به گزارش مشرق، با اینکه مسئولان دولت از اواسط سال گذشته بارها و بارها در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود بر حفظ ارزش پول ملی و حفظ قیمت دلار تاکید کردند، اما گویا دلار بدون توجه به این صحبت‌ها راه خود را جدا کرده‌ است و قصد ندارد از سرعت رشد خود کم کند.

* آرمان

-     اقتصاد ایران در تب گرانی دلار و سکه می سوزد

روزنامه آرمان درباره گرانی ارز نوشته است: هفتم مرداد 1397 در تاریخ اقتصاد کشور ماندگار شد، چراکه برای اولین بار در تاریخ نرخ دلار پنج‌رقمی شد و از مرز 10هزار تومان عبور کرد و قیمت سکه هم به حدود 5/4‌میلیون تومان رسید و رکورد تازه‌ای بر جای گذاشت. نرخ ارز تا اواسط سال گذشته در کانال 3800 تومان قرار داشت. اما از آبان 96 سیگنال‌های رشد قیمت دلار به بازار فرستاده شد، زیرا مابه‌التفاوت نرخ تورم در ایران و ایالات متحده آمریکا باید به این شکل جبران می‌شد. بر این اساس، آغاز سفرهای زیارتی ماه‌های محرم و صفر بهترین بهانه برای گران‌ کردن دلار بود. روند صعودی نرخ ارز تا فروردین امسال ادامه پیدا کرد و زمانی که دلار به 6000 تومان رسید، دولت انجام هرگونه معامله ارزی را ممنوع اعلام کرد و حدود سه ماه با عرضه دلار 4200 تومانی سعی کرد نیاز ارزی فعالان اقتصادی را تامین کند. اما بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند همین سیاست‌ دستوری باعث شدت‌گرفتن فعالیت‌های زیرزمینی شد و به‌دنبال کاهش عرضه در بازار، روز گذشته دلار تا نرخ 10500 تومان هم بالا رفت. از سوی دیگر، برخی دلالان که فعالیت در بازار ارز را پرریسک دیدند، سرمایه خود را وارد بازار سکه کردند و همین امر باعث شد سکه‌ طرح امامی که در مرداد سال گذشته یک‌میلیون و 200‌هزار تومان قیمت داشت، از مرز چهارمیلیون و 400‌هزار تومان هم عبور کند.

ابتدای هفته بود که ولی‌ا... سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی، در مراسم تودیع خود ایجاد ثبات در بازار ارز را یکی از دستاوردهای مدیریت بانکی خود اعلام کرد، اما کمتر از یک روز بعد نرخ دلار در رکوردی جدید پنج‌رقمی شد و از نرخ 10هزار تومان هم عبور کرد. این در حالی است که بارها کارشناسان خواستار تغییر سیاست‌های ارزی دولت شده‌اند، اما دولت تا امروز تنها به تغییر در رأس بانک مرکزی بسنده کرده است. رئیس‌جمهوری نیز از عبدالناصر همتی، رئیس جدید بانک مرکزی خواسته است مسائل ارزی را در اولویت کاری خود قرار دهد. همتی نیز بر داشتن برنامه‌های ارزی خاص تاکید دارد. او معتقد است که وضعیت کنونی بازار ارز محصول نبود تعادل ترازنامه نظام بانکی، بی‌تدبیری در استفاده از ابزارهای سیاست پولی و سردرگمی در اعمال سیاست‌های ارزی است. دلیل اصلی ایجاد نابسامانی در بازار ارز از نگاه او کنترل و هدایت نادرست جریان نقدینگی، خلق نقدینگی بی‌ضابطه توسط شبکه بانکی و نبود ابزارهای جایگزین مناسب برای دارایی‌هایی مانند ارز، سکه، طلا و همچنین القای جو بدبینی و انتظارات نقدی توسط دشمنان با هدف ایجاد تصویری نامطمئن از آینده در ذهن مردم است. البته به‌نظر می‌رسد این مدیر بانکی برای اجرای برنامه‌های خود نیاز به زمان دارد، زیرا یک روز پس از روی کارآمدن او بازار ارز و سکه فضای ناآرامی را پشت سر گذاشتند و علاوه بر دلار که رکورد تازه‌ای بر جای گذاشت، تا لحظه نگارش این گزارش، سکه امامی به چهارمیلیون و 410‌هزار تومان رسید.

عوامل داخلی عامل التهاب بازار

با اینکه مسئولان دولت از اواسط سال گذشته بارها و بارها در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود بر حفظ ارزش پول ملی و حفظ قیمت دلار تاکید کردند، اما گویا دلار بدون توجه به این صحبت‌ها راه خود را جدا کرده‌ است و قصد ندارد از سرعت رشد خود کم کند. متاسفانه برنامه‌های دولت هم کارساز نشده‌اند و قیمت‌های کنونی ارز نشان از شکست این برنامه‌ها دارد. این روزها در بیشتر محافل موضوع ارز و سکه داغ است. محافلی که به حوزه‌های اقتصاد و سیاست محدود نمی‌شود، زیرا بالارفتن نرخ دلار به معنای کاهش ارزش پول ملی است و تاثیر مستقیمی بر معیشت و زندگی تمام آحاد جامعه می‌گذارد. این روزها کافی است سری به بازارهای مختلف بزنیم تا متوجه تاثیر گرانی دلار بر سایر کالاها اعم از پوشاک، مواد غذایی، کشاورزی، لبنی و... شویم. با اینکه مسئولان این رشد قیمت‌ها را به‌مثابه حباب تلقی می‌کنند، اما بعید به‌نظر می‌رسد که قیمت‌ها بار دیگر روند کاهشی بگیرند و با قیمت‌های قبلی به دست مصرف‌کننده برسند. البته تعداد زیادی از مخالفان دولت در داخل و خارج با دستکاری بازار و ایجاد تقاضای کاذب به آشفتگی بازار دامن زده‌اند، اما مسئولان کشور هم برخورد درستی با آنها نداشته‌اند. با اینکه بارها کارشناسان نسبت به برخورد دستوری با اقتصاد هشدار داده‌اند، اما همواره سیاست‌های دستوری نقش تعیین‌کننده‌ای در نوسانات بازار داشته‌اند. این امر فقط منوط به امسال و اعمال ارز تک‌نرخی 4200 تومانی نمی‌شود، بلکه بسیاری از کارشناسان پایین نگه‌داشتن اجباری قیمت دلار در دولت یازدهم را هم اقدامی نادرست می‌دانند، زیرا بهتر بود دولت با آزادسازی نرخ‌ها اجازه دهد هرساله قیمت‌ها تا حد کمی رشد کنند تا به‌ناگاه فنر فشرده قیمت‌ها اینگونه رها نشود. همچنین تمرکز دولت بر بازار ارز باعث شد تا هیجان‌های این بخش به سایر بازارها منتقل شود. اوج این هیجانات اتفاقاتی بود که روز گذشته شاهد آن بودیم. در حالی که بازارهای جهانی روز تعطیل خود را سپری می‌کردند ماجرا در اقتصاد ایران شکل دیگری رقم خورد و قیمت سکه در صعودی عجیب بیش از 800‌هزار تومان رشد کرد و در حالی که بسیاری از مسئولان از دخالت‌های خارجی در این بازار می‌گویند، ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر روز گذشته علت افزایش عجیب و غریب قیمت سکه و دلار را به عواملی داخلی مرتبط دانست.

* ابتکار

- بازار ناآرام ارز و احتمال استعفای دولت

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ نرخ تبدیل دلار به پول ایران بی ترمز و بی مهار و با شتابی شگرف به سوی مرزهایی که باور آن در ذهن کمتر کارشناسی بود و بیش از اندازه حتی بدبینان پیش می‌رود. این رخداد بهت آور در برابر چشم‌های از حیرت گشاد شده اعضای دولت حسن روحانی و اعضای کابینه اتفاق افتاده.

دولت دوازدهم با نگرانی و در حالی که به نظر می رسد هیچ ابزارکنترلی بر نرخ بازار آزاد ارز ندارد به این جهش نگاه می‌کند و بیش‌ازپیش به ابعاد این ماجرا فکر می‌کند. این روزها چند گروه افراطی از این افسارگسیختگی دلار خرسندند. در پله اول خرسندان از پرش بلند دلار دونالد ترامپ و تیم افراطی دولت او به همراه متحدانش یعنی بن سلمان عربستانی و اسرائیلی قراردارند. افراطیون داخلی مخالف اصلاحات در ایران به همراه افراطیون ساده انگار درون دولت که با هیجان فریاد می‌زدند دلار با نرخ تبدیل‌4200 تومان برای هرمیزان مصرف و هرنوع مصرف در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد اما شرمسارترین گروه هستند و در دادگاه ذهن ایرانیان گناهکار به حساب می‌آیند. در این وضعیت که شهروندان ایرانی به ویژه مزد و حقوق بگیران در اندوه و خشم به سرمی‌برند و می‌بینند درآمدشان چون برف در برابر آتش سوزان برپا شده از سوی بازار دلار آب و ذوب می‌شود و به آسمان می‌رود بدترین روزگار را دارند. دولت آقای روحانی در این وضعیت چه گزینه‌هایی در پیش دارد؟ موافقان میخکوب کردن دلار در قیمت 4200 تومان در دولت و شخص رئیس جمهوری که این را قبول کرد و حتی اعضای ساکت دولت که ماندند و این داستان را خواندند باید در برابر شهروندان ایستاده و تا کمر خم شده و از شهروندان درآمد از دست داده پوزش بخواهند.

دولت اگر در این وضعیت به طور دسته جمعی استعفا دهد و کار را به دولت دیگری بسپارد نیز کار بزرگی نکرده است. وقتی دولت در همه 120 روز سپری شده به توصیه‌های کارشناسان عمل نکرد و بازار آزاد ارز را سرکوب کرد، حق ندارد به روش پیشین عمل کند. گزینه دیگر دولت این است که اگر اعتباری نزد سایر دولت‌های جهان دارد از هرکدام از دولت‌های دارای مازاد درآمد و دارایی ذخایر ارزی درخواست وام وکمک کند. دولت باید در برابر دیدگان شهروندان این درخواست را ارائه کند و به طور شفاف وام بخواهد و دلایل قبول یا قبول نکردن هر دولت را در اختیار شهروندان قراردهد. به نظر می‌رسد برای کشورهای دارای ذخایر ارزی بالا دادن وام در اندازه‌هایی که اکنون ایران نیاز دارد دشواری ایجاد نمی‌کند. راه دیگر این است که دولت همه نهادها را به پیامدهای ناشناس گروه‌های اجتماعی به ویژه تهی‌دستان به شتابان شدن نرخ تبدیل دلار به پول ایران را توضیح داده و این را نیز با شهروندان درمیان بگذارد که این گزارش چه بوده استو دلایل رد شدن یا پذیرش آن چه بوده است. دولت روحانی اگر جوهر ایستادگی در برابر منتقدان و مخالفان تند رو را دارد می تواند درباره ضرورت لابی گری در این شرایط با اصلی ترین خصم خارجی ایران توضیح دهد و شرایطی را در اندازه شرطهای اروپایی ها بپذیرد و با کاهش تنش بازار ارز را رام کند. استعفای دولت چندین نتیجه مثبت خواهد داشت. نتیجه مثبت نخست بازکردن یک راه برای جامعه ایرانی است که می تواند بدیع باشد و ایرانیان را وارددوران مدرن کند. نتیجه مثبت بعدی این است که دولت تازه نفس بعدی شاید دروضعیت تازه ای حتی اگر اصولگرایان باشند بتواند همه نیروهای نظام را برای تغییر رفتار معنادار متحد کند. شاید هم در شرایط انتخابات تازه اصلاح طلبانی از جنس تازه بر سرکار آیند که دانش اداره اقتصاد را بهتر آموخته باشند. این یک راه است و البته می‌تواند مبالغه آمیز تلقی شود.

* اعتماد

- طلا تحت تاثیر دلار

« اعتماد » از تحولات بازار سکه و ارز گزارش داده است:‌ عصر روز شنبه زمانی که عبدالناصر همتی، رییس‌کل جدید بانک مرکزی در نخستین اظهارات رسمی خود از برنامه‌ای گفت که به تایید ضمنی رییس‌جمهور رسیده و قرار است اجرای آن حال و روزی بازار ارز و سکه را خوب کند، سکه در بازار رسمی به مرز ٣ میلیون ٧٠٠ هزار تومان رسید. نخستین ساعات کاری رییس کل جدید با رکوردهای تاریخی در قیمت سکه و ارز همراه شد. بازار این پیام صریح را به سیاستگذاران داد که تغییر افراد صرفا به حفظ ارش پول ملی و اعتماد مردم نسبت به وضعیت اقتصاد نمی‌انجامد و بهتر است تا سیاستگذاران اقتصادی کشور به جای تعلق خاطر به برخی افراد، به تغییر پارادایم در سیاست‌های اقتصادی خود روی آورند. روز گذشته که همتی نوید روزهای خوب را در اقتصاد می‌داد هرگز تصور نمی‌کرد که ١٥ ساعت بعد که کرکره طلا فروشی‌ها بالا زده می‌شود، قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی به بیش از ٤ میلیون و ٤٠٠ هزار تومان رسیده و جهشی هفتصد هزار تومانی در عرض چند ساعت داشته باشد. آنگونه که سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر کشور گزارش داده، قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید ٤ میلیون و ٣١٤ هزار تومان تومان را تجربه کرد در حالی که ارزش ذاتی آن ٣ میلیون و ٢١١ هزار تومان است و نشان می‌دهد که حباب قیمتی هر قطعه سکه یک میلیون تومان است. کارشناسان بر این باورند که قیمت طلا و سکه با وجود ثبات کامل در بازارهای جهانی و تعطیلی بازارهای دنیا در روز یکشنبه نشات گرفته از افزایش قیمت دلار تا مرز ١٠ هزار و ٤٠٠ تومان بوده است.

بازار ارز و سکه این روزها به یکی از جذاب‌ترین بازارهای سرمایه‌ای کشور تبدیل شده‌اند که سرمایه‌های خرد را به خوبی و به سهولت به سمت خود جذب می‌کنند و این امر هم موجب شده تا علم اقتصاد هم در مقابل نوسانات اخیر این بازار دیگر نسخه‌ای برای ارایه نداشته باشد. اقتصاددانان معتقدند که تحولات اخیر بازار ارز و سکه که موجب شده تا این کالاها به عنوان سرمایه اصلی در دست مردم رد و بدل شوند پیش از هر چیز به روانشناسی بازار بازمی‌گردد و نسخه‌های علم اقتصاد از این مقطع به بعد نمی‌تواند حال اقتصاد را خوب کند.

البته ابراهیم محمدولی، رییس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر همچنان معتقد است که «تصمیمات آنی بانک مرکزی و دولت در ایجاد تلاطم موثر بوده است. چندنرخی بودن بازار ارز هم باعث ایجاد اوضاع نابسامانی شده که اثرات منفی خود را بر تمام بازارها می‌گذارد. درخصوص عوامل خارجی باید گفت قیمتی که هر اونس طلای جهانی دارد نشان‌دهنده این است که نوسانات آنها نرمال است و تجارت بین‌الملل نمی‌تواند دلیل ایجاد التهاب در بازار ایران باشد؛ لذا علت اصلی به مسائل داخلی مربوط می‌شود.»

او با همین نگاه و با تاکید بر اینکه افزایش قیمت طلا و دلار به عوامل داخلی بازمی‌گردد، می‌گوید: «سکه روز گذشته سیر عجیب صعودی به خود گرفته بود، به گونه‌ای که تا نیمه‌های روز قیمت سکه تمام طرح جدید چهار میلیون و ۱۰ هزار تومان، سکه تمام طرح قدیم سه میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، نیم سکه یک میلیون و ۸۵۲ هزار تومان، ربع سکه ۹۴۰ هزار تومان، سکه یک گرمی ۴۸۵ هزار تومان، هر مثقال طلای ۱۷ عیار یک میلیون و ۳۳۶ هزار تومان، هر مثقال طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۴۲۱ هزار و ۲۰۰ تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳۰۸ هزار و ۴۰۰ تومان داد و ستد شد روالی که متاسفانه باعث متاثر شدن کلیه بازارها شده و موجب سردرگمی و رکود شده است.»

