به گزارش مشرق، دولت یک فرصت دوماهه به صادرکنندگان پتروشیمی داده است تا ارز خود را وارد سامانه نیما و به نرخ ارز دولتی کنند؛ اما این فرصت هنوز سررسید نشده و پتروشیمی‌ها هم به استقبال از ایده بازار ثانویه از انجام تعهد خود طفره می‌روند. 

* آرمان

-   زمزمه‌های چاپ اسکناس به گوش می‌رسد

این روزنامه حامی دولت نوشتها ست: افزایش قیمت‌ها در بازار با سرعت دور از انتظاری رو به افزایش است و بیشترین فشار را بر طبقات حقوق‌بگیر و محروم کارگری وارد کرده است. کارشناسان معتقدند که افزایش نقدینگی و چاپ مجدد اسکناس درنهایت باعث بالا رفتن تورم می‌شود و برای حفظ قدرت خرید و معیشت کارگران باید اقدامات عاجلی از سوی دولت صورت گیرد. مهم‌ترین دلایل تحولات اخیر و افزایش قیمت‌ها در گرو عدم تناسب رشد نقدینگی و نرخ تورم و حجم بالای نقدینگی است، همچنین نرخ بالای سودهای بانکی، مشکلات نظام بانکی کشور و وابستگی اقتصاد کشور به نفت در این امر بی‌تاثیر نیست. با توجه به گسترش روزافزون فساد، ضعف حاکمیت قانون در کنترل تخلفات، پایین بودن سطح روابط اقتصادی بین‌المللی و تاثیر سیاست خارجی در اقتصاد شاهد تنزل ارزش پول ملی کشور هستیم.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفته است «در حالی‌که حادترین موضوع اقتصاد، افزایش نقدینگی‌ است، خبرهایی مبنی بر چاپ اسکناس به گوش می‌رسد که بسیار نگران‌کننده است.» همچنین پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در توئیتی عنوان کرد که «ریال همان‌جایی می‌رود که سرمایه اجتماعی رفته است، پایین و پایین‌تر. جامعه ایرانی به گشایش و تساهل اجتماعی به‌شدت نیاز دارد. دریغا که از تصمیمات اعتمادآفرین لجوجانه طفره می‌رویم. منتظر بهبود نباشیم چون رنج هزار بی‌راهه را به جسارت یک راه ترجیح داده‌ایم.» یک اقتصاددان نیز در مورد تورم، به ایلنا، گفته است: «باید در نظر داشت که تورم موضوعی متفاوت از گرانی است. تورم مقایسه سطح قیمت‌های فعلی نسبت به سال پایه است و معمولا از شاخص قیمتی مصرف‌کننده CPI استفاده می‌شود که افزایش آن هزینه‌های زندگی را تغییر می‌دهد.» محمود جامساز در ادامه افزود: «در حالی‌که گرانی از مقایسه سطح قیمت با سطح درآمد به دست می‌آید، یعنی قدرت خرید پایین است و نمی‌توان اقلام مورد نیاز را خریداری کرد.»

نگرانی از چاپ اسکناس

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد در حالی‌که حادترین موضوع اقتصاد، افزایش نقدینگی‌ است، خبرهایی مبنی بر چاپ اسکناس به گوش می‌رسد که بسیار نگران‌کننده است، زیرا قیمت کالاها را افزایش و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد و باعث ورود به بخش‌های ارز و طلا می‌شود. به گزارش ایسنا، محمد لاهوتی در این باره معتقد است که نقدینگی یک موضوع کلی است که در دولت یازدهم نیز توسط وزیر اقتصاد وقت بارها به آن اشاره شد. اما سودهای سپرده، خود از عوامل جدی افزایش نقدینگی‌ها به‌ صورت ماهانه است و سالانه نزدیک به ۲۰ درصد به مجموع نقدینگی کشور اضافه می‌شود. او افزود: از سوی دیگر خبرهایی مبنی بر چاپ اسکناس به گوش می‌رسد که بسیار نگران‌کننده است. تا زمانی که بانک مرکزی با هر دلیل همچون پرداخت بدهی‌های بانکی‌ نسبت به چاپ اسکناس اقدام کند، برای اقتصاد کشور مضر است. زیرا قیمت کالاها را افزایش و همچنین ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد.‌ رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: منابع پولی در هر کجا به‌ ویژه بازار ارز، سکه و... وارد شود، اقتصاد را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد و تهدیدکننده است.

قدرت خرید کارگران، ۷۲ درصد کم شده

در شرایطی که دستمزد کارگران از سبد معاش حداقلی، حداقل دو میلیون و هشتصد هزار تومان کمتر است، ضرورت بازنگری در میزان مزد و مزایای مزدی بیشتر از همیشه احساس می‌شود؛ ولی آیا دولت و کارفرمایان به این ضرورت تمکین می‌کنند؟! به گزارش ایلنا، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها به افزایش رسمی قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: اعلام می‌کنند ۳۲ درصد لبنیات گران شده؛ ۸۵ درصد افزایش قیمت گوشت قرمز داشته‌ایم، بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمتِ گوشت مرغ؛ بیش از صد درصد افزایش نرخ گوشت سفید ماهی، بیش از ۳۰ درصد افزایش قیمتِ میوه؛ در بخش مسکن بیش از ۱۴۰ درصد افزایش هزینه داشته‌ایم؛ در ارتباطات ۵۳ درصد افزایش داشته‌ایم؛ شما سر این طناب را بگیرید و همان‌طور جلو بروید. فرامرز توفیقی ادامه داد: 2/48 درصدی که برای کاهش قدرت خرید دستمزد اعلام شده، بدون تغییر مولفه‌های تاثیرگذار در سبد معیشت، محاسبه شده ولی اگر تاثیر مولفه‌های تاثیرگذار در سبد از جمله مسکن، ارتباطات و حمل‌ونقل را در نظر بگیریم، ۷۲ درصد افزایش نرخ سبد معیشت یا به طریقه‌ی اولی، کاهش قدرت خرید داشته‌ایم. به عبارت دیگر سبد معیشتی که حدود دو میلیون و هفتصد هزار تومان محاسبه شده بود، حالا بعد چهار ماه و اندی به چهار میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده! این تفاوت کمی نیست؛ یعنی همان سبد معیشتی که شب عید با هزار مکافات دو میلیون و هفتصد هزار تومان مصوب کردیم و در نهایت نتوانستیم دستمزد را به همان رقم حداقلی برسانیم، حالا نزدیک پنج میلیون تومان است.

فاصله دستمزد 2 میلیون و 800 هزار تومانی با سبد معیشت

او معتقد است: حتی تقلیل این ارقام هم تغییری در اصل ماجرا نمی‌دهد. حتی اگر همان ۴۸ درصد کاهش قدرت خرید را بدون تاثیر تغییرات مولفه‌ها در نظر بگیریم، باز هم سبد معیشت سه میلیون و ۹۹۶ هزار تومان است؛ چهار هزار تومان از چهار میلیون کمتر؛ شما فاصله همین چهار میلیون تومان با دستمزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را محاسبه کنید؛ می‌شود دو میلیون و هشتصد هزار تومان! این یعنی مصیبت؛یعنی فروپاشی معیشتی کارگر! از آن طرف به دلیل نابسامانی اوضاع اقتصاد، در خیلی از واحدها، اضافه‌کار، مزایای نقدی و خدمات و تسهیلات رفاهی قطع شده؛ این هم یعنی مصیبت به توان دو.

- با بحران ارزی مواجهیم

پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی به آرمان گفته است: بهتر است یک اقتصاددان ایده‌ها و نظرات خود را با واژه‌ها و عبارات اقتصادی بیان کند. یا اگر تعبیر جدیدی به کار می‌برد، آن را با یافته‌های علمی و اقتصادی خود تطبیق دهد. در غیر این صورت نمی‌توان تفاوتی بین تحلیلگران و مردم عادی قائل شد. من به‌شخصه متوجه معنای کودتای اقتصادی، جنگ ارزی و تعابیر اینچنینی نمی‌شوم و تا به حال در تاریخ سیاسی و اقتصادی کشور با این عبارات مواجه نشده‌ام. برای این شرایط می‌توان از عنوان «بحران اقتصادی» استفاده کرد که پیش از این بارها در زمان‌ها و مکان‌های مختلف اتفاق افتاده است. زمانی که شاخص‌های اقتصادی با وخامت فزاینده‌ای مواجه شوند، اقتصاد شرایط بحرانی به خود می‌گیرد. به عنوان مثال سقوط ارزش پول ملی، افزایش نرخ تورم، رشد نرخ بیکاری، افت شدید شاخص‌های بازار سرمایه و... نشانه‌هایی از این شرایط هستند. بحران‌های فراگیر جهانی که در سال‌های 1929 و 2008 در تاریخ ثبت شده‌اند نمونه‌های ملموسی هستند که می‌توان به آنها اشاره کرد. افول اقتصادی کشورهای آسیای جنوب‌شرقی یا روسیه و برزیل بحران‌های اقتصادی در سطح منطقه‌ای بوده‌اند که در تاریخ به ثبت رسیده‌اند.

آنچه اکنون در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم بحران‌هایی از این همین جنس هستند که ریشه‌های داخلی و خارجی در ایجاد آن دخیل بوده‌اند. بی‌توجهی به سرعت رشد نقدینگی، بی‌انضباطی مالی و بانکی، تاخیر در برخورد با موسسات پولی و مالی غیرمجاز در چند سال گذشته و... از جمله عواملی هستند که در داخل کشور به وجود آمده‌اند. ریشه‌های خارجی این بحران نیز مشخصا به نقش تحریم‌های آمریکا بازمی‌گردد. بنابراین فشار از خارج نظریه صحیحی است، زیرا آمریکا سعی بر افزایش فشار دارد و تلاش می‌کند تمام راه‌های تحرک و تعامل اقتصاد ایران را ببندد. به هر حال نمی‌توان قدرت جهانی این کشور را کتمان کرد، چراکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا خود را تابعی از دستورات و مقررات این کشور می‌دانند. از این رو ترامپ تا حدودی برنامه‌های ضدایرانی خود را پیش برده است.

 به عبارت دیگر، اکنون شاهد افت شدید اعتماد عمومی به سیاستگذاران بین مردم هستیم. در حال حاضر عده کثیری از شهروندان به آینده کشور بدبین شده‌اند و رفتار خود را بر اساس این بدگمانی تنظیم می‌کنند. خرید طلا، سکه، ارز، زمین و... که به منظور حفظ ارزش دارایی‌ها افزایش یافته است نمودی از عمق بی‌اعتمادی‌هاست. این روزها بحث «مهاجرت» به شکل بی‌سابقه و نگران‌کننده‌ای نقل هر محفلی است و عده زیادی از هموطنان قصد خروج از کشور را دارند. این موضوع رواج ناامیدی نسبت به آینده را نشان می‌دهد. متاسفانه عده زیادی حاضرند به هر قیمتی از ایران خارج شوند و حتی گاهی شرایط کشور مقصد برای آنها اهمیتی ندارد. همین موضوع به رشد کلاهبرداری‌ها هم دامن زده است و اخیرا منابع خبری مختلف گزارش می‌دهند که تعداد زیادی از کسانی که قصد مهاجرت دارند به دام کلاهبرداران افتاده‌اند.

این کلاهبرداران با عناوین واهی و دروغین همچون اخذ اقامت کشورهای مختلف، صدور ویزای آنی و... از افراد پول دریافت می‌کنند و سپس ناپدید می‌شوند. متاسفانه افراد حتی ریسک اعتماد به افرادی را که نمی‌شناسند به جان می‌خرند تا بتوانند از ایران خارج شوند. برخی متخلفان هم با مشاهده این شرایط به دنبال سودجویی هستند و تلاش می‌کنند درآمدی را برای خود دست و پا کنند که مسئولان باید مراقب رشد اینگونه سودجویی‌ها باشند. بر این اساس باز هم لازم به تاکید است که شرایط کنونی را نباید به کودتای ارزی تشبیه کرد بلکه اقتصاد واژه‌ها و عبارات مختص به خود را دارد و کلیدواژه شرایط کنونی «بحران ارزی» است. ریشه‌های آن هم ابتدا به اقتصاد داخلی بازمی‌گردد و پس از آن هم ریشه‌های اجتماعی را در این بحران می‌توان دخیل دانست. در بعد کلان ماجرا هم ضعف‌های مدیریت کلان و رفتار سیاسی دولت و سایر قوا بر التهابات دامن زده است.

بخش کوچک و محدودی از پتروشیمی‌ها ارز خود را به قیمت دولتی در سامانه نیما ثبت می‌کنند. از منابع مختلف اخباری به ما می‌رسد که نشان می‌دهد بده‌بستان‌هایی پشت‌پرده فروش این ارزها در جریان است و این ارز برای خریدار بیش از 4400تومان رقم می‌خورد. در حالی که پتروشیمی، به عنوان یکی از صنایع بزرگ کشور بیشترین یارانه را از دولت دریافت می‌کند و دولت خوراک آنها را با 3800تومان در اختیارشان می‌گذارد، انتظار دارند با قیمت آزاد، ارز حاصل از صادرات خود را وارد بازار کنند. این اتفاق جز دورریختن منابع ملی معنا و مفهوم دیگری ندارد. متاسفانه دولت گاز و خوراک پتروشیمی‌ها را با نرخ 3800تومانی دلار در اختیار آنها قرار می‌دهد، اما مجبور است با قیمت بالاتر از 4400تومان ارز صادراتی آنها را تحویل بگیرد. این منجلابی است که در پی سیاستی نادرست به وجود آمده و منابع ملی را به تاراج می‌برد. درنتیجه به شرطی آزادسازی نرخ ارز پتروشیمی‌ها توجیه اقتصادی دارد که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هم آزاد شود. در این صورت رانتی از طریق تامین خوراک به وجود نمی‌آید و پتروشیمی‌ها هم می‌توانند در بازار آزاد فعالیت داشته باشند. شرط دیگر برای فسادزانبودن این مهم، آن است که فعالان پتروشیمی موظف شوند ارز حاصل از صادرات خود را به واردکنندگان بفروشند. متاسفانه این ارز به سمت قاچاق، احتکار، خروج سرمایه از کشور و... نشتی دارد. اما اگر پتروشیمی‌ها همین یک اقدام را انجام دهند و دولت هم بر آن نظارت داشته باشد، کافی است.

یکی از بازارهای موازی برای حفظ ارزش دارایی‌ها بازار سرمایه است. معاملات بورس طی روزهای اخیر به دلیل افزایش قیمت‌ها بر مدار صعودی قرار گرفته‌اند که شاخص سهام نشان‌دهنده این اتفاق است. اما این به معنای رونق واقعی نیست بلکه یک مفر ناگزیر برای حفظ ارزش دارایی‌هاست که ریشه‌های پولی هم دارد. زیرا بسیاری از شرکت‌هایی که در بورس فعالیت دارند کالاهایشان را صادر می‌کنند. اگر فروشی هم در داخل دارند به دلیل مابه‌التفاوت قیمت‌ها، اکنون با نرخ بالاتری کالای خود را می‌فروشند. لذا این افزایش قیمت‌ها بر شاخص بورسی آنها هم تاثیر می‌گذارد. ولی اینکه در شرایط کنونی دولت بتواند بسته‌ای برای رونق بورس داشته باشد، خوش‌بینانه است. کمااینکه شنبه‌شب زمزمه‌هایی مبنی بر اعمال معافیت‌های مالیاتی 10ساله برای سرمایه‌گذاری شنیده شد. برنامه‌ای که در ستاد هماهنگی اقتصادی قوا بر اساس گزارش آقای جهانگیری گویا درباره آن بحث شده است. عملی‌شدن این تصمیم هم به‌شدت خوشبینانه است. زیرا در شرایطی که اقتصاد در بحران بسر می‌برد، هیچ فعال اقتصادی سرمایه خود را وارد بازار نمی‌کند که مسئولان بخواهند برای آن بسته تشویقی تنظیم کنند.

ابتدا باید بحران را مدیریت کرد و پس از آن سرمایه‌گذاران را تشویق به فعالیت کرد. حداقل باید جهت بحران را از صعودی رو به نزولی هدایت کرد. کسی که امروز سرمایه‌گذاری می‌کند، باید میوه آن را سه سال دیگر برچیند، در حالی که سرمایه‌گذاران نگران سه روز دیگر هستند و نمی‌دانند چه سرنوشتی در انتظار سرمایه‌شان است. چنین تصمیماتی بیشتر جنبه سرگرمی دارند و نه‌تنها کمکی به مدیریت بحران نمی‌کنند، بلکه خسارات مالی فراوانی بر جای می‌گذارند و فرصت مدیریت بحران را از بین می‌برند. امروز ارزش پول ملی به‌شدت کاهش یافته است و علت رشد بورس هم به همین دلیل است. با این حال، در شرایط کنونی بورس گزینه بهتری برای سرمایه‌گذاری نسبت به سایر بازارهای موازی است. تا زمانی هم که نرخ ارز به روند افزایشی خود ادامه دهد، بورس همین روال را ادامه می‌دهد. مگر اینکه تحریم‌ها موجب وقفه و آسیب جدی صادرات محصولاتی شود که شرکت‌های بورسی انجام می‌دهند.

* اعتماد

- بازار خودرو نگران از تامین قطعه

روزنامه اعتماد به بررسی افزایش قیمت خودرو پرداخته است: بازار خودرو هنوز به آرامش نرسیده است. در حالی که قرار بود با پیش فروش خودروهای داخلی سازها بازار به آرامش برسد اما همچنان جو ناشی از ممنوعیت واردات خودروها موجب شده تا بازار در رکود و البته افزایش تدریجی قیمت‌های خود روزگار بگذراند.

در همین حال زمانی که بحث به تولیدکنندگان می‌رسد، گلایه‌ها از نبود قطعات و تاخیر در ارسال قطعات به گوش می‌رسد که نشان از شکافی عمیق نسبت به واقعیت‌های موجود و خواسته‌ها دارد. طی هفته‌های گذشته بارها خودروسازان از تاخیر قطعه‌سازان در تعهدات‌شان صحبت کرده و این روال را منجر به تاخیر در عرضه خودرو خوانده‌اند که این افزایش تاخیرها می‌تواند بازار خودرو را در ماه‌های آینده کمی پرحاشیه‌تر کند. به گونه‌ای که داودزاده، مدیرعامل بهمن موتورز با اشاره به این موضوع می‌گوید: تاخیر قطعه‌سازان در تحویل قطعات‌شان در ماه‌های آینده موجب تاخیر در تحویل خودروها خواهد شد و حتی ممکن است مجددا شاهد روال جدید در بازار باشیم.

وی با بیان اینکه اکنون قطعه‌سازان برای تامین قطعات به مشکل خورده‌اند، تصریح می‌کند: قطعات وارداتی یا در گمرکات مانده و ترخیص نمی‌شود یا اتفاقات دیگری برای آن افتاده است. هنوز هم مشخص نیست که با اعمال تحریم‌ها در چه شرایطی قرار می‌گیریم و آیا قطعه‌سازان موفق به تامین قطعه می‌شوند یا خیر؟ البته خودروسازان به صورت متوسط برای یک تا دو برابر تولید خودرو، قطعات یدکی دارند.

این شرایط موجب شده تا با وجود رکود حاکم بر بازار همچنان شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی باشیم؛ افزایشی که برای خودروهای مشترک با اروپایی‌ها کمی غیرقابل‌باورتر هم شده است به گونه‌ای که دیروز خودرو رنو ساندرو به قیمت ١٠٢ میلیون تومان در بازار معامله می‌شد که افزایش قابل توجهی را با قیمت مصوب شده دولتی خود دارد.

در بین خودروهای پرمصرف نیز خودروی ٢٠٦ روز گذشته افزایش ٣ میلیون تومانی را در بازار به خود دید.

نامه‌نگاری با وزیر

البته احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در حالی که از ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت و رییس‌جمهور در مورد وضعیت بازار خودرو خبر می‌دهد با اشاره به دپوی خودروهای تولید ناقص می‌گوید: «به علت کمبود قطعات درصد قابل توجهی از خودروهای تولیدی ناقص بوده و اصطلاحا تجاری نشده است و قابل تحویل به مشتریان نیست. پس از مصوبات اخیر ارزی دولت در اواخر اردیبهشت ماه، بانک مرکزی و گمرک اعلام کرد که ترخیص کالا بدون انتقال ارز ممنوع است، این امر باعث شد که قطعات و مواد اولیه تولید خودرو از گمرکات ترخیص نشود زیرا اکثر قطعه‌سازان در ابتدا کالای مورد نیاز خودرو را وارد می‌کردند و سپس حواله ارزی را برای فروشنده ارسال می‌کردند که با این اقدام دولت، امکان ترخیص کالاها در گمرکات دیگر فراهم نبود.»

