به گزارش مشرق به نقل از مهر پس از اينکه شوراي حل اختلاف استان خوزستان به رياست استاندار خوزستان تشکيل جلسه داد و بر اساس مستندات ارائه شده از سوي فرمانداري اهواز اقدام به صدور حکم براي سلب عضويت پنج عضو شوراي شهر اهواز کرد، هنوز تکليف شوراي شهر و پنج عضو سلب عضويت شده اين شورا به نامهاي سيد حميد حسن زاده به عنوان رئيس شوراي شهر، داريوش ممبيني، رمضان منجزي، آرزو بابادي و قاسم حمادي مشخص نشده است.
در فاصله بيش از يک ماهي که از اين اتفاق مي گذرد وضعيت در شهرداري اهواز در اوج بلاتکليفي است و حتي مناقصه هاي اين شهرداري به علت نبود نظارت از سوي شوراي شهر اهواز به اجرا در نمي آيد و شهرداري اهواز براي اجراي پروژه هايش با مشکل اساسي مواجه شده است.
در همين حال اعضاي سلب عضويت شده اعتراض خود را به شوراي حل اختلاف مرکز ارسال کرده اند که اين شورا در هفته قبل تشکيل جلسه داد ولي با وجود اينکه استاندار خوزستان و فرماندار اهواز هم براي شرکت در اين جلسه دعوت شده بودند به علت مشغله کاري فراوان موفق به بررسي اعتراض اعضاي سلب عضويت شده نشد تا همچنان سايه بلاتکليفي بر سر شوراي شهر و به تبع آن شهرداري اهواز سايه افکند.
فرماندار اهواز در اين خصوص اظهار داشت: هفته قبل اعضاي شوراي حل اختلاف مرکزي تشکيل جلسه دادند و با وجود اينکه موضوع شوراي شهر اهواز مطرح شد ولي به علت مشغله کاري فراوان، شورا موفق به رسيدگي کامل به اين موضوع نشد اين در حاليست که من به اتفاق استاندار خوزستان هم در اين جلسه حضور داشتيم.
عبدالعزيز فدعمي افزود: قرار شد در جلسه آينده که احتمالا اين هفته يا هفته آينده برگزار مي شود، شوراي حل اختلاف مرکز به صورت مفصل پرونده شوراي شهر اهواز را بررسي و نتيجه خود را در اين خصوص اعلام کند.
وي در خصوص اينکه گفته مي شود شايد سلب عضويت برخي اعضاي شوراي شهر با حکم شوراي حل اختلاف مرکز منفي شود، گفت: در اين خصوص نمي توان هيچ اظهارنظري کرد ولي از نظر ما مستندات ارائه شده براي سلب عضويت اعضا کاملا محکم و مستدل است ضمن اينکه نمايندگان هريک از اعضاي شوراي حل اختلاف مرکز در استان در جلسه شوراي حل اختلاف حضور داشته اند و در اين خصوص راي خود را صادر کرده اند بنابراين راي صادره در شوراي حل اختلاف استان ايراد خاصي ندارد.
فرماندار اهواز در خصوص اينکه گفته مي شود مستنداتي براي سلب عضويت دو تن از اعضاي شوراي شهر اهواز به شوراي حل اختلاف استان ارائه شده است، عنوان کرد: اين احتمال وجود دارد که جلساتي در اين خصوص برگزار شود.
فدعمي افزود: اولين وظيفه اي که قانون بر عهده اعضاي شواري شهر گذاشته انتخاب شهردار است که شوراي سوم شهر اهواز در همين مورد قانوني هم ناتوان عمل کرد و در مدت فعاليت خود سه شهردار و چندين و چند سرپرست را انتخاب و برکنار کرد حتي اولين شهردار اهواز بعد از 57 روز توسط اعضا برکنار شد. به هرحال در اين تغييرات متوالي شايد تمام اعضاي موافقت لازم را نداشتند ولي به هرحال آنها هم نقشي در اين بي ثباتي داشته اند.
وي اضافه کرد: براي نمونه در شورا فردي به عنوان گزينه شهرداري به وزات کشور معرفي مي شود و بلافاصله بعد از آن باراني از اتهامات به مسئولين مختلف از جمله من و استاندار سرازير مي شود که اين افراد در تائيد گزينه معرفي شده سنگ اندازي مي کنند ولي همين فرد بعد از تائيد توسط وزارت کشور و فعاليت به عنوان شهردار اهواز به بدترين وضعيت ممکن از شهرداري استيضاح و برکنار مي شود. با وجود اينکه استيضاح حق قانوني اعضاي شواري شهر است ولي ما در هر سه مورد استيضاح مخالف بوديم چراکه مي دانستيم اين اتفاقات به سود شهر و شهروندان نيست.

فشاري براي استعفاي اعضاي باقيمانده وجود ندارد
فرماندار اهواز در پاسخ به اين سئوال که برخي اعضاي باقيمانده شورا اعلام کرده اند فشارهايي براي استعفاي آنها وجود دارد، گفت: اين موضوع صحت ندارد و به هيچ وجه کسي به اعضا فشار نياورده و اين موضوع کاملا کذب است.