این روال البته از سوی برخی کارشناسان و اقتصاددانان به عدم اعتماد و اطمینان بازار از برنامه‌های ارایه شده دولتی بازمی‌گردد و این گروه معتقدند که: «به دلیل بی‌تاثیری تصمیم‌گیری‌هایی که تاکنون در بازار ارز و سکه از سوی دولت شاهد بوده‌ایم، بازار وارد فاز جدیدی شده است. به این ترتیب این بی‌اعتمادی در کنار پلیسی‌تر شدن بازار موجب شده تا در بطن بازار شاهد حرکت‌های هیجانی قیمت بعد از هر نوع تصمیم‌گیری یا حتی اعلان تصمیم و برنامه‌ریزی جدید از سوی دولت هستیم. بازار با واکنش‌های هیجانی به برنامه‌های دولتی سعی دارد دولت را وارد مرحله جدیدی از تصمیم‌گیری کند.»

در همین حال گروهی توقف معاملات سکه در بورس کالا را دلیل دیگری برای افزایش قیمت عنوان می‌کنند. هر چند که در هفته‌های اخیر سکه‌های آتی تحویل دی ماه تا چهار میلیون تومان نیز قیمت خورده بود که برخی معتقد بودند افزایش نرخ این سکه‌ها موجب انتظاراتی در بازار شده و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

طلا و ارز روز گذشته در حالی روز پرهیجانی را پشت سر گذاردند که هنوز هیچ برنامه از بسته سیاست ارزی عبدالناصر همتی، رییس کل جدید بانک مرکزی از سوی وی مهر ابلاغ نخورده و او تنها دو جلسه با مدیران و اقتصاددانان برای بررسی‌های بیشتر آنچه بر اقتصاد می‌رود برگزار کرده است و مشخص نیست که نسخه‌ای که او برای این روزهای غیرقابل پیش‌بینی اقتصاد ایران می‌نویسد چگونه قرار است حبابی که هر روز در حال بزرگ‌تر شدن است را کوچک کند و او چگونه می‌تواند حال اقتصاد ایران را در شرایطی که اقتصاددانان برای آن نسخه‌ای توصیه نمی‌کنند، خوب کند.

* ایران

- بازار ارز و طلا در انتظار برنامه‌های جدید بانک مرکزی

روزنامه دولت نوشته است:  دیروز (یکشنبه) روز عجیبی برای بازار ارز و طلای ایران بود. روز شنبه زمانی که عبدالناصر همتی به‌عنوان نخستین تغییر در کابینه دوازدهم روی صندلی ریاست کل بانک مرکزی نشست، قیمت‌ها در بازار - که به گفته کارشناسان نشانی از استقبال از ترمیم کابینه بود – عقب نشینی کرد. اما این عقب نشینی مقطعی دیری نپایید و در روز اول کاری رئیس کل جدید بانک مرکزی قیمت‌ها در بازار رکوردهای تازه‌ای به ثبت رساند.

این درحالی است که همتی در روز معارفه خود مهم‌ترین برنامه‌اش را حذف رانت ارزی موجود اعلام کرد. ولی به‌نظر می‌رسد قلاب‌های بازار ارز و طلا به عواملی که تا پیش از این در آن مؤثر بود رها شده و بازار کار خود را می‌کند و هیجان حرف نخست را می‌زند. حال باید دید که چه عواملی قیمت‌ها را در بازار ارز و طلا تعیین می‌کند و آیا برنامه‌های جدید دولت برای مقابله با رانت‌های موجود دراین بازارها به کمک می‌آید. با این حال فعالان بازار منتظر اعلام و اجرای برنامه‌های جدید رئیس کل بانک مرکزی هستند که از سوی رئیس جمهوری و معاون اول او التهابات بازار ارز و طلا و رانت‌هایی که دراین بازارها وجود دارد باید در اولویت همتی قرار گیرد.

در روزهایی که دسترسی به ارزهای عمده در بازار غیررسمی بشدت محدود شده است، این بازار طلا و بخصوص سکه است که رهبری سایر بازارها را بر عهده گرفته و با پالس‌هایی که از این بازار مخابره می‌شود، سایر بازارها هم آرایش خود را تغییر می‌دهند.

روزگذشته در بی‌سابقه‌ترین رشد تاریخی در بازار، هر سکه تمام بهار طرح قدیم در نیمه روز تا 400 هزار تومان هم گران شد و این کالای جذاب این روزها را به 4.4 میلیون تومان هم رساند که در ادامه فعالیت بازار و توقف خرید و فروش قیمت‌ها اندکی به عقب برگشت. به طوری که هنگام تنظیم این گزارش سکه تمام طرح جدید با 150 هزار تومان افزایش برروی 4 میلیون و 26 هزار تومان ایستاد. سکه تمام طرح قدیم هم 37هزار و 500 تومان بالا رفت و به 3 میلیون و 355 هزار تومان رسید. نیم سکه هم که در میانه روز به نزدیکی 2 میلیون رسیده بود، به یک میلیون و 855 هزار تومان و ربع سکه به 942 هزار و 500 تومان رسید.

طلای 18 عیار هم با عبور از مرز 300هزارتومان برای هر گرم رکورد جدیدی برای خود به ثبت رساند و تا 307 هزار تومان پیش رفت. این درحالی است که در روزهای اخیر اونس طلای جهانی که پیش از این به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی تعیین نرخ طلا در ایران بود روی 1223 دلار ثابت مانده است. بنابراین مدت‌هاست که سکه در بازار ایران رابطه خود را با اونس طلا قطع کرده است و نگاه آن تنها به دلار و مسائل داخلی است.

تحولات روز گذشته در بازار ارز هم به عجیبی بازار سکه بود. چرا که جهش‌های قیمتی ارزهای عمده دراین روز به بالای هزار تومان رسید. بدین ترتیب یورو با 1444 تومان افزایش به 12 هزار و 745 تومان، پوند با 1624 تومان رشد به 14 هزار و 329 تومان و درهم با 338 تومان گرانی به 2977 تومان رسید. دلار نیز در بازار غیررسمی از مرز روانی 10 هزار تومان عبور کرد.

    سکه بیش از یک میلیون تومان حباب‌دارد

درحالی قیمت‌ها در بازار ارز و طلا با جهش‌های تاریخی روبه‌رو شده است که مسئولان اتحادیه‌های تخصصی آنها هم از این شرایط متعجب هستند. محمد کشتی آرای عضو اتحادیه طلا و جواهر دراین باره به «ایران» گفت: از آنجا که خرید ارز برای مردم کار دشواری شده است، تمام کسانی که به‌دنبال تبدیل پول خود به کالا هستند به بازار سکه هجوم آورده‌اند.

به گفته وی طلا در بازار ایران هیچ کمبودی ندارد و به اندازه کافی وجود دارد ولی ضرب سکه طلا تنها در اختیار بانک مرکزی است.وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون حباب قیمتی سکه به بیش از یک میلیون تومان رسیده است گفت: این حباب و قیمت این روزهای انواع سکه در بازار در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است.

عضو اتحادیه طلا و جواهر درپاسخ به این سؤال که آیا با وجود قیمت‌های بالا خرید و فروش در بازار انجام می‌شود افزود: به‌دلیل نوسان بالای قیمتی در بازار سکه میل به فروش بسیار کم شده است. روز گذشته نیز به‌دلیل رشد شدید قیمت‌ها معامله در این بازار متوقف شد. کشتی آرای ادامه داد: برهمین اساس قیمت انواع سکه از تابلوی واحدهای صنفی پاک و به صفر تغییر کرد.

    پادویی که 38 هزار سکه خرید

هر وقت که بستر سوداگری در بازاری فراهم می‌شود، این افراد خاص هستند که حرف اول را می‌زنند. این افراد با استفاده از افراد عادی خریدهای کلان خود را در بازار ارز و طلا انجام می‌دهند در حالی که بسیاری از آنها به ذی‌نفوذان متصل هستند. کسانی که برای فرار از شناسایی با دست افراد دیگری سوداگری می‌کنند که نمونه واضح آن را رئیس کل سازمان امور مالیاتی افشا کرده است.

درهمین ارتباط رئیس کل سازمان مالیاتی با بیان اینکه، کشف بیش از ۴۰۰۰شرکت صوری نشان از سودجویی عده‌ای خاص است، گفت: فهرست ۵۰ نفر اول خریدار سکه از بانک مرکزی دریافت شد که مشخص شده بالاترین خریدار سکه پادوی شرکت است.

سید کامل تقوی‌نژاد در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما با اشاره به اینکه یکی از مقامات بانک مرکزی فهرست 50 نفر اول خریدار سکه را به ما اعلام کرده است، ​گفت: همه اینها شناسایی شدند و بالاترین خریدار سکه به تعداد 38 هزار و 200 سکه، جوان متولد سال 1365 پادو و کارگر یک شرکت است که تنها اظهار نامه مالیاتی او بیمه نامه اتومبیل پراید بود. وی درباره فرارهای مالیاتی گفت: تاکنون با شناسایی 605 نفر مؤدی در کشور که تراکنش‌های سنگین مشکوک داشتند 8 هزار و 150 میلیارد تومان مالیات را مطالبه کردیم.

تقوی‌نژاد افزود: از کسانی که اطلاعات ناقص دادند قبلاً​ 4 هزار و 240 میلیارد تومان مالیات ابراز کردند اما از محل بررسی مجدد، رقم واقعی 9 هزار و 830 میلیارد تومان بود. وی افزود: از محل شناسایی کسانی که کارت‌های بازرگانی غیر را گرفته بودند با همکاری قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و بقیه دستگاه‌ها 6 هزار و 248 نفر را شناسایی کردیم و نخستین بار از محل شناسایی افراد اصلی در این زمینه 4 هزار میلیارد تومان مالیات گرفتیم.

وی با بیان اینکه کارگروه ویژه تشکیل دادیم که هفته‌ای 2 بار تشکیل جلسه می‌دهد، گفت: اطلاعات 22 شرکت واردکننده خودرو را کسب کردیم که مجموع پرداخت مالیات آنها در سال‌های 1391 تا 1394، پنج میلیارد و 600 میلیون تومان بود اما تا الان 830میلیارد تومان از آنها مالیات گرفتیم.رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: 6 میلیون و 400 هزار رکورد اطلاعات مربوط به ارز، سکه و طلا اخذ کردیم.

تقوی‌نژاد درباره مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این نوع مالیات یکی از ابزارهای مالیاتی مدرن است و زیرساخت‌های آن باید ایجاد شود و اکنون زیرساخت‌های لازم فراهم است و باید این موضوع مطرح شود. وی درباره مالیات بر خانه‌های خالی هم گفت: در قانون حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه وزارت مسکن باید سامانه اسکان و املاک را در کشور راه‌اندازی کند و نسبت به شناسایی خانه‌های خالی اقدام و به سازمان امور مالیاتی اعلام کند.

   التهابات بازار ارز و طلا در اولویت رئیس‌کل جدید بانک مرکزی

همتی، نظر دیگری در رابطه با التهابات بازار ارز داشته و در اولین اظهاراتش در جایگاه رئیس کل بانک مرکزی این مسائل را به صراحت بیان کرد. او معتقد است که وضعیت کنونی بازار ارز محصول عدم تعادل ترازنامه نظام بانکی، بی‌تدبیری در استفاده از ابزارهای سیاست پولی و سردرگمی در اعمال سیاست‌های ارزی است. دلیل اصلی ایجاد نابسامانی در بازار ارز از نگاه او عدم کنترل و هدایت جریان نقدینگی، خلق نقدینگی بی‌ضابطه توسط شبکه بانکی و نبود ابزارهای جایگزین مناسب برای دارایی‌هایی مانند ارز و سکه و طلا و همچنین القای جو بدبینی و انتظارات نقدی توسط دشمنان با هدف ایجاد تصویری نامطمئن از آینده در ذهن مردم است. با این حال رئیس جمهوری و معاون اول وی در زمان صدور حکم ریاست بانک مرکزی برای همتی تأکید داشتند که مسائل ارزی و حفظ ذخایر و همچنین کنترل شرایط ارز در اولویت کاری وی قرار گیرد. رئیس کل بانک مرکزی البته تأکید دارد که برنامه‌های خاصی برای بازار ارز داشته و حفظ قدرت ارزی را در صدر برنامه‌هایش قرار داده است.

* جوان

-   دولت در سال جاری عده‌ای را میلیاردر کرد

روزنامه جوان از ۳ ماه طلایی برای رانتخواران گزارش داده است:‌دولت به نام تنظیم بازار و به منظور کنترل قیمت‌ها از اول امسال سه ماه طلایی را برای رانتخواران رقم زده که تأثیرات و اهداف مورد نظرش را هم محقق نکرده‌اند و برخلاف دستور رئیس‌جمهور همچنان انبارها سه قفله هستند تا سود بیشتر را در ماه‌های آتی رقم بزنند.

افزایش قیمت ارز در فروردین‌ماه و تصمیم دولت در تخصیص ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بدون محدودیت در واردات انواع کالا (از گوشی تلفن همراه گرفته تا حبوبات، دانه‌های روغنی، لوازم‌خانگی، نهاده‌های دامی و خودرو) به بهانه تنظیم بازار، نیمه نخست امسال را به سه ماه طلایی برای رانتخواران تبدیل کرده است. رانتخوارانی که به‌رغم دستور رئیس‌جمهور به جای باز کردن در انبارهایشان، همچنان انبارها را سه قفله کرده‌اند و منتظر افزایش قیمت و سود بیشتر در ماه‌های آتی هستند.

رانت، رانت است، فرقی هم نمی‌کند؛ خواه این رانت در بازار مسکن، تلفن همراه، لوازم‌خانگی و ارز یا نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی باشد، خواه در بازار خودرو. به ویژه زمانی که بحث دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی مطرح باشد که این روزها اختلاف قیمتش با بازار آزاد دستکم ۶ هزار تومان شده است!

در مقطعی که قرار شد دلار با نرخ رسمی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی فروخته شود، اقتصاددانان به تشکیل رانت ارزی در بازارهای مختلف هشدار دادند با این وجود، دولت تحت تأثیر مصالح و مضیقه‌های اقتصادی، مبلغ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را به‌عنوان نرخ رسمی دلار تصویب و اجرایی کرد و با دستپاچگی نرخ ارز ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی را برای واردات موادغذایی، کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی تعیین کرد تا مواد مصرفی مردم و خوراک دام گران نشود؛ غافل از اینکه در مدت زمان کوتاهی پس از تصویب این تصمیم، رانتخواران دست به‌کار شدند تا از آب گل‌آلودِ دریافت دلارهای ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، واردات کالاهای غیرضرور و فروش محصول با قیمت ارز آزاد، بهره بیشتری ببرند. اکنون نه از ارز ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی خبری هست و نه از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی! براساس آمار سازمان توسعه تجارت در دو ماه ابتدای امسال، آمار ثبت‌سفارش کالا رشد ۸ درصدی داشته و در فاصله ۲۱ فروردین سال‌جاری تا نهم تیرماه حدود ۲۱میلیارد دلار ارز برای کالاهای ثبت سفارش شده تخصیص یافته است که از این رقم حدود ۱۱میلیارد و ۹۰۰میلیون دلار با ارزهای مختلف از محل بانک مرکزی و سامانه نیما تأمین و پرداخت شده است. همچنین کالاهای اساسی حدود ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کردند، دارو و تجهیزات پزشکی در این بین حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از ارز دولتی بهره‌مند شدند. اعلام این آمار در حالیست که با انتشار لیست واردکنندگان تلفن همراه و لیست اول و دوم دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی وزارت صنعت تا نهم تیر ماه، واقعیات بسیاری از وجود رانت در تخصیص ارز دولتی و ضعف مدیریتی دولت در وزارتخانه‌های مربوطه در اختصاص ارز بدون محدودیت آشکار شد، لیستی که کمتر از یک سوم تمام ارزهای دریافتی بود.

خائنان ارز دولتی گرفتند و ۲ برابر فروختند

در خرداد ماه وقتی دلار مرز ۸ هزار تومان را رد کرد، در سکوت و تعلل مسئولان دولتی در برابر گرانی‌های هیجانی و بی‌منطق، وزارت ارتباطات لیستی از تمام شرکت‌های واردکننده تلفن همراه که ارز دولتی گرفتند و شرکت‌هایی که با این ارز گوشی وارد کرده‌اند را منتشر کرد و همزمان با شفاف‌سازی اسامی واردکننده‌ها و سودجویی چندین برابر آن‌ها وزیر ارتباطات اعلام کرد که خائنان ارز دولتی گرفتند و دو برابر قیمت فروختند. پس از این ماجرا بود که انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی مردم مطالبه شد و رئیس‌جمهور به وزیر صنعت و تجارت دستور داد که لیست را اعلام کند.

بررسی لیست شرکت‌های واردکننده گوشی نشان می‌داد از مجموعه ۴۰ شرکتی که ارز دولتی برای ثبت‌سفارش گوشی تلفن همراه دریافت کرده‌اند، ۱۰ شرکت هیچ وارداتی نداشته‌اند؛ اغلب شرکت‌ها نیز کمتر از ارزی که گرفته‌اند واردات انجام داده‌اند.