خطر توقف تولید

او با بیان اینکه خودروسازان اعلام کردند که با این اقدامات خطوط تولید در حال توقف است، تاکید می‌کند: «بالاخره مجوزی برای ترخیص ۹۰ درصد قطعات وارداتی خودرو صادر شد به شرط اینکه ارز آن منشا یورو نداشته باشد. تصمیمات اخیر ارزی، تامین قطعات را برای قطعه‌سازان و خودروسازان با مشکل مواجه کرده است، همین موضوع منجر شده که خودروهایی با نقص قطعه تولید شوند که امکان عرضه آن فراهم نباشد. خوشبختانه خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت در یک برنامه خبری اعلام کرده با توجه به مشکلات به وجود آمده برای شرکت‌های تولیدی امکان ترخیص کالا بدون انتقال ارز فراهم شده است.»

نعمت‌بخش در حالی که تصمیم دولت را نسنجیده می‌خواند، ادامه می‌دهد: «دولت با یک تصمیم نسنجیده به مدت ۲ ماه شرکت‌های تولیدی را با مشکل مواجه کرد و حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار خودرو به دلیل نقص قطعه در انبارهای خودروسازان موجود است. انبار کردن خودرو برای خودروسازان به‌شدت هزینه‌بر است، از طرفی نگهداری این تعداد بسیار سخت است. در نامه‌ای از وزیر صنعت خواسته‌ایم تا با تصمیم شورای اقتصاد مبنی بر غیرانحصاری بودن خودروی سواری و اجازه فروش خودرو در حاشیه بازار، دست سودجویان و دلالان از بازار خودروی سواری کوتاه شود تا خریداران خودرو با باز شدن سایت فروش خودروسازان به راحتی موفق به خرید خودرو شوند.»

* تعادل

- هنوز تحریم‌ها اجرا نشده   قیمت ارز و طلا سه برابر شده

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل نوشته است:‌ در روزهای اخیر با رکوردشکنی نرخ طلا و ارز، اظهارنظرها و واکنش‌های مختلفی از سوی مسوولان اقتصادی، دادستانی، فعالان بازار ارز و طلا مطرح شده و بانک مرکزی و حتی تعدادی از صاحب‌نظران، افزایش نرخ ارز را حاصل تقاضای کاذب و غیر واقعی و نامتناسب با واقعیت اقتصاد ایران ارزیابی کرده‌اند.

برخی کارشناسان نیز می‌گویند هنوز تحریم‌ها اجرا نشده اما با این حال، قیمت ارز و طلا سه برابر شده و نشان می‌دهد که عوامل مختلفی باعث این افزایش نرخ شده و از جمله رشد تقاضای کاذب و غیر واقعی و پیش‌خور کردن افزایش قیمت‌ها عامل عمده التهابات اخیر بازار ارز و طلا بوده است. لذا در شرایطی که هیچ دلیل فنی تحریمی یا اقتصادی ویژه‌یی برای این افزایش وجود ندارد؛ و حتی فرارسیدن دور جدید تحریم‌های امریکا و کاهش دسترسی به اسکناس و طلا نیز نمی‌تواند تا این حد موجب افزایش نرخ‌ها شود، در نتیجه باید از تجربه سال‌های قبل و یکسال اخیر درس بگیریم و سیاست‌هایی را دنبال کنیم که از حداکثر توان و ظرفیت موجود عرضه ارز و کنترل تقاضا استفاده شود و از تشدید و التهاب بیش از حد و رکوردشکنی نرخ‌ها جلوگیری کند. درحال حاضر، محدودیت بسیار بازار آزاد باعث شده که عده‌یی با حجم کوچک با نرخ‌ها و عرضه و تقاضا بازی کنند و به تقاضای عده‌یی با نرخ بالا پاسخ بدهند. در حالی که اگر بازار ثانویه عمیق و گسترده باشد یک عده اندک با مبالغ کم نمی‌توانند روی بازار و نرخ‌ها اثرات بزرگ و غیرواقعی بگذارند و بازار در اختیار عده‌یی محدود قرار نمی‌گیرد. دولت با گسترش بازار دوم به تدریج خرید و فروش و فعالیت صرافی‌ها را آزاد خواهد کرد و باعث شفافیت بازار می‌شود و التهاب و رشد بیشتر نرخ ارز را کاهش می‌دهد و تقاضای کاذب نیز کاهش خواهد یافت.

بر این اساس، از آنجا که دولت و بانک مرکزی در اوایل سال 97 و پس از افزایش شدید قیمت‌ها، و همچنین به دنبال بی‌نتیجه بودن سیاست‌های پیش فروش طلا، تزریق ارز، صف مقابل صرافی‌ها، انتشار 240 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی 20 درصدی، و... تصمیم گرفتند که با تک نرخی دلار 4200 تومانی، قاچاق اعلام کردن خرید و فروش ارز، به حاشیه رفتن صرافی‌ها و... نرخ‌ها را کنترل کنند، اما نتیجه آن عملا باعث تشدید رشد نرخ‌ها تاکنون شده، لذا ضروری است که نسبت به اصلاح سیاست‌های قبلی اقدام شود و به خصوص به نظر جمعی از کارشناسان برای عمق بخشیدن به بازار ثانویه توجه کنند. اگرچه عمق بخشیدن به بازار ثانویه از 20 درصد فعلی به حدود 50 تا 60 درصد، باعث خواهد شد که موجی از عرضه و تقاضای جدید در بازار ثانویه مطرح شود و باعث رشد نرخ‌ها در ابتدای اجرای گسترش بازار دوم خواهد شد، اما به دلیل کنترل تقاضای کاذب و غیرواقعی، به تدریج روی نرخ‌ها اثر واقعی خواهد گذاشت و حداقل تقاضای واقعی را به این بازار هدایت خواهد کرد و اعلام نرخ بازار دوم عملا مبنای توجه رسانه‌ها و مردم خواهد بود.

اما تازمانی که نرخ حاشیه بازار غیر رسمی، مبنای اطلاع‌رسانی در رسانه‌ها باشد و نرخ طلا بر اساس نرخ حاشیه بازار تعیین شود، در نتیجه تقاضای غیرواقعی نیز تشدید شده و باعث افزایش نرخ و التهاب بازار می‌شود و امکان کنترل تقاضا و همچنین ارزیابی ترکیب تقاضا و میزان هر بخش از تقاضای بازار وجود نخواهد داشت.

اگر بخش عمده کالاهای گروه‌های دوم، سوم و چهارم به بازار ثانویه هدایت شود و در آنجا تقاضای واقعی مطرح شود، باعث کاهش تقاضا برای سفته‌بازی و سوداگری و کسب سود بادآورده می‌شود و حتی بازار طلا نیز می‌تواند به بازار ثانویه مرتبط شود و در نتیجه از آنجاکه بخش اصلی و کالاهای اساسی به سامانه نیما و بخش عمده تقاضای کالاهای مصرفی و معمولی به بازار دوم مرتبط خواهد شد، در نتیجه تقاضا برای کالاهای لوکس و غیر ضروری و نگهداری دلار و ارز برای حفظ ارزش پول عملا به حاشیه و بازار غیررسمی ارتباط خواهد داشت و برای رسانه‌ها و کارشناسان و مردم کمتر مورد توجه خواهد بود. البته نگرانی از افزایش نرخ ارز به صورت رسمی ممکن است که برخی مقامات و مسوولان را به مخالفت با این طرح وادار کند یا صاحبان انحصار ارزی به بهانه جهش‌های ناگهانی به محض مطرح شدن تعمیق بازار ثانویه، با آن مخالفت کنند. اما باید توجه داشت که همین حالا که خرید و فروش ارز قاچاق است، توجه رسانه‌ها و مردم و کارشناسان به نرخ حاشیه بازار و نرخ طلا و سکه است و درنتیجه نباید به بهانه رشد نرخ‌ها در بازاردوم، با آن مخالفت شود.

* جوان

- چرا نقدینگی از بازار سرمایه فراری است

روزنامه جوان به وضعیت بازار سرمایه پرداخته است:‌ در حالی که در بازار سرمایه کشور بالغ بر ۶۰۰ تا ۷۰۰ شرکت و صدها نهادمالی حضور دارند و بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تولید ناخالص داخلی ایران از رهگذر بازار سرمایه می‌گذرد، به کارگیری مدیران ناکارآمد در شرکت ها، عدم پاسخگویی برخی از مدیران و دیکتاتورمنشی آن‌ها در مواجه با پرسش‌های سهامداران متضرر جزو فضای مجامع بورسی شرکت‌ها در سال جاری را قبرستانی از چند سال گذشته کرده است تا صدای سهامدار منتقد به رسانه‌ها درز نکند.

به گزارش «جوان» با گذشت نیم قرن از فعالیت بازار سرمایه در ایران، اما سهم این بازار در تأمین مالی اقتصاد هنوز به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد و از ۸۰ میلیون ایرانی شاید تنها ۱ تا ۲ میلیون کد فعال بورسی در بازار وجود دارد و عقب‌ماندگی کیفی و کمی این بازار باعث شده تا به رغم وجود بازار سرمایه در کشور هم با نقدینگی سرگردان در جامعه رو به رو باشیم و هم اینکه بسیاری از صنایع و شرکت‌های بورسی نیز در دل بازار تأمین مالی (بازار سرمایه) بازهم برای تأمین مالی محتاج بانک‌ها با نرخ تأمین مالی ۲۰ تا ۴۰ درصد مؤثر باشند.

شاخص‌ها و نماگرهای اغواکننده

نباید فریب شاخص‌ها و نماگرهایی را که در بازار سرمایه بالا می‌رود، خورد. بازارسرمایه ایران بیماری‌ها و عقب‌ماندگی‌های زیادی دارد که گویا ریشه توسعه‌نیافتگی را باید در عدم پاسخگویی و شفافیت جست‌وجو کرد.

این روزها مجامع عادی سالانه شرکت‌های بورسی یکی پس از دیگری برگزار می‌شود و برخی از سهامداران نه‌تن‌ها راضی از این مجامع بیرون نمی‌آیند، بلکه به دلیل برخورد بد و توهین‌آمیز و تهدیدآمیز برخی از برگزارکنندگان مجامع با سهامداران جزء، سهامدار با ناراحتی و اعصابی به هم ریخته از خوی و منش دیکتاتورمآبانه برخی از مدیران با جیب خالی راهی خانه می‌شود و به خود را شماتت می‌کند که چرا به جای سایر بازارها، پولش را در سهمی سرمایه‌گذاری کرده است که به‌رغم تولید زیان حتی مدیران پاسخ سؤال وی را هم نمی‌دهند.

از همه بدتر آنکه سهامدار متضرر وقتی حرکت قیمت‌ها و سودهای شیرین را در بازارهای موازی بازار سرمایه رؤیت می‌کند، پشیمانی‌اش از حضور در بازار سرمایه با مدیریتی بسیار ضعیف بیش از پیش می‌شود.

مردم! یادتان هست گفتند در بورس سرمایه‌گذاری کنید

دولت یازدهم وقتی روی کار آمد با توجه به تیم همراه و حامیانش و گفتارها و اظهارنظرهای فاخر اقتصادی این تصور را ایجاد کرد که دیگر از مدیران اتوبوسی و مینی‌بوسی و ون خبری نیست و اصل بر شفافیت و شایسته‌سالاری و پاسخگویی است؛ از این رو با دعوت دولت و وزیر اقتصاد وقت بسیاری از مردم سرمایه‌های خود را به بازار سرمایه بردند و سهام شرکت‌های موجود را در بورس و فرابورس خریداری کردند.

در این بین شاخص‌های بورس و وضعیت فعلی گزارشگری‌ها حقایق زیر پوست بازار سرمایه را گزارش نمی‌کند و باید فکری به حال شفافیت در بازار سرمایه کرد، زیرا در غیر این صورت بسیاری از سهامداران شرکت‌ها پتانسیل این را دارند که روزی همانند مالباختگان مؤسسات مالی به یک معترض تبدیل شوند.

متأسفانه در پی زیان تحمیلی به بسیاری از سهامدارانی که با دعوت و اطمینان به دولت در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری کردند، امروز بسیاری از سهامداران جزء نسبت به عملکرد شرکت ها، تولید زیان‌های انباشته و بدهی‌های مالی، لفت و لیس در شرکت ها، ورود ژن‌های خوب و مدیران عمدتاً سیاسی از سر رابطه و نابودی شایسته‌سالاری در مدیریت شرکت‌ها، گزارشگری عهد بوق مالی، وحشت و ضعف حسابرس‌ها در انعکاس مفاسد و تخلفات و آنچه در شرکت‌ها می‌گذرد، به یک مالباخته منتقد تبدیل شده‌اند.

در این میان، مدیرانی که شرکت‌ها را به انحراف برده‌اند، مجمع عادی سالانه را همچون دادگاه بررسی عملکرد یکساله خود می‌بینند که در برابر دیدگان صدها سهامدار شرکت باید گزارش عملکرد دهند، حال وقتی برخی از سهامداران مطلع نقدی به عملکرد آن‌ها وارد می‌کنند، تلاش می‌کنند با فرافکنی و ایجاد جو رعب و وحشت در مجمع که گاهاً از نیروی انتظامی هم استفاده می‌کنند، فضا را برای پرسش و پاسخ و موشکافی مفاسد تخلفات ببندند.

سهامدار جزء به نسبت سهمش مالک شرکت به شمار می‌رود و بهای مالکیت را پرداخت کرده است و حق دارد در مجمع، مدیران و کارکنان شرکت را مورد پرسش قرار دهد، به ویژه اینکه اصل آزادی‌بیان و شفافیت و گردش آزاد اطلاعات این مهم را ایجاب می‌کند که مدیران شرکت‌های بورسی چه در مجمع و چه در مواقع دیگر نسبت به وقایع شرکت با شفافیت پاسخگو باشند.

برخی از مدیران فضایی را در مجامع ترتیب می‌دهند تا سهامداران جزء هنگام ورود به شرکت تحت‌تأثیر جو منفی قرار گیرند و از پرسشگری و مطالبه‌گری صرف‌نظر کنند که این امر یک سوء‌استفاده است.

برگزاری مجامع قبرستانی نهایت و اوج سوءاستفاده مدیرانی است که عملکرد خوبی در شرکت‌ها ندارد و با وقاحت تمام هر حربه‌ای را برای عدم پرسشگری سهامدار از عملکرد آن‌ها است.

از سوی دیگر داروسازی زهراوی وابسته به شستا زیان ده‌ها میلیارد تومانی ساخته است. به‌طوری که زیان هر سهم یه ۲۵۱۶ ریال رسید، این در حالی است که سابقه نداشته است در شرکت‌های دارویی در طول تاریخ فعالیت زیان به چشم بخورد؛ چراکه صنعت سودسازی است.

همچنین در دولت اخیر در شرکت سرمایه‌گذاری مسکن وابسته به بانک مسکن که یکی از هلدینگ‌های بزرگ ساختمانی است، شاهد سقوط سهام شرکت بوده‌ایم که این امور به سوء‌مدیریت باند و باندبازی و رابطه‌بازی و سیاسی‌بازی در شرکت‌ها و گروه‌های مالی و بانک‌ها و وزارتخانه باز می‌گردد.

همچنین شرکت تأمین سرمایه بانک ملت نیز نسبت به عملکردی که از آن انتظار می‌رود، بسیار دچار ضعف شدید است و سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی و رسانه‌ها باید روی عملکرد شرکت‌های تأمین سرمایه بانک‌ها بسیار دقت داشته باشند، زیرا این شرکت‌ها گاهاً منابع عظیمی در اختیار دارند و منابع خود را در بازارهای ارز و سکه و طلا به کار می‌گیرند که بازارها را با نوسان همراه می‌کنند.

از این رو عملکرد این بنگاه‌ها حداقل باید در بازه زمانی ۱۰ ساله مورد بررسی قرار گیرد و از مدیرانی در این مجموعه‌ها استفاده شود که به جای سفته بازی در بازارهای غیر واقعی در بخشی سرمایه‌گذاری کنند که به تقویت تولید ناخالص داخلی منتج شود.

همچنین به جهت پایان‌یافتن حکمرانی برخی از سهامداران عمده متخلف در بازار سرمایه و مردمی‌تر شدن بازار سرمایه ایران و هدایت هر چه بیشتر نقدینگی و پس اندازهای موجود در جامعه به بخش تولید و بازار سرمایه پیشنهاد می‌شود در مجلس فراکسیون حمایت از حقوق سهامداران جزء تشکیل‌شده و همچنین سازمان دیده‌بان شفافیت نیز به شکل ویژه تحولات سازمان بورس اوراق بهادار، صدها نهاد مالی و بنگاه‌های بورسی را در جهت حمایت از حقوق سهامداران جزء رصد کند.

به نظر می‌رسد نماینده سازمان بازرسی کل کشور باید در تمامی مجامع شرکت‌های موجود در بازار سرمایه حاضر باشد و علاوه بر این، فیلم مجمع عمومی عادی سالانه نیز باید از رسانه ملی پخش شود و نسخه تصویری مجمع نیز در کدال انعکاس یابد.

از سوی دیگر نیز نماینده سازمان بورس باید رفتار منصفانه و بی‌طرفی را در مجمع از خود ظهور و بروز دهد در غیر این‌صورت، زمینه و مراتب جهت شکایت و گزارش سهامداران به مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، هیئت تخلفات سازمان بورس اوراق بهادار، فدراسیون بورس‌های بین‌المللی وسایر نهادهای نظارتی فراهم آید.

در اثر ضعف در نظارت و گزارش‌دهی و پاسخگویی به سهامداران جزء امروز بورس ایران عقب‌ماندگی معنی‌داری نسبت به بانک در تأمین مالی اقتصاد دارد و از بسیاری از بورس‌های دنیا در حوزه کیفی و کمی عقب‌تر است و باید مشخص شود که آیا در بازار سرمایه هم با مافیاهایی روبه رو هستیم یا خیر؟!

- آقای همتی مراقب پاچه‌خاران باشید!

روزنامه جوان نوشته است:‌ ۱- کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که کارناوالی با چهار ماشین بوق‌زنان پوستر آقایان روحانی و همتی را در دست جابه‌جا می‌کردند و در آخر یک خواننده خیابانی می‌خواند: «سیف رفت، همتی آمد /مدیری غیرتی آمد/برای ملتی آمد/تا دلار پایین بیاید!» و این خواننده در انتهای کلیپ می‌گوید: امیدوارم همین‌طور که داریم پیش می‌رویم (!) دلار پایین بیاید تا زندگی شادی داشته باشیم در ایران.

۲- یک سایت اقتصادی با قاطی کردن تخیلات و بخشی از واقعیات سعی کرده تا نشان دهد که عامل اصلی گرانی دلار دو صرافی هستند که اجازه ورود دلارهای پتروشیمی را به داخل نمی‌دهند و همتی هنوز نیامده تحت‌فشار قرار داده‌اند و دلار که حداکثر ۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌تواند قیمت داشته باشد، به بالای ۱۱ هزار تومان بالابرده‌اند. فارغ از بخشی از واقعیت‌های مطرح‌شده که احتمالاً به نقش صرافی‌های دوبی در تعیین نرخ ارز اشاره‌شده یک ادعای عجیب و تخیلی نوشته و مدعی شده که سیف بیش از ۳۶ میلیارد دلار ارز به‌صورت نقدی توزیع کرده (در ۱۸ ماه) ولی در چهار ماه اخیر مانع از پخش آن‌ها و دلار گران شده است.

دو خبر مذکور از دو گروه علاقه‌مند به رئیس‌کل جدید منتشرشده که رد خبر اول را می‌توان در عکس‌های مراسم معارفه دکتر همتی در ردیف‌های بعدی یافت و خبر دوم را نیز در مجموعه شرکت‌های بیمه!

در حالی‌که خود همتی زمانی معاون خبر صداوسیما بوده و بعد پای به حوزه اقتصاد گذاشته به نظر می‌رسد باید برای انجام‌وظیفه خود بیش از همه مراقب پاچه‌خاران و حامیان دو آتشِه‌ای باشد که انگیزه‌های کسب سمت یا مادی آن‌ها مصداق دوستی خاله خرسِ است!

همتی باید بداند که شرایط حاضر اقتصاد و بازار پولی – بانکی با چنین عملیات ضایع رسانه‌ای، کارنامه او را نه‌تن‌ها در بیمِه مرکزی بلکه در بانک ملی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

فضای کنونی حاکم بر اقتصاد شوخی‌بردار نیست که با چنین کارهای دم‌دستی مشکلش حل شود، اما هر آن ممکن است رئیس‌کل در دام چنین پروپاگانداهای سطحی بیفتد و نه‌فقط حیثیت خود را که بانک مرکزی و حتی دولت را به خطر بیندازد.

جهت یادآوری از زمانی که گروه رسانه‌ای دولت دهم و احمدی‌نژاد گرانی دلار را کار جشمید بسم‌الله و پیامک‌های خبرگزاری فارس عنوان کرد بیش از شش سال می‌گذرد، اما هنوز دستمایه طنز رسانه‌های تصویری و مکتوب و مجازی است. اکنون یک رسانه نزدیک به شما مدعی شده که گرانی‌ها تا ۸ هزار و ۵۰۰ تومان کار سیف بوده و ازآنجا به بعد کار دو صراف!

