به گزارش مشرق، روزنامه تعادل نوشت: روزی نیست که اخبار یا شایعه‌ای از این تغییر و تحولات در تیم اقتصادی دولت منتشر نشود. یک روز نام رئیس جدید بانک مرکزی در پیامک‌ها یا کانال‌های خبری می‌چرخد و روز دیگر نام وزیر دیگری برای استیضاح بر زبان‌ها جاری می‌شود. اما همه اینها بر در بسته دولت می‌خورد و باز هم یأس و ناامیدی بر چهره‌های مردم که منتظر تغییر هستند می‌نشیند. واقعاً دوستی تا کی؟
اگر کابینه اقتصادی دولت را متشکل از معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت و تجارت، راه و شهرسازی و کار و امور اجتماعی بدانیم، در این صورت باید سهم هر کدام از این نقص‌های سیاستی اقتصادی را آن هم در زمانه‌ای که فشارهای اقتصادی بر مردم بیشتر شده است مشخص کنیم؛ در این وضعیت است که معلوم می‌شود چه کسی باید برود حتی اگر رئیس‌جمهور با او دوستی و مودت دیرینه داشته باشد.
در حال حاضر اقتصاد وارد برهه‌ای شده که می‌توان آن را شبیه جنگ مجازی دانست. هیچ ارتش و نیروی نظامی وارد صحنه نبرد نشده جز سیاست‌های اقتصادی. در اتاق جنگ آمریکا، ژنرال‌های چهار ستاره و فرماندهان نظامی ننشسته‌اند بلکه طراحان و سیاست‌گذاران اقتصادی نشسته‌اند، آنها با توجه به تجربه تحریم‌های گذشته نقشه‌های جنگی جدید را می‌ریزند، اما در مقابل اتاق جنگ اقتصادی ما که باید پاتک‌های مقابل را بزند چه کسانی هستند؟
در طول هفت ماهی که نشانه‌های حمله اقتصادی از سوی آمریکا به ایران می‌رفت متأسفانه سیاست‌هایی به عنوان پاتک اتخاذ شد که بیشتر از آنچه آرامش برای مردم به‌وجود آورد، آب به آسیاب رانت‌خواران و فرصت‌طلبانی ریخت که به خوبی از فضای به وجود آمده بهره‌های اقتصادی خود را بردند؛ بهتر است مشخص شود که این پاتک‌ها از سوی چه کسی طراحی و توسط چه کسی اجرا شد که نتیجه آن فقط از یک جنبه هدر دادن حدود ۶۰ تن طلا در قالب فروش ۷/۶ میلیون سکه بوده است. بدهی بزرگی که بر دوش دولت و مردم ماند اما نه آرامشی ایجاد شد و نه از قیمتی کاسته شد. از همین نوع سیاست‌ها را می‌توان در بخش‌های دیگر اقتصادی هم دید، واردات، خودرو، قیمت‌گذاری‌ها، مسکن و... که فقط و فقط فشار آن بر مردم وارد شده است. بدون شک اتاق جنگ اقتصادی که باید در کابینه اقتصادی دولت شکل گیرد نیازمند افراد باهوش و زیرکی است که ساختارهای جدید اقتصادی ایران و جهان را بشناسند و بدانند که سیاست‌های کهن گذشته در ساختار جدید نه تنها کاربردی ندارد بلکه می‌تواند به اقتصاد و مردم هم آسیب بزند. افرادی که بتوانند از خطاهای گذشته درس بیاموزند و آن را تکرار نکنند و مهم‌تر آنکه افرادی که براساس دوستی انتخاب نشوند بلکه برمبنای شایستگی و لیاقت منصوب شوند.