تنوع در بهره‌گیری از رانت

با بررسی لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی و واردکنندگان گوشی نتایج جالبی را به دست آمد که نشان از تنوع رانت در این دوران طلایی دارد. شرکتی که متعلق به رئیس انجمن واردکنندگان موبایل و با ارز دولتی هیچ وارداتی نداشته است یا شرکتی که حتی نصف ارزی که از دولت گرفته گوشی وارد نکرده و یا شرکتی که اخیراً در دی ماه سال ۹۶ در زمینه واردات دام زنده و فرآورده‌های دامی، نهادهای خوراک دام، داروی دامی و تجهیزات مربوطه هم فعال شده است، اما به فعالیت در بازار رو به سود گوشی علاقمندتر است یا شرکتی که یک بار در زمان اجرای موفقیت‌آمیز طرح رجیستری گوشی موبایل برای مبارزه با قاچاق به دلیل همراهی در طرح ملی و کمک به مردم و مصرف‌کننده از آن تقدیر می‌شود و اکنون از ۲۱ میلیون یورویی که دریافت کرده فقط ۳ میلیون را به واردات گوشی اختصاص داده و از بلند مرتبه‌های لیست جنجالی است. پس از افشاگری وزیر ارتباطات وزارت صنعت و تجارت بعد از جار و جنجال بسیار و مقاومت وزیر در اعلام نکردن اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی، سرانجام در اوایل تیرماه لیست نخست که در ۱۵۰ صفحه منتشر شد. اقلامی مانند میوه، حبوبات، عدس، ‏نخود خوراکی، لوبیا چیتی، دانه سویا، چای، برنج، گوشت گوساله و گوسفندی و همچنین لوازم خانگی مانند بخارشور و هود ‏آشپزخانه، تلفن‌های همراه، لپ‌تاپ و لوازم تأسیساتی، کود و ریش‌تراش برقی قرار داشت، اما جنجالی‌ترین قلم ‏ماه‌های اخیر یعنی خودرو از قلم افتاده بود. هر چند که ورود خوراک دام توسط صدا و سیما هم خود نشانی از پیچیدگی این ایام دارد.

ابهام در آمار ارز دولتی ایران خودرو و سایپا

یک هفته بعد از انتشار لیست نخست، بانک مرکزی در قالب لیستی جدید، اسامی شرکت‌های واردکننده خودرو که ارز دولتی دریافت کرده‌اند را اعلام کرد، اما این لیست هم همانند لیست نخست با ابهامات زیادی همراه است. نکته مهم این لیست جای خالی شرکت‌های بزرگ‌تر خودروسازی به خصوص ایران‌خودرو و سایپا بود. مطابق این لیست این دو شرکت برای محصولات وارداتی خود هیچ ارز دولتی‌ای دریافت نکرده بودند. در این لیست، ۲۱شرکت واردکننده خودرو معرفی شدند که بیش از ۱۲۰میلیون یورو ارز رسمی دریافت کرده‌اند و هنوز ابهام در واردات بیش از ۸ میلیارد و ۸۷۰ میلیون یورو که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان محاسبه شده، اما در بازارها با ارزش ۸ هزار تومانی فروش می‌رفتند، ادامه دارد. همزمان با انتشار اسامی، پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی در توییتی نوشت: با این نوع تخصیص ارز به واردات تاکنون از جیب هر ایرانی ۲۰ هزار تومان یارانه به واردکنندگان اعطا شده است.

براساس آمار ارائه شده از سوی گمرک ایران در سه ماهه نخست امسال قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با ۵۴۱ میلیون دلار بیشترین سهم واردات به کشور را دارا بوده که وزارت صنعت و بانک مرکزی، اسامی واردکنندگان این قطعات را اعلام نکرده بود. همچنین علاوه بر ایرادات فوق در این لیست تعداد واردات خودروها درج نشده و فقط حجم ارزی آن‌ها عنوان شده و نکته قابل توجه این است، در شرایطی که دولت مدعی کمبود ارز در کشور است، شرکت‌های تجاری مانند ابراهیمی، شادمان و محمد که اصلاً به صورت تخصصی در بخش خودرو کار نکرده‌اند، هم موفق به دریافت ارز شده‌اند و اسامی مدیران و نرخ واقعی اتومبیل‌ها برخلاف دستور رئیس‌جمهور اعلام نشده که باید این موضوع نیز شفاف‌سازی شود. اما این تمام ماجرای این دوران طلایی نیست.

ابهام در طرح مبارزه با احتکار و اختفای کالای مصرفی

همه اتفاقات ماه‌های اخیر در حالیست که فعلاً از پیگیری دریافت‌کنندگان ارز دولتی و میزان تخلفاتشان در گرانفروشی و احیاناً احتکار خبری نیست و بازارهای تلفن همراه و لوازم الکترونیکی، ارز و سکه، لوازم خانگی، موادمصرفی و خوراکی و خودرو همچنان محل جولان رانتخواران و سودجویان است. در حالی که وزارت «صمت» مدعی راه‌اندازی طرح مبارزه با احتکار و اختفای کالاهای مصرفی و ضروری است و لیست این کالاها را به سازمان حمایت و تعزیرات اعلام کرده؛ همچنان کالاهای بسیاری در انبارها دپو شده‌اند و هیچ آمار درستی از میزان موجودی انبارها در دست دولت نیست. علاوه بر موارد فوق می‌توان به محتکران خودروهای داخلی و خارجی نیز اشاره کرد.

در این آشفته بازار، یک خودروساز پیش‌فروش خودرویی با رانت ۱۰۰ میلیونی را در کمتر از یک دقیقه به پایان می‌برد و خودروساز دیگر تولیداتش را به بهانه کامل نبودن خودرو و کمبود قطعه در پارکینگ‌ها دپو می‌کند و در شرایطی که واردات خودروی خارجی ممنوع شده، با بهره بردن از بازار انحصاری از فروش خودرو به مشتریان خودداری می‌کند و برخلاف قولی که به شورای رقابت داده‌اند تا بازار آزاد خودرو را کنترل کنند به افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد دامن می‌زنند و در این شرایط نابسامان، هیچ مسئولی هم قانون‌گریزی این انحصارگران را دنبال نمی‌کند و فقط مردم هستند که تاوان سودجویی‌ها را از جیب خود می‌دهند تا عده‌ای در این میان سرمایه‌های خود را به بهای بی‌ارزش شدن پول ملی چند برابر کند. تمامی موارد فوق یا شائبه‌هایی از فساد و رانت سیستمی در تجارت شیرین واردات را مطرح می‌کند یا اشتباه‌های بزرگ در تصمیمات دولتی برای تنظیم بازار. واضح است سوءاستفاده از امانتی که دولت برای تنظیم اوضاع اقتصادی مردم یک کشور در اختیار افراد محدودی قرار داده است تخلف کم و قابل چشم‌پوشی نیست، تخلف گرانفروشی تا دو برابر قیمت در بازار مصرف یک کشور آن هم نه در کالای غیرمستقیم در شبکه تولید، بلکه در یک کالای مصرفی در دید مردم آنقدر زشت و غیرمنصفانه است که جای هیچ مماشاتی با خاطیان را باقی نمی‌گذارد. خیانت در امانتی که دولت در عین خوش‌باوری به بخش خصوصی سپرد و مردم هیچ بهره‌ای از آن نبردند. از این رو مردم انتظار دارند دستگاه‌های مسئول در مقام مطالبه حقوق مردم با این تخلف احتمالی برخورد و با قاطعیت راه تکرار و بروز آن را سد کنند. همچنین جای سؤال است که دستگاه‌های نظارتی تاکنون کجا بوده‌اند و چرا نظارت و رصد خود را از ابتدا انجام نداده‌اند که چنین اتفاقاتی باعث برهم خوردن بازار شود؟

* جهان صنعت

- تصمیمات آنی بانک مرکزی و دولت عامل تلاطم در بازارها

این روزنامه اصلاح‌طلب به گرانی‌ها پرداخته است:‌ حرف این روزهای مردم تنها در یک جمله خلاصه می‌شود؛ همه چیز گران شده! نمی‌دانیم به حال این روزهای پرآشوب باید لبخند بزنیم یا گریه سر دهیم. بازار چنان پتک قیمت‌هایش را بر سرمان می‌کوبد که حتی نای فریاد زدن هم نداریم؛ گویی خبر بالا رفتن هر روزه قیمت‌ها دیگر برایمان نوعی عادت شده و هر بار منتظر اعلام قیمت‌های بالاتری در گوشه و کنار بازار هستیم.

همین دو روز پیش سکه امامی را می‌توانستیم با قیمت سه میلیون و 700 هزار تومان بخریم، امروز اما همان سکه با قیمت‌های فراتر از چهار میلیون و 600 هزار تومان معامله می‌شود. در بازار ارز هم شرایط همین است. دلار همچنان بر مدار صعود پیش می‌رود و دیروز بعد از مقاومت‌های فراوان بالاخره فنرش را رها کرد و از کانال 10 هزار تومان‌ هم عبور کرد. بر این اساس آخرین قیمت بازار برایمان نرخ 11 هزار و 100 تومان را به ثبت رساند. یورو هم در بدترین حالت به 13 هزار و 500 تومان رسید.

در این بین رییس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر هم از پرش ۴۰۰ هزار تومانی سکه در عرض دو روز سخن می‌گوید. آن‌طور که ابراهیم محمدولی می‌گوید، کلیه بازارها متاثر از رشد سکه و دلار دچار سردرگمی و رکود شده است و علت افزایش عجیب و غریب قیمت طلا و دلار به عوامل داخلی برمی‌گردد.

عوامل داخلی، دلیل التهاب بازار

به اعتقاد محمدولی، تصمیمات آنی بانک مرکزی و دولت در ایجاد تلاطم موثر بوده است. از سویی چندنرخی بودن بازار ارز هم باعث ایجاد اوضاع نابسامانی شده که اثرات منفی خود را بر تمام بازارها می‌گذارد. وی در خصوص عوامل خارجی هم می‌گوید قیمتی که هر اونس طلای جهانی دارد نشان‌دهنده این است که نوسانات آنها نرمال است و تجارت بین‌الملل نمی‌تواند دلیل ایجاد التهاب در بازار ایران باشد.

اما دیگر بس است. هر قدر به روی دولت آوردیم و از افزایش قیمت‌های بازار گفتیم افاقه‌ای نکرد که هیچ، حتی بدتر هم شد. امروز هم باید به حال آنهایی که خروارخروار سکه‌های پیش‌فروش بازار را خریدند حسرت بخوریم و نظاره‌گر پول‌های هنگفتی باشیم که به جیب دلالان سرازیر شد.

اما این افزایش‌های هر روزه قیمت‌ها در بازار ارز و سکه به کنار، پول ملی دیگر نقشی در بازار اقتصادی‌مان ندارد. هرچه هست، ارز است و سکه. یا باید دلار خرید و پس‌انداز کرد یا باید سکه خرید و آن را به روزهای آینده واگذار کرد؛ روزهایی که حتی به زبان آوردن قیمت‌های بازار هم دیگر در دهان‌مان نمی‌چرخد.

قفل شدن نقدینگی‌ها در بازار ارز و سکه

بازارمان همه‌اش شده سرمایه‌گذاری در بازار ارز و سکه. هرچه نقدینگی در اقتصاد است در همین بازار سر می‌دواند و دست به دست می‌چرخد و اقتدارش را به رخ می‌کشد. آن‌طور که بازار مقتدر شده گویی دلال‌های خرده‌ریز هم از کاسبی افتاده‌اند و بازار دست دانه‌درشت‌ها افتاده است.

اما جالب‌ترین نکته این روزهای بازار اقتداری است که هیچ‌وقت نصیب بانک مرکزی نشد؛ اقتداری که همچنان در هاله‌ای از ابهام فرو رفته و پشت سیاست‌های دولت پنهان مانده است. به بیانی این تنها دولت است که دست‌درازی‌هایش در سیاست‌های پولی بانک مرکزی تمامی ندارد و حساب کار را از دست بزرگ‌ترین نهاد پولی کشور خارج کرده است.

سیف زمانی که در ریاست بانک مرکزی بود، دلایل تاثیرگذار بر شرایط و تحولات بازار ارز را از سال گذشته تاکنون این گونه تحلیل کرد که تحولات نرخ ارز در بازار آزاد تا نیمه اول سال گذشته در مسیری سازگار با متغیرهای بنیادی اقتصادی قرار داشته اما به دنبال التهاب‌آفرینی‌های آمریکا نسبت به برجام همراه با تزریق انتظارات منفی در بازار ارز توسط برخی عوامل داخلی بازار دچار التهاب شد و در نهایت با توجه به شرایط حاکم بر آن و نیز لزوم کاهش آسیب‌پذیری در مقابل تکانه‌های ناشی از التهاب‌آفرینی‌های خارجی بوده که سیاست جدید ارزی اجرا شده است.سیف معتقد بود در کنار انتظارات و عوامل روانی، علل اقتصادی نیز بر تحولات بازار ارز اثرگذارند و در این رابطه تقویت انضباط پولی و مهم‌تر از آن تقویت انضباط مالی، مدیریت رشد نقدینگی، تقویت تولید داخلی و ارتقای سلامت و حل مشکل انجماد دارایی‌ها از عوامل مهم در ایجاد آرامش در اقتصاد و بازار ارز هستند.اما در مقابل همتی، نظر دیگری در رابطه با التهابات بازار ارز دارد. او معتقد است وضعیت کنونی بازار ارز محصول عدم تعادل ترازنامه نظام بانکی، بی‌تدبیری در استفاده از ابزارهای سیاست پولی و سردرگمی در اعمال سیاست‌های ارزی است. دلیل اصلی ایجاد نابسامانی در بازار ارز از نگاه او عدم کنترل و هدایت جریان نقدینگی، خلق نقدینگی بی‌ضابطه توسط شبکه بانکی و نبود ابزارهای جایگزین مناسب برای دارایی‌هایی مانند ارز و سکه و طلا و همچنین القای جو بدبینی و انتظارات نقدی توسط دشمنان با هدف ایجاد تصویری نامطمئن از آینده در ذهن مردم است.

چنبره دولت بر سیاست‌های پولی

اما با وجود این، رییس کل جدید همین دو روز پیش خیال همه را راحت کرد که نقشی در اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی ندارد و باز هم باید مجری سیاست‌های دستوری دولت باشد. بر این اساس همتی صراحتا گفت که برنامه‌هایش برای کنترل بازار ارز را با رییس‌جمهور هماهنگ و پس از نهایی شدن به مردم اعلام می‌کند.

بنابراین جابه‌جایی‌های اقتصادی در تیم دولت برای چیست؟ رییس کل را عوض کردند که سیاست‌هایش به کار بازار بیاید و بتواند راهکارهای تعیین‌کننده‌ای برای این شرایط رو به وخامت به حیطه اجرا بگذارد اما دولت باز هم بر این تعیین‌کننده‌ترین سازمان پولی چنبره زده و خیال کوتاه آمدن از دخالت‌های گسترده‌اش را در سیاست‌های پولی بازار ندارد.

با این تفاسیر مگر فرقی هم می‌کند چه کسی بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه داده باشد وقتی همه در یک خط مستقیم حرکت می‌کنند که تنها بازوی اجرایی سیاست‌های دولت باشند. پس نه‌تنها امروز و فردا که حتی در بلندمدت هم نمی‌توانیم انتظار تغییرات اساسی در ساختار سیاست‌های پولی کشور را داشته باشیم.

سیاست‌های شکست‌خورده انبساطی

با این اوصاف سیاست‌ها هم همان سیاست‌های تکراری خواهند بود که امروز ثمره‌اش را در بازار ارز و سکه کشور می‌بینیم. سیاست‌هایی از جنس سیاست‌های انبساطی بازار که تنها با عرضه‌های گسترده در پی پاسخگویی به تقاضای بازار برآمدند و منابع ملی را به حراج گذاشتند. منابعی که امروز و با نزدیک شدن به روزهای بازگشت مجدد تحریم‌ها و نگرانی از تمام شدن ذخایر طلای کشور، جو روانی بازار را تا این اندازه به هم بریزیم.با این اوصاف‌ امروز زمان آن نرسیده که اندکی دولت در سیاست‌های ارزی‌اش متدبرانه نظر و فکری به حال بازار کند؟ در روزهایی که ذخایر ارز و طلای کشور دچار تنگنا شده‌اند، بر اساس کدام منطق و سیاست اقتصادی باید ارزهای 4200 تومانی را به دست عده‌ای داد که تنها به خروج سرمایه‌های بیشتر از کشور دامن می‌زنند. منطق ایجاب می‌کند که در این شرایط ناهنجار، دولت دست به کار شود و برای حال بازار چاره‌ای بجوید که بهترین آن از حذف ارزهای مسافرتی بازار می‌گذرد. شاید این روزها باید منتظر باشیم که دیگر دولت در و تخته بازار را یکی کند و دیگر حتی توان تامین متقاضیان ارزهای دولتی را هم نداشته باشد.