اگر چنین است اول از همه باید اعلام‌جرم علیه سیف بکنید.

آقای همتی باید بدانید که زمان توجیه‌کردن گرانی‌ها با این روش گذشته و این استدلال‌ها قابل‌فهم برای عامه مردم نیست، چه از سوی کارشناسانی باشد که همواره و به‌کرات حامی افزایش نرخ ارز بوده‌اند و اکنون برای کمک به شما خواهان کاهش قیمت ارز هستند و چه از سوی کسانی که تمام تمرکزشان برای دریافت آگهی‌های بانکی در سایت‌های زنجیره‌ای‌شان بوده!

جهت مراقبت از افتادن در دام مطالب شبه‌کارشناسی، لازم به ذکر است: چه طور ممکن است در ۱۸ ماه اخیر ۳۶ میلیارد دلار ارز نقدی فروخته‌شده باشد، اما پایه پولی افزایش‌یافته باشد؟ چه طور ممکن است که دو صرافی بتوانند چنان قدرت مانوری داشته باشند که اقتصاد یک کشور را زمینگیر کنند و دو، سه‌روزه برای باجگیری از شما قیمت دلار از ۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برسد؟ اگر چنین توانی برای دو صرافی متصور هستید، کمترین کار ورود نیروهای امنیتی برای برخورد ضربتی و آنی ضروری است و سکوت شما جایز نیست.

جناب همتی بهتر است ضمن جلوگیری از تکرار انتشار این نوع فیلم‌های تهوع‌آور و داستان‌های تخیلی هر چه سریع‌تر بازار ثانویه را برای صادرکنندگان جذاب کنید و پتروشیمی‌ها را که بیشتر وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و خودمختارند، با روش‌های معقول و منطقی به خط کنید. به‌علاوه مفهوم ارز قاچاق را که در دولت به‌غلط مصطلح شده و هیچ وجاهت قانونی ندارد، حذف و بازار غیررسمی برای نیازهای عمومی ساماندهی کنید. مطمئناً با این روش‌ها بهتر نتیجه خواهید گرفت تا با پاچه‌خواری‌های دوستان.

«دشمن دانا بلندت می‌کند، بر زمینت می‌زند نادان دوست»

- بیانیه درمانی بانک مرکزی برای تب بازار ارز

روزنامه جوان به ارزیابی نخستین واکنش بانک مرکزی در دوره رئیس جدید پرداخته است:‌ دولت در حالی نظاره‌گر شرایط بازار است که نوسانات شدید نرخ ارز بر تورم و میزان رشد اقتصادی کشور تأثیر مستقیم گذاشته و طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس هر ۱۰ درصد رشد نرخ ارز باعث افزایش 2 درصدی نرخ تورم خواهد شد

جهش بی‌سابقه قیمت دلار در ایران حالا پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی نیز ادامه یافته و باعث شده که بانک مرکزی در دوره رئیس جدید، بار دیگر به سیاست صدور بیانیه روی بیاورد.

روز گذشته همزمان با ادامه نوسانات شدید بازار ارز و در حالی که بسیاری از مسئولان دولتی ترجیح می‌دهند در برابر این روند سکوت اختیار کنند، بانک مرکزی در نخستین اقدام برای کنترل بازار طوفان‌زده ارز، دست به انتشار بیانیه‌ای زد، اتفاقی که عملاً نشان داد هیچ تأثیری در کاهش تنش‌ها در این بازار ندارد و بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی این وضعیت ابتدا باید اقدامات جدی‌تری را در این حوزه اجرا کند و سپس آثار آن را اطلاع رسانی کند.

بر این اساس، بانک مرکزی در اطلاعیه خود، تحولات غیرعادی اخیر در بازار ارز و طلا را بی‌تناسب با واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور دانست و مدعی شد که این تحولات که عمدتاً ناشی از توطئه دشمنان و در راستای ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی از مردم است، به دقت زیرنظر است.

همچنین در ادامه این اطلاعیه آمده است: بانک مرکزی برنامه‌های مقتضی و رویکردهای جدیدی را که در برنامه اعلامی رئیس کل جدید نیز آمده بود در دست تهیه دارد که ظرف روزهای آینده عملیاتی کرده و اطلاع‌رسانی لازم را در این خصوص به عمل خواهد آورد.

آیا پای دو صراف قدرتمند در میان است؟

اما در همین حال، روز گذشته همزمان با انتشار این اطلاعیه از سوی بانک مرکزی، سایت اقتصاد آنلاین که در یکی از بیمه‌های دولتی فعال است با انتشار گزارشی که بیشتر شبیه داستان تخیلی بود سعی کرد مانند دولت قبلی که گرانی ارز را به یک خبرگزاری و جمشید بسم‌الله منتسب کرد گرانی‌های اخیر و به هم ریختن اقتصاد ایران را به دو صرافی منتسب کند و همه مدیریت بازار پولی را زیرسؤال ببرد و به خیال خود تقصیر نوسانات اخیر بازار ارز را از دوش دولت و بانک مرکزی بردارد.

در گزارش این سایت آمده که افزایش دلار تا نرخ طبیعی آن یعنی حدود ۷ هزار تومان قابل پیش‌بینی و منطقی بوده و سرکوب ارزی در پنج سال گذشته سبب شده بود تا نرخ واقعی دلار به حدود ۷ هزار تومان برسد. این سرکوب باعث فشرده شدن فنر دلار شده بود. این گزارش سپس مدعی شده که ولی‌الله سیف در ۱۸ ماه منتهی به فروردین ۹۷ بیش از ۳۶ میلیارد دلار ارز به صورت نقدی در بازار تهران توزیع کرد، اما از فروردین‌ماه این امر متوقف شد. در نتیجه فنر دلار رها شده و دلار به آستانه ۷ هزار تومان رسید. ارائه این آمار در خصوص میزان فروش دلار از سوی بانک مرکزی توسط این سایت در حالی ارائه می‌شود که با فرض فروش دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، فروش ٣٦میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی به معنای کاهش ١٥١ هزار میلیارد تومانی از پایه پولی و یک سوم شدن نقدینگی موجود بوده و عملاً نباید از فروردین ماه شاهد چنین حجم نقدینگی باشیم.

دست‌های پنهان

این سایت سپس مدعی شد که افزایش نرخ دلار به بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ تومان و رسیدن آن به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان غیرطبیعی است و دست‌های پنهان در این افزایش در حال نقش‌آفرینی هستند.

اقتصاد آنلاین در این خصوص گفت: به طور مشخص دو صراف بزرگ که هرکدام بیش از چند صرافی دارند و صرافی‌های معتمد بانک مرکزی بوده و با افراد ذینفوذ در بانک مرکزی و نهادهای مختلف در کشور مرتبط و عامل افزایش چند روز اخیر قیمت دلار هستند. این دو صراف که از دو خانواده قدرتمند هستند در سه ماه گذشته با حمایت برخی افراد خاص و پرداخت هدایای مختلف به مدیران شرکت‌های پتروشیمی و معدنی، دلار و درهم آن‌ها را در دوبی خریداری و برای خود انحصار ایجاد کرده‌اند، به‌طوری‌که گفته می‌شود هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد درهم و دلار صادرات غیرنفتی در اختیار این دو صراف است. با توجه به جدی شدن بحث بازار ثانویه و فروش ارز پتروشیمی‌ها در این بازار این دو صراف این رانت و انحصار خود را در خطر دیده و لذا برای فشار به رئیس کل جدید بانک مرکزی و رئیس‌جمهور اقدام به جیره‌بندی دلارها و درهم‌های خود کرده‌اند! و با فشار به بانک مرکزی خواستار تزریق ارز فروش نفت به بازار حواله شده و تهدید کرده‌اند که اگر خود دولت به آن‌ها تزریق ارزی انجام ندهد و بخواهد طرح فروش ارز در بازار ثانویه را که خواسته کارشناسان اقتصادی است اجرایی کند، آن‌ها بازار را تشنه نگه داشته و دلار را به سقف می‌چسبانند! گفتنی است در جریان بحران ارزی سال ۸۹ و ۹۰ نیز چنین‌ادعاهایی از سوی جریان‌های دولتی مطرح گفته می‌شد مسبب گرانی‌های دلار جمشید بسم‌الله ویک صرافی در میدان تختی تهران است.

حال در این بین اگر این خبر را واقعی بدانیم سؤالی که به وجود می‌آید این است که چرا دولت و بانک مرکزی به همراه دستگاه‌های نظارتی و امنیتی تاکنون هیچ اقدامی برای برخورد قاطع، جدی و در اندازه اخلالگران اقتصاد کشور با این دست‌های پنهان انجام نداده‌اند یا حتی نام آن‌ها از طریق رسانه‌های اعلام نشده است؟ اتفاقی که باعث می‌شود، مردم خائنان به خود و شرایط فعلی کشور را بهتر بشناسند.

اثر نوسانات نرخ ارز بر تورم

دولت در حالی در شرایط موجود سکوت کرده و به نظر می‌رسد که تنها نظاره‌گر شرایط بازار است که نوسانات شدید نرخ ارز بر تورم و میزان رشد اقتصادی کشور تأثیر مستقیم گذاشته است. بر این اساس و طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس هر ۱۰ درصد رشد نرخ ارز باعث افزایش ۲ درصدی نرخ تورم خواهد شد و در صورت کاهش یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت ایران، رشد اقتصادی به منفی ۲ درصد سقوط خواهد کرد.

در این بین نگاهی به روند نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد این نرخ در خردادماه به ترتیب ۴/۹ و ۲/۸ درصد بوده که با تلقی عمومی مردم از تورم متفاوت است. بررسی نرخ تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد این نرخ که در فروردین‌ماه ۱۳۹۷ برابر ۹/۷ درصد بوده در خردادماه به ۷/۱۳ درصد افزایش یافته است. این افزایش به خصوص در برخی زیربخش‌ها که اتفاقاً تأثیر زیادی بر تلقی عمومی از تورم دارند، بسیار قابل توجه است. برای مثال شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تنها در خردادماه نسبت به ماه قبل ۸/۸ درصد رشد داشته است.

نرخ ارز از کانال‌های مختلفی می‌تواند بر تورم اثرگذار باشد که مهم‌ترین آن‌ها افزایش قیمت کالاهای وارداتی مصرفی خانوار و افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید است. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به ازای هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، نرخ تورم ۲ درصد رشد خواهد داشت. تحریم‌های اقتصادی از کانال‌های کاهش صادرات نفت، کاهش صادرات غیرنفتی و محدودیت واردات بر تولید و بخش حقیقی اقتصاد ایران اثرگذار خواهد بود.

برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورت کاهش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات نفت، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ برابر ۵/۰ درصد و در صورت کاهش یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت این رقم به منفی ۲ درصد خواهد رسید. البته این شرایطی است که دولت هیچگونه سیاست فعالی را در مقابل شوک‌های فوق نداشته باشد. در این خصوص آنچه اهمیت می‌یابد این است که بخش‌هایی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند که علاوه بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قوی‌تر با سایر بخش‌های اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. بدیهی است اگر دولت سیاست‌های مناسبی را بر فعال ساختن بخش‌های مزبور به ویژه بخش مسکن در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می‌تواند آثار تحریم را خنثی کند.

* جهان صنعت

- دولت ضدتولید

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل به دولت حمله کرده است:‌ با توجه به مصوبه شورای عالی کار که در بهمن و اسفند هر سال تصویب می‌شود در نهایت توانستیم 5/19 درصد دستمزد کارگرها را افزایش دهیم. این افزایش دستمزد در نهایت منجر به تصویب رقمی معادل یک میلیون و 200 هزار تومان حقوق پرداختی کارگرها شد. این افزایش حقوق خرسندی کارگران را برای مدتی فراهم کرد.

هر چند این خرسندی دوام چندانی نداشت و خیلی زود رنگ باخت‌. واقعیت مشکلات اقتصادی امروز حاکی از آن است که همه تلاش‌ها در مسیر افزایش حقوق کارگران در نهایت ثمره‌ای جدی نداشت و نمی‌توان انتظار داشت که زندگی کارگری بر اساس رفاه یا آرامش پیش رود. افزایش قیمت کالاهای اساسی تا جایی زندگی را برای کارگران دشوار کرده است که هر روز سفره‌شان خالی‌تر می‌شود و قدرت خریدشان کاهش پیدا می‌کند.

نباید فراموش کرد که جمعیتی معادل 52 درصد از جامعه حقوق‌بگیر و کارگر هستند. این افراد در حال حاضر نه توان خرید دارند و نه از لحاظ روحی و روانی در وضعیت خوبی به سر می‌برند. این افراد در این شرایط دشوار نه توان خرید دارند و نه توان ادامه حیات اما در همین شرایط بسیار دشوار نیز باید هر روز برای بقا تلاش کنند. از همین رو باید به دنبال آغاز بحث و بررسی به منظور افزایش حقوق کارگرها بود، در غیر این صورت کاهش قدرت خرید کارگرها بیش از آنچه امروز با آن مواجه هستیم منجر به گسترش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی خواهد شد.

افزایش نرخ دستمزدها اما اگرچه در نگاه اول منجر به بهبود شرایط اقتصادی کارگر خواهد شد اما حقیقت آن است که در حال حاضر کارفرما توان پرداخت دوباره افزایش هزینه‌ها را ندارد و همین موضوع منجر به تعدیل نیروهای گسترده و در ادامه گسترش موج بیکاری در جامعه می‌شود. هرچند موقعیت فعلی اقتصاد کشور به‌گونه‌ای است که قشر حقوق‌بگیر دیگر تاب و توان مواجه شدن با چنین حجمی از آسیب و مشکل را ندارد.

همچنین باید پذیرفت خواسته جامعه کارگری، نابجا و بزرگ نیست‌. بدیهی است که کارگر با شکم خالی، افکار آشفته، سفره خالی و نگرانی درباره رفاه خانواده خود بهره‌وری بالایی ندارد و درصد دقت بسیار پایینی خواهد داشت‌. چگونه می‌توان انتظار داشت کارگر و کارمند در بخش تولید و خدمات امکان ارائه بالاترین میزان از کیفیت را داشته باشد اما در مقابل زندگی این کارگر هیچ تعهدی از سوی مسوولان وجود نداشته باشد.

اما آنچه امروز آسیب‌ها را گسترش می‌دهد بی‌توجهی مجلس و دولت به شرایط است‌. قوای سه گانه باید دست به دست هم داده و با برنامه‌ریزی‌های قابل اجرا به دنبال بهبود شرایط باشند. نمی‌توان انتظار داشت شرایط اقتصادی خود به خود و فارغ از هرگونه برنامه‌ریزی بهبود پیدا کند. شرایط وضعیت را چنان نمایان کرده است که گویی توسعه و پیشرفت جامعه جایی در برنامه‌ریزی‌ها ندارد.

بی‌توجهی مکرر به تولید، شرایط را به‌گونه‌ای پیش می‌برد که گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر تفکر اقتصادی مسوولان از برنامه‌ریزی‌های تولیدمحور به جایگزینی افکار دلال‌مآبانه تشدید می‌شود. کارگر و کارفرما در هم تنیده‌اند و نمی‌توان این دو را از هم جدا کرد اما افزایش هزینه‌های تولید و نبود حمایت‌های دولت از تولیدکنندگان واقعی منجر به آن می‌شود که چرخ‌های تولید زیر بار سنگین مشکلات اقتصادی تکه‌تکه شود.

خروج یک به یک تولیدکنندگان از چرخه تولید و جذب روزافزون این گروه موثر به دایره دلالی منجر به شکست اقتصاد کشور، مخصوصا در شرایط دشوار اقتصادی خواهد شد. نمی‌توان جامعه را تهی از برنامه‌ریزی‌های تولیدی به سوی اقتصاد توسعه‌یافته مشایعت کرد. اما همچنان بیم آن می‌رود که گروهی ترجیح می‌دهند شرایط اقتصادی از تولید به سوی دلالی حرکت کند.

- بانک مرکزی سوءمدیریتش را گردن توطئه دشمن می‌اندازد

جهان صنعت نوشته است:‌  باز هم پای دشمن در میان است؛ گویی افسار بازارهای اقتصادی‌مان را در دست دشمن نهاده‌ایم تا به هر سو که خواست آن را هدایت کند؛ اما از خود نمی‌پرسیم اگر اینها توطئه دشمن است پس راه‌حلش هم در دستان همین دشمنان نهفته است، دیگر این همه آب و تاب دادن به ماجرا برای چیست؟

اینها دنباله داستان ادامه‌دار بازار ارز و سکه است‌. داستان بلندبالایی که سر دراز دارد و به این زودی‌ها تمام نمی‌شود. حتی با وجود تحلیل‌های زیادی که پیرامون ماجرای این روزهای بازار می‌رود، باز هم نمی‌توان پیش‌بینی‌های دقیقی از روند آن ارائه داد.

توطئه دشمن

بانک مرکزی اما بالاخره در واکنش به حجم بالای ناهنجاری‌های بازار لب به سخن گشود و پای دشمن را به ماجرای ارزی کشور باز کرد. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تحولات اخیر در بازار ارز و طلا عمدتا ناشی از توطئه دشمنان کشور و در راستای ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی از مردم است‌. بر همین اساس بانک مرکزی ضمن اعتقاد به اینکه این تحولات غیرعادی، تناسبی با واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور ندارد، برنامه‌های مقتضی و رویکردهای جدیدی را که در برنامه اعلامی رییس کل جدید نیز آمده بود در دست تهیه دارد که ظرف روزهای آینده عملیاتی کرده و اطلاع‌رسانی لازم را در این خصوص به عمل خواهد آورد. اما رنگ رخسار این روزهای بازار ارز از مشکلات ساختاری داخل کشور حکایت دارد. به بیانی مشکل هرچه هست به خودمان برمی‌گردد. مگر غیر از این است که تنها ظرف چند ماه گذشته چه‌ها بر سر بازار آمد تا مجری سیاست‌های دستوری دولتمردان باشد. اول ارز را تک‌نرخی کردند. بعد از آن بازار آزاد را غیررسمی اعلام کردند و کمی بعد از آن که توان کنترل بازار با این شرایط را نداشتند بحث و جدل‌هایی برای ایجاد بازار جدید ارزی به راه انداختند؛ آن هم بعد از میلیاردها رانتی که با این سیاست‌های دولتی به جیب تنها یک عده خاص سرازیر شد.

بی‌نتیجه ماندن تغییر رییس کل بانک مرکزی

اما دولت ناتوان از ادامه ساختارشکنی‌های بازار دست به یک تصمیم اساسی زد؛ تغییر کابینه اقتصادی‌. بر این اساس اولین قدم برای جایگزینی در تیم اقتصادی دولت را با تغییر رییس کل بانک مرکزی برداشت‌. همین چند روز پیش بود که همتی را راهی میرداماد کردند تا به جای سیف بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه بزند. گمان بر این بود که با تغییر رییس کل بانک مرکزی بتوان شاهد تغییرات اساسی در سیاست‌های پولی این بانک بود. اما شاید دستیابی به چنین نتیجه‌ای زود باشد و هنوز رییس کل جدید از برنامه‌هایش برای اجرای سیاست‌های پولی پرده‌برداری نکرده است‌. آن‌طور که خود همتی گفته، منتظر است تا برنامه‌هایش را بعد از تایید رییس‌جمهور در اختیار عموم قرار دهد. با این حساب آنطور که به نظر می‌رسد تغییر ریاست بانک مرکزی با تغییر در سیاست‌های دولت همراه نشد و باز هم باید شاهد این باشیم که بانک مرکزی سرباز وظیفه سیاست‌های دستوری دولت باشد.

اما آیا رفتن سیف و آمدن همتی، دردی از اقتصاد دوا می‌کند؟ محسن خندان‌دل، کارشناس مسایل اقتصادی می‌گوید: در حال حاضر امور از دست تیم اقتصادی دولت و خود دولت خارج شده است و بنابراین به نظر نمی‌رسد دیگر اتفاقی خاص بیفتد زیرا زیرساخت‌های ما بر اساس تصمیم‌های درستی نیست‌. به اعتقاد خندان‌دل، تا زمانی که ما یک نقشه راه مناسب نداشته باشیم هیچگونه تغییر در تیم اقتصادی دولت تاثیرگذار نخواهد بود.

اما داستان اصلی چیز دیگری است‌. ماجرا از جایی آب می‌خورد که این حجم از سیاست‌های شکست خورده گلوی اقتصادمان را می‌فشارد و هر روزی که می‌گذرد، شکست‌های جدیدی در حوزه سیاستگذاری‌های اقتصادی خودنمایی می‌کند.

