

پژو سیتروئن با شروع زمزمه‌های تحریم،‌ عطای بازار ایران را به لقایش بخشید تا این دومین‌بار باشد که فرانسوی‌ها، دست خودروسازان ایرانی را در پوست گردو می‌گذارند. با خروج فرانسوی‌ها از کشور، تولید محصولات گروه خودروسازی PSA نیز محدود و حتی متوقف می‌شود. بنابراین دو شرکت بزرگ خودروساز ایرانی، راهی برای دستیابی به فناوری‌ فرانسوی نخواهند داشت؛ شرایطی‌که صنعت خودرو ایران را برای پیوستن به جمع صاحبان تکنولوژی یک گام به عقب می‌برد. با این اتفاق دو گزینه بیشتر پیش روی صنعت خودرو وجود ندارد؛ انتظار 10ساله برای به ثمر رسیدن پلت‌فرم‌های ایرانی یا تکیه بر دیوار چینی‌هایی که خود صاحب پلت‌فرم شده‌اند و بدون دردسرهای خاص شرکت‌های اروپایی حاضر به اشتراک آن با خودروسازان ایرانی هستند.

اگرچه با نگاه به محصولات چینی نمی‌توان اثری از پلت‌فرم ملی در محصولات آنها یافت اما اکثر محصولات خودروسازان چینی، کپی‌برداری هنرمندانه از نمونه‌های ژاپنی و کره‌ای هستند. حال که چینی‌ها موفق به خرید پلت‌فرم‌های روز دنیا و تولید آن در کشورشان شده‌اند، این امکان نیز برای شرکت‌های ایرانی فراهم است تا به‌صورت غیرمستقیم به این پلت‌فرم‌ها، دسترسی پیدا کنند.

بنابراین استفاده از این پلت‌فرم‌ها را می‌توان راهی برای فرار از تحریم فرانسوی‌ها در نظر گرفت. باوجوداینکه هر دو شرکت بزرگ داخلی در حال کار روی طراحی پلت‌فرم‌های جدیدی برای خود هستند، اما نباید از یاد برد که  استفاده از پلت‌فرم شرکت‌های بزرگ فرانسوی این امکان را به ایرانی‌ها داد تا هزینه ساخت اولین خودرو ملی خود را به شدت کاهش دهند؛ تجربه‌ای که این روزها می‌تواند با نمونه‌های چینی تکرار شود تا به‌جای واردات انواع مختلف خودروهای چینی به کشور،‌ خودروسازان مدل‌های متنوعی را  تولید و روانه بازار کنند.

در شرایطی که بازار خودرو ایران، روی خوشی به محصولات چینی نشان داده و قطعه‌سازان نیز با ورود به فضای تولید قطعات این خودروها گام‌های  بلندی برای داخلی‌سازی برداشته‌اند، جا دارد خودروسازان به‌جای مونتاژکاری محصولات چینی، به‌سوی تولید محصول مشترک حرکت کنند و از پتانسیل‌های موجود در بخش قطعه‌سازی نیز برای تولید محصول ایرانی-چینی، حتی به‌ نام و کام ایران بهره ببرند؛ مشابه کاری که قرار بود شرکت سایپا-سیتروئن با سیتروئن فرانسه انجام دهد و مدتی پس از مونتاژ محصولات این خودروساز فرانسوی در ایران، شروع به طراحی و تولید محصولی مشترک کنند.