بنابراین آن‌طور که به نظر می‌رسد دیگر اظهار امیدواری هم دیگر به کار بازار نمی‌آید و باید تنها نظاره‌گر سقوط ذره‌ذره ارزش پول ملی و ساختار معیشتی مردم باشیم!اقتصاد کشور بر اساس تعاریف علمی پیش نمی‌رود و متاسفانه هیچ دلیل منطقی برای تبیین رابطه بین نقدینگی، ارز خارجی و سکه وجود ندارد و آنچه در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد، این است که متغیرهای تاثیرگذار بیش از آنکه تصور کنیم در جابه‌جایی‌های اقتصاد کشور اثرگذاری دارند. متاسفانه در طول 40 سال گذشته در مسیری حرکت می‌کند که نه‌تنها شاهد هیچ ثباتی در آن نیستیم بلکه رابطه‌ای منطقی و درست نیز با توجه به این شرایط بین آنها قابل تبیین نیست. تنها در چنین شرایطی است که دلار و سکه به عنوان شاخص‌های ارزشمند به مرور برای اقتصاد جامعه اهمیت پیدا می‌کند.

همچنین این موضوع تحت تاثیر متغیرهایی است که مردم طی سال‌های گذشته دارایی‌های خود را بر این اساس به ارز تبدیل کردند تا از تخریب سرمایه‌های اولیه خود جلوگیری کنند. گروهی منابع مالی زیادی در اختیار دارند و با ایجاد تنش در فضای اقتصادی احساس ناامنی کرده و با تبدیل سرمایه‌های خود اقدام به خروج منابع مالی از کشور می‌کنند. برخی نیز افرادی هستند که برای تضمین آینده فرزندان خود آنها را به منظور ادامه تحصیل به خارج از کشور هدایت می‌کنند. این مسیر نیز منجر به خروج ارز از کشور می‌شود و همین روند نیز کاملا اجتناب‌ناپذیر است.

علاوه بر ساختار فعلی اقتصاد، تحولات اخیر نشان‌دهنده سیاست‌هایی است که امکان مبادلات پولی را از ایران گرفته و شرایط بین‌المللی به واقع به نفع مردم و کشور نیست. پیش از این جابه‌جایی‌های مالی کشور از مسیر عمان و دوبی انجام می‌شد، امروز اما این امکان حذف شده و کشورهای حوزه خلیج فارس همکاری بیشتری نسبت به گذشته با آمریکا دارند. همین روند موجب کاهش چشمگیر عرضه ارز شده و در نتیجه افزایش نرخ ارز را شاهدیم. این سیر سعودی غیرقابل پیش‌بینی است و نمی‌توان هیچ مرزی برای پایان افزایش بهای ارز پیش‌بینی کرد.

در حال حاضر اگر بهترین برنامه‌های اقتصادی به منظور کنترل شرایط تنظیم شود همچنان شرایط نامساعد بین‌المللی بر اقتصاد کشور تاثیر خطرناک خود را وارد می‌کند و به دلیل جو روانی نامناسب جامعه امکان ترمیم شرایط نیز میسر نیست. در چنین شرایطی متغیرها و سیاست‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی نیستند و امکان رخداد هر پیشامد غیرمنتظره‌ای در اقتصاد وجود دارد. امروز شاهد آنیم که هیچ‌کس از قیمت‌ها اطلاعی ندارد و هزینه‌ها از سوی هر گروه به گروه‌های دیگر تحمیل می‌شود. این موضوع منجر به آن شده تا در نهایت اعتماد جامعه به دولتمردان به کمترین میزان خود نزول کند.

بدیهی است که غیرقانونی اعلام کردن بخش قابل توجهی از مبادلات ارز و سکه از سوی دولت منجر به تشدید فضای ناامنی می‌شود که نتیجه‌ای نخواهد داشت مگر بازار ملتهب اقتصاد امروز. به نظر می‌رسد دولت هیچ علاقه‌ای به بهبود شرایط نداشته و حتی شرایط نامساعد رابه حال خود رها کرده تا به واقع مردم برای شرایط مشکل‌تر آینده یا حتی موقعیت جنگی آماده شوند. اما نباید فراموش کنیم حتی اگر ایران در جنگی نظامی پیروز شود در نهایت آنچه برای کشور باقی خواهد ماند، چیزی مگر ویرانی و آتش نیست.

از همین رو امید آن می‌رود تا دولت شرایط را درک کرده و با دانش کافی تصمیم به مذاکره‌ای خردمندانه بگیرد. نباید عقب‌رفت اقتصاد و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت کشور را دامن بزنیم و این موضوع تنها در سایه صلح و آرامش میسر خواهد شد.

* خراسان

- زیان های انفعال  دربرابر بازار زیرزمینی ارز

روزنامه خراسان نوشته است:‌حال که فردی تازه نفس سکان ساختمان شیشه ای میرداماد و سیاست های ارزی کشور را در دست گرفته است، بزرگ ترین پرسش از او(دکترعبدالناصرهمتی) و دیگر مدیران هم رتبه و تاثیرگذار در بازار ارز کشور این است که چرا فکری به حال بازار زیرزمینی شکل گرفته در خیابان های منوچهری، لاله زار ، سبزه میدان ، اطراف میدان فردوسی تهران و اماکن مشابه نمی کنند؛ شاید یک پاسخ به این پرسش این باشد که نباید این بازار را خیلی جدی گرفت چرا که جدی گرفتن آن ممکن است شائبه رسمیت بخشیدن به آن را پیدا کند. پاسخ دیگر احتمالی این مدیران نیز می تواند آن باشد که عوامل خدوم نیروی انتظامی حضوری پررنگ در اماکن یادشده دارند و با اخلالگران در بازار ارز برخورد می کنند، البته نگارنده نیز هنگام تهیه گزارش های میدانی از بازار ارز، از نزدیک شاهد خدمات نیروی انتظامی و برخورد با دلالان ارز و حتی بازرسی کیف و وسایل همراه آن ها بوده است که ممکن است درمواردی به دستگیری عوامل برهم زننده این بازار بینجامد اما نکته این جاست که اگر این روش ها موثر بود باید جلوی افزایش بیشتر قیمت ارز را می گرفت یا حداقل ثباتی دراین بازار به وجود می آورد درحالی که این نوسانات حدود پنج ماه است که ادامه دارد وقیمت زیرزمینی و غیررسمی ارز از هفت هزارتومان در اواخر خردادماه تا حدی رشد کرده که بعد از ظهر دیروز (حدود ساعت 17)شنیده ها از بازار زیرزمینی خیابان منوچهری از رسیدن قیمت دلار به 11هزار و200 تومان حکایت می کرد.ممکن است مدیران ساختمان شیشه ای میرداماد استدلال کنند که قیمت های خیابان منوچهری و اماکن مشابه اصالت ندارد و نوعی نرخ سازی و حتی حاصل عملیات قاچاق ارز است که دربازار زیرزمینی انجام می شود و نباید به آن اعتنایی داشت، اما مسئله این جاست که با صدتاسف قیمت رسمی سکه از همین قیمت زیرزمینی الهام می گیرد و رسما نوسان می کند.اگر این قیمت ها زیرزمینی و قاچاق و غیررسمی است چرا مبنای نرخ گذاری رسمی سکه درگیشه صرافی های پایتخت و به تبع آن در دیگر نقاط کشور است؟ اصولا چرا یک بازار زیرزمینی و قاچاق گونه باید بتواند مبنای نرخ گذاری رسمی سکه در صرافی ها قرار گیرد؟ منافع چه کسانی پشت این مسئله است که با این موضوع برخورد جدی نمی‌کنند و این وضعیت چند ماه است که تداوم دارد؟

تردیدی نیست که بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی ناظر و مجری سیاست های پولی کشور و نهاد اصلی موظف به حفظ ثبات و ارزش پول رسمی کشور، خواستار بی‌نظمی در نرخ گذاری سکه و ارز نیست اما شنیده هایی از دست های پنهان پشت موسسات ونهادهای مالی  که نمی‌خواهند و نمی گذارند برخورد اصولی و مدیریتی لازم با بازار زیرزمینی شکل بگیرد،وجوددارد همان طور که رئیس اتحادیه طلا افزایش عجیب قیمت  سکه  در روز گذشته را با شیطنت های داخلی برای جلوگیری از پیاده شدن سیاست های رئیس کل جدید مرتبط دانست چرا که این بازار عامل خوبی برای افزایش درآمدزایی آن هاست و گفته می شود از چند ماه پیش ورودی جدی برای خریدهای کلان سکه ، به ویژه چند میلیون قطعه سکه پیش فروش شده توسط بانک مرکزی داشته اند.

مدیران ساختمان شیشه ای میرداماد باید هرچه سریع تر تصمیمی قاطع و عملیاتی برای جمع کردن بازار زیرزمینی ارز بگیرند تا این وضعیت ادامه پیدا نکند و ارزش پول رسمی کشور بیش از این آسیب نبیند، البته حضور نیروی انتظامی و توسل به این گونه روش ها در نظم دهی ظاهری به بازار موثر و لازم است ولی قطعا کافی نیست ، باید فکری به حال جمع کردن فوری و اساسی و ریشه ای بازار زیرزمینی شکل گرفته درکنار بازار رسمی ارز کرد. شاید یک راه حل ، قوت بخشیدن به بازار رسمی ارز باشد که پس از تصمیم بانک مرکزی به ممنوعیت خرید و فروش اسکناس ارز درصرافی ها، اتفاقا فعالیت چندانی ندارد و به نظر می رسد بخشی از فعالیت های رسمی صرافی ها به سمت فعالیت های زیرزمینی سوق پیدا کرده است. راه حل دیگر شاید ایجاد یک بورس ارز به عنوان مکانی برای فعالیت رسمی دلالان بازار ارز به گونه ای نظام مند و تحت کنترل نظام پولی و بانکی کشور و با شفافیتی به مراتب بیشتر از شرایط فعلی باشد.راه حل ها را مدیران ساختمان شیشه ای میرداماد بهتر می دانند، فقط باید هرچه سریع تر و جدی تر و قاطع تر آن ها را عملیاتی کنند تا جلوی سودجویی و منفعت طلبی بیشتر دست های پنهان پشت این ماجرا را بگیرند که از جو روانی ناشی از فضای تحریم دارند بیشترین بهره را می برند و ماهی های درشتی از این آب گل آلود می گیرند.

* دنیای اقتصاد

- نامه سرگشاده یک ‌اقتصاددان به رئیس‌جمهور

دنیای اقتصاد نوشته است:‌ دکتر حسن درگاهی در نامه سرگشاده به دکتر حسن روحانی چارچوب پیشنهادی خود را برای برون‌رفت اقتصاد از وضعیت موجود ارائه کرد: براساس حکم وجدان شرعی و علمی و همچنین الزام اخلاق حرفه‌ای بر آن شدم نکاتی را در باب وضعیت نابسامان کنونی اقتصاد کشور برایتان مستقیم بنویسم و چارچوب پیشنهادی برون‌رفت از وضعیت موجود را با جنابعالی مطرح کنم. از امیدهای ایجاد شده در دولت تدبیر و امید، توجه به مدیریت علمی اقتصاد در هماهنگی با نخبگان دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی بود ولی عملا اداره اقتصاد به مدیریت ذهنی افرادی واگذار شد که نه اعتنایی به دانش اقتصاد کردند و نه از تجربه سیاست‌گذاری‌های گذشته اقتصاد ایران درس گرفتند.

جناب آقای دکتر روحانی، رئیس‌جمهور محترم

با سلام و احترام؛

براساس حکم وجدان شرعی و علمی و همچنین الزام اخلاق حرفه‌ای بر آن شدم نکاتی را در باب وضعیت نابسامان کنونی اقتصاد کشور برایتان مستقیم بنویسم و چارچوب پیشنهادی برون‌رفت از وضعیت موجود را با جنابعالی مطرح کنم. از امیدهای ایجاد شده در دولت تدبیر و امید، توجه به مدیریت علمی اقتصاد در هماهنگی با نخبگان دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی بود ولی عملا اداره اقتصاد به مدیریت ذهنی افرادی واگذار شد که نه اعتنایی به دانش اقتصاد کردند و نه از تجربه سیاست‌گذاری‌های گذشته اقتصاد ایران درس گرفتند. وضعیت این روزهای اقتصاد را بنگرید که عامل شوک خارجی بر موج مشکلات داخلی اقتصاد که برای حل آنها ۵ سال فرصت داشتید، سوار شد و بی‌ثباتی را تشدید کرد. با این حال شیوه‌های غیرعلمی سیاست‌گذاری دولت در برخورد با بی‌ثباتی‌های اخیر منجر به بی‌ثباتی بیشتر شد. این نوشتار برآن نیست که به‌طور یک‌سویه کیفیت سیاست‌گذاری‌های دولت را زیر سوال ببرد. که دولت تنها بخشی از نظام تصمیم‌گیری و مدیریت اقتصادی کشور است و انصاف آن است که در تبیین ریشه مشکلات اقتصادی سهم دولت و غیر دولت و همچنین سهم سیاست‌های داخلی و خارجی به‌خوبی تفکیک شود. قبلا تذکر این نکته ضروری است که متاسفانه چون در فضای ناگفتمانی کشور، من قال مقدم بر ما قال است، لطفا این مطالب را از یک اقتصاددان دانشگاهی در حوزه آموزش و پژوهش اقتصاد کلان و بدون اغراض سیاسی چپ و راست و صرفا با نیت خیرخواهی برای دولت و نظام مورد توجه قرار دهید. که در زمان انتخابات به شما رای دادم و هنوز نیز شما را در آشفته‌بازار سیاست، خیرالموجودین می‌دانم.

 لزوم هماهنگی درونی دولت

با روی کار آمدن دولت یازدهم، شمع وجود نخبگان و فرهیختگان به‌ویژه اقتصاددانان کشور فروزان‌تر شد. آن چنان که براساس شعارها، رویکردها و برنامه‌های انتخاباتی تصور می‌رفت که دوران مدیریت توهمی، شهودی و من عندی اقتصاد پایان پذیرفته و دانش اقتصاد به‌عنوان ابزار مهم تحلیل مسائل و رفتارها و راهگشای سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد به‌کار گرفته شود. ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت تشکیل شد. فردی عالم و توانا به‌عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور انتخاب شد. کارگروه تخصصی ستاد اقتصادی دولت با احکام معاون اول رئیس‌جمهور براساس تعهدات علمی و کارشناسی برای امر بررسی و اظهار نظر در مورد سیاست‌های کلان اقتصادی، به‌منظور طرح و تصمیم‌گیری در ستاد اقتصادی دولت، شکل گرفت. در شرایط تشدید تحریم‌های تجاری، مالی و نفتی بعد از سال ۹۲ که بدنه سیاسی دولت به درستی در پی احقاق حقوق ایران در قالب برجام بود، مجموعه اقتصادی دولت توانست طی چند ماه بررسی و فعالیت منسجم، برنامه رفع موانع تولید را به‌عنوان اولین برنامه مکتوب دولت اعلام و به نظرخواهی بگذارد. برنامه‌ای که فرآیند تصویب برخی از مواد قانونی مورد نیاز آن در مجلس به بیش از یک‌سال به درازا کشید. با این حال به‌رغم تلاش فراوان، به جهت نبود عزم جدی دولت در اجرا و نظارت و ایجاد انتظارات بیش از حد به نتایج تحقق برجام، عملا نتایج کلی آن برنامه محقق نشد. به‌عنوان عضوی از کارگروه تخصصی ستاد اقتصادی دولت، شاهد ناهماهنگی دستگاه‌های ستادی دولت، به‌ویژه کوک ناساز دستگاه برنامه‌ریزی و نظارتی کشور بودم. وزارت اقتصاد در دوران رکود بدون توجه به شرایط اقتصادی و به‌رغم اعتراض بنگاه‌ها، در اصلاح شیوه‌های ناقص و ناکارآمد مالیات‌ستانی از ارزش افزوده اقدامی نکرد و فضای کسب‌وکار را بهبود موثری نداد.