پایان سلطنت دستاورد تورمی دولت

دولت تدبیر و امید دیگر امیدی برای اقتصاد باقی نگذاشته است‌. اگر این دولت مقتدرانه تورم‌های 40 درصدی را به کمتر از 10 درصد رساند، در عوض نرخ ارز را چنان بر مدار افزایشی قرار داده که نمی‌توان ترمز حرکتش را کشید. همین افسارگسیختگی‌های نرخ ارز هم با گذشتن از چرخه‌های اقتصادی، به تورم‌های بالا در اقتصاد دامن می‌زند. حتی گزارش بانک مرکزی هم از این حکایت دارد که اقتصاد تورم تک‌رقمی را زیرپا گذاشته و وارد کانال دو رقمی در تیرماه سال‌جاری شده است‌. بماند که حتی این نرخ‌های تورمی که اعلام می‌شود میانگین تغییر قیمت‌ها نسبت به 11 ماهه سال گذشته است و گرانی‌های واقعی بازار را از چشم همگان پنهان می‌کند. از طرفی این تورم نیست که به گرانی منجر شود، بلکه این افزایش‌ها و رشد قیمت‌های بازار است که در نهایت تورم‌های بالا را در اقتصاد به ثبت می‌رساند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی اعلام کرده که به ازای هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، نرخ تورم دو درصد رشد خواهد داشت‌. حال تصور کنیم که در طول این مدت افزایش‌های ساختارشکنانه نرخ ارز تا چه میزان نرخ تورم را در مسیر رو به رشد قرار داده است‌.

تدبیر بی‌امید

بنابراین امروز که تنها یک سال از عمر دولت دوازدهم می‌گذرد، بی‌تدبیری‌های دولت چنان امیدها را به خاکستر تبدیل کرده که حتی توان تصمیم‌گیری‌های درست اقتصادی را هم از همگان گرفته است‌. نه می‌دانیم باید منتظر بمانیم تا قیمت‌ها شاید کاهش یابد، نه می‌دانیم باید پول‌هامان را در بازارهای ارز و سکه سرازیر کنیم تا ما هم از این آب گل‌آلود ماهی بگیریم و سودی به جیب بزنیم‌.

اما شاخص‌های کلان اقتصادی تنها در تغییرات قیمتی بازار خلاصه نمی‌شود. این هنجارشکنی‌ها تیرخلاص را در بلندمدت بر بازارهای اقتصادی وارد می‌کنند. اگر امروز کاری نکنند افزایش قیمت‌ها چنان بر اعماق اقتصاد نفوذ می‌کند که اجازه هیچ گونه سیاستگذاری اقتصادی را نمی‌دهند. بر این اساس تورم هر بار بر نرخ‌هایش می‌افزاید و چنان بر اقتصاد سیطره می‌کند که دیگر تلاش برای حرکت‌های رو به توسعه اقتصاد تنها به خوابی می‌ماند که تعبیرش در اصلاحات بزرگ زیرساختی می‌گذرد.

چنبره دولت بر سیاست‌های بانک مرکزی

اینها را در کنار تحریم‌های آبان آمریکا قرار دهیم به اقتصادی می‌رسیم که دیگر هیچ حرفی از خود برای عرضه در بازارهای اقتصادی ندارد. به عبارتی این اقتصاد وابسته به نفت دیگر توانی برایش نمی‌ماند که بدون درآمدهای حاصل از فروش نفت، اقتصاد را در مسیری درست بچرخاند.

آن هم در کنار نقدینگی‌هایی که دولت در طول این سال‌ها تنها با توسل به آن قادر به گرداندن چرخ اقتصادی کشور بوده است‌. این نقدینگی‌های فزاینده میراث ولی‌الله سیف، رییس کل سابق بانک مرکزی است که باعث آن شد برای اولین بار در تاریخ کشور حجم نقدینگی از میزان تولید ناخالص داخلی بیشتر و حجم شبه پول به پول بیش از 10 برابر برسد. البته این را هم باید اضافه کنیم که این‌ها همان سیاست‌هایی هستند که چنبره دولت بر سیاست‌های بانک مرکزی موجب آن شد.

بسته جدید ارزی در راه است

در این شرایط اما معاون اول رییس‌جمهور از تدوین بسته جدید مدیریتی در بازار ارز سخن می‌گوید.

آن‌طور که اسحاق جهانگیری می‌گوید، شرایط جدید پیش روی کشور دائمی نیست و اگر بتوانیم این وضعیت را به خوبی مدیریت کنیم و کشور را از این مرحله عبور دهیم، اقتصاد کشور به ثبات خواهد رسید و شاخص‌های اقتصادی دوباره مثبت خواهد شد. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به گزارش دبیرخانه ستاد در خصوص راهکارهای مواجهه فعالانه با تحریم‌ها، ‌گزارش ارائه شده را مثبت ارزیابی کرد و افزود: آمریکا پیش از آنکه تحریم‌ها را اجرایی کند و به تعبیر خودش جنگ اقتصادی علیه ملت ایران راه بیندازد، درصدد تاثیر بر افکار عمومی مردم است و می‌خواهد با تخریب امید و اعتماد مردم به آینده، اهداف سیاسی و برنامه‌های تحریمی خود را در ایران عملیاتی کند. جهانگیری توجه به وضعیت مردم و تامین نیازهای اساسی جامعه را نخستین اولویت و مهم‌ترین دستور کار تیم اقتصادی دولت دانست و با تاکید بر اینکه باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که آثار تحریم در زندگی مردم به حداقل برسد، از سازمان برنامه و بودجه خواست راهکارهای لازم را برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت کمک به وضعیت معیشتی مردم تدوین و با کمک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمینه اجرایی شدن بسته پیشنهادی برای کمک به معیشت مردم را فراهم کند.

معاون اول رییس‌جمهور همچنین با اشاره به گزارش دیگر دبیرخانه ستاد در خصوص راهکارهای مدیریت بازار ارز گفت: بانک مرکزی با جدیت به دنبال بازنگری سیاست‌های ارزی و ارائه بسته پیشنهادی جدید برای مدیریت بازار ارز است که لازم است پس از نهایی شدن بسته بانک مرکزی، همه دستگاه‌های ذی‌ربط نیز هماهنگی‌های لازم را برای اجرایی شدن این بسته پیشنهادی و مدیریت بازار ارز انجام دهند تا ثبات به بازار ارز کشور برگردد.

اما آن طور که به نظر می رسد سیاست‌هایی که نشانی از تدبیر و امید در آنها دیده نمی‌شود، تنها گلوگاه‌های اقتصادی‌مان را نشانه گرفته و آن را به سمتی می‌کشاند که هیچ نشانی از خروج از تنگناهای اقتصادی در آن دیده نمی‌شود.

  با وجود پذیرش این واقعیت که عمده تغییرات و نوسانات نرخ ارز کشور دلایل غیراقتصادی دارد، نمی‌توان از نقش سیاست‌های اقتصادی در کنار آن غافل شد. بر همین اساس وجود نقدینگی‌های سرگردان در اقتصاد تقاضا برای خرید دلار و سکه را بالا برده و افزایش قیمت‌ها را در اقتصاد موجب شده است‌. از طرفی عرضه‌های موجود هم جوابگوی مقدار تقاضای بازار نیست و به این افزایش قیمت‌ها دامن زده است‌. از سویی فشارهای وارده از خارج از کشور نیز موجب عدم اطمینان نسبت به آینده شده و همین عدم اطمینان‌ها نوسانات قیمتی و افزایش قیمت‌ها در شرایط کنونی را موجب شده است‌. بنابراین همه چیز به برنامه‌های منطقی و درست بانک مرکزی بستگی دارد. اگر رییس بانک مرکزی بتواند سیاست‌هایی اتخاذ کند تا برنامه‌های راهبردی درستی را پیش روی اقتصاد کشور قرار دهد و در کنار آن سیاست‌های پولی صحیح و به موقعی را در شرایط کنونی اتخاذ کند، شاید بتواند به بهبود شرایط حاکم بر اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد. بنابراین در این شرایط باید تلاش کنیم تا با اتخاذ سیاست‌های درست پولی و با مهار نقدینگی‌های موجود در اقتصاد، جلوی نوسانات قیمتی در بازار ارز و سکه را بگیریم و با اتخاذ سیاست‌های منطقی، فشارهای بیرونی و عدم اطمینان‌های حاصل از آن را به درستی مهار کنیم و موفق به ثبات‌بخشی در اقتصاد شویم‌.

- خط فقر 5 میلیون تومان شد

جهان‌صنعت نوشته است: از ۴۰ درصد گران شدن لوازم‌خانگی «ایرانی» گرفته تا بیش از ۸۰ درصد افزایش قیمت گوشت قرمز؛ همه این خبرها برای طبقه مزدبگیر، رگبار مصیبت است. مصیبت بی‌امان فقر و استیصال آن هم در دولتی که وعده داده بود از معیشت مردم صیانت می‌کند. در شرایطی که دستمزد کارگران از سبد معاش حداقلی، حداقل دو میلیون و 800 هزار تومان کمتر است، ضرورت بازنگری در میزان مزد و مزایای مزدی بیشتر از همیشه احساس می‌شود ولی آیا دولت و کارفرمایان به این ضرورت تمکین خواهند کرد؟ سقوط ارزش ریال و به دنبال آن سقوط قدرت خرید دستمزد هنگامی کلید خورد که قیمت ارز بی‌محابا افزایش یافت. در این معادله نابرابر، مزدبگیران و فرودستان بیش از دیگران متضرر شدند. آنها نه دلار و طلا داشتند که قیمتش بالا رود و نه صاحب ملک و املاک و مغازه بودند که بتوانند نرخ اجاره‌بها را بالا ببرند. فقط یک دستمزد ثابت داشتند که قدرت خرید آن روزبه‌روز آب رفت و آنچه اتفاق افتاد، این بود که سفره‌های خالی روزبه‌روز خالی‌تر شدند.

مردم توان پرداخت هزینه‌های زندگی خود را ندارند

فقر از آن دسته پدیده‌هایی است که می‌تواند در دوران تنش‌های مختلف اقتصادی مخصوصا تورم به صورت فزاینده‌ای رشد کند و حتی دامن طبقات متوسط را هم بگیرد. چیزی که با شنیدن واژه «فقر» به ذهن اکثر ما می‌آید تصور کودک یا پیرزنی است که با لباسی مندرس در گوشه‌ای از خیابان روی زمین نشسته و طلب کمک دارد یا احتمالا وسایلی ناچیز را برای فروش گذاشته است. اینها البته بخشی از معضل فقر است اما همه آن نیست. فقر در سال‌های گذشته بسیار تحت تاثیر نوسانات ارزی و بازی‌های سوداگرانه در بازارهای سرمایه‌ای بوده است؛ اتفاقاتی که باعث شده تا افرادی که به یکسری از رانت‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی دسترسی دارند یک‌شبه بتوانند راه صدساله را بروند و به همان نسبت کسانی که یک عمر برای دارایی‌های خود تلاش کرده‌اند به دلیل قرار گرفتن در معرض تورم‌های سیل‌آسای دوره‌ای سقوط ارزش دارایی‌های خود که بعضا همان حقوق ماهیانه یا بازنشستگی است را شاهد باشند.

در روزهای گذشته، علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار از کاهش 2/48 درصدی قدرت خرید دستمزد خبر داد و گفت: کارفرمایان و دولتی‌ها این واقعیت را پذیرفته‌اند اما برای حل این مشکل، هیچ راهکاری در چنته ندارند. بی‌تردید ضرورت این تصمیم‌گیری مجدد بر هیچ کس پوشیده نیست. ناکافی بودن دستمزدی که با پیش‌بینی تورم انتظاری تک‌رقمی، 5/19 درصد افزایش یافته بود و در زمان خود به نوعی یک گام رو به جلو محسوب می‌شد، پس از گذشت یک فصل از سال جدید، دیگر اظهر من‌الشمس است. نمی‌شود کتمان کرد که خانواده‌های کم‌درآمد بیش از هر زمان دیگر، ناتوانی معیشتی را احساس می‌کنند. این همان واقعیتِ تلخی‌ است که حسین رجائیان، رییس انجمن صنفی کارگران پیمانکاری حاتمی در معدن چادرملو آن را تایید می‌کند. او معتقد است: کارگرانی که در یکی از موفق‌ترین و پررونق‌ترین واحدهای معدنی کشور کار می‌کنند، توان پرداخت هزینه‌های زندگی خود را ندارند، چه برسد به دیگرانی که حداقل‌بگیر هستند و از همه مزایای رفاهی و خدماتی محروم!

گویی هیچ وظیفه‌ای در قبال زندگی رو به افولِ مردم ندارند!

در این اوضاعِ خراب، گروه کارگری شورای عالی کار با مشاهده تخریبِ قدرت خرید دستمزد و بی‌اثر شدن افزایش بیست درصدی آن، درخواست جلسه سه‌جانبه کردند. در این جلسه مقرر شده که بار دیگر کمیته دستمزد شروع به کار کند و راهکارهایی برای ارتقای قدرت خرید کارگران ارائه دهد. بدون تردید در شرایط فعلی، حفظ معیشت کارگران یک مطالبه بسیار جدی‌ است ولی تا چه حد دولت به عنوان اصلی‌ترین متولی زندگی و معاش مردم و بعد از آن کارفرمایان ضرورت این موضوع را احساس می‌کنند و حاضرند به قانون تمکین کنند؟ براساس ماده ۴۱ قانون کار، مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم و مکفی برای هزینه‌های یک خانوار متوسط باشد. بگذریم از مواد لازم‌الاجرا اما فراموش‌شده قانون اساسی؛ اصول ۲۹، ۳۰، ۴۳ و ..... الزاماتی که تهیه مسکن، اشتغال، بهداشت و رفاه را وظیفه دولت می‌داند. هیچ کدام از این قوانینی که به حقوق مدنی و اجتماعی مردم مربوط است، اجرا نمی‌شود. گویی هیچ وظیفه‌ای در قبال زندگی رو به افول مردم ندارند!

کاهش قدرت خرید

فرامرز توفیقی، رییس کمیته مزد کانون عالی شوراها با توجه به گرانی‌ها و افول وضعیت معیشتی مردم گفت: اعلام می‌کنند ۳۲ درصد لبنیات گران شده، ۸۵ درصد افزایش قیمت گوشت قرمز داشته‌ایم؛ بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمتِ گوشت مرغ، بیش از 100 درصد افزایش نرخِ گوشت سفیدِ ماهی، بیش از ۳۰ درصد افزایش قیمتِ میوه، در بخش مسکن بیش از ۱۴۰ درصد افزایش هزینه داشته‌ایم. در ارتباطات ۵۳ درصد افزایش داشته‌ایم. شما سر این طناب را بگیرید و همین‌طور جلو بروید.

وی به ایلنا گفت: 2/48 درصدی که برای کاهش قدرت خرید دستمزد اعلام شده، بدون تغییر مولفه‌های تاثیرگذار در سبد معیشت محاسبه شده ولی اگر تاثیر مولفه‌های تاثیرگذار در سبد ازجمله مسکن، ارتباطات و حمل‌ونقل را در نظر بگیریم، ۷۲ درصد افزایش نرخ سبد معیشت یا به طریق اولی کاهش قدرت خرید داشته‌ایم. به عبارت دیگر سبد معیشتی که حدود دو میلیون و 700 هزار تومان محاسبه شده بود، حالا بعد از چهار ماه و اندی به چهار میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده! این تفاوت کمی نیست یعنی همان سبد معیشتی که شب عید با هزار مکافات دو میلیون و 700 هزار تومان مصوب کردیم و در نهایت نتوانستیم دستمزد را به همان رقم حداقلی برسانیم، حالا نزدیک پنج میلیون تومان است.

فاصله دستمزد با سبد معیشت، دو میلیون و 800 هزار تومان است!

توفیقی معتقد است حتی تقلیل این ارقام هم تغییری در اصل ماجرا نمی‌دهد: حتی اگر همان ۴۸ درصد کاهش قدرت خرید را بدون تاثیر تغییرات مولفه‌ها در نظر بگیریم، باز هم سبد معیشت سه میلیون و ۹۹۶ هزار تومان است؛ چهار هزار تومان از چهار میلیون کمتر. شما فاصله همین چهار میلیون تومان با دستمزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را محاسبه کنید؛ می‌شود دو میلیون و 800 هزار تومان! این یعنی مصیبت یعنی فروپاشی معیشتی کارگر! از آن طرف به خاطرِ نابسامانی اوضاع اقتصاد در خیلی از واحدها، اضافه‌کار، مزایای نقدی و خدمات و تسهیلاتِ رفاهی قطع شده این هم یعنی مصیبت به توان دو.

خط فقر بالاتر از 5/ 3 میلیون تومان

علی اصلانی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سازمان تامین اجتماعی کشور گفت: سازمان تامین اجتماعی سه میلیون و 800 هزار بازنشسته را تحت پوشش خود دارد که ماهانه حدود 4000 میلیارد تومان به این قشر پرداخت می‌کند و متاسفانه میزان بیمه بیکاری هم در حال نزدیک شدن به میزان مبلغی است که به بازنشستگان پرداخت می‌شود.

وی در خصوص اینکه گفته شده برخی کارخانجات مدت زمان تعطیلی خط تولید در زمان قطع برق را از دستمزد کارگران کم می‌کنند گفت: تاکنون چنین چیزی به ما نرسیده است اما به‌طور کلی قانون این را پیش‌بینی نکرده و اگر رخ دهد قطعا غیرقانونی است.

اصلانی در ادامه به وضعیت معیشتی کارگران در روزهای اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: قدرت خرید کارگران از اول پایین بود. حال که این وضعیت ارز، طلا و رکود بازار هم پیش آمده وضعیت بدتر شده است.

وی افزود: اواخر اسفند سال گذشته که شورای عالی کار تصمیم به افزایش 19 درصدی حقوق کارگران گرفت سکه 950 هزار تومان بود و تمام لوازم موجود در سبد خانوار قیمت بسیار کمتری داشت اما الان شاهد افزایش زیادی در قیمت این کالاها هستیم. این افزایش و مابه‌التفاوت آن با حقوق کارگران، قدرت خرید را بسیار کاهش داده است. اصلانی با بیان اینکه کاهش قدرت خرید کارگران به رکود بیشتر در جامعه دامن می‌زند گفت: از 80 میلیون نفر جمعیت کشور حدود 53 میلیون نفر را جامعه کارگری تشکیل می‌دهد. به همین دلیل کاهش قدرت خرید این قشر نقش زیادی در رکود دارد.

یک کارگر نمی‌تواند یک بار در ماه هم گوشت بخرد

وی تصریح کرد: در وضعیت کنونی یک کارگر شاید نتواند یک بار در ماه هم گوشت خریداری کند بنابراین این فاصله خط فقر و تورم یک معضل بسیار بزرگ ایجاد کرده است. اگر فکری به حال این نشود رکود افزایش و تعدیل نیروهای کار و بیکاری بیشتر خواهد شد. این عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در خصوص خط فقر نیز اظهار کرد: پیش از آغاز سال 97 خط فقر در شهرهای بزرگ دو میلیون و 800 هزار تومان تا سه میلیون و 500 هزار تومان در نظر گرفته شد این در حالی است که کارگران یک میلیون و 200 هزار تومان دستمزد می‌گیرند. این فاصله را کارگر چگونه باید جبران کند؟ اصلانی افزود: با روند کنونی و گرانی‌هایی که طی چند ماه اخیر در گوشت، دارو، مواد غذایی و... رخ داده خط فقر بیشتر از رقمی است که پیش از آغاز امسال در نظر گرفته شد. از طرف دیگر این شرایط بر کارفرماها نیز فشار وارد کرده است. کارخانجات به خاطر نوسانات بازار نمی‌توانند با چک‌های چند ماهه مواد اولیه تهیه کنند و باید نقدی کار کنند اما از طرف دیگر در چنین شرایطی کالایی که تولید می‌شود باید با چک فروخته شود.

فقر به طبقات متوسط رسید

در رابطه با بررسی وضعیت فقر در بین طبقات متوسط در سال‌های گذشته جعفر خیرخواهان، اقتصاددان عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی معتقد است: طبقه متوسط معمولا به کسانی گفته می‌شود که در دهک‌های درآمدی چهارم تا هشتم قرار دارند که تقریبا نیمی از خانوارهای هر جامعه را تشکیل می‌دهند و نیم دیگر را هم می‌توان به ۳۰ درصد طبقه فقیر و ۲۰ درصد طبقه ثروتمند تقسیم کرد. طبقه متوسط معمولا از امکانات اولیه و ضروری زندگی به نسبت کاملی برخوردار است و علاوه بر آن در سبک زندگی این طبقه مصارف متعالی‌تر و کالاهای فرهنگی مانند کتاب، سینما و تئاتر و مسافرت‌های داخلی و خارجی وجود دارد که باعث می‌شود آنها از نظر آگاهی و دانش در سطح بالاتری از دیگر افراد جامعه در هر دو طبقه بالا و پایین قرار گیرند.

وی در خصوص سازگاری طبقه متوسط ایرانی با شرایط به ایسنا گفت: مشکل اصلی اقتصاد ایران آلوده و وابسته بودن آن به رانت نفت است. این مشکل هم به سیاست و هم به اجتماع رخنه کرده و آنها را هم تحت تاثیر قرار داده است. این روند مخصوصا در سال‌هایی که شاهد شوک قیمتی نفت و جهش ناگهانی درآمدهای نفتی بوده‌ایم بیشتر محسوس بوده است. ما طی سال‌های گذشته جهش قیمتی نفتی را تجربه کردیم و در مدتی کوتاه حدود ۷۰۰ میلیارد دلار پول راحت و بی‌زحمت به اقتصاد کشور وارد شد. همین مساله به یک فرهنگ رانتی دامن زد که طبقه متوسط مفید و موردنیاز برای ساختن زیربناهای اصلی کشور را ضعیف و حتی می‌توان گفت نابود کرد.

