به گزارش مشرق، شعار این روزهای دولتمردان و حامیان آن در زمینه شفافیت علاوه‌بر اینکه شعاری و دیر هنگام است پاسخگوی نیاز فوری جامعه به برخورد مسئولان با اخلالگران و تروریست‌های اقتصادی نیست، دولت در حالی شعار شفاف‌سازی در حوزه‌هایی چون واردات خودرو و ارز دولتی را می‌دهد که مسئولیت مستقیم در این مسائل با خود دولت بوده و امروز سخن گفتن از شفافیت عقب بودن از وقایع است و مردم منتظر برخورد قاطع هستند.
در روزهای گذشته مسئولین دولتی از جمله رئیس‌جمهور محترم طی سخنان و نامه‌هایی از ضرورت شفاف سازی سخن گفته و برای جدی نشان دادن عزم خود در این زمینه تصریح کرده‌اند اسامی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام خواهند کرد.
رئیس‌جمهور پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت؛ اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست‌جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست‌جمهوری؛ از رئیس‌قوه قضائیه خواست ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد.
روحانی همچنین از معاون اول رئیس‌جمهور خواسته است برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
رسانه‌های حامی دولت نیز وارد معرکه شده و با یک جوسازی دولت را قهرمان شفافیت خوانده و با این تصور که مردم دارای حافظه درازمدت و کوتاه مدتی که سال‌های گذشته را به خاطر آنها بیاورد دست به داستان‌سازی زده‌اند!
نوبت قاطعیت است نه شعار شفافیت
سخن گفتن از ضرورت شفافیت از سوی مسئولین آن هم در حالی که دولت کنونی در افکار عمومی به «دولت محرمانه‌ها » مشهور است و بسیاری از قراردادها با کشورهای خارجی دور از مرعی و منظر مردم منعقد و جزئیات آن جز در اختیار دشمنان ملت ایران در دسترس احدی از مردم نیست عجیب و در عین حال تاسف بار به نظر می‌رسد.
کسی منکر ضرورت وجود شفافیت نیست ولی امروز و با گذشت بیش از ۵ سال از روی کار آمدن تیم کنونی در قوه مجریه به ریاست دکتر روحانی دیگر زمان سخن گفتن از شفافیت نیست بلکه مسئولین بایستی ضمن معرفی مفسدین و تروریست‌های اقتصادی به مردم توضیح دهند که با این اخلالگران چه برخوردی صورت گرفته است.
مسئول واردات خودرو و بازار ارز کیست؟!
نکته جالب دیگر اینکه دستورات اخیر مبنی بر برخورد با وارد کنندگان خودرو و نیز انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی این سؤال را در افکار عمومی به وجود آورده است که مسئولیت مستقیم این دو حوزه به عنوان دو نمونه و مصداق خاص کیست؟!
جز دولت محترم که امروز با فرار به جلو از ضرورت شفاف سازی سخن می‌گوید؟!
دولت امروز نبایستی در مقام بررسی‌کننده موضوع وارد میدان شده و افکار عمومی را جهت دهد چرا که مردم آگاه بوده و سؤالات فراوانی در ذهن آنان جولان می‌دهد که مسئولین محترم در پاسخ به سؤالات در گرداب تناقض گرفتار می‌شوند.
ماجرای حقوق‌های نجومی به کجا رسید؟!
در اینجا کافی است برای راستی آزمایی شعار شفافیت به یک مصداق خاص‌اشاره و آن را بررسی نمائیم، موضوع حقوق‌های نجومی بهار ۱۳۹۵ یعنی بیش از دو سال پیش در رسانه‌ها مطرح شد.
از حمایت برخی مسئولین دولتی، روزنامه‌های زنجیره‌ای و...از دریافت کنندگان این حقوق‌های حرام و نجومی اگر بگذریم آرشیو مرتبط با این موضوع در خبرگزاری‌ها و مطبوعات نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور محترم در این زمینه دستورات متعددی را خطاب به مسئولین ذیربط صادر کرده بود.
به دنبال انتشار گزارش‌های مربوط به فیش‌های نجومی و از آنجایی که دیگر نمی‌شد افکار عمومی را با تعابیری کلی توجیه کرد مسئولین صدور بیانیه‌ها را آغاز کردند.
در این راستا و در اولین گام معاون اول رئیس‌جمهور دستور بررسی دقیق موضوع را صادر کرد. اسحاق جهانگیری در نامه‌ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی موضوع را صادر و تاکید کرد: جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفا دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته است موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد.