بانک مرکزی با محافظه‌کاری تمام و به‌رغم هشدار کارشناسان، همیشه منتظر زمان مناسب برای اجرای اصلاحات پولی، بانکی و ارزی بود. به این جهت مصوبات کارگروه تخصصی عملا اثربخشی خود را از دست داد. در ۲۱ آبان۹۴ مشکلات موجود را به آقای جهانگیری گزارش کرده و ضمن ارائه راهکار ایجاد هماهنگی در مدیریت اقتصادی کشور، از کارگروه استعفا دادم. بعد از مدتی نیز کارگروه کلا تعطیل شد. بنابراین وجود ناهماهنگی‌های درونی از ابتدای تشکیل دولت جنابعالی وجود داشت و در مقاطع چیدمان تیم اقتصادی اکثر کارشناسان متذکر این موضوع شدند و بسیار تعجب آنکه شما نشنیدید. دلسوزانی که به جایگاه مهم سازمان برنامه و بودجه آگاه بودند به خوبی می‌دانستند که در فرآیند توسعه و پیشرفت کشور، عملکرد خوب این سازمان می‌تواند کارکرد تمام دستگاه‌های اجرایی کشور را در مدار نظم برنامه‌ای، بودجه‌ای و نظارتی قرار دهد. دولت نهم نیز که تا حذف این سازمان جلو رفت ابتدا کارکردهای مهم آن را انکار کرد. شاید نکته‌ای که در آن اتفاق نظر وجود داشته باشد، سایه‌افکنی مشکلات سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت بر عملکرد ناکارآی سایر سیاست‌های کلان اقتصادی است؛ بنابراین اصلاح و بازسازی ساختارها و فرآیندهای این سازمان باید در اولویت قرار می‌گرفت که متاسفانه نشد. تنیدگی مسائل و مشکلات بودجه دولت، ترازنامه بانک‌ها، نقدینگی، نرخ ارز، بازارهای مالی، وضعیت کسب‌وکار و تولید و اشتغال بنگاه‌ها به یکدیگر، نیازمند یک رویکرد یکپارچه در اصلاحات اقتصادی است.

وجود ناهماهنگی باعث شد که دولت نتواند از علل مشکلات اقتصادی و در نتیجه از راه‌حل‌ها به یک تحلیل علمی واحد برسد. وگرنه نتایج طرح مطالعات جامع اقتصاد ایران که زیر نظر دستیار ویژه اقتصادی جنابعالی انجام و در سال ۹۶ منتشر شد، می‌توانست حداقل راهنمای مناسبی برای وضعیت امروز اقتصاد کشور باشد. وجود اختلاف در تحلیل مشکلات اقتصادی با انگیزه‌های مختلف و پیاده‌سازی راهکارهای متناقض نتیجه‌ای جز بی‌اعتبار کردن دولت در پی نداشته و منجر به تغییر سیاست‌ها و در نتیجه افزایش بی‌ثباتی شده است. لطفا قبض و بسط سیاست‌های اقتصادی را در دوره رکود بعد از ۹۲ از خاطر بگذرانید که علت مهم آن عدم تبیین روشن مشکلات و راهکارها برمبنای مدیریت علمی اقتصاد کشور بود. برای مثال تیم اقتصادی شما در انبساطی یا انقباضی بودن سیاست پولی، کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی، نحوه مدیریت نرخ ارز باهم توافق نداشت. فقط کافی است شدت تغییرات سیاست ارزی کشور را در فاصله سه ماه گذشته نگاه کنید و تعداد بخشنامه‌ها و مصوبات ارزی را بشمارید آیا فکر می‌کنید دانش نظری و تجربی اقتصاد آنقدر بی‌خاصیت است که نتواند زمان سیاست پولی انبساطی یا انقباضی را تشخیص دهد؟ یا آنقدر ناتوان است که از ارائه راه حل برای نظام ارزی مطلوب در شرایط مختلف عاجز باشد؟ اگر به ناهماهنگی‌های درون دولت، فشارهای سیاسی بیرون دولت را هم بیفزاییم، امر پیشرفت اقتصادی در دولت اعتدال از ابتدا به‌طور جدی جای نگرانی داشته و دارد. بنابراین برای تقویت هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی به‌منظور تبیین مشکلات و تعیین راه حل‌ها در چارچوب مدیریت علمی، بیش از آنکه افراد مهم باشند، وجود رویکردها و پارادایم‌های همسوی مبتنی بر دانش اقتصاد دارای اهمیت است در غیر این صورت تغییر افراد اثربخش نخواهد بود.

مازاد عرضه پول، به‌ویژه در دوران شما، به‌شدت گسترش یافت. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که تقاضای بخش خصوصی از کانال مصرف و سرمایه‌گذاری افزایش یابد. ولی دولت یازدهم گرفتار شرایط رکود اقتصادی شد که نه خانوارها قدرت درآمدی برای مصرف داشتند و نه بنگاه‌ها توان و تمایلی برای سرمایه‌گذاری جدید. در نتیجه تقاضای کل در اقتصاد افزایش نیافت که آثارش تورم پایین، به‌رغم رشدهای شدید نقدینگی بود. بنابراین کاهش تورم این دوران را به پای سیاست‌های پولی بانک مرکزی ننویسید. اگرچه بانک، در چارچوب اختیارات و ابزارهای خود، برای به انضباط کشیدن بازار پولی تلاش کرد ولی سیاست پولی معطوف به کنترل تورم انجام نگرفت. نکته دیگر آنکه چرا در بازارهای مالی چون بازار ارز، ثبات وجود داشت؟ عامل ثبات، امیدی بود که با روی کار آمدن دولت جنابعالی به‌وجود آمده بود که باعث کاهش انتظارات تورمی جامعه شد.

مجموعه عوامل فوق به‌ویژه کاهش نرخ بازدهی فعالیت‌ها و تورم مورد انتظار، به کاهش سرعت گردش درآمدی پول منجر شد که نشانه آن ضعیف‌شدن رابطه نقدینگی و تورم و افزایش تقاضای پول در کوتاه‌مدت است. همین مکانیزم در دوران دولت دهم و در شرایط وفور درآمدهای نفتی نیز اتفاق افتاد زیرا درآمدهای ارزی بالا همراه با تقویت مصنوعی نرخ ارز حقیقی منجر به افزایش شدید واردات و کاهش تورم مورد انتظار و نرخ بازدهی تولیدات داخلی شد. در شرایط کاهش سرعت گردش درآمدی پول (افزایش تقاضای پول)، سیاستمداران معمولا بدون واهمه از تورم و صرفا با نگرش‌های سیاسی و به امید ایجاد تولید و اشتغال، به افزایش عرضه پول اقدام می‌کنند. حال سوال این است که این حلقه معیوب چگونه خود را اصلاح می‌کند؟ تغییر در انتظارات مردم از شرایط آتی کشور و ایجاد انتظارات تورمی، مثلا به دلیل خروج آمریکا از برجام، حتی بدون تغییر در متغیرهای اقتصادی، منجر به افزایش سرعت گردش درآمدی پول شده و رابطه پول و تورم را تقویت و تقاضای پول را کاهش می‌دهد. اگرچه این وضعیت آثار تدریجی خود را در بازار محصول نشان می‌دهد ولی در کوتاه‌مدت وضعیت بازارهای مالی چون بازار ارز را دچار بی‌ثباتی شدید می‌کند. به‌عبارت دیگر آثار واقعی مازاد عرضه پول خود را در قیمت‌های بازارهای مختلف نمایان می‌سازد.

نقش انتظارات از آینده اقتصاد در تصمیمات جاری عاملان اقتصادی از مباحث مهم اقتصاد کلان است که به‌ویژه از دهه ۸۰ میلادی به بعد به‌طور کاربردی وارد تحلیل‌های اقتصاد کلان شده است. با مطرح شدن بحث انتظارات، مساله اثربخشی سیاست‌گذاری دولت نیز به‌طور جدی به چالش کشیده شده است. با منظور کردن نقش انتظارات، دولت تنها بازیگر عرصه اقتصاد نیست بلکه به ازای هر سیاستی با عکس‌العملی از سوی عاملان اقتصادی روبه‌روست. در چنین شرایطی اعتبار سیاست دولت، در راستای ثبات‌سازی بازارها، بسیار تعیین‌کننده است، در غیر این‌صورت ذهنیات مردم براساس هر مجموعه‌ای از اطلاعات نسبت به گذشته و حال و آینده، مبنای تصمیمات اقتصادی می‌شود که ممکن است با هدف ثبات‌سازی دولت سازگار نباشد.

متاسفانه جنابعالی و سایر مسوولان در تحلیل بحران ارزی اخیر بدون توجه به نقش کلیدی عامل انتظارات، مدام از سیاه‌نمایی بازار ارز گفتید و از اینکه بدون تغییر متغیرهای اقتصادی همچون تراز تجاری، نرخ ارز به‌شدت افزایش یافته است دچار حیرت شدید. حتی نرخ ارز بازار را نه نرخ ارز غیررسمی، بلکه نرخ کوچه و پس‌کوچه‌ها خواندید. با قطعیت تمام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را به‌عنوان نرخ رسمی اعلام و بر آن اصرار کردید و دیدید که طولی نکشید ناکارآمدی آن آشکار شد. علت انتقاد از سیاست تثبیت نرخ ارز در یک عدد غلط و ایجاد رانت برای رانت‌جویان و اتلاف منابع و سرمایه ملی، به معنای دفاع از آشفته‌گران بازار نیست. کسی منکر مبارزه با افراد سودجو در معاملات کلان ارز و سکه، چه با هدف اقتصادی و چه‌ با هدف سیاسی و ایجاد آشفتگی در بازار نیست. اتفاقا وقوع چنین حوادثی نشان از ضعف قوانین نظارتی، بانکی و مالیاتی دارد. این پدیده را باید با رفتار بازار آزاد ارز جدا کنید. بر سر دستگاه کارشناسی دولت چه‌ آمده که باید توصیه‌های سیاستی نرخ ارز را از تریبون‌های مختلف بشنوید. آیا این همه تغییر در سیاست ارزی و انتشار روزانه بخشنامه‌های مختلف برای جبران تبعات اتخاذ یک سیاست نرخ ارز غلط، دولت را بی‌اعتبار نمی‌کند؟ مطمئن باشید که امکان کنترل رانت نرخ ارز وجود ندارد. شرایط کنونی حاصل سیاست‌های پولی شدید انبساطی همراه با سرکوب نرخ ارز، در فضای نااطمینانی کسب‌وکار است و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران، به‌دلیل روند کاهشی طولانی ‌مدت نرخ ارز حقیقی در سال‌های گذشته دور از انتظار نبود. این مساله برای چندمین بار باید درس و تجربه مفیدی برای سیاست‌گذاری پولی و ارزی دولت در آینده باشد.

اما در شرایط کنونی باید واقعیت کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها در بازارها را پذیرفت و سیاست متناسب را، با هدف حداقل کردن هزینه، اتخاذ کرد: زیرا انکار آن و اتخاذ سیاست‌های غیراقتصادی در حل بحران تاکنون موجب بی‌ثباتی بیشتر بازارها شده است. پیشنهاد می‌شود که با توجه به وضعیت موجود و آنچه تا زمان کامل شدن تحریم‌های یکجانبه آمریکا و کاهش احتمالی درآمدهای نفتی کشور متصور است، نظام ارزی دوگانه شامل نرخ ارز کالاهای اساسی و نرخ ارز بازار آزاد رسمیت یابد. آنچه معمولا موجب نگرانی است، کاهش قدرت خرید اقشار کم درآمد و محدودیت دسترسی به کالاهای اساسی است که می‌تواند با نرخ ارز از پیش‌تعیین شده بانک مرکزی، مبادله و ارز نفتی به آن تخصیص یابد. سایر نیازهای ارزی از ارز حاصل از صادرات نفت و غیرنفتی در بازار آزاد ارز تامین شود. امروزه از گرفتاری‌های قوای سه گانه و اخبار مهم رسانه‌ها که اضطراب و ناراحتی روانی مردم را موجب شده و اعتبار دولت را نیز می‌کاهد، دنبال کردن و کشف پرونده‌های رانت‌خواری است که دلیل آن تخصیص ارز ارزان است. اگرچه حتی نظام ارزی دوگانه نیز منبع رانت می‌شود، ولی این نظام در شرایط بحران می‌تواند تا حدودی کنترل‌کننده انتظارات مردم باشد. تعیین عدد نرخ ارز باید بر مبنای پیش‌بینی آتی ذخایر بانک مرکزی و میزان توان بودجه‌ای دولت در پرداخت یارانه‌ها باشد. از سوی دیگر، بودجه دولت برای نیمه دوم سال ۹۷ با احتساب نرخ ارزی در حاشیه نرخ ارز آزاد و حداقل در دو گزینه از پیش‌بینی درآمدهای نفتی، مورد بازنگری قرار گیرد.

این شیوه، آسیب‌پذیری درآمدهای ریالی دولت را، از کاهش احتمالی درآمدهای ارزی نفت، کاهش می‌دهد. در غیر این صورت کسری بودجه دولت تا پایان سال می‌تواند گریبانگیر دولت شود. در صورت افزایش درآمدهای ریالی دولت، مازاد درآمد می‌تواند براساس اولویت، صرف مخارج مهم دولت در برخورد با تورم و رکود احتمالی و جبران کاهش قدرت خرید خانوارها شود. طبیعی است که در اقتصاد ایران زمینه بازگشت تورم دو رقمی ایجاد شده است؛ بنابراین هدایت نقدینگی موجود به فعالیت‌های مولد که در حال حاضر از مسائل مهم حوزه سیاست‌گذاری است، باید همچنان دغدغه باشد.

از سوی دیگر پایه پولی کنترل و اصلاحات مورد نظر نظام بانکی در اولویت قرار گیرد. همچنین از قیمت‌گذاری‌های بی‌مورد نیز به بهانه جلوگیری از تورم ممانعت شود که در این شرایط تولید همراه با تورم، بر رکود و بیکاری ترجیح دارد. امید آنکه در آینده پس از ایجاد ثبات نسبی در اوضاع سیاسی، میزان یارانه ارزی به کالاهای اساسی نیز به یارانه‌های ریالی هدفمند تبدیل شده و نرخ واحد ارز براساس یک نظام ارزی شناور مدیریت شده مورد عمل قرار گیرد. در این حالت میزان یارانه‌های دولت در بودجه اولا شفاف و ثانیا امکان هدفمندی آن در شرایط مختلف آینده فراهم می‌شود و مهم‌تر آنکه زمینه بروز مزیت‌های صادراتی کشور ایجاد و ظرفیت تولید داخلی در سایه کنترل منطقی واردات ارتقا می‌یابد.  در پایان از بذل توجهی که به این نوشتار خواهید داشت، کمال تشکر را داشته و از خداوند متعال برایتان هرچه را که صلاح دین و مملکت است آرزومندم. موفق و موید باشید.

* شرق

- نبض تند بازار در غیاب سلطان سکه

  «شرق» از وضعیت غیرقابل‌ پیش‌بینی ارز گزارش داده است: پیش‌بینی‌ای وجود ندارد، دلار هرچه افسارگسیخته‌تر پیش‌ می‌رود. دلار 11 هزار تومان؛ رقمی که فعالان بازار می‌گویند دیگر در بازار رقابتی شکل نمی‌گیرد و برخی بزرگان و خواص، دورهم برای آن قیمت تعیین می‌کنند و با عنوان «دلار دورهمی» شهره شده است. «دلار دورهمی» حتی تا 11هزارو 300 تومان نیز تا لحظه نگارش این گزارش (18:30) بالا کشید. عوامل متعددی برای آن برمی‌شمرند؛ اما آنچه درباره آن بیشتر هشدار داده می‌شود، کمبود عرضه در بازار است و تعیین نرخ از سوی معدودی از افراد. زمان می‌گذرد و چنان التهابی شکل گرفته که کارشناسان از پیش‌بینی هر رقمی برای آن کنار می‌کشند. از وقتی «ملا»؛ بخوانید عامل بانک مرکزی یا همان «مظلومین» دستگیر شد، بانک مرکزی کنار کشیده و عرضه‌ای در بازار نیست. فعالان بازار می‌گویند وحید مظلومی (همان سلطان سکه معروف)، هفت، هشت سالی است که به‌عنوان عامل بانک مرکزی شناخته شده و لقب «ملا» را از سوی فعالان بازار به خود گرفته است.

برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که به‌زودی با روی‌کارآمدن رئیس کل جدید بانک مرکزی و به دستور رئیس‌جمهور، دلار در بازار ثانویه تزریق خواهد شد تا کمی از این همه آشفتگی بکاهد؛ اما حاصل کار روشن نیست. در غیاب دلار پتروشیمی‌ها و بزرگان موازی‌کار دیگر در بازار، اوضاع همین خواهد بود.