۸۲ درصد بیکاران «غیرارادی» بیکار شده‌اند

از گرانی و کم بودن دستمزد کارگران که بگذریم به بیکاری این قشر آسیب‌پذیر می‌رسیم. بر اساس نتایج آمارگیری نیروی کار از حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت بیکار در کشور، یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در گذشته شاغل بودند که از این تعداد 9/81 درصد به صورت غیرارادی بیکار شدند. مطالعات پژوهشی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان می‌دهد، یکی از عوامل مهم و موثر بر نرخ بیکاری پدیده «ترک شغل» است. البته ترک شغل ممکن است در جهت رونق بازار کار و تلاش فرد شاغل برای جست‌وجوی کار بهتر یا اینکه در مقابل، به دلایل رکود در بازار، نارضایتی شغلی، تعطیلی محل کار یا سایر موارد دیگر باشد. بیکاران قبلا شاغل، بیکارانی هستند که در ۵ سال گذشته حداقل دو هفته به صورت مستمر کار کرده و بنا به دلایلی از جمله پایین بودن درآمد، تعطیلی دائمی محل کار، فصلی بودن کار، موقتی بودن کار و... شغل خود را ترک کرده و طی دوره زمانی مرجع در جست‌وجوی کار بوده یا تمایل به انجام کار داشته‌اند. به گزارش مهر،نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مربوط به سال ۹۵ نشان می‌دهد که از حدود 2/3 میلیون نفر «بیکار ۱۰ ساله و بیشتر در کشور»، حدود 7/1 میلیون نفر (3/54 درصد) قبلا شاغل بوده‌اند که در این میان تعداد ۳۱۴۲۹۳ نفر (1/18 درصد) به صورت ارادی و تعداد ۱۴۲۵۱۴۱ نفر (9/81 درصد) به صورت غیرارادی شغل خود را ترک کرده‌اند.

عوامل ارادی و غیرارادی ترک شغل

بر اساس این گزارش، «عوامل ترک شغل» به دو گروه «عوامل غیرارادی ترک شغل» و «عوامل ارادی ترک شغل» تقسیم‌بندی می‌شود؛ از مجموع بیکاران قبلا شاغل، بیکارانی هستند که به صورت ارادی و اختیاری شغل خود را ترک کرده و به نوعی در بیکاری خود سهیم هستند. این افراد، بیکاران قبلا شاغلی هستند که به دلایل ارادی شامل «پایین بودن درآمد»، «مسائل خانوادگی»، «مهاجرت»، «جابه‌جایی محل کار» و «تحصیل یا آموزش» ترک شغل کرده و بدین ترتیب به جمع بیکاران کشور پیوسته‌اند. در گروه عوامل «غیرارادی» ترک شغل نیز، تعطیلی دائمی محل کار، فصلی بودن کار، اخراج یا تعدیل نیرو، بازنشستگی، به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه، کهولت سن و بیماری بیشترین عواملی است که منجر به بیکاری افراد شاغل شده است.

بانوان بیشتر از مردان «به صورت ارادی» ترک شغل می‌کنند

نتایج نشان می‌دهد که درصد بیشتری از زنان (8/39 درصد) نسبت به مردان (1/15 درصد) تحت تاثیر عوامل ارادی شغل خود را ترک می‌کنند. حال اگر اثر بیکاری ارادی را در نیمه اول دهه جاری( سال ۹۰ تا ۹۵) بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که بیکاران ارادی به‌طور متوسط حدود یک درصد روی میزان بیکاری اثر دارد.

* دنیای اقتصاد

- 1.7 میلیون شاغل، بیکار شدند

دنیای اقتصاد نوشته است: گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان می‌دهد که از حدود ۲/ ۳ میلیون نفر بیکار ۱۰ ساله و بیشتر در سال ۹۵، حدود ۳/ ۵۴ درصد آنها قبلا شاغل بوده‌اند که از این تعداد حدود ۱/ ۱۸ درصد به‌صورت ارادی و ۹/ ۸۱ درصد به‌صورت غیرارادی شغل خود را ترک کرده‌اند. علاوه براین نتایج این گزارش نشان می‌دهد که درصد بیشتری از زنان نسبت به مردان تحت تاثیر عوامل ارادی شغل خود را ترک می‌کنند.

اثر اخراجی‌ها در نرخ بیکاری

یکی از عوامل موثر بر نرخ بیکاری، ترک شغل است. افراد به دلایل مختلفی ممکن است شغل خود را ترک کنند. گاهی در جهت رونق بازار کار و تلاش افراد شاغل برای یافتن کار بهتر و گاهی به دلایل رکود در بازار، نارضایتی شغلی، تعطیلی محل کار و... کارشناسان دلایل ترک شغل را به دو دسته ارادی و غیرارادی تقسیم می‌کنند. آمارهای آخرین گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار که به بررسی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران طی سال‌های ۹۰ تا ۹۵ پرداخته است نشان می‌دهد که از حدود ۲/ ۳ میلیون نفر بیکار ۱۰ ساله و بیشتر در کشور، حدود ۷/ ۱ میلیون نفر یعنی معادل ۳/ ۵۴ درصد قبلا شاغل بوده‌اند که در این میان ۳۱۴ هزار و ۲۹۳ نفر معادل ۱/ ۱۸ درصد، به‌صورت ارادی و ۹/ ۸۱ درصد به‌صورت غیرارادی شغل خود را ترک کرده‌اند. در این گزارش، منظور از بیکاران قبلا شاغل، بیکارانی هستند که در ۵ سال گذشته حداقل دو هفته به‌صورت مستمر کار کرده و بنا به دلایلی از جمله پایین بودن درآمد، تعطیلی محل کار، فصلی بودن کار، موقتی بودن کار و... شغل خود را ترک کرده‌اند و در دوره زمانی مرجع، به دنبال کار بوده یا تمایل به انجام کار داشته‌اند. همان‌طور که در تعریف آمده است از مجموع بیکاران قبلا شاغل، بیکارانی که به‌صورت ارادی و اختیاری شغل خود را ترک کرده‌اند به نوعی در بیکاری خود سهیم هستند.

این افراد، بیکاران قبلا شاغلی هستند که به دلایل ارادی شامل پایین بودن درآمد، مسائل خانوادگی، مهاجرت، جابه‌جایی محل کار و تحصیل یا آموزش شغل خود را ترک کرده‌اند و به جمع بیکاران کشور پیوسته‌اند. بررسی روند آماری بیکاران قبلا شاغل در دوره ۵ساله ۹۰ تا ۹۵ نشان می‌دهد که بیشترین سهم بیکاران قبلا شاغل که به‌صورت ارادی ترک شغل کرده‌اند مربوط به سال ۹۲ با حدود ۸/ ۲۰ درصد است. کمترین سهم بیکاران قبلا شاغل که به‌صورت ارادی شغل خود را ترک کرده‌اند نیز در سال ۹۱ و ۹۵ حدود ۱/ ۱۸ درصد است. نکته دیگری که در این گزارش ذکر شده است، سهم بیکاران قبلا شاغل به کل بیکاران کشور در دوره ۵ ساله ۹۰ تا ۹۵ است. براساس آمار منتشر شده، سهم بیکاران قبلا شاغل در سال ۹۰ حدود ۵۷ درصد بوده است و در سال ۹۱ به ۸/ ۵۴ درصد کاهش پیدا کرده است.

این نسبت در سال ۹۲ به کمترین مقدار خود در بازه زمانی مذکور رسیده و حدود ۷/ ۴۷ درصد گزارش شده است اما در سال ۹۳ با رشد ۲ واحد درصدی به ۷/ ۴۹ درصد افزایش پیدا کرده است. نسبت مذکور در سال ۹۴ و ۹۵ نیز روند صعودی داشته و به ترتیب ۷/ ۵۲ درصد و ۳/ ۵۴ درصد گزارش شده است. از سوی دیگر نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۸/ ۳۹ درصد از زنان تحت تاثیر عوامل ارادی شغل خود را ترک می‌کنند، در حالی که این درصد در مردان حدود ۱/ ۱۵ درصد است. در نتیجه درصد بیشتری از زنان به نسبت مردان مجبور به ترک شغل خود می‌شوند اما زمانی که صحبت از ترک شغل به‌صورت غیر ارادی می‌شود کفه ترازو به سمت مردان سنگین‌تر است. آمارهای این گزارش نشان می‌دهد که حدود ۹/ ۸۴ درصد از مردان به دلایل غیرارادی شغل خود را ترک می‌کنند در حالی که این درصد در میان زن‌ها ۲/ ۶۰ درصد است.

  اثر بیکاری ارادی بر نرخ بیکاری

اگر اثر بیکاری ارادی را در دهه جاری بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که بیکاران ارادی به‌طور متوسط یک درصد از میزان بیکاری را تحت تاثیر قرار می‌دهند. براساس آمارهای منتشر شده در دوره ۵ ساله ۹۰ تا ۹۵، نرخ بیکاری در سال ۹۵ به حدود ۴/ ۱۲ درصد رسیده است. از سوی دیگر نرخ بیکاری بدون احتساب بیکاری ارادی ۳/ ۱۱ درصد محاسبه می‌شود در نتیجه سهم بیکاران ارادی حدود ۱/ ۱ درصد در سال ۹۵ بوده است که در دوره ۵ ساله مورد مطالعه بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. بررسی آمارهای نرخ بیکاری از سال ۹۰ تا ۹۵ نشان می‌دهد که کمترین نرخ بیکاری با حدود ۴/ ۱۰ درصد در سال ۹۱ رخ داده است که از این میزان نرخ بیکاری، ۹/ ۰ درصد آن سهم بیکاران ارادی بوده است. در نتیجه بیکاران ارادی که به دلایلی مانند پایین بودن درآمد، جابه‌جایی محل کار، تحصیل یا آموزش و مسائل خانوادگی شغل خود را ترک کرده‌اند تاثیر قابل ملاحظه‌ای روی نرخ بیکاری نداشته‌اند.

* شرق

- بازی دلاری با معیشت مردم

«شرق» از مقاومت پتروشیمی‌ها و کوتاه‌آمدن دولت در برابر عرضه ارز به نرخ دولتی گزارش داده است: نرخ ارز آزاد دیگر نه روزانه بلکه ساعت به ساعت شماره می‌اندازد و رو به گرانی مهارناپذیری می‌رود؛ درحالی‌که همین هفته پیش نرخ دلار زیر هفت‌ هزار تومان بود، در هفته جاری به 11 هزار تومان هم رسید. هر مسئول و کارشناسی یک عامل برای این گرانی‌ها برمی‌شمرد؛ برخی از دلالان و مافیاها صحبت می‌کنند و برخی از ناکارآمدی و نبود نظارت، برخی هم تحریم‌های اقتصادی و آمریکا را مهم‌ترین عامل شدت‌گرفتن نوسانات بازار ارز می‌دانند. اما در این میان بازیگران ارزی هم هستند که از این نوسانات بهره می‌برند؛ صادرکنندگان محصولات پتروشیمی خوراک را ارزان (با ارز 3800 تومان) می‌خرند و ارز حاصل از صادرات محصولات خود را که قرار بوده در ازای یارانه خوراک به قیمت 4200 به دولت عرضه کنند، با نرخ‌های بالای 9 هزار تومان در بازار آزاد عرضه می‌کنند. آنها با منطق اقتصاد آزاد عمل می‌کنند؛ سود حداکثری. اما چه اتفاقی می‌افتد؟

 صاحبان حدود 15 تا 20 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، حالا در کوران کاهش عرضه ارز جزء نرخ‌گذاران هستند. آنها نرخی را تعیین می‌کنند که بیشترین حاشیه سود را برایشان دارد اما به گفته عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت و پتروشیمی، در بازی دلاری با معیشت مردم شریک شده‌اند و کسی که در این میان نفع می‌برد، دولت است؛ دولت تخصیص ارز 3800تومانی تأمین خوراک را قطع می‌کند و تعیین نرخ ارز لازم برای واردات آن را به بازار ثانویه می‌سپارد، به این پشتوانه درآمدی تقریبا سه‌برابری به دست می‌آید.

ارز پتروشیمی و فولادی‌ها کجا رفت؟

به گزارش «شرق»، چندروزی است که بحث عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه مطرح شده و در ادامه ماجرایی است که از اردیبهشت‌ماه آغاز شده بود. بعد از افزایش نرخ ارز و راه‌اندازی سامانه نیما، پتروشیمی‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران عرضه ارز در برابر ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما و به نرخ 4200تومانی دولتی مقاومت می‌کردند. دستورالعمل ارزی جدید دوم اردیبهشت امسال از سوی اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور ابلاغ و مقرر شد ارز حاصل از صادرات و واردات در قالب سامانه نیما مدیریت شود و دلار حاصل از صادرات اقلام عمده صادراتی در قالب سامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان جذب و معادل ریالی آن به تجار پرداخت شود تا ارز مورد نیاز واردکنندگان از این طریق تأمین شود اما این اتفاق نیفتاد و در رایزنی‌ها پتروشیمی‌ها یک پیشنهاد را به دولت ارائه کردند.

پتروشیمی‌ها از دولت خواستند نرخ ارز واردات خوراک را کمتر از ارز دولتی 4200تومانی به آنها عرضه کند و دولت هم پذیرفت یارانه‌ای را به آنها تخصیص دهد و ارز لازم برای واردات خوراک را به جای 4200 به آنها 3800 تومان عرضه کند. اما این سیاست آن‌طور که دولت پیش‌بینی می‌کرد، اجرائی نشد و وضعیت آشفته‌تر شد. پتروشیمی‌ها همچنان می‌گفتند این قانون باعث شده پتروشیمی‌ها ضرر کنند؛ زیرا مجبور هستند ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰تومانی عرضه کنند درحالی‌که قیمت واقعی ارز در بازار دو برابر این مبلغ است و از سوی دیگر فعالان حامی بازار آزاد هم معتقدند زمانی که اختلاف میان ارز رسمی و آزاد تا این حد چشمگیر است، باید به صاحبان پتروشیمی‌ها حق داد که به‌دنبال سود بیشتر ارز خود را به‌جای عرضه به دولت به نرخ 4200 تومان، وارد بازار آزاد کنند و سود خود را تقریبا دوبرابر فزونی بخشند. آنچه میان این دو دو تا چهار تاها فراموش شد، کاهش عرضه ارز در بازار و شماره‌انداختن صعودی ساعت به ساعت نرخ ارز بود.

حالا دولت با پذیرش مقاومت پتروشیمی‌ها و محدودیت میزان عرضه ارز، تصمیم جدیدتری گرفته است؛ دولت می‌خواهد به جای مجبورکردن پتروشیمی‌ها به عرضه ارز به نرخ دولتی، از آنها برای حضور در بازار ثانویه و تعیین قیمت ارز به شکل توافقی دعوت کند. مصوبه‌ای در رابطه با تغییر در سیاست ارزی دولت ایجاد شده و احتمالا به‌زودی ارز حاصل از پتروشیمی‌ها و گروه فلزات نیز قرار است در بازار ثانویه و به طور توافقی معامله شود. در این حالت دیگر نرخ رسمی ارز برای معاملات این گروه استفاده نشده و به روش گروه سوم کالایی انجام می‌شود. به عبارتی فقط گروه اول یعنی کالاهای اساسی و دارو از نرخ رسمی ارز استفاده کرده و مابقی واردکنندگان، ارز خود را در بازار ثانویه و بر اساس نرخ توافقی تأمین می‌کنند.

در این حالت پتروشیمی‌ها به‌عنوان عرضه‌کنندگان بزرگ ارز نیز دیگر از محدوده دلار ۴۲۰۰تومانی خارج شده و معاملات آنها با نرخ توافقی در بازار ثانویه که نزدیک به نرخ بازار آزاد است، انجام می‌شود. این اتفاق اگرچه در نگاه اول به نظر تنها راهکار موجود برای جذب ارز پتروشیمی هاست اما با توجه به وضعیت پیش‌آمده در بازار ارز و افزایش قیمت هرروزه آن، تبعات زیادی دارد.

حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با «شرق»، مقاومت پتروشیمی‌ها در عرضه ارز به نرخ دولتی و کوتاه‌آمدن دولت در برابر آنها را تصمیم خطرناکی می‌داند که بیشتر از آنکه به نفع پتروشیمی‌ها و دیگر صنایع باشد، به نفع دولت است. او توضیح داد: پتروشیمی‌ها از دولت برای دریافت خوراک تخفیف می‌گیرند و به‌راحتی می‌توانند با ارز چهارهزارو 200 تومانی سود کنند؛ البته آنها به‌این‌دلیل از این فرایند ناراضی هستند که ارز خود را در بازار آزاد می‌توانند ٩ هزار تومان به فروش برسانند و طبیعی است که هرکسی به دنبال منافع و سود بالا برای شرکت خود باشد؛ اما یک نکته بزرگ را پتروشیمی‌ها در نظر نمی‌گیرند و آن هم این است که زمانی که ارز پتروشیمی وارد بازار ثانویه و تعیین نرخ ارز توافقی شود، دولت قطعا یارانه خوراک را حذف خواهد کرد و آن وقت پتروشیمی‌ها مجبورند خوراک خود را با همان نرخ ارزی تهیه کنند که ارز حاصل از صادرات‌شان را عرضه می‌کنند.

حسینی درباره تجربه ناموفق دولت در سامانه نیما عنوان کرد: سامانه نیما از شفافیت لازم برخوردار نیست و صرافی‌ها در آن حضور ندارند. صادرکنندگان در مدت اخیر عمدتا با سامانه سنا درگیر بودند و به دلیل امنیت بیشتر آن را بر سامانه نیما ترجیح می‌دهند؛ ضمن اینکه نیما به دلیل اشکالات فنی فضای مناسب و دست‌یافتنی را فراهم نکرده است.

او اضافه کرد: تاکنون تقریبا حدود یک‌ونیم میلیارد دلار ارز از سمت صادرکنندگان پتروشیمی و فولاد وارد سامانه نیما شده که تقریبا حتی پاسخ‌گوی نیاز ارزی برای واردات کالاهای اساسی هم نبوده است. مابقی ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد کجا رفته است؟

دولت به‌سرعت نور تصمیم‌هایش را عوض می‌کند

به گفته حسینی دولت یک فرصت دوماهه به صادرکنندگان پتروشیمی داده است تا ارز خود را وارد سامانه نیما و به نرخ ارز دولتی کنند؛ اما این فرصت هنوز سررسید نشده و پتروشیمی‌ها هم به استقبال از ایده بازار ثانویه از انجام تعهد خود طفره می‌روند.  این عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی گرچه منافع مشترکی با صادرکنندگان پتروشیمی‌ها می‌تواند داشته باشد؛ اما به سیاست دولت و استقبال پتروشیمی‌ها به عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار ثانویه نقد وارد می‌کند و آن را تصمیم غلطی می‌داند که تبعات آن گریبان دیگر صنایع را نیز می‌گیرد.

او تأکید کرد: عرضه ارز پتروشیمی‌ها با نرخ آزاد به نفع هیچ‌کس نیست و شاید تنها کسی که برنده این سیاست باشد، خود دولت است. عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی با نرخ ارز آزاد به معنای خرید خوراک به قیمت ارز 9 تا 10 هزار تومانی است که امروز در بازار معامله می‌شود. زمانی که ارز این محل با نرخ چهارهزارو 200 تومان وارد چرخه مالی نمی‌شود، دیگر صنایع و واحدهای صنعتی هم دچار مشکل می‌شوند و بار نرخ ارز آزاد بر دوش آنها می‌افتد. ضمن اینکه معیشت مردم اکنون تحت تأثیر دلاری است که دچار بحران کنترل‌ناپذیری شده و تورم‌های بالا را به آنها تحمیل می‌کند؛ اما چرا دولت با وجود آگاهی درباره تبعات عرضه ارز پتروشیمی‌ها به نرخ آزاد نه‌فقط به آن تن می‌دهد؛ بلکه خود سیاست‌گذار این سازوکار است؟

حمید حسینی دراین‌باره توضیح داد: دولت باید پتروشیمی‌ها را با ابزارهایی مانند قطع معافیت‌های مالیاتی و ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات وارد گردونه عرضه ارز دولتی می‌کرد؛ اما صحبت از ورود این ارز به بازار ثانویه می‌کند تا آنجا خود پتروشیمی‌ها نرخ ارز را تعیین کنند. در این فرایند دولت به جای عرضه ارز برای تأمین خوراک به نرخ سه‌هزارو 800 تومان، خوراک را با همان نرخ آزاد به صاحبان پتروشیمی‌ها عرضه و کسب درآمد می‌کند؛ بنابراین دراین‌میان دولت ضرر نمی‌کند؛ بلکه این مردم هستند که باید نرخ‌های ارز را منافع صادرکنندگان برایشان تعیین کنند.

