وی با بیان این‌که حدود 22 ماه پیش تعدادی از نمایندگان طرحی را برای اصلاح قانون نظام مهندسی را به کمیسیون عمران ارجاع دادن، افزود: جلسات متعددی در کمیته مربوطه با حضور وزارت راه، کشور، انبوه‌سازان، دستگاه‌های ذی‌ربط و ... برگزار شد که در  نهایت آبان‌ماه سال گذشته جمع‌بندی نهایی به کمیسیون عمران مجلس ارائه شد که البته آنرا نپذیرفتند.

وی ادامه داد: این کمیسیون با اعلام این‌که تغییرات جزئی است آنرا نپذیرفت و به بنده ماموریت داده شد تا کار تطبیقی در این رابطه را انجام دهم. 

بیشتر بخوانید:

اعتراض شدید آخوندی به تخلفات و دخالت‎های بیجای دولتش

وی با یادآوری قانون نظام مهندسی ناظر بر ساخت و ساز بخش خصوصی است،‌افزود: اگر الان یک بیمارستان را وزارت راه بخواهد بسازد باید تابع برنامه سازمان برنامه و بودجه و نظام فنی و اجرایی باشد. 

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: در نهایت منجر به یک پیشنهاد به کمیسیون عمران مجلس ارائه شد و آنها پذیرفتند که پیشنهاد دوم بهتر است. بر این اساس نظام مهندسی ساختمان جزیی از نظام فنی و اجرایی کشور شود. 

رجبی درباره اختلاف با وزارت راه و شهرسازی گفت: بسیاری از سازندگان مسکن بهره‌برداران نهایی نبوده و بیزینس من‌هایی هستند که ساخت و ساز را انجام داده و آنرا واگذار می‌کنند. در ارائه خدمات نظام مهندسی باید منافع بهره‌بردار نهایی در نظر گرفته شود.

وی بیان کرد: اختلاف ما با وزارت راه و شهرسازی هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است، ابهام موجود در انتخاب ناظر ناشی از ابهامات قانون است که می‌توانیم با اصلاح قانون این اختلافات را برطرف کنیم.

وی تصریح کرد: آیا هر سازنده‌ای الزام بهره‌بردار است که ما به این معتقد نیستیم، مباحثی در این رابطه مطرح شده و با وزارت راه و شهرسازی در حال حل کردن این موضوع هستیم.

رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به این پرسش که شما در جلسه با وزیر راه و شهرسازی گفتید که تهدید شده‌اید و در مقام نماینده مجلس سخن می‌گویید، چه کسی شما را تهدید کرد، اظهار کرد: در فرآیندی که بحث بالا گرفته بود، نامه‌ای -از وزارت راه و شهرسازی- وصول شد که بنده ملزم به اجرای -دستور وزیر راه و شهرسازی- هستم، باید آنرا انجام دهید وگرنه فلان ماده قانونی برای شما اجرا می‌شود.

رجبی همچنین پاسخ سئوال در این خصوص که روال اجرای کار مهندسی در شیراز به روال قبل انجام می‌شود یا خیر، گفت: طبق رویه قبلی ارجاع کار انجام می‌شود.

وی با بیان این که در حوزه مسکن برنامه‌ریزی نداشته باشیم، امکان ندارد آمار اشتغالزایی مورد نظر دولت محقق شود، اظهار کرد:برای عبور از این گذرگاه نیازمند ارائه و پیگیری و انجام برنامه‌های مشخص در حوزه ساخت و ساز مسکن هستیم که قطعا می‌تواند مشکل بیکاری را کاهش داده و کارخانه‌های تولیدی را به تحرک وا دارد.

وی تاکید کرد: بسیازی از ساختمان‌های ما مشکل تولید ندارند بلکه این است که تا سقف انبارها تولید کرده‌اند اما خریداری وجود ندارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: دولت باید از بودجه وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی بکاهد تا بتواند در بخش مسکن مداخله کند. باید ببینیم چه نوع مسکنی می‌خواهیم و ارتباط بین تولیدکننده و مصرف‌کننده را چگونه ایجاد کنیم.

رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص هزینه‌ یک میلیون و 400 هزار تومانی برای هر نفر در اجلاس بیست و یکم، گفت: برای بیست و یکمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان نسبت به سال گذشته 40 درصد کاهش قیمت داشته‌ایم و هزینه کل کنفرانس حدود 800 میلیون تومان بوده است. 

وی با تاکید بر این‌که کنفرانس به هیچ عنوان خانوادگی برگزار نمی‌شود، افزود: در قانون آمده 2 تا 4 روز می‌توانیم اجلاس را برگزار کنیم که کلا در دو  روز (20 و 21 تیرماه) برگزار می‌شود.

وی همچنین بیان کرد: بودجه نظام مهندسی امروز نهایی می‌شود و امسال اجازه داده‌ایم که با شفافیت به موضوع مذکور برسیم. نظام مهندسی را حتما به یک سازمان مردم نهاد شیشه‌ای تبدیل می‌کنیم.

رئیس سازمان مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر شفاف‌سازی نظام مهندسی، اظهار کرد: درآمدهای شواری مرکزی در سال 96 کاهش پیدا کرده که دلیل آن هم این بوده که صرفا وابسته به توان سازمان‌ها هستیم. 13 میلیارد بودجه داشته‌ایم که 9 میلیارد آن هزینه شده است. 

رجبی گفت: سازمان‌ها نتوانستند در سال 96 به تعهدات خود در خصوص شواری مرکزی نظام مهندسی ساختمان عمل کنند. 

بیست و یکمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان 20 و 21 تیرماه امسال در هتل اسپیناس پلاس تهران برگزار می‌شود.