سکه هم که کمتر این روزها از بازار جهانی متأثر می‌شود، با تأثر از نرخ دلار، رقمی نجومی و غیرقابل پیش‌بینی به خود گرفته و تا چهارمیلیون‌و 600 هزار تومان پیش رفته است. هرچند در زمانی کوتاه دوباره به محدوده چهارمیلیون‌و 500 هزار تومان بازگشت؛ اما باز هم تا لحظه نگارش این گزارش، به بازه چهارمیلیون‌و 600 هزار تومانی خود بازگشت. به گفته فعالان بازار، سکه با درنظرگرفتن مظنه هر گرم طلای خام 318هزارتومانی، حباب یک‌میلیون‌و 200تومانی را تجربه می‌کند. فعالان بازار از پدیده‌ای نادر در بازار سکه پرده‌برداری می‌کنند؛ فاصله حدود 500هزارتومانی بین خریدوفروش سکه، پدیده‌ای است که به گفته آنها دلالی، سفته‌بازی و خارج‌شدن بازار از دست مردم را به‌ پررنگی نشان می‌دهد. حالا عرصه و جولانگاه دلالان، بازارها را به ناکجاآباد سوق می‌دهد و گویی بازار از دست دولتمردان هم خارج شده است.

‌ دلار غیرقابل پیش‌بینی شد

محسن قادری، کارشناس و فعال بازار ارز، در مواجهه با این پرسش «شرق» که چه پیش‌بینی‌ای از بازار دارد، بدون درنگ پاسخ می‌دهد: «دیگر نمی‌توان پیش‌بینی‌ای از این بازار داشت».

او می‌گوید: بارها در گذشته التماس می‌کردیم که بگذارید نرخ دلار با نرخ تورم حرکت کند. سرکوب قیمت، هرجای دنیا روی هر کالایی که باشد، به همراه حجم بالای نقدینگی، تحریم پیش‌بینی‌شده و انواع و اقسام بحران‌هایی که در جامعه وجود دارد و بی‌اعتمادی به دولت از بزرگ‌ترین آنهاست، چنین نرخ دلاری را نوید می‌دهد؛ اما نرخ منطقی دلار بر اساس عوامل پایه‌ای (فاندامنتال) این ارقام سرسام‌آور نیست.

قادری با اشاره به اینکه نرخ دلار می‌توانست در همان محدوده هفت تا هشت‌ هزار تومان نرخ بازار باشد و حتی پیش‌بینی‌ها تا پایان این قرن در نهایت بین 9 تا 10هزار تومان پیش‌ می‌رفت، گفت: اما حالا این ارقام، هرگونه پیش‌بینی را محال می‌کند.

او با طرح این سؤال که مگر چگونه اقتصاد یک کشور تورمی می‌شود، ادامه می‌دهد: یک‌جایی می‌رسد که کنترل اقتصاد از دست سیستم و دولت خارج می‌شود و دیگر نمی‌توان روی چیزی قیمت گذاشت. نمی‌گویم درحال‌حاضر در این وضعیت قرار داریم؛ اما اکنون در حال نزدیک‌شدن به چنین وضعیتی هستیم.

قادری با اشاره به اینکه در گذشته در بازار آتی، گاهی اوقات بیش از یک قیمت وجود نداشت؛ بیان کرد: حالا با گسترش شبکه‌های مجازی و جوسازی‌ها، عددسازی به‌وفور دیده می‌شود. وقتی عده زیادی در نشست‌های دورهمی به‌راحتی از دلار 10هزارتومانی حرف می‌زنند، این رقم خود را در بازار نشان می‌دهد؛ زیرا آن‌قدر نقدینگی دارند که دلار را به این رقم برسانند.

‌ روزی 100 میلیون دلار به بازار تزریق می‌شود

به گفته این فعال بازار، اکنون در روز ‌هزار ‌میلیارد تومان نقدینگی به بازار تزریق می‌شود و با نرخ دلار 10هزارتومانی، یعنی صد میلیون دلار. تورم سرکوب‌شده، بحران بی‌اعتمادی، جوسازی‌ها و عوامل دیگر نیز سبب می‌شود بازار کاملا از دست دولت خارج شود. قادری به معضل دیگری که اکنون بازار را تحت‌ تأثیر قرار داده نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: در بحران‌های ارزی قبلی، این حجم از پول در صف خارج‌شدن از کشور وجود نداشت. ارزهای فاسد و غیرفاسدی که وجود داشت، تا این اندازه تمایل به خروج از کشور نداشت. این حجم پول را هیچ‌جای دنیا نمی‌تواند پوشش دهد. برخی خواص، حجم‌های بزرگ پول بادآورده دارند که می‌خواهند از کشور خارج کنند و نرخ دلار برای آنها اهمیتی ندارد؛ بنابراین با هر نرخی، دلار را می‌خرند. به گفته او: عوامل مختلفی وجود دارد و به همین دلیل مطمئن نیستم راه‌حلی مبنی بر معامله دلار در نرخ بازار آزاد (منهای سوبسید به کالاهای اساسی) سبب شود دلار در قیمت مشخصی به تعادل برسد.

او ادامه می‌دهد: دولت سه ماه پیش در اشتباهی دلار غیر چهارهزارو 200تومانی را قاچاق اعلام کرد و سبب شد تا قیمت دلار، فرضا با معامله هر 10‌هزار دلار، 50 تومان افزایش پیدا کند یا سکه بین یک‌میلیون و 200 تا یک‌میلیون و 500 هزار تومان حباب به خود بگیرد.

به گفته او، عدم قطعیت در سیستم و تصمیم‌گیری‌های مسئولان اقتصادی به‌ویژه درباره نماد آتی سکه، سبب شد تا اعتماد به تصمیم‌گیری‌ها در بین مسئولان از بین برود.

‌ بازرگانان در خلسه

او با بیان اینکه اکنون حجم دلار در بازار اندک است، می‌افزاید: حجم عمده دلار به دلاری که بازرگانان وارد می‌کنند، برمی‌گردد. بازرگانان یک زمان منتظر بودند تا دلار چهارهزارو 200تومانی دریافت کنند؛ عده‌ای گرفتند و عده‌ای نگرفتند. اکنون هم ثبت سفارش متوقف شده است. درحال‌حاضر عمده دلاری که در کشور مصرف می‌شود، دلاری است که واردکننده استفاده می‌کند و اکنون این واردکنندگان در حالت خلسه هستند و منتظرند ببینند چه اتفاقی می‌افتد. هیچ فعال بازاری با دلار 11هزارتومانی معامله نمی‌کند، مگر مجبور باشد.

‌ دلار دورهمی

به گفته او قیمت‌های موجود در بازار قیمت‌های فیک نیست و گروه‌هایی که معامله دلار می‌کنند، به مقدار اندکی دلار معامله می‌کنند؛ بنابراین حالت «دورهمی» دارد و به همین شکل هم معروف است. بنابراین کسانی که مجبور به معامله هستند، باید در همین ارقام معامله کنند.

‌ وحید مظلومی ملقب به «ملا»

قادری روایت جالبی از «ملا» بیان می‌کند و می‌گوید: فردی که اکنون باعنوان «مظلومین» از سوی سخنگوی قوه قضائیه مطرح شده است، حداقل هفت تا هشت سالی است که به‌عنوان عامل بانک مرکزی شناخته شده بود. این فرد که به نام «ملا» مشهور است، فردی در بازار بود که بررسی کردند و متوجه شدند نسبتا توانمند است و به همین دلیل به‌عنوان عامل بانک مرکزی انتخاب شد. او می‌گوید: همه گروه‌های بزرگ در بازار عامل دارند اما عامل‌های شناخته‌شده‌ای نیستند. فردی در گوشه‌ای از بازار با ماشینی متوقف می‌شود و دلار معامله می‌کند و می‌رود اما اکنون در بازار نیستند؛ زیرا دلار به بازار تزریق نمی‌شود. وجود این عاملان نیست که مشکل‌ساز است، مسئله نبود شفافیت در برخورد با این عاملان است. دلار به عامل فروخته می‌شود اما مشخص نیست این عامل چگونه با دلارها یا سکه‌های خریداری‌شده برخورد می‌کند. آیا دپو می‌کند یا می‌فروشد؟

به گفته او، با توجه به اینکه اکنون عرضه دلار در بازار غیر از نرخ چهارهزارو 200 تومانی، همچنان قاچاق محسوب می‌شود، بنابراین در غیاب عاملان بانک مرکزی یا نهادهای دیگر، درحال‌حاضر بستری برای عرضه دلار وجود ندارد. ‎

‌ باج دولت به سوداگران

از حسین پنداروند، دبیر انجمن صنعت طلا و جواهر هم درباره نرخ سکه می‌پرسم. پنداروند به «شرق» می‌گوید: بازار جهانی طلا تغییر خاصی نداشت که روی نرخ سکه اثر بگذارد. نرخ سکه درحال‌حاضر حدود یک‌میلیون و 200هزار تومان در صورت درنظرگرفتن مظنه هر گرم طلای خام 318هزار تومانی، حباب دارد که متأثر از تلاطمات نرخ دلار در بازار است.  او با بیان اینکه علت این حباب سکه، سفته‌بازی‌ در بازار است، می‌افزاید: سرمایه‌های سرگردانی که وارد بازار می‌شود و سفته‌بازی‌ها، نرخ دلار و در ادامه سکه را تا این اندازه حبابی می‌کند.

دبیر انجمن صنعت طلا و جواهر در باب چرایی حباب‌آلودشدن سکه می‌گوید: مشکل اصلی به بانک مرکزی و سیاست‌هایی که بر ای سکه دارد، برمی‌گردد. عملکرد بانک مرکزی سبب می‌شود تا عده‌ای در بازار ورود کنند و بازار را به هم بریزند.

او با بیان اینکه بازار طلا و سکه، یک بازار موازی با بازار ارز است، می‌گوید: به همین دلیل هم بازار طلا و ارز همیشه قربانی می‌شود و مورد توجه مسئولان قرار نمی‌گیرد. آن‌قدر که مسئولان روی موضوع ارز تمرکز کرده‌اند، طلا و سکه را رها کرده‌اند.

پنداروند با اشاره به عملکرد بانک مرکزی درباره پیش‌فروش سکه توضیح می‌دهد: بانک مرکزی با برنامه‌هایی که برای پیش‌فروش و تحویل سکه در پیش گرفته، به شدت مورد انتقاد است. چرا باید بانک مرکزی اصولا پیش‌فروش سکه را دنبال کند؟ مگر ذخایر کشور فقط متعلق به افرادی است که پول‌های سرگردان دارند؟ به عقیده من این عملکرد بانک مرکزی نوعی باج‌دادن به افرادی است که بازار را ملتهب می‌کنند تا آنها را آرام کند. اما بانک مرکزی با چه اختیاری، ذخایر کشور را در قالب سکه ضرب‌شده در اختیار این سوداگران قرار می‌دهد؟

‌ اتفاقی نادر در بازار سکه

او در لابه‌لای کلام خود به یک اتفاق نادر و بدون سابقه در بازار سکه اشاره کرده و می‌گوید: سکه تمام‌بهار آزادی، چهارمیلیون و 500هزار تومان به فروش می‌رسد و چهارمیلیون خریداری می‌شود. این فاصله، نماینده سفته‌بازی و دلالی در بازار است و نشان می‌دهد که مردم نیستند که دست به این معالات می‌زنند، زیرا به‌صورت نرمال، بین 50 تا صد هزار تومان بین خریدوفروش سکه فاصله وجود داشت.

- بی‌حسی آمارهای دولت در برابر گرانی

«شرق» از گرانی‌های تیرماه از نگاه 2 دستگاه آماری گزارش داده است: ضرباهنگ قیمت کالاها تندتر از همیشه به صدا درآمده، از خوراکی‌ها تا مسکن و خدمات مصرفی همه با موج افزایش قیمتی روبه‌رو بوده‌اند و تورم تک‌رقمی که بعد از 26 سال در سال 95 در اقتصاد ایران اتفاق افتاد، برای اقتصاد امروز ایران تصویر دوری است. مرکز آمار نرخ تورم تیرماه را همچنان تک‌رقمی اعلام کرده، اما این نرخ‌های اعلامی مورد تأیید بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیست و با توجه به شیب افزایش قیمت‌ها این اعداد را غیرواقعی می‌دانند. آشفتگی بهای کالاها و خدمات مصرفی را می‌توان در اختلافات آماری دو مرجع آماری که یادآور اواسط دهه 80 است نیز مشاهده کرد. درحالی‌که فاصله آماری بین بانک مرکزی و مرکز آمار در دو سال گذشته به کمترین حد خود رسیده بود، در آخرین نرخ تورم اعلامی این دو نهاد، اختلاف زیادی مشاهده می‌شود. درحالی‌که بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (ماه اخیر نسبت به ماه مشابه سال گذشته) تیرماه سال جاری را 18 درصد اعلام کرده، مرکز آمار عدد 13.8 درصد را برای آن ثبت کرده و نرخ تورم 12ماهه منتهی به تیرماه در محاسبات بانک مرکزی 10.2 درصد و در اطلاعات مرکز آمار همچنان تک‌رقمی است؛ 8.7 درصد. بسیاری از کارشناسان معتقدند حتی اگر آمار و ارقام تورم دست‌کاری هم نشده باشد، برای مردم باورپذیر نیستند، اما در همین آمارهای اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی به‌عنوان نهاد مورد قبول مجامع بین‌المللی، می‌توان تا حدی چگونگی وضعیت اقتصادی در ماه‌های اخیر را جست‌وجو کرد. تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه به 18 درصد رسیده و در این میان بیشترین نرخ تورم مربوط به دخانیات است که نسبت به ماه پیش 72.4 درصد افزایش داشته و هزینه‌های خوراکی نسبت به خرداد 25 درصد افزایش را تجربه کرده است. نرخ تورم به معنای شیب افزایش قیمت‌ها و نه درصد گرانی است، اما نرخ‌های اعلامی با روند افزایش قیمت‌ها در بازار هم‌خوانی ندارد؛ همچنان که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن 10.9 درصد اعلام شده، اما قیمت‌ها در بازار مسکن به گفته رئیس اتحادیه املاک‌داران حدود 40 تا 50 درصد بالا رفته است.

آمارها دست‌کاری می‌شود؟

به گزارش «شرق»، بعد از افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر و متوقف‌نشدن سیر صعودی آن، قیمت کالاها و خدمات مصرفی نیز هم‌زمان با نرخ ارز رو به فزونی رفت؛ افزایش قیمتی که گرچه گفته می‌شد به شکل روان و با حباب همراه است، اما بعد از گذشت حدود پنج ماه از آغاز این سیر، کمتر کسی به کاهش آن امیدوار است. دولت در این بازه زمانی تلاش کرد با سیاست‌های ارزی و ایجاد یک پوشش حمایتی برای واردات کالاهای حیاتی و تخصیص ارز دولتی ترمز افزایش قیمت‌ها را بکشد، اما بعد از انتشار فهرست‌های ارزی و فسادهای رخ‌داده و همچنین عرضه کالاهای وارداتی با ارز دولتی و فروش آن به قیمت آزاد، ملاحظه شد که این تصمیم‌ها روی کنترل قیمت‌ها اثر زیادی نداشته است؛ اما اتفاقات اقتصادی اخیر در آیینه آمارها به‌شدت واقعیت بیرون تجلی نیافته، نرخ تورم مرکز آمار تک‌رقمی است و بانک مرکزی این نرخ را برای تیرماه 10.2 درصد اعلام کرده است. اکنون دو سؤال محوری در رسانه‌ها و میان اقتصاددانان بیش از هر زمانی پررنگ شده است: «آیا مراجع آماری در محاسبات خود تغییری ایجاد کرده‌اند؟ و آیا آمارها دست‌کاری می‌شود؟». شاید پاسخ به این سؤال‌ها باتوجه به مدل محاسباتی و نرم‌افزارهای آماری به این سادگی نباشد، اما چندین احتمال وجود دارد؛ ضرایب اهمیت گروه‌های کالایی به نفع کالاهایی که با افزایش قیمت کمتری روبه‌رو بوده‌اند، تغییر کرده، نمونه‌های کالایی متفاوت شده یا در آمارگیری پرسشگران با توجه به تفاوت قیمتی ماه‌های اخیر در فروشگاه‌ها احتمال خطا بالا رفته باشد.