-130 میلیون دلار «فساد گلاسه‌ای»

شرق از فساد در واردات کاغذ گزارش داده است: می‌گویند سرانه مطالعه ما ایرانی‌ها پایین است و کمتر از شهروندان کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه کتاب و مجله می‌خوانیم؛ اما انگار هرچقدر میل به مطالعه در ما وجود ندارد، عده معدودی از هم‌وطنان ما میل عجیبی به ثروت‌اندوزی از طریق بازی کاغذی دارند. یکی از این موارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، در چند سال گذشته برای عده معدودی، میلیاردها تومان سود داشته و بر اساس محاسبات، حداقل هزار میلیارد تومان و به گفته یکی از مطلعان، چهار هزار میلیارد تومان فساد اعم از فرار مالیاتی یا کسب مال نامشروع در آن رخ داده است. تخلفی که در این چند سال اتفاق افتاده، از دید رسانه‌ها پنهان نگه داشته شده و تاکنون نیز برخوردی با عوامل آن نشده است.

‌تفاوتی ساده اما پول‌ساز

کاغذ، کالایی ضروری برای انتشار کتاب و مجله است. به همین دلیل، برخی از انواع کاغذ که در نشر و تحریر کاربرد دارند، از انواع معافیت‌ها مانند تعرفه صفر یا اندک و معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخوردارند و در حال‌ حاضر از ارز کالاهای ضروری (و در گذشته از ارز مبادله‌ای) بهره می‌برند. این معافیت‌ها و مزیت‌ها که با قصد کاهش قیمت تمام‌شده کالای فرهنگی وضع شده‌اند، بر واردات کاغذ و مقوای گلاسه نیز اعمال شده‌اند. کاغذ و مقوایی که در تولید برخی کتاب‌ها مانند کتاب‌های کودکان و همچنین کتب نفیس و البته مجلات استفاده می‌شوند و مصرف سالانه آنها طبق برآوردها، بین 20 تا 25 هزار تُن در سال است. در این بین، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در چند سال گذشته برخی از واردکنندگان موفق شده‌اند به اسم کاغذ و مقوای گلاسه چاپ و تحریر، با برخورداری از تمام آن مزیت‌ها و معافیت‌ها، اقدام به واردات کاغذها و مقواهایی کنند که این معافیت‌ها را ندارند و در برخی موارد، تعرفه گمرکی بالایی نیز دارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در چند سال گذشته، میزان واردات تحت تعرفه کاغذ و مقوای گلاسه که مشمول این معافیت‌ها بوده‌، گاهی تا پنج برابر مصرف سالانه کشور بوده و در سطح بازار نیز این حجم از کاغذ و مقوای گلاسه وجود ندارد. حقیقتی که خبر از یک تخلف گسترده در واردات کاغذ از طریق جابه‌جایی تعرفه‌ها می‌دهد و این فساد در حالی اتفاق می‌افتد که بررسی ماهیت و جنس کاغذهای وارداتی در گمرک را سازمان ملی استاندارد انجام می‌دهد؛ بررسی‌ای که به گفته برخی کارشناسان، با توجه به فرایندهای گمرکی و وجود شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با سازمان ملی استاندارد، چندان نمی‌توان به آن اتکا کرد، اما به پشتوانه آن، میلیون‌ها دلار ارز مبادله‌ای در سال‌های گذشته به تعداد معدودی واردکننده پرداخت شده و میلیاردها تومان مالیات و عوارض گمرکی نیز دریافت نشده است.

‌صدایی که درنیامد

یکی از اسناد مهمی که «شرق» به آن دست یافته است، نشان می‌دهد موضوع تخلف گسترده در واردات کاغذ، اگرچه از دید رسانه‌ها پنهان نگه داشته شده، اما در بخش‌هایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح بوده است. در نامه‌ای که یازدهم بهمن سال 96 از طرف دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صمت به مدیرکل امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری این وزارتخانه نوشته شده، به‌صراحت به «واردات غیرمتعارف و جابه‌جایی تعرفه» اشاره و تصریح شده است: «میزان نیاز سالانه به کاغذ گلاسه تا پایان سال 97، 25 هزار ُتن به ارزش حدود 22 میلیون دلار برآورد می‌گردد». اشاره دفتر صنایع شیمیایی وزارت صمت به نیاز 25هزارتنی کاغذ و مقوای گلاسه در کشور، در حالی است که طبق محاسبات این دفتر وزارت صمت در سال‌های 94 و 95 به ترتیب 58 و 143 هزار تُن کالا تحت عنوان کاغذ و مقوای گلاسه با دو تعرفه گمرکی «48101900» و «48102900» وارد کشور شده است. بررسی‌های «شرق» نیز نشان می‌دهد فقط در چهارماهه ابتدایی سال 96، بیش از 58هزارو 600 تُن کالا با این دو تعرفه وارد کشور شده است.

یک سند دیگر از وزارت صنعت، معدن و تجارت از بهمن سال 96 که «شرق» به آن دست یافته، نشان می‌دهد، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صمت، در صورت‌جلسه‌ای که رونوشت آن در اختیار 15 شخص و مرجع مختلف قرار گرفته، وجود تخلفاتی در زمینه اظهار خلاف گمرکی تأیید شده است. در میان دریافت‌کنندگان این صورت‌جلسه هیچ نشانی از نهادهای نظارتی و قضائی وجود ندارد و مشخص نیست چرا با وجود اینکه دو نماینده مجلس، سه وزارتخانه، چند تشکل و همچنین دو مدیرکل در گمرک و بانک مرکزی در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند، هیچ نسخه‌ای از این سند آگاهی‌بخش در اختیار نهادهای قضائی و نظارتی یا رسانه‌ها قرار نگرفته است. در این بین یک سند دیگر از خرداد ماه سال جاری که به امضای  مدیرکل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده و به اداره کل دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ارسال شده است، نشان می‌دهد ابعاد فساد رخ‌داده در جریان واردات کاغذ و مقوای گلاسه، تنها و تنها در بخش فرار مالیاتی و فقط در سال 96، بالغ بر حداقل 150 میلیارد تومان فرار از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده واردات بوده است.

در این نامه آمده است: «مجددا یادآوری می‌شود که کل نیاز سالانه کشور به کاغذ گلاسه حدود 20 تا 25هزار تن است؛ درحالی‌که واردات تحت تعرفه‌های «48101300»، «48101400»، «48101900» و «48102900» با ارز مبادله‌ای، حقوق ورودی 5 درصد و معافیت از مالیات بر ارزش افزوده در سال 96 حدود 212 هزار تن بوده که نسبت به سال 95 حدود 37 درصد افزایش را نشان می‌دهد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید نظرات کارشناسی این دفتر در مورد جابه‌جایی تعرفه که شامل کاغذهای فتوکپی، لیبل، کاغذ پشت برچسب‌دار، مقوای دوبلکس و FBB تحت این تعرفه‌ها بوده مورد بررسی قرار گرفته و موارد جابه‌جایی تعرفه که باعث لطمات سنگین به تولیدات داخلی است احصا و اقدام لازم در این زمینه معمول گردد». این بخش از نامه دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صمت خطاب به گمرک نشان می‌دهد شایعاتی که درباره واردات اجناسی به غیر از کاغذ گلاسه با سوءاستفاده از معافیت‌های گمرکی و مالیاتی و برخورداری از ارز مبادله‌ای وجود دارد، تا چه حد جدی و درست است.

‌سخن از 4هزار میلیارد تومان است

یک سوی داستان کاغذ، واردکنندگان و سوی دیگر آن مصرف‌کنندگان هستند. یکی از نمایندگان تشکل‌های مصرف‌کننده کاغذ در گفت‌وگو با «شرق» وجود چنین فسادی را تأیید می‌کند و از پیگیری‌های خود در همین زمینه می‌گوید. غلامرضا شجاع، نماینده تشکل‌های صنعت چاپ و مصرف‌کنندگان کاغذ استان‌های کشور دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: کاغذ گلاسه با وزنی بین 40 تا 250 گرم برای مصارف مشخصی در سطح کشور تحت حمایت قرار دارد. جمعا حدود 18 هزار تُن کاغذ گلاسه در طول یک سال صرف تولید کتاب‌های کودکان و همچنین کتب نفیس مانند قرآن یا شاهنامه‌های نفیس می‌شود و 7 هزار تُن نیز مصرف مجلاتی است که با کاغذ گلاسه منتشر می‌شوند. مجموع این 25 هزار تُن همه نیاز مصرف‌کنندگان کاغذ گلاسه در کشور را پوشش می‌دهد و دولت نیز برای حمایت از فرهنگ و کاهش هزینه‌های چاپ و نشر انتشارات کشور سه مزیت مهم را به واردات این کاغذ اختصاص داده است. شجاع درباره سه ویژگی حمایتی در واردات کاغذ گلاسه می‌گوید: اولین ویژگی این کاغذها این است که تعرفه واردات کاغذ گلاسه با کد مشخص برای این قبیل استفاده‌ها صفر است. یعنی واردکنندگان بابت آن هیچ تعرفه‌ای پرداخت نمی‌کنند. حمایت دومی که دولت برای واردات کاغذ و مقوای گلاسه انجام داده، پرداخت ارز مبادله‌ای برای واردات آن است.

یعنی برای مثال زمانی که دلار در بازار آزاد 3600 تومان بوده، واردکنندگان برای واردات این کاغذ و مقوا، ارز 2600 تومانی می‌گرفته‌اند. یعنی هزار تومان در این بین سود می‌برده‌اند. سومین حمایت و امتیاز هم این بود که واردکنندگان بابت واردات کاغذ و مقوای گلاسه از پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده‌اند. حالا میزان واردات همین کاغذ و مقوای گلاسه که مصرفش در سال نهایتا 25 هزار تُن است، در سال 95 بیشتر از 140هزار تُن بوده است و در مجموع این سال‌ها از مرز 400 هزار تُن نیز عبور می‌کند. سؤالی که پیش می‌آید این است که این همه کاغذ و مقوای گلاسه چرا وارد کشور شده؟ پاسخ ما این است که اصلا این مقدار کاغذ و مقوای گلاسه وارد کشور نشده و به‌جای آن محصولات دیگری وارد شده که نه‌تنها معاف از مالیات نبوده‌اند و ارز مبادله‌ای هم نباید می‌گرفته‌اند بلکه تعرفه وارداتی بالایی هم داشته‌اند. این یعنی عده معدودی از واردکنندگان دانه‌درشت در این مدت میلیاردها تومان از حق بیت‌المال را به جیب زده‌اند.

نماینده مصرف‌کنندگان کاغذ استان‌های کشور در پاسخ به این سؤال «شرق» که آیا این مسئله از سوی این تشکل یا دولت پیگیری شده یا نه می‌گوید: ما با توجه به قیمت‌های بازار درباره این موضوع مشکوک بودیم و یکی از دفاتر وزارت صنعت، معدن تجارت نیز به قضیه ورود کرد و هم‌زمان با شکل‌گیری کمیته بازار کاغذ در جریان بحران بازار کاغذ این موضوع در جلسه این کمیته مطرح شد و آقای سینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و آقای کلامی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت که در جلسات شرکت می‌کردند، از آن مطلع هستند. آن‌طور که من شنیده‌ام، مجموع واردکنندگان این کاغذ و مقوا تعدادشان به 40 نفر نمی‌رسد و نمی‌دانم نتایج این تحقیقات به تعزیرات و نهادهای قضائی و نظارتی ارسال شده یا نه و اگر ارسال شده چه واکنشی به آن نشان داده‌شده و چرا از آن مطلع نشده‌ایم. شجاع درباره حجم تخلف صورت‌گرفته در این مدت می‌گوید: اگر قیمت متوسط هر تن کاغذ در این زمان را 650 دلار در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم با تخلفی در حد 4 هزار میلیارد تومان روبه‌رو هستیم.

‌گمرک گفت نیروی کافی نداریم

نماینده مصرف‌کنندگان کاغذ استان‌های کشور در پاسخ به این سؤال «شرق» که آیا نمایندگان گمرک در این جلسات حاضر بوده‌اند یا نه و اگر پاسخ مثبت است، چه توضیحی برای این اتفاق داشته‌اند، می‌گوید: بله نماینده گمرک هم در جلسات حاضر بود و وقتی از او سؤال شد که چگونه چنین تخلفی ممکن شده، پاسخ داد در بعضی از گمرکات با مشکل کمبود نیروی انسانی روبه‌رو هستیم و ممکن است نمونه به خود ترخیص‌کار سپرده شود تا به مرکز استاندارد منتقل شود و به‌این‌ترتیب امکان تغییر نمونه وجود دارد. همچنین ممکن است به دلیل نزدیکی انواع کاغذ به یکدیگر قسمتی از یک محموله از یک نوع شامل تعرفه و قسمت دیگر نوع دیگری از کاغذ باشد. شجاع در پایان سخنان خود می‌گوید: سخن از میلیاردها تومان حق الناس است که در این بین پایمال شده و باید نهادهای مسئول در این زمینه ورود کنند و نتیجه قطعی را بگویند و با متخلفان برخورد کنند و حقوق حقه مردم را پس بگیرند.

‌گمرک: آماده ارائه اطلاعات لازم هستیم

گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ به پیگیری‌های «شرق» دراین‌باره چنین اعلام موضع کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران براساس وظایف خود نظارت کامل را بر مبادی ورودی و خروجی کشور اعمال کرده است و در چند سال گذشته نیز با ایجاد سامانه‌های جامع انفورماتیک دقت و سرعت ارائه خدمات خود را نیز افزایش داده است. سنجش ماهیت انواع کاغذ و تعیین نوع آن از وظایفی است که برعهده سازمان ملی استاندارد است و گمرک نیز پس از تنظیم صورت‌جلسه و نمونه‌برداری، این نمونه‌ها را در اختیار مراکز استاندارد مستقر در گمرکات می‌گذارد. بنابراین تشخیص نوع و ماهیت کاغذها برعهده سازمان ملی استاندارد است؛ بااین‌حال با توجه به ایجاد سامانه‌های نوین گمرکی، گمرک ایران آمادگی دارد همه اطلاعات لازم در ارتباط با محموله‌های کاغذ و مستندات سازمان استاندارد درباره آنها و کم‌وکیف واردات این کالا یا هر نوع کالای دیگری را برای بررسی بیشتر در اختیار نهادهای مسئول قرار دهد.

- چرا هیچ‌کدام از اعضای اقتصادی دولت استعفا نمی‌دهند؟

شرق نوشته است:‌ 1-  کشتی‌ای را تصور کنید که در دریایی مواج و توفانی بدون اینکه بتواند هدفمند حرکت کند، گرفتار و سرگردان است. موتور این کشتی با وجود داشتن سوخت و در نتیجه برخورد امواج سهمگین، از کار افتاده و ملوانان نیز ناتوان از تعمیر و به‌کنترل‌درآوردن کشتی هستند. باد و امواج، کشتی را به هر سویی در این دریای بیکران می‌برند و سرنشینان کشتی نیز نگران در گوشه‌ای نشسته‌اند، آنها هم که موقعیت بهتری دارند، به هر ابزاری برای راحتی بیشتر دست می‌زنند. این حکایت اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که به‌شدت در دهه‌های اخیر در نتیجه بازسازی‌نشدن و نوسازی‌نشدن موتور و ساختار آن، فرسوده و آسیب‌پذیر شده و به خاموشی گراییده است و پویایی، رونق، بهره‌وری و انعطاف نیز در آن دیده نمی‌شود. کار به جایی رسیده که گویی سکان اقتصاد از دست مدیران اقتصادی و سیاسی خارج شده و این تحریم‌های نفتی و فشارهای خارجی به‌مثابه امواج سهمگین، کشتی اقتصاد ایران را به هر طرف که بخواهند سوق می‌دهند. دولتمردان این روزها در انتظار کمک و حمایتی از جزیره‌های دورافتاده هستند، اما خود می‌دانند که این جزیره‌ها یعنی اروپا، چین و روسیه و دیگر کشورها ریسک ورود به دریای توفانی و مواج برای کمک به کشتی ایران را به‌آسانی نخواهند پذیرفت. از سویی خبری از برنامه و اقدامات دولت برای مهار و به‌کنترل‌درآوردن و به معنای واقعی ایجاد و تقویت اعتماد مردم نیست.

2-  در صحنه سیاست خارجی که حوزه اصلی اعتمادساز برای اقتصاد کشور است، گشایش و تحرکی دیده نمی‌شود. گویی همه چشم‌ها به اروپا و بسته بادکنکی آن دوخته شده و عملا خلاقیت و ابتکار عملی در این صحنه از سوی دستگاه دیپلماسی دیده نمی‌شود. چند روزی هم هست که دیپلمات‌ها و نمایندگان سیاسی ایران به کشور فراخوانده شده‌اند تا هماهنگی‌های لازم برای مواجهه با تحریم‌های آمریکا انجام شود. ظاهرا قرار نیست جلوی اجرای  تحریم‌ها گرفته شود، بلکه هدف کاهش اثرات اجرائی تحریم و دورزدن آنهاست. درحال‌حاضر دستگاه سیاست خارجی ایران در یکی از منفعل‌ترین دوره‌های تاریخی خود قرار گرفته است و افکار عمومی که تا چند سال پیش به مدد برجام، ارتباط خوبی با این دستگاه پیدا کرده بودند، این روزها کاملا آن را فراموش کرده‌اند و به گرم‌شدن آب از سوی دستگاه سیاست خارجی امیدی ندارند. این در حالی است که نبض اصلی اقتصاد در دستگاه سیاست خارجی باید بزند.

3-  اما در حوزه اقتصادی به نظر می‌رسد کاملا کنترل شرایط از دست دولتمردان خارج شده، اگرچه التهابات و تلاطم‌های اقتصادی مدتی است بر مدار دلار و سکه می‌چرخد؛ اما واقعیت تلخ‌تر از قیمت دلار و سکه، شرایط رکودی بازار کالا و خدمات و مهم‌تر از آن حوزه نگران‌کننده تولید و بازار کار است که با رقص هیجانی بازار ارز و طلا، روزبه‌روز سخت‌تر و وخیم‌تر می‌شود. درحال‌حاضر همه مغمومانه و اندکی خندانه محو تماشای رقص مستانه دلار و سکه هستند و کمتر به لایه‌ها و رنج‌های درونی اقتصاد و به‌ تبع آن بحران‌های اجتماعی توجه می‌کنند؛ اما در این وانفسا کم‌خرج‌ترین و کم‌هزینه‌ترین واکنش، سکوت و نظاره متولیان اقتصادی و سیاسی کشور است، به این امید که شاید کشتی بحران‌زده اقتصاد خودبه‌خود آرام گیرد، اما این سکوت و بی‌تفاوتی مسئولان، درحالی‌که شرایط برای تاراجمنابع ملی از سوی عده‌ای اندک و قلیل فراهم است، نتیجه‌ای جز افزایش بی‌اعتمادی مردم و کاهش ظرفیت‌های مقاومت مردم در برابر فشارها و تنگناها ندارد. 

4-  راستی چرا کسی استعفا نمی‌دهد؟ فرهنگ استعفا، پذیرش ناکارآمدی و ناکارایی از سوی مدیران و مقاومت‌نکردن در برابر جابه‌جایی مدیران، یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های اجتماعی است که جای آن در ایران خالی است. مراد فقط استعفای مقامات اقتصادی نیست، بلکه مقامات سیاسی در سطوح مختلف و آنها را که مستقیم یا غیرمستقیم در بروز این شرایط تأثیرگذار بوده و هستند، دربر می‌گیرد. در صدر آنها دولت است. استعفا و کناررفتن مرهمی است بر زخم دل مردم. فردی را تصور کنید که دچار بیماری وخیمی است و از دست پزشک معالج او کاری برنمی‌آید؛ تغییر پزشک این امید را در دل او و همراهانش ایجاد می‌کند که شاید درمانی برای دردش پیدا شود. مقاومت دولتمردان در برابر ترک صندلی و پذیرش ناتوانی خود از اعمال مسئولیت را نمی‌توان درک کرد. حداقل استعفا یا تغییر مدیران و مسئولان این است که کورسوی امیدی در دل مردم برای بهبود شرایط ایجاد می‌شود و به‌صورت موقت هم که شده، اعتماد آنها را افزایش می‌دهد. استعفا و جابه‌جایی مسئولات الزاما به معنی پذیرش شکست و جاخالی‌دادن در برابر مشکلات نیست، چه‌بسا این استعفا یا تغییر موجب افزایش محبوبیت و مقبولیت آنها بین افکار عمومی شود. استعفا و جابه‌جایی مدیران، حق مردم است....