از سوی دیگر رئیس‌دیوان محاسبات کشور نیز از دستور ویژه علی لاریجانی به این دیوان جهت بررسی حقوق‌های نجومی برخی مدیران منتسب به دولت خبر داد.
همزمان با این برخوردهای شعاری مسئولین دولتی و روزنامه‌های زنجیره‌ای نیز مشغول کار بودند، به عنوان نمونه این روزنامه‌ها برخورد با مدیران نجومی را ظلم و وزیر وقت صنعت نیز دریافت چنین حقوق‌هایی در دنیا را مرسوم و نوبخت نیز این مدیران را ذخایر نظام می‌خواند تا همگان بدانند آن شعارها و فریادها ره به جایی نمی‌برد و می‌خواهند افکار عمومی را مدیریت کنند! ۴ ماه از سال ۹۷ می‌گذرد و دولت هنوز به تکلیف قانونی خود برای انتشار عمومی حقوق مدیران عمل نکرده است که این موضوع خود یکی از نشانه‌های میزان واقعی بودن شعار شفافیت است.
ریشه کجا است؟!
به راستی ریشه این گونه برخوردهای شعاری به جای برخورد قاطع که اطمینان بخش باشد چیست؟! در این زمینه نیز کافی است به سه نمونه و مصداق از اظهارات مقامات دولتی‌اشاره و بسنده کنیم.
۱۱ آبان ۱۳۹۵ در حالی که در ارتباط با فساد ۸ هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان مدیرعامل این صندوق و همسر و فرزندش دستگیر شده بودند رئیس‌جمهور در جلسه علنی مجلس گفت: «اینکه دستگاهی وامی داده و آن فرد در پرداخت وام معوقه داشته و بدهکار شده است، برخی رسانه‌ها آن را فساد و اختلاس تلقی می‌کنند!»
با این تعبیر جای اختلاس با معوقه بانکی به سادگی تغییر کرد و طبیعی است که بدهکار با دزد و اختلاس‌کننده متفاوت است و برخورد با بدهکار نیز همانی نباید باشد که با یک دزد و به صورت قاطعانه باید انجام شود!
سرک نکشیدن دولت به حساب‌های بانکی مردم نیز تعبیر دیگری است که روحانی آذر ماه ۱۳۹۲ و در گزارش صد روزه خود به مردم از آن سخن گفت تا کلان مفسدین اقتصادی مطمئن باشند که کسی از درآمدهای حرام آنان و اینکه منشا این درآمدها از کجا است مطلع نخواهد شد!
نمونه سوم اظهارات اخیر وزیر اطلاعات است که با واکنش رهبر معظم انقلاب مواجه شد، حجت‌الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات ۱۶ تیرماه سال جاری در جلسه شورای اداری استان لرستان طی سخنانی گفته بود: «نباید با متخلفان برخورد قهرآمیز(تند) شود بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف آنها جلوگیری کرد.»
در پی این اظهارات رهبر معظم انقلاب به وزیر اطلاعات هشدار دادند که این بیانات به «ضرر وزارت اطلاعات» و نیز به «ضرر اقتصاد ملی» است.
از این نمونه‌ها متاسفانه فراوان است که نشان می‌دهند ورای شعارهای پرطمطراق و دهان پرکنی چون ضرورت شفافیت مردم شاهد برخوردی جدی نیستند.
خلاصه کلام اینکه مردم امروز به دنبال شنیدن شعارهای زیبا از جمله ضرورت شفافیت نیستند آنان تشنه برخورد قاطع مسئولین ذیربط از جمله مقامات دولتی و قوه قضائیه با مفسدین اقتصادی هستند و امید می‌رود که در روزهای آینده دولت به جای سخن گفتن مجدد از لزوم و ضرورت شفافیت به مردم نتیجه را گزارش داده و بگوید با کدامین مفسد و سارق بیت‌المال برخورد جدی شده و به چنگال عدالت سپرده شده است؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی در آخرین دیدارشان با رئیس‌جمهور و هیئت دولت (۹۷/۴/۲۴) با تاکید بر اینکه در مبارزه با مفاسد اقتصادی ابتدا باید با فساد و عنصر متخلف برخورد و سپس به طور شفاف اطلاع‌رسانی شود، گفتند؛ البته مسئله برخورد با مفاسد در وهله اول برعهده مسئولان دستگاه‌ها است و پس از آن باید موضوع به قوه قضائیه واگذار شود.