 ایوب فرامرزی، معاون پژوهشی پژوهشکده آمار، احتمال دست‌کاری آماری را بسیار اندک می‌داند و معتقد است حتی اگر مرجع آماری بخواهد به نفع بهترنشان‌دادن وضعیت اقتصادی کشور، آمارها را غیرواقعی اعلام کند، سری‌های زمانی به هم می‌ریزد و در ماه‌های آتی از لحاظ نرم‌افزاری به مشکل برمی‌خورند یا آمارها بسیار بیشتر از آنچه هستند، بروز پیدا می‌کنند یا بسیار کمتر. او در گفت‌وگو با «شرق» درباره اختلاف آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار توضیح داد: سه روش میانگین‌گیری قیمت‌ها در علم آمار وجود دارد؛ هندسی، حسابی و هارمونیک. مرکز آمار سال‌هاست از روش هندسی استفاده می‌کند و بانک مرکزی گرچه به‌صورت شفاف روش خود را تاکنون اعلام نکرده، اما به نظر می‌رسد از روش حسابی بهره می‌گیرد. تا زمانی که نوسان قیمت‌ها اندک باشد، نتایج محاسباتی این دو روش به هم نزدیک است، اما به‌محض آنکه قیمت‌ها دچار نوسان چشمگیری می‌شوند، اختلاف آماری میان این دو مرجع بسیار زیاد می‌شود، همچنان که در نرخ تورم اعلامی این دو نهاد برای تیرماه اختلاف حدود چهار تا پنج درصدی را مشاهده می‌کنیم.

اعتبار ازدست‌رفته

فرامرزی در توضیح نرخ تورم تک‌رقمی اعلامی از سوی مرکز آمار گفت: یک واقعیت را باید به‌صراحت پذیرفت، نرخ تورم در حال افزایش است و دستاورد دولت یازدهم درباره تورم تک‌رقمی دیگر اعتباری ندارد. مرکز آمار نرخ تورم 12 ماه منتهی به تیرماه را حدود 8.4 درصد اعلام کرده، اما نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه حدود 13.8 درصدی تیرماه نشان می‌دهد نرخ تورم کل تا پایان سال در همین محاسبات مرکز آمار هم به کانال دو رقمی رفته و احتمالا به 15 درصد خواهد رسید. به گفته فرامرزی قوی‌ترین احتمال در توضیح اختلاف نرخ‌های اعلامی با نرخ افزایش قیمت‌ها در بازار این است که تورم متوسط قیمت تمامی کالاهای مصرفی خانوارها به‌طور روزانه است و در این میان کالاهایی مانند آرد، گندم و بنزین افزایش قیمت چندانی نداشته و در مقابل کالاهایی مانند خوراکی‌ها و دخانیات و مسکن به‌شدت افزایش یافته و آنچه به‌عنوان نرخ تورم اعلام می‌شود، میانگینی از همه آنهاست. مرکز آمار در کنار نرخ تورم، بهای افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک دهک‌ها را نیز اعلام کرده، فارغ از صحت و سقم محاسباتی این آمار، شرایط قیمت‌ها در میان دهک‌ها نشان می‌دهد در تیرماه گرانی خوراکی‌ها بیشترین فشار را به دهک‌های پایین درآمدی وارد کرده است.

* فرهیختگان

- غول نقدینگی دلار را ۵ رقمی کرد

  «فرهیختگان» سهم تحریم‌ها را در التهابات ارزی اندک عنوان کرده است:‌ بازار ارز و سکه، روز گذشته دچار شک شدیدی شد. سکه، با افزایش چند صد هزار تومانی نسبت به روز شنبه به رقم ۴ میلیون و 100 هزار تومان رسید و دلار با نرخ حدود ۱۰ هزار تومان در بازار آزاد معامله شد. این اتفاقات در حالی رخ داد که کمتر از یک هفته از تصدی عبدالناصر همتی رئیس کل جدید بانک مرکزی می‌گذرد. به دنبال انتقاد کارشناسان اقتصادی و رسانه‌ها از عملکرد تیم اقتصادی دولت و تقاضا برای تغییر برخی از افراد این تیم، دولت در اولین اقدام، ولی‌ا... سیف را پس از پنج سال ریاست بر بانک مرکزی، برکنار و همتی را جایگزین وی کرد تا به گمان خود، آرامش به بخشی از اقتصاد کشور بازگردد.

صاحب‌نظران اقتصادی، پیش از این بارها اقدامات تیم اقتصادی دولت را مورد نقد قرار دادند و معتقدند که فضای کنونی حاکم بر اقتصاد کشور در نتیجه اتخاد تصمیماتی است که دولت به صورت آنی و غیرکارشناسی اتخاذ می‌کند و به جای حل مشکلات به صورت ریشه‌ای و ساختاری، تنها به اقدامات تسکین‌دهنده و موقتی متوسل می‌شود. بدیهی است راهکاریی که بیشتر جنبه آرام‌بخش داشته باشد، پس از پایان‌یافتن اثر خود، التهاب بازار را تشدید می‌کند.

بر اساس آمار اعلام‌شده در حال حاضر میزان نقدینگی موجود در کشور رقمی حدود 1600 هزار میلیارد تومان است. این میزان نقدینگی که به گفته کارشناسان اقتصادی در صورت سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند، اکنون به صورت سرگردان به دنبال بازار امنی برای سرمایه‌گذاری است. در این میان عملکرد ضعیف دولت در هدایت این میزان نقدینگی از یک سو و اعمال سیاست‌هایی که ناامنی‌ اقتصادی به همراه داشته از سوی دیگر، زمینه‌ای را فراهم کرده است تا نقدینگی به انحراف از مسیر خود به سوی بازار سکه و ارز حرکت کند. هجوم این نقدینگی به سوی بازار و افزایش تقاضاهای کاذب در کنار کاهش و محدودیت عرضه سکه و ارز بحرانی را ایجاد کرده که کنترل آن از دست دولت خارج شده است.  اگرچه بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل التهابات اخیر در بازار سکه و ارز را ماحصل تهدیدهای آمریکا برای تحریم ایران می‌دانند، اما آنچه مسلم است، تحریم‌های خارجی در مقابل سیاست‌های اشتباهی که دولت اتخاذ می‌کند، اثرگذاری کمتری دارد. در واقع آنچه بیش از هرچیز اقتصاد این‌ روزهای کشور را به چالش کشانده، سیاست‌های داخلی و ضعف در تصمیم‌گیری و مدیریت کشور است.  با وجود این و اگرچه امید می‌رفت که دولت خیلی پیشتر در فکر راهکار درستی برای حل بحران باشد و با تغییر در ترکیب تیم اقتصادی خود از شدت التهابات به وجود آمده بکاهد، اما ظاهرا دولت، تنها نظاره‌گر اتفاقات این روزها  ست. کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تحلیل خود را از وضعیت بازار سکه و ارز و افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای که روز گذشته شوک سختی را به بازار وارد کرد، بیان کرده‌اند که در ادامه می‌خوانید.

 شرایط‌ کنونی؛ دستاورد ناکارایی دولت در مدیریت بازار

عضو هیات‌علمی دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در مورد دلایل افزایش نرخ ارز و سکه در بازار ایران می‌گوید: «نخستین و مهم‌ترین دلیل نوسانات نرخ ارز و سکه در بازار ناکارایی دولت در مدیریت بازار است که باعث می‌شود بازار ثبات نداشته باشد.» به گفته داوود سوری، این بی‌ثباتی هیچ‌ریشه‌ای در واقعیت‌های اقتصادی کشور ندارد، بلکه تنها ناشی از سوءمدیریت و تصمیمات نادرست سیاستگذاران کشور است.

وی می‌افزاید: «دولت با تک‌نرخی کردن ارز، کنترل بازار را به صورت صددرصد در اختیار خود در آورد، خرید و فروش ارز را برای جامعه 80 میلیونی ایران قاچاق اعلام کرد و وعده داد که ارز دولتی با نرخ ثابت ارائه می‌دهد، اما در ارائه ارز دولتی نیز کوتاهی کرد، صرافی‌ها را از گردونه فعالیت خارج کرد و معاملات ارزی را به کوچه‌پس‌کوچه‌ها و به دست دلالان و واسطه‌ها سپرد. دستاورد تمام اقدامات اخیر دولت، چیزی جز شرایط کنونی نمی‌توانست باشد و طبیعی است که بازار به کوچک‌ترین تحول سیاسی یا اقتصادی واکنش نشان دهد. به عبارت دیگر در حال حاضر بازار کنونی ارز و سکه کشور بسیار کوچک شده است و هرچه بازار کوچک‌تر باشد، حساسیت بیشتری نسبت به اتفاقات بیرونی و درونی پیدا می‌کند.»

عضو هیات‌علمی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور ونزوئلا می‌گوید: «تا پیش از اینکه ایران نیز به وضعیتی مشابه وضعیت ونزوئلا دچار شود، دولت و تیم اقتصادی آن باید به خود بیایند و واقعیت بازار را بپذیرند. خیالات و آرزوهای شخصی خود را کنار بگذارند و با استفاده از روش‌های علمی و دانش‌های به‌روز، بحران اقتصادی را کنترل کنند. در غیر این صورت و در صورت ادامه این روند، رسیدن به شرایط کنونی ونزوئلا چندان دور از ذهن نیست.»

 تاثیر تورم 200 درصدی بر نرخ ارز

اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «در اقتصاد ایران، مسائل سیاسی در اولویت قرار دارد از این رو تصمیم‌گیران کلان اهمیت چندانی برای مسائل اقتصادی قائل نیستند و در نتیجه در حوزه اقتصاد به صورت مستقیم سیاستگذاری نمی‌شود. به عبارت دیگر سیاستگذاری درباره مسائل سیاسی، حتی مسائل کشورهای دیگر، روابط با کشورهای منطقه و روابط بین‌الملل، بر مسائل اقتصادی و حل مشکلات این حوزه ارجحیت دارد، بنابراین اقتصاد کشور نیز خودبه‌خود و به پیروی از تصمیم‌گیری‌های سیاسی حرکت می‌کند.»  به گفته مرتضی عزتی، از سال  92-91 که قیمت ارز (دلار) به رقم 3500 تومان رسید تا اکنون کشور تورم 200 درصدی را تجربه کرده که این میزان تورم، روی نرخ ارز اعمال نشده است. در نتیجه انتظار می‌رفت که این میزان تورم بالاخره زمانی روی نرخ ارز اعمال شود؛ در واقع افزایش نرخ ارز که در مدت اخیر شک شدیدی به بازار وارد کرده، اتفاقی است که دیر یا زود رخ می‌داد.

وی می‌افزاید: «در حال حاضر عرضه ارز کاهش یافته، در حالی که تقاضا همچنان وجود دارد و چه بسا افزایش نیز داشته است. از سوی دیگر سیاست‌های نادرست و نابجای دولت، شرایط ناامن اقتصادی را ایجاد کرده و همین امر موجب شده است که تقاضا برای خرید ارز یا سکه افزایش پیدا کند. درنهایت افزایش تقاضا در مقابل کاهش عرضه، التهاب بازار را تشدید کرده است. حال در چنین شرایطی، دولت و تصمیم‌گیران اقتصادی نیز از یک‌سو تحت تاثیر تصمیم‌گیری‌های کلان هستند و توانایی تصمیم‌گیری درست را ندارد، ‌از سوی دیگر نیز تمایلی برای بالا بردن نرخ ارز ندارند، چراکه گمان می‌کنند افزایش نرخ ارز تبعات بدی به همراه دارد. این در حالی است که بازار، منتظر تصمیم‌گیری دولت نمی‌ماند و قیمت‌ها را تعیین می‌کند.»

عزتی معتقد است که اگر دولت بتواند از بازار سبقت بگیرد و پیش‌دستی کند و تصمیمات مناسبی اتخاذ و نرخ ارز را مدیریت کند، بی‌تردید در حل بحران کنونی موفق‌ترخواهد بود. در این راستا، دولت باید همراه با جریان بازار، نرخ مناسبی اعلام کند؛ نرخی که بازار تمایلی به مبادله با بیش از آن نرخ را نداشته باشد.

 ناتوانی دولت در کنترل نقدینگی

اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان»، شرایط فعلی کشور را برآیند دو اتفاق مهم می‌داند و توضیح می‌دهد: «افزایش حجم نقدینگی در کشور و ناتوانی دولت در کنترل و هدایت این نقدینگی، شرایط موجود را رقم زده است.»

به گفته علی قنبری، دولت نه‌تنها نتوانست با اتخاذ سیاست‌های درست در حوزه ارز و سکه آرامش این بازار را تامین کند، بلکه با اعلام نرخ‌های دستوری و اعمال سیاست‌های نادرست موجب شد میزان نقدینگی افزایش یابد. افزایش نقدینگی از یک‌ سو و ناامنی اقتصادی از سوی دیگر زمینه‌ای فراهم کرد تا نقدینگی به سمت بازار سکه و ارز سوق پیدا و بازار را با التهاب مواجه کند. بنابراین وقتی دولت در گام نخست و در شرایط عادی قادر به تصمیم‌گیری درست نباشد، واضح است که در زمان بحران نیز نمی‌تواند با تصمیم‌گیری صحیح کنترل بازار را به دست گیرد و حتی با اعمال سیاست‌های اشتباه، بحران بازار را نیز تشدید می‌کند.

وی معتقد است که تاثیرگذاری سیاست‌های خارجی در بازار سکه و ارز کشور نیز قابل توجه است. از یک سو آمریکا اعلام کرده است که تحریم‌های خود علیه ایران را تشدید خواهد کرد. از سوی دیگر ایران برای عبور از تونل تحریم‌ها سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند که تاثیر این سیاست‌ها به صورت مستقیم، اقتصاد ایران را نشانه می‌رود. در نتیجه می‌توان گفت که اشتباهات پیاپی دولت در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، بازار این روزهای سکه و ارز را با التهاب مواجه کرده است.

* قانون

- سیاست ارزی دولت شکست خورد

این روزنامه حامی دولت نوشته است: ازسال گذشته بود که التهابات بازار ارز آغاز شد و تا به امروز نیز این بازار رنگ آرامش به خود ندیده است. اوضاع به گونه‌ای است که روز به روز ارزش ریال کاهش پیدا می‌کند و به سمتی پیش می‌رویم که هر روز می‌توانیم خود را فقیرتر از روز قبل بدانیم. دلار که در شهریور سال 96 حدود 3800 تومان فروخته می‌شد تا به امروز از 11هزارتومان نیز عبور کرده است؛ این در حالی است که در شرایط فعلی از آینده این ارز و نرخ آن هیچ تصوری نمی‌توانیم داشته باشیم. سرعت افزایش نرخ ارز به قدری بالا رفته که به نظر می‌رسد رقابتی سهمگین میان این بازار و مردم اتفاق افتاده است!رقابتی که به طورقطع پیروز آن مردم نخواهند بود.این تخت گاز افزایش قیمت ارز باعث ایجاد وحشت در جامعه شده چراکه هنوزتاآغازتحریم‌ها فاصله‌ داریم و با وجود شرایط فعلی کسی نمی‌داند درصورت تحریم دوباره، چه سرنوشتی درانتظارقیمت دلاردرکشورباشد.

روز گذشته قیمت دلار در یک فرآیند صعودی از مرز 11هزار تومان عبور کرد و سکه تمام بهار آزادی نیز تا قیمت 4370 هزار تومان رسید؛ موضوعی که برای پیگیری وضعیت بازار ارز ما را به چهارراه استانبول کشاند. قیمت‌ها در بازار آشفته ارز به گونه‌ای شده که دیگر حتی صفت نجومی نیز برای آن کفایت نمی‌کند. البته روز گذشته به دلیل شرایط موجود هیچ خرید و فروشی در بازار صورت نمی‌گرفت. دلیل افزایش لحظه به لحظه نرخ ارز را از صرافی‌ها جویا شدیم ودریافتیم که ماجرا از یک شایعه شروع شده،شایعه‌ای که به گفته صاحبان صرافی‌ها خواب را از سر آن‌ها پرانده و چنین فاجعه‌ای را در بازار ارز آفریده است. ماجرا از این قرار بود که ظاهرا دو روز پیش زمزمه‌هایی مبنی بر تزریق ارز در بازار پیچیده بود. طبق گفته فعالان بازار ارز خبرهایی به آن‌ها رسیده بود که با تغییر ریاست بانک مرکزی و حضور رییس کل جدید قرار است مقدار قابل توجهی ارز به بازار تزریق شود. همین زمزمه‌ها صرافان و دلالان را در این بازار به تکاپو انداخت و در جلسه‌ای که میان فعالان این بازار و دلالان تشکیل شد، تصمیم گرفتند که نرخ ارز با سرعت بیشتری روند روبه رشد به خود بگیرد تا در هنگام تزریق ارز به بازار این دلالان باشند که بتوانند در تعیین نرخ ارز تاثیر ویژه بگذارند. از گفته‌های فعالان بازار ارز این طور برمی‌آمد که طبق تصمیم‌گیری نهایی قرار بر این شده که نرخ دلار تا اندازه‌ای افزایش پیدا کند که پس از تزریق ارز به 8000 تومان برسد.جالب اینجاست که این خبر شایعه‌ای بیش نبود و هنوز هم منبع آن در هاله‌ای از ابهام است!درروزگذشته نیزهیچ خبری از تزریق ارز به بازار شنیده نشد اما دلار همچنان در مسیر افزایش قدم برداشت و11هزارتومان را نیز پشت سر گذاشت.