مقاومت در مقابل این حق، به معنای نادیده‌انگاشتن و پایمال‌کردن آن است. دولت اگر معتقد است در برابر حل مشکلات و معضلات اقتصادی ناتوان است، باید صراحتا در پیشگاه مردم این ناتوانی را اعلام کرده و عذرخواهی کند. اگر هم معتقد است عوامل و شرایط داخلی و خارجی، مانع از سیاست‌گذاری و اقدام مؤثر آن برای مدیریت کشور است و کاری از دست آن برنمی‌آید، به‌صراحت با مردم در میان بگذارد و صحنه را ترک کند تا مردم تکلیف خود را بدانند. در شرایط کنونی با وجود انتظار بالای افکار عمومی به تغییر تیم اقتصادی دولت، در برابر آن مقاومت می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی نه‌تنها تغییر نمی‌کند، بلکه با پایان مدیریت پنج‌ساله‌اش، از این سمت کنار می‌رود. رئیس سازمان برنامه و بودجه که خود اصرار به کناررفتن دارد، می‌ماند. در این راه حتی اگر لازم باشد باید کل دولت استعفا دهد تا زمینه برای یک همفکری مجدد درباره مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور فراهم شود. یا مخالفان دولت که از هر اقدامی برای فلج‌کردن آن در این سال‌ها استفاده کردند، به قدرت می‌رسند و وزن آنها برای مدیریت شرایط کنونی محک می‌خورد یا اینکه دولتی جدید با پشتوانه اجتماعی بیشتری روی کار می‌آید و به رتق‌وفتق امور می‌پردازد. واقعیت این است که در شرایط کنونی اعتماد عمومی به دولتمردان و نظام تصمیم‌گیری کشور به سطح پایینی در دهه‌های اخیر رسیده و این خطری جدی برای کشور است.

* فرهیختگان

-   ایده جذب نقدینگی با سکه شکست خورد

فرهیختگان نوشته است:‌ در حال حاضر گرچه پشتوانه‌های دیگری نظیر تولید، قدرت و ثبات اقتصادی و سیاسی کشورها عملا به‌عنوان پشتوانه پول مورد توجه است، اما هنوز هم اصل قدیمی پشتوانه‌دار کردن چاپ پول با فلزات گرانبها (به‌ویژه طلا) و ارز مورد توجه اغلب کشورهای جهان است. آمارها نشان می‌دهد قدرت‌های جهانی اشتهای عجیبی در افزایش موجودی یا ذخایر ارزی و طلای خود دارند، به‌طوری که در سال 2018 میلادی میزان ذخایر طلای پنج کشور آمریکا، آلمان، ایتالیا، فرانسه و روسیه بیش از 91 هزار تن است. در این بین، افزایش 176 تنی ذخایر طلای روسیه نیز از نکات قابل تاملی است که تحلیلگران اقتصادی این تصمیم را در راستای استقلال مالی و فرار از هژمونی دلار می‌دانند. همچنین در اهمیت ذخایر طلا گفته می‌شود ذخایر طلا در زمان تحریم می‌تواند به‌نوعی برای تسویه معاملاتی خارجی مورد استفاده قرار گیرد. اما برخلاف سیاست افزایش ذخایر طلا در اقتصادهای پیشرو، دو تصمیم غلط دولت در ماه‌های اخیر منجر به حراج بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی و طلای کشور شده است، به‌طوری که طی چند ماه اخیر دولت در قالب بسته ضدالتهاب ارزی با پیش فروش هفت میلیون و ۶۵۰ هزار قطعه سکه، حدود 60 تن از ذخایر طلای کشور را آب کرده است. آب شدن این میزان ذخایر طلای کشور در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست جذب نقدینگی دولت از طریق سکه‌پاشی فقط یک درصد از نقدینگی 1530 هزار میلیارد تومانی در سال 97 را جذب کرده است.

نکته قابل تامل این است که سیاست سکه‌پاشی دولت با وجود اینکه در سال 90 هم شکست خورده بود، در ماه‌های اخیر نیز برخلاف نظر کارشناسان اقتصادی همچنان ادامه دارد. همچنین تصمیم دولت برای عرضه دلار 4200 تومانی نیز منجر به ثبت سفارش بی‌سابقه 20 میلیارد دلاری واردات کالا در70 روز اول سال شد که این تصمیم نیز موجب تخصیص ارز به موارد غیرضروری و ایجاد رانت‌های قابل‌توجه برای عده‌ای خاص شد. حال اگر بخشی از این ثبت سفارش‌ها صوری باشد، باز هم مقادیری قابل توجه از ذخایر ارزی با این ترفند از کشور خارج شده است. در کنار ثبت سفارش بی‌سابقه کالا، تخصیص ارز 4200 تومانی نیز رانت‌های قابل‌توجهی را نیز برای مسافران و گردشگران خارج شده از کشور ایجاد کرد که هنوز هم با وجود هشدارهای کارشناسی، دولت به رویه غلط خود ادامه می‌دهد.

در چند ماه اخیر دولت در قالب بسته ضدالتهاب ارزی حدود هفت میلیون و ۶۵۰ هزار قطعه سکه پیش‌فروش کرد که این میزان معادل 60 تن از ذخایر طلای کشور است. هدف دولت از پیش‌فروش سکه جذب نقدینگی از سطح جامعه بود که بر اساس آنچه در ماه‌های اخیر و به‌ویژه در روزهای اخیر اتفاق افتاده است، به‌خوبی معلوم می‌شود که طرح دولت برای جذب نقدینگی از طریق پیش‌فروش سکه در بازار آتی، جز هدررفت 60 تن از ذخایر طلای کشور نتیجه ملموسی نداشته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست پیش‌فروش‌سکه پاسخ به تقاضاهای کاذب است و این امر نه‌تنها نقدینگی را جذب نکرد، بلکه موجب ایجاد نقدینگی بالایی در کشور شد و مردم دچار حس توهم پولی شدند. در این زمینه نکته قابل تامل این است که جمع‌آوری نقدینگی با پیش‌فروش سکه در سال 90 و 91 نیز تجربه شد و نتایج این سیاست دولت نشان داد که علاوه‌بر اینکه پیش‌فروش سکه نتوانست نقدینگی را مهار کند، خود آثار بسیار مخربی روی افزایش تورم داشت، به‌طوری که به گفته محمود بهمنی، رئیس وقت بانک مرکزی کشور (تاریخ 20 شهریور 1391)، طی سال 90 دولت 9 میلیون و 600 هزار قطعه سکه پیش‌فروش کرده بود که از این طریق فقط پنج هزار و 600 میلیارد تومان نقدینگی جذب شد!

بر این اساس اگر میزان نقدینگی جذب‌شده از طریق پیش‌فروش سکه را بر میزان کل نقدینگی سال 90 نسبت بگیریم، این میزان نقدینگی جذب‌شده فقط معادل 6/1 درصد از کل نقدینگی 354 هزار میلیارد تومانی سال 90 است. حال گرچه آمار دقیقی از میزان جذب نقدینگی از طریق پیش‌فروش سکه در سال 97 در دست نیست، با این حال اگر هر قطعه سکه پیش‌فروش شده را به‌طور میانگین معادل دو میلیون تومان در نظر بگیریم، عرضه هفت میلیون و ۶۵۰ هزار قطعه سکه می‌تواند 15هزار و 300 میلیارد تومان از نقدینگی را جذب کند که این میزان فقط یک درصد از کل نقدینگی 1530 هزار میلیارد تومانی در سال 97 است.  درنهایت مساله این است که پیش‌فروش سکه در قالب بسته ضدالتهاب ارزی با وجود اینکه حدود 60 تن از ذخایر باارزش طلای کشور را آب کرد، هیچ‌تاثیر مثبتی روی جذب نقدینگی نداشت و با عرضه سکه در قالب بازار آتی، روند قیمت‌گذاری سکه در بازار آزاد را تحت تاثیر خود قرار داد و با افزایش قیمت سکه، موجب افزایش نرخ تورم انتظاری شد.در این زمینه  کیومرث سهیلی و همکارانش در پژوهشی با عنوان «ارزیابی اثر تورم انتظاری، رشد نقدینگی، تورم وارداتی، شکاف تولید و نرخ ارز بر نرخ تورم در ایران» با بررسی برخی داده‌های اقتصادی کشور در یک دوره 47 ساله به این نتیجه دست یافته‌اند که نرخ تورم انتظاری یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر افزایش نرخ تورم در یک دوره 47 ساله بوده است.

 12 درصد از ذخایر طلای کشور آب شد؟

«ترازنامه و حساب سود و زیان بانک مرکزی» تنها منبع قابل استناد در زمینه میزان ذخایر طلای کشور است. در این ترازنامه که دارایی و بدهی‌های بانک مرکزی مشخص است، طلای آزاد یا ذخیره طلای کشور در قالب دارایی‌های این بانک به صورت ریالی ذکر می‌شود. بررسی آماری نشان می‌دهد میزان ذخایر ریالی طلای بانک مرکزی از 327 میلیارد تومان در سال 1382 به 1577 میلیارد تومان در سال 85، به 2952 میلیارد تومان در سال 88، به چهار هزار و 461 میلیارد تومان در سال 90 و با کاهش 88 درصدی در سال 91 به سه هزار و 926 میلیارد تومان رسید.  گرچه طی دو سال اخیر بانک مرکزی گزارش ترازنامه و حساب سود و زیان را منتشر نکرده، اما آمارها نشان می‌دهد میزان ذخایر طلای بانک مرکزی از هفت هزار و 918 میلیارد تومان در سال 92 به 10هزار و 274 میلیارد تومان در سا ل 94 رسیده است.

همان‌طور که گفته شد بانک مرکزی میزان ذخایر طلای خود را با معادل ریالی منتشر می‌کند و از تناژ آن اطلاع دقیقی در دست نیست، با این حال در سال 90 محمود بهمنی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی از ذخایر 500 تنی طلای بانک مرکزی خبر داده بود، حال اگر اظهارات محمود بهمنی یعنی 500 تن طلای بانک مرکزی و فرض سال 90 بدون افزایش ذخایر در سال‌های اخیر مدنظر قرار گیرد، با مصرف 60 تن طلا در قالب پیش‌فروش سکه در سال 97، حدود 12 درصد از ذخایر طلای کشور آب شده است.

  اشتهای عجیب قدرت‌های جهانی برای ذخیره طلا

گرچه آمار دقیقی از میزان ذخیره طلای ایران در دست نیست و بر این اساس نمی‌توان قضاوت کرد که جایگاه جهانی ایران در ذخیره طلا کجاست، با این حال آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد در بین کشورهای جهان، آمریکا با ذخیره هشت هزار و 133 تن در رتبه اول، آلمان با ذخیره سه هزار و 373 تن در رتبه دوم، ایتالیا با ذخیره دو هزار و 451 تن در رتبه سوم، فرانسه با ذخیر دو هزار و 435 تن در رتبه چهارم، روسیه با ذخیره دو هزار تن در رتبه پنجم و چین با ذخیره هزار و 842 تن در رتبه ششم جهان قرار دارند. گرچه برخی از تحلیلگران اقتصادی اصل قدیمی تاریخ پول کاغذی، یعنی پشتوانه‌دار کردن آن با فلزات گرانبها (به‌ویژه طلا) در شرایط فعلی را رد می‌کنند، با این حال در سال‌های اخیر تلاش کشورهایی همچون روسیه، چین، ترکیه و هند برای افزایش ذخایر طلای خود نمی‌تواند بی‌ربط به ایجاد پشتوانه برای نظام مالی کشور نباشد. برای مثال طی سال‌های اخیر روسیه ذخایر طلای خود را از  هزار و 828 تن به دو هزار تن در ماه اخیر میلادی رساند که این میزان، روسیه را یک پله بالاتر از چین قرار داده است. تحلیلگران روسی می‌گویند تلاش این کشور برای افزایش ذخایر طلا در جهت استقلال مالی و فرار از هژمونی دلار است. حال شاید این سوال مطرح شود که چرا با وجود اشتهای قدرت‌های جهانی برای ذخیره طلا، ذخایر طلای کشور در قالب پیش‌فروش 60 تنی سکه آب می‌شود، این موضوع در زمان محدودیت ارزی کشور نیز بسیار بااهمیت است.

 حواس دولت به ذخایر ارزی و طلای کشور باشد

سید مرتضی افقه، اقتصاددان اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در مورد سیاست پیش‌فروش سکه برای جذب نقدینگی می‌گوید: «بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که سرعت رشد نقدینگی نسبت به سرعت رشد اقتصادی باعث ایجاد تورم می‌شود، به‌ویژه اینکه در چند سال اخیر نقدینگی مخصوصا پس از برجام بدون رشد اقتصادی اتفاق افتاده است. اما عده‌ای که پیش‌بینی می‌کردند این فضا به هم بخورد، به این نقدینگی هجوم می‌آوردند و باعث تورم شدند.»

به نظر من افزایش نرخ ارز و طلا در حال حاضر چندان ربطی به مسائل اقتصادی ندارد. البته اشتباه دولت یا در واقع بانک مرکزی سال گذشته که نرخ سود بانکی را کاهش داد، بسیار مهلک بود و پس از آن هم که آمریکا از برجام خارج شد، فضای روانی نسبت به آینده برای صاحبان سرمایه و برای توده مردم تشدید شد. اشتباه دیگر دولت این بود که فکر می‌کرد با اقداماتی از جمله عرضه طلا یا دلار می‌تواند تاثیرگذار باشد اما التهاب در فضای سیاسی و روانی به‌قدری زیاد است که متاسفانه ‌فقط آنهایی که صاحب درآمد بالا بودند توانستند سکه‌های پیش‌فروش را تهیه کنند.

الان شرایط، شرایط جنگی است و دولت شامل قوه قضائیه و تمامی دستگاه‌های امنیتی باید کنترل‌ خروج ذخایر ارزی و طلای کشور را تشدید کنند تا سرمایه‌ها از کشور خارج نشوند. اگرچه تا به حال این اشتباهات انجام شده است، اما از حالا به بعد باید با احتیاط بیشتری منابع و سرمایه‌های کشور حفظ شود. این نقدینگی سرگردان در شرایط فعلی طبیعتا به سمت فعالیت‌های دلالی از جمله خرید و فروش ارز، سکه و... می‌رود، لذا عرضه طلا چاره‌کار نیست و دولت باید بیش از گذشته در مورد ذخایر ارزی و طلای کشور احتیاط کند.»

قیمت طلا و سکه تاثیر روانی روی تورم دارد

کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید:«در حال حاضر پشتوانه پولی کشور طلا نیست، اما نکته قابل توجه این است که قیمت طلا و سکه به‌نوعی انتظارات مردم را نسبت به آینده شکل می‌دهد. وقتی قیمت کالاها و به‌طور اخص قیمت طلا، سکه و ارز در بازار افزایش پیدا می‌کند، این ذهنیت برای مردم ایجاد می‌شود که احتمالا در آینده، بهای کالا و خدمات زیاد خواهد شد. به عبارت دیگر، تاثیر افزایش قیمت ارز سکه و طلا یک تاثیر روانی است.»

اما این سوال مطرح می‌شود که چرا وقتی که قیمت سکه و طلا و ارز افزایش می‌یابد، دولت سعی می‌کند در بازار مداخله کند؟ به این دلیل است که دولت بتواند قیمت طلا و سکه و ارز را کنترل کند تا این قیمت‌ها به صورت جهشی افزایش پیدا نکند. با این کار در واقع توانسته‌ است انتظارات تورمی را در اقتصاد کنترل کند. بنابراین اینکه دولت برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش بیش از حد در بازار دخالت کند اقدام درستی است، اما شیوه مداخله دولت بسیار مهم است.

با توجه به اینکه بازار سکه و طلا و ارز بازارهای ساختارمند و سازمان‌یافته نیستند، بنابراین نتیجه مدنظر دولت به دست نیامده است. در حالی که دولت می‌توانست مقداری نرخ ارز را روی پایه قرار داده و اجازه بدهد اوراق مشتق منتشر شود. در این صورت شاید نیازی هم به تحمیل فیزیکی طلا یا سکه نباشد، زیرا این احتمال وجود دارد که اگر به مرور زمان تب‌وتاب بازار سکه و طلا فروکش می‌کرد، عده‌ای از تحویل گرفتن سکه منصرف می‌شدند.

به هر حال مشکل اصلی این است که از یک سو بازار متشکل و سازمان یافته وجود ندارد و از سوی دیگر مداخله دولت، مداخله کارسازی نبود، بنابراین به این ذخایر نباید به‌عنوان پشتوانه پول ملی نگاه کرد، اما داشتن این ذخایر برای دولت مهم است زیرا می‌تواند انتظارات تورمی را با تنظیم قیمت طلا و سکه و ارز مهار و مدیریت کند.

 ذخایر طلا در زمان تحریم بسیار مهم است

ندری در پاسخ به این سوال که اگر ذخایر طلای کشور پشتوانه پول ملی نیست پس چرا کشوری مانند روسیه طی سال‌های اخیر ذخایر طلای خود به میزان قابل توجهی افزایش داده‌اند، می‌گوید:«اینکه می‌گوییم طلا دیگر پشتوانه پولی نیست، دلیل بر بی‌اهمیتی به ذخایر طلا نیست، بلکه کشورهایی مانند ایران که تحریم هستند، گاهی می‌توانند برخی مبادله‌های خود را با طلا انجام دهند. ذخایر طلا می‌تواند به نوعی برای تسویه معاملاتی که انجام می‌شود مورد استفاده قرار گیرد. مثلا کالایی را وارد می‌کنیم و می‌توانیم معادل آن را طلا بدهیم، بنابراین طلا از این جهت هم می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.»

* قانون

- صف آرایی برابر صمت

«قانون» از اعتراضات روزهای اخیر تولید کنندگان درمقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده است:‌  خیابان نجات اللهی کوچه کلانتری این روزها پاتوق تولیدکنندگان، بازرگانان و تجار شده است، آن‌ها برای ثبت سفارش کالا به بن بست خورده‌اند و در روزهای گذشته بارها مقابل درهای وزارت صمت تجمع کرده‌اند اما گویا مسئولان وزارتخانه علاقه‌ای به شنیدن صحبت‌های آن‌ها ندارند. این اعتراضات صبح‌ها ساعت هشت ونیم آغاز می‌شود و در طول روز ادامه پیدا می‌کند. با دیدن فیلمی از تجمع مردم مقابل وزارت صمت، ‌حس کنجکاوی‌مان گل می‌کند، زمانی که به آنجا می‌رسیم با همان صحنه‌هایی که در فیلم بود، مواجه می‌شویم. سرو صدای مردم بلندتر می‌شود. هر کدام دسته دسته ایستاده‌اند و با هم از دردهای‌شان می‌گویند. نبود ارز، بسته شدن سایت ثبت سفارش،‌عدم توجه مسئولان و مجادله‌ای که ساعاتی پیش مقابل وزارتخانه صورت گرفته بود. طبق گفته‌ معترضان سایت ثبت سفارش متوقف و درخواست ارز با مشکل سیستمی مواجه شده است، تک‌تک آن‌ها مشکل اصلی کشور را نبود ارز می‌دانند. یکی از آن‌ها با صدای بلند می‌گوید دولت دیگر ارزی ندارد که در اختیار واردکنندگان، تولید کنندگان و تجار قرار دهد. به این ترتیب هر روز ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت شلوغ است و عده‌ زیادی پرونده به دست صف کشیده‌اند تا بتوانند با دفتر مرتبط با حوزه کاری خود، صحبت کرده، مدارک ارائه دهند و پرونده خود را برای بررسی به آن‌ها بسپارند. در این میان باجه‌هایی نیز تعریف شده که مراجعه‌کنندگان را به بخش مربوطه هدایت کند.

انتشار و تکذیب یک خبر در کسری از ثانیه!

چندی پیش حاشیه‌هایی در خصوص تکذیب یک خبر در رسانه‌ها ذهن‌ها را به خود مشغول کرد. دو روز پیش معاون اول رییس جمهور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ثبت سفارش تا اطلاع ثانوی ممنوع است و هنوز مدتی از انتشار این خبر روی سایت‌های خبری نگذشته بود که روابط عمومی سازمان توسعه و تجارت ایران این خبر را تکذیب و اعلام کرد: ثبت سفارش بر اساس روال قانونی در جریان است. به گفته روابط عمومی این سازمان در حال حاضر ثبت سفارش طبق روال قانونی در جریان بوده و موارد ثبت شده جهت تایید فرآیند به صورت آنلاین به دفاتر تخصصی ارجاع می‌شود. این تناقض صحبت‌ها و اختلال در تصمیم‌گیری‌ها وضعیت را روز به روزدشوار تر می‌سازد. مواجه شدن با تصمیمات مختلف در خصوص یک موضوع، کسانی را که درگیر این قوانین و مقررات هستند، خسته و عاصی می‌کند. بسیاری از آن‌ها تولیدکنندگان کشور یا تجاری هستند که برای تولیدات داخلی اقدام به واردات می‌کنند. به این ترتیب، متقاضیان واردات کالا از تولیدکنندگان گرفته تا تجار در اعتراض به وضعیت و اختلالاتی که در سیستم به وجود آمده، تحمل‌شان به سر رسیده و حدود یک هفته است که مقابل وزارتخانه بست نشسته‌اند تا مشکلات‌شان برطرف شود.

غیرمجازها آری، مجازها خیر!

زمانی که خود را به عنوان خبرنگار معرفی می‌کنم، یکی از معترضان با خشم فراوانی که در چشمانش موج می‌زند، جلو می‌آید و حرف‌هایش را این‌گونه آغاز می‌کند: طبق دستورالعمل صنعت، معدن و تجارت، هر فردی که بخواهد کالا وارد کشور کند، باید از دفتر تخصصی تاییدیه بگیرد که این کالا که قرار است وارد شود، الزامی بر آن وجود دارد که وارد کشور شود یا خیر. اگر تولیدکننده باشد باید مدارک خود را ارائه بدهد و اگر بازرگان باشد، باید با یک تولیدکننده قرارداد ببندد. مدارک را اسکن کردیم داخل سیستم شماره پیگیری آن را به ما دادند و آمدیم وزارت صنعت و با دستورالعمل وزارت صمت که بر سر در آن زده شده مواجه شدیم که نوشته شده تاپنج روز کاری به درخواست ما پاسخ می دهند، اکنون سه هفته تا 20 روز می‌گذرد که ما صبح تا بعد از ظهر اینجا هستیم اما اجازه نمی‌دهند بالا برویم، درهای وزارتخانه به روی مردم بسته شده است. حدود 10 روز است که ازدحام جمعیت در مقابل وزارتخانه وجود دارد. ارز نیست و حالا تولیدکنندگان و کارخانه‌ها در جست‌وجوی ارز هستند. انگار به دنبال یک سوزن در انبار کاه می‌گردیم! با وجود این شرایط متاسفانه هر روز ‌شاهد تعطیلی کارخانه‌ها هستیم به این خاطر که در تامین مواد اولیه خود می‌مانند. سوال ما این است که چطور هرکسی که می‌خواهد کالای غیرمجاز وارد کند، ‌این کار را به راحتی انجام می‌دهد اما نوبت که به تولیدکنندگان کشور و کسانی که نیازمند مواد اولیه هستند می‌رسد، ثبت سفارش ممنوع می‌شود و سایت‌ها دچار اختلال می‌شود؟

وزارتخانه پاسخگو نیست

درمیان معترضان تولیدکنندگان بیشتر به چشم می‌خورند. از تولیدکنندگان صنایع غذایی گرفته تا صنایع شیمیایی، نماینده واردکننده مواد اولیه شوینده‌ها، رنگ، نماینده تولیدکننده نوشابه خوشگوار و همبرگر 202 و... این افراد با تمام مدارک خود مقابل وزارتخانه ایستادند، اما به گفته خودشان هیچ پاسخگویی نبود و اجازه ندادند وارد وزارتخانه شوند. خانمی که خود را بازرگان معرفی می‌کند، می‌گوید 10 روز است که اینجا می‌آید(مقابل وزارت صمت) و هر روز به همین شکل است؛ درهای وزارتخانه بسته است، او ادامه می‌دهد: نه به من و نه به تولیدکنندگان یعنی هر کسی که می‌خواهد کالای مجاز وارد کند، اجازه واردات نمی‌دهند. به من می‌گویند قرارداد بهره برداری از کارخانه بیاورید به این خاطرکه مشخص شود این کالا را به کدام کارخانه تحویل می‌دهید. ما این کار را همیشه انجام دادیم، قرارداد(سفارش از کارخانه) را ارائه دادیم‌ اما با این حال اختلالات زیادی در سیستم و در وزارتخانه ایجاد شده و ثبت سفارش را با وقفه مواجه کرده است.

این شخص ادامه می‌دهد: از دوشنبه گذشته تا امروز اینجا هستم، مدام می‌آیم و می‌روم. امروز باز هم گفتند بروید فردا بیایید. هنوز پای ما به پله‌های وزارت صنعت باز نشده است که ببینیم چه کسی پاسخ ما را می‌دهد. این مدت مدام پایین این پله منتظر باز شدن درهای وزارتخانه هستیم، منتظر می مانیم اما کسی پاسخ نمی‌دهد. صبح اینجا فحاشی صورت گرفت و با حراست وارد مشاجره شدند. تولید کنندگان احتیاج به مواد اولیه دارند و مگر می‌توانند 100 قلم کالا را خودشان وارد کنند؟ فکر می‌کنید دریک کارخانه تولیدکنندگان آن‌قدر پول دارند که همه مواد اولیه خود را وارد کنند؟ یا آن‌قدر نیرو دارند که به شکل مداوم به دنبال پرونده واردات خود در ارگان‌های مختلف باشند؟ مسئولان پاسخ هیچ‌کدام از ما را نمی‌دهند. در حقیقت مشکل ارز وجود دارد و دولت با کمبود ارز مواجه شده است. اخبار تجمع را در رسانه‌ها منتشر نمی‌کنند؛ به این خاطر که هیاهو ایجاد نشود. افراد از شهرهای مختلف ایران اینجا آمدند تا مشکل خود را حل کنند؛ از ایلام، خراسان و بسیاری ازشهرهای دیگر اینجا آمدند. اینجا تنها جایی است که باید پاسخگوی مردم باشند اما هیچ پاسخی شنیده نمی شود.

بهانه‌ اختلالات در سایت ثبت سفارش

او در ادامه می‌گوید: سایت‌ها به طور مداوم قطع می‌شود. می‌گوییم پرونده را دستی می‌آوریم به آن رسیدگی کنید اما قبول نمی‌کنند. هر روز پرونده به دست مقابل درهای وزارتخانه می‌ایستیم تا کارشناسان پاسخ بدهند اما آن‌ها شاید نخواهند تا قیامت پاسخ ما را بدهند، ما مجبوریم به اینجا بیاییم، با کارخانه‌ها قرارداد داریم واگر مواد اولیه به آن‌ها نرسد، به مرز تعطیلی کشیده می‌شوند. در ساعات ابتدایی امروز، یکی از تولیدکنندگان مطرح اینجا بود و داد و فریاد کرد اما کسی به فریادش نرسید. همه در این شرایط به سر می‌بریم. واقعیت اینجا را می‌خواهید ببینید، هشت صبح بیایید. دوربین بیاورید و این شرایط را به تصویر بکشید. مردم از 6 صبح اینجا می آیند تا ساعت هشت درها باز شود ‌اما هیچ اتفاقی رقم نمی‌خورد. هر روز سعی می‌کنند به این ازدحامات نظم بدهند، بنر می زنند که ازدحام نکنید اما آن‌قدر ازدحام زیاد است که نمی‌توانند مردم را سر و سامان دهند. صبح می گفتند از فردا می خواهیم سیاست دیگری را اتخاذ کنیم، شاید فردا از در اصلی هم اجازه ندهند وارد شویم تا مردم اسم خود را برای کارشناسی ثبت کنند.

اختلال الکترونیکی یا کمبود دلار؟

یکی از افرادی که مقابل درها ایستاده بود، گفت: شما رسانه‌ها هم دردی از ما دوا نمی‌کنید. دیروز به همه ارگان‌ها از اتاق بازرگانی گرفته تا بانک مرکزی نظام آباد، میرداماد و چهارراه استانبول،‌ نمایشگاه بین‌المللی سر زدم ودر آخر گفتند مشکل خود را به وزارت صنعت بگویید، حالا اینجا منتظریم. گفتند ارز نداریم. سیستم‌های الکترونیکی را دستکاری کردند تا بگویند سیستم مشکل دارد، نه اینکه ما ارز نداریم،پرونده‌ها را چک نمی‌کنند. خلل‌های الکترونیکی در سایت ایجاد کردند. دو روز بود که در سایت سامانه جامع نمی‌توانستیم وارد شویم، امروز صبح سایت باز شد اما ظهر دوباره بسته شد. به چه کسی باید بگوییم؟ با پشتیبانی تماس می‌گیریم، می‌گویند اختلال در سیستم است. اختلال در سیستم یک یا دو روز طول می‌کشد، نه هشت روز! شرکتی که در آن کار می‌کنم 20 سال، کارش همین است؛ به صورت مجاز کالا وارد می‌کند. اگر پرونده 20 ساله مارا ببینید، متوجه می‌شویدکه در این سال‌ها واردات عدس و موبایل یا واردات غیرقانونی نداشتیم، فقط وارداتی را که مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های طرف قرارداد ما بوده ، انجام دادیم.

تولیدکنندگان مواد اولیه قرض می‌دهند!

در حالی مواد اولیه گران شده که ما نمی‌توانیم آن را گران کنیم؛ به این خاطر که طرف قراردادیم با کارخانه،‌ قرارداد بستیم و نمی‌توانیم افزایش قیمت بدهیم و باید مواد مورد نیاز را به کارخانه تحویل بدهیم. تمام کسانی که مقابل وزارتخانه اعتراض می‌کنند یا تولیدکننده‌اند یا مواد اولیه خود را وارد می‌کنند، یابازرگان هستند و مواد اولیه را برای تولیدکنندگان داخلی وارد می‌کنند. متاسفانه تمام سیاست مسئولان آزمون و خطاست. ارگان‌ها متناقض با هم رفتار می‌کنند و سیاست‌های یکدیگر را قبول ندارند. برای مثال در وزارت صنعت به یورو ثبت سفارش کردم اما به بانک مرکزی می‌روم می‌گویند اشتباه گفتند، ما یک یورو هم نداریم به شما بدهیم فقط وون کره و یوان چین می‌دهیم. اگر به همین شکل پیش برود، شرکت‌ها و کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند. شرکت ما 31 روز است که نتوانسته هیچ کالایی وارد کند. سایت باز و بسته می‌شود، زمانی که باز می‌شود، کد پسورد را که وارد می‌کنیم، ارور می‌دهد که مهلت تمام شده است. البته اکنون تحریم‌های اصلی آغاز نشده است. از فردای تحریم‌ها شاید همین تاکسی‌ها بنزین نداشته‌ باشند که ما را به مقصد برسانند. وضعیت تولیدکنندگان به شکلی است که از یکدیگر مواد اولیه قرض می‌گیرند و برای ادامه تولید تبادل کالا می‌کنند. با این وجود سیستم اقتصادی و کشور فرومی پاشد.

وزیر پرماجرا از وزارت صمت می رود؟

شاید در این وضعیت نابسامان اقتصادی وزارت صنعت معدن و تجارت بیش از هر زمان دیگری تنش‌های متفاوتی را از سر می‌گذراند. در این میان به دلیل بحران اقتصادی موجود و فشار نمایندگان مجلس قرار است تغییراتی در کابینه روحانی ایجاد شود. با این حال برخی رسانه‌ها از رفتن محمد شریعتمداری، وزیر صنعت از کابینه دولت خبر می‌دهند. باید منتظر ماند و دید که انتخاب روحانی برای تصدی وزارت صنعت و معاونت اجرایی رییس جمهور چه کسی است. شنیده‌های اقتصاد آنلاین نشان می‌دهد علی اشرف افخمی، جدی‌ترین گزینه برای جایگزینی شریعتمداری است. همچنین از علی ربیعی به‌عنوان جایگزین معاونت اجرایی نام برده می‌شود.

سیاست کاهش واردات دولت

در همین حال، محسن حاجی‌بابا عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفته است: اوضاع تجارت خارجی و تصمیم‌گیری‌های آنی و شبانه برای اقتصاد و صادرات و واردات آن‌قدر وخیم است که بسته بودن یا باز بودن ثبت سفارش شاید خیلی تاثیری بر کار تجار و فعالان اقتصادی نداشته باشد؛ چراکه تخصیص ارزی صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که متاسفانه با اعلام سیاست ارزی، اقتصاد ایران مثل چینی شکسته‌ای است که با هر بخشنامه، در حال بندزدن است.در عین حال، فرهاد احتشام‌زاد، رییس فدراسیون واردات ایران نیز گفت: گزارشاتی از سوی برخی واردکنندگان در برخی گروه‌های کالایی وجود دارد که بر اساس آن، ثبت سفارش متوقف شده است و فرآیند آن تکمیل نمی‌شود که ما در حال بررسی این موضوع هستیم تا بتوانیم اظهارنظر دقیقی در این رابطه داشته باشیم. ما هم با این مساله روبه‌رو شده‌ایم و اکنون در حال بررسی هستیم؛ ولی اکنون نمی‌توان به صورت قطعی اظهارنظر کرد. دولت سیاستی را در پیش گرفته که تقاضاها را برای واردات کم کند؛ این کار را هم با کند کردن روند ثبت سفارش و اقداماتی از این دست انجام می‌دهد تا بتواند شرایط را برای کاهش تقاضا مهیا کند.

* کیهان

- کدام «تدبیر» نرخ ارز و سکه را لحظه‌ای بالا می‌برد؟

کیهان نوشته است:‌ در شرایطی که یکسال پیش معاون اول رئیس‌جمهور از مردم می‌پرسید: «مگر یادتان رفته نرخ ارز لحظه‌ای بالا می‌رفت؟» حالا با تدابیر همین دولت وضعیت بازارهای ارز و سکه لحظه به لحظه تغییر می‌کند!

طوفان افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و سکه هنوز نخوابیده و آنطور که شنیده می‌شود قیمت دلار با عبور از کانال 10 هزار تومان در روز گذشته، به 12 هزار تومان هم رسیده و سکه هم با حدود 300 هزار تومان افزایش قیمت در همین یک روز از چهار میلیون و 620 هزار تومان هم عبور کرده است.

در همین رابطه ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طلافروشان در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، اظهار کرد: به دلیل نوسانات و التهابات در بازار طلا و سکه هیچ کس قدرت تصمیم‌گیری برای خرید و فروش ندارد، چرا که از یک ساعت دیگر بازار مطلع نیستند.

به گفته وی، با توجه به اینکه التهابات در بازار سکه بیشتر است و جو روانی در این بخش وجود دارد، بعضا تقاضای خرید سکه داریم؛ اما طلافروشان دیگر سکه ندارند که عرضه کنند و جایی نیست که بتوانند سکه خریداری کنند و پول سکه‌های فروخته شده، دستشان مانده است.

متاسفانه در شرایط کنونی باز هم دولت اقدام درخوری انجام نداده و در حال حاضر برخی حامیان دولت مانند بهروز نعمتی، نماینده مجلس اعتقاد دارد: دولت در شرایط پُرمشکل کنونی باز هم رویکرد واردات محور دارد و تولیدکنندگان ما فقط با ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند این درحالی است که در بحث تحریم هنوز اتفاق تازه‌ای نیفتاده (است).

تورم بی‌تدبیری دولت

همانطور که اشاره شد؛ هنوز تحریم‌ها شروع نشده ولی وضعیت بازار ارز هم از بازار سکه که در حال حاضر گفته می‌شود تا یک میلیون تومان حباب دارد! چندان بهتر نبوده و معلوم نیست قیمت دلار (که خرید و فروش آن در حالت عادی ممنوع و قاچاق محسوب می‌شود) دقیقا چه قیمتی دارد، ضمن اینکه بدون شک افزایش قیمت دلار تاثیر مستقمی روی تورم خواهد گذاشت.

آنطور که در گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است؛ نرخ ارز از کانال‌های مختلفی می‌تواند بر تورم اثرگذار باشد که مهم‌ترین آن‌ها افزایش قیمت کالاهای وارداتی مصرفی خانوار و افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید است. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به ازای هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، نرخ تورم دو درصد رشد خواهد داشت.

به عبارت دیگر؛ با توجه به اینکه نرخ ارز در یکسال اخیر تقریبا سه برابر شده (یعنی نزدیک به 213 درصد رشد کرده است) مسلما عوارض تورمی قابل توجهی (شاید تا بیش از 40 درصد) به جای خواهد گذاشت.

چنانچه این مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده؛ شوک عدم تایید و خروج آمریکا از برجام در کنار عوامل زمینه‌ای مثل حجم بالای نقدینگی، عدم تناسب رشد نقدینگی و نرخ تورم، مشکلات و شکنندگی سیستم بانکی و نرخ‌های بالای سود بانکی، رشد بالای بدهی‌های عمومی، وابستگی به نفت، وابستگی تولید به واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای، عدم تناسب روابط اقتصادی بین‌المللی و سیاست خارجی کشور، فساد، ضعف حاکمیت قانون و تنزل سرمایه اجتماعی مهم‌ترین دلایل تحولات اخیر در بازارهای مختلف هستند.

مشکل کجاست آقای روحانی؟

التهابات اخیر این بازارها ناخودآگاه اظهارات حسن روحانی را به ذهن متبادر می‌کند که در هشتم خرداد ماه 1392 (در کوران ریاست جمهوری دوره یازدهم) گفته بود: «دلار به چندین برابر قیمت افزایش پیدا می‌کند. مشکل کجاست؟ عدم مشورت، خودشیفتگی، عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره  کشور و بی‌ثباتی‌ها.»

حالا که نرخ دلار در همین یکسال اخیر 213 درصد و قیمت سکه هم حدود 277 درصد گران‌تر شده است؛ باید از آقای روحانی پرسید مشکل کجاست؟ وقتی طبق گفته خودتان عدم مشورت، خودشیفتگی و... نرخ ارز را بالا برده بود؛ آیا زمان آن نرسیده که خودشیفتگی و عدم مشورت را کنار گذاشته و به توصیه‌های خودتان عمل کنید؟!

جالب اینجاست که یکسال پیش هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در سال 96 اعلام کرد: «مردم مگر یادتان رفته لحظه‌ای نرخ ارز عوض می‌شد؟ ثبات را به اقتصاد ایران برگرداندیم.»

البته احتمالا آقای معاون اول هم اظهارات خود را فراموش کرده‌اند وگرنه در حال حاضر هم که مشغول نگارش این مطلب هستیم نرخ سکه و ارز مدام در حال نوسان و گران‌تر شدن است؛ بدون شک این دوره هم در ذهن مردم به عنوان دوره‌ای که «لحظه‌ای نرخ ارز عوض می‌شد» می‌شد نام خواهد گرفت و علاوه بر این مردم فراموش نخواهند کرد چه کسانی با چه وعده‌هایی آن‌ها را فریب دادند.

ادامه برخی گرانی‌ها با تعمیق بازار ثانویه؟

با توجه به اینکه شنیده می شود قرار است ارز پتروشیمی‌ها هم در بازار ثانویه ارز عرضه شود، بیم این موضوع وجود دارد که قیمت برخی کالاهای واسطه‌ای گران‌تر بشود.

در همین رابطه خبرگزاری تسنیم نوشت: تعمیق بازار ثانویه آنطور که کانالها و رسانه‌های حامی پتروشیمی‌ها ادعا کرده‌اند نرخ ارز را درکانال هشت هزار و 500 تومان تثبیت خواهد کرد و به این ترتیب از نوسانات قیمت ارز و رشد افسارگسیخته آن جلوگیری خواهد شد.

البته دولت اعلام کرده بود از طریق ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها و درآمدهای نفتی کالای مورد نیاز کارخانجات و نیازهای اساسی مردم را تامین خواهد کرد. به این ترتیب کالاهای اساسی در گروه یک کالایی قرار گرفتند و کالاهای صنعتی و  قطعات مورد نیاز کارخانجات در گروه دوم کالایی قرار گرفته‌اند که قرار بود به طور کامل با ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و صنایع فولادی صادراتی با نرخ چهار هزار و 200 تومانی تامین ارز شوند.

حال فرض کنید ایده پمپاژ همه ارزهای صادراتی (غیر از نفت) به بازار ثانویه عملیاتی شود، به این ترتیب واردکنندگان قطعات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز کارخانجات نیز باید به جای چهار هزار و 200 تومان با نرخ هشت هزار و 500 تومان تامین ارز انجام دهند.

حالا سیاست گذار در یک شرایط حساس قرار گرفته است، انتخابی بین افزایش یکباره قیمت کالاهای تولیدی کارخانجات کشور مثل لوازم خانگی و خودرو و... و یا پمپاژ ارز صادراتی به بازار ثانویه (بازار ازاد) برای برگرداندن نرخ دلار به کانال هشت هزار و 500 تومان. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که با این اقدام هرچند ممکن است یک شوک اجتماعی در اثر افزایش یکباره قیمت‌ها به مردم و رکود دامنه‌دار و چند ساله به کارخانجات وارد شود اما احتمالا قسمت بزرگی از اقتصاد (به غیر از 18 میلیارد دلار مورد ادعایی مسئولان که به واردات کالای اساسی ارتباط دارد) از رانت خالی می‌شود.

اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص التهابات اخیر

در همین راستا، بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده: تحولات غیرعادی اخیر در بازار ارز و طلا، تناسبی با واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور ندارد؛ این تحولات که عمدتاً ناشی از توطئه دشمنان و در راستای ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی از مردم است؛ به دقت زیرنظر است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: بانک مرکزی برنامه‌های مقتضی و رویکردهای جدیدی را که در برنامه اعلامی رئیس کل جدید نیز آمده بود در دست تهیه دارد که ظرف روزهای آینده عملیاتی نموده و اطلاع‌رسانی لازم را در این خصوص به عمل خواهد آورد.