آسیب به رسمیت نشناختن بازار

با وجود اینکه درسال جاری دولت در سیاست ارزی خود تغییراتی ایجاد کرده اما به هر حال تا به امروز موفق به ساماندهی بازار ارز نشده است. نکته مورد توجه این است که کارشناسان نیز از همان ابتدا سیاست‌های جدید ارزی دولت را شکست‌خورده می‌دانستند. اما از آنجایی که دولت علاقه چندانی به دریافت مشاوره از کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان ندارد، بر تصمیمات خود پافشاری کرد و امروز نتیجه آن را مشاهده می‌کنیم. زمانی که دلار تا مرز ۶۰۰۰ تومان پیش رفت، دولت به یک‌باره و طی یک سیاست دستوری آن را تک نرخی و با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای واردات و صادرات اعلام کرده و در سویی دیگر بازار ارز را به رسمیت نشناخت. در این خصوص بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند ایراد بانک مرکزی این است که معاملات دلار را در صرافی‌ها ممنوع اعلام کرده و همین امر باعث شده که بازار ارز امنیتی شود و در پی آن به رسمیت شناخته نشود. به این ترتیب این وضعیت به سرعت می‌تواند به التهابات ارزی دامن بزند و باعث تشدید معاملات غیرشفاف و زیرزمینی شود. همان‌طور که دیدیم هشدار کارشناسان درست از آب درآمد و نوسان و التهابات در این بازار ادامه پیدا کرد و روند صعودی قیمت‌ها ادامه‌دار شد.در همین رابطه خبرگزاری فارس گفت‌وگویی بدون عنوان را با یک مقام آگاه منتشر کرد که در بخشی از این گفت‌وگو این مقام آگاهِ بدون نام ، با اشاره به افزایش دو هزار تومانی بهای دلار در دو روز اخیر، اظهارداشته بود: هیچ دلیل فنی تحریمی یا اقتصادی ویژه‌ای برای این افزایش وجود ندارد؛ حتی اگر کسانی این موضوع را به فرارسیدن دور جدید تحریم‌های آمریکا مرتبط می‌کنند باید پاسخ داد دسترسی بانک مرکزی به طلاواسکناس از کانال‌هایی است که تحریم‌ناپذیرند.این مقام آگاه افزود: تنها عاملی که می‌تواند باعث آن شود که آقای رییس جمهور از تایید تعمیق بازار ثانویه ارز صرف نظر کند، نگرانی از افزایش نرخ ارز است؛صاحبان انحصار ارزی ابزاری بهتر از جهش‌های ناگهانی به محض مطرح شدن تعمیق بازار ثانویه برای انحراف تصمیم رییس جمهور ندارند. ابزاری که به شدت و بدون توجه به منافع ملی در حال بهره‌گیری از آن هستند. وی با بیان اینکه همزمان محدودیت بسیار بازار آزاد باعث شده است با حجم‌های بسیار کوچک و الفاظ غیررسمی امکان هرنوع بازی با نرخ با هزینه اندک وجود داشته باشد، گفت: اگر بازار ثانویه عمیقی وجود داشت هرگز نمی‌توانست دراختیار این گروه قرار گیرد. این مقام مطّلع اظهارداشت: خواسته اغلب کارشناسان اقتصادی از رییس جمهور این است که بدون اینکه وحشتی از فشار کوتاه مدت این گروه خاص داشته باشند، طرح تعمیق بازار ثانویه ارز راتایید کنند. به محض اجرایی شدن این تعمیق و ممکن شدن عرضه ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها دربازار ثانویه،چاقوی دراختیار این گروه خاص برای فشار به رییس جمهور کند خواهد شد.

بنزین روی آتش نریزیم

درحال حاضردرشرایطی به سرمی‌بریم که به هیچ عنوان امکان پیش‌بینی شرایط بازارارزحتی برای کارشناسان این حوزه نیز وجود ندارد.به نوعی می‌توان گفت تکلیف بازار ارز به هیچ عنوان مشخص نیست.کارشناسان به طورمکررازدولت درخواست کرده‌اند که در سیاست‌های ارزی تغییرات دوباره‌ای ایجاد کنداما نکته اینجاست که تا وقتی اهتمام جدی ازسوی مسئولان و همچنین مردم برای ایجاد تغییر در اوضاع نابسامان اقتصادی کشوروجود نداشته باشد،باتغییردرکابینه وسیاست‌ها کاری از پیش نخواهیم برد.

رفتار اجتماعی این روزهای مردم درواکنش به بازارهامصداق ریختن بنزین برآتش است.ازسوی دیگر تلاش جدی ازسوی مسئولان نیزبرای ساماندهی به وضعیت فعلی مشاهده نمی‌کنیم.اینجاست که تنها یک شایعه می‌تواند این‌چنین به فاجعه بدل شودواگراین شرایط ادامه پیدا کند،سقوط درسراشیبی فروپاشی اقتصادی هرگز دور ازانتظارنخواهدبود.

* وطن امروز

- کمدی اقتصادی!

وطن امروز درباره اوضاع بازار ارز گزارش داده است: توجه کنید اگر گزارش زیر را می‌خوانید بدانید که از آغاز تا پایان نگارش مطلب زیر، نرخ ارز و سکه بارها و بارها تغییر کرده و نمی‌توان به قیمت‌هایی که در گزارش وجود دارد اعتماد کرد!

به گزارش «وطن‌امروز»، تغییر در راس مدیریت بانک مرکزی هم نتوانست از لحاظ روانی بازار را آرام کند و دیروز شاهد رکوردزنی‌های پی‌درپی قیمت سکه و ارز بودیم؛ اتفاقی که اصلا طبیعی نبود و فعالان بازار نیز آن را نمی‌توانستند تجزیه و تحلیل کنند.  رفتار غیرطبیعی بازار نشان می‌دهد فعالان اقتصادی فعلا امیدی به سیاست‌های اقتصادی دولت ندارند و ناامید شدن از ترمیم کابینه نیز مزید بر علت شده است. روز گذشته خبرگزاری دولتی ایسنا خبر از 10 هزار تومان شدن نرخ دلار داد اما چند دقیقه بعد از انتشار این گزارش نیز نرخ دلار افزایش یافت. این خبرگزاری در گزارش خود نوشت: در ادامه نوسانات بازار ارز و قیمت‌هایی که مشخص نیست بر چه اساسی هر روز برای دلار ثبت و معامله می‌شود، دیروز (یکشنبه) و در حالی که بازارهای جهانی تعطیل است، دلار در بازار غیررسمی ارز ایران تا ۱۰ هزار تومان و حتی بیشتر قیمت خورده است. ماجرای پرحاشیه ارز از حدود یک سال پیش شروع شده و تاکنون نیز بازار آرامشی به خود ندیده است. دلار از حدود ۳۸۰۰ تومان در شهریور ۱۳۹۶ تا بیش از ۱۰ هزار تومان تا به دیروز افزایش قیمت داشته و پیش‌بینی هم برای زمان پیش رو وجود ندارد. این در حالی است که در سال جاری با وجود اینکه دولت در سیاست ارزی خود تغییراتی ایجاد کرد اما به هر حال پاسخگوی شرایط موجود نبود و به گونه‌ای سیاست‌گذاری کرد که کارشناسان از همان ابتدای امر آن را شکست خورده و بی‌نتیجه دانسته بودند؛ زمانی که دلار تا مرز ۶۰۰۰ تومان پیش رفت، به یکباره و طی یک سیاست دستوری آن را تک‌نرخی و با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای واردات و صادرات اعلام کرد و در سویی دیگر بازار ارز را به رسمیت نشناخت.

کارشناسان و تحلیلگران بازار ارز معتقد بودند همین که بانک مرکزی دیگر صرافی‌ها را از معاملات دلار منع و بازار ارز را امنیتی کرده و به رسمیت نمی‌شناسد، می‌تواند التهابات ارزی را در شرایطی که معاملات غیرشفاف و زیرزمینی انجام می‌شود، تشدید کند، البته همین طور هم شد و به مرور بازار ارز از نوسان بیشتری برخوردار شده و قیمت‌ها صعودی پیش رفت. در حالی آینده بازار ارز تکلیف مشخصی ندارد که بارها کارشناسان از دولت خواسته‌اند در سیاست موجود تجدیدنظر کند. به هر حال این اتفاق چندان نیفتاد تا اینکه اخیرا با تغییراتی که در ریاست بانک مرکزی اتفاق افتاد، ظاهرا رئیس کل جدید بانک مرکزی برنامه‌هایی برای تغییر رویه موجود دارد. آنطور که همتی می‌گوید برنامه‌های او در راستای حفظ ذخایر ارزی و از بین بردن رانت بزرگی است که این روزها در بازار ارز در نتیجه اجرای سیاست ارزی دولت در چند ماه گذشته ایجاد شده است.

نظر همتی و سیف درباره جریان بازار ارز

اما اینکه چرا بازار ارز به این سمت پیش رفته، در کنار مسائلی که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، دیدگاه ولی‌الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی و همچنین عبدالناصر همتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی در این باره قابل توجه است. سیف زمانی که در ریاست بانک مرکزی بود، دلایل تاثیرگذار بر شرایط و تحولات بازار ارز را از سال گذشته تاکنون اینگونه تحلیل کرد که تحولات نرخ ارز در بازار آزاد تا نیمه اول سال گذشته در مسیری سازگار با متغیرهای بنیادی اقتصادی قرار داشته اما به دنبال التهاب‌آفرینی‌های آمریکا نسبت به برجام همراه با تزریق انتظارات منفی در بازار ارز توسط برخی عوامل داخلی، بازار دچار التهاب شد و در نهایت با توجه به شرایط حاکم بر آن و نیز لزوم کاهش آسیب‌پذیری مقابل تکانه‌های ناشی از التهاب‌آفرینی‌های خارجی بوده که سیاست جدید ارزی اجرا شده است. سیف معتقد بود در کنار انتظارات و عوامل روانی، علل اقتصادی نیز بر تحولات بازار ارز اثرگذارند و در این رابطه تقویت انضباط پولی و مهم‌تر از آن تقویت انضباط مالی، مدیریت رشد نقدینگی، تقویت تولید داخلی و ارتقای سلامت و حل مشکل انجماد دارایی‌ها از عوامل مهم در ایجاد آرامش در اقتصاد و بازار ارز هستند.

رئیس کل سابق بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود در مراسم تودیع و معارفه به ایجاد ثبات در بازار ارز در ابتدای حضورش در دولت یازدهم در بانک مرکزی به عنوان دستاوردهای خود اشاره کرد و البته توضیح داد که در ادامه مجموعه‌ای از رویدادهای خارجی و داخلی این روند را معکوس و بازار را ملتهب کرده است. وی تاکید داشت: انباشت برخی تعادل‌های موجود در اقتصاد کلان طی سال‌های قبل و اصرار برای ثبات نرخ ارز طی این سال‌ها زمینه‌ساز تشدید التهاباتی شد که اکنون در بازار ارز وجود دارد.

اما در سوی دیگر، همتی نظر دیگری در رابطه با التهابات بازار ارز داشته و در نخستین ‌اظهاراتش در جایگاه رئیس کل بانک مرکزی این مسائل را به صراحت بیان کرد. او معتقد است که وضعیت کنونی بازار ارز محصول عدم تعادل ترازنامه نظام بانکی، بی‌تدبیری در استفاده از ابزارهای سیاست پولی و سردرگمی در اعمال سیاست‌های ارزی است. دلیل اصلی ایجاد نابسامانی در بازار ارز از نگاه او عدم کنترل و هدایت جریان نقدینگی، خلق نقدینگی بی‌ضابطه توسط شبکه بانکی و نبود ابزارهای جایگزین مناسب برای دارایی‌هایی مانند ارز، سکه، طلا و همچنین القای جو بدبینی و انتظارات نقدی توسط دشمنان با هدف ایجاد تصویری نامطمئن از آینده در ذهن مردم است.

سکه 4 میلیون و 700 هزار تومان

هر قطعه سکه تمام ‌بهارآزادی طرح جدید (امامی) دیروز یکشنبه هفتم مردادماه 97 در بازار تهران (در لحظه تنظیم خبر) با 700 هزار تومان افزایش قیمت نسبت به روز گذشته با رقم 4 میلیون و 600 هزار تومان به فروش رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام ‌بهارآزادی طرح قدیم با 150 هزار تومان رشد قیمت نسبت به روز گذشته به ارزش 3 میلیون و 355 هزار تومان داد و ستد شد.

از سوی دیگر، دیروز در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با 111 هزار تومان افزایش قیمت نسبت به روز گذشته یک‌میلیون و 855 هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با 69 هزار تومان رشد در مدت مشابه به ارزش 942 هزار تومان معامله شد. بر اساس این گزارش، هر قطعه سکه گرمی با 24 هزار و 500 تومان افزایش قیمت نسبت به روز گذشته 486 هزار تومان معامله شد و قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز با رشد 28 هزار و 700 تومانی به ارزش 305 هزار و 700 تومان فروخته شد.

شیطنتی در افزایش قیمت سکه  هست

رئیس اتحادیه طلا و جواهر در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره دلایل لحظه‌ای شدن نرخ قیمت گفت: برخی عوامل درونی و بیرونی دست به دست هم داده‌اند تا این شرایط را رقم بزنند. امیدوارم این شیطنت‌کنندگان سر عقل بیایند. آیت محمدولی در پاسخ به این سوال که شیطنت‌کنندگان دلالان هستند یا گروه‌های قدرت، گفت: در این ایام مشاهده کرده‌ایم که بخشی از دلالان حتی ضرر داده‌اند تا بازار را ملتهب نگه دارند، آنچه مشهود است اینکه برخی برای ایجاد چنین فضایی هزینه کرده‌اند. وی در توضیح عوامل داخلی برای افزایش قیمت سکه گفت: تصمیمات آنی که در ماه‌های اخیر در رابطه با سکه و ارز گرفته شد، تغذیه نشدن بازار ارز، عدم تک نرخی کردن ارز و نرساندن ارز به مقاصد واقعی وارداتی باعث شده شاهد این اتفاقات باشیم. محمدولی درباره تغییر رئیس بانک مرکزی و اقداماتی که باید همتی انجام دهد، گفت: رئیس جدید باید با افراد باتجربه و بخش خصوصی که مدت‌ها در بازار سکه حضور داشته‌اند مشورت بگیرند و دست از تصمیمات لحظه‌ای که در گذشته رخ می‌داد بردارند. وی با انتقاد از نحوه توزیع سکه و سیاست سکه ثبت‌نامی، ابراز داشت: به عقیده من دیگر نباید چنین تجربه‌ای صورت گیرد یا اگر هم دولت قصد توزیع سکه در بازار را دارد حداقل از بخش خصوصی مشورت بگیرد. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تصریح کرد: اگر دولت ورود مناسبی به این موضوع نداشته باشد این روند افزایش قیمت تا جایی پیش می‌رود که مشخص نیست؛ در حال حاضر هم قیمت‌ها کاسبان، اصناف و مردم را به چه کنم چه کنم انداخته است. وی ضمن ارائه پیشنهادهایی برای عبور از این شرایط، ابراز داشت: در درجه اول باید بازار ارز تنظیم شود و در وهله دوم سکه باید از مسیر درست و توسط فروشندگان رسمی مجوزدار فروش سکه عرضه شود. محمدولی در پاسخ به این سوال که به مردم پیشنهاد می‌کنید در این شرایط سکه بخرند یا نه، گفت: جواب این سوال را نمی‌هم به دلیل اینکه وضعیت به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند و برای ما هم مشخص نیست چه اتفاقی می‌خواهد رخ دهد، هر پیش‌بینی که انجام دهم شاید مردم ضرر کنند؛ فقط امیدوارم این شرایط خاتمه پیدا کند. وی در پایان گفت: سکه بیش از یک‌میلیون تومان حباب دارد و قیمت واقعی سکه مسلما باید کاهش پیدا کند.

اطلاعیه بانک مرکزی: تحولات اخیر تناسبی با واقعیات اقتصاد ندارد

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تحولات غیرعادی اخیر در بازار ارز و طلا، تناسبی با واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور ندارد. طبق اعلام بانک مرکزی، این تحولات که عمدتاً ناشی از توطئه دشمنان و در راستای ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی مردم است، به دقت زیرنظر است. در ادامه این اطلاعیه است: بانک مرکزی برنامه‌های مقتضی و رویکردهای جدیدی را که در برنامه اعلامی رئیس کل جدید نیز آمده بود، در دست تهیه دارد که ظرف روزهای آینده عملیاتی می‌کند و اطلاع‌رسانی لازم را در این باره به عمل خواهد